د جمهوري نظام پر مهال د ولسي جرګې غړې فوزیه کوفي د روغتیا نړیوال سازمان له سیمه ییزې مشرې حنان بلخي غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو محدودونکی روایت په کلکه وننګوي.
مېرمن کوفي ټینګار کړی چې په دغه هېواد کې د تلپاتې او هراړخیزو روغتیايي خدماتو وړاندې کول د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قابلو له فعال شتون او ګډون پرته هېڅکله ممکن نه دی.
فوزیه کوفي په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ د له منځه وړلو او د نورو لومړنیو روغتیايي خدماتو د رسولو لپاره د ښځو لاسرسی، پوهاوی او د تصمیم نیونې له مرحلې نیولې تر پلي کېدو پورې په ټولو پروسو کې د هغوی ونډه حیاتي ده. هغې زیاته کړې، دا تمه کېږي هغه ښځې چې تر هر نوم لاندې افغانستان ته سفر کوي، باید د طالبانو د واکمن روایت پر وړاندې په کلکه ودرېږي او هغه وننګوي.
دې پخوانۍ افغان سیاستوالې خبرداری ورکړی چې په هېواد کې روان وضعیت باید عادي ونه ښودل شي او یوازې د بودیجې کمښت د اصلي ستونزې په توګه معرفي نه شي. د مېرمن کوفي په وینا، څومره چې ښځې له زده کړو او کاري ځواک څخه لرې ساتل کېږي، په هماغه اندازه به افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو او بحران سره مخامخ شي.
دا غبرګون په داسې حال کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو او نجونو باندې په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګول شوي او هغوی د زده کړو او کار له ډېرو حقونو بېبرخې شوې دي. کوفي ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو نادیده نیول به د هېواد پر ټولنیز او اقتصادي جوړښت باندې ویجاړونکي اغېزې ولري.
له بلې خوا، د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځې مدیترانې د سیمې مشرې حنان بلخي افغانستان ته د خپل تازه سفر په لړ کې خبرداری ورکړی و چې د ۲۰۲۶ کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې شاوخوا ۱۵۰ روغتیايي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي. د هغې په وینا، د دې وضعیت دوام د میلیونونو کسانو روغتیايي خدماتو او واکسیناسیون ته لاسرسی له جدي خطر سره مخامخ کړی دی.
په غزني کې د کورنیو تولیداتو دویم درې ورځنی نندارتون نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانېستل شو. ځايي طالب مسوولینو د دغه نندارتون د جوړېدو موخه د کورنیو تولیداتو ملاتړ، د هېواد د صنعتي تولیداتو معرفي کول، د پانګونې جذب او د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې پیاوړتیا بللې ده.
د دغه نندارتون د پرانېستې په مراسمو کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مالي او اداري مرستیال شهاب الدین ثاقب په غزني کې د صنعتي پارکونو جوړېدو او نورو اړینو اسانتیاوو له برابرولو ډاډ ورکړ او تر څنګ یې له هېوادوالو وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو په کارولو سره له داخلي صنعت څخه ملاتړ وکړي.
د نوموړي په وینا، د صنعت د پراختیا لپاره په ټول هېواد کې ۱۶۰ زره جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ډېر ژر به په غزني ولایت کې هم د صنعتي پارک د جوړېدو چارې پیل شي.
له دې سره سم، د غزني د صنعت او سوداګرۍ ریاست لپاره د طالبانو رييس عبدالرحمان احمدي وویل، دمګړۍ په دغه ولایت کې ۱۲۰ لویې او کوچنۍ تولیدي کارخونې فعالیت لري، خو د منظم ښارګوټي د نشتوالي له امله د ښار په بېلابېلو سیمو کې خواره واره پراته دي.
د غزني ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۱۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د غزني لپاره د طالبانو د والي مرستیال سردار محمد مدني له صنعتکارانو او سوداګرو څخه غوښتنه وکړه، چې تولیدات په لوړ کیفیت بازار ته وړاندې کړي او خلکو د کار زمینه هم برابره کړي.
د دغه نندارتون یو شمېر ګډونوالو د برېښنا کمښت، د منظم صنعتي ښارګوټي نشتوالی او د بازار موندنې په برخه کې ستونزې د خپلو چارو پر وړاندې سترې ننګونې یادې کړې او له اړوندو چارواکو یې د حل غوښتنه وکړه.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال د چارو د ادارې مشر فضل محمود فضلي د پاکستان پر پوځ سختې نیوکې کړې دي او دغه هېواد یې د خپل ولس د تېر ایستلو او د جګړې د دوام لپاره د فرضي دښمنانو په جوړولو تورن کړی دی.
ښاغلي فضلي پر ایکس خواله رسنۍ کې لیکلي چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر دوه فرضي دښمنان د «فتنه الخوارج» او «فتنه هندوستان» په نومونو جوړ کړي دي او خپل ولس ته یې د داسې ګواښونو په توګه وړاندې کوي چې ګواکې د دوی د بقا لپاره لوی خطرونه دي.
د چارو د ادارې دغه پخواني چارواکي زیاته کړې چې اسلاماباد غواړي د دغو ناڅرګندو او فرضي جوړښتونو په وړاندې د جګړې له لارې په سیمه کې د وېرې او ناامني فضا جوړه کړي. د هغه په وینا، دا هڅې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د بې ثباتۍ د رامنځته کولو لپاره کیږي.
فضل محمود فضلي ټینګار کړی چې پاکستان د دغو جوړو شویو دښمنانو په مرسته هڅه کوي چې خپلې بې پایه امنیتي مبارزې توجیه کړي او د وېرې او بې ثباتۍ خپرولو له لارې د عامه افکارو ذهنیتونه کنټرول کړي. پاکستان د ټيټيپي او بلوڅ بېلتون پالو وسلهوالو ډلو لپاره دغه فرضي نومونه کاروي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري په بلوچستان کې په وروستیو نښتو کې د ۴۲ امنیتي ځواکونو او ۵۴ وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړی او ادعا یې کړې ده چې افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسله والو ډلو مالي ملاتړ کوي او پناه ځایونه یې ورکړي دي.
د طالبانو د لا مشر کهبتالله اخندزاده او د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو د حکم له صادرېدو یو کال وروسته، لا هم د دې حکم د عملي کېدو په اړه پوښتنې شته. دا راپور د نړیوالې جزایي محکمې هغه پخوانۍ قضیې څېړي چې د دولتونو مشران او قوماندانان یې د نیولو له حکم سره مخ کړي دي.
د تېر کال د چنګاښ په ۱۷مه، نړیوالې جزایي محکمې د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په چوکاټ کې د بشریت ضد جنایتونو د تورونو پر بنسټ صادر کړ.
له دې حکم څخه د یوه کال په تېرېدو سره، دا پوښتنه بیا بیا مطرح شوې چې ایا د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو حکمونه د عملي کېدو وړتیا لري، که یوازې پر کاغذ پاتې کېږي؟
په دې لیکنه کې د هغو مشرانو او قوماندانانو دوسیې څېړل شوې دي چې تر دې وړاندې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم هدف ګرځېدلي وو، څو د دې محکمې د پخوانیو تجربو انځور وړاندې کړي.
د محکمې اجراییوي ځواک
نړیواله جزایي محکمه په خپلې رسمي لارښودپاڼې، چې «محکمه څنګه کار کوي؟» نومېږي، څرګندوي چې دا محکمه خپلواک پولیس ځواک نه لري او د نیولو د حکمونو د عملي کولو لپاره د هېوادونو له همکارۍ سره تړلې ده.
د روم د اساسنامې له مخې هم، غړي هېوادونه مکلف دي له محکمې سره بشپړه همکاري وکړي، او محکمه کولی شي له دولتونو وغواړي چې تورن کسان ونیسي او محکمې ته یې وسپاري.
له همدې امله، د دې محکمې د تورنو کسانو برخلیک یو شان نه دی پاتې شوی. د پخوانیو دوسیو ارزونه ښيي چې یو شمېر کسان یوازې هغه مهال ونیول شول چې له واکه لرې شول، ځینې په خپلو کورنیو محکمو کې محاکمه شول، او یو شمېر نور د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې محکمې ته وسپارل شول.
مهم شخصیتونه نیول شوي دي
په تېرو دوو لسیزو کې، د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له صادرېدو وروسته، یو شمېر پخواني ولسمشران، لوړپوړي چارواکي او جګپوړي پوځي قوماندانان په پای کې نیول شوي دي. دا ښيي چې لږ تر لږه د دې محکمې یو شمېر حکمونه یوازې پر کاغذ نه دي پاتې شوي.
نړیواله جزایي محکمه د روم د اساسنامې پر بنسټ رامنځته شوې ده. دا سند د ۱۳۷۷ کال د چنګاښ په ۲۶مه تصویب او د ۱۳۸۱ کال د چنګاښ په ۱۰مه نافذ شو.
د دې محکمې د وروستیو رسمي شمېرو له مخې، د خپل فعالیت له پیله تر اوسه یې د نیولو ۶۶ حکمونه صادر کړي، چې له هغو څخه ۲۳ حکمونه عملي شوي دي.
په دې لیکنه کې د څو مهمو شخصیتونو د دوسیو برخلیک څېړل شوی دی.
توماس لوبانګا
توماس لوبانګا دییلو، د ایتوري سیمې د «کانګو د وطنپالو اتحاد» مشر، لومړنی کس و چې د نړیوالې جزایي محکمې د حکم پر بنسټ ونیول شو او د محاکمې لپاره هاګ ته ولېږدول شو.
هغه د یوې وسلهوالې ډلې مشر و.
د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې په ایتوري کې د کانګو د وطنپالو اتحاد اړوند ځواکونه پر قومي وژنو، خپلسرو اعدامونو، شکنجې، جنسي تېري، تښتونو، په جګړه کې د ماشومانو پر کارولو او لوټمارۍ تورن وو.
د لوبانګا د نیولو حکم د ۱۳۸۴ کال د سلواغې په ۲۱مه صادر شو، او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت چارواکو د همدې کال د کب په ۲۶مه هغه ونیوه او نړیوالې جزایي محکمې ته یې وسپاره.
هغه په جګړه کې د ۱۵ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو د جلب، روزنې او کارولو په تورونو تورن شوی و. لوبانګا په پای کې په ۱۴ کاله بند محکوم شو.
توماس لوبانګا د بند له سزا وروسته، د خپلې محکمې د پرېکړې یوه برخه د نړیوالې جزایي محکمې په توقیف کې تېره کړه.
ژانپیر بمبا
ژانپیر بمبا ګومبو، د «کانګو د ازادۍ غورځنګ» مشر او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د پخواني مرستیال ولسمشر په توګه، له هغو لوړپوړو شخصیتونو څخه و چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې ونیول شو.
هغه د ۱۳۸۷ کال د غبرګولي په ۴مه په بلجیم کې ونیول شو او د همدې کال د چنګاښ په ۱۳مه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپارل شو.
د هغه دوسیه په مرکزي افریقا جمهوریت کې د ۱۳۸۱ او ۱۳۸۲ کلونو پر مهال د کانګو د ازادۍ غورځنګ د ځواکونو له خوا د ترسره شویو جرمونو پورې تړاو درلود. څارنوالۍ هغه د دغو ځواکونو د قوماندان په توګه، د بشریت ضد جرمونو او جنګي جرمونو؛ له ډلې د وژنو، جنسي تېري او لوټمارۍ په تورونو تورن کړ.
محکمې د ۱۳۹۵ کال د وري په ۲مه هغه مجرم وپېژانده او د همدې کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه یې په ۱۸ کاله بند محکوم کړ. خو د استیناف محکمې د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه دا پرېکړه لغوه کړه او بمبا یې له اصلي تورونو څخه بېګناه وباله.
نړیوالې جزایي محکمې د بمبا د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي په ۱۸مه د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو له تورونو څخه تبرئه شو.
د لومړي پخواني ولسمشر نیول؛ لوران ګباګبو
لوران ګباګبو، د عاج ساحل پخوانی ولسمشر، لومړنی ولسمشر و چې د نړیوالې جزایي محکمې توقیفخونې ته ولېږدول شو.
هغه وروسته له دې چې د ټاکنو پایلې یې ونه منلې، د ۱۳۹۰ کال د وري په ۲۲مه په ابیجان کې د خپل ټاکنیز سیال الحسن واتارا ته د وفادارو ځواکونو له خوا ونیول شو. د هغه د نیولو په عملیاتو کې د فرانسې ځواکونو او ملګرو ملتونو هم ملاتړ کړی و.
د نړیوالې جزایي محکمې د هغه پر ضد د نیولو حکم څو میاشتې وروسته، د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۲مه، د ټاکنو له پایلو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ. د عاج ساحل حکومت هغه د همدې کال د لیندۍ په ۹مه محکمې ته وسپاره.
څارنوالۍ ګباګبو د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې دغه جرمونه د الحسن واتارا د پلویانو پر ضد د یوې سازمانیافته حملې برخه وه.
خو محکمې د ۱۳۹۷ کال د مرغومي په ۲۵مه هغه بېګناه وباله، او د استیناف څانګې د ۱۴۰۰ کال د وري په ۱۱مه دغه تبرئه تایید کړه.
د ګباګبو دوسیې وښوده چې د یوه سیاسي مشر نیول هغه مهال ممکن شول چې په خپل هېواد کې یې اجرائیوي واک له لاسه ورکړ او نوي حکومت له نړیوالې جزایي محکمې سره همکارۍ ته چمتو شو.
د یوه وزیر نیول؛ شارل بله ګوده
شارل بله ګوده، د عاج ساحل د ځوانانو پخوانی وزیر او د لوران ګباګبو د پلویانو په ډله کې له اغېزناکو څېرو څخه و، چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم له مخې تر تعقیب لاندې ونیول شو.
د هغه د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د لیندۍ په ۳۰مه د ۱۳۸۹ او ۱۳۹۰ کلونو د ټاکنو وروسته د رامنځته شویو تاوتریخوالو پر مهال د بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.
هغه د ۱۳۹۱ کال د مرغومي په ۲۸مه په ګانا کې ونیول شو، او وروسته له دې چې عاج ساحل ته ولېږدول شو، د دغه هېواد چارواکو د ۱۳۹۳ کال د وري په ۲مه هغه نړیوالې جزایي محکمې ته وسپاره.
نړیوالې جزایي محکمې په خپله رسمي اعلامیه کې لیکلي چې ګوده د عاج ساحل د چارواکو له خوا د محکمې توقیفخونې ته انتقال شو.
څارنوالۍ هغه د وژنو، جنسي تېري، سیاسي ځورونې او نورو غیرانساني کړنو په تورونو تورن کړ او ویې ویل چې هغه د ګباګبو د پلویانو په بسیج کې، چې د سیاسي مخالفانو پر ضد و، مهم رول درلود.
د محکمې حکم هغه مهال عملي شو چې نوموړی له واکمنې کړۍ بهر شوی و، په بل هېواد کې نیول شوی و او د عاج ساحل حکومت چمتو شوی و چې هغه هاګ ته وسپاري.
رودریګو دوترته
رودریګو دوترته، د فلیپین پخوانی ولسمشر، د هغو مهمو سیاسي مشرانو تر ټولو تازه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو له حکم وروسته ونیول شو او هاګ ته ولېږدول شو.
د هغه د نیولو حکم د ۱۴۰۳ کال د کب په ۱۷مه صادر او د همدې کال د کب په ۲۱مه اعلان شو. نوموړی هماغه ورځ د فلیپین په پلازمېنه مانیلا کې د محکمې د غوښتنې له مخې د فلیپین د چارواکو له خوا ونیول شو او د ۱۴۰۳ کال د کب په ۲۲مه د نړیوالې جزایي محکمې د هاګ توقیفخونې ته وسپارل شو.
نړیوالې جزایي محکمې د دوترته د دوسیې په رسمي پاڼه کې ویلي چې هغه د فلیپین جمهوریت د چارواکو له خوا له نیول کېدو وروسته دې محکمې ته وسپارل شو.
د دوترته تورونه په فلیپین کې د نشهيي توکو پر ضد له خونړۍ مبارزې سره تړاو لري. څارنوالۍ هغه د بشریت ضد جرمونو، په ځانګړې توګه د وژنو، په تور تورن کړی او وایي چې دغه جرمونه د هغه د داوائو ښاروالۍ او بیا د ولسمشرۍ د دورې پر مهال ترسره شوي دي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۵ کال د غويي په ۳مه پر هغه ټول تورونه تایید کړل او دوسیه یې د محاکمې پړاو ته ولېږله.
عمر البشیر
عمر حسن احمد البشیر، د سوډان پخوانی ولسمشر، د هغو مشرانو تر ټولو مهمه بېلګه ده چې د نړیوالې جزایي محکمې له خوا یې د نیولو حکم صادر شو، خو هاګ ته ونه لېږدول شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د کب په ۱۴مه د هغه پر ضد لومړنی د نیولو حکم د دارفور په سیمه کې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر کړ، او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
د نړیوالې جزایي محکمې ایتلاف لیکلي چې البشیر لومړنی د واک پر مهال ولسمشر و چې دې محکمې یې پر ضد د نیولو حکم صادر کړ.
البشیر کلونه د دغو حکمونو له شتون سره سره بهرنیو سفرونو ته دوام ورکړ او ونه نیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان لیکلي چې نړیوالې جزایي محکمې حتی د هغه د اردن سفر په اړه پرېکړه کړې وه چې دغه هېواد مکلف و نوموړی ونیسي، خو دا کار ترسره نه شو.
هغه بالاخره د ۱۳۹۸ کال د وري په ۲۲مه، له میاشتو ولسي اعتراضونو وروسته، له واکه لرې او د سوډان د پوځ له خوا ونیول شو. خو دا نیول د نړیوالې جزایي محکمې د حکم د پلي کېدو پایله نه وه، او د سوډان چارواکو هغه هاګ ته ونه سپاره.
نړیوالې جزایي محکمې د البشیر د دوسیې په رسمي پاڼه کې لا هم نوموړی «د محکمې په واک کې نه دی» ثبت کړی او وایي چې د هغه د نیولو دوه حکمونه تر اوسه نه دي عملي شوي.
رویټرز راپور ورکړی چې محکمې داسې جدي شواهد موندلي چې ښيي دوترته د نشهيي توکو پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د ۷۶ کسانو په وژنه او د دوو نورو کسانو د وژلو د هڅې په برخه کې مرکزي رول درلود.
احمد هارون او عبدالرحیم محمد حسین
احمد محمد هارون، د کورنیو چارو وزیر، او عبدالرحیم محمد حسین، د سوډان پخوانی دفاع وزیر، د عمر البشیر د حکومت له لوړپوړو چارواکو څخه وو چې د دارفور د قضیې په تړاو د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکم هدف وګرځېدل.
د هارون د نیولو حکم د ۱۳۸۶ کال د غويي په ۷مه، او د عبدالرحیم محمد حسین د نیولو حکم د ۱۳۹۰ کال د کب په ۱۱مه، د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور صادر شو.
نړیوالې جزایي محکمې د دوی د دواړو دوسیو په رسمي پاڼو کې لا هم دواړه کسان «د محکمې له لاسرسي بهر» ثبت کړي او وایي چې د دوی دوسیې به تر هغه وخته په لومړني پړاو کې پاتې وي، څو دوی ونیول شي یا په خپله خوښه محکمې ته حاضر شي.
دواړه کسان په ۱۳۹۸ کال کې د البشیر د حکومت له سقوط وروسته په سوډان کې زنداني شول، خو هاګ ته ونه سپارل شول.
د نړیوالې جزایي محکمې د نیولو د حکمونو د دوسیو ارزونه ښيي چې حتی هغه کسان چې په عملي ډول نه دي نیول شوي، بیا هم د دې محکمې سیوری د تورنو کسانو له سیاسي او ډېپلوماتیک ژوند څخه نه لرې کېږي.
د ډېرو تورنو کسانو لپاره د نیول کېدو لاره هغه مهال هواره شوې چې خپل اجرائیوي واک یې له لاسه ورکړی وي. د واک له سقوط، لرې کېدو یا کمزوري کېدو وروسته، هغه حکم چې کلونه پر کاغذ پاتې و، کولای شي په واقعي توګه د نیولو او محکمې ته د لېږد وسیله وګرځي.
له پوتین او نتنیاهو تر هبتالله اخندزاده پورې، د نړۍ ګڼ لوړپوړي مشران د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ شوي، خو د سیاسي واک، د دولتونو د ملاتړ او یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله نه دي نیول شوي. دا راپور د دغو قضیو حقوقي او سیاسي خنډونه څېړي.
نړیوالې جزایي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم د بشریت ضد جرمونو، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په تور صادر کړ.
کله چې تورن کسان خپله د واک په سر کې وي او د یوه هېواد ټول امنیتي او اجرایي بنسټونه د دوی تر واک لاندې وي، د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو حکم څنګه عملي کېږي؟
ایا له هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني پرته نور داسې مشران هم شته چې د واک، د دولتونو د ملاتړ یا د هېوادونو د نه همکارۍ له امله له نیول کېدو ژغورل شوي وي؟
دا لیکنه همدې پوښتنې ته ځواب وايي او د هغو مشرانو دوسیې څېړي چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو سیاسي واک، حکومتي ملاتړ او یا د هېوادونو سیاسي محاسبې د هغوی د نیولو مخه نیولې ده.
عمر حسن احمد البشیر؛ هغه ولسمشر چې سفرونه یې وکړل، خو ونه نیول شو
عمر حسن احمد البشیر د هغو مهمو مشرانو له ډلې دی چې نړیوالې جزايي محکمې یې د نیولو حکم صادر کړی، خو هېڅکله هاګ ته ونه سپارل شو.
محکمې د ۱۳۸۷ کال د حوت په ۱۴مه د دارفور د جګړې پر مهال د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په تور د هغه د نیولو لومړنی حکم صادر کړ او د ۱۳۸۹ کال د چنګاښ په ۲۱مه یې د نسلوژنې تور هم ورزیات کړ.
تر هغه چې البشیر د سوډان ولسمشر و، پوځ، امنیتي ادارو او حکومتي جوړښت ترې ساتنه کوله. هغه څو هېوادونو ته سفرونه هم وکړل، خو ونه نیول شو.
وروسته له هغې چې په ۱۳۹۸ کال کې د ولسي اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو، د سوډان پوځ ونیو، خو دغه نیول د نړیوالې جزايي محکمې د حکم د عملي کېدو له امله نه و او سوډان هغه هاګ ته ونه سپاره.
معمر القذافي؛ د نیولو هغه حکم چې د تورن له مړینې سره پای ته ورسېد
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۳۹۰ کال د سرطان په ۶مه د معمر القذافي، د هغه د زوی سیف الاسلام قذافي او د لیبیا د استخباراتو د مشر عبدالله السنوسي د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د ۱۳۹۰ کال د ولسي پاڅون پر مهال د ملکي وګړو د وژنې او ځورونې په تور د بشریت ضد جرمونو باندې تورن شوي وو.
خو قذافي هېڅکله ونه نیول شو. د کورنۍ جګړې، د دولت د پرځېدو او د حکومتي جوړښت د نشتوالي له امله د هغه ژوندي سپارل ناممکن شول.
هغه د ۱۳۹۰ کال د تلې په ۲۸مه د خپلو مخالفانو له خوا ووژل شو او محکمې یې وروسته دوسیه وتړله.
ولادیمیر پوتین؛ هغه ولسمشر چې حکم لري، خو هېواد یې د محکمې غړی نه دی
د یوه هېواد د نړیوالې جزايي محکمې غړیتوب نه لرل، د محکمې حکم په خپله نه باطلوي.
که یو هېواد د روم د اساسنامې غړی وي، د محکمې له حکمونو سره همکاري ورته لازمه ده. خو روسیه د روم د اساسنامې غړې نه ده.
محکمې د ۱۴۰۱ کال د حوت په ۲۶مه د پوتین او د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ماشومانو د حقونو د کمېشنرې ماریا لووا-بیلووا د نیولو حکم صادر کړ.
دوی د اوکراین له اشغال شویو سیمو څخه روسیې ته د ماشومانو د ناقانونه لېږد په تور د جګړهییز جرم په ارتکاب تورن دي.
د پوتین د نه نیول کېدو اصلي لامل د روسیې سیاسي او پوځي ځواک دی. روسیه د محکمې صلاحیت نه مني او د حکم د عملي کولو لپاره هېڅ کورنی میکانیزم نه لري.
که پوتین د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي، هغه هېواد له قانوني پلوه د هغه د نیولو مکلفیت لري، خو د ۱۴۰۳ کال په وږي کې مغولستان، سره له دې چې د محکمې غړی و، پوتین ونه نیوه او وروسته محکمې وویل چې مغولستان د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
سرګي شویګو او والري ګراسیموف
محکمې د ۱۴۰۳ کال د سرطان په ۴مه د دغو دواړو روسي چارواکو د نیولو حکم هم صادر کړ.
دوی د اوکراین د برېښنايي زیربناوو پر ضد د روسیې د توغندیزو بریدونو له امله د جګړهییزو جرمونو او د بشریت ضد جرمونو په ارتکاب تورن شوي دي.
د دوی د نه نیول کېدو لامل هم د پوتین په څېر د روسیې نه همکاري او د واک په جوړښت کې د دوی شتون دی.
بنیامین نتنیاهو او یوآو ګالانټ؛ د متحدانو د سیاسي ملاتړ تر سیوري لاندې
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د نتنیاهو او ګالانټ د نیولو حکم صادر کړ.
محکمې ویلي چې د غزې په جګړه کې د لوږې د جګړهییزې وسیلې په توګه د کارولو، وژنو، ځورونو او نورو غیرانساني کړنو په تړاو د جګړهییزو او د بشریت ضد جرمونو د ترسره کولو معقول دلایل شته.
د دوی د نه نیول کېدو اصلي لاملونه دا دي چې اسراییل د محکمې غړی نه دی، د محکمې صلاحیت نه مني او متحده ایالات یې نږدې متحد دی.
سربېره پر دې، ځینو غړو هېوادونو هم سیاسي ملاحظې کړې دي. د بېلګې په توګه، نتنیاهو هنګري ته سفر وکړ، خو ونه نیول شو او وروسته محکمې وویل چې هنګري هم د همکارۍ له مکلفیت څخه سرغړونه کړې ده.
محمد ضیف؛ هغه قوماندان چې د نیولو تر حکم مخکې وژل شوی و
محکمې د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ په لومړۍ نېټه د محمد ضیف د نیولو حکم هم صادر کړ.
هغه د ۱۴۰۲ کال د تلې د ۱۵مې د بریدونو په تړاو د بشریت ضد او جګړهییزو جرمونو په تور تورن شوی و.
خو د هغه د نه نیول کېدو اصلي لامل لومړی جګړه او پټ ژوند و، او وروسته یې مړینه وه. محکمې د هغه له مړینې وروسته دوسیه وتړله.
هبتالله اخندزاده او عبدالحکیم حقاني؛ کله چې تورن خپله د واک په سر کې وي
نړیوالې جزايي محکمې د ۱۴۰۴ کال د چنګاښ په ۱۷مه د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغه ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم صادر کړ.
د محکمې په وینا، داسې معقول دلایل شته چې دواړو د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د جنسیت له امله په نښه شوي، د جنسیتي ځورونې او تعقیب په بڼه د بشریت ضد جرمونو کې رول درلود.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دوه لوړپوړي چارواکي د ښځو او نجونو پر ضد د رسمي تګلارو له امله د نړیوالې جزايي محکمې د نیولو له حکم سره مخ کېږي.
د دوی د نه نیول کېدو تر ټولو لوی لامل دا دی چې خپله د افغانستان واکمنان دي. طالبان د پولیسو، استخباراتو، محکمو، زندانونو او رسمي پولو کنټرول په لاس کې لري، نو په افغانستان کې داسې خپلواک اجرایي ځواک نشته چې د نړیوالې جزايي محکمې حکم عملي کړي.
له حقوقي پلوه افغانستان د روم د اساسنامې غړی هېواد دی او د نړیوالې جزايي محکمې صلاحیت پرې نافذ دی، خو دا غړیتوب هغه مهال عملي اغېز لري چې واکمنه اداره له محکمې سره همکاري وکړي.
طالبانو د محکمې صلاحیت رد کړی دی. د دوی د بهرنیو چارو وزارت او ویاند د محکمې دا اقدام سیاسي او مغرضانه بللی او ویلي یې دي چې د محکمې واک نه مني.
له همدې امله، د افغانستان دننه د دې حکم عملي کېدل تر هغو ناشوني ښکاري، څو چې یا د واک انډول بدل نه شي او یا داسې ځواک رامنځته نه شي چې له محکمې سره همکاري وکړي.
له حقوقي اړخه، که هبتالله اخندزاده یا عبدالحکیم حقاني د روم د اساسنامې غړي هېواد ته سفر وکړي او هغه هېواد خپلې نړیوالې ژمنې عملي کړي، د دوی د نیولو او هاګ ته د سپارلو قانوني زمینه موجوده ده. خو د پوتین او نتنیاهو د قضیو تجربې ښيي چې سیاسي، امنیتي او ډیپلوماتیک فشارونه کله ناکله د دې حکمونو د عملي کېدو مخه هم نیسي.
د جرمني لومړي وزیر فریدرېښ مېرڅ ویلي، د جرمني په باور ایران د اوربند تړون مات کړی او د امریکا هغه پوځي ځواب، چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر ترسره شو، پر ځای و.
مېرڅ د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د ناټو سرمشریزې په څنډه کې وویل، تهران د اوربند له هوکړې سرغړونه کړې او له همدې امله د امریکا پوځي اقدام د توجیه وړ و.
هغه همداراز ټینګار وکړ چې له ایران سره باید داسې یوه هوکړه وشي چې د دغه هېواد اټومي پروګرام د تل لپاره پای ته ورسوي.
د جرمني لومړي وزیر زیاته کړې، په هر ډول راتلونکې هوکړه کې باید دا هم تضمین شي چې د هرمز تنګی د نړیوالې بېړۍ چلونې پر مخ د تل لپاره پرانیستی پاتې شي.