د پاکستان له خوا د افغانستان پر خاوره د توغندیزو بريدونو له دوام سره سم د بشري حقونو څار بنسټ يو ځل بیا ټینګار کړی، چې اسلاماباد او طالبان باید د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. همدا تېره ورځ هم پاکستان پر کونړ توغندیز بریدونه کړي او ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دې بنسټ د سېشنبې په ورځ (د غويي ۸مه) په خپله اېکسپاڼه لیکلي، چې په وسلهوالو شخړو کې ټولې ښکېلې خواوې مکلفې دي، چې د پوځي عملياتو پر مهال «په پرلهپسې توګه لازم احتياط» وکړي، څو ملکي وګړو ته زیان ونهرسېږي.
د بشري حقونو څار بنسټ خبرداری ورکړ، چې د دې اصل نه مراعت کولی شي د انساني تلفاتو لامل شي او د ملکي وګړو د حقونو جدي سرغړونه رامنځته کړي. دغه بنسټ له ټولو خواوو غوښتي، چې د عامو خلکو پر وړاندې د خطرونو د کمولو لپاره لازم ګامونه واخلي.
پر کونړ د پاکستان په پروني بریدونو کې لږ تر لږه ۷ ولسي وګړي وژل شوي او ۷۵ نور یې ټپیان شوي دي.
پاکستان له تېرو څو میاشتو راهیسې پر افغانستان هوایي او توغندیز بریدونه پیل کړي، چې له امله یې سلګونه ملکي وګړي وژل شوي دي.
د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم د پاکستان دغه بریدونه غندلي او غوښتنه یې کړې، چې باید ژر تر ژره یې ودروي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو حقونو مرستيالې هېدر بار په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی، چې نړۍ په معاصره دوره کې د ښځو د حقونو له تر ټولو پراخو سرغړونو سره مخ ده. هغې زیاته کړې، چې د طالبانو له لوري د نجونو پر زدهکړو بندیز به دغه هېواد د ښځینه متخصصینو له جدي کمښت سره مخ کړي.
د هغې په وینا، د اپرېل تر ۲۳مې نېټې پورې ۱۶۷۷ ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز لګولی دی؛ دا شمېر د وخت په تېرېدو سره لا زیاتېږي.
دا حالت به ډېر ژر د دې لامل شي، چې د طب، حقوقو، لوړو زدهکړو او انجنيرۍ په څانګو کې به افغانستان ښځينه متخصصينې ونهلري.
په راپور کې راغلي، چې اوس د ټولو هېوادونو لپاره دا فرصت شته چې د افغانستان او نړۍ د نورو سيمو د ښځو او نجونو په ملاتړ اقدام وکړي. په همدې حال کې، يوه مهمه وروستۍ نېټه هم نږدې ده: د اپرېل ۳۰مه. تر دې نېټې پورې هېوادونه بايد د ملګرو ملتونو د يوې هوکړې د مسودې د سمون لپاره خپل وړانديزونه وړاندې کړي؛ هغه هوکړه چې موخه يې د بشريت پر ضد د جرمونو د مخنيوي لپاره د نويو ميکانيزمونو رامنځته کول دي.
د راپور له مخې، د افغانستان اوسني حالت چې د معاصر تاريخ له پلوه بې ساری بلل شوی، يو ځل بيا د نړيوالو جزايي قوانينو د اغېزناک پلي کېدو اړتيا روښانه کړی دی. تر دې مخکې د نړيوال جزايي محکمې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نيولو حکم د «جنسيت پر بنسټ ځورونې» په تور، د بشريت پر ضد د جرم په توګه صادر کړی دی.
خو د راپور ليکوالان ټينګار کوي، چې د «جنسيت پر بنسټ ځورونې» اصطلاح د افغانستان د وضعيت د بشپړ انځور لپاره بسنه نهکوي، ځکه چې هلته داسې نظام دی، چې په قصدي ډول يې په ټولنه کې د جنسيت پر بنسټ په ټولو کچو کې سخت تبعيض ځای پر ځای کړی دی.
په دې راپور کې دا پوښتنه هم راپورته شوې، چې نړيواله ټولنه څنګه کولای شي داسې يو نظام وغندي، چې په سيستماتيک ډول د خپل نفوس له نيمايي زياته برخه د جنسيت پر بنسټ له تبعيض سره مخ کوي او څنګه کېدای شي په راتلونکي کې د ورته حالاتو د تکرار مخه ونيول شي.
د هېدر بار په باور، حل لاره شته، خو دا کار د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د ټولو هېوادونو د استازوليو فعال ګډون ته اړتيا لري.
د افغانستان د ښځو د حقونو فعالانې او د بشري حقونو کارپوهان، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر، د دې سازمان د ښځو د حقونو کمېټه، خپلواک کارپوهان، د سویلي افريقا حقوقپوهان او بنسټونه لکه د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار سازمان له دولتونو غوښتي چې «جنسيتي اپارتايد» په خپلو وړانديزونو کې شامل کړي، څو د افغانستان د ښځو د حقونو د سرغړونو بشپړ ابعاد په رسميت وپېژندل شي.
راپور ټينګار کوي، چې دې هوکړې ته د جنسيتي اپارتايد د مفهوم ورزياتول کولای شي د طالبانو او ورته ډلو د حسابورکولو لپاره نوې لارې پرانيزي او په ورته وخت کې په نړيواله کچه د ښځو د حقونو د خونديتوب د پياوړتيا لامل شي.
د راپور په بله برخه کې ويل شوي، د نړيوالو بشري حقونو تاريخ ښودلې چې نړۍ ډېری وخت له لويو ناورينونو وروسته اقدام کړی دی. داسې هوکړې لکه د اپارتايد د مخنيوي کنوانسيون، د نسلوژنې د مخنيوي کنوانسيون او د بشري حقونو نړيواله اعلاميه، ټولې د پراخو سرغړونو په غبرګون کې رامنځته شوې دي.
راپور کاږي، ټاکل شوې، چې د دې نوې هوکړې د جوړولو بهير تر ۲۰۲۹ کال پورې دوام وکړي او تمه ده، چې په پای کې به یې د بشري حقونو د ملاتړ لپاره يو پياوړی نړيوال سند تصويب شي. د جنسيتي اپارتايد تر څنګ، نور وړانديزونه هم وړاندې شوي چې د ښځو، ماشومانو، معلولو کسانو د حقونو د پياوړتيا او د معاصرې غلامۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره دي.
راپور همدارنګه د نړيوال وضعيت د اندېښنې وړ اړخونو ته اشاره کوي؛ له زياتېدونکو استبدادي تمايلاتو نيولې تر دې چې ځينې دولتونه د ښځو د حقونو د محدودولو هڅه کوي، لکه د زيږون اړوند د انتخاب حق، د تاوتريخوالي پر وړاندې د ملاتړ کمښت او حتی د ښځو د سياسي ګډون تر پوښتنې لاندې راوستل.
په پای کې، هېدر بار ټينګار کوي، چې اوس حکومتونه له يوې روښانه ټاکنې سره مخ دي: يا دې د ښځو د حقونو د مدافعينو تر څنګ ودرېږي او د جنسيتي اپارتايد پر وړاندې اقدام وکړي او يا دې د دې تاريخي کړکېچ پر وړاندې د خپلې چوپتيا له امله له قضاوت سره مخ شي.
د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي، عصمت الله ارګاشف د بېلاروس له سفیر الکساندر اوګورودنیکوف سره د افغانستان په اړه د همکاریو پر راتلونکو امکاناتو خبرې اترې کړې دي.
د راپورونو له مخې، دا لیدنه د سهشنبې په ورځ (غویي ۸مه) د ازبکستان په پلازمېنه تاشکند کې ترسره شوې، چې پکې دواړو لورو د افغانستان اړوند عملي همکاریو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده.
په دې خبرو کې ټینګار شوی، چې دواړه هېوادونه به خپلې اړیکې او ګډې همکارۍ لا پیاوړې کوي، په ځانګړي ډول د افغانستان د وضعیت په تړاو به دوامداره سلا مشورې روانې ساتي.
په ناسته کې د ازبکستان او بېلاروس ترمنځ د دوهاړخیزو اړیکو اړوند یو شمېر نور موضوعات هم څېړل شوي دي.
د معلوماتو له مخې، بېلاروس تېر کال افغانستان ته د خپلو نفتې توکو صادرات ۳۸۱ زره ټنو ته لوړ کړي، چې دا شمېر د تېر کال په پرتله ۲۳ برابره زیاتوالی ښيي.
بل لور ته، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې په وروستیو کلونو کې، سره له سیاسي او اقتصادي ننګونو، په دوامداره توګه پراخې شوې دي.
د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه هر کال سلګونو میلیونو ډالرو ته رسېږي او ازبکستان د افغانستان له مهمو سیمهییزو سوداګریزو شریکانو څخه ګڼل کېږي.
افغانستان ازبکستان ته سکاره، کرنیز محصولات او خام مواد صادروي، او په بدل کې ترې برېښنا، سون توکي او تولیدي توکي واردوي. دواړو لورو مخکې هم څو ځله د دوهاړخیزې سوداګرۍ د کچې د یو میلیارد ډالرو څخه د زیاتېدو خبره کړې ده.
د اسټرالیا د لووي انسټیټیوټ تازه راپور ښيي، چې افغانستان په داسې بڼه خپله معدني شتمني له لاسه ورکوي چې نه یوازې د دې سرچینو اصلي ارزښت ساتل کېږي نه، بلکې د هېواد اقتصادي راتلونکی هم له جدي ګواښ سره مخ دی.
د راپور له مخې، افغانستان مهم او حیاتي معدني توکي د ارزښت د ځنځیر په تر ټولو ټیټه کچه صادروي، په داسې حال کې چې نور هېوادونه، په ځانګړي ډول چین، د پروسس، بیې ټاکلو او ستراتېژیک نفوذ واګې په لاس کې اخلي. په دې توګه هغه سرچینې چې کولی شول د افغانستان د ثبات او سوکالۍ بنسټ وګرځي، په داسې ډول مدیریت کېږي چې هېواد له دې فرصت څخه بېبرخې کوي.
په راپور کې راغلي، چې دا حالت تصادفي نه دی او نه یوازې د جغرافیې یا اوږدو جګړو پایله ده، بلکې د هغو تړونونو نتیجه ده چې سمدستي عاید ته د اوږدمهاله مدیریت پر ځای لومړیتوب ورکوي. افغانستان د داسې تړونونو په لاسلیک کولو سره، په عملي ډول د خپلو تر ټولو مهمو شتمنیو کنټرول له لاسه ورکوي او خام مواد بې له دې چې ارزښت پرې زیات شي، صادروي.
یاد مرکز زیاتوي، دا بهیر په دې معنا دی چې ارزښت له هېواده بهر لېږدول کېږي؛ داسې چې افغانستان خپلې سرچینې په لومړني پړاو کې پلوري، خو نور هېوادونه د وروسته پړاوونو لکه پروسس، تصفیه او بیه ټاکنې اصلي ګټه تر لاسه کوي. په هغه برخه کې چې کنټرول ټاکونکی رول لري، همدا توپیر د ځواک او بېوزلۍ تر منځ کرښه راکاږي.
افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې د حیاتي معدني موادو له سترو متمرکزو زېرمو څخه برخمن دی، لکه لیتیم، نادر عناصر، مس او کوبالت؛ هغه مواد چې د بېټرۍ، نیمههادي وسایلو، نوې کېدونکې انرژۍ او پرمختللو پوځي تجهیزاتو په تولید کې بنسټیز رول لري.
د ځمکپوهنې څېړنو چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د کانونو وزارت له لوري ترسره شوي، لسګونه معدني زېرمې پېژندلې دي چې ډېری یې د حیاتي سرچینو په کتګورۍ کې راځي. سره له دې، دا سرچینې د ستراتېژیک پرمختګ پر ځای د چټک او ارزانه پلور توکو په توګه کارول کېږي.
راپور وایي، د حیاتي منرالونو په برخه کې اصلي ارزښت د ارزښت د ځنځیر په اوږدو کې رامنځته کېږي، له استخراج څخه نیولې تر پروسس، بیې ټاکلو او عرضې پورې پهکې شامل دي. د دې ځنځیر له لاسه ورکول په دې معنا دي چې خپله سرچینه هم خپل اهمیت له لاسه ورکوي. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، د یوې داسې تګلارې پلي کېدل دي چې د هېواد له بهر څخه تعریف شوې او د ملي ګټو سره سمون نه لري.
په تېرو څلور نیمو کلونو کې، د طالبانو حکومت د روی، سرب، مس او انټیموان په څېر برخو کې سلګونه معدني تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه ډېری وخت له لږ شفافیت، محدودې څارنې او د سمدستي عاید پر تمرکز مل وي. بهرني شرکتونه، چې زیاتره له چین او همدارنګه له ایران، پاکستان او ترکیې څخه دي، دې سرچینو ته لاسرسی مومي، خام مواد استخراج او صادروي، په داسې حال کې چې د افغانستان ونډه یوازې محدود عاید او چاپېریالي زیانونه وي.
دا حالت پخوا هم موجود و. د پخواني جمهوریت په دوره کې هم معدني تړونونه ډېری وخت د سیاسي فشارونو لاندې او د کمزورې څارنې سره لاسلیک کېدل، او په دې برخه کې فساد عام و. خو اوس د حیاتي معدني سرچینو نړیوال اهمیت زیات شوی او د داسې کمزوریو پایلې ډېرې پراخې شوې دي.
چین په تېرو لسیزو کې په بهرنیو کانونو کې د پانګونې او په خپل هېواد کې د پروسس د ظرفیتونو د پراختیا له لارې، په دې برخه کې برلاسی مقام تر لاسه کړی دی. نن ورځ د نړۍ د ډېرو مهمو معدني موادو د پروسس لویه برخه د همدې هېواد په واک کې ده. په مقابل کې، افغانستان نه یوازې په دې ځنځیر کې ځای نه لري، بلکې د لنډمهالو تړونونو له امله خپل د فشار وسیلې هم له لاسه ورکوي.
لووي انسټیټیوټ دې بهیر بېلګې په توګه یادوي چې د نړیوالې تقاضا له پامه غورځولو سره د انټیموان تړونونه، د روی او سرب خام صادرات، د عینک د مسو سترې پروژې درېدنه، او په هرات کې د لیتیم لرونکي سایټ بیا سپارل د مالګې کان تر نوم لاندې. دا ټول ښيي چې د معدني شتمنۍ د اقتصادي ځواک یا سیاسي نفوذ سره د نښلولو لپاره هېڅ منسجمه هڅه نه ده شوې
په داسې شرایطو کې، افغانستان نه د خپلو سرچینو پر لاسرسي کنټرول لري، نه د تړونونو پر شرایطو، او نه هم پر دې چې ارزښت چېرته رامنځته کېږي. دا تړونونه د دې پر ځای چې کورني ظرفیتونه جوړ کړي، هېواد د نړیوال بازار له مهمو برخو څخه بهر کوي. هغه څه چې له لاسه ورکول کېږي، د چنې وهلو ځواک، صنعتي پراختیا او د مناسبو شریکانو د ټاکلو وړتیا ده.
په پای کې، راپور خبرداری ورکوي چې د معدني شتمنۍ بدلول په دایمي تړاو کې، د پرمختګ د فرصت له لاسه ورکولو معنا لري. په هغه سکتور کې چې پر کنټرول ولاړ دی، دا بهیر پرمختګ نه، بلکې د تسلیمۍ یو ډول بلل کېږي.
افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت ویلي، اندېښمنوونکې نوې شمېرې ښيي چې د طالبانو تګلارې د افغانستان لپاره اوږدمهاله زیانونه لري. بل خوا یونیسف ویلي، که پر نجونو او ښځو محدودیتونه دوام وکړي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ پورې د شاوخوا ۲۵ زره ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
د دوی په وینا، د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار لګېدلي محدودیتونه د ټولنې پر بنسټونو منفي اغېز کوي او د ټولو افغانانو راتلونکی له جدي ګواښ سره مخامخوي.
دغه هېواد یو ځل بیا ټینګار کړی، چې یاد محدودیتونه باید ژر تر ژره لغوه شي، څو افغانان وکولای شي په تعلیم، کار او ټولنیزو چارو کې په مساوي ډول ګډون ولري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق(یونیسف) خبرداری ورکړی، چې که د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار محدودیتونه دوام ومومي، افغانستان به تر ۲۰۳۰ کال پورې د شاوخوا ۲۵ زره ښوونکو او روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي.
د یونیسف په وینا، دغه وضعیت کولی شي د هېواد د پوهنې او روغتیايي سکتورونو پر راتلونکې جدي منفي اغېزې ولري او د خدماتو کیفیت لا نور هم ټیټ کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق (یونېسف) وايي، چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار لګېدلی بندیز د افغانستان اقتصاد ته هر کال شاوخوا ۵،۳ میلیارد افغانۍ، چې نږدې ۸۴میلیونه امریکايي ډالرو ته رسېږي، زیان اړوي.
یونیسف، نن سهشنبه (غویي ۸مه) په یوه خپور شوي راپور کې ویلي، چې دا اندازه زیان د ۲۰۲۳کال د افغانستان د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۰،۵ سلنه جوړوي.
د دې بنسټ په وینا، «دغه اقتصادي زیانونه د وخت په تېرېدو سره زیاتېږي، د هېواد د راتلونکي ودې بهیر کمزوری کوي او د دوامداره پرمختګ هیلې زیانمنوي.»
یونیسف ټینګار کړی، چې له اقتصادي زیانونو هاخوا، تر ټولو جدي ګواښ د افغانستان د ښوونې او روزنې او روغتیايي سیستمونو کمزوري کېدل دي. د راپور له مخې، که ځوانې ښځې د مسلکي کار بازار ته داخلې نه شي، نو په راتلونکو کلونو کې به دغه سکتورونه له جدي کمښت سره مخ شي، چې دا به د ښځو او ماشومانو لپاره د خدماتو پر لاسرسي مستقیم اغېز وکړي.
دغه بنسټ زیاتوي، چې د دې وضعیت دوام به د میندو او ماشومانو پر روغتیا ناوړه اغېزې ولري او د نسلونو ترمنځ به اوږدمهاله ستونزې وزېږوي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې، له ۲۰۲۴کال راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې شاوخوا ۳،۸میلیونه نجونې چې عمرونه یې د ۷تر ۱۸کلونو پورې دي، له زدهکړو بېبرخې شوې دي، چې له دې ډلې ۲،۶میلیونه یې ځوانې نجونې دي.
همداراز، په تېرو پنځو کلونو کې لږ تر لږه یو میلیون نجونې د طالبانو له لوري د منځنیو زدهکړو پر محدودیتونو مستقیمې اغېزمنې شوې دي.
یونیسف خبرداری ورکړی، که دغه محدودیتونه دوام وکړي، تر ۲۰۳۰کال پورې به له زدهکړو محرومو نجونو شمېر له دوو میلیونو څخه واوړي.
یونیسف له طالبانو غوښتي، چې د ښځو او نجونو پر زدهکړو بندیز ژر تر ژره لرې کړي. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې هم غوښتي، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د زدهکړو ملاتړ زیات کړي.
طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې، د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زدهکړې تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې دي. وروسته یې د پوهنتونونو او روغتیايي انستیتوتونو دروازې هم پر ښځو وتړلې او د هغوی کار یې په دولتي ادارو، کورنیو او نړیوالو نادولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم منع کړ.