شکایتونه؛ له کابل تر ننګرهاره
د افغانستان انټرنشنل - پښتو د موندنو پر بنسټ، دا ډول موارد په وروستیو اوونیو کې په کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر شوي دي. ځايي اوسېدونکي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف غړي د سړکونو، پارکونو او بازارونو په ګډون په عامه ځایونو کې خلک دروي، له هغوی د موبایل غوښتنه کوي او شخصي محتوا یې ګوري.
د کابل ښار اوسېدونکي زبیر (مستعار نوم) افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وايي: «زه له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د کارته سه سیمې په یوه هوټل کې وم، چې دوه کسان هوټل ته رادننه شول، ځانونه یې د امر بالمعروف غړي معرفي کړل او راته یې وویل چې موبایل دې راکړه. هغوی زما انځورونه، پیغامونه او ټولنیزو شبکو حسابونه وکتل. دا له سپکاوي ډک حالت و.»
هغه زیاته کړه چې د طالبانو د امربالمعروف غړي ورته د ده د موبایل په ګالري کې د یوې ښځینه د انځور د لرلو له امله سخت غوسه شوي دي. د زبیر په وینا، دا انځور د بل چا نه، بلکې د هغه د مېرمنې و، خو د امربالمعروف غړو له سپکو سپورو ویلو سره مخ شوی دی. نوموړي وویل: «ما خپل موبایل کې د خپلې مېرمنې انځور ساتلی و، خو د امربالمعروف غړي راته سخت غوسه شول. که څه هم ورته مې وویل چې دا زما د ناوې انځور دی، خو بیا یې هم سپکې سپورې راته وویلې او بېحرمتي یې راته وکړه.»
په ننګرهار کې هم ورته پېښې ثبت شوې دي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی د نوم نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وویل: «په بازار کې مې ولیدل چې له یوه ځوان یې موبایل اخیستی و. هغوی د دې ځوان په موبایل کې د انځورونو تر کتلو وروسته، هغه ته وعظ پیل کړ. په دې وخت کې د لارې پر سر تېرېدونکي خلک پر ځوان راټول شول او هغه بېچاره داسې غلی او سرکښته ولاړ و، لکه غټ جرم یې چې کړی وي.»
له شخصي حریم سرغړونه، که د ارزښتونو خوندیتوب؟
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دغې ډلې ویلي چې د امر بالمعروف له لارې غواړي اسلامي ارزښتونه وساتي، خو د دغې ادارې کړنې، په ځانګړې توګه د شخصي وسایلو پلټنه، له بشري حقونو سره د ټکر په توګه لیدل کېږي.
په پاکستان کې کډوال او د بشر حقونو یو افغان فعال چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور خپور شي، وايي: «له عدلي حکم یا مشخصو دلایلو پرته د شخصي موبایل پلټنه، د انسان له اساسي حقونو یوه ښکاره سرغړونه ده. دا نه یوازې د ټولنیزو اخلاقو خلاف خلاف کړنه ده، بلکې له اسلامي اخلاقو سره هم مطابقت نه لري.»
حقوقي او قانوني اندېښنې
د اساسي قانون له مخې، که څه هم طالبان دا قانون نه پېژني، خو د هېواد هر وګړی د شخصي حریم حق لري. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو نړۍوالې اعلامیې هم د هر انسان د محرمیت، ازادۍ او شخصي ملکیت خوندیتوب تضمین کړی دی.
په اسټرالیا کې د حقوقو کارپوه ضمیر رحیمزی په دې تړاو وايي: «هیڅ اداره، که هغه مذهبي وي یا حکومتي، حق نه لري چې د یوه کس له اجازې پرته شخصي معلومات وپلټي. دا عمل باید په واضح ډول وغندل شي.»
ولس څه وایي؟
د کونړ ولایت یو اوسېدونکی وايي: «موږ د اخلاقي مسایلو د ساتنې مخالف نه یو، خو دا چې د یو کس له اجازې پرته، شخصي ژوند ته لاس ور وړل کېږي، دا غیر اسلامي کار دی. موږ د دین د نوم تر سیوري لاندې د دې ډول بېحرمتیو او سپکاوي مخالفت کوو.»
د طالبانو بېثباته دریځ
افغانان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د سېشنبه (غبرګولي ۱۳مه) د طالبانو د امربالمعروف وزیر محمدخالد حنفي په یوه سیمینار کې د دغه وزارت کارکوونکو ته ویلي و چې د خلکوپر کورونو، جیبونو او موبایلونو لاس وهل «جایز» نه دي. د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر غړي تر دې مخکې هم د خلکو د شخصي حریم پر سرغړونې تورن شوي دي.
