د دې فرمان له تر ټولو جنجالي برخو څخه یوه د رضایت موضوع ده. د نویو مقرراتو لهمخې، که یوه نجلۍ له بلوغ وروسته چوپه پاتې شي، دا چوپتیا یې د واده لپاره د رضایت په معنا ګڼل کېدای شي. خو دا حکم پر هلکانو نه پلی کېږي.
د ملګرو ملتونو د ماشوم د حقونو د کمېټې مشرې سوفي کیلادزې ټینګار وکړ: «هغه ماده چې له بلوغ وروسته واده روا ګڼي او د نجلۍ چوپتیا د رضایت په توګه تعبیروي، د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو او د ماشوم د حقونو کنوانسیون ته د افغانستان له ژمنو سره سمون نه لري».
هغې د بلوغ مفهوم هم تر پوښتنې لاندې راوستی او زیاتوي: «بلوغ د لویوالي یا د واده د قانوني عمر مترادف نهشي ګڼل کېدای. د کنوانسیون له تعریف سره سم، هر څوک چې تر ۱۸ کلنۍ کم عمر ولري ماشوم بلل کېږي او ماشومان په ذاتي توګه د واده لپاره د رضایت څرګندولو اړینه حقوقي پوخوالی او خپلواکي نهلري».
د نوموړې په باور، د طالبانو نوی فرمان د ماشوم د حقونو د کنوانسیون ټول بنسټیز اصول، لکه زدهکړه، روغتیا، له تاوتریخوالي څخه خوندیتوب او د نظر څرګندولو حق، په یوه وخت کې تر پښو لاندې کوي.