د کانونو په سر نښتې؛ طالبانو د یادې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی تخار ولایت ته لېږلی

د یاد شرکت په وینا؛ دغه پروژه د ۲۲.۷۵ مېګاواټه لمريزې برېښنا د توليد وړتيا لري، چې په فعالېدو سره به يې له ۲۳زرو زډېرو کورنيو ته برېښنا برابره شي.

ورته مهال د طالبانو د رياست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي وایي، دا مهال د کورنو لپاره له ۵زره زياتو او صنعتي برخې ته بيا له ۱۰زره مېګاواټو د زياتې برېښنا توليدي سرچينو ته اړتيا ده. د هغه په وینا؛ د نغلو ۲۲.۷۵ مېګاواټه پروژې سره به له ۲۳زره زياتې کورنۍ له برېښنا برخمنې شي.

هغه زیاته کړې:«له بده مرغه افغانستان کې په پوره اندازه د اړتیا وړ برېښنا توليد او واردات نه‌لرو؛ خو د برېښنا شرکت په هڅو اوس له ۱۲۰۰ مېګاواټو د زياتې برېښنا توليدي پروژې د پلي کېدو په حال کې دي.»

د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت اجرايوي مشر عبدالباري عمر د یادې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې ویلي، افغانستان کې د ۴۷ کلونو ناخوالې را پاتې دي او د ناخوالو ځپلي هېواد ابادول اسانه چاره نه‌ده.
د ښاغلي عمر په وینا؛ دا مهال د ډبرو سکرو، بادي او لمريزې برېښنا توليد ګڼې پروژې تر کار لاندې دي. هغه وایي:« هېواد کې ورځ تر بلې صنعت مخ په پراختیا دی، داسې فابريکې هم اوس فعاليت لري، چې ۴۰ مېګاواټه برېښنا ته اړتيا لري، چې دا د دوو ولايتونو په تناسب برېښنا ده؛ د نغلو لمرېزه دستګاه به تر يوه بريده دې ستونزې ته رسېدنه وکړي».

طالبانو تردې وړاندې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د برېښنا د تولید پروژو د چارو د پیل خبر ورکړی و؛ خو لا هم د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د برېښنا د کمښت له امله خلک له ستونزو سره مخ دي.
د یادونې وړ ده، چې د افغانستان تر نیمايي زیاته برېښنا وارداتي ده او ډېری یې هم له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران نه واردېږي.

د یادې محکمې له‌خوا په لومړۍ خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې په هرات ولایت کې یې اته کسانو ته «د الکولي مشروباتو د خرڅلاو» په تور د دوو کلونو تنفيذي بند او ۳۹ـ ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې له‌خوا په دویمې خبرپاڼه کې راغلي، چې په پکتیا ولایت کې یې یو کس ته د «جعلي پيسو په جرم» د شپږو میاشتو تنفیذي بند او ۳۰ دُرو سزا ورکړې ده.

د طالبانو سترې محکمې د خپرو شویو شمېرو له‌مخې؛ دغه ډلې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې ۱۸۴۸ کسانو ته په عام محضر کې سزاوې ورکړې دي. په دغه کسانو کې ۲۵۰ مېرمنې هم شاملې دي.

یادې ډلې په ۲۰۲۵کال کې بیا لږ تر لږه ۱۰۳۰ کسان د بېلابېلو تورونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د افغانستان انټرنشنل - پښتو د څېړنو له‌مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې په افغانستان کې بدني سزاوې د تېر کال پرتله دوه برابره زیاتې شوې وې.

نوموړي پر اېکس پاڼه کاږلي:« د صنعت‌کارانو هر اړخیز ملاتړ، پانګه‌والو ته لازمې اسانتیاوې، د تعرفو کمښت، خامو موادو ته اسانه لاسرسی، سوداګرو او صنعت‌کارانو ته د جوازونو د صادرولو بهیر اسانه کول او اړوندو چارو ته د رسېدنې پروسې ساده کول هغه مهم عوامل دي، چې د هرات د صنعتي فعالیتونو د پانګونې د جذب لامل شوي دي.»

هغه زیاته کړې، د فابریکو د فعالیت پراختیا نه یوازې دا چې د کورنیو تولیداتو پیاوړتیا لامل شوې؛ بلکې سلګونه کسانو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. د هغه په وینا؛ د فابریکو د فعالیت پراختیا د افغانستان په اقتصادي ځان‌بسیاینه کې هم مهم رول لري.

طالبان داسې مهال د کاري زمینې برابرېدو خبره کوي، چې په افغانستان کې ځوانان د بې‌کارۍ له پراخې کچې سره مخ دي. د بې‌کارۍ د پراخې کچې له امله ګڼ ځوانان په ناقانونه او خطرناکه لارو نورو هېوادونو ته د تګ هڅه کوي، چې ډېری وخت د دوی د مړینې لامل هم کېږي.

د خوړو او کرنې دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي، د ۲۰۲۵کال له ډسمبر نه د ۲۰۲۶کال تر فبرورۍ پورې د ژمي موسم وړاندوینه ښيي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې بارانونه کم او تودوخه د معمول پرتله لوړه پاتې کېږي.

راپور زیاتوي، چې د واورې ټیټه کچه د اوبو سرچینو، د کرنیزو حاصلاتو او د څړځایونو د بیا رغونې لپاره ګواښونه رامنځته کوي. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې؛ د ۲۰۲۵/۲۶ کال واورې د تېرو ۲۵ کلونو پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، چې دا د اوبو د سرچینو لپاره جدي ستونزه بلل شوې.

دغه سازمان وايي، د ژمي په لومړیو میاشتو کې د بارانونو کمښت، د تودوخې زیاتوالی او د واورې ټیټه کچه کولای شي د پسرلي په موسم کې د اوبو رسونې ستونزې رامنځته کړي.

د راپور له مخې؛ د ناکافي ورښتونو له کبله د غنمو او جوارو ځینې سیمې د ټیټ حاصل سره مخ دي او د څارویو د تغذیې کمښت ښایي د شېدو تولید، د نسل ورکولو کچه او د ناروغیو ګواښ لا لوړ کړي.

یادې ادارې سپارښتنه کړې، چې د اوبو، واورې، د خاورې رطوبت او د کرنیزو حاصلاتو وضعیت باید په دوامداره توګه وڅارل شي؛ څو د ژمي او پسرلي په موسم کې د اوبو مدیریت، کرنیزو مرستو او بېړنیو اقداماتو لپاره وخت په وخت معلومات ترلاسه شي.

د هغه په وینا؛ د اداري ستونزو حل به د ایران صادرات او افغان بازار ته لاسرسی پراخ کړي. نوموړي ویلي، د دوغارون د ازادې سیمې ځانګړی موقعیت له افغانستان سره د ایران ختیځ او د منځنۍ اسیا بازارونو ته د لاسرسي لپاره ځانګړې ګټه لري.

هغه زیاته کړې، که د سیمې ټول اداري، اجرایي او بنسټیزې ستونزې حل شي؛ نو دغه سیمه کولای شي ایران د بهرنۍ سوداګرۍ په یوه مهم مرکز بدل کړي. هغه وایي، په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې کورني او بهرني پانګه‌وال د دولت د ملاتړ ځواکمن عناصر دي او د دوی ملاتړ د هېواد د پراختیا لاره اسانه کوي.

د دوغارون سیمه شاوخوا ۸۷۰۰ هکتاره مساحت لري، چې تر اوسه یې د ۲۰۰۰ هکتاره ځمکې رسمي اسناد ورکړل شوي او د پاتې ۶۷۰۰ هکتاره اسناد هم د بشپړېدو په حال کې دي. د یادې سیمې ۱۲۳۰ هکتاره ځمکه د کاني سرچینو، انرژۍ او سون توکو لپاره ځانګړې شوې ده.

د دغه سیمې مسوول مودودي وایي، که څه هم د ایران واردات له افغانستان نه محدود دي؛ خو د ایران او افغانستان کلنۍ سوداګري له ۳.۳ مېلیارد ډالرو زیاته ده. نوموړي ټینګار وکړ، چې د سیمې پرمختګ د ملي او ولایتي ادارو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.

دوغارون سرحد چې له یوې پېړۍ زیات عمر لري، د ختیځ اقتصاد مهم ټکی دی او د راتلونکې لپاره به د ایران–افغانستان ترمنځ سوداګرۍ کې ستر رول ولوبوي. د ایران د خصوصي سکتور فعال جمشید علي‌پور وایي، ځینې سرحدي ستونزې، د قوانینو توپیر او د ځینو ادارو کم‌ پوهاوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډ جوړوي. هغه د مشهد–دوغارون ریلي کرښه هم حیاتي وبلله او ویې ویل، چې د دواړو هېوادونو د وارداتو او صادراتو د لېږد چارې به اسانه کړي او اقتصادي اړیکې به لا پراخې کړي.