په ننګرهار کې د طالبانو رسنیر دفتر خبر ورکړی، چې د دغه ولایت د اچین ولسوالۍ د عبدالخېلو په سیمه کې د تېز باد له کبله د یوه کور دېوال او دوې خونې ړنګې شوې. یاد دفتر ویلي، چې په دې پېښه کې یوه ښځه، یو سړی او یو ماشوم مړه شوي او یوه لس کلنه نجلۍ ټپي شوې ده.
یاد رسنیز دفتر د سېشنبې په ورځ (د غويي ۲۹مه) ویلي، چې د ځایي خلکو په مرسته مړه شوي کسان له خاور را اېستل شوي او ټپي شوې نجلۍ روغتیايي مرکز ته لېږدول شوې ده.
د بښنې نړۍوال سازمان ویلي، چې په ۲۰۲۵کال کې په نړۍ کې د اعدامونو شمېر په تېرو ۴۴ کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. دغه سازمان ویلي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په سویلي اسیا کې یوازینی هېواد و چې تېرکال یې ۶ کسان او همدارنګه ایران په ورته موده کې ۲۱۵۹ کسان اعدام کړي دي.
د بښنې نړۍوال سازمان د ۲۰۲۵کال د اعدامونو د حکمونو او عملي کېدو په اړه په خپل کلني راپور کې چې د دوشنبې په ورځ (د غویي په ۲۸مه) خپور شو ویلي، لږترلږه ۲زره او ۷۰۷ کسان د نړۍ په ۱۷ هېوادونو کې اعدام شوي؛ دغه شمېر د ۱۹۸۱ کال راهیسې چې د بښنې نړۍوال سازمان ثبت کړی، بېساری بلل شوی دی.
د بښنې نړۍوال سازمان ویلي، چې طالبانو په ۲۰۲۵کال کې ۶ کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان په وینا؛ ټول اعدامونه د کال په اوږدو کې په عام محضر کې ترسره شوي دي. یو کس ته د «کفر» په تور د مرګ سزا هم صادره شوې ده.
یاد سازمان همداراز ویلي، چې ایراني چارواکو په ۲۰۲۵کال کې لږترلږه ۲زره او ۱۵۹ کسان اعدام کړي؛ دغه شمېر د ۲۰۲۴کال پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي او په نړۍ کې د اعدامونو د زیاتوالي تر ټولو لویه برخه جوړوي.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوي، چې سعودي عربستان د خپلو اعدامونو شمېر لږترلږه ۳۵۶ قضیو ته رسولی او د نشهيي توکو اړوند جرمونو پر وړاندې یې په پراخه توګه د اعدام له سزا څخه کار اخیستی دی.
په تېر زېږدیز کال کې په کوېټ کې د اعدامونو شمېر له ۶ څخه ۱۷ ته، په مصر کې له ۱۳ څخه ۲۳ ته، په سنګاپور کې له ۹ څخه ۱۷ او په متحده ایالاتو کې له ۲۵ څخه ۴۷ قضیو ته لوړ شوی دی.
په ټوله کې په نړۍ کې د ثبت شویو اعدامونو شمېر د تېرکال پرتله ۷۸ سلنه زیاتوالی ښيي. په ۲۰۲۴کال کې لږترلږه ۱۵۱۸ د اعدام قضیې ثبت شوې وې. په دغه شمېرو کې هغه زرګونه اعدامونه شامل نهدي، چې د بښنې نړۍوال سازمان په باور لاهم په چین کې ترسره کېږي.
د نشهيي توکو اړوند اعدامونه
د بښنې نړۍوال سازمان ویلي، چې د «نشهيي توکو پر وړاندې مبارزې» سخت سیاستونه د اعدامونو د زیاتوالي یو مهم لامل دی. د دغه راپور له مخې؛ په ۲۰۲۵کال کې د ثبت شویو اعدامونو نږدې نیمايي چې شمېر یې ۱۲۵۷ قضیو ته رسېږي، د نشهيي توکو اړوند جرمونو له امله ترسره شوي دي؛ چې پهکې ایران، چین، سنګاپور، سعودي عربستان او کوېټ شامل دي.
له دغه هېوادونو څخه ایران د نشهيي توکو اړوند ۹۹۸ اعدامونو په ترسره کولو سره تر ټولو لوړه ونډه لرلې ده. طالبان د نشهيي توکو د قاچاق لپاره د اعدام سزا نه عملي کوي.
د بښنې نړۍوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار وویل: «د حکومتونو یو شرموونکی اقلیت د مرګ له سزا څخه د وېرې د خپرولو، د مخالفانو د ځپلو او د ټولنې د محرومو ډلو د سزا لپاره کار اخلي».
هغې زیاته کړه: «له چین، ایران، شمالي کوریا او سعودي عربستان څخه نیولې تر یمن، کوېټ، سنګاپور او امریکا پورې دغه هېوادونه د اعدام له سزا څخه د وېرې د رامنځته کولو او د حکومت د ځواک د ښودلو لپاره استفاده کوي».
هغه هېوادونه چې اعدام عملي کوي لاهم په لږ شمېر کې دي
د بښنې نړۍوال سازمان ټینګار کړی، سره له دې چې د اعدامونو شمېر زیات شوی؛ خو هغه هېوادونه چې دغه سزا عملي کوي لاهم په اقلیت کې دي. امریکا، ایران، چین، سومالیا، عراق، سعودي عربستان، شمالي کوریا، مصر، ویتنام او یمن له پرلهپسې پنځو کلونو راهیسې د هغو هېوادونو په ډله کې دي چې لاهم اعدامونه ترسره کوي.
په ورته وخت کې دغه سازمان ویلي، چې د اعدام د سزا د لغوه کولو نړۍوال بهیر دوام لري. کله چې د بښنې نړۍوال سازمان په ۱۹۷۷کال کې د اعدام پر وړاندي خپل فعالیت پیل کړ، یوازې ۱۶ هېوادونو دغه سزا لغوه کړې؛ خو اوس دغه شمېر ۱۱۳ هېوادونو ته رسېدلی دی.
د راپور له مخې؛ ویتنام د اتو جرمونو لپاره د اعدام سزا لغوه کړې ده، چې پهکې د نشهيي توکو لېږد، بډې اخیستنې او اختلاس شامل دي. همداراز ګامبیا د قتل، خیانت او د حکومت پر وړاندې د ځینو جرمونو لپاره د اعدام سزا ختمه کړې ده.
د بنښنې نړۍوال سازمان همدارنګه په قرغزستان، لبنان او نایجیریا کې د هغو هڅو خبر ورکړی، چې موخه یې د اعدام سزا د بېرته راګرځېدو یا پراختیا مخنیوی دی.
د طالبانو د واکمنۍ پرمهال په افغانستان کې اعدامونه
د طالبانو لهخوا د خپرو شویو راپورونو له مخې؛ یادې ډلې په افغانستان کې د خپلې بیا واکمنۍ په نږدې پنځو کلونو کې لږترلږه ۱۲ کسان په فراه، لغمان، غزني، جوزجان، بادغیس، نیمروز او خوست ولایتونو کې د سلګونه کسانو په حضور کې اعدام کړي دي.
د ۱۹۹۰مې لسیزې په وروستیو کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ پرمهال هم علني اعدامونه او سنګسار د هغوی د حکومت له مهمو نښو څخه شمېرل کېدل. طالب چارواکي اعدام ته د «قصاص» نوم ورکوي او وایي، چې د «قصاص عملي کول» د اسلامي شریعت پر بنسټ ترسره کېږي. هغوی د یادې سزا عملي کول په افغانستان کې د «درنو جرمونو او وژنو د مخنیوي» لپاره اړین بولي.
د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان (امسو) بروکسل ته د طالب استازو د بلنې په اړه د اروپايي کمېسیون وروستی پلان په کلکه غندلی او هغه یې د جدي اندېښنې وړ بللی دی. د یاد سازمان په خبره؛ دغه اقدام داسې مهال کېږي، چې په افغانستان کې د بیان ازادي له سختو محدودیتونو سره مخ ده.
یاد سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي:« دغه اقدام داسې مهال کېږي، چې په افغانستان کې د بیان ازادي له سختو محدودیتونو سره مخ ده او خپلواکې رسنۍ د طالبانو له لوري تر پراخ سانسور، فشارونو او دوامداره محدودیتونو لاندې فعالیت کوي».
دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې د «تخنیکي ناستو» تر نوم لاندې له طالبانو سره اړیکې په اصل کې دغې ډلې ته نړۍوال مشروعیت ورکوي او د هغوی سیاسي دریځ پیاوړی کوي.
امسو له اروپايي کمېسیون غوښتي، چې بروکسل ته د طالبانو د استازو د بلنې پلان سملاسي لغوه کړي. یاد سازمان همداراز ویلي، چې پر طالبانو باید د بیان ازادۍ د پلي کولو، د بندي خبریالانو د خلاصون او د ښځو د حقونو د ټینښګت لپاره فشارونه زیات شي.
د خبرپاڼې له مخې؛ اوسمهال اته خبریالان د طالبانو په بند کې دي. امسو ګاوڼډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو وصغیت ته هم د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په پای کې ټینګار کړی، چې له طالبانو سره هر ډول تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د ازادۍ له وضعیت سره مشروط وي.
دا په داسې حال کې ده، چې د خبریالانو د خوندیتوب کمېټې له اروپايي کمېسیون څخه په کلکه غوښتي چې بروکسل ته د طالبانو د بلنې هر ډول پلانونه سملاسي لغوه کړي. د دغه سازمان یوه چارواکي هغې ډلې ته بلنه چې په افغانستان کې د رسنیو د سخت سانسور او د خبریالانو د ځپنې مسوولیت پر غاړه لري، یو «شرموونکی» ګام بللی دی.
د پولنډ سرحدي ځواکونو اعلان کړی، چې له ۲۰څخه زیات افغان او پاکستاني وګړي یې د ناقانونه تګ راتګ د هڅې په تور نیولي دي.
د پولنډ سرحدي ګارډ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسانوهڅه کوله دپولنډاوبیلاروسترمنځ له پولې په ناقانونه ډول واوړي.
په خبرپاڼه کې راغلي چې یاد کسان د سرحدي پوستو اړوندو سیمو کې پېژندل شوي او وروسته نیول شوي دي.
تر دې وړاندې هم د پولنډ چارواکو د ورته پېښو خبر ورکړی و او ویلي یې وو چې یو شمېر افغان وګړي د همدې پولې د ناقانونه اوښتو پر مهال نیول شوي دي.
په ورته یوه بله پېښه کې، د پولنډ سرحدي ځواکونو اته ناقانونه کډوال نیولي وو چې پکې د افغانستان، بنګلهدېش، ایتوپیا، اریتریا او پاکستان وګړي شامل وو.
د راپورونو له مخې، دغو کسانو غوښتل د پولنډ له خاورې په ناقانونه ډول تېر شي اووروستی هدف یې جرمني ته رسېدل وو.
په وروستیو کلونو کې د پولنډ او بلاروس پر پوله د ناقانونه کډوالۍ پېښې زیاتې شوې دي او اروپايي هېوادونه د دې لارې د کډوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام پر مهال د کورنیو چارو وزیر ویس برمک د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان یوازې یوه کورنۍ موضوع نه ده، بلکې د سیمې او نړۍ امنیت ته په بدلېدونکي ګواښ اوښتې ده.
نوموړي ویلي، طالبان د شاوخوا ۲۳زره دیني مدرسو په پراخولو سره هڅه کوي د افغانستان تعلیمي نظام په یوې ایډیولوژیکې جوړښت بدل کړي؛ داسې جوړښت چې د هغه په وینا عصري زده کړې کمزورې کوي، نجونې له زده کړو محروموي او نوی نسل په یوه تړلي چاپېریال کې روزي چې د افراطیت د پراخېدو ګواښ په کې زیات دی.
برمک ټینګار کړی، چې د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پنځه کلنه تعاملاتي تګلاره بریالۍ نه ده تمامه شوې او د دې وضعیت اغېزې به یوازې تر افغانستان محدودې نه وي.
هغه زیاته کړه چې سیمهییز هېوادونه هم د دې بهیر له پایلو خوندي نه دي او که اوسنیو ننګونو ته جدي پاملرنه ونه شي، راتلونکې کې به امنیتي ستونزې لا پراخې شي.
دا څرګندونې د بریتانیا پارلمان په هغې غونډه کې مطرح شوې چې پکې د افغانستان د وضعیت، د ښځو د حقونو، زده کړو او د افراطیت د پراخېدو په اړه بحثونه وشول.
د تېر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزیرې نرګس نهان، د بریتانیا د پارلمان په یوه غونډه کې ویلي چې افغان ښځې له تېرو پنځو کلونو راهیسې له خپلو لومړنیو بشري حقونو محرومې پاتې دي.
نوموړې دا څرګندونې د بریتانیا پارلمان په هغه غونډه کې وکړې چې د «فراګیر» بنسټ د نوي راپور د وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. هغې د افغانستان د ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د ښځو د حقونو موضوع باید له نړیوال پام څخه ونه غورځول شي.
په همدې حال کې «فراګیر» بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بېرته رسېدو وروسته د دیني مدرسو شمېر زیات شوی، خو د عصري زده کړو بهیر کمزوری شوی او د معاصرو تعلیمي فرصتونو کچه راټیټه شوې ده.
راپور زیاتوي چې د تعلیمي تګلارو بدلون او د عصري زده کړو محدودېدل د افغانستان پر راتلونکي ژور اغېز کولی شي او د ټولنې د پرمختګ پر بهیر به اوږدمهاله پایلې ولري.
د یاد بنسټ په وینا، د ښوونې او روزنې په برخه کې اوسني بدلونونه د افغانستان د راتلونکو نسلونو لپاره جدي ننګونې رامنځته کولی شي او نړیواله ټولنه باید د دې وضعیت په اړه لا ډېره پاملرنه وکړي.