د یادونې وړ ده، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا له لوري د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو او همداراز پر بانکونو یې د محدودیتونو له امله سوداګر او پانګوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د همدې ستونزو له امله یو زیات شمېر افغان پانګوالو له افغانستانه خپلې پانګې اېستلي او پاتې نور یې هم په همدې هڅه کې دي.
هغوی د طالبانو له لوري پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د فرهنګ، دود یا مذهب تر نامه لاندې د توجیه وړ ونه بلل او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت د ښځو د ټولنیز حضور د له منځه وړلو لپاره یو منظم او سیستماتیک سیاست دی.
د اروپايي پارلمان دغو غړو زیاته کړه: «دا نه فرهنګ دی، نه دود او نه هم دین. هغه څه چې په افغانستان کې روان دي، له ټولنیز او عامه ژوند څخه د ښځو د حذف لپاره یوه منظمه هڅه ده. د افغانستان اوسنی وضعیت د جنسیتي اپارتاید او د بشریت ضد جرم ښکاره بېلګه ده او نړیواله ټولنه باید د دې ناورین پر وړاندې خپله چوپتیا پای ته ورسوي.»
السهلاني او واوتمانز ټینګار کړی چې نړیوال قوانین او بنسټونه باید «جنسیتي اپارتاید» د نړیوالو قوانینو له مخې د یوه خپلواک جرم په توګه په رسمیت وپېژني، څو د دې ډول کړنو عاملان په نړیوالو محکمو کې تر عدلي تعقیب او حساب ورکونې لاندې راوستل شي.
دوی همداراز له دولتونو او نړیوالو سازمانونو غوښتي چې طالبانو ته له هر ډول مشروعیت ورکولو ډډه وکړي او داسې نظام په رسمیت ونه پېژني چې ښځې او نجونې یوازې د جنسیت له امله له اساسي حقونو او بنسټیزو ازادیو محروموي.
د اروپايي پارلمان دغو غړو د افغان ښځو او نجونو د دوامدار ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي یې دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د اوسني وضعیت پر وړاندې یوازې ننداره ونه کړي، بلکې د سیاسي، حقوقي او عملي اقداماتو له لارې د افغان ښځو د حقونو او ازادیو د مبارزې ملاتړ وکړي.
د دوی څرګندونې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو له امله پر طالبانو نړیوالې نیوکې او فشارونه دوام لري. خو د اروپايي پارلمان دغو استازو ویلي چې یوازې سیاسي اعلامیې بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه باید د هغه څه د پای ته رسولو لپاره چې دوی یې «جنسیتي اپارتاید» بولي، اغېزمن او عملي ګامونه پورته کړي.
عباسي د چهارشنبې په ورځ (د غبرګولي ۲۰مه) ویلي چې افغانستان لا هم له سختو بشري بحرانونو سره مخ دی او ښځې او نجونې په دغه هېواد کې د بنسټیز تبعیض او سیستماتیکې ځپنې تر سیوري لاندې ژوند کوي.
نوموړې ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول د کډوالۍ تړون ښايي د افغانانو د جبري ستنولو او ایستلو لپاره زمینه برابره کړي؛ داسې هېواد ته چې د هغې په وینا، امنیتي وضعیت یې لا هم د اندېښنې وړ دی.
فرشته عباسي خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدامات د هېوادونو له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې کېدای شي؛ هغه ژمنېچې د خلکو بېرته هغو ځایونو ته ستنول منع کوي، چېرې چې هغوی د شکنجې، جدي ګواښونو او یا هم د غیرانساني چلند له ګواښ سره مخ وي.
هغې زیاته کړې چې افغانستان د ډېرو وګړو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره، د محدودیتونو، تبعیض او له اساسي حقونو د پراخې محرومیت فضا ګرځېدلې ده.
د بشري حقونو د څار سازمان دغې څېړونکې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د کډوالۍ او له طالبانو سره د تعامل اړوند پرېکړو کې د بشري حقونو وضعیت او د افغانانو پر وړاندې شته ګواښونه په جدي توګه په پام کې ونیسي.