پاکستانۍ ورځپاڼې ډان هم راپور ورکړی. چې د برېښنا، ګاز، سون توکو او خوراکي موادو د بیو لوړوالی د ژوند د لګښتونو د زیاتېدو او پر خلکو د اقتصادي فشار د ډېرېدو اصلي عوامل دي.
په ورته وخت کې، د پاکستان یو شمېر اوسېدونکو د بیو پر لوړېدو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د لګښتونو زیاتوالي د هغوی ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
پاکستان په دې وروستیو کلونو کې له اقتصادي ستونزو، لکه د انفلاسیون له زیاتوالي، د ملي اسعارو د ارزښت له کمېدو، د انرژۍ د لګښتونو له لوړېدو او د خلکو د پېرلو ځواک له کمښت سره مخ دی.
شنونکي وايي، د ژوند د لګښتونو پرلهپسې لوړوالی او د خلکو د پېرلو د وړتیا کمېدل ټولنیزې نارضایتۍ زیاتې کړي او حکومت یې اړ کړی، چې د بازار د کنټرول او د خلکو د ملاتړ لپاره اغېزناک اقتصادي اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزي حکومت او په ځانګړې توګه پنجاب ایالت خیبرپښتونخوا ته د اوړو له لېږدېدو مخنیوی کړی او د یاد ایالت اوسېدونکو پر مرکزي حکومت له نیوکو سربېره ویلي، چې د پنجاب ټولې کارخونې د خیبرپښتونخوا پر ګازو او برق چلېږي، خو په بدل کې یې د اوړو له لېږدېدو مخنیوی کوي.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، په کابل کې د «امید» په نوم د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان هوايي برید باید د احتمالي «جنګي جنایت» په توګه وڅېړل شي.
دغه سازمان د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۶مه پر دې مرکز تر برید څلور میاشتې وروسته خپله تازه څېړنه خپره کړې ده. په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي وو.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، داسې هېڅ سند یې نهدی موندلی، چې د وسلو او مهماتو د ساتلو یا نورو پوځي موخو لپاره د امید مرکز د کارولو په اړه د پاکستان د پوځ ادعا تایید کړي.
د دغه سازمان په وینا، پر امید مرکز برید د نړیوالو بشردوستانه قوانینو لهمخې د روغتیايي مرکزونو له ځانګړي خوندیتوب څخه سرغړونه ده او په دې برید کې د پوځي او ملکي هدفونو د تفکیک، احتیاط او تناسب اصول هم نهدي مراعت شوي.
د پاکستان حکومت پر امید مرکز برید رد کړی او طالبان یې تورن کړي چې له دې روغتون څخه یې پوځي استفاده کوله.
د بښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي، چې د دې برید او د مرکز د هدف ګرځولو د پرېکړې د بهیر په اړه شفافه، بشپړه، خپلواکه او بېپرې څېړنه وکړي او پایلې یې خپرې کړي.
دغه سازمان وايي، که کافي شواهد موجود وي، مسوول چارواکي باید د قوماندانۍ د مسوولیت د اصل له مخې، ټول هغه کسان محاکمه کړي، چې د دې برید جزايي مسوولیت ور تر غاړې دی.
پر امید مرکز برید د هغو هوايي بریدونو یوه برخه وه، چې د پاکستان پوځ د ۱۴۰۴ کال له تلې راهیسې له طالبانو سره په ډیورند کرښې د نښتو تر زیاتېدو وروسته د افغانستان دننه کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دفتر وايي، د ۱۴۰۴ کال له مرغومي تر کب میاشتې په دغو نښتو کې ۳۷۲ کسان وژل شوي او ۳۹۲ نور ټپیان شوي دي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، د جګړې ټولې خواوې باید نړیوال بشردوستانه قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو، ملکي شتمنیو او روغتیايي مرکزونو د ساتنې لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې پر امید مرکز د برید په اړه د څېړنې نه کول، نړیوالو قوانینو ته د اندېښنې وړ بېپامي ښيي او ښايي د مجازاتو د معافیت د دوام، نورو ناقانونه بریدونو او ملکي وګړو ته د تازه مرګژوبلې لامل شي.
د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نهدي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نهدی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیانمنېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.
دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.
له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.
دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.
پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.
د کاناډا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په اسلاماباد کې د افغانستان د وضعیت، له افغانستان څخه د راپورته کېدونکو ترهګریزو ګواښونو، امنیتي همکاریو او د دواړو هېوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي، د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې انیتا اناند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترهګرۍ او له کرښې هاخوا د سازمانیافته جرمونو پر ضد د امنیتي همکاریو پر پراخولو هوکړه کړې ده.
په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو لورو د افغانستان وروستي وضعیت او د هغو امنیتي اندېښنو په اړه هم خبرې کړې چې د ترهګرو ډلو له فعالیتونو سره تړاو لري، خو د دغو خبرو نور جزییات نه دي خپاره شوي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځله طالبان تورن کړي چې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) وسلهوال د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د بریدونو د تنظیم لپاره کار اخلي. طالبانو بیا دا ادعاوې رد کړې دي.
انیتا اناند د خپل یو ورځني سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د پوځ له لوی درستیز عاصم منیر سره هم لیدلي دي.
د پاکستان پوځ ویلي، اناند او عاصم منیر په راولپنډۍ کې د پوځ په عمومي قوماندانۍ کې د دفاعي همکاریو، د ترهګرۍ ضد مبارزې او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړې او د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراخولو یې ټینګار کړی دی.
اقتصادي او سوداګریزې اړیکې هم د دواړو هېوادونو د خبرو مهمه برخه وه. د شهباز شریف په حضور کې کاناډا او پاکستان له کاناډا څخه پاکستان ته د کنولا د صادراتو تړون لاسلیک کړ.
د يکشنبې په ورځ د اسلام اباد په کنونشن سنټر کې يوې غونډې ته په وينا کې مولانا فضل الرحمان د پاکستان د پوځ د نوم اخيستو پرته وویل: «زه تا پېژنم چې ستا په نظر کې ستا د شهيد قدر څه دی؟ تر ننه پورې دې قوم ته ونه ویل چې په کارګل کې ستا څومره ځوانان شهيدان شوي او تا د هاغه ځای نه د څومره شهيدانو جنازې ترلاسه کړي دي؟».
هغه زياته کړه: «تا خپل شهیدان هندوانو ته سپارلي دي او د هلته نه خبر راغلو چې هغوی موږ په اسلامي طريقه خاورو ته سپارلي دي د هغو بېلابيلې شمېرې ښودل کيږي خو دي د سلګونو په شمېره کې، تاسو خو د خپلو شيهيدانو جنازو اخيستو ته تيار نه وئ».
همداراز هغه وويل: «تاسو خپلې جنازې هندوانو ته وسپارلې، او کرنل شېر خان که موږ ته ترلاسه شوی دی د هند په فشار مو ترلاسه کړی دی، د شهيدانو سپکاوی تاسو کړی دی او اوس د شهيدانو په جامه کې د پټېدو هڅه کوئ».
ياده دې وي په کال ۱۹۹۹م کې د پاکستان او هند ترمنځ د کارګل په سيمه کې جګړه شوې وه.
مولانا فضل الرحمان زياته کړه، ده کومه ناسمه خبره یې نه ده کړې ځکه پاکستان يو اداره جاتي هېواد دی، ادارې او کار یې معلوم دی او «ما درته يوازې د هغې د پاملرنې خبره کړې ده».
هغه وويل، دی د پاليسيانو مخالفت کوي او بيا د ده د بدنامولو هڅه کيږي چې «فضل الرحمان به ټيټ شي نو دی یې مور پلار د ټيټېدو لپاره نه دی زېږولی» او ده يوه کړې خبره سمه نه ده وړاندې کړل شوې په دغه اړه خلک ګمراه کړل شوي دي.
