هغه ویلي، خبرې اترې به پر دې متمرکزې وي چې څنګه هغه کسان بېرته افغانستان ته واستول شي چې د اروپایي ټولنې لپاره امنیتي ګواښ بلل کېږي. لوپېز اګویلار د اروپایي ټولنې دغه دلیل رد کړ او پر ځای یې ټولنه تورنه کړه، چې افراطي ښي اړخو ډلو او د هغوی د کډوالۍ ضد څرګندونو ته یې اجازه ورکړې چې د سیاستونو لوری وټاکي.
هغه وویل: «موږ ټولټال ۴۵۰ مېلیونه خلک یو. هېڅ دلیل نهشته، چې د هغو کډوالو له امله و وېرېږو چې د نهیلۍ، د فرصتونو د نشتوالي یا د ځورونې له امله تښتي. په ځانګړې توګه هغه کسان چې له څار او ځورونې سره مخ دي، ځکه هغوی حق لري چې نړۍواله ساتنه وغواړي».
هغه دا هم ویلي: «کډوالي نه ګواښ دی او نه هم ناورین؛ بلکې د بشریت د تاریخ یوه دوامداره برخه ده». په افغانستان کې د ۲۰۲۱ کال واک ته د طالبانو له رسېدو را وروسته سلګونه زره افغانانو په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ګارډیڼ راپور زیاتوي، چې په ټوله اروپا کې د دغه افغانانو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن شوی؛ ځکه د کډوالۍ په اړه سیاسي دریځونه لا سخت شوي دي. ډېری اروپایي هېوادونه داسې ښکاري، چې د هغو ګواښونو له پامه غورځولو ته چمتو دي چې افغانستان ته د کډوالو د بېرته لېږلو له امله رامنځته کېدای شي؛ په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د بشري ناورین او د بشري حقونو له کړکېچ سره مخ دی.
د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د بروکسل د اروپايي پالیسۍ د مطالعاتو د مرکز د غړې شګوفه غفوري له قوله ویل شوي: «که څه هم له طالبانو سره دغه غونډه په هېڅ ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پېژندلو په معنا نهده؛ خو هغه څه چې روان دي په حقیقت کې تر دې هم بد حالت رامنځته کوي».
هغې زیاته کړه: «عادي کول د کوم رسمي تړون لاسلیک ته اړتیا نهلري. دا په تدریجي ډول رامنځته کېږي؛ د ویزو ورکول، د غونډو د خونې برابرولو او د اصولو پر ځای د معاملې او ګټو د سیاست غوره کولو له لارې».
د ملګرو ملتونو راپور وايي، چې له ایران او پاکستان نه بېرته ستانه شوي افغانان د طالبانو لهخوا د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند سره مخ شوي دي. د بشري حقونو فعالان خبرداری ورکوي، چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنول د نړۍوالو قوانینو خلاف دي.
د ګارډین د راپور له مخې؛ که څه هم اروپایي کمېسیون استدلال کوي، له طالبانو سره همکاري د دې لپاره اړینه ده چې هغه کسان افغانستان ته بېرته واستول شي چې په جرمونو محکوم شوي دي؛ خو د کډوالو او جلاوطنو په اړه د اروپايي شورا د پالیسۍ لوړ پوړی شنونکی رشاد جلالي ویلي، چې دا ښايي یوازې د پیل ټکی وي.
هغه وویل: «اصلي ګواښ دا دی، چې کله د اروپایي ټولنې او د طالبانو د واکمنو چارواکو ترمنځ د کډوالو د اېستلو بهیر عادي او بیا پیل شي؛ نو دا به د هغو افغانانو د پراخې شړنې لپاره لاره هواره کړي، چې هېڅ جرمي سابقه نهلري».
همدارنګه د اروپا په پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړې هانا نیومن پر خواله رسنیو لیکلي، چې افغانستان ته د افغان کډوالو لېږل نه یوازې یوه بشري ناکامي ده؛ بلکې یوه ستراتیژیکه تېروتنه هم ده.
هغې زیاته کړه: «که اروپا ځوان افغان نارینه بېرته فقر او نهیلۍ ته واستوي؛ نو ډېر به یې په هغو یوازینیو جوړښتونو پورې تړلي شي، چې لاهم سرپناه او خواړه برابروي: د طالبانو شبکې او دیني مدرسې».
د هغې په وینا؛ هر بېرته ستنېدونکی کس د طالبانو لپاره یوه ګټه کېدای شي. تېره ورځ سرچینو په دې تړاو د افغانستان انټرنشنل د هغه پوښتنې په ځواب کې چې ایا دا ناسته د طالبانو له همدغه پنځه کسیز پلاوي سره چې بروکسل ته ځي شوې او که د یادې ډلې له نورو استازو سره؛ څه ونه ویل.
ښاغلي کظیم وویل، که څه هم د یادې پروژې لومړۍ برخه تر ۶۵ سلنې او دویمه برخه تر ۷۵ سلنې پورې بشپړه شوې وه؛ خو کارونه یې په ټپه درېدلي وو او اوس به یې چارې له سره پیل شي.
هغه ویلي، چې د کابل ښار د اړتیا وړ اوبو برابرولو لپاره د پنجشېر سیند، د شاه او عروس بند او له شاهتوت بند څخه د اوبو د لېږد پروژې په پلان کې دي. دا په داسې حال کې ده، چې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د اوبو ناورین لا پراخ شوی دی.
تر دې وړاندې د کابل یوشمېر اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وو، د اوبو د بیو لوړېدو له امله اړ شوي چې د څښاک اوبو او خوراکي توکو برابرولو ترمنځ یو وټاکي. ځینې کم عاید لرونکې کورنۍ چې هره ورځ له دوو ډالرو څخه کم عاید لري اړ دي، چې د خپل اوونیز عاید د پام وړ برخه له شخصي ټانکرونو څخه د اوبو په پېرلو ولګوي.
د نړۍوالې مرستندویه ادارې «مرسي کورپس» د تېرکال غبرګولي میاشتې د راپور له مخې؛ په تېرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له ۲۵ څخه تر ۳۰ مترو پورې راټیټه شوې ده. د اقلیم بدلون، د بارانونو او واورو کمښت او د نفوس زیاتوالی د دغه ناورین اصلي لاملونه بلل کېږي.
هممهاله د اوبو د کیفیت په اړه اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د مرستندویه بنسټونو او کارپوهانو د راپورونو له مخې؛ د کابل له ۸۰ سلنې څخه ډېرې د اوبو سرچینې ککړې دي او په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبو کلنی کسر لسګونه مېلیونه مکعب مترو ته رسېږي.
یونېسف هم وړاندې خبرداری ورکړی و، که اوسنی وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو کابل ښايي تر ۲۰۳۰کال پورې د ځمکې لاندې اوبو ډېره برخه له لاسه ورکړي.
دغه بنسټ د یادو ګواښونو د ماهیت په اړه نور جزییات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې رسنۍ او خبریالان باید د سیمهییزو شخړو او ډیپلوماټیکو کړکېچونو د وسیلې په توګه ونه کارول شي.
امسو له طالبانو غوښتي چې خبریالان دې د تبلیغاتو او پروپاګند لپاره نه مجبوروي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې د قانون او مسلکي اصولو له مخې په بېطرفه ډول د حقیقت انعکاس وکړي. د بنسټ په وینا، خبریالان باید نه د اوسني حاکمیت په ګټه او نه هم د ګاونډیو هېوادونو د سیاستونو پر ضد د تبلیغاتو خپرولو ته اړ ایستل شي.
په اعلامیه کې راغلي چې له رسنیو او خبریالانو سره دا ډول چلند هغوی په مستقیم ډول له خطر سره مخ کوي او د ښکېلو لورو د احتمالي هدف ګرځېدو زمینه برابروي.
امسو همداراز ویلي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي او سرحدي ترینګلتیاوې باید د افغان خبریالانو د ګواښلو یا په نښه کولو لپاره پلمه ونه ګرځي، په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو چې په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د روانو پېښو په اړه خپلواکې او انتقادي لیدلوري وړاندې کوي.
دغه بنسټ له نړیوالو حقوقي ادارو او د رسنیو د ملاتړ له سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د فعالو خبریالانو د فزیکي او رواني خوندیتوب لپاره خپلې هڅې او ملاتړ لا زیات کړي.
د خبرپاڼې له مخې، په دغو عملیاتو کې له نیول شویو کسانو څخه ګڼ شمېر جعلي اسناد، مهرونه، ټاپې او نور وسایل هم ترلاسه او ضبط شوي دي.
امنیه قوماندانۍ زیاته کړې چې یاد کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضايي ارګانونو ته سپارل شوي ترڅو د قانون له مخې پرې لازم اجراآت ترسره شي.
بلخ امنیه قوماندانۍ له خلکو غوښتي چې د هر ډول جعلکارۍ او ناقانونه فعالیتونو په اړه امنیتي ادارو ته پر وخت معلومات ورکړي څو د قانون د حاکمیت او عامه نظم د ټینګښت لپاره اقدامات وشي.
ګډونوالو له حکومتونو، نړیوالو سازمانونو او اړوندو بنسټونو وغوښتل چې له هر هغه اقدام یا پالیسۍ څخه ډډه وکړي چې د افغانستان د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیتي اپارتاید او سیستماتیک تبعیض د عادي کېدو، مشروعیت موندلو یا دوام لامل کېږي.
دوی همداراز د ښځو او نجونو د زدهکړو، کار او ټولنیز ګډون د حقونو د تضمین او د ښځو، مدني فعالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د ملاتړ غوښتنه وکړه.