د ملي ټلویزیون پخوانی رییس او د چارو شنونکی
وروستیو پنځو کلونو ثابته کړه چې طالبان څوک دي، څه غواړي او په کومه ژبه ښه پوهېږي. پنځه کاله مو د سولې، ملي پخلاینې، تفاهم او باثباته نظام غږ وکړ، خو ځواب یې لا ډېر استبداد، انحصار او د افغانانو د اساسي حقونو سلبول وو.
موږ کلونه ویل چې طالبان نه دي بدل شوي، خو یو شمېر سیاستوالو، مشرانو او کشرانو، او نړیوالو د «پروژوي» رسنیو په وسیله، کلونه دا خبره بدرګه کړه چې طالب بدل شوی او اصلي ستونزه جمهوریت، ولسمشر غني او د هغه ټیم دی. موږ ویل چې طالبان سوله نه غواړي، خو هغوی زموږ د مشروع نظام او باعزته سولې د غوښتنې په معنا پوه نه شول.
پنځه کاله کېږي جمهوریت نه شته، ولسمشر غني هم په واک کې نشته، خو هغه ټول هېوادونه، سیاستوال او پروژوي رسنۍ خو شته، او ټول خو له طالب سره یو لاس وئ؛ نو اوس سوله، ثبات، ټولشموله حکومت او د افغانانو ښه ژوند چېرته دی؟
حقیقت دا دی چې سیاستوال او نړیوال لا هم پر دې بوخت دي چې خپله پړه پر نورو واچوي، او ځینې پروژوي رسنۍ نن د طالبانو د غږ او پروپاګند په وسیلو بدلې شوې دي.د سیاسي مبارزې او یوه پراخ ملي انسجام د رامنځته کولو پر ځای، هر یو پر خپلو شبکو او کوچنیو کړیو تکیه کوي. د سیاسي او پوځي مبارزې پر ځای پر مدني فعالیت بوخت دي.
که طالب پرون په دوحه کې دفتر درلود او په عین وخت کې یې په افغانستان کې جګړه او فشار روان ساتلی و، نو ولې د افغانستان سیاسي مخالفین باید بېتشکیلاته، بېوسیلې او د نورو په انتظار پاتې شي؟
موږ یوې قوي او واحدې سیاسي مرجع، فعال سیاسي دفتر، شفاف مالي صندوق، منظم تشکیلات، پیاوړي رسنیز حضور، نړیوالې دیپلوماسۍ او پراخ ملي بسیج ته اړتیا لرو. افغانان، که د هېواد دننه دي او که بهر، باید خپل فکر، وخت، اړیکې، نفوذ او امکانات د خپل وطن د راتلونکي لپاره سره یو کړي.
له نړیوال ملاتړ څخه هم باید د افغانستان د ملي ګټو پر اساس استفاده وشي؛ ملګري غواړو، باداران نه.
سیاسي مبارزه یوازې په شعار نه کېږي؛ تشکیلات، دفتر، متخصص کسان، څېړنه، رسنۍ، دیپلوماسي، حقوقي کار او دوامداره مالي سرچینې غواړي. موږ باید یو شفاف، حسابورکوونکی او قانوني سیستم ولرو چې افغانان خپله پکې ونډه واخلي او د خپل سیاسي راتلونکي د جوړولو مسؤلیت په خپلو لاسونو کې ولري.
که هر افغان د خپلې وسې مطابق لږه ونډه هم واخلي، له پیسو نیولې تر تخصص، وخت، اړیکو او نفوذ پورې، یو خپلواک او دوامدار ملي حرکت جوړېدلی شي. د افغانستان راتلونکی یوازې د نورو په مرستو نه جوړېږي؛ افغانان باید خپله هم د خپل ملي حرکت ملا وتړي.
هدف دا نه دی چې له نړیوال ملاتړ څخه ځان بېبرخې کړو؛ هدف دا دی چې دومره منظم، پیاوړي او خپلواک واوسو چې له نړۍ سره د احتیاج له دریځه نه، بلکې د ملي ګټو او متقابلې همکارۍ له دریځه خبرې وکړو.
دا خبر باید روښانه وي چې زموږ مخالفت له اشخاصو سره نه دی؛ زموږ مبارزه له طالباني فکر سره ده؛ له هغه فکر سره چې زور، انحصار، تبعیض، جهل او مطلق اطاعت د حکومتولۍ وسیله ګڼي. د هر هغه طالب لپاره چې له دې فکره لاس اخلي او د ټولو افغانانو پر حقونو، ملي ارادې او یوه ښه افغانستان باور لري، د سیاست او تفاهم دروازه تل خلاصه ده.
خو پنځو کلونو دا خبره په بشپړه توګه روښانه کړه چې یوازې غوښتنې، اعلامیې او بېوسه نصیحت استبداد نه ختموي. سیاسي قوت باید جوړ شي، افغانان باید منظم شي او ملي اراده باید په واقعي ځواک بدله شي.
د طالباني نظام د زوال نښې ښکاره دي؛ زموږ مسوولیت دا دی چې د افغانستان د ژغورنې لپاره نور وخت ضایع نه کړو. د جمهوریت له سقوط او د تېرو څو لسیزو له تېروتنو باید زده کړه وکړو، نه دا چې راتلونکی مو هم د ملامتۍ په وېشلو او انتقام اخیستلو کې له لاسه ورکړو.
موږ باید بیا له صفره پیل ونه کړو. افغانستان لا هم کدرونه، تجربه، ملي حافظه او یو لوی نسل لري چې د یوه آزاد، عصري او پرمختللي افغانستان تجربه یې کړې ده. خو هره ورځ چې طالبان پر افغانستان حاکم وي، موږ نور کدرونه له لاسه ورکوو، مهاجرت ډېرېږي، بنسټونه کمزوري کېږي، افراطیت ریښې غځوي او یو بل نسل د طالباني فکر تر سیوري لاندې لویېږي. د تېرو پنځو کلونو فاجعه ټولو ته روښانه ده.
له طالباني ظلم، استبداد او فکر سره مخالفت یوازې یو سیاسي انتخاب نه دی؛ دا زموږ ملي، اخلاقي او ديني مسؤلیت دی. نور باید د سقوط پر کیسو او د ملامت او سلامت پر بحثونو تم نه شو؛ د بېرته راپاڅېدو، ملي انسجام او یوه ستر ملي حرکت کیسه باید پیل کړو. د ملامتۍ وخت تېر دی؛ د منظمېدو، ځواک جوړولو او عمل وخت دی.
هر افغان باید له ځانه وپوښتي: زه د افغانستان د راتلونکي لپاره څه کوم او څه ونډه اخلم؟
پنځه کاله کافي وو. افغانستان نور پنځه کاله د ضایع کولو لپاره نه لري.
یادونه: په افغانستان انټرنشنل کې د لیکوالو خپرېدونکې لیکنې د هغوی د شخصي نظریاتو ښکارندويي کوي، د افغانستان انټرنشنل-پښتو د پالیسۍ څرګندونه نه کوی.
د جمهوریت له سقوط څخه شاوخوا یوه نیمه میاشت تېره وه، چې د ارګ څو همکارانو په ویډیویي اړیکه کې زما احوال واخیست. هغوی له ډاډ راکولو وروسته راته وویل: «اوس خو طالبانو ټول هېواد نیولی او چېرته ترې تللی نه شو، ښه به وي کار ته راشې، بیا به ګورو چې څه کېږي».
د تلې (میزان) په یوه ساړه سهار، له چای څښلو وروسته د پخواني معمول خلاف، چې تل به مې منظمه درېشي اغوسته، دا ځل په دودیزو افغاني جامو کې د ښار لایني موټر ته پورته شوم او د ارګ پر لور روان شوم. په امنیتي ملحوظاتو ما او د ارګ ډېری نورو کارکوونکو د جمهوریت پر مهال هم د دفتري ټرانسپورت پرځای ښاري ټرانسپورت غوره باله. اکثره به مالیې وزارت ته نږدې له «یکپیسهګي پل» سره د ارګ د هغې دروازې مخې ته له موټرو کښته کېدو، چې په رسمي ادبیاتو کې ورته «خیبر» یا «سباوون» دروازه ویل کېده.
د طالبانو له واکمنېدو سره، موټرچلوونکو جرئت نه کاوه ما هغې نقطې ته نږدې ښکته کړي. ډرېور راته وویل: «مخکې به د پي پي اېس سرتېري غوسه کېدل یا به یې د موټر پر بانټ لغته وهله، خو اوس د طالبانو وسلهوال نېغ په نېغه ډزې کوي».
که څه هم ارګ ته څېرمه داسې کومه پېښه نه وه شوې او دلته طالب وسلهوال د خپلو مشرانو تر جدي کنټرول او سپارښتنو لاندې وو، خو له نورو سیمو د پېښو را رسېدلو خبرونو د خلکو په زړونو کې دا وېره ننه ایستلې وه.
کله دې چې قاتل ساتونکی شي!
د ارګ دروازې ته څېرمه کانکریټي موانعو ته له رسېدو سره سم، روان وضعیت د ټول هېواد د بدل شوي برخلیک کیسه کوله. د تېر مهال د درې-څلورو منظمو، اتو کړو او په درېشیو سمبالو پي پي اېسسرتېرو پر ځای، اوس شل-دېرش خوبولي، په څادرونو کې نغښتي، څپلۍ او چپلکې په پښو، کاږه واږه ولاړ وسلهوال لیدل کېدل. هغوی ټوپک په اوږه اچولي وو، ځینو د ټوپک پر ماشه ګوتې اېښې وې او له بڼو، خوارځواکۍ ځپلو وجودونو او ترهېدلو څېرو یې روښانه کېده چې له ښاري فضا څخه خورا لرې، په کلیوالي محیط کې لوی شوي او تازه دلته راغلي دي.
دوی د ننوتونکو کسانو تر تفتېش ډېر، د دې دندې لپاره ولاړ وو چې دپي پي اېس هغه پخواني ساتونکي وڅاري چې په ملکي جامو کې ورغوښتل شوي وو او د راغلو کسانو جدي تالاشي یې کوله. د ننوتونکو کسانو د دندې د کارتونو چک کول هم د همدغو طالبانو په لاس کې وو. ځینو به له چایجوشونو، وچې ډوډۍ او د چایو له ګیلاسونو سره ورمنډه کړه؛ په ناسته یا ولاړه به یې، چې د ارګ له مخې تېرېدونکو خلکو به ورته تر سترګو لاندې کتل، یا خپله د سهار چای څښه او یا به یې خپلو شاوخوا ملګرو ته د چایو ګیلاس او غوړه وچه ډوډۍ ورکوله.
دپي پي اېسپخوانیو کارکوونکو، چې له موږ سره یې پېژندګلوي درلوده، کله کله به یې سلام او درناوی کاوه. د نورو پخوانیو ارګوالو غوندې به یې د سترګو لاندې یو بل ته د رمز په ژبه کتل. ځینې د یو بل په لیدلو خوشحاله شول چې لا ژوندي دي، خو ځینو به د طالب ساتونکو له سترګو پناه کېدو سره سم د خپلو خبرو په پیل کې، له هېواده د یو بل په وتلو کې پر ناکامۍ ژوره خواشیني څرګندوله.
ځینو به په وتلیو او پخوانیو لوړپوړو چارواکو پسې بېدرېغه بد رد ویل، چې ولې خپله وتلي او له دوی سره یې اړیکې پرې دي او یا په وتلو کې مرسته نه ورسره کوي.
په دې لړ کې ما ته د یوه شوخطبیعه او سرسخت طالبضد همکار جملې خورا جالب احساس راکړ. هغه له ټولې نهیلۍ او سردرګمۍ سره- سره موږ ته د مورال راکولو په نیت، طالب ساتونکو ته په اشارې سره ورو وویل: « غم مه کوئ، هر څه به سم شي! دا سپږن پرون زموږ په وژلو پسې ګرځېدل، نن مو دروازهباني کوي؟».
د موټرسایکل ځغلولو سیالي او په تشناب کې لوېدلی ملي بیرغ
د ارګ له لومړنۍ دروازې له تېرېدو وروسته د ارګ ټول چاپېریال داسې ښکارېده لکه نابلده ځوانانو ته، چې تازه موټرسایکلونه په لاس ورغلي وي او د ځغلولو سیالي پرې کوي. له بېلابېلو ولایتونو راغلو طالبانو، چې ښایي د ځینو به دا کابل ته لومړی راتګ و، هم د ارګ له شاهانه امپراتورۍ او هم پر ټول هېواد د واکمنېدو له احساس څخه په اخیستې انرژۍ له یوه لوري بل لوري ته منډې وهلې.
دا د ژوند د لوبې عجیبه قانون دی، چې په یوه شېبه او یوه ځای کې دوه ډلې کسان داسې له متضادو احساساتو ډک برخلیک ولري: یو د بریا او ګټې په خوند کې ډوب او بل د بایللو او تاوان په ویر کې لاهو! طالب جنګیالي چې موږ د ارګ پر سړکونو لیدل، زموږ او د هغوی احساسات له ځمکې تر اسمانه توپیر درلود. هغوی ته دا بدلون هغومره خوندور و، لکه موږ ته چې تریخ، له زغمه وتلی او نه هېرېدونکی و.
ارګ، چې یو وخت د ټول افغانستان د عظمت، واک او ملي ویاړ سمبول و، اوس د یوه تیاره او ویرژلي حالت په عکس بدل شوی و. ټول چاپېریال خړپړ و، د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو سپین بیرغونه رپېدل، او سړکونه او پلې لارې د خزانوهلیو ونو له زېړو او رژېدلو پاڼو ډکې وې.
د ارګ محوطې ته له ننوتلو سره سم له بېلابېلو دفترونو څخه د خپلو لیدل شویو ملګرو پر برخلیک اندېښمن شوم. د څو همکارانو په مشوره د هغوی د دفترونو پر لور روان شوو. هلته مې ولیدل چې له پخواني نظام سره یو ځای، ټول نظم او ډسپلین هم له ارګه کډه کړې ده. د ارګ د بېلابېلو برخو هغه کارکوونکي، چې مخکې یې د دفتري کارتونو د نښو له مخې له خپلو دفترونو ورهاخوا نورو ماڼیو ته د تګ اجازه نه لرله، اوس د سیاحانو په شان بېهدف ګرځېدل او له بېلابېلو برخو یې لیدنه کوله.
طالب جنګیالیو خو له هره کونجه انځورونه اخیستل، په ویډیویي تماسونو کې یې خپلو لېرې ملګرو ته بېلابېلې برخې ښودلې او په خاصه توګه یې د پرځېدلي ولسمشر دفتر ته اشاره کوله چې: «دلته به اشرف غني ناست و، اوس پکې موږ ډاډه ګرځو».
ما ته تر ټولو دردوونکې او درنه صحنه د چارو ادارې د یوه ملګري له کیسې وروسته د ملي بیرغ د دردوونکي حالت لیدل و. دا بیرغ چې مخکې به د چارو ادارې د «ټاپي» د کنفرانسونو تالار پرې ښکلی و، ما د چارو ادارې په څلورم پوړ کې، د تشنابونو په دهلیز کې د لاسوینځلو له نلونو سره څنګ ته پروت ولید. دا زما د ژوند تر ټولو سخته او بده خاطره ده. د بیرغ په لیدلو مې له سترګو د بې وسۍ پرېمانه اوښکې تویې شوې.
پیسې او د عیاشۍ عکسونه چېرې دي؟
د ارګ د بېلابېلو ادارو کارکوونکي، په ځانګړې توګه د مالي او اداري، اقتصادي پالېسۍ جوړونې او مطبوعاتو برخې، د طالبانو بېلابېلو مسوولینو ورغوښتي وو او تر فشار لاندې یې راوستل، چې د پیسو تحویلخونې او د دوی په ادعا، د پخوانیو «عیاشو چارواکو د عیاشۍ انځورونه» ور تسلیم کړي.
له دې غوښتنو څخه د حکومتولۍ په اړه د طالب چارواکو درک او تحلیل هم څرګندیده. دوی اورېدلي وو، چې د تدارکاتو، ملي انکشاف او نورو ادارو که پروژې زیاتې دي، هملته به یې دفترونو کې په میلیاردونو پیسې هم پرتې وي. له همدې امله یې د دغو ادارو ځینې کارکوونکي ورغوښتل او ویل یې، چې د پیسو ځایونه دې وروښيي.
دوی په سختۍ دې ته قانع شول، چې پیسې د پروژو په تطبیقوونکو او ډیزاین کوونکو ادارو کې نه، بلکې په بانک او د مرستندویانو په اکونټونو کې وي.
دا هم عجیب منطق و، چې ګومان یې کاوه که پخوانیو چارواکو د دوی په باور، عیاشي کړې وي، پر خپلو عکاسانو به یې د دې عیاشۍ عکسونه اخیستي وي او دا عکسونه به اوس له عکس اخیستونکو سره موجود وي.
د دې ترڅنګ یې د ارګ ډېری کارکوونکي هڅول چې په شخصي او دفتري ټولنیزو شبکو کې د وضعیت د نوي نورمال کېدو تبلیغات وکړي، د طالبانو چلند وستایي او دا پیغام بهر ته وتلیو افغانانو ته ورسوي.
طالبانو د ارګ کارکوونکو ته د ګومارلو بېبنسټه ژمنې ورکولې او په دې ډول یې ډېری همکاران پر یو بل بېاعتماده کړي وو.
بند کمپیوټرونه او پرانیستې دروازې
پر ارګ د طالبانو له واکمنېدو سره سم، شاوخوا درې میاشتې د ارګ ټول کمپیوټرونه د ای ټيډېټابېس له لارې مهر او لاک او بند شوي وو، څو هلته شته اسنادو ته يوازې نوي واکمنان لاسرسی ولري او پخواني کارکوونکي پکې بدلون رانه ولي.
طالبانو ژر د ارګ ډېرو ادارو ته نوي سرپرستان او لوړپوړي چارواکي وټاکل. د مخکینیو چارواکو هغه محدوده برخه، چې په هېواد کې پاتې وه، دندو ته له اوږدو ږیرو او پګړیو سره راتلل. تسبې په لاس، د تېر پروتوکول خلاف، چې سهار به په ښایسته موټرو کې له ځانګړې لارې نېغ په نېغه ننوتل، اوس د عمومي دروازې په اوږده پلې لار کې ولاړ وو. د هغوی په سترګو کې دا اندېښنه لوستل کېده چې هسې نه کوم طالب وسلهوال یې د خپلو لاس لاندې کارکوونکو پر وړاندې په تلاشۍ کې سپک کړي.
د ارګ اکثریت کارکوونکو د کمپیوټرونو او سیسټمونو د بندښت له امله هیڅ عملي کار نه درلود. په هره اداره کې به څو محدود کسان ناست وو؛ نورو ته نه خپله دغه بېدفتره موجودیت حس ورکاوه او نه تازه واکمنو شویو چارواکو ته دې خوند ورکاوه چې پخواني مامورین یې تر سترګو تېر را تېر شي.
له ارګه وتل هغومره ساده وو، لکه ننوتل چې یې سخت او له رواني وېرې ډک وو.
زرګونه کارکوونکي، چې له څو میاشتو راهیسې یې د تړل شویو بانکي حسابونو د خلاصولو، د قید شویو وسایلو د برخلیک او يا د طالبانو د استولي احوال له وېرې هر سهار ارګ کې حاضري لګوله، له حاضري وروسته به حتا خپل کاري دفتر ته له تګ پرته، سملاسي د وتلو لاره نیوله.
له ارګه تر وتلو وروسته به چا د پاسپورټ ریاست لاره نیوله، چا د نکاحخط دوسیه تعقیبوله او چا په ښار کې د شخصي کاروبار، ټکسي چلولو او بلې بوختیا لاره خپله کړې وه. د ډېرو هڅې او پام له هېواده پر وتلو متمرکز و او په دفترونو کې ناستو کسانو هم تر ډېره پر همدې موضوع یو بل ته مشورې ورکولې.
«دا څومره خلک دلته مفته ډوډۍ خوري!»
د جمهوریت پر مهال د ارګ د ټولو کارکوونکو شمېر شاوخوا ۶ زره کسانو ته رسېده، چې په بېلابېلو خوړنځایونو (طعام خانو) کې ورته د غرمې منظم خواړه چمتو کېدل. له سقوط وروسته، طالبانو د ارګ د هرې ادارې او ریاست تشکیلاتو ته په کتو، د ډوډۍ خوړلو خورا محدود کارتونه ووېشل.
د بېلګې په توګه؛ د یوه ۵۰ کسيز ریاست لپاره یوازې ۵ کارتونه ورکړل شوي وو. د ریاست اداري مدیر به هر سهار له همکارانو سره مشوره کوله چې «نن څوک ډوډۍ ته پاتې کېږي؟». په دې پنځو کسانو کې به اکثره یا د ریاست ملازم او یا کوم تخنیکي کس چې پاتې کېدو ته یې اشد ضرورت و، ټاکل کېدل. داسې هم کېدل چې کوم طالب چارواکي به کوم کارکوونکي ته عاجل کار سپارلی و او هغه باید تر مازیګره پاتې شوی وای، خو د غرمې ډوډۍ لپاره به د باندې وتلو او د ارګ مخې ته به یې د «پېرکي» پلورلو له کراچۍ څخه څه پېرکي اخیستل. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د غربت د شدت له امله د پېرکيو او سرکسر خوراکونو بازار خورا تود شوی و.
نور کارکوونکي به د غرمې په ۱۲ یا یوه بجه رخصتېدل. د چارو ادارې یوه ملګري راته کیسه کوله، چې یوه غرمه له زینو کښته کېده او د کور پر لور روان و، چې څو طالب چارواکو د خوړنځي مخې ته د ولاړو لس-پينځلس کسانو په لیدو خپلو کې په لوړ غږ وویل: « دا څومره خلک دلته مفته ډوډۍ خوري!».
دا په داسې حال کې وه، چې د چارو ادارې خوړنځای د ارګ تر ټولو لوی سالون ګڼل کېده او تر سقوط مخکې به هره ورځ تر دوه زرو کسانو پکې په درنښت ډوډۍ خوړله.
پاسپورټ او ویزې ته په تمه
موږ یوه ډله ملګري او همکاران، چې له نویو حاکمانو سره مو نظریاتي اختلاف ژور و، هره ورځ مو پر ځان د څارنې او رواني فشارونو نوي لړۍ حس کوله. د هغوی تمه دا وه چې موږ د پخوانیو چارواکو خلاف ریښتیا او دروغ را پیل کړو، ږیرې پرېږدو، له هغوی سره همرنګ شو او د هغوی لوډسپېکرونه شو، خو دا له موږ نه، نه شوای کېدای.
له همکارانو سره مو پرېکړه وکړه چې په هره ممکنه لاره، هر څه ژر پاسپورټونه او لږ تر لږه یوه درېیم هېواد ته د وتلو ویزې پیدا کړو. له نېکهمرغه، په هڅو او تدبیر سره همغسې وشول او څو میاشتې وروسته مو د طالبانو له منګولو د خلاصون لاره ومونده.
یادونه: دا د جمهوریت پر مهال د ارګ د یوه پخواني کارکوونکي ځانګړې لیکنه ده، چې د ځینو شخصي دلایلو له مخې یې افغانستان انټرنشل – پښتو ته په مستعار نامه استولې ده.
پنځه کاله مخکې د کابل په سقوط سره د افغانستان د جګړې یو څپرکی وتړل شو، خو د جګړې کیسه لا پای ته نه ده رسېدلې. نن، د همغه نظام دوه پخواني لوړپوړي پوځي قوماندانان جنرال یاسین ضیا او جنرال سمیع سادات د طالبانو خلاف د نوې مبارزې خبرې کوي.
یو جنرال د سیاسي حل وخت تېر شوی بولي او بل د طالبانو واکمني له یوه «لوی زندان» سره پرتله کوي.
خو د دوی د خبرو په منځ کې یوه بله پوښتنه هم شته او هغه دا، چې که طالبان مات شي، افغانستان به بیا څنګه جوړېږي؟
د طالبانو خلاف د وسلهوالو مخالفو ډلو فعالیتونه په داسې حال کې بیا د بحث په مرکز کې راغلي چې دغه ډله له ۲۰۲۱ کال راهیسې په هېواد کې د جګړې د پای ته رسېدو ادعا کوي. مخالفې ډلې وايي، د طالبانو واکمني د جګړې پای نه، بلکې د یوې بلې شخړې پیل دی.
افغانستان انټرنشنل -پښتو دواړه جنرالان پوښتلي او ددې جبهو او د طالبانو د راتلونکي په اړه یې ورسره خبرې کړې دي.
جګړه پای ته نه ده رسېدلې
سمیع سادات د طالبانو دا ادعا چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې، په کلکه ردوي.
د هغه په وینا، طالبانو جګړه نه ده ختمه کړې، بلکې جګړه یې «د کابل هرې کوڅې او د هر افغان کور» ته رسولې ده. هغه وايي افغان ځوانان، ښځې او قومي مشران هره ورځ له طالبانو سره په یوه ډول مبارزه کې دي.
سادات وايي، د متحده جبهې مشرتابه تر دې مخکې هڅه وکړه چې طالبان له افغانانو سره جوړجاړي ته ورسېږي او لږ تر لږه له ظلم څخه لاس واخلي، خو د ده په باور، وضعیت برعکس خراب شوی دی.
هغه وايي: « اوس د خلاصون او د ازادۍ لاره جګړه ده او د سیاسي پړاو وخت تېر شوی».
یاسین ضیا هم، چې جبهې یې په دې وروستیو کې په ګڼو ولایتونو کې بریدونه کړي، د طالبانو تر واک لاندې اوسنی وضعیت سوله نه ګڼي. د هغه په وینا، طالبان د زور او پراخې ځپنې له لارې خپل واک ساتي او هغه څه چې د امنیت په نوم وړاندې کېږي، د ده په تعبیر، «له جګړې او منازعې کم نه دي».
ضیا وايي طالبانو په تېرو دریو لسیزو کې له افغانانو سره د سیاسي تفاهم لپاره رښتینې اراده نه ده ښودلې. د هغه په باور، د طالبانو تر واک لاندې ظاهري سکون د واقعي سولې او امنیت معنا نه لري.
د جمهوریت سقوط
دواړه جنرالان د جمهوریت له سقوط څخه تېر شوي دي، خو د سقوط په تړاو یې تحلیل یو شان نه دی.
سمیع سادات، چې د جمهوریت په وروستیو کې د افغانستان د پوځ له لوړپوړو قوماندانانو څخه و، وايي، د جمهوري نظام سقوط تر ډېره سیاسي سقوط و. د هغه په وینا، افغان پوځ په یوه وخت کې د سیاسي ماتې، د امریکا د وتلو او د لوژستیکي ملاتړ د له منځه تلو بار نه شوای پورته کولی.
هغه وايي، اردو سخت مقاومت وکړ، خو «سیاسي کور» جوړ نه و.
سادات د جمهوریت د سقوط د عواملو په بیان کې د دوحې تړون ته ځانګړی ځای ورکوي.
هغه وايي د پوځ د لیکو د کمزوري کېدو تر څنګ مهمات، لوژستیک، سیاسي مداخلې او د رهبرۍ بحران هم رول درلود، خو «تر ټولو غټ دلیل» یې د دوحې تړون بولي. د هغه په وینا، دغه تړون د افغان حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست او سیاسي رهبري یې ماته کړه.
هغه همداراز وايي چې د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو سره یوازې بهرني پوځیان ونه وتل، بلکې د افغان پوځ مهم لوژستیکي ملاتړ هم بند شوی و.
د کابل د سقوط په اړه سادات وايي، هغه لا هم په ښار کې د دفاع امکان لیده، خو د ده په روایت، کله چې ولسمشر اشرف غني له قوماندې او همغږۍ پرته له هېواده ووت، د پوځ «سوق او اداره» هم مات شول.
د جمهوریت د ناکامۍ په اړه د ضیا تحلیل تر یوه بریده سیاسي او ټولنیز دی.
هغه د فساد ترڅنګ تبعیض، قومي اختلافات، سیاسي فساد او د امنیتي او دفاعي ادارو سیاسي کېدل د دولت ـ ملت جوړونې د ناکامۍ مهم عوامل بولي. د ضیا په وینا، د امنیتي ادارو سیاسي کول او د ټاکنو په څېر ملي ـ دموکراتیکو پروسو بېاعتباره کېدل د دې سبب شول چې خلک پر نظام باور له لاسه ورکړي.
هغه زیاتوي، « د امنیت موضوع سیاسي کېدل او په ځانګړي ډول د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د هېواد په امنیتي او دفاعي ادارو کې د ګومارنو سیاسي کېدل هم هغه عوامل وو چې په افغانستان کې د دولت ـ ملت جوړونې د پروسې په ماتېدو کې یې ونډه درلوده».
دواړه جنرالان نه مني چې د جمهوریت ټوله دوره باید ناکامه وبلل شي.
سادات مني چې په جمهوري نظام کې فساد موجود و، خو وايي، کچه یې دومره نه وه لکه اوس یې چې ځینې خلک تبلیغوي. هغه ژمنه کوي چې د ده په تصور کې راتلونکي حکومت کې به فساد ته ځای نه وي او مفسدینو ته به سخته سزا ورکول کېږي.
ضیا بیا د جمهوریت د لاسته راوړنو ترڅنګ د هغه نیمګړتیاوې هم یادوي.
دواړه په یوه ټکي کې سره نږدې دي او هغه دا، چېراتلونکی نظام باید د جمهوریت پخوانۍ تېروتنې تکرار نه کړي.
د جګړې جغرافیا پراخېږي
متحده جبهه وايي چې خپل لومړني عملیات یې په کندهار او هلمند کې پیل کړي او په لنډ وخت کې یې فعالیتونه تر بدخشان پورې غځولي دي.
سادات وايي د جبهې نظامي عملیات به په څو پړاوونو کې ترسره کېږي او اوس یې «لومړۍ مرحله» روانه ده.
یاسین ضیا بیا ادعا کوي چې د ازادۍ جبهه په ۲۱ ولایتونو کې بالفعل او عملیاتي حضور لري، په ۹ نورو ولایتونو کې د ځواکونو د ځای پر ځای کولو بهیر روان دی او په څلورو نورو کې د هستې جوړونې مرحله بشپړېدو ته نږدې ده.
هغه وروسته په مرکه کې وايي چې جبهه په ۳۱ ولایتونو کې بالقوه حضور لري.
د ازادۍ جبهې د ادعا له مخې، د ۱۴۰۰ کال په کب کې د جبهې له جوړېدو څخه د ۱۴۰۵ کال تر چنګاښ پورې دې جبهې ۴۰۷ عملیات کړي، یو زر او ۱۵ طالبان یې وژلي او یو زر او ۴۰ یې ټپیان کړي دي. ضیا وايي په همدې موده کې د جبهې ۱۲ وسلهوال هم وژل شوي دي.
دا شمېرې د جبهې خپلې ادعاوې دي او طالبانو نه دي تایید کړې.
پاکستان؛ دواړه د بهرني ملاتړ تور ردوي
د افغانستان د دولتونو د وسلهوالو مخالفو ډلو په اړه له کلونو راهیسې یوه اساسي پوښتنه دا ده چې د دوی د جګړې تر شا تر کومه بریده د بهرنیو دولتونو ملاتړ دی؟
د افغانستان د وروستیو لسیزو تجربه ښيي چې له سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو سره د افغان وسلهوالو ډلو اړیکې تل د جګړې مهم او حساس مسایل پاتې شوې دي. له همدې امله، چې اوس کومه نوې جبهه د طالبانو خلاف د وسلهوالې مبارزې اعلان کوي، د هغې د مالي، پوځي او لوژستیکي سرچینو پوښتنه هم ورسره مطرح کېږي.
یاسین ضیا او سمیع سادات دواړه ټینګار کوي چې د دوی جبهې د کوم بهرني دولت تر نفوذ یا قوماندې لاندې نه دي.
ضیا وايي د ازادۍ جبهې سنګرونه او استحکامات په افغانستان کې دننه دي، خو د خپلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو، روزنیزو مرکزونو او عملیاتي وضعیت په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي. هغه د پاکستان د ملاتړ په اړه ادعاوې د طالبانو تبلیغات بولي او وايي جبهه یې «په هېڅ هېواد پورې تړلې نه ده».
خو ضیا په ورته وخت کې وايي چې جبهه له ټولو هغو هېوادونو سره چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل دي، د خبرو او اړیکو حق ځان ته خوندي ګڼي او له ټولو «ازاديغوښتونکو» غواړي چې د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د مبارزینو ملاتړ وکړي.
سادات هم متحده جبهه بشپړه مستقلهبولي. د هغه په وینا، دا جبهه د افغانانو له خوا جوړه شوې او د افغانانو په رهبرۍ فعالیت کوي. هغه بهرنی ملاتړ په مطلق ډول نه ردوي، خو ټینګار کوي چې هر ډول مرسته باید د جبهې له اصولو او د افغانستان له ګټو سره په ټکر کې نه وي.
په دې توګه، دواړه مشران د بهرني نفوذ ادعا ردوي، خو له نړیوالو سره د اړیکو او د بهرني ملاتړ د امکان په اړه لارې پرانېستې پریږدي.
ولې مخالفې جبهې یو چتر نه جوړوي؟
دا پوښتنه د دواړو مرکو له مهمو برخو څخه ده، ځکه د طالبانو مخالفې وسلهوالې ډلې تر اوسه د یوه واحد نظامي او سیاسي جوړښت په جوړولو نه دي بریالۍ شوې. په ځینو مواردو کې د یوه برید مسوولیت هممهاله دوو جبهو پرغاړه اخېستی دی.
سادات وايي د مخالفو جبهـو د نه یووالي اصلي ستونزه د «جلاطلبۍ غوښتنې» او د ملي ارزښتونو نه منل دي.
د هغه په وینا، متحده جبهه له هغو جریانونو سره ګډ کار نه غواړي چې د ده په باور ملي ارزښتونه نه مني.
ضیا بیا د مخالفو جریانونو ترمنځ وضعیت بل ډول تشریح کوي.هغه وايي، افغانستان له قومي، ژبني، فرهنګي او فکري پلوه متنوع هېواد دی او د طالبانو له واک وروسته ټولنیز اختلافات نور هم ژور شوي دي.
خو هغه ادعا کوي چې ازادۍ جبهې له نورو سیاسي او وسلهوالو مخالفو ډلو سره ښې اړیکې ساتلې دي.
د احمد مسعود له مقاومت ملي جبهې سره د اړیکو په اړه ضیا وايي، دواړه جبهې مستقل فعالیت کوي، خو په تېرو دریو کلونو کې یې څو ځله په سیاسي موضوعاتو کې ګډ دریځونه نیولي او د عملیاتو، اطلاعاتو او د طالبانو د تبلیغاتي کمپاینونو پر وړاندې یې همغږي کړې ده.
سادات بیا وايي، چې له احمد مسعود او نورو جبهـو سره په هدف کې همفکره دي، خو تر یوه چتر لاندې ګډ کار نه غواړي.
دواړه جنرالان د سیاسي تفاهم ارزښت مني، خو په اوسنیو شرایطو کې یې د طالبانو سره د خبرو امکان کم ګڼي.
سادات وايي، له طالبانو سره د مذاکرې پړاو ناکام شوی او متحده جبهه له طالبانو سره مذاکره نه کوي.
ضیا هم وايي چې تر اوسه طالبانو د خبرو رسمي وړاندیز نه دی کړی او په اوسنیو شرایطو کې د خبرو لپاره دلیل نه ویني.
خو ضیا په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو، د ډېر فعال رول غوښتنه کوي. د هغه په وینا، نړیواله ټولنه باید طالبان دې ته اړ کړي چې د افغانستان تنوع او د خلکو مشروع غوښتنې ومني.
هغه مني چې سیاسي بحرانونه د سیاسي تفاهم له لارې حل کېدای شي، خو ادعا کوي چې طالبان د افغانستان په تېرو درېیو لسیزو کې د سیاست او امنیت په ډګر کې له افغانانو سره د واقعي خبرو او تفاهم لپاره چمتو نه وو.د هغه په وینا، که څه هم افغانستان اوس له ظاهري پلوه ارام ښکاري، خو د طالبانو د «ځپنې او جبر» تر سیوري لاندې دا وضعیت د واقعي سولې او فزیکي او رواني امنیت په معنا نه شي تعبیرېدای.
ضیا طالبان تورنوي چې د واک ته رسېدو په بهیر کې یې له پراخ تاوتریخوالي او وژنو کار اخیستی او له واک ته رسېدو وروسته یې هم له قومي، مذهبي او فرهنګي تنوع سره «تبعیضي او ځپونکی» چلند کړی دی.
د ازادۍ جبهې مشر تر ټولو جدي ادعا دا هم کوي چې افغانستان د نړیوالو ترهګرو لپاره په «خوندي ځاله» بدل شوی دی. د هغه په باور، دغه عوامل د طالبانو پر وړاندې د وسلهوالې مبارزې لپاره زمینه برابروي.
دواړه جنرالان وسله واله مبارزه یوازې د ټوپک جګړه نه ګڼي.
ضیا وايي، ازادۍ جبهه له پیله یوه سیاسي ـ نظامي اداره ده چې په نړیوالو ناستو، دیپلوماتیکو مجراوو او مدني مبارزو کې هم فعالیت کوي.
هغه په ځانګړي ډول د ښځو مدني اعتراضونو ته اشاره کوي او وايي جبهه له دغو حرکتونو سره موازي حرکت کوي.
هغه د بېلګې په توګه هرات، کابل، تخار، بغلان او فاریاب یادوي. د ده په وینا، کله چې پر شیعه وګړو فشار زیات شوی، د جبهې وسلهوالو غبرګون ښودلی او په هغو ولایتونو کې چې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې پر ښځو محدودیتونه زیات کړي، د جبهې ځواکونو د طالبانو پر وسلهوالو محتسبانو بریدونه کړي دي.
ضیا د دې برداشت مخالفت کوي چې طالبان په ځینو سیمو کې د مذهبي نفوذ له امله پراخ ملاتړ لري. د هغه په وینا، طالبان له قومیت او مذهب څخه د خپل «تاوتریخوالي او استبدادي نظام» د توجیه لپاره کار اخلي او واک یې د زور له لارې پر خلکو تحمیل کړی دی.
د متحده جبهې مشر هم د خپلې وسلهوالې مبارزې د توجیه لپاره د ښځو، امنیتي ځواکونو او نورو افغانانو پر وړاندې د طالبانو د چلند موضوع مطرح کوي. د هغه په روایت، د خلکو د حقونو محدودول، سیاسي او امنیتي فشارونه او د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو وضعیت هغه عوامل دي چې د دوی په اند د وسلهوال مقاومت اړتیا یې رامنځته کړې ده.
سادات د خپلې جبهې لپاره د جګړې څو پړاويزه نقشه یادوي چې له نظامي پړاو وروسته انتقالي دوره او لویه جرګه، او وروسته د ثبات مرحله پکې شامله ده.
دوه لیدلوري: د ملي دولت احیا او غیر متمرکز نظام
دواړه د طالبانو د نظام پای غواړي، خو د بدیل په اړه یې لیدلوري توپیر لري.
د سادات لپاره د جګړې وروستی هدف روښانه دی. هغه وايي د متحدې جبهې «اصلي هدف د افغانستان ازادي او د یوه ولسواک حکومت جوړول» دي. د هغه په وینا، د افغانستان اساسي قانون د دې نظام حقوقي بنسټ کېدای شي او د هېواد ملي بیرغ او پوځ باید بېرته خپل ځای ومومي.
سادات د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون د افغانستان لپاره مهم بولي، خو وايي چې که د افغانستان خلک د لویې جرګې له لارې په دغه قانون کې د بدلون پرېکړه وکړي، جبهه به یې مخالفت ونه کړي.
هغه زیاتوي، « زموږ د اساسي حقوقو سند د افغانستان اساسي قانون دی او موخه مو د دغه قانون بېرته پلی کول دي. موږ ځانونه د افغانستان د اساسي قانون وارثان بولو. د افغانستان د ملي بیرغ او ملي پوځ د بېرته راګرځېدو غوښتونکي یو او د دغو ارزښتونو د تحقق لپاره مبارزه کوو».
ضیا هم د خلکو د رایې او ارادې پر بنسټ جمهوري نظام د افغانستان لپاره «بې بدیله» انتخاب بولي، خو د نظام د څرنګتیا په اړه له سادات سره متفاوت نظر لري.
هغه د یوه نامتمرکز سیاسي نظام ملاتړ کوي چې د ده په وینا، د افغانستان قومي، فرهنګي او ټولنیزه تنوع منعکس کړي. د ضیا په وینا، دا موضوع باید یوازې د یوه سیاسي جریان پرېکړه نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو په ګډ تصمیم پورې تړلې ده.
هغه حتا د انتقالي دورې لپاره چې که د نوي اساسي قانون پر سر پراخ توافق ژر ترلاسه نه شي، د ۱۳۴۳ یا ۱۳۸۲ اساسي قانون د محدود او موقتي تطبیق امکان هم مطرح کوي.
د نظام د راتلونکي شکل، ریاستي، پارلماني یا فدرالي، په اړه ضیا وايي چې دا باید د افغانانو د ګډې پرېکړې موضوع وي.
هغه افغانستان انټرنشنل=پښتو ته وویل، « زموږ له نظره، د افغانستان د راتلونکي لپاره د خلکو پر رایې او ارادې ولاړ جمهوري نظام بدیل نه لري. د یوه داسې نامتمرکز سیاسي نظام د رامنځته کولو لپاره باور او هڅه، چې د افغانستان قومي، فرهنګي او ټولنیزه تنوع منعکس کړي، د ازادۍ جبهې د مبارزې د منشور له بنسټیزو اصولو څخه دي».
خو د انتقالي پړاو لپاره وايي، هڅه کوي د طالبانو د مخالفو سیاسي او پوځي جریانونو د تفاهم او اجماع پر بنسټ یو جامع او موقت سیاسي میکانیزم رامنځته شي او په همدې موخه، د ویانا پروسې په څېر نوښتونو له لارې له نورو بهیرونو سره په اړیکه کې دی.
هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، « که داسې جامع توافق رامنځته نه شي، نو د پاچا د فصل په ځنډولو سره د ۱۳۴۳ لمریز کال اساسي قانون، یا د ولسمشرۍ د فصل په ځنډولو سره د ۱۳۸۲ لمریز کال اساسي قانون په موقتي او محدود ډول نه ردوو».
د ضیا په باور، د نظام د ډول ــ فدرالي، پارلماني یا ریاستي ــ د ټاکلو، د نوي اساسي قانون د تدوین او د مرکز او ولایتونو ترمنځ د اداري او سیاسي اړیکو د څرنګوالي په اړه وروستۍ پرېکړه باید د افغانستان د خلکو په ګډه پرېکړه وشي.
د طالبانو له سقوط وروسته څه؟
د دواړو جنرالانو تر ټولو لویه ادعا دا ده چې د طالبانو له ماتې وروسته به د واک تشه رامنځته نه شي.
سادات وايي، متحده جبهه د انتقالي دورې لپاره مشخصه نقشه لري، چې لومړی جګړه، بیا انتقالي دوره او لویه جرګه او وروسته ثبات دی.
هغه وايي، د زورواکو سخت مخالف دی او د هغو افغانانو غوښتنې هم مني چې نه د طالبانو نظام غواړي او نه د پخوانیو زورواکو او ټوپکسالارانو ستنېدل غواړي.
ضیا بیا د سیاسي تفاهم پر بنسټ انتقالي جوړښت ته ډېر ارزښت ورکوي. د هغه په لیدلوري کې، د طالبانو له نسکورېدو وروسته باید د افغانستان د بېلابېلو سیاسي او نظامي بهیرونو ترمنځ داسې جوړښت رامنځته شي چې د نوي نظام لپاره مشروعیت پیدا کړي.
دواړه جنرالان د خپلو وسلهوالو فعالیتونو په اړه د خلکو ملاتړ د خپلې مبارزې مهم بنسټ بولي.
ضیا وايي، د ازادۍ جبهې ډېری جنګیالي ځوانان دي او د افغانستان د ټولو قومونو ښځې، نارینه او نجونې د جبهې په لیکو کې حضور لري.
سادات هم ځان د پخواني جمهوریت د پوځي او سیاسي میراث له مهمو استازو ګڼي او وايي د افغانستان پخواني جنرالان او ځوان مشران لا هم د هېواد مهم ظرفیت دی.
دواړه د طالبانو د واکمنۍ د پای غوښتونکي دي، خو د افغانستان لپاره یې له جګړې وروسته د راتلونکي نظام په تړاو تصویر یو شان نه دی.
سادات د ملي بیرغ، ملي پوځ، اساسي قانون او ولسواک حکومت د بیا جوړېدو خبره کوي.
ضیا بیا د رایې پر بنسټ جمهوري نظام ترڅنګ د نامتمرکز دولت، پراخ سیاسي تفاهم او د افغانستان د قومي، فرهنګي او ټولنیزې تنوع د انعکاس غوښتنه کوي.
په ورته وخت کې دواړه د یوې بلې پوښتنې له ځوابولو سره مخ دي:ایا د طالبانو پر وړاندې بېلابېلې وسلهوالې جبهې به د جګړې له ډګر هاخوا د افغانستان د راتلونکي پر یوه ګډ سیاسي تعریف هم سره هوکړه وکړای شي؟ ډېر خلک تېرو تجربو ته په پام له دې اړخه اندېښمن دي، چې افغانستان ښايي یوځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکیل شي.
تر اوسه د دواړو مرکو ځواب یو شان نه دی. سادات وايي د جبهـو ترمنځ همفکري شته، خو ګډ چتر ضروري نه دی؛ ضیا بیا د مستقل فعالیت ترڅنګ د همغږۍ او ګډو سیاسي دریځونو امکان پرانیستی ساتي.
دواړه وايي، دوی د دې پوښتنې لپاره نقشه لري، خو د هغې د پلي کېدو څرنګوالی لا د جګړې، سیاسي اجماع او د افغانستان د راتلونکي نظام د تعریف له ستونزمن پړاو سره تړلی دی.
تر هغه مخکې، دواړې جبهې د جګړې د پراخېدو خبره کوي.سادات خپل پیغام لنډوي، « ازادي په جګړه ارزي، مبارزه وکړئ». او ضیا د خپلې جبهې موخه، « د طالبانو د واکمنۍ پای» او د داسې سیاسي نظام بېرته راوستل ګڼي، چې د افغانستان د خلکو پر رایې او ارادې ولاړ وي.
افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ ۵م کال تېروي. هغه چوپتیا چې نن د «امنیت» په نوم تبلیغېږي، د دوامداره ثبات نښه نه، بلکې د استبداد او سیاسي بندون پایله ده. هېواد داسې پړاو کې داخل شوی چې اقتصادي رکود، ټولنیز فشار، سیاسي انحصار او د جیوپولیټیکي سیالیو خطرونه یو له بل سره نښتي.
د تېرو پنځو کلونو تجربې وښودله چې د زور له لارې واک نیول او ساتل د مشروع دولت بدیل نهشي کېدای. کله چې قانون، سیاسي ګډون او ولسي رضایت کمزوري شي، ظاهري ارامي په تدریج سره د ژور بحران بڼه غوره کوي. له همدې امله د اوسنیو ستونزو او د راتلونکو احتمالي بېثباتیو لومړنی مسوولیت د طالبانو او د هغو لوریو پر غاړه دی، چې د دې انحصاري وضعیت په دوام کې یې مرسته کړې ده.
طالبان؛ د دودیز افغانستان استازي که ایډیالوژیک جوړښت؟
طالبان ځان د دودیز، کلیوالي او مذهبي افغانستان استازي معرفي کوي، خو د دوی د حکومتولۍ تجربه له دې ادعا سره بشپړه همغږي نهلري. په دودیزو افغاني ټولنو کې مشوره، قومي جرګې، سیمهییزې هوکړې او د ټولنیزو اړیکو توازن مهم ځای لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ اصلي ځانګړنه د پرېکړو تمرکز، د واک انحصار او د مخالفت نهزغمل دي.
له همدې امله د طالبانو ستونزه یوازې سختدریځي نهده؛ اصلي ستونزه دا ده، چې دوی د دولت او ټولنې اړیکه د امر او اطاعت په منطق تعریفوي، نه د مشارکت او حساب ورکونې په منطق.
د اصلاح کېدو بېباوره شوي تبلیغات
په تېرو پنځو کلونو کې د طالبانو ځینو سیمهییزو او نړیوالو ملاتړو او له هغوی سره تړلو لوریو د «ټولګډوني حکومت»، «د طالبانو اصلاح»، «عمومي عفوې» او «د اساسي حقونو تضمین» په نوم ډېرې ژمنې وکړې، خو عملي تجربې وښودله چې دا اصطلاحات تر ډېره د سیاسي تبلیغاتو او د واک د انتقال د نرمولو وسیلې وې، نه د واقعي بدلون ژمنې.
د حقوقي نظم نشتوالی
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته اساسي قانون او ګڼ نور نافذ قوانین لغوه شول، شفاهي فرمانونه د قانون ځای ناستي شول او د واک د محدودولو هېڅ روښانه میکانیزم رامنځته نهشو.
د سیاسي حل ردول
طالبانو سیاسي ګوندونه، ګڼ مدني بنسټونه او د بېلابېلو قومي او فکري جریانونو فعالیتونه لغوه کړل او په عملي ډول یې د حاکم او رعیت اړیکه د دولت د بنسټیز تصور پر ځای ودروله. دوی په څرګنده هر ډول سیاسي جوړجاړی او مشارکتي فورمول رد کړ.
د اعتراضونو ځپل
مدني اعتراضونه، د ښځو حرکتونه او منتقد غږونه د فشار، نیولو او محدودیتونو له لارې وځپل شول.
د دغو تجربو مجموعه دا پیغام ورکوي، چې طالبان سیاسي تفاهم د واک د شریکولو وسیله نه، بلکې د وخت د مدیریت وسیله ګڼي.
کله چې سیاسي لارې وتړل شي
په هره ټولنه کې سیاسي مخالفت هغه مهال سولهییز پاتې کېږي چې د بیان، مشارکت او قانوني شکایت لارې موجودې وي. کله چې دا لارې وتړل شي، نارضایتي سختې بڼې غوره کوي.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د محلي مقاومتونو او امنیتي تحرکاتو راپورته کېدل، سره له دې چې استخباراتي او جیوپولیټیکي عوامل هم لرلای شي، باید یوازې د بهرنیو پروژو په سترګه ونهکتل شي. سیاسي بندون، اقتصادي فشار، د بېبرخېتوب احساس او ځینې سیمهییز حساسیتونه هم مهم عوامل دي. دا تحلیل د جګړې ملاتړ نهدی، بلکې د هغې د رامنځته کېدو د شرایطو تشریح ده.
له نا هیلۍ تر شيندلي پوځي مقاومته
تر اوسه په افغانستان کې کوم واحد او سراسري مقاومت نهدی رامنځته شوی، خو د شيندلو وسلهوالو تحرکاتو دوام څو مهمې پایلې لرلای شي:
د ناامنۍ جغرافیې پراخېدل
د محلي وسلهوالو شبکو پیاوړتیا
د واکمنې ډلې او ټولنې ترمنځ د بېاعتمادۍ ژورتیا
او د اوږدمهاله فرسایشي جګړې احتمال زیاتېدل.
که سیاسي حل همداسې تړلی پاتې شي، دا شيندلي تحرکات کولای شي په تدریج سره د پراخې بېثباتۍ زمینه برابره کړي.
افغانستان د جیوپولیټیکي سیالیو پر څنډه
د طالبانو انحصاري سیاست یوازې کورنی بحران نهزېږوي؛ دا د بهرنیو لاسوهنو او نیابتي لوبو خطر هم زیاتوي. د نړۍ تجربه ښيي چې کله یو هېواد له مشروعیتي بحران، امنیتي خلاوو او سیاسي انزوا سره مخ شي، سیمهییز او نړیوال قدرتونه هڅه کوي خپل امنیتي او ستراتیژیک اهداف پهکې تعقیب کړي.
د افغانستان د وروستیو لسیزو تجربه ښيي، چې نیابتي جګړې تل د افغانانو پر اوږو بار شوې دي. که اوسنی وضعیت دوام وکړي، هېواد یو ځل بیا د استخباراتي سیالیو او غیرمستقیمو شخړو ډګر کېدای شي.
اقتصادي او انساني لګښت
سیاسي بحران یوازې د قدرت موضوع نهده؛ دا د خلکو د ورځني ژوند موضوع هم ده. د فقر پراخوالی، بېکاري، د بشري مرستو پر اقتصاد تکیه او د متخصصو کدرونو وتل د ټولنې د کمزوري کېدو نښې دي.
همداراز د ښځو پر زدهکړو او کار محدودیتونه، د ځوان نسل د راتلونکي په اړه بېباوري او د مدني فضا تنګېدل د ټولنیزې پانګې د کمزوري کېدو سبب ګرځي. هغه ټولنه چې خپل بشري ظرفیت له لاسه ورکړي، اقتصادي او سیاسي بیا رغونه یې لا سخته کېږي.
د بحران درې اړخیزه مسوولیت
۱. د طالبانو مسوولیت
طالبان د واک اصلي څښتنان دي، نو د سیاسي بندون، قانوني خلا، د حقونو د محدودولو او د اوسني بحران لومړنی مسوولیت د دوی پر غاړه دی.
۲. د نړیوالو او سیمهییزو لوبغاړو مسوولیت
ځینو هېوادونو د لنډمهالو امنیتي او جیوپولیټیکي محاسبو له امله د طالبانو پر استبدادي چلند او د دې چلند پر خطرناکو پایلو سترګې پټې کړي او په بېلابېلو بڼو یې ورسره تعامل کړی. دا سیاست د دوامدار ثبات ضمانت نهشي کېدای.
۳. د غیرطالباني ځواکونو مسوولیت
غیرطالباني سیاستوال، مدني فعالان، ټکنوکراتان او افغان ډیاسپورا که د بحران اصلي جوړوونکي نهدي، خو د یوه واحد، منظم او باور وړ بدیل په رامنځته کولو کې د دوی کمزوري طالبانو ته د انحصار فرصت ورکړ.
د بدیل اړتیا؛ له شعار تر عملي نقشې
د طالبانو د «بېبدیلۍ» روایت ماتول یوازې د انتقاد له لارې ممکن نهدي. اړتیا ده، چې یو روښانه، عملي او ملي بدیل وړاندې شي.
د واحد چتر رامنځته کول
سیاسي جریانونه، مدني ټولنه، ښځې، ځوانان، متخصصان او ډیاسپورا باید د اساسي اصولو پر محور ګډ کار وکړي.
د عملي پروګرام وړاندې کول
اقتصاد، قانون، امنیت، تعلیم، بهرنۍ اړیکې او د واک د انتقال په اړه باید روښانه نقشه وړاندې شي.
د همغږې دیپلوماسۍ جوړول
نړیوالو ته باید وښودل شي، چې د افغانستان تشه یوازې د طالباني استبداد له لارې نهډکېږي، بلکې د قانون، مشارکت او ملي اجماع پر بنسټ بل سیاسي مسیر هم شته.
ملي ډیالوګ؛ یوازینۍ دوامداره لاره
د افغانستان د بحران پای نه په مطلق زور کې دی او نه په بېپایه جګړه کې. دوامداره حل یوازې د ملي ډیالوګ له لارې ممکن دی. دا ډیالوګ باید:
د طالبانو په ګډون د ټولو افغانانو د مشارکت پر اصل ولاړ وي
د اساسي قانون او حساب ورکونې میکانیزمونه رامنځته کړي
د ښځو، ځوانانو او ټولو نورو قشرونو بشپړ ګډون تضمین کړي
او د واک د سولهییز انتقال اصول ومني.
تر هغه چې دا بنسټیز اصول ونهمنل شي، هر ډول لنډمهالی ثبات به ماتېدونکی پاتې وي.
پایله: د سبا مسوولیت
د طالبانو پنځه کلنې واکمنۍ وښودله چې افغانستان یوازې د زور، وېرو او سیاسي انحصار له لارې نهشي اداره کېدای. د دوی د اصلاح هیلې تر ډېره بېپایلې ثابتې شوې او د سیاسي حل د لارو تړل د شيندلي پوځي مقاومت او اوږدمهاله بېثباتۍ خطر زیاتوي.
که طالبان له انحصار، بېقانونۍ او د مخالفو غږونو له ځپلو لاس وانهخلي، د راتلونکو کورنیو شخړو، اقتصادي پاشلتیاوو، انساني ناورینونو او جیوپولیټیکي سیالیو اصلي مسوولیت به د همدوی پر غاړه وي.
خو افغانستان لا هم د بدیل امکان لري. د ملي ډیالوګ، سیاسي انسجام، عملي بدیل او اصولي نړیوال فشار له لارې د قانونمند، مشارکتي او مشروع نظام د رامنځته کېدو لاره پرانېستل کېدای شي. د افغانستان د ژغورنې لار نه مطلق استبداد دی او نه بېپایه جګړه؛ لاره یې قانون، ملي اجماع، سیاسي مشارکت او د ملي ارادې درناوی دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر منصور احمد خان په خپله تازه مقاله کې چې د طالبانو د واک ته رسېدو د ۵مې کلیزې په مناسبت یې لیکلې، د کابل او اسلاماباد اړیکې، افغانستان کې امنیتي وضعیت، د ډیورند کرښې هاخوا د بریدونو زیاتوالی او سیمه کې د اقتصادي همکاریو راتلونکی ارزولی دی.
نوموړي خبرداری ورکړی، چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په نږدې اتیا کلن تاریخ کې له یوه له تر ټولو سختو او بحراني پړاوونو سره مخ دي.
منصور احمد خان چې له ۲۰۲۰ څخه تر ۲۰۲۲ کال پورې په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی وايي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو پنځه کاله وروسته دې ډلې د افغانستان پر دولتي ادارو خپل واک ټینګ کړی او د تاوتریخوالي کچه یې راټیټه کړې، خو د یوه ټولګډونه نظام د جوړولو، د ښځو او له ټولنې څخه د څنډې ته شویو ډلو د حقونو د خوندي کولو او د ترهګرۍ پر وړاندې د اغېزناکو لارو چارو په رامنځته کولو کې د پام وړ پرمختګ نهدی شوی.
د پاکستان پخوانی سفیر لیکي، چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمېدل د تلپاتې سولې په معنا نهدي. د هغه په اند، تر هغه چې سیاسي ثبات، ټولګډونه حکومت او دوامدار امنیت رامنځته نهشي، په افغانستان کې وضعیت به لا هم نازک او بې ثباته وي.
د کابل او اسلاماباد اړیکې؛ له هیلو تر مخامخ جګړې
پخوانی سفیر وايي، چې د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۱۵مه د افغانستان د پخواني حکومت له پرځېدو وروسته، په افغانستان، پاکستان او نړیواله ټولنه کې دا هیله موجوده وه، چې د طالبانو واک ته رسېدل به د جګړې د پای ته رسېدو، د ډیورند کرښې دواړه غاړو ته د «ترهګرۍ» د کمېدو او د کابل او اسلاماباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
خو د نوموړي په وینا، په تېرو پنځو کلونو کې دغه هیلې پوره نهشوې. د دواړو هېوادونو اړیکې سختې ترینګلې شوې، دوه اړخیزې او سرحدي لارې چارې له خنډ سره مخ شوې او په پاکستان کې د وسلهوالو ډلو بریدونه زیات شوي دي.
پاکستان هم د دغو بریدونو په غبرګون کې پر افغانستان پوځي بریدونه کړي دي. خان اوسنی وضعیت د افغانستان او پاکستان د شاوخوا اتیا کلن تاریخ له تر ټولو بحراني پړاوونو څخه بولي.
تحریک طالبان پاکستان؛ د اختلاف اصلي ټکی
د مقالې له مخې، د تحریک طالبان پاکستان موضوع د کابل او اسلاماباد ترمنځ د روانو ترینګلتیاوو تر ټولو مهم لامل دی.
خان وايي، چې پاکستان ادعا کوي، تحریک طالبان پاکستان او د بلوڅ بېلتونپالو په څېر ډلې د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د بریدونو لپاره کار اخلي. هغه لیکي، چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو راپورونه هم په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو د حضور په اړه معلومات وړاندې کوي.
د هغه په لیکنه کې راغلي، چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د پاکستان د تمې خلاف، په دغه هېواد کې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
منصور احمد خان ادعا کوي، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د ترهګریزو بریدونو او وسلهوالو فعالیتونو له امله په پاکستان کې له لسو زرو ډېر ملکي وګړي او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
نوموړی زیاتوي، چې د ۲۰۲۲ کال هغه هوکړه چې د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوې وه، یوازې څو میاشتې یې دوام وکړ او وروسته په پاکستان کې د بریدونو نوې څپه پیل شوه.
پاکستان پوځي چلند زیات کړی
منصور احمد خان وايي، چې په تېرو شاوخوا دولسو میاشتو کې د پاکستان غبرګون له سیاسي فشار او بېلابېلو نورو وسیلو څخه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ بېلتون غوښتونکو مورچلو د تر ډېره پوځي چلند پر لور اوښتی دی.
د هغه په وینا، اسلاماباد د پوځي بریدونو ترڅنګ له افغانستان سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې، سوداګري او سرحدي تګ راتګ هم محدود یا درولي دي.
نوموړی خبرداری ورکوي، چې د وضعیت دوام ښايي په افغانستان کې د هند د رول د پراخېدو زمینه برابره کړي؛ هغه څه چې د نوموړي په باور د پاکستان له ګټو سره به په ټکر کې وي.
پر ډیورند کړکېچ او اقتصادي زیانونه
پر ډیورنډ کرښه د دروازو تړل کېدو د دواړو هېوادونو اقتصاد ته پراخ زیانونه اړولي دي. منصور احمد خان وايي، افغانستان له لسیزو راهیسې د بهرنۍ سوداګرۍ لپاره د پاکستان له بندرونو او ترانزیټي لارو څخه د خپلو مهمو او ارزانه سوداګریزو لارو په توګه کار اخیستی دی.
د سوداګرۍ بدیلو لارو ته مخه کول د توکو د لېږد لګښتونه لوړ کړي او د افغانستان په بازارونو کې یې د ځینو لومړنیو اړتیا وړ توکو پر بیو اغېز کړی دی.
له بلې خوا، د پاکستان سوداګري او کاروبارونه هم له افغانستان سره د لارو له تړل کېدو زیانمن شوي دي. د مقالې د اټکل له مخې، پاکستان د سوداګرۍ له اړخه هره میاشت شاوخوا ۵۰ میلیارده کلدارې تاوان کوي او د دواړو هېوادونو لپاره د لارو د تړل کېدو ټول اقتصادي زیان ښايي څو میلیارده ډالرو ته ورسېږي.
د پاکستان او افغانستان د لارو تړل کېدو د خلکو تګ راتګ هم له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. خان وايي، د ډیورند دواړو غاړو ته کورنۍ، قومي او سوداګریزې اړیکې داسې دي چې زرګونه کسان د درملنې، زدهکړو او اقتصادي فعالیتونو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ تکیه لري.
لویې سیمهییزې پروژې له ګواښ سره مخ
د پاکستان پخوانی سفیر خبرداری ورکوي، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ دوام ښايي د سیمهییزې نښلونې د سترو پروژو د پراختیا مخه ونیسي.
هغه د ټاپي د ګازو نللیکې، د کاسا-۱۰۰۰ د برېښنا د لېږد پروژې او د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزې اوسپنې پټلۍ یادونه کوي.
د نوموړي په وینا، دغه پروژې د بې ثباتۍ، سیاسي اختلافونو او امنیتي ستونزو له امله له اوږدو ځنډونو سره مخ شوې دي.
په مقابل کې، خان وايي، ازبکستان له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو په برخه کې لا فعال دریځ غوره کړی دی.
د هغه په وینا، د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا دوه میلیارده ډالرو ته رسېدلې او دواړه هېوادونه هڅه کوي، چې دغه کچه پنځه میلیارده ډالرو ته لوړه کړي.
د اړیکو د بیا رغولو وړاندیز
منصور احمد خان وايي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ پراخ شوی، اوسنی وضعیت کولای شي د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغولو لپاره پر یوه فرصت بدل شي.
هغه وړاندیز کوي، چې دواړه هېوادونه دې یوازې پر جیوپولیټیکو سیالیو تمرکز نهکوي، بلکې پر تاریخي، تمدني او ولسي اړیکو دې ټینګار وکړي او د باور فضا دې رامنځته کړي.
خان له طالبانو غواړي، چې د پاکستان امنیتي اندېښنې جدي وګڼي او اجازه ورنهکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې وکارول شي او نوموړی همداراز له پاکستانه هم غواړي، چې خپله تګلاره له یوې یوازې امنیتي او پوځي تګلارې څخه سیاسي تعامل ته واړوي.
طالبانو په وار وار ویلي، چې هېچاته اجازه نهورکوي، چې افغان خاوره د بل هېواد پر ضد وکاروي او د پاکستان امنیتي ستونزې یې د دغه هېواد کورنۍ ستونزه بللې ده.
له کړکېچه د وتلو درې لارې
د پاکستان پخوانی سفیر د اړیکو د بیا رغولو لپاره د همکاریو درې لارې وړاندیز کوي:
لومړی: د دواړو هېوادونو د حکومتونو ترمنځ دې په لوړه کچه، یعنې د لومړي وزیرانو یا بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه، مخامخ سیاسي خبرې پیل شي.
دویم: د ډیورند کرښې د سمبالښت، د کرښې هاخوا د ترهګرۍ د مخنیوي او د خلکو او سوداګرۍ د تګ راتګ د اسانتیا لپاره دې ګډې ادارې او ګډ کاري چوکاټونه جوړ شي.
درېیم: افغانستان او پاکستان دې له سیمهییزو هېوادونو سره خپلې همکارۍ پیاوړې کړي، څو د ټاپي، کاسا-۱۰۰۰ او د ازبکستان–افغانستان–پاکستان د اوسپنې پټلۍ په څېر لویې سیمهییزې پروژې عملي شي.
منصور احمد خان زیاتوي، د دې بهیر د پیل لپاره لازمه نهده، چې حتمي بهرنی منځګړیتوب وشي، خو که دواړه هېوادونه په یوازې ځان د خبرو د بیا پیلولو توان ونهلري، نو د چین، افغانستان او پاکستان درې اړخیز نوښت او د چین د ارومچي د خبرو په چوکاټ کې هڅې کولای شي د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان او پاکستان د اړیکو راتلونکی
په کابل کې د اسلاماباد دغه پخوانی سفیر د خپلې مقالې په پای کې ټینګار کوي، چې افغانستان او پاکستان د خپل جغرافیایي موقعیت له امله د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او اوراسیا د نښلولو په برخه کې مهم رول لري.
د هغه په باور، دواړه هېوادونه باید د اړیکو د سمولو اوسنی فرصت له لاسه ورنهکړي او د دوامدارې مقابلې پر ځای باید د ترهګرو او وسلهوالو ډلو پر وړاندې ګډې مبارزې، د سوداګرۍ او ترانزیټ د پراختیا او د سیمهییزو پروژو د پلي کېدو لپاره ګډ کار وکړي.
خان باور لري، چې د جیوپولیټیکې سیالۍ پر بنسټ له اړیکو څخه اقتصادي همکاریو ته اوښتل او تاریخي او تمدني اړیکو ته پاملرنه کولای شي د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او اوراسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیټ د نویو لارو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړي.
د ۲۰۱۶میلادي کال د مې پر ۲۱مه د بلوچستان په دالبندین کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ژوند پای ته ورسېد، خو د پېښې له ځایه ترلاسه شویو اسنادو د یوه وژل شوي طالب مشر د ژوند هغه اړخ ته لاره پرانیسته چې تر دې مهاله پټ پاتې و.
له یوه پاسپورټ او یوې پېژندپاڼې څخه پیل شوې پلټنې د پاکستان تر لوی ښار کراچۍ پورې ورسېدې. له منصور نه پاتې شویو اسنادو دا پوښتنه راپورته کړه، چې د طالبانو امیرالمومنین، چې کلونه یې د پټو عملیاتو مشري کوله، په یوه لوی ښار کې پټې شتمنۍ هم لرلې؟
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې (اېفایاې) د پلټنو له مخې، ملا اختر منصور په «محمد ولي» او «ګل محمد» نومونو پېژندپاڼې لرلې او په کراچۍ کې یې د شتمنیو او ځمکو د معاملاتو اسناد ثبت شوي وو.
د دې قضیې اسناد ښيي چې په ۲۰۱۹میلادي کال کې یوازې په کراچۍ کې د هغه د شتمنیو ارزښت ۷۷،۷ میلیونه پاکستانۍ کلدارې ښودل شوی و.
د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه موټرچلوونکی د ۲۰۱۶ کال د مې پر ۲۱مه د بلوچستان د احمدوال ښارګوټي په څنډه کې ووژل شول. دغه ښارګوټی د بلوچستان ایالت له مرکز، کویټې، څخه ایران ته پر غځېدلې لویه لار، د تفتان له پولې شاوخوا ۵۰۰ کیلومتره لرې پروت دی.
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې (اېفایاې) د ملا اختر منصور د وژل کېدو له ځایه د ترلاسه شوي پاکستاني پاسپورټ او ملي پېژندپاڼې، چې د «محمد ولي» په نوم جوړ شوي وو، پلټنې پیل کړې، څو معلومه کړي چې نوموړي دغه اسناد څنګه ترلاسه کړي وو.
اېف ای اې وروسته وویل چې نوموړي دغه پېژندپاڼه په ۲۰۰۲ کال کې په بلوچستان ایالت کې ترلاسه کړې وه. تر دې وړاندې ورته په ۱۹۹۹ کال کې د بلوچستان د کلاعبدالله ولسوالۍ د دایمي استوګنې سند (ډومیسایل) هم ورکړل شوی و او هلته یې ځان د «محمد ولي» په نوم معرفي کړی و.
د همدې قضیې د پلټنو په ترڅ کې اېف ای اې د پاکستان د ملي معلوماتو او نوملیکنې ادارې (نادرا) د یو شمېر چارواکو پر ضد اقدامات وکړل، ځینې یې ظاهرا ونیول شول او ځینې نور له دندو ګوښه کړل شول.
وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې د پلټنو په لړ کې د ملا اختر منصور یوه بله پېژندپاڼه (شناختي کارت) هم ترلاسه شوې وه، چې د «ګل محمد» په نوم جوړه شوې وه.
د پاکستان د رسمي اسنادو له مخې، په دغې پېژندپاڼه کې د ګل محمد د پلار نوم «سید امیر»، د زېږون کال ۱۹۷۴، اوسنۍ پته «پشین، پښتوناباد، ګوالمنډۍ، کوټه» او دایمي پته «پشین تالاب، چمن، کلاعبدالله ولسوالۍ» لیکل شوې ده.
دغه پېژندپاڼه د ۲۰۰۲ کال د ډسمبر په ۲مه نېټه صادره شوې وه او د ۲۰۱۴ کال د اکتوبر پر ۳۱مه یې موده پای ته رسېدله.
د اېف ای اې د معلوماتو له مخې، د ملا اختر منصور د پېژندپاڼو د پلټنو پر مهال څرګنده شوه چې نوموړي د دغو پېژندپاڼو په شمېرو په کراچۍ کې د ځمکو کاروبار کاوه او شپږ ملکیتونه یې هم لرل.
د اېف ای اې له لوري د ملا اختر منصور د مستعارو نومونو د پېژندپاڼو په اړه د چمتو شوي راپور له مخې، چې د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې ته سپارل شوی و، نوموړي په کراچۍ کې د «محمد ولي» او «ګل محمد» په نومونو ځمکې، اپارتمانونه او پلاټونه لرل. همدارنګه یې په همدې نومونو په بېلابېلو بانکونو کې بانکي حسابونه هم درلودل.
د اوښي په نامه د ځمکو کاروبار
د پاکستان د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې وویل، چې له اخترمحمد منصور سره د د ځمکو او ملکیتونو په چارو کې د «عمار» او «اختر محمد» په نومونو کسانو همکاري کوله او اړینې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اخترمحمد دده خپل نوم و او عمار یاسر د هغه اوښی او د طالبانو د پخواني جګپوړي قوماندان استاد یاسر زوی دی.
ملا اختر منصور د «ګل محمد» په نوم د کراچۍ د ګلشن معمار په «KDA Scheme 45» کې یو پلاټ یا نومره درلوده. دویم پلاټ یې هم په همدې سیمه کې د «ګل محمد» په نوم ثبت و. درېیم ملکست یې یو اپارتمان و، چې د «ګل محمد» په نوم د ګلشن معمار په «هایټس» ودانۍ کې ثبت شوی و.
څلورمملکست یې د «محمد ولي» په نوم د کراچۍ د شهید ملت سړک پر «عمار ټاور» د شپږم پوړ اپارتمان و. پنځم ملکیت یې هم د «محمد ولي» په نوم د کراچۍ د «Scheme 33» د ګلزار هجري سیمې په «بسمالله ټېرس» کې اپارتمان و، او شپږم پلاټ یې هم د کراچۍ پر شهید ملت سړک اخیستی و.
په راپور کې زیاته شوې چې ملا اختر منصور د ځمکو کاروبار د عمار یاسر په نوم کاوه.
نوموړي د «محمد ولي» په نوم په الفلاح بانک او د «ګل محمد» په نوم په الحبیب بانک کې حسابونه لرل او د دغو بانکي حسابونو لپاره یې د «اقرا سټېټ اېجنسۍ» نوم کاراوه. خو وروسته څرګنده شوه چې د ځمکو د معاملاتو دغې ادارې له ملا اخترمحمد منصور سره هېڅ ډول اړیکه نه لرله.
نوموړي د کوټې د سټلایټ ټاون په الايډ بانک کې هم د «ګل محمد» په نوم بانکي حساب درلود او هلته یې ځان دوکاندار معرفي کړی و.
ملا اختر منصور د «بسمالله ټېرس» اپارتمان، چې ۸۵۰ مربع ګزه مساحت یې درلود، په ۱،۴ میلیونه کلدارو اخیستی و.
د «عمار ټاور» د اپارتمان په اړه ویل شوي چې نوموړي د ۲۰۱۱م کال د جولای پر ۱۹مه نېټه دغه اپارتمان په درې میلیونه او ۶۲۰ زره کلدارو اخیستی و.
همدارنګه، د شهید ملت سړک اپارتمان یې د ۲۰۱۴ کال د سپټمبر پر ۱۵مه نېټه په ۱۷.۳ میلیونه کلدارو اخیستی و.
دغه راز، په ګلشن معمار کې یې یو پلاټ، چې ۴۴۱،۶۷ مربع ګزه مساحت یې درلود، د ۲۰۰۹م کال د ډسمبر پر لومړۍ نېټه په ۵،۴ میلیونه کلدارو اخیستی و، خو په اسنادو کې یې بیه یوازې ۴۸۶ زره او ۵۰۰ کلدارې ثبت شوې وه.
پنځم ملکیت یې، چې ۲۰۰ مربع ګزه مساحت یې درلود او په ګلشن معمار کې و، د ۲۰۰۷ کال د نومبر پر ۲۹مه نېټه په ۴،۷ میلیونه کلدارو اخیستی و. شپږم ملکیت یې، چې د ګلشن معمار په صنوبر هایټس سیمه کې یو اپارتمان و، د ۲۰۰۸ کال د نومبر په میاشت کې په یونیم میلیون کلدارو پېرلی و.
دغه شتمنۍ وروسته د ۲۰۱۶ کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان حکومتي چارواکو دولت ته وسپارلې.
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د ۲۰۱۹مکال د جولای پر ۲۵مه نېټه د ملا اختر منصور (په مستعارو نومونو «محمد ولي» او «ګل محمد») او له هغه سره د عمار او اختر محمد پر ضد دوسیه ثبت کړې وه.
یاده دوسیه د پاکستان د ۱۹۹۷م کال د ترهګرۍ ضد قانون د ایچ ۱۱مادې له مخې ثبت شوې وه، چې د پیسو راټولولو او د پیسو مینځلو په اړه ده. همدارنګه دغه قضیه د پاکستان د جزا قانون د ۴۲۰ مې مادې (د دوکې او بد نیتۍ له لارې د شتمنۍ یا جايداد ترلاسه کول)، ۴۶۸ مې مادې (د درغلۍ په موخه جعل کول) او ۴۷۱ مې مادې (د جعلي اسنادو د اصلي اسنادو په توګه کارولو) له مخې هم ثبت شوې وه.
«خړ نوملړ» او د منصور د ملکیتونو دوسیه
د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې د ملا اختر منصور او د هغه د ملګرو پر ضد د شتمنیو او مالي معاملو قضیې د ثبت کېدو اعلان داسې مهال وکړ، چې اسلاماباد له نړیوال فشار سره مخ و. پاکستان هغه مهال د مالي اقدام کاري ډلې (FATF) او نورو نړیوالو بنسټونو تر څار لاندې و او هڅه یې کوله چې د ترهګرۍ د تمویل او پیسو مینځلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپل اقدامات وښيي.
له همدې امله، ځینو شنونکو باور درلود چې د ملا اختر منصور د شتمنیو په اړه پلټنې د نړیوالو اندېښنو د کمولو او د پاکستان د ژمنو د ثابتولو یوه برخه کېدای شي.
خو د دې اقدام په اړه اصلي پوښتنه دا وه چې ولې دا ډول پلټنې د ملا اختر منصور له وژل کېدو څو کاله وروسته وشوې؟ په پاکستان کې د هغه له حضور، سفرونو او فعالیتونو سره تړلي بحثونه له وړاندې موجود وو. هغه مهال یو شمېر شنونکو نیوکه کوله چې د طالبانو مشران د اوږدو کلونو لپاره په پاکستان کې دي، خو اسلاماباد په رسمي ډول د هغوی د موجودیت په اړه انکار کوي یا یې کم ارزښته ښيي.
د قضیې د اعلان په کلونو کې فاټف په یوه غونډه کې له پاکستان نه غوښتنه کړې وه چې د پیسو مینځلو، د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي او اړوندو قضیو کې د پرمختګ په اړه معلومات وړاندې کړي.
فاټف په ۲۰۱۴ کال کې په یوه راپور کې د طالبانو د مالي سرچینو په تړاو ویلي وو چې د هلمند ولایت د حاجي فاتح اسحاقزي په مشرۍ یوه جنایي شبکه له طالبانو سره مالي او غیرنغدي مرستې کوي او دغه مرستې ډېری د اختر محمد منصوراو اغا جان علیزي له لارې کیږي.
پاکستان په دې کلونو کې په سند ایالت کې د ترهګرۍ ضد دوه محکمې د ترهګرۍ د تمویل اړوندو قضیو ته ځانګړې کړې وې، چې دغه ډول قضیې ژر تر ژره حل شي.
وروسته د ۲۰۲۲م کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه، د د مالي اقدام کاري ډلې فاټف (FATF) اعلان وکړ چې پاکستان یې د«خړ نوملړ» د هېوادونو له ډلې اېستلی دی.
یادې ډلې وویل، « پاکستان د پیسو مینځلو ضد او د ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي په نظام کې د پام وړ پرمختګ کړی دی».
فاټف دغه راز زیاته کړه، چې پاکستان د خپل نظام د پیاوړتیا ترڅنګ «هغه تخنیکي نیمګړتیاوې هم حل کړې دي چې د فاټف (FATF) له خوا د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۱ کال د جون په ارزونو کې په ګوته شوې وې».
د شنوکو په باور، که څه هم فاټف په رسمي ډول د ملا اختر منصور د شتمنیو قضیه له خړ نوملړ څخه د پاکستان د وتلو له شرطونو سره نه ده تړلې، خو د هغه د ملکیتونو ضبط او د ترهګرۍ د تمویل اړوند قضیو تعقیب په هغه پراخ بهیر کې شامل وو چې اسلاماباد د نړیوالو مالي معیارونو د پوره کولو لپاره د خپلو اقداماتو په توګه وړاندې کاوه.
د کراچۍ ترهګرۍ ضد دویمې محکمې د ۲۰۲۰کال د فبرورۍ پر ۱۶مه نېټه د اختر منصور د شتمنیو د عامه لیلام لپاره په ورځپاڼو کې اعلان خپور کړی و. د دغه عامه لیلام له مخې، هغه مهال د منصور د شپږو ملکستونو ټول ارزښت ۷۷،۷ میلیونه کلدارې ښودل شوی و. هغه وخت یو ډالر شاوخوا ۱۵۴ پاکستانۍ کلدارې و، چې له مخې یې ۷۷،۷ میلیونه کلدارې شاوخوا ۵۰۴ زره او ۵۴۵ امریکايي ډالر کېدل.
یادې شتمنۍ د ۲۰۲۰ کال د اګست پر ۱۸مه نېټه پلورل شوې وې.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویمې محکمې د ۲۰۲۱م کال د مارچ پر ۹مه نېټه د اختر منصور او نورو پر ضد په قضیه کې د عمار یاسر او اختر محمد پر ضد د دایمي ناقابل ضمانت نیولو امر صادر کړی و. یاده قضیه لا هم په همدې محکمه کې پرته ده.
« منصور د ځمکو کاروبار ته وخت نه درلود»
طالبانو د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې دا ادعاوې رد کړې. د ۲۰۱۹ کال په جولای کې طالبانو وویل چې منصور د ځمکو د کاروبار لپاره وخت نه درلود او هېڅکله په داسې سوداګرۍ کې ښکېل نه و. طالبانو دغه راپورونه بېبنسټه وبلل او ویې ویل چې د دوی د مشرانو په اړه دا ډول ادعاوې د منصور شخصیت ته زیان نه شي رسولی.
طالبانو په خپله اعلامیه کې زیاته کړه، « موږ د داسې راپورونو د خپرېدو په موخه نه پوهېږو، خو په ډاډ سره ویلای شو چې د طالبانو د مشرانو په اړه دا ډول کمزوري او بېبنسټه راپورونه نه د چا په ګټه دي او نه هم د منصور شخصیت ته کوم زیان رسولی شي».
پاکستاني ادارو د ۲۰۲۱ کال په مارچ کې د ملا اختر منصور د شتمنیو قضیه پای ته رسېدلې اعلان کړه. د ملا اختر منصور هغه شتمنۍ چې د جعلي هویتونو په کارولو سره په پاکستان کې ترلاسه شوې وې او ارزښت یې شاوخوا ۴۰،۵ میلیونه کلدارې و، دولتي خزانې ته وسپارل شوې. په کراچۍ کې د ملا اختر منصور پنځه ملکیتونه، چې ارزښت یې شاوخوا ۳۲ میلیونه کلدارې ښودل شوی و،محکمې په ۴۴ میلیونه او ۶۶۵ زره کلدارو لیلام کړل.
دغه راز ملا اختر منصور د بیمې له یوې کمپنۍ څخه د ژوند بیمه هم اخیستې وه، چې کمپنۍ وروسته ۳۴۷ زره کلدارې محکمې ته وسپارلې. د منصور په بانکي حسابونو کې موجودې نغدې پیسې هم، چې اندازه یې له دوو تر دوه نیمو میلیونو کلدارو اټکل شوې وه، هم ضبط او دولتي خزانې ته ولېږدول شوې.
محکمې قاضي عمار او اختر محمد، چې لا هم تښتېدلي وو، د اعلان شویو مجرمانو په توګه اعلان کړل او د هغوی د نیولو لپاره یې د نهضمانت دایمي امرونه صادر کړل. عمار یاسر وروسته قطر ته لاړ او د دوحې دفتر سیاسي غړی وټاکل شو.