د ملګرو ملتونو د کډوالو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ګېډ مادي د یکشنبې په ورځ په ژنیو کې د بشري حقونو شورا ته د خپل وروستي راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي: «د بهرني کولو بهیر د اوږدمهالو بشري اندېښنو سره سره لا هم پراخېږي.»
د راپور له مخې، د کډوالۍ د مدیریت دا بهیر درې اساسي بڼې لري: د هغو تدابیرو پیاوړتیا چې کډوال د هدف هېوادونو ته له رسېدو منع کوي، د پناه غوښتنې د پروسو بهرنیو هېوادونو ته سپارل، او داسې تړونونه چې له مخې یې کډوال هغو هېوادونو ته لېږدول کېږي چې له هغوی سره هېڅ مخکینی تړاو نه لري.
په راپور کې د «خوندي درېیم هېواد» د مفهوم له زیاتېدونکي کارونې او د «بېرته ستنولو مرکزونو» پراخېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې، او ویل شوي چې دا کړنې ښايي کډوال د زنجیري شړلواو نورو جدي سرغړونو له خطر سره مخ کړي.
د ځانګړي راپور ورکوونکي په وینا، دا پالیسۍ د بشري حقونو د ګڼو سرغړونو خطر زیاتوي، لکه جبري شړنه، خپلسري نیول، بد چلند، جبري کار، د موثره حقوقي لارو محدودول او د کورنۍ د ژوند د حق نقض.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې د پولو د څارنې او کنټرول لپاره د بایومیټریک سیسټمونو او څارنیزو ټکنالوژیو پراخ کارول د دغو پالیسیو یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده.
ګېهډ مادي ویلي چې په ځانګړي ډول ماشومان، ښځې او نجونې، د جنسي تمایل، جنسي هویت او د جنس د څرګندونې له مخې زیانمنې ډلې او هغه کسان چې له څو اړخیزو تبعیضونو سره مخ دي، د دې پالیسیو تر ټولو زیانمنې برخې دي.
په راپور کې د کډوالۍ د همکاریو د تړونونو په اړه د شفافیت نشتوالی هم یوه جدي اندېښنه بلل شوې او له دولتونو غوښتل شوي چې د بشري حقونو د اغېزو ارزونه، خپلواک نظارت، او د شکایتونو د ثبت اغېزمن میکانیزمونه رامنځته کړي.
ګېډ مادي له دولتونو غوښتي چې د کډوالۍ ټولې همکارۍ له نړیوالو بشري حقونو سره په بشپړ ډول سمې کړي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د «نه بېرته ستنولو» اصل نقضوي.
هغه ویلي: «د مسولیتونو د بهر ته سپارلو پر ځای، دولتونه باید د حقونو پر بنسټ، عادلانه او پایدار د کډوالۍ او پناه غوښتنې سیستمونو ته لومړیتوب ورکړي.» نوموړي زیاته کړې: «په پای کې پوښتنه یوازې دا نه ده چې دولتونه کډوالي څنګه اداره کوي، بلکې دا هم ده چې موږ د کوم ډول ټولنې هیله لرو.»