د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک د امریکا له خوا د جزا نړیوالې محکمې پر قاضیانو د بندیزونو لګولو په غبرګون کې ویلي، چې دغه بندیزونه د عدالت اصولو او د نړیوال قانون حاکمیت ته زیان رسوي.
ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه سازمان د بشري حقونو د مشر ولکر تورک له قوله لیکلي:« زه د امریکا د حکومت هغې پرېکړې ژور خواشینی کړی یم، چې د جزا نړیوالې محکمې پر قاضیانو یې بندیزونه لګولې، په ځانکړي ډول پر هغو قاضیانو چې د بېنن، پیرو، سلوانیا او کاناډا هېوادونو څخه دي او د افغانستان او فلسطین قضیو په اړه یې پرېکړې کړي.»
نوموړي د بندیزونو د لغوه کولو او بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
ښاغلي تورک ویلي، چې دا بندیزونه قاضیان له خپلو عدلي مسولیتونو د ترسره کولو امله په نښه کوي او دا اقدام د قانون د حاکمیت او د قانون تر چتر لاندې د مساوي محافظت اصولو باندې مستقیم ګزار دی.
پر همدغه مهال د جزا نړیوالې محکمې غړو هېوادونو هم د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې د امریکا بندیزونه غندلې.
په اعلامیه کې ویل شوي:« دغه بندیزونه نړیوالو هڅو ته چې د نړیوالو جنایتونو د محاکمه کولو لپاره روانې دي، زیان رسوي او د قانون حاکمیت، له معافیت سره د مبارزې او د اصولو پر بنست د نړیوال نظم د خوندیتوب لپاره ګډ تعهد ته زیان رسوي.»
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر دغه څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي، پر هغو قاضیانو بندیزونه لګوي، چې د ۲۰۲۰ کال په قضیو کې یې د افغانستان د جګړې پر مهال د امریکايي او افغان ځواکونو له خوا د جنګي جنایتونو تورونه څېړلي، او همدارنګه په ۲۰۲۴ کال کې یې د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنېاهو او د بهرنیو چارو د پخواني وزیر یواف ګالانت د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
