یونېسف: اقلیمي بدلون په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ناورین لا کړکېچن کړی

ښاغلي کظیم وویل، که څه هم د یادې پروژې لومړۍ برخه تر ۶۵ سلنې او دویمه برخه تر ۷۵ سلنې پورې بشپړه شوې وه؛ خو کارونه یې په ټپه درېدلي وو او اوس به یې چارې له سره پیل شي.

هغه ویلي، چې د کابل ښار د اړتیا وړ اوبو برابرولو لپاره د پنجشېر سیند، د شاه او عروس بند او له شاه‌توت بند څخه د اوبو د لېږد پروژې په پلان کې دي. دا په داسې حال کې ده، چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د اوبو ناورین لا پراخ شوی دی.

تر دې وړاندې د کابل یوشمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، د اوبو د بیو لوړېدو له امله اړ شوي چې د څښاک اوبو او خوراکي توکو برابرولو ترمنځ یو وټاکي. ځینې کم عاید لرونکې کورنۍ چې هره ورځ له دوو ډالرو څخه کم عاید لري اړ دي، چې د خپل اوونیز عاید د پام وړ برخه له شخصي ټانکرونو څخه د اوبو په پېرلو ولګوي.

د نړۍوالې مرستندویه ادارې «مرسي کورپس» د تېرکال غبرګولي میاشتې د راپور له مخې؛ په تېرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له ۲۵ څخه تر ۳۰ مترو پورې راټیټه شوې ده. د اقلیم بدلون، د بارانونو او واورو کمښت او د نفوس زیاتوالی د دغه ناورین اصلي لاملونه بلل کېږي.

هم‌مهاله د اوبو د کیفیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د مرستندویه بنسټونو او کارپوهانو د راپورونو له مخې؛ د کابل له ۸۰ سلنې څخه ډېرې د اوبو سرچینې ککړې دي او په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبو کلنی کسر لسګونه مېلیونه مکعب مترو ته رسېږي.

یونېسف هم وړاندې خبرداری ورکړی و، که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو کابل ښايي تر ۲۰۳۰کال پورې د ځمکې لاندې اوبو ډېره برخه له لاسه ورکړي.

امسو د دوشنبې په ورځ، د چنګاښ په لومړۍ نېټه، په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رسنیو د دفترونو او خبریالانو د امنیت تامین د طالبانو مسؤلیت دی، خو د امنیت د ټینګښت په نوم امنیتي تدابیر او د استخباراتي ځواکونو حضور باید د رسنیو د فعالیتونو د محدودېدو، سانسور او په رسنیز چاپېریال کې د وېرې د فضا د رامنځته کېدو لامل نه شي.

دغه بنسټ د یادو ګواښونو د ماهیت په اړه نور جزییات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې رسنۍ او خبریالان باید د سیمه‌ییزو شخړو او ډیپلوماټیکو کړکېچونو د وسیلې په توګه ونه کارول شي.

امسو له طالبانو غوښتي چې خبریالان دې د تبلیغاتو او پروپاګند لپاره نه مجبوروي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې د قانون او مسلکي اصولو له مخې په بې‌طرفه ډول د حقیقت انعکاس وکړي. د بنسټ په وینا، خبریالان باید نه د اوسني حاکمیت په ګټه او نه هم د ګاونډیو هېوادونو د سیاستونو پر ضد د تبلیغاتو خپرولو ته اړ ایستل شي.

په اعلامیه کې راغلي چې له رسنیو او خبریالانو سره دا ډول چلند هغوی په مستقیم ډول له خطر سره مخ کوي او د ښکېلو لورو د احتمالي هدف ګرځېدو زمینه برابروي.

امسو همداراز ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي او سرحدي ترینګلتیاوې باید د افغان خبریالانو د ګواښلو یا په نښه کولو لپاره پلمه ونه ګرځي، په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د روانو پېښو په اړه خپلواکې او انتقادي لیدلوري وړاندې کوي.

دغه بنسټ له نړیوالو حقوقي ادارو او د رسنیو د ملاتړ له سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د فعالو خبریالانو د فزیکي او رواني خوندیتوب لپاره خپلې هڅې او ملاتړ لا زیات کړي.

د امنیه قوماندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې نیول شوي کسان د ترافیکو اړوند جوازسیرونه، د موټر چلولو لایسنسونه او نور رسمي اسناد په جعلي ډول جوړول او د خپلو غیرقانوني فعالیتونو لپاره یې د بېلابېلو دولتي ادارو جعلي مهرونه او ټاپې کارولې.

د خبرپاڼې له مخې، په دغو عملیاتو کې له نیول شویو کسانو څخه ګڼ شمېر جعلي اسناد، مهرونه، ټاپې او نور وسایل هم ترلاسه او ضبط شوي دي.

امنیه قوماندانۍ زیاته کړې چې یاد کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارل شوي ترڅو د قانون له مخې پرې لازم اجراآت ترسره شي.

بلخ امنیه قوماندانۍ له خلکو غوښتي چې د هر ډول جعلکارۍ او ناقانونه فعالیتونو په اړه امنیتي ادارو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د قانون د حاکمیت او عامه نظم د ټینګښت لپاره اقدامات وشي.

ګډونوالو په خپره کړې پرېکړه‌لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د «سیستماتیک ځپنې» له امله ژوره اندېښنه لري.

دوی ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه د یوې هدفمندې او جوړښتي پالیسۍ برخه ده چې موخه یې له ټولنیز او عامه ژوند څخه د ښځو ایستل دي. د معترضانو په وینا، دغه تګلارې د جنسیتي اپارتاید څرګند مثال او د ملګرو ملتونو د منشور، د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې او نورو نړیوالو حقوقي اسنادو ښکاره سرغړونه ګڼل کېږي.

معترضانو د دې وضعیت پر وړاندې چوپتیا د منلو وړ نه ده بللې او له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا، د بشري حقونو شورا، نړیوالې جزايي محکمې او نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو د ثبت، څېړنې او مستندسازۍ لپاره یو خپلواک نړیوال میکانېزم رامنځته کړي.

په پرېکړه‌لیک کې همداراز غوښتنه شوې چې د ښځو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو عاملان او امرکوونکي وڅېړل شي، عدلي تعقیب یې وشي او حساب‌ورکولو ته اړ کړل شي.

ګډونوالو له حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او اړوندو بنسټونو وغوښتل چې له هر هغه اقدام یا پالیسۍ څخه ډډه وکړي چې د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید او سیستماتیک تبعیض د عادي کېدو، مشروعیت موندلو یا دوام لامل کېږي.

دوی همداراز د ښځو او نجونو د زده‌کړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د تضمین او د ښځو، مدني فعالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د ملاتړ غوښتنه وکړه.

دغه اعتراضونه په داسې حال کې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې په هرات کې د حجاب د نه رعایت په تور د لسګونو ښځو د نیولو او د معترضانو د ځپلو راپورونو پراخ غبرګونونه راپارولي دي.

د دغه راپور له مخې، چې د ژنیو له موندنو وروسته خپور شوی، اټکل کېږي چې په ۲۰۲۶ کال کې شاوخوا ۳،۷میلیونه ماشومان په افغانستان کې له شدیدي خوارځواکۍ سره مخ وي.

د مرستندویو ادارو په وینا، په ډېرو مواردو کې روغتیايي خدمتونو ته د ناوخته لاسرسي له امله د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کېږي او ځینې وختونه د مړینې سبب هم ګرځي.

د اوچا مشرې اولګا چرووکو ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بشري مرستو هڅې روانې دي، خو د مالي سرچینو کمښت او لرې پرتو سیمو ته د لاسرسي ستونزې د مرستو بهیر له جدي خنډونو سره مخ کړی دی.

هغې زیاته کړې چې په افغانستان کې نږدې ۲۲میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو د ۱،۷میلیارد ډالرو اړتیا وړ بودجې یوازې شاوخوا ۱۴سلنه تمویل شوې ده. د نوموړې په وینا، په ځینو سیمو کې د مرستو کمښت د خلکو ژوند له سختو شرایطو سره مخ کړی دی.

راپور همداراز وايي، وچکالي او د اوبو کمښت په کلیوالو سیمو، په ځانګړې توګه بامیان ولایت کې، د خلکو د بې‌ځایه کېدو یو مهم لامل ګرځېدلی دی. ډېری کورنۍ د کرنیزو ځمکو د وچېدو او د څښاک اوبو د نشتوالي له امله خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوې دي.

اوچا ویلي، افغانستان ته بېرته ستنېدونکي کډوال هم له سختو ستونزو سره مخ دي، ځکه ډېری کسان داسې هېواد ته ستنېږي چې خپله له پراخ بشري بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د شمېرو له مخې، یوازې په یوه اوونۍ کې تر ۲۰ جون پورې شاوخوا ۸زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي.

په راپور کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه هم د بشري بحران د ژورېدو یو لامل بلل شوي او ویل شوي چې دغه محدودیتونه د ښځو لاسرسی زده‌کړو، روغتیايي خدمتونو او اقتصادي فرصتونو ته اغېزمنوي.

مرستندویو ادارو خبرداری ورکړی چې په ډېرو سیمو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو کمښت، په ځانګړې توګه د میندو او ماشومانو د پاملرنې په برخه کې، یوه جدي ستونزه ګرځېدلې ده.

د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، د روان کال له جنورۍ تر اپرېل پورې مرستندویو ادارو په افغانستان کې له ۵.۹میلیونه کسانو سره مرسته کړې، چې پکې ۳.۵ میلیونه کسانو خوراکي مرستې ترلاسه کړې دي.

ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د اړتیا کچه لا هم لوړه ده او میلیونونه افغانان د ژوند د دوام لپاره بیړنیو او دوامداره مرستو ته اړتیا لري.