د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه، د هالنډ په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمېد ابتدایي محاکمې دویمې خونې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.
ددغه حکم ترشا د شاهدانو د بیانونو، د قربانیانو د روایتونو، د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو، د رسنیو د مستندو اسنادو او د طالبانو د رسمي فرمانونو د ارزونې اوږد حقوقي بهیر پروت و.
د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.
د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زدهکړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.
که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.
د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.
ټوله لېکنه دلته ولولئ:
د کابل د یوه روغتون پخوانۍ ۳۲ کلنه نرسه شګفته د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ په ۲۱مه په کابل کې طالبانو ونیوله. د نیولو دلیل دا ښودل شوی و چې ګواکې د روغتون له رییس سره یې «نامشروع اړیکې» لرلې، ځکه تر کار وروسته د روغتون د مشر په موټر کې خپل کور ته تللې وه.
هغه د کابل ښار په یوه ابتدايي محکمه کې د طالبانو قاضي د ۶۷دُرو په سزا محکومه کړه او سزا پرې تطبیق شوې ده.
هغې هیله لرله، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې حکم چې د تېر ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه نېټه اعلان شو، پر ملا هبت الله تطبیق شي.
نوموړې افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل: « ما فکر کاوه چې د نړۍوالې محکمې حکم به ارزښت لري او د ملایانو جبر او ظلم به ختم شي خو کوم اغیز یې نه دی کړی».
د شګفتې قضیه د افغانستان د لسګونو زرو هغو قضیو اړوند یوه قضیه ده چې د جرمونو نړۍواله محکمه یې له مخې لا هم د طالب چارواکو په تړاو څېړنې کوي او له همدې امله په احتمالي ډول د اتو طالب چارواکو قضیه د محکمې د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
د ای سي سي څارنوالۍ په ۲۰۲۵ کال کې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو غوښتنلیکونه وړاندې کړل او وروسته محکمې د دواړو د نیولو حکمونه صادر کړل. څارنوالۍ ویلي چې د افغانستان په قضیه کې به د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد هم د نیولو نور غوښتنلیکونه وړاندې کړي.
ددغې محکمې د رسمي معلوماتو له مخې، د افغانستان قضیه له ۲۰۲۰ کال راهیسې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو د ادعاوو په اړه روانه ده او په ۲۰۲۲ کال کې یې د تحقیقاتو د بیا پیل اجازه ترلاسه کړه. دغه دوسیه تر اوسه نه ده تړل شوې او د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو تر وروستیو معلوماتو پورې فعاله پاتې ده.
دای سي سي څارنوال کریم خان د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۳مه وویل چې د دوی تحقیقات ښيي، د طالبانو مشرتابه د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر وړاندې چې د طالبانو د جنسیتي سیاستونو مخالف ګڼل کېږي، د جنسیت پر بنسټ د تعقیب او ځورونې (Gender Persecution) په جرمونو کې احتمالي مسوولیت لري. څارنوالۍ ویلي چې ښځې له زده کړو، کار، تګ راتګ، بیان ازادۍ او نورو بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي.
د ۲۰۲۵ کال د جولای په ۸مه، د جرمونو نړۍوالې محکمې اعلان وکړ چې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه یې د نیولو حکمونه صادر کړي دي. د محکمې قاضیانو ویلي چې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو پراخ محدودول، او همدارنګه د زندان، شکنجې، جبري ورکولو او نورو سرغړونو ادعاوې د تحقیق وړ موضوعات دي.
د ای سي سي په دوسیه کې د اتو طالب چارواکو په اړه څېړنه
له ای سي سي سره په اړیکه کې یو شمېر شاهدانو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي، چې د دغې محکمې څارنوالي د اتو نورو طالب چارواکو په تړاو هم څېړنې کوي. په دغو اتو کسانو کې د طالبانو د کورنیو چارو، عدلیې، لوړو زده کړو، امر بالمعروف او پوهنې وزیران، د استخباراتو رییس، مرستیال او د یوه ریاست رییس شامل دي.
له دې وړاندې د محکمې څارنوال یوازې ویلي وو چې د طالبانو د نورو لوړپوړو غړو پر ضد به هم راتلونکي غوښتنلیکونه وړاندې شي.
سراج الدین حقاني
سراج الدین حقاني د حقاني شبکې مشر او د طالبانو د کورنیو چارووزیر دی. نوموړي د طالبانو د پخوانۍ جګړې پر مهال د جمهوري نظام او بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د وسله والو عملیاتو مشري کوله او د حقاني شبکې د ځانمرګو بریدونو او پیچلو بریدونو د شبکې رهبري یې پر غاړه درلوده. پر نوموړي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې، ځانمرګو بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو تورونه لګېدلي دي. د امریکا حکومت هغه د ترهګرۍ په تور لېست کې شامل کړی و او د افغانستان د وضعیت په اړه د نړۍوالو څېړنو په لړ کې د هغه نوم د ارزونې وړ کسانو له ډلې یاد شوی دی.
د افغانستان د زندانونو اداره د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي. په همدې دلیل، هره ادعا چې د زندانونو، بندیانو، توقیف، شکنجې، جبري نیونې یا نورو احتمالي سرغړونو په تړاو مطرح کېږي، د مسوولیت له پلوه د دې وزارت له دندو سره تړاو پیدا کوي.
د نړیوالو قوانینو له مخې، لوړپوړي چارواکي نه یوازې د خپلو مستقیمو کړنو، بلکې د هغو کړنو په اړه هم تر پوښتنې لاندې راتلای شي چې د دوی تر ادارې لاندې ادارو ترسره کړې وي، په ځانګړي ډول که ثابته شي چې هغوی پرې خبر وو یا یې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
د افغانستان د زندانونو، توقیف ځایونو او د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بېلابېلو ادارو پرلهپسې راپورونه خپاره کړي دي. په دغو راپورونو کې د خپلسرو نیونو، د عادلانه محاکمې د حق، د بندیانو د چلند او د توقیف د شرایطو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دی. هغه له دې وړاندې د ننګرهار د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړی د طالبانو د هغو تعلیمي سیاستونو له مهمو پلویانو ګڼل کېږي چې د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو یې پراخ محدودیتونه ولګول.
د ندیم تر مشرۍ لاندې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د افغانستان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځینه محصلینو پر لوړو زده کړو بندیز اعلان شو. دغه پرېکړه د طالبانو د ښځو د زدهکړو د محدودولو د پالیسۍ تر ټولو مهم اقدام بلل کېږي او د نړیوالې ټولنې پراخ غبرګون یې راپارولی دی.
د یونسکو او د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې د طالبانو له خوا د ښځو پر پوهنتوني زدهکړو د بندیز له اعلان وروسته، له ۱۰۰ زرو څخه ډېرې افغانې ښځینه محصلینې له لوړو زدهکړو بې برخې شوې دي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو سازمانونو او ګڼو هېوادونو دغه بندیز د ښځو او نجونو د تعلیم له اساسي حقونو سره په ټکر کې بللی او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو یو مهم لامل یې ګڼلی دی.
هغه په خبري ناستو کې خبریالان د نجونو د زده کړو په تړاو له پوښتنې منع کړي او د ښځو په برخه کې په افراطي نظریاتو پېژندل کیږي.
د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو دولتونو د ښځو پر زده کړو بندیز د زدهکړې، برابرۍ او له تبعیض څخه د ازادۍ له نړیوالو حقونو سره په ټکر کې بللی دی. د دغو بنسټونو په ارزونه، د ښځو او نجونو پر زدهکړو سیستماتیک محدودیتونه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو له مهمو لاملونو څخه دي.
د همدې پالیسیو له امله، د جرمونو نړیوالې محکمېڅارنوالۍ د ندا محمد ندیم د احتمالي جزایي مسوولیت ارزونه هم د خپلې قضیې په چوکاټ کې شامله کړې ده. د څارنوالۍ حقوقي استدلال دا دی چې هغه د لوړو زده کړو د وزیر په توګه د هغو پرېکړو په جوړولو، اعلان، تطبیق او دفاع کې مهم رول درلود چې ښځې یې د جنسیت پر بنسټ د لوړو زده کړو له حق څخه محرومې کړې.
حبیب الله اغا
حبیب الله اغا د طالبانو د پوهنې وزیر دی او د افغانستان د ښوونیز نظام د عمومي پالیسیو د طرحې او پليتابه له مهمو مسوولانو ګڼل کېږي. د هغه د وزارت په دوره کې د طالبانو هغه تعلیمي تګلاره روانه ده چې له مخې یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زدهکړو بندیز دوام لري.
نوموړی د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخوندزاده ته نږدې کس ګڼل کیږي او له همدې امله د پوهنې وزارت ته غوره شوی.
د پوهنې وزارت د افغانستان د ښوونیز نظام د مدیریت، د نصاب د تنظیم، د ښوونکو د چارو او د زدهکړې د عمومي سیاستونو د پلي کولو اساسي اداره ده. له همدې امله، د دې وزارت مشرتابه د هغو پالیسیو د تطبیق له پلوه مهم رول لري چې د هېواد د میلیونونو زدهکوونکو پر تعلیمي فرصتونو اغېز کوي.
له ۲۰۲۱ کال وروسته، د نجونو د منځنیو او ثانوي ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه د طالبانو د حکومت له تر ټولو بحثپارونکو اقداماتو څخه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او ګڼو هېوادونو له لوري دغه اقدام د نجونو د تعلیم د حق، د برابرۍ اصل او د نړیوالو بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې بلل شوی دی.
د ۲۰۲۵ کال د یونیسف د راپور له مخې، په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نږدې ۲،۲ میلیونه نجونې له ښوونځیو محرومې دي. دا هغه نجونې دي چې د منځنیو او ثانوي زدهکړو د بندیز له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري.
د یونسکو په بل راپور کې ویل شوي چې د ۲۰۲۵ کال تر پایه شاوخوا۱،۵ میلیونه نجونې او ځوانې ښځې د زدهکړې له حق څخه محرومې پاتې دي او د افغانستان نجونې او ښځې د نړۍ په کچه یوازینۍ ډله ده چې له ثانوي او لوړو زدهکړو څخه په رسمي ډول منع شوې ده.
عبدالحکیم شرعي
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د دې ډلې په حقوقي جوړښت کې مهم چارواکی دی. د هغه د دندې له امله د عدلي ادارو، د ځمکو د شخړو د حل، توقیف او حقوقي پرېکړو په برخو کې د نوموړي رول د بشري حقونو د څارونکو او رسنیو د پام وړ موضوع ګرځېدلی دی.
د افغانستان انټرنشنل په راپورونو کې د سرچینو له قوله څو ځله رپوټونه ورکړي، چې شرعي د عدلیې وزارت په ودانۍ کې غیر رسمي توقیف ځای یا «شخصي زندان» جوړ کړی. د دغو راپورونو له مخې، ځینې کسان د ځمکو د شخړو او نورو موضوعاتو په تړاو پرته له عادي قضایي پروسې هلته ساتل شوي. په دې قضیو کې د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي حیدر جان نعیمزوی نوم هم یاد شوی دی.
د دغه ډول توقیفونو په اړه شکایتونه یوازې تر یوه کس محدود نه دي. سرچینو ادعا کړې چې د ځینو پخوانیو چارواکو او سوداګرو په ګډون یو شمېر نور کسان هم د ځمکو د شخړو له امله د عبدالحکیم شرعي تر واک لاندې توقیف ځایونو کې ساتل شوي دي.
د طالبانو د عدلیې وزارت د «شخصي زندان» ادعا رد کړې او ویلي یې دي چې د عبدالحکیم شرعي له لوري د ځمکو د غصب په قضیو کې د ځینو کسانو د لنډمهاله توقیف صلاحیت د طالبانو د مشر له حکم سره سم ورکړل شوی دی.
د ملکیتونو او ځمکو په برخه کې هم پر نوموړي نیوکې مطرح شوې دي. افغانستان انټرنشنل راپور ورکړی چې ځینو کسانو شکایتونه کړي چې د کابل نوې پروژې او نورو سیمو کې د ځمکو د ثبت او وېش په تړاو د عبدالحکیم شرعي د کورنۍ او نږدې کسانو نومونه مطرح شوي دي.
د بشري حقونو بنسټونه په عمومي ډول ټینګار کوي چې د هر شخص نیول، توقیف او د ملکیتونو په اړه پرېکړې باید د قانون، شفافو محاکمو او د مدافعې د حق پر بنسټ ترسره شي. د دوی له نظره، له قضایي څارنې پرته توقیف، ناوړه چلند او د ملکیتونو د حقونو محدودول د قانون د حاکمیت له اصولو سره په ټکر کې دي.
د ښځو او نجونو د حقونو په اړه هم د طالبانو عدلي جوړښت د نړیوالو له نیوکو سره مخ دی. د بشري حقونو سازمانونه وايي چې د طالبانو ځینو مقرراتو او پرېکړو د ښځو د مساوي حقوقو، د زدهکړې، کار او ټولنیز ګډون پر وړاندې محدودیتونه رامنځته کړي دي.
خالد حنفي
خالد حنفي د طالبانو تر تولو ناندرۍ پاروونکې ادارې امر بالمعروف او نهې عن المنکر وزیر دی.
د دغه وزارت اصلي دنده، د طالبانو له نظره، په ټولنه کې د «اسلامي اصولو» پلي کول او د هغو کړنو مخنیوی دی چې دوی یې د شریعت خلاف بولي. خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د دغه وزارت له لوري عملي شويو مقرراتو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو، ازادیو او عامه حضور پر وړاندې ژور محدودیتونه رامنځته کړي دي.
د خالد حنفي تر مشرۍ لاندې د امر بالمعروف وزارت د ښځو د لباس، حجاب، سفر، کار، زدهکړې او په عامه ځایونو کې د حضور په اړه د طالبانو د محدودیتونو د څار او پلي کولو مسوولیت لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر او د ښځو د حقونو نړیوال بنسټونه وايي چې د دغو مقرراتو اغېز یوازې په انفرادي ازادیو پورې محدود نه دی، بلکې د افغانستان د ښځو پر اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ګډون یې پراخ اغېز کړی دی.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت د ۲۰۲۲ کال په مې میاشت کې د ښځو د حجاب په اړه دفرمان د پلي کولو اصلي ارګان و. په دغه فرمان کې ښځو ته د مخ پټولو په ګډون ځانګړي اصول ټاکل شوي وو او د سرغړونې په صورت کې یې د ښځې د کورنۍ نارینه غړي د مسوولیت وړ ګڼلي وو. په کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو کې ددغه وزارت له محتسبانو شکایتونه شوي او پر ضد یې لاریونونه شوي دي.
د بشري حقونو څارونکو ویلي چې دغه ډول مقررات ښځې د شخصي انتخاب له حق څخه محروموي او د ټولنې په کچه د وېرې او ځانسانسور فضا رامنځته کوي.
د ۲۰۲۴ کال په ترڅ کې طالبانو د امر بالمعروف او نهې عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړ، چې د ښځو د غږ، موسیقۍ، رسنیو او عامه چلند په اړه یې نور هم سخت محدودیتونه رامنځته کړل. د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندوی دفتر (یوناما) او د بشري حقونو ادارو ویلي چې دغه قانون د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک محدودیتونو د پراخېدو سبب شوی دی.
که څه هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز پرېکړې د طالبانو د لوړو زدهکړو او پوهنې وزارتونو له لوري اعلان شوې، خو د امر بالمعروف وزارت د ټولنیز کنټرول او د دغو پالیسیو د عملي کېدو په برخه کې مهم رول لري.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست مشر دی او د دې ډلې له مهمو امنیتي او استخباراتي چارواکو ګڼل کېږي. نوموړی د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم د دې ډلې له امنیتي جوړښت سره تړاو درلود او وروسته یې د طالبانو په بیا تنظیم شوي نظام کې یو مهم مقام ترلاسه کړ.
وثیق له۲۰۰۱ کال وروسته امریکایانو ونیوه او د څو کلونو لپاره د ګوانتانامو په زندان کې بندي و. نوموړی په ۲۰۱۴ کال کې د پنځو طالب بندیانو د تبادلې په یوه پروسه کې، چې د امریکا د پوځ د سرتېري بو برګډال د خوشې کېدو له معاملې سره یې تړاو درلود، له ګوانتانامو خوشې او قطر ته انتقال شو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، عبدالحق وثیق د استخباراتو د عمومي ریاست مشر وټاکل شو. دغه اداره د طالبانو د امنیتي جوړښت له مهمو ستنو څخه ده او د داخلي امنیت، معلوماتو راټولولو، د مخالفینو د فعالیتونو څارنې او استخباراتي عملیاتو مسوولیت لري.
د هغه تر مشرۍ لاندې د طالبانو استخباراتي اداره د مخالفو ډلو، سیاسي فعالانو، خبریالانو، مدني فعالانو او د حکومت د منتقدینو د څار او نیولو په برخه کې فعاله پاتې شوې ده.
د بشري حقونو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د طالبانو د استخباراتي ادارې په اړه د نیولو، جبري ورکولو، شکنجې، بد چلند او د توقیف د قانوني بهیر د نه رعایت ادعاوې مطرح کړې دي. افغانستان انټرنشنل په یوه څیړنیز رپوټ کې د وثیق تر ریاست لاندې زندانونو کې د شکنجې ګڼ موارد افشا کړل، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اړوند ادارو غبرګونونه یې هم را وپارول.
له همدې امله د هغه دوسیه هم د ای سي سي د څارنوالانو پر مېز پرته ده.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد د طالبانو د استخباراتي شبکې د عملیاتو، مدیریت او د امنیتي چارو د همغږۍ په برخه کې مهم رول لري.
جواد په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته د دې ډلې د استخباراتي جوړښت په لوړو پوړونو کې مطرح شو. د استخباراتو اداره د طالبانو په نظام کې له مهمو امنیتي بنسټونو څخه ده چې د مخالفو ډلو د فعالیتونو څارنه، د معلوماتو راټولول، امنیتي عملیات او د داخلي وضعیت ارزونه پر مخ وړي.
د طالبانو د استخباراتي ادارې د مرستیال په توګه د تاجمیر جواد دنده د امنیتي معلوماتو راټولولو، د عملیاتو د تنظیم او د استخباراتي جوړښت د پراختیا له چارو سره تړاو لري. د هغه نوم د طالبانو د استخباراتي فعالیتونو په تړاو په یو شمېر راپورونو کې یاد شوی، په ځانګړي ډول د مخالفو ډلو، پخوانیو دولتي امنیتي کارکوونکو او د طالبانو د حکومت د منتقدینو د څارنې او نیولو په موضوعاتو کې دده نوم ډېر یادیږي.
هغه مرموز، کم پېژندویه او له رسنیو او عامه محضر نه د لرې کس په توګه پېژندل کیږي.
خلیل همراز
خلیل همراز د طالبانو د استخباراتو د «۰۸» ریاست مسوول بلل کېږي. دغه ریاست د طالبانو د استخباراتي جوړښت له مهمو څانګو څخه ګڼل کېږي چې د امنیتي عملیاتو، څارنې او استخباراتي فعالیتونو مسولیت لري. د بشري حقونو ځینې راپورونه د طالبانو د استخباراتي ادارو د فعالیتونو په اړه د نیونو، جبري ورکېدو او سخت چلند ادعاوې مطرح کوي، د خبریالانو د شکنجې او ځورونې اړوند چارې هم د خلیل همراز له دندو ګڼل کیږي او له همدې امله د دغه ډول امنیتي چارواکو رول د نړۍوالو څېړونکو د پام وړ ګرځېدلی دی.
د جرمونو نړیوالې محکمې د رسمي اسنادو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم فعاله او پرانیستې ده او تحقیقات دوام لري. تر دې مهاله یوازې د هبت الله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني په اړه د نیولو رسمي حکمونه اعلان شوي دي.
خو دا ادعا چې سراج الدین حقاني، ندا محمد ندیم، حبیب الله آغا، خالد حنفي، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد او خلیل همراز په به کله په نوي رسمي غوښتنلیک کې شامل شي چې په اړه یې نړۍواله محکمه پرېکړه وکړي، ټاکلې نېټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې.
د ۲۰۲۵ کال د جولای پر اتمه، د هالنډ په هاګ ښار کې د جرمونو نړیوالې محکمېد ابتدایي محاکمې دویمې خونې د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د طالبانو د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل.
ددغه حکم ترشا د شاهدانو د بیانونو، د قربانیانو د روایتونو، د بشري حقونو د بنسټونو د راپورونو، د رسنیو د مستندو اسنادو او د طالبانو د رسمي فرمانونو د ارزونې اوږد حقوقي بهیر پروت و.
د جرمونو نړیوالې محکمې په خپله پرېکړه کې وویل چې داسې معقول دلایل شته چې هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د ۲۰۲۱ کال د اګست له ۱۵مې راهیسې، د فرمانونو، احکامو او پالیسۍ له لارې د ښځو، نجونو او هغو کسانو پر ضد چې د طالبانو له جنسیتي سیاستونو سره مخالف وو، د جنسیت پر بنسټ د ځورونې جرم ترسره کړی دی. محکمې دا عمل د بشریت ضد جرم وباله.
د محکمې په وینا، ښځې او نجونې د زدهکړو، کار، تګ راتګ، شخصي ژوند، د بیان، فکر، عقیدې او نورو اساسي حقونو له محرومیت سره مخ شوې او هغه کسان هم په نښه شوي چې د ښځو او نجونو ملاتړ یې کاوه او یا یې د طالبانو له پالیسۍ سره مخالفت څرګنداوه.
که څه هم د نیولو حکم صادر شوی، خو محکمه پخپله د نیولو اجرایي ځواک نه لري. د روم د اساسنامې غړي هېوادونه مکلف دي چې که دا کسان د دوی خاورې ته داخل شي، د محکمې د حکم د عملي کولو لپاره اقدام وکړي.
د حکم له صادرېدو وروسته د طالبانو ویاند وویل چې دوی د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پېژني او پرېکړه یې د اسلامي شریعت خلاف بولي.
خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو څانګې مشرې هیدر بار، د نوبل سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ او یو شمېر افغان سیاسي او مدني شخصیتونو د محکمې د دې پرېکړې هرکلی وکړ او دا یې د عدالت او حساب ورکونې پر لور مهم ګام وباله.
د معلوماتو له مخې، د افغانستان دوسیه لا هم د جرمونو نړیوالې محکمې پر مېز پرانیستې ده او څارنوالان د نورو طالب چارواکو په اړه هم د شواهدو او اسنادو راټولولو ته دوام ورکوي، څو د اړتیا په صورت کې د هغوی په اړه هم ورته حقوقي بهیر بشپړ او محکمې ته وړاندې شي.
د محکمې د چارو بهیر څه ډول پرمخ ځي؟
په دې محکمه کې هر څه د یوه راپور، شکایت یا معلوماتو له ترلاسه کېدو پیلېږي.
دا معلومات کېدای شي د یوه غړي هېواد له خوا ورکړل شي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا یې محکمې ته راجع کړي، یا خپله د محکمې څارنوال د باور وړ شواهدو پر بنسټ موضوع تعقیب کړي.وروسته څارنوال لومړنۍ ارزونه کوي. هغه ګوري چې ایا ادعا شوې پېښې د محکمې د صلاحیت په چوکاټ کې راځي، د جګړې جرم، د بشریت ضد جرم، نسلوژنه یا د تېري جرم ګڼل کېږي او که نه، او دا هم ارزوي چې ایا اړوند هېواد خپله د قضیې د څېړلو او محاکمې توان او اراده لري که نه.
که څارنوال دې پایلې ته ورسېږي چې د رسمي څېړنې لپاره کافي بنسټ شته، نو په ځینو مواردو کې د محکمې له مخکینۍ محاکمې خونې (Pre-Trial Chamber) اجازه غواړي. د قاضیانو له اجازې وروسته رسمي تحقیقات پیلېږي.
د تحقیقاتو په پړاو کې څارنوال او د هغه ډله شواهد راټولوي، له شاهدانو او قربانیانو سره مرکې کوي، اسناد، انځورونه، ویډیوګانې او نور شواهد ارزوي او هڅه کوي معلومه کړي چې د جرمونو اصلي مسوولان څوک دي.
که د راټولو شویو شواهدو پر بنسټ داسې ښکاره شي چې د یو یا څو کسانو پر ضد د جرم معقول دلیل موجود دی، څارنوال له قاضیانو غواړي چې د هغوی د نیولو حکم یا د حاضرېدو احضاریه صادره کړي.
د نیولو حکم چې صادر شي، خپله محکمه څوک نه نیسي. د حکم عملي کول د غړو هېوادونو دنده ده. که تورن کس ونیول شي او هاګ ته ولېږدول شي، نو محکمه پرې قضايي بهیر پیلوي.
لومړی اورېدنه ترسره کېږي او قاضیان ګوري چې ایا د محاکمې د پیل لپاره کافي شواهد شته او که نه. که شواهد بسنه وکړي، رسمي محاکمه پیلېږي. په محاکمه کې څارنوال خپل شواهد وړاندې کوي، مدافع وکیلان د تورن کس دفاع کوي، شاهدان حاضرېږي او قاضیان د دواړو لوریو دلایل اوري.
د ټولو دلایلو له اورېدو وروسته قاضیان پرېکړه کوي. که تورونه ثابت شي، تورن مجرم پېژندل کېږي او سزا ورته ټاکل کېږي. که شواهد کافي نه وي، برائت ورکول کېږي.
وروستی پړاو د استیناف دی. هم څارنوال او هم مدافع وکیلان کولای شي د پرېکړې پر ضد استیناف وکړي. د استیناف خونې قاضیان قضیه بیا ارزوي او وروستۍ پرېکړه کوي.
د شاهدانو او دوسیو پیچلی بهیر
د جرمونو نړیوالې محکمې د ابتدایي قضایي څانګې دویمه څانګه په هالند کې د افغانستان دوسیه په څو پړاوونو کې څېړي.
په لومړي پړاو کې قاضیان دا ارزوي چې ایا د رسمي تحقیقاتو لپاره قانوني شرایط پوره شوي او که نه. دا پړاو تر ډېره د حقوقي معیارونو، د شواهدو د اعتبار او د قضیې د صلاحیت د حدودو ارزونه ده.
کله چې قضیه د دوهم پړاو پر لور ځي، د محکمې کار له کاغذونو رابهر کیږي. څارنوالان او څېړونکي له شاهدانو، قربانیانو او زیانمنو کسانو سره مستقیمې مرکې کوي. دا کسان هغه افغانان دي چې د زندانونو، محدودیتونو، تبعیض یا تاوتریخوالي تجربې لري. د هغوی بیانونه ثبتېږي، تحلیلېږي او بیا د حقوقي دوسیو برخه ګرځي.
د دې پروسې یوه مهمه ځانګړنه د شاهدانو د خوندیتوب سخت تدابیر دي.
د احتمالي خطرونو له امله د ډېرو شاهدانو هویت پټ ساتل کېږي. د محکمې هڅه دا ده چې نه یوازې د هغوی خبرې واورېدل شي، بلکې د هغوی امنیت هم تضمین شي. د همدې لپاره ځینې مرکې د پردې شاته، یا د خوندیتوب تر ځانګړو ترتیباتو لاندې ترسره کېږي.
کله ناکله د محکمې څېړونکي د هغو کسانو لټه کوي چې په زندانونو کې شکنجه شوي یا د طالبانو د محدودیتونو له امله زیانمن شوي وي. هغوی ته بلنه ورکول کېږي چې د هاګ ودانۍ ته ورشي او که دا ممکنه نه وي، څارنوالان پخپله هغو هېوادونو ته سفر کوي چې د محکمې غړي دي.
د محکمې ټیمونه د شاهدانو کیسې ټکي په ټکي ثبتوي، مکررې پوښتنې کوي او د ځوابونو تر شا حقوقي او واقعي تضادونه او همغږي ارزوي. له شاهدانو سره رسمي تړونونه کېږي چې هغوی به په بشپړ صداقت سره په ښکاره یا محرم ډول خپلې تجربې شریکوي.
دا بهیر یوازې د یوه یا څو شاهدانو پر بیان نه تم کېږي. قاضیان او څارنوالان د تایید لپاره د نورو سرچینو لټه کوي. خبریالان، څېړنیز راپورونه او مدني بنسټونه د همدې پروسې یوه بله مهمه برخه ګرځي. له هغوی سره تماس نیول کېږي او د هغوی اسناد، راپورونه او مراجع د دوسیې برخه جوړېږي.
په ځینو مواردو کې، هغه راپورونه چې د زدهکړو محدودیتونه، د نجونو پر تعلیم بندیزونه یا د مدني ازادیو نقض ثبتوي، له خبریالانو څخه د اصلي اسنادو په توګه غوښتل کېږي. دا اسناد بیا د محکمې د څارنوالانو له خوا تاییدېږي او په دوسیو کې ځای پر ځای کېږي.
د وخت په تېرېدو سره، د شاهدانو بیانونه بیا بیا ارزول کېږي. ځینې کسان څو میاشتې وروسته بیا وربلل کېږي، څو د خپلو خبرو د دوام، بدلون یا ثبات په اړه وضاحت ورکړي. دا پروسه د دې لپاره ده چې د معلوماتو دقت او حقوقي اعتبار یقیني شي.
محکمه یوازې په فردي روایتونو بسنه نه کوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د طالبانو رسمي قوانین، فرمانونه او جریده هم څیړل کېږي. دا مواد د دې لپاره تحلیلېږي چې معلومه شي د دولتي پالیسۍ په کچه کومې کړنې د بشري حقونو له معیارونو سره ټکر لري.
د شواهدو د دې پراخې شبکې پر بنسټ، قاضیان دې نتیجې ته رسېږي چې د نیولو د حکمونو لپاره قانوني معیارونه پوره شوي او که نه. د طالبانو د لوړپوړو مشرانو هبتالله اخوندزاده او د قضایي ادارې د مشرانو د نیولو حکمونه په همدې چوکاټ کې صادر شوي دي.
که څه هم دا محکمه خپله د نیولو عملي صلاحیت نه لري، خو د غړو هېوادونو له لارې دا امکان شته چې د سفر پر مهال دا کسان ونیول شي. د همدې حقوقي واقعیت په درک سره، د افغانستان دوسیه پرانیستې ساتل شوې او د نورو چارواکو په اړه څېړنې هم روانې دي.
د معلوماتو له مخې، ای سي سي له ملاهبت الله اخوندزاد او عبدالحکیم شرعي وروسته د نورو طالب مشرانو په اړه همشواهد او اسناد راټولوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني، د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم، د پوهنې وزیر حبیب الله، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي، د امربالمعروف وزیر خالد حنفي، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او د هغه مرستیال تاجمیر جواد او د استخباراتو د ۰۸ریاست رییس خلیل همراز د ای سي سي په نوي نوملړ کې دي.
پر دغو کسانو تور دی، چېله نجونو او مېرمنو یې د زده کړواو کار حقونه اخېستي، په زندانونو کې یې افغانان شکنجه کیږي او د خلکو فردي او ټولنیزې ازادۍ یې تر پښو لاندې کړې دي.
د افغانستان د مدني او بشري حقونو بنسټونه (ICSHRA) د اتم مارچ، د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیې کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید له څرګندونو او سمبولیکو پروګرامونو وړاندې، د افغان ښځو د حقونو د خونديتوب لپاره عملي او موثر اقدامات وکړي.
دغو بنسټونوپه خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې له تېرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو تر واک لاندې له اساسي بشري او ښاریزو حقوقو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د تعلیم، کار، آزاد حرکت، ټولنیزې او سیاسي مشارکت او عامه خدماتو مساوي حقونه نه لري او د تبعیض او سیستماتیک سرکوب ښکار دي.
اعلامیه کې د ښځو د نړیوالو مبارزو ستاینه شوې او ویل شوي چې د افغانستان د ښځو وضعیت نن ورځ د نړۍ د ترټولو جدي بشري بحرانونو له جملې څخه دی. سره له دې، د نړیوالې ټولنې غبرګون تر ډېره یوازې په سمبولیکو پروګرامونو، اعلامیو او د همدردۍ تر اظهارولو محدود پاتې شوی دی.
ددویپه وینا، ملاتړ باید له سمبولیکو اقداماتو مخکې لاړ شي. په داسې حال کې چې ښځې له ابتدایي حقونو محرومې دي، ځینې هېوادونه له طالبانو سره سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي یا د اړیکو عادي کولو هڅې کوي، چې دا کار د طالبانو د تبعیض او ښځو ضد سیاستونو د دوام او مشروعیت لامل ګرځي.
اعلامیه د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې، اسلامي همکاریو سازمان او ټولو هغو دولتونو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو لپاره لاندې اقدامات وکړي، چې د افغان ښځو ملاتړ په عمل کې وکړي، همدا راز پر طالبانو د سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونو زیاتوالی کړي، له طالبانو سره د اړیکو عادي کول ودروي او د افغان ښځو ابتکاراتو، اعتراضونو او مدني بنسټونو ملاتړ وکړي.
اعلامیه کې ټینګار شوی چې افغان ښځې د څپلو، نیولو او ګواښونو په وړاندې لا هم د خپلو بشري حقونو لپاره مقاومت کوي، او د نړیوالې ټولنې اخلاقي او انساني مسولیت دی چې د هغوی ترڅنګ ودرېږي او د جنسیتي تبعیض پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ښځو په ګډون سلګونه کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي، خو یادې ډلې تر اوسه په خپلو لیکو کې پر مجرم پېژندل شویو کسانو علني او بدني سزاوې نه دي عملي کړې.
دا په داسې حال کې ده، چې ملګرو ملتونو بیا خبرداری ورکړی چې د طالبانو د جزايي اصولنامې لهمخې به د بدني سزاوو کچه نوره هم لوړه شي.
طالبان نږدې هره ورځ د افغانستان په یوه سیمه کې د بېلابېلو تورونو له امله بدني سزاګانې ورکوي. دوی د خپلو اصولو لهمخې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو پر مهال خلک هم د لیدو لپاره راغواړي.
یادې ډلې په ۲۰۲۴ کال کې ۴۸۰ نارینه او ۸۷ ښځې، په ۲۰۲۵ کال کې ۴۹۰ نارینه او ۱۷۰ ښځې او د ۲۰۲۶ کال په لومړیو څه باندې دوو میاشتو کې یې ۲۹۸ نارینه او ۳۴ ښځې د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي، چې دغو شمېرو ته په کتو د طالبانو له لوري په عام محضر کې د بدني سزاګانو کچه په ۲۰۲۵ کال کې د ۲۰۲۴ کال په پرتله دوه برابره لوړه شوې ده.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو راپور
په ۲۰۲۴ کال کې ۵۶۷ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۴۸۰ یې نارینه او ۷۸ نور یې ښځې دي.
په ۲۰۲۵ کال کې ۱۱۱۰ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۹۴۰ یې نارینه او ۱۷۰ یې ښځې دي.
په ۲۰۲۶ کال کې بیا ۳۳۲ کسان په دُرو وهل شوي، چې له دې جملې ۲۹۸ یې نارینه او ۳۴ نور یې ښځې دي.
یادو شمېرو ته په کتو سره له ۲۰۲۱ کال راهیسې په ۲۰۲۵ کال کې د تېرو کلونو پر تله، ډېر نارینه او ښځې په عام محضر کې په دُرو وهل شوي دي. د ۲۰۲۶ کال لومړنۍ شمېري بیا ښيي، چې ښايي د دغو سزاګانو کچه نوره هم لوړه شي.
دغه خپرې شوې شمېرې یوازې د هغو عامو خلکو دي، چې د طالبانو لهخوا په عام محضر کې په دُُورو وهل شوي او زندان ته لېږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو تر اوسه خپلو اړوندو کسانو ته په عام محضر کې سزا نه ده ورکړې؛ سره له دې چې ګڼ خلک ادعا کوي چې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي او ټیټ پوړي غړي په ډېرو جرمونو کې لاس لري.
د افغانستان انټرنشنل د موندنو لهمخې، په تېرو ۲۶ میاشتو او ۷ ورځو کې (د ۱۷۱۸ نارینه او ۲۹۱ ښځو) په ګډون ټولټال ۲۰۰۹ کسان د طالبانو له لوري د بېلابېلو جرمونو له امله له دُرو وهلو سربېره پر بند هم محکوم شوي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي، په افغانستان کې د طالبانو له لوري په عام محضر کې بدني سزاګانې د تش په نامه "اخلاقي جرمونو" لپاره ورکول کېږي چې د دوی په وینا، دا چاره د بشري حقونو له نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو همدا تېره اوونۍ (سېشنبه د کب ۱۲مه- د مارچ ۳مه) د یادو بدني سزاګانو بهیر د سملاسي درېدو غوښتنه وکړه او ویېویل: «بدني سزا د انساني کرامت او جسمي بشپړتیا پر وړاندې یو سپکاوی دی او د شدت لهمخې دا یو ظالمانه، غېر انساني او له سپکاوي ډک چلند او یا هم شکنجه ګڼل کېدای شي. دا لړۍ باید سمدستي ودرول شي.»
یو شمېر کسان چې د طالبانو لهخوا میداني سزاګانې یې له نږدې لېدلي خپل د سترګو لېدلی حال یې له افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره شریک کړی دی.
د فرمانالله په نوم د خوست یو اوسېدونکی وایي، چې څه باندې درې میاشتې وړاندې یې د خوست په مرکزي ورزشي لوبغالي د هغه کس د قصاص ننداره له نږدې کړې چې د ۱۳ کسانو په وژنه تورن و.
نوموړی وايي: «زښت ډېر کسان راغلي و، ډېر خلک په دې خوشحاله وو چې یو مجرم په سزا رسېږي. ماشومان هم راغلي و، له هر لوري څخه د الله اکبر غږونه اورېدل کېدل، مجرم کس یې په امبولانس کې راووست، هغه لومړی دوه رکعته لمونځ وکړ او وروسته د مقتول د کورنۍ غړي ته طالبانو ټوپک ورکړ او هغه پرې ډزې وکړې او کس ځای پر ځای ووژل شو».
نوموړی وايي، دا یې په ژوند کې له تر ټولو ترخو خاطرو یوه وه چې یو کس یې په مخ کې وژل کېږي.
فرمانالله وايي، د یادې پیښې په لېدو سره یې څو شپې له سترګو خوب تښتېدلی و.
له دې سره، د یو شمېر ماشومانو کورنۍ په عام محضر کې د بدني سزاګانو نندارې ته د عامو خلکو پر بلنه سخت اندېښمن دي.
د تنکيو ځوانانو کورنۍ وايي، د داسې پېښو په لیدلو سره د دوی د ځوانانو په ذهن کې وېره او وحشت ځای نیسي.
د غزني اوسېدونکی عبدالوهاب وايي: «دوه کاله مخکې په غزني کې دوه کسان اعدام شول، دغې نندارې ته زرګونه کسان راغلي وو، طالبانو مخکې په لاوډسپیکرونو کې اعلانونه وکړل، خلکو خپل کاروبار بند کړ او د فوټبال لوبغالي ته لاړل تر څو د اعدام ننداره له نږدې وکړي. هلته ماشومام هم راغلي وو، خفه په دې وم چې دغه ماشومان او تنکي ځوانان چې د وحشت دغه ډول نندارې له نږدې کوي، نو د هغوی راتلونکی به څه ډول وي؟».
عام خلک له کورنیو غوښتنه کوي، چې خپل ماشومان او تنکي ځوانانو د طالبانو لهخوا د دغه ډول هرې کړنې له نندارې څخه منع کړي.
طالبانو یوازې د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې ۱۴۷ نارینه او ۱۵ ښځې پر دُرو وهلي دي، چې دا شمېري د نورو کلونو پرتله په یوه ماشت کې خورا لوړې دي.
په دې میاشت کې د بدني سزاګانو د ورکړې شمېره ځکه لوړه شوې، چې د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده د روان کال په جنورۍ میاشت کې په یوه ځانګړي فرمان کې د خپل حکومت لپاره د جزا قانون د «محاکمو د جزایي اصولنامې» په نوم نافذ کړ، چې پهکې خلک پر څلورو طبقو وېشل شوې دي. دا قانون په یوه سریزه، درېیو بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوی دی. دې اصولنامه کې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې درج شوې دي.
ګڼو افغان سیاستوالو د طالبانو د مشر پر دې جزایي کړنلارې سختې نیوکې کړې دي. د حقوقي او جزایي چارو کارپوهانو په وینا، دې قانون کې د طالبانو غړو او د دغې ډلې همفکره ملایانو ته ځانګړی ارزښت او همداراز د عامو وګړو پر تله ورته ځانګړي جزایي معافیت ورکړل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، ډېری نارینه د غلا، د نشهيي توکو د پلور او کارولو، لواطت او قمار په تړاو پر دُرو وهل شوي، خو ښځې، نجونې اوLGBT+) ) کسان بیا د زنا، نامشروع اړیکو او له کوره د تېښتې له امله پر دُرو وهل شوي دي.
دغو کارپوهانو ویلي: «د اخلاقي جرمونو لپاره د بدني سزا ورکړه د جنسیت پر بنسټ د سیستماتیک تبعیض او کنټرول یوه نښه ده، چې له نړۍوالو ژمنو سره د افغانستان له ژمنتیا سره په ټکر کې ده».
طالبانو په رسمي توګه د دغو «قربانیانو» عمرونه نهدي په ډاګه کړي او د هغو د ذهني او عقلي وړتیا په اړه هم معلومات نهشته او همداراز پر دُرو د ماشومانو د وهلو پېښې هم ثبت شوې دي.
د طالبانو له لوري بدني سزا چې ډېری وخت ۳۹ دُرې وي، ډېر کله د بند له سزا سره یو ځای ورکول کېږي. دا سزاګانې په عام محضر کې د طالبانو د چارواکو لهخوا ترسره کېږي او د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د ماشومانو په ګډون ځايي اوسېدونکي اړ اېستل کېږي چې نندارې ته یې کښېني.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو څرګنده کړې: «موږ په دې حیران یو چې د بدني سزا حکمونه په داسې قضایي سیسټم کې ورکول کېږي چې خپلواکي، د عادلانه محاکمې تضمین او نور بنسټیز خوندیتوبونه نهلري».
طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه ۱۲ کسان اعدام کړي او ملګرو ملتونو بیا له نړۍوالو قوانینو سره سم د اعدام د سزا پر بندېدو ټینګار کړی دی.
د یادولو ده، چې افغانستان د شکنجې پر ضد د کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق غړی دی، چې دواړه بدني سزاګانې منع کوي.
طالبان بیا دغه چاره د شریعت تطبیق بولي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ښځو د نړۍوالې ورځې په مناسبت ویلي، چې دا ورځ په داسې حال کې په نړۍ کې نمانځل کېږي، چې په افغانستان کې د ښځې په توګه ژوند کول یو جرم ګڼل کېږي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیراحمد فایق د ښځو د نړۍوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، چې طالبانو د ښځو پر زدهکړو، کار او تګراتګ د بندیزونو ترڅنګ ان په عامه ټولنه کې د ښځو غږ هم غېرقانوني کړی دی.
په اعلامیه کې راغلي: «نړۍواله ټولنه دې له تشو غندنو تېره شي او د دې جنسیتي اپارټایډ عاملین دې حساب و کتاب ته راکش کړي».
په دغه اعلامیه کې د هغو افغان ښځو د زړورتیا ستاینه شوې، چې د طالبانو له بندیزونو سره سره د زدهکړو او نورو بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپل غږ پورته کوي.
سره له دې چې ملګرو ملتونو، د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو او ګڼو هېوادونو د طالبانو لهخوا پر افغان ښځو د بندیزونو دوام ته سخت غبرګونونه ښودلې دي، خو لا هم طالبان له خپل درېځ څخه نه دي پر شا شوي او د افغانستان د نیم میلیون وګړو څخه یې د زدهکړو، کار او په عامه ټولنه کې د ګډون حق اخیستی دی.