د پاکستان جمعیت علمای اسلام ګوند د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي، چې په راتلونکو ورځو کې به د بې قانونۍ او له اساسي قانونه د پورته قانون جوړونې پر ضد د دغه هېواد په ټولو ایالتونو کې د سلا مشورو بهیر پیل کړي. دغه ګوند خبرداری ورکړی، چې د ولسواکۍ جګړه به په میدانونو کې هم وکړي.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند د یکشنبې په شپه (د زمري ۴مه) د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي، چې په را روانې اګست میاشت کې به د ګرانیو، ناامنیو، بې قانونیو او له اساسي قانون څخه د پورته قانون جوړونې پر ضد د راتلونکي عملي پلان په اړه به په ټولو ایالتونو کې د سلا مشورو بهیر پيل کړي.
د دغه ګوند ویاند اسلم غوري ویلي، په دغو جوړېدونکو غونډو کې به چې په کوټه، پېښور، سکر او ملتان کې جوړېږي، د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر فضلالرحمان به هم پهکې ګډون او ویناوې وکړي.
اسلم غوري په ډاګه کړې، چې په دې غونډو کې به «د جمیعت د مشر مولانا فضلالرحمان پر ضد وروستي دروغجن تبلیغات به افشا شي» او په وینا یې، دغه ګوند به د اساسي قانون او ولسواکۍ د بقا جګړه به «نه یوازې په پارلمان بلکې په میدانونو کې هم وکړي».
هغه څرګنده کړې: «د ټاکنو له غلا کوونکو سره به سخته حساب و کتاب او د هغوی تعقیب وکړو».
شاوخوا دوه اونۍ مخکې فضلالرحمان يوې غونډې ته په وینا کې پوځ ته په اشارې سره ويلي وو، د پوځ سرتېرو د «شهيدېدلو» لپاره يونيفورم اغوستی، په دې معاش اخلي «په موږ دې د وینې احسان نهکوي موږ ورته په خپله ماليه معاش برابروو».
د هغه دغو څرګندونو ته د حکومت لخوا سخت غبرګون ښودل شوی وو او له هغه څخه غوښتنه شوې وه، چې د قربانيانو سپکاوی یې کړی په خپله خبره دې بښنه وغواړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقايي، ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د پیغامونو تبادله لا هم دوام لري او منځګړي د ډیپلوماټیک بهیر د پرمخ بېولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، بقايي ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو د اسانتیا لپاره منځګړي لا هم فعال دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي:«منځګړي لا هم د ډیپلوماټیک بهیر د پرمختګ لپاره په فعالیت بوخت دي».
بقايي د پیغامونو د محتوا، د تبادلې د څرنګوالي او یا هم د احتمالي خبرو اترو د راتلونکو پړاوونو په اړه نور جزییات نه دي ورکړي.
د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمې ډیپلوماټیکې اړیکې نه شته، خو دواړو هېوادونو په وروستیو کلونو کې د منځګړو هېوادونو او لوریو له لارې خپل پیغامونه تبادله کړي دي.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
میاخېل په همدې تړاو د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) په خپله اېکسپاڼه زیاته کړې: «[د پاکستان] پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنیو تګلارو لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
د هند د دفاع وزیر راجنات سنګ د کارګل جګړې د یادغونډې په مراسمو کې ويلي، چې هېواد یې له پاکستان سره هېڅ ډول خبرې اترې نه کوي او که په راتلونکي کې کومې خبرې کېږي، هغه به یوازې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په اړه وي.
نوموړي د کارګل یادغونډۍ ته په وینا کې وویل، چې د هند او پاکستان ترمنځ د کارګل جګړه نه یوازې د هند لپاره یوه پوځي او ډیپلوماټیکه بریا وه، بلکې نړۍ پکې د هندي سرتېرو بېسارې مېړانه او زړورتیا هم ولیدله.
د هند د دفاع وزیر د پاکستان د بهرني سیاست او ترهګرۍ د ملاتړ پر تګلارو سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د هند لاره له پاکستان څخه په بشپړه توګه جلا ده. هغه وویل چې د هند نیت روښانه دی او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر د هند د خاورې یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې په غیرقانوني توګه غصب شوې ده.
د هند د دفاع وزیر د دواړو هېوادونو د پرمختګونو د پرتله کولو په ترڅ کې وویل چې: «نن ورځ هند نوښتونه لټوي، خو پاکستان د نفوذ او مداخلې نوې لارې چارې سنجوي».
نوموړي زیاته کړه: چې «هند بېړۍ ډیزاینوي خو پاکستان د ترهګرۍ طرحې جوړوي، هند د نویو پیلونو یا سټارټاپونو اکو سیستم رامنځته کوي خو پاکستان د ترهګرۍ اکوسیستم جوړولو کې بوخت دی او هند د نیمههادي یا سیمیکنډکټرونو د تولید په حال کې دی خو پاکستان ځانمرګي بریدګر تولیدوي».
راجنات سنګ همداراز وویل چې هند په نړۍ کې د خپلو فضايي ماموریتونو له امله پېژندل کېږي، په داسې حال کې چې «پاکستان نیابتي جګړې» پر مخ وړي.
د هغه په وینا: «هند فضا ته سټلایټ سپوږمکۍ لېږي خو پاکستان د پولې هاخوا د ترهګرو په لېږلو بوخت دی، هند نړۍ ته سافټویر وړاندې کوي خو پاکستان ترهګري صادروي، او هند د ډېټا مرکزونه جوړوي خو پاکستان د افراطیت مرکزونه فعال ساتي».
نوموړي خبرداری ورکړ که پاکستان د هند د پرمختګ مخه ونیسي، د هند زړور وسله وال ځواکونه د غاښ ماتونکي ځواب ورکولو ته پوره چمتو دي.
بل لور ته د پاکستان حکومت د کشمیر د جنجالي سیمې په اړوند د هند د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې په کلکه غندلي او هغه یې خورا پاروونکې او غیر مسوولانې بللې دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي، چې د هند د دفاع وزیر دغه څرګندونې د حقیقتونو د تحریفولو ترڅنګ، د سیمې او نړۍ سوله او امنیت له ګواښ سره مخ کوي.
د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبرپاڼه کې زیاته کړه، چې د هند د حکومت دا ډول څرګندونې د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو خلاف دي.
د پاکستان د ملي احصایې ادارې ویلي، دغه هېواد کې د اوړو بیه د تېر کال پر تله ۱۳،۷۴ سلنه لوړه شوې، چې د روان کال د انفلاسیون د زیاتوالي یو مهم لامل بلل کېږي. دا په داسې حال کې ده، چې د خیبرپښتونخوا حکومت او اوسېدونکي پر پنجاب تور لګوي، چې پښتونخوا ته د اوړو له لېږدېدو مخنیوی کوي.
د دغې ادارې د شمېرو له مخې، د اوړو د بیې لوړېدو د روان کال د انفلاسیون په کچه کې ۹،۶۶ سلنه زیاتوالی راوستی دی.
پاکستانۍ ورځپاڼې ډان هم راپور ورکړی. چې د برېښنا، ګاز، سون توکو او خوراکي موادو د بیو لوړوالی د ژوند د لګښتونو د زیاتېدو او پر خلکو د اقتصادي فشار د ډېرېدو اصلي عوامل دي.
په ورته وخت کې، د پاکستان یو شمېر اوسېدونکو د بیو پر لوړېدو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې د ژوند د لومړنیو اړتیاوو د لګښتونو زیاتوالي د هغوی ورځنی ژوند له جدي ستونزو سره مخ کړی دی.
پاکستان په دې وروستیو کلونو کې له اقتصادي ستونزو، لکه د انفلاسیون له زیاتوالي، د ملي اسعارو د ارزښت له کمېدو، د انرژۍ د لګښتونو له لوړېدو او د خلکو د پېرلو ځواک له کمښت سره مخ دی.
شنونکي وايي، د ژوند د لګښتونو پرلهپسې لوړوالی او د خلکو د پېرلو د وړتیا کمېدل ټولنیزې نارضایتۍ زیاتې کړي او حکومت یې اړ کړی، چې د بازار د کنټرول او د خلکو د ملاتړ لپاره اغېزناک اقتصادي اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده، چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزي حکومت او په ځانګړې توګه پنجاب ایالت خیبرپښتونخوا ته د اوړو له لېږدېدو مخنیوی کړی او د یاد ایالت اوسېدونکو پر مرکزي حکومت له نیوکو سربېره ویلي، چې د پنجاب ټولې کارخونې د خیبرپښتونخوا پر ګازو او برق چلېږي، خو په بدل کې یې د اوړو له لېږدېدو مخنیوی کوي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګري وايي، افغانستان دولت په کراچۍ ښار کې دوه جایدادونه (ودانۍ) لري، خو دا ودانۍ د افغانستان د کونسلګرۍ په واک کې نه دي، بلکې نږدې دوه لسیزې کېږي چې د نورو خلکو په ولکه کې دي او د مالکیت په اړه یې قضیه لا هم د پاکستان په محکمه کې روانه ده.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل، عبدالجبار تخاري، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل په میاشت کې له خپلو همکارانو سره دغو دوو ودانیو ته ورغلی او په یوه ویډیويي پیغام کې یې ويلي، چې دا ودانۍ د افغانستان د دولت شتمني ده.
هغه ويلي، مخکې په دې ودانیو کې څو محصلین اوسېدل، څو ځله ترې غوښتنه شوې وه چې ځایونه خوشې کړي، خو هغوی هر ځل د وخت غوښتنه کوله. د هغه په وینا، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل پر ۱۱مه دغه ودانۍ خالي شوې او کونسلګرۍ یې بېرته په واک کې واخیستې.
خو په دغو ودانیو کې مېشتو محصلینو د طالبانو د کونسل له ډلې سره همغه وخت شخړه شوې او ادعا یې کړې وه چې طالبان غواړي پر دغو ودانیو قبضه واچوي. له هغې پېښې وروسته هم ودانۍ د محصلینو په واک کې پاتې شوې او تر اوسه پکې اوسېږي.
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ له دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته محکمې ته عریضه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې یاد کورونه دې ور وسپارل شي، خو تر اوسه محکمه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
محکمې ته عریضه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د کراچۍ د ختیځې ولسوالۍ د ۱۳م اضافي سیشن قاضي محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل - پښتو ترلاسه کړي، ښيي چې د افغانستان دولت د دغو دوو ودانیو د مالکیت رسمي اسناد محکمې ته سپارلي او ادعا یې کړې چې دغه ملکیتونه د افغانستان د دولت دي او په پاکستان کې یې د افغانستان جنرال کونسلګري استازیتوب کوي.
د اسنادو له مخې، په «پرانا نمایش» سیمه کې د میرزا خلیق بېګ اړوند ۲۸ نمبر کور او د جمشېد سړک په عامیل کالونۍ کې ۸۲ نمبر کور شامل دي».
ویل شوي چې دغه دواړه ودانۍ په «۱۹۴۹م کال کې د افغان ملي بانک له خوا په قانوني ډول پېرل شوې او تر اوسه د افغانستان د دولت ملکیت ګڼل کېږي».
د رسمي اسنادو له مخې، «لومړۍ ودانۍ د ۱۹۴۹م کال د سپټمبر پر ۲۹مه او دویمه د همدې کال د سپټمبر پر ۱۵مه ثبت او پېرل شوې ده. همداراز د ملکیت د لېږد رسمي سند د ۱۹۴۸ کال د مارچ پر ۲۹مه ترتیب شوی و».
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو ته لیکونه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د ۲۰۲۲م کال په اګست میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د کراچۍ ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو ته لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې وه چې یادې ودانۍ دې خالي او کونسلګرۍ ته وسپارل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي لیک کې راغلي: «په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګري له پاکستانه غواړي چې د افغان ملي بانک اړوند دوه بنګلې ژر تر ژره خالي او د افغانستان کونسلګرۍ ته وسپاري».
په لیک کې ویل شوي، دغه ودانۍ له کلونو راهیسې د ځینو ساتونکو په واک کې دي، خو اوس ورته د طالبانو حکومت اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
هغه د قضیې په اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل: «پاکستان په افغانستان کې بمبارۍ کوي، نو موږ ترې څه تمه ولرو؟».
محصلین: له نږدې شلو کلونو راهیسې دلته اوسېږو
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ په خپله عریضه کې د عوامي نشنل ګوند د محصيلينو د اتحادیې پخوانی مشر اصف خان د دغو کورنو د نیولو مسوول بللی دی.
خو اصف خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې دغه ودانۍ له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۰۹م کال پورې د پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو محصلینو له خوا په کرایه کارېدلې، خو وروسته هغه کس چې کرایه یې اخیسته، ورک شو.
هغه وویل، په ۲۰۱۶م او بیا په ۲۰۱۹م کال کې ځینو کسانو د کونسلګرۍ په نوم د دغو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، خو کله چې ترې د ملکیت اسناد وغوښتل شول، هېڅ اسناد یې نه لرل.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.