د هغې په وینا، د اپرېل تر ۲۳مې نېټې پورې ۱۶۷۷ ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز لګولی دی؛ دا شمېر د وخت په تېرېدو سره لا زیاتېږي.
دا حالت به ډېر ژر د دې لامل شي، چې د طب، حقوقو، لوړو زدهکړو او انجنيرۍ په څانګو کې به افغانستان ښځينه متخصصينې ونهلري.
په راپور کې راغلي، چې اوس د ټولو هېوادونو لپاره دا فرصت شته چې د افغانستان او نړۍ د نورو سيمو د ښځو او نجونو په ملاتړ اقدام وکړي. په همدې حال کې، يوه مهمه وروستۍ نېټه هم نږدې ده: د اپرېل ۳۰مه. تر دې نېټې پورې هېوادونه بايد د ملګرو ملتونو د يوې هوکړې د مسودې د سمون لپاره خپل وړانديزونه وړاندې کړي؛ هغه هوکړه چې موخه يې د بشريت پر ضد د جرمونو د مخنيوي لپاره د نويو ميکانيزمونو رامنځته کول دي.
د راپور له مخې، د افغانستان اوسني حالت چې د معاصر تاريخ له پلوه بې ساری بلل شوی، يو ځل بيا د نړيوالو جزايي قوانينو د اغېزناک پلي کېدو اړتيا روښانه کړی دی. تر دې مخکې د نړيوال جزايي محکمې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نيولو حکم د «جنسيت پر بنسټ ځورونې» په تور، د بشريت پر ضد د جرم په توګه صادر کړی دی.
خو د راپور ليکوالان ټينګار کوي، چې د «جنسيت پر بنسټ ځورونې» اصطلاح د افغانستان د وضعيت د بشپړ انځور لپاره بسنه نهکوي، ځکه چې هلته داسې نظام دی، چې په قصدي ډول يې په ټولنه کې د جنسيت پر بنسټ په ټولو کچو کې سخت تبعيض ځای پر ځای کړی دی.
په دې راپور کې دا پوښتنه هم راپورته شوې، چې نړيواله ټولنه څنګه کولای شي داسې يو نظام وغندي، چې په سيستماتيک ډول د خپل نفوس له نيمايي زياته برخه د جنسيت پر بنسټ له تبعيض سره مخ کوي او څنګه کېدای شي په راتلونکي کې د ورته حالاتو د تکرار مخه ونيول شي.
د هېدر بار په باور، حل لاره شته، خو دا کار د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ټولو هېوادونو د استازوليو فعال ګډون ته اړتيا لري.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعالانې او د بشري حقونو کارپوهان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر، د دې سازمان د ښځو د حقونو کمېټه، خپلواک کارپوهان، د سویلي افريقا حقوقپوهان او بنسټونه لکه د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار سازمان له دولتونو غوښتي چې «جنسيتي اپارتايد» په خپلو وړانديزونو کې شامل کړي، څو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو بشپړ ابعاد په رسميت وپېژندل شي.
راپور ټينګار کوي، چې دې هوکړې ته د جنسيتي اپارتايد د مفهوم ورزياتول کولای شي د طالبانو او ورته ډلو د حسابورکولو لپاره نوې لارې پرانيزي او په ورته وخت کې په نړيواله کچه د ښځو د حقونو د خونديتوب د پياوړتيا لامل شي.
د راپور په بله برخه کې ويل شوي، د نړيوالو بشري حقونو تاريخ ښودلې چې نړۍ ډېری وخت له لويو ناورينونو وروسته اقدام کړی دی. داسې هوکړې لکه د اپارتايد د مخنيوي کنوانسيون، د نسلوژنې د مخنيوي کنوانسيون او د بشري حقونو نړيواله اعلاميه، ټولې د پراخو سرغړونو په غبرګون کې رامنځته شوې دي.
راپور کاږي، ټاکل شوې، چې د دې نوې هوکړې د جوړولو بهير تر ۲۰۲۹ کال پورې دوام وکړي او تمه ده، چې په پای کې به یې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره يو پياوړی نړيوال سند تصويب شي. د جنسيتي اپارتايد تر څنګ، نور وړانديزونه هم وړاندې شوي چې د ښځو، ماشومانو، معلولو کسانو د حقونو د پياوړتيا او د معاصرې غلامۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره دي.
راپور همدارنګه د نړيوال وضعيت د اندېښنې وړ اړخونو ته اشاره کوي؛ له زياتېدونکو استبدادي تمايلاتو نيولې تر دې چې ځينې دولتونه د ښځو د حقونو د محدودولو هڅه کوي، لکه د زيږون اړوند د انتخاب حق، د تاوتريخوالي پر وړاندې د ملاتړ کمښت او حتی د ښځو د سياسي ګډون تر پوښتنې لاندې راوستل.
په پای کې، هېدر بار ټينګار کوي، چې اوس حکومتونه له يوې روښانه ټاکنې سره مخ دي: يا دې د ښځو د حقونو د مدافعينو تر څنګ ودرېږي او د جنسيتي اپارتايد پر وړاندې اقدام وکړي او يا دې د دې تاريخي کړکېچ پر وړاندې د خپلې چوپتيا له امله له قضاوت سره مخ شي.
