ډونالډ ټرمپ: لبنان ښايي ډېر ژر له اسراییل سره د اړیکو بندیز لرې کړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، چې لیبنان ښايي ډېر ژر هغه قانون لغوه کړي چې له اسراییل سره اړیکې منع کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي، چې لیبنان ښايي ډېر ژر هغه قانون لغوه کړي چې له اسراییل سره اړیکې منع کوي.
ټرمپ دغه څرګندونې وروسته له هغې وکړې، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سفیرانو په کچه د خبرو دوهم پړاو مشري یې وکړه. هغه وویل چې تر دې وړاندې د داسې قانون له شتون څخه نه و خبر، خو اوس «نږدې ډاډه» دی چې دا بندیز به ډېر ژر لرې شي.
د نوموړي دا خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خوا هم تایید شوې دي.
په ورته وخت کې، راپورونه ښيي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو ورځو کې پر لبنان فشار زیات کړی څو دغه قانون لغوه کړي.
د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ايران پر وړاندې د سمندري کلابندۍ په اړه وويل، چې متحده ايالات د هُرمز تنګي «بشپړ کنټرول» په لاس کې لري او هېڅ کښتۍ نه شي کولای له دې کلابندۍ تېره شي.
هغه وويل: «هغه څه چې موږ د کلابندۍ له لارې ترسره کړي، حيرانوونکي دي؛ هېڅوک نه شي کولای ترې تېر شي او ان څوک د هڅې جرأت هم نه کوي».
ټرمپ دغه څرګندونې د پنجشنبې په ماښام په سپينه ماڼۍ کې وکړې او زياته يې کړه چې يوازې يوه پېښه وه چې يوې بېړۍ هڅه کړې وه له دې محدوديت څخه تېره شي، خو ودرول شوه، او له هغې وروسته «بل هېچا هڅه نه ده کړې».
هغه همدارنګه خبرداری ورکړ چې که د ايران حکومت په هرمز تنګي کې د ماینونو اېښودلو هڅه وکړي، دا به «لويه تېروتنه» وي. د هغه په وينا، دا کار به تر دې زيات چې امريکا ته زيان ورسوي، خپله ايران ته تاوان ورسوي او عوايد به يې راکم کړي.
د امريکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې د سيمې پر هېوادونو، لکه متحده عربي امارات، سعودي عربستان، کويټ، قطر او بحرين د ایران اسلامي جمهوريت بريدونو ته اشاره وکړه او ويې ويل چې دا کارونه «ناڅاپي» وو او دا يې «لويه تېروتنه» وبلله.
هغه ټينګار وکړ چې که ايران په هرمز تنګي کې د مایناېښودنې ګام واخلي، نو دا پرېکړه به «ډېره ناسمه» وي.
د پولنډ چارواکو درې افغان وګړي بېرته افغانستان ته استولي، سره له دې چې د بشري حقونو لپاره اروپایي محکمې له لوري د هغوی د ایستلو مخه نیول شوې وه.
پولنډي رسنیو د پنجشنبې په ورځ (د غویي ۳مه) راپور ورکړی چې دغه کسان په داسې حال کې له پولنډ څخه ایستل شوي چې د محکمې او د بهرنیو چارو وزارت دواړو د دې پرېکړې مخالفت کړی و.
د راپور له مخې، له ټولیزو نهو کسانو څخه درې یې کابل ته لېږدول شوي دي. د پولنډ د سرحدي ساتنې ادارې ویلي چې د محکمې پرېکړه دوی ته په وخت نه ده رسېدلې، خو ټینګار یې کړی چې دا درې کسان د «نا مطلوبو اشخاصو» په نوملړ کې شامل وو.
د راپور له مخې، د دغو کسانو وکیلانو ویلي، چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو له مخې ستونزمن او جنجالي دی.
همداراز ویل شوي چې د اروپايي بشري حقونو د محکمې د لنډمهالي بندیز پرېکړه مخکې له عملیاتو څخه پولنډي چارواکو ته رسېدلې وه، خو سره له دې بیا هم د ایستلو بهیر دوام کړی دی.
ځینو حقوقي بنسټونو ویلي، چې دا اقدام د محکمې د پرېکړو سرغړونه ده، ځکه دا کسان پرته له کوم جزايي محکومیت څخه ایستل شوي او د پناه غوښتنې له حقه بېبرخې شوي دي.
دا پېښه په داسې وخت کې ترسره شوې، چې د اروپايي ټولنې هېوادونه تمه لري په راتلونکو اوونیو کې د طالبانو یو پلاوی مېلمه کړي، څو اروپا ته د هغو افغان کډوالو د بېرته ستنېدو په اړه خبرې وکړي چې «مجرم» بلل شوي دي.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي، چې د فلسطیني خبریالې امال خلیل د وژل کېدو قضیه باید په جدي ډول وڅېړل شي او عاملینو ته دې د عدالت او حساب ورکولو په چوکاټ کې ځواب ورکول شي، ځکه خبریالان د نړیوال قانون له مخې ملکي وګړي ګڼل کېږي او موخه ګرځول یې «جنګي جرم» دی.
دغه سازمان په خپل تازه ایکس پیغام کې ویلي، چې د فلسطیني خبریالې امال خلیل د وژل کېدو پېښه باید په بېطرفه او باوري ډول وڅېړل شي، څو د عدالت او حساب ورکولو زمینه برابره شي.
دغه بنسټ ټینګار کړی، چې خبریالان چې یوازې د خپلو رسنیزه دنده ترسره کوي، د نړیوال بشري قانون له مخې د ملکي وګړو په توګه خوندي دي او په قصدي ډول هدف ګرځول یې د منلو وړ نه دي.
د بشر حقونو څار بنسټ ویلي: «په قصدي ډول د ملکي وګړو هدف ګرځول د جګړې جرم دی.»
په بیان کې همدارنګه راغلي چې نړیواله ټولنه باید د سیمې په کچه د اسراییلو د تکراري سرغړونو په وړاندې عملي اقدامات وکړي، او یوازې غندنې کافي نه دي.
دغه بنسټ زیاته کړې: «یوازې غندنې، که هر څومره سختې هم وي، د وضعیت د حل لپاره بسنه نه کوي.»
تر اوسه د یادې پېښې په اړه د اړوندو لورو رسمي او تفصیلي غبرګونونه نه دي خپاره شوي، خو د بشري حقونو سازمانونه د خبریالانو پر خوندیتوب او د جګړو پر مهال د نړیوال قانون پر عملي کېدو ټینګار کوي.
د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، هغه افغانان چې د امریکايي ځواکونو سره یې کار کړی او کلونه د قطر په یوه پخواني امریکايي پوځي کمپ کې بند پاتې دي، اوس د داسې انتخاب سره مخ دي چې یا به کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته ولېږدول شي او یا به بېرته د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستانه شي.
د نیویارک ټایمز د راپور له مخې، سلګونه هغه افغان کډوال چې د امریکايي ځواکونو سره یې د جګړې پر مهال همکاري کړې وه او له کلونو راهیسې د قطر په کمپ «اس سیلیه» کې بند پاتې دي، وایي چې د ناڅرګند راتلونکي له امله له سخت فشار سره مخ دي.
د راپور په وینا، دا افغانان چې پکې د امریکايي پوځ پخواني ژباړونکي، د ځانګړو ځواکونو غړي او د امریکایي سرتېرو خپلوان شامل دي، اوس له دوو سختو انتخابونو سره مخ دي: یا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنېدل او یا د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت ته لېږدول کېدل، چې ځینو یې حتا نوم هم نه دی اورېدلی.
یو کمپ مېشت افغان اراش وایي: «اوس موږ د بد او تر بدتر انتخابونو ترمنځ بند پاتې یو.»
د کمپ ځینو اوسېدونکو ویلي چې د کمپ چارواکو هغوی ته د بېرته ستنېدو لپاره د وړیا ټکټونو او مالي مرستو وړاندیز هم کړی دی. خو د کمپ چارواکو ویلي چې تر اوسه هېڅ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې.
په یوه پیغام کې چې د کمپ چارواکو د واټساپ ډلې له لارې لېږلی، ویل شوي: «تر اوسه هېڅ دریم هېواد د بیا مېشتېدو لپاره په رسمي ډول نه دی تایید شوی. د امریکا حکومت د رضاکارانه بیا مېشتېدو د فرصتونو د موندلو لپاره خبرې روانې ساتلي دي.»
په همدې حال کې، د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد ویلي چې افغان حکومت د دغو کسانو بېرته ستنېدو ته هرکلی وایي. هغه ویلي: «اوس دوی پوه شوي چې امریکایان هغو کسانو ته څومره اهمیت ورکوي چې له هغوی سره یې کار کړی و.»
نوموړي د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاوو په اړه له څرګندونې ډډه کړې، چې پکې د پخوانیو افغان چارواکو او د امریکايي ځواکونو د همکارانو د وژنو، بندي کولو او شکنجې راپورونه شامل دي.
د راپور له مخې، د ټرمپ ادارې له وړاندې هڅې کړې چې د افغان کډوالو د امریکا ته د داخلېدو مخه ونیسي، او د بیا مېشتېدو پروګرامونه یې هم ځنډولي دي. یوازې په وروستیو میاشتو کې سلګونه کسان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د کمپ یو شمېر اوسېدونکي وایي، که د کانګو انتخاب یوازینۍ لاره وي، نو ځینې به بېرته افغانستان ته ستنېدل هم ومني، خو ځینې نور بیا وایي چې هېڅ یو انتخاب د منلو وړ نه دی.
۱۵کلنه زهره چې په کمپ کې ده، ویلي: «افغانستان زما وطن دی، زه یې درناوی کوم، خو زه د بېرته ستنېدو لپاره چمتو نه یم.»
د بشري مرستو بنسټونه او ځینې امریکایي سیاستوال وایي چې دا ډول پلانونه د افغان کډوالو لپاره «اجباري انتخابونه» دي او د خوندي راتلونکي تضمین نه لري.
د ایرلنډ پارلمان د «بهرنیو او سوداګرۍ چارو ګډې کمېټې» په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د وضعیت په رسمیت د پېژندلو غوښتنه کړې او ویلي یې دي چې د افغان ښځو پر وړاندې چلند د جنسیتي توپیر یوه روښانه بېلګه ده.
دغه ناسته تېره ورځ د بشري او ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون، د افغانستان د اوسني وضعیت د ارزونې لپاره جوړه شوې وه، چې پکې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو سره د چلند موضوعات وڅېړل شول.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینېټ په دې ناسته کې وویل، چې د ۲۰۲۱کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی.
د هغه په وینا، د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې افغانان له خپلو اساسي حقونو محروموي، بلکې پر نړیوالې سولې او امنیت هم منفي اغېز کوي.
بینېټ د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د پراخو محدودیتونو یادونه وکړه او ویې ویل، چې د دې ډلې قوانین او فرمانونه دغه ځپنې ته رسمیت ورکوي او بنسټیزه کوي. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د قانون پلي کوونکو بنسټونو بشپړه ولکه ترلاسه کړې او هغه قوانین او ادارې یې له منځه وړي چې د ښځو ملاتړ یې کاوه، په ځانګړي ډول د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخه کې.
هغه همداراز وویل چې دا مهال په افغانستان کې هېڅ ښځینه قاضي یا څارنواله نشته او هېڅ ښځینه وکیله په رسمي ډول ثبت شوې نه ده. د بشري حقونو خپلواک کمېسیون هم منحل شوی دی.
بینېټ ټینګار وکړ چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د «امر بالمعروف» قانون د دې ډلې ډېر سیاستونه سره یو ځای کړي دي. د هغه په وینا، د طالبانو د محکمو جزايي اصولو د دې ډلې ایډیولوژي نوره هم ټینګه کړې او د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي، ځکه چې دا اصول د عادلانه محاکمې تضمینونه نه لري او د خپلسري تفسیر لپاره پراخه زمینه برابروي.
نوموړي وویل، د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې پراخې، منظمې او سختې سرغړونې د بشریت پر وړاندې د جرمونو بېلګې ګڼل کېدای شي او دا وضعیت کېدای شي د جنسیتي توپیر په توګه تعبیر شي.
هغه دا هم زیاته کړه، چې د مدني فضا محدودېدل، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت بندیزونه، خپلسري نیونې، شکنجه، هدفي وژنې، جبري ورکېدل او د لږکیو او زیانمنونکو ډلو ځپل لا هم دوام لري.