عمران خان: عاصم منیر د تاریخ تر ټولو ظالم دیکتاتور او رواني ناروغ دی
د پاکستان زنداني پخواني لومړي وزیر عمران خان د دغه هېواد پر پوځي مشر عاصم منیر سختې نیوکې کړې دي او هغه یې د «تاریخ تر ټولو ظالم دیکتاتور او رواني ناروغ» بللی دی.
د پاکستان زنداني پخواني لومړي وزیر عمران خان د دغه هېواد پر پوځي مشر عاصم منیر سختې نیوکې کړې دي او هغه یې د «تاریخ تر ټولو ظالم دیکتاتور او رواني ناروغ» بللی دی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس خواله رسنۍ کې د عمران خان له فوله په خپور کړي بيان کې ويلي چې «د عاصم منیر په دوره کې بې ساري ظلمونه شوي او هغه نه اخلاق لري او نه پر اسلام پوهېږي».
د تحریک انصاف ګوند مشر زیاته کړې، چې «عاصم منیر د خپلې څوکۍ د ساتلو او هوس لپاره هر ډول ګام پورته کولای شي».
د تحريک انصاف ګوند د کشمير څانګې د جسدونو د ويډيو په خپرولو سره ادعا کړې چې دغه د کشمير د لاريون کوونکو مړي دي او دغه کسان «د رېنجرز (نيم پوځي ځواک) په ډزو کې وژل شوي دي».
عمران خان دغه بيان په داسې مهال ورکړی چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمير کې ګډې ولسي کاري کمېټې ادعا کړې، په لاريون کوونکو يې امنيتي ځواکونو او پوليس ډزې کړي او نهه غړي یې ورله وژلي دي.
خو د کشمير پوليسو د کمېټې دغه ادعاوې رد کړي او په کمېټې یې تور پورې کړی چې پر پولیسو یې ډزې کړي او دوه پوليس سرتيري يې ټپيان کړي دي.
د رواداري په نوم د بشري حقونو د څار بنسټ په خپل یوه نوي راپور کې ویلي، د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۲۶ کال د جون تر پایه د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله په افغانستان کې لږ تر لږه ۱۱۸۷ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
دغه بنسټ ویلي، په همدې موده کې له ۲۹زرو ډېرې کورنۍ بېځایه شوې او زیاتوي چې راپور یې د میداني څېړنو، د قربانیانو او عیني شاهدانو د مرکو او د سیمهییزو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کړی او موخه یې د پاکستان د پوځي بریدونو د بشري او حقوقي اغېزو ارزول، د قربانیانو ملاتړ، د حساب ورکونې پیاوړتیا او د عامه پوهاوي لوړول دي.
د راپور له مخې، د یادې مودې په ترڅ کې پاکستاني ځواکونو په خوست، پکتیا، پکتیکا، نورستان، ننګرهار، کندهار، هلمند او کابل ولایتونو کې هوايي، ځمکني او ګډ بریدونه کړي چې له امله یې سلګونه کورونه، روغتیايي مرکزونه، ښوونځي، جوماتونه او نور ملکي تأسیسات په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې پر مرکز برید چې ښايي جنګي جنایت وي
د راپور یوه مهمه برخه په کابل کې د معتادینو د درملنې او بیارغونې پر یوه مرکز (امید) د پاکستان د هوايي برید په اړه ده.
رواداري ویلي، په دغه برید کې لږ تر لږه ۳۰۰ناروغان او د مرکز کارکوونکي وژل شوي او ټپیان دي. د بنسټ په وینا، د څېړنې موندنې ښيي چې دا برید د نړیوالو بشردوستانه حقونو له اساسي اصولو ښکاره سرغړونه ده او د جنګي جنایت مصداق کېدای شي.
د نورستان دوې ولسوالۍ له دوو میاشتو زیاتې کلابندې وې
د راپور له مخې، پاکستاني ځواکونو د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ له لومړۍ نېټې څخه د اپرېل تر ۱۴مې پورې د نورستان د کامدېش او برګمټال ولسوالیو یوازینۍ مواصلاتي لار تړلې وه.
رواداري ویلي، د دغې لارې بندېدو له امله د یادو ولسوالیو اوسېدونکي له خوراکي توکو، روغتیايي خدمتونو او نورو لومړنیو اړتیاوو له اړخه له جدي ستونزو سره مخ شوي وو.
د بریدونو رواني، ټولنیزې او اقتصادي اغېزې
د روادارۍ د موندنو له مخې، د پاکستان د پوځي بریدونو اغېزې یوازې تر مرګژوبلې او مالي زیانونو نه دي محدودې پاتې شوې، بلکې پر قربانیانو او سیمهییزو ټولنو یې ژورې رواني، ټولنیزې او اقتصادي اغېزې هم پرېښې دي.
راپور زیاتوي چې دوامداره وېره، د امنیت د احساس له منځه تلل، د ماشومانو د زدهکړو ګډوډېدل، د بېوزلۍ زیاتوالی او جبري بېځایه کېدل هغه ستونزې دي چې ډېری مرکه شویو پرې ټینګار کړی دی.
رواداري ویلي، د ۲۰۲۴ کال له وروستیو راهیسې، د پاکستان او طالبانو ترمنځ د امنیتي کړکېچ له زیاتېدو سره پاکستان څو ځله د افغانستان په خاوره کې د «ترهګرۍ ضد عملیاتو» تر عنوان لاندې بریدونه کړي دي.
پاکستان په وار وار ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي)غړي د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه تنظیموي، خو طالبانو دغه ادعاوې رد کړې دي.
د راپور له مخې، د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ متقابل بریدونه د نړیوال بشردوستانه حقونو له نظره د نړیوالې وسلهوالې شخړې ځانګړنې لري او له همدې امله د پاکستان د پوځي عملیاتو بشري او حقوقي پایلې د نړیوال بشردوستانه حقونو د اصولو له مخې ارزول شوې دي.
رواداري همداراز ویلي، د ناامنۍ دوام، سیمو ته د لاسرسي محدودیتونه، د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو د مستندسازۍ پر وړاندې محدودیتونه او د قربانیانو امنیتي اندېښنې د دې څېړنې له مهمو خنډونو څخه وو. د بنسټ په وینا، ښايي د ملکي زیانونو او د نړیوال بشردوستانه حقونو د سرغړونو حقیقي کچه تر هغه هم لوړه وي چې په دغه راپور کې مستنده شوې ده.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
میاخېل په همدې تړاو د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) په خپله اېکسپاڼه زیاته کړې: «[د پاکستان] پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنیو تګلارو لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسلګري وايي، افغانستان دولت په کراچۍ ښار کې دوه جایدادونه (ودانۍ) لري، خو دا ودانۍ د افغانستان د کونسلګرۍ په واک کې نه دي، بلکې نږدې دوه لسیزې کېږي چې د نورو خلکو په ولکه کې دي او د مالکیت په اړه یې قضیه لا هم د پاکستان په محکمه کې روانه ده.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل، عبدالجبار تخاري، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل په میاشت کې له خپلو همکارانو سره دغو دوو ودانیو ته ورغلی او په یوه ویډیويي پیغام کې یې ويلي، چې دا ودانۍ د افغانستان د دولت شتمني ده.
هغه ويلي، مخکې په دې ودانیو کې څو محصلین اوسېدل، څو ځله ترې غوښتنه شوې وه چې ځایونه خوشې کړي، خو هغوی هر ځل د وخت غوښتنه کوله. د هغه په وینا، د ۲۰۲۴م کال د اپرېل پر ۱۱مه دغه ودانۍ خالي شوې او کونسلګرۍ یې بېرته په واک کې واخیستې.
خو په دغو ودانیو کې مېشتو محصلینو د طالبانو د کونسل له ډلې سره همغه وخت شخړه شوې او ادعا یې کړې وه چې طالبان غواړي پر دغو ودانیو قبضه واچوي. له هغې پېښې وروسته هم ودانۍ د محصلینو په واک کې پاتې شوې او تر اوسه پکې اوسېږي.
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ له دې پېښې شاوخوا یوه میاشت وروسته محکمې ته عریضه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې یاد کورونه دې ور وسپارل شي، خو تر اوسه محکمه وروستۍ پرېکړې ته نه ده رسېدلې.
محکمې ته عریضه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د کراچۍ د ختیځې ولسوالۍ د ۱۳م اضافي سیشن قاضي محکمې ته عریضه کړې ده.
هغه اسناد چې افغانستان انټرنشنل - پښتو ترلاسه کړي، ښيي چې د افغانستان دولت د دغو دوو ودانیو د مالکیت رسمي اسناد محکمې ته سپارلي او ادعا یې کړې چې دغه ملکیتونه د افغانستان د دولت دي او په پاکستان کې یې د افغانستان جنرال کونسلګري استازیتوب کوي.
د اسنادو له مخې، په «پرانا نمایش» سیمه کې د میرزا خلیق بېګ اړوند ۲۸ نمبر کور او د جمشېد سړک په عامیل کالونۍ کې ۸۲ نمبر کور شامل دي».
ویل شوي چې دغه دواړه ودانۍ په «۱۹۴۹م کال کې د افغان ملي بانک له خوا په قانوني ډول پېرل شوې او تر اوسه د افغانستان د دولت ملکیت ګڼل کېږي».
د رسمي اسنادو له مخې، «لومړۍ ودانۍ د ۱۹۴۹م کال د سپټمبر پر ۲۹مه او دویمه د همدې کال د سپټمبر پر ۱۵مه ثبت او پېرل شوې ده. همداراز د ملکیت د لېږد رسمي سند د ۱۹۴۸ کال د مارچ پر ۲۹مه ترتیب شوی و».
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نورو ته لیکونه
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ د ۲۰۲۲م کال په اګست میاشت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت، د کراچۍ ښاروالۍ او یو شمېر نورو ادارو ته لیکونه استولي او غوښتنه یې کړې وه چې یادې ودانۍ دې خالي او کونسلګرۍ ته وسپارل شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په استول شوي لیک کې راغلي: «په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګري له پاکستانه غواړي چې د افغان ملي بانک اړوند دوه بنګلې ژر تر ژره خالي او د افغانستان کونسلګرۍ ته وسپاري».
په لیک کې ویل شوي، دغه ودانۍ له کلونو راهیسې د ځینو ساتونکو په واک کې دي، خو اوس ورته د طالبانو حکومت اړتیا لري.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
هغه د قضیې په اړه له نورو څرګندونو ډډه وکړه او ویې ویل: «پاکستان په افغانستان کې بمبارۍ کوي، نو موږ ترې څه تمه ولرو؟».
محصلین: له نږدې شلو کلونو راهیسې دلته اوسېږو
د طالبانو تر واک لاندې کونسلګرۍ په خپله عریضه کې د عوامي نشنل ګوند د محصيلينو د اتحادیې پخوانی مشر اصف خان د دغو کورنو د نیولو مسوول بللی دی.
خو اصف خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې دغه ودانۍ له ۲۰۰۷م کال څخه تر ۲۰۰۹م کال پورې د پښتونخوا او بلوچستان د پښتنو محصلینو له خوا په کرایه کارېدلې، خو وروسته هغه کس چې کرایه یې اخیسته، ورک شو.
هغه وویل، په ۲۰۱۶م او بیا په ۲۰۱۹م کال کې ځینو کسانو د کونسلګرۍ په نوم د دغو ودانیو د مالکیت ادعا وکړه، خو کله چې ترې د ملکیت اسناد وغوښتل شول، هېڅ اسناد یې نه لرل.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بېنېټ وايي، په کابل کې د روږدو کسانو د درملنې پر یوه مرکز د پاکستان د هوايي برید په اړه د بښنې نړیوال سازمان څېړنه مهمه ده او باید ډېره جدي وګڼل شي.
نوموړي د چهارشنبې په ورځ (د چنګاښ ۳۱مه) د بښنې نړیوال سازمان د تازه راپور په غبرګون کې په یوه لنډ پیغام کې لیکلي، چې د دې څېړنې د موندنو پر بنسټ باید اقدام وشي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، په کابل کې د «امید» په نوم د روږدو کسانو د درملنې پر مرکز د پاکستان هوايي برید باید د احتمالي «جنګي جنایت» په توګه وڅېړل شي.
دغه سازمان د ۱۴۰۴ کال د کب پر ۲۶مه پر دې مرکز تر برید څلور میاشتې وروسته خپله تازه څېړنه خپره کړې ده. په دې برید کې لږ تر لږه ۲۶۹ ملکي وګړي وژل شوي وو.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، داسې هېڅ سند یې نهدی موندلی، چې د وسلو او مهماتو د ساتلو یا نورو پوځي موخو لپاره د امید مرکز د کارولو په اړه د پاکستان د پوځ ادعا تایید کړي.
د دغه سازمان په وینا، پر امید مرکز برید د نړیوالو بشردوستانه قوانینو لهمخې د روغتیايي مرکزونو له ځانګړي خوندیتوب څخه سرغړونه ده او په دې برید کې د پوځي او ملکي هدفونو د تفکیک، احتیاط او تناسب اصول هم نهدي مراعت شوي.
د پاکستان حکومت پر امید مرکز برید رد کړی او طالبان یې تورن کړي چې له دې روغتون څخه یې پوځي استفاده کوله.
د بښنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه غوښتي، چې د دې برید او د مرکز د هدف ګرځولو د پرېکړې د بهیر په اړه شفافه، بشپړه، خپلواکه او بېپرې څېړنه وکړي او پایلې یې خپرې کړي.
دغه سازمان وايي، که کافي شواهد موجود وي، مسوول چارواکي باید د قوماندانۍ د مسوولیت د اصل له مخې، ټول هغه کسان محاکمه کړي، چې د دې برید جزايي مسوولیت ور تر غاړې دی.
پر امید مرکز برید د هغو هوايي بریدونو یوه برخه وه، چې د پاکستان پوځ د ۱۴۰۴ کال له تلې راهیسې له طالبانو سره په ډیورند کرښې د نښتو تر زیاتېدو وروسته د افغانستان دننه کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت دفتر وايي، د ۱۴۰۴ کال له مرغومي تر کب میاشتې په دغو نښتو کې ۳۷۲ کسان وژل شوي او ۳۹۲ نور ټپیان شوي دي.
د بښنې نړیوال سازمان وايي، د جګړې ټولې خواوې باید نړیوال بشردوستانه قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو، ملکي شتمنیو او روغتیايي مرکزونو د ساتنې لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کړي.
دغه سازمان خبرداری ورکړی، چې پر امید مرکز د برید په اړه د څېړنې نه کول، نړیوالو قوانینو ته د اندېښنې وړ بېپامي ښيي او ښايي د مجازاتو د معافیت د دوام، نورو ناقانونه بریدونو او ملکي وګړو ته د تازه مرګژوبلې لامل شي.
د امید مرکز په ۱۳۹۵ کال کې د ناټو د یوې پخوانۍ اډې په ساحه کې جوړ شو. دغه ځای په پیل کې د روږدو کسانو لپاره د حرفوي زدهکړو د مرکز په توګه فعالیت کاوه.
په ۱۴۰۰ کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، دغه ځای د روږدو کسانو د درملنې په دوه زره بستریز مرکز بدل شو او طالبانو بیا پر یاد مرکز د پاکستان د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا ۴۰۰ ښودلی وو.
رویټرز خبري اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی، چې پاکستان د خپلو بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او پر خپل اقتصاد د فشار د کمښت لپاره له امریکا نه د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مرستې غوښتنه کړې ده.
د ایران د جګړې اړوند خبرو اترو کې د اسلاماباد منځګړیتوب له واشنګټن نه د اقتصادي ملاتړ ترلاسه کولو په برخه کې د دغه هېواد هیلې زیاتې کړې دي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې، چې پاکستان هڅه کوي د څو کلونو اقتصادي کړکېچ، د بهرنیو اسعارو د زېرمو د کمښت او پر بهرنیو مرستو د تکیې له دورې وروسته خپل اقتصاد باثباته کړي.
د اسلاماباد په غوښتنه کې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ «د اسعارو د تبادلې بیې د ثبات ملاتړ لپاره د دوهاړخیزو اسانتیاوو» په نوم د ۱۰ مېلیارد ډالرو مالي مېکانیزم جوړول شامل دي، چې د بېرته ورکړې موده یې تر پنځو کلونو پورې غځېدای شي.
دغه غوښتنه وروسته له هغې مطرح شوې، چې پاکستان د ایران د جګړې په تړاو د خبرو اترو په منځګړیتوب کې ونډه واخیسته. د شنونکو په وینا؛ دغه رول د اسلاماباد ډیپلوماتیک دریځ پیاوړی کړی او د امریکا او نورو نړۍوالو شریکانو څخه د اقتصادي ملاتړ د ترلاسه کولو هیلې یې زیاتې کړې دي.
که امریکا له دې غوښتنې سره هوکړه وکړي، نو دغه مالي مېکانیزم به د پاکستان د بهرنیو اسعارو د زېرمو په زیاتېدو، پر پاکستاني روپۍ د فشار په کمښت او د څو اړخیزو پورونو پر وړاندې د دغه هېواد د اړتیا په راکمېدو کې مرسته وکړي.
خو له دې سره، سره پاکستان لاهم د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) د ۷ مېلیارد ډالرو د مالي پروګرام تر چتر لاندې دی. د دغه پروګرام د پلي کېدو لپاره د مالیاتو لوړول، د دولتي لګښتونو کمښت او سخت اقتصادي اصلاحات شرط ګرځول شوي دي.
د امریکا خزانې وزارت د پاکستان د یادې غوښتنې په اړه څه نهدي ویلي او د پاکستان د مالیې وزارت هم تر اوسه د دغه راپور په اړه رسمي غبرګون نهدی ښودلی. د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزېب د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بېسنټ سره په لیدنه کې وویل، دواړه خواوو د سیمې د جیوپولیټیکي بدلونونو پر وړاندې د پاکستان د اقتصاد زیانمنېدو، نړۍوالو بازارونو ته د پاکستان د لاسرسي زیاتېدو، د بهرنیو اسعارو د زېرمو پیاوړتیا او د دغه هېواد د اعتبار درجې د ښه کولو په اړه خبرې کړې دي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې څو ځلې د بهرنیو اسعارو له ناورین او د خپلو بهرنیو پورونو د بېرته ورکولو له ستونزو سره مخ شوی دی.
دغه هېواد په ۲۰۲۳کال کې د نړۍوال وجهي صندوق له ۳ مېلیارد ډالرو بېړنۍ مالي کڅوړې په ترلاسه کولو سره د پورونو د نه ورکړې له ګواښه وژغورل شو او وروسته یې له همدې صندوق څخه د ۷ مېلیارد ډالرو بل مالي پروګرام هم ترلاسه کړ.
له دې مرستو سره، سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو زېرمې لاهم پر بهرني ملاتړ، د پورونو پر تمدید او د چین او سعودي عربستان په څېر د متحدو هېوادونو پر زېرمو او مالي مرستو تکیه لري.
دغه تکیه د اپرېل په میاشت کې هغه وخت څرګنده شوه، کله چې پاکستان متحده عربي اماراتو ته شاوخوا ۳.۵ مېلیارد ډالر بېرته ورکړل او په همدې مهال سعودي عربستان د ۳ مېلیارد ډالرو نوې مالي مرسته وړاندې کړه.
پاکستان هیله لري، تر ۲۰۲۶کال پورې به دومره د بهرنیو اسعارو زېرمې ولري چې د ۲۰۲۱کال پرتله باثباته مالي وضعیت ته بېرته ور وګرځي او د اسعارو د ناورین او د بهرنیو پیسو د کمښت په اړه اندېښنې یې کمې شي.