د افغانستان د بشري حقونو او مدني ټولنو شورا په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې د احمد مجتبی محمدي په نوم د بشري حقونو فعال، نهه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی او لا هم د یادې ډلې په بند کې دی.
د معلوماتو له مخې، مجتبی محمدي له نیول کېدو شاوخوا یوه اوونۍ وړاندې له ایران څخه په جبري ډول اېستل شوی و. هغه له کلونو راهیسې د بشري حقونو د دفاع، عدالت غوښتنې او د بیان د ازادۍ په برخه کې فعالیت کړی و او په ایران کې د افغان کډوالو د مدني حقونو له مدافعانو بلل کېده.
مدني ټولنې وایي، د طالبانو له خوا د هغه ناڅاپي نیول په افغانستان کې د بشري فعالانو پر وړاندې د «زیاتېدونکو فشارونو یوه بېلګه» ده او دا د مدني ټولنې د غږ خاموشه کولو هڅه ښيي.
د دوی په وینا، د محمدي نیول یوازې د یوه کس پر شخصي ازادیو تېری نه دی، بلکې د هغو هڅو د ځپلو معنا هم لري، چې د ټولنې د هوساینې او د بشري ارزښتونو د خوندي کولو لپاره ترسره کېږي.
په خبرپاڼه کې راغلي: «د بشري حقونو بنسټونه په ټینګار سره غوښتنه کوي چې د احمد مجتبی محمدي د نیولو قانوني وضاحت دې وړاندې شي او هغه دې سمدستي خوشې شي.»
خبرپاڼه زیاتوي، چې د بشري فعالانو د ځورونې، ګواښ او بندي کولو دوام کولای شي د افغانستان د مدني ټولنې راتلونکی له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي.
طالبانو لا تر دې مهاله د احمد مجتبی محمدي د نیولو په تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
له ۲۰۲۱ کال راهیسې کله چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د بشري حقونو فعالان، د ښځو د حقونو مدافعین، خبریالان او د مدني ټولنو غړي په دوامداره ډول له فشارونو او ګواښونو سره مخ دي.
ګڼ شمېر فعالان د طالبانو له لوري پرته له محکمې او قانوني پروسې نیول کېږي او ان د ډېرو نیول شویو کسانو کورنۍ نه پوهېږي چې هغوی چېرته ساتل کېږي.
ځینې فعالان وروسته له څو میاشتو درنو شرایطو او جبري اعتراف سره خوشې شوي، خو بیا هم د پلټنو او ګواښ لاندې وي.
