د جرمني حکومت، چې د انتخاباتو له امله یې د افغانانو د سفر بهیر ځنډولی و، يو ځل بيا د هغوی د انتقال لړۍ پيل کړې ده. د سې شنبې په سهار يوه چارتر الوتکه له اسلاماباده برلين ته ورسېده، چې ۱۵۵ افغانان پکې سپاره وو.
د بیلد د رپوټ له مخې، د ۱۵۵ مساپرو له ډلې يوازې پنځه تنه د جرمني پخواني محلي کارکوونکي وو. دغو کسانو تر ۲۰۲۱ کال پورې د جرمني له پوځ (بونډسوېهر) او د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت سره کار کاوه. دوی د خپلو کورنیو له۲۲غړو سره یو ځای سفر کړی.
په دې الوتکه کې ۸۰ ښځې او ۶۱ کوچنيان هم وو، چې له دې جملې ۴۲ یې له لسو کلونو کم عمر درلود. همدارنګه، د بشري حقونو فعالان، يوه ښځينه پوليسه، نور پخواني دولتي کارکوونکي او يو ژورناليست هم په دې الوتکه کې شامل وو.
خو برلين ته له رسېدو سره سم د دریو افغانانو پر ضد د جرمني فدرالي پوليسو دوسیې ثبت کړې. لامل یې دا و، چې دوی له «پراکسي»پاسپورټونو سره راغلي وو، چې طالبانو ورته صادر کړي او دا ډول اسناد په جرمني کې په رسمیت نه پېژندل کیږي. پراکسي پاسپورټونه ډېری د شخص له حضور او غوښتنې پرته صادریږي.
د جرمني د کډوالو د فدرالي ادارې یوه کارکوونکي وویل، چې د هر مساپر دوسیه مخکې تر مخکې ارزول شوې. هغه بیلد ورځپاڼې ته وویل، « یوازې هغه هغه مهال چې بامف دې پایلې ته ورسېږي، چې دغه کس له تعقیب سره مخ دی، نو د ویزې پروسه او د امنیتي ارزونې بهیر ترسره کېږي. که کوم شک موجود وي، نو ویزه نه ورکول کېږي».
د افغانانو هوايي انتقال انالینا بیربوک لاسلیکوي
د مسیحي دیموکرات اتحادیې د پارلمان د کورنیو چارو ویاند الیکساندر ټرو هم د افغانانو د منلو پر پرېکړه نیوکه کړې او وايي، په دې کې ټول مسوولیت د زرغون ګوند پرغاړه دی.
هغه د جرمني له انلاین فوکس سره په خبرو کې وویل، « د افغانانو هوايي انتقال د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک لاسلیکوي».
نوموړي وویل، « داسې ښکاري چې زرغون ګوند غواړي له فدرالي حکومت نه تر وتلو وړاندې په وروستیو شېبو کې د افغانانو تر ټولو زیات شمېر جرمني ته راولي. دا د زرغون ګوند یوه جدي تېروتنه ده».
د جرمني د زاکسن ایالت د کورنیو چارو وزیر ارمین شوستر د افغانانو د راتګ پر دوام سختې نیوکې کړې دي.
نوموړي وویل، « موږ ایالتونو وار دمخه څو ځله د دغه پروګرام د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده».
هغه د جرمني پر حکومت تور پورې کړ، چې له انتخاباتو مخکې یې د دې الوتنو درول یو« رسنیز حرکت» و، خو له انتخاباتو وروسته یې بېرته پيل کړل.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې د افغانانو د انتقال دوه چارتر الوتنې لغوه کړې. که څه هم رسمي دلیل لوژستیکي ستونزې وښودل شوې، خو د ډيپلوماټیکو سرچینو له مخې، دا یو انتخاباتي تاکتیک ښکارېده ځکه د جرمني په وروستیو جنايي پېښو کې د څو افغانانو د ښکیلتیا له امله د کورنیو چارو وزیره نانسي فیزر تر سخت فشار لاندې وه.
د افغانانو پر انتقال نیوکې ناسمې دي
خو د شنه ګوند پخوانی رییس امید نوريپور د افغانانو د منلو پر پروګرام نیوکې ناوړه او ناسمې بولي.
هغه پر اتحاديې(سي ډي یو) ګوندتور پورې کړ، چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې یې د جرمني ځواکونو د افغان محلي کارکوونکو د خونديتابه هڅه نه وه کړې. نوموړي له ویلت تلویزیون سره په خبرو کې وویل، « موږ د هغو خلکو په اړه خبرې کوو، چې له بوندیس ویهر سره یې مرسته کړې ده او د افغانستان په تر ټولو سختو شرایطو کې یې د جرمني خلکو ته خدمت کړی، نو دا خلک اوس په خطر کې دي».
د واکمن ایس پي ډي د پارلماني ډلې مرستیال ډیرک ویسه هم د افغانانو د انتقال الوتنو د بیا پیل ملاتړ کړی.
هغه ویلت ټلویزیون ته وویل، «ډېر کسان چې اوس جرمني ته راغلي، د جرمني لپاره یې کار کړی».
هغه زیاته کړه، « دې خلکو د افغانستان په کمپونو کې زموږ له ځواکونو سره همکارۍ کړې ده. موږ د هغو کسانو پر وړاندې مسئولیت لرو، چې له بوندیس ویهر سره یې یوځای کې کار کړی، د دې محلي کارکوونکو پرېښودل غلطه لار ده».
په پاکستان کې د افغانانو وضعیت خرابېږي
جرمني ته د افغانانو د لېږد بهیر اوس هره میاشت يوه الوتنه ده. وروستۍ الوتنه د جنورۍ په پای کې شوې وه، چې ۱۴۴ کسان یې انتقال کړل، خو اوس هم شاوخوا ۳۰۰۰ افغانان، چې د جرمني د استوګنې اجازه لري، په اسلاماباد کې انتظار باسي.
دوی ډېر سخت شرایط تجربه کوي، ځکه زیاترو يې خپل ټول ملکيتونه پلورلي او پاکستان ته تښتېدلي. پاکستان هغوی ته یوازې درې میاشتنۍ ویزه ورکړې، خو جرمني ته د انتقال پروسه تر دې ډېره اوږده ده.
پاکستاني حکومت اوس د افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي او اعلان یې کړی، چې څوک قانوني ویزه ونه لري باید د ۲۰۲۵ کال د مارچ تر ۳۱مې له دغه هېواده ووځي. خو د جرمني حکومت ښايي تر دې وخته د ټولو افغانانو انتقال ممکن نه کړي.
د ویلټ د رپوټ له مخې، تر اوسه اووه کسان، چې جرمني ته تلل، بېرته افغانستان ته شړل شوي او شپږ د جرمني په همکارۍ بېرته پاکستان ته راوستل شوي.
په کابل کې د طالبانو د امنیې قوماندانۍ ویاند خالد ځدران یوه سکرین ته اشاره کوي او وایي: «موږ له همدې ځایه ټوله کابل ښار څارو.»
د طالبانو چارواکي ادعا کوي، چې دغه څارونکی سېسټم به له جرمونو سره د مبارزې لپاره مرسته وکړي، خو منتقدان اندېښنه لري، چې دغه شبکه به د طالبانو له لوري د سیاسي مخالفانو د ځپلو او د دوی د شریعت پر بنسټ د سختو اخلاقي قوانینو د پلی کولو لپاره وکارول شي.
بي بي سي لومړنۍ نړیواله رسنۍ ده، چې اجازه ورکړل شوې، چې دا سېسټم له نږدې وګوري.
کنټرول خونه او د پولیسو څار
په دې کنټرول خونه کې د طالبانو پولیس افسران په کتارونو ناست دي، د زرګونو کمرو ژوندۍ ویډیوګانې ګوري، د دوی سترګې د کابل پر شپږ میلیونه خلکو باندې خښې دي.
له موټر نمبر پلېټونو نیولې بیا د خلکو د څېرو تر بڼې او هر څه تر څار لاندې دي.
خالد ځدراڼ وايي: «په ځینو سیمو کې کله چې یوه ډله کسان ووینو او شک وکړو، چې کیدای شي د نشهيي توکو په استعمال، جنایي فعالیتونو یا بل مشکوک کار بوخت وي، ژر تر ژره سیمه کې پولیسو ته خبر ورکوو.»
هغه زیاتوي: «هغوی سملاسي د موضوع د څېړلو لپاره اقدام کوي.»
د کمرو د شمېر زیاتوالی
بي بي سي په خپل راپور کې ویلي، تر دې وړاندې کله چې طالبان لا واک ته نه وو رسېدلي، کابل به هره ورځ د طالبانو او داعش ډلې بریدونو، انسان تښتوونکو پېښو او وسلهوالو غلاوو هدف و.
طالبانو د کابل تر نیولو وروسته ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به کلکه مبارزه کوي.
د امنیتي کمرو ناڅاپي زیاتوالی د طالبانو د قوانینو د پلي کولو لپاره د دوی مخ پر زیاتیدونکي پیچلي تاکتیکونه ښيي.
د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د یوه ویاند په وینا، له طالبانو وړاندې یوازې «۸۵۰ امنیتي کمرې» په کابل کې لګول شوې وې، خو په تېرو درې کلونو کې دا شمېر ۹۰ زره ته رسېدلی دی.
د څېرو پېژندلو ټکنالوژي
هغه سېستم چې طالبانو بي بي سي ته ښودلی د څېرو د پېژندلو ټکنالوژي لري.
د ټلوېزیوني ښیښې (سکرین) په یوه څنډه کې د خلکو څېرې له دې سره سم کټګورۍ کیږي: «د عمر حالت، جنسیت، ږیره درلودل یا ماسک اغوستل.»
خالد ځدراڼ یوې کمرې ته چې د کابل پر یوه ګڼ مېشت څلورلارې تمرکز لري، اشاره کوي او وایي: «په رڼا ورځو کې موږ کولای شو خلک له کیلومترونو لېرې زوم (رانږدې) کړو او ویې ګورو.»
د دغو امنتیي کمرو له لارې ان د طالبانو امنیتي ځواکونه هم تر څار لاندې دي.
په یوه امنیتي پوسته کې کله چې طالبانو د یوه موټر ډاله پرانیسته د کنټرول خونې کارکوونکو د کامرې د لېنیزونو په وسیله موټر را زوم کړ او له نږدې یې د موټر د ډالې دننه هر څه وڅېړل.
د جرمونو د کمښت ادعا
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي، چې دغه کمرې «د امنیت په ښه والي، د جرمونو د کچې په کمښت او د مجرمانو په ژر نیولو کې» مهم رول لري.
د دغه وزارت چارواکي ادعا کوي، چې د کمرو له لګیدو او د موټرسایکلونو له څار وروسته، د ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ د جرمونو کچه ۳۰ سلنه راټیټه شوې ده، خو دغه شمېرې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوې.
د کمرو لګښت او د خلکو غبرګون
سره له دې چې طالبان امنیت ښه بولي، خو ځینې کابل ښاریان وایي، چې دوی دې ته اړ شوي، چې د دې کمرو د لګیدو د لګښتونه ورکړي.
بي بي سي د شیلا (مستعار نوم) د کابل ښار یوې اوسیدونکې سره خبرې کړي، چې وایي د هغې کورنۍ او ګاونډیانو ته ویل شوي، باید د خپلو کوڅو شاوخوا د کمرو لګښت طالبانو ته ورکړي. هغې وویل: «له هر کور نه یې زرګونه افغانۍ غوښتي.»
د بي بي سي د موندنو له مخې دا پېسې په داسې حال کې غوښتل شوي، چې ډېری افغان ښځې یوازې شاوخوا ۵ زره افغانۍ (۶۸ ډالره) میاشتنی عاید لري.
شیلا زیاتوي: «که کورنۍ مو پیسې نه ورکولې، موږ ته ګواښ کېده چې د درې ورځو دننه به مو اوبه او برېښنا را پرې کړي.»
د هغې په خبره: «موږ اړ شو پور واخلو څو دا لګښتونه ورکړو. خلک د لوږې له لاسه مري. دا کمرې به موږ ته څه ګټه وکړي؟»
خو طالبان ادعا کوي چې دا مرسته داوطلبانه وه. خالد ځدراڼ وايي: «داوطلبانه ونډه وه او مرسته یوازې سلګونه افغانۍ وه، نه زرګونه.»
د طالبانو د څارنې له سېستم څخه د ناوړه استفادې وېره
د بشري حقونو فعالان هم په افغانستان کې او هم بهر اندېښنه لري، چې دا سېستم به د طالبانو لپاره د خپلو مخالفانو د لا زیات ځپلو وسیله شي.
فریبا (مستعار نوم) یوه ځوانه فارغه چې له خپلې کورنۍ سره کابل کې اوسيږي او له طالبانو وروسته یې د کار موندلو فرصت له لاسه ورکړی وویل: «د دې اندېښنه شته چې دا کمرې به د ښځو د حجاب څارلو لپاره وکارول شي.»
هغې وویل: «ډېری کسان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونه، د بشري حقونو فعالان او ښځې چې مظاهرو ته وتلي، اوس له سختو محدودیتونو سره مخ دي او ډیری هغه یې پټ ژوند کوي.»
طالبان وایي، چې یوازې کابل ښار کې د دوی پولیس دا سېسټم کاروي او د «امر بالمعروف» وزارت (د طالبانو د اخلاقي پولیسو څانګه) ورته لاسرسی نه لري.
خو د بشري حقونو ډلې لکه د بشر حقونو څار سازمان خبرداری ورکوي، چې افغانستان روښانه قوانین نه لري، څو د معلوماتو ساتنه او د کمرو ثبت شوې ویډیوګانې کارول پرې کنټرول کړي.
د چین رول او نظارتي وسایل
داسې ښکاري چې ډېری دا لګول شوې کمرې چینایي دي. په کابل کې د کامرو د کنټرول خونې پر سکرینونو هغه برنډونه ښکاره شول چې د (Dahua) د چین حکومت سره تړلې یوې کمپنۍ نوم پرې لیکل شوی و.
تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو، چې طالبانو له (Huawei) شرکت سره د کمرو د پېرلو خبرې کړي، خو دغه شرکت دا ادعا رد کړې وه.
طالب چارواکو بي بي سي ته د دې وسایلو د سرچینې په اړه ځواب نه دی ورکړی.
د خلکو ناهیلي
د کابل یو تن سبزي پلورونکی جابیر (مستعار نوم) وایي، دا کمرې د طالبانو لخوا د خلکو د لا زیات کنټرول سمبول دی.
هغه وویل: «موږ سره لکه د کثافاتو چلند کېږي، زموږ د عزتمند ژوند حق راڅخه اخیستل شوی او طالبان موږ ته د بې ارزښته خلکو په سترګه ګوري.»
هغه زیاته کړه: «موږ هیڅ نشو کولی.»