سبا (چهارشنبه د تلې ۱۶مه) به د هسپانیې په پلازمېنه مادرید کې د «افغان ښځو لپاره ولسي محکمه» پیل شي. په دې دوه ورځنۍ محکمه کې به د «افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه» وارزول شي او یو شمېر هغه افغان ښځې او نجونې چې له طالبانو متضررې شوې، شهادت هم ورکړي.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) یادې محکمې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو ځپنې د مستندولو لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هېوادونو ۱۷ څارنوالان، متخصصین او قاضیان معرفي کړل.
دغې محکمې ته له افغانستان څخه ۳ کسان هر یو یې ازاده راز محمد، محب مدثر او بنفشه یعقوبي د څارنوالانو، له برېتانیا او هسپانیا څخه ۲- ۲ کسان، له ایران او افغانستان څخه یو- یو کس د متخصصینو، له هسپانیا ۳ کسان، له افغانستان، مصر، ایټالیا، سوېلي افریقا او هند څخه یو- یو کس د قاضیانو په توګه معرفي شوي دي.
دغه محکمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د ځپنې په تړاو شواهد راټولوي او له ارزونو وروسته خپلې موندنې رسمي نړۍوالو قضايي بنسټونو ته وړاندې کوي.
د دغې محکمې جوړوونکي وايي، اصلي موخه یې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د ځپنې مستندول او په دې برخه کې ځواب ورکړې ته د طالبانو اړ کول دي او زیاتوي: «له رسمي قضايي بنسټونو سربېره د افغان ښځو د حقونو ورکړې د تقویت او ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو لپاره د دغه ډول ولسي میکانیزم رامنځته کول ډېر مهم و.»
د دغې ولسي محکمې لومړنۍ اعلامیه به د جمعې په ورځ (د تلې په ۱۸مه» صادره او وروستی حکم به په لېندۍ میاشت کې صادر شي.
دغه ولسي محکمه سره له دې چې الزامي قانوني اجرايي واک نهلري او غیر رسمي ده، خو کېدای شي د طالبانو لپاره په سیاسي، اخلاقي او ان حقوقي برخو کې سرخوږی جوړ او همداراز به د طالبانو په تړاو د رسمي قضايي بنسټونو پر پرېکړو اغېز وکړي.
د شنونکو په باور، په دغې محکمه کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو د کړاونو او ناخوالو په تړاو د نړۍوالو معلومات ډېر او ورسره به پر نړۍوالې ټولنې فشارونه زیات شي، څو د طالبانو پر وړاندې لا ډېر اقدامات وکړي.
دغه محکمه د رواداي، د افغانستان د بشري حقونو او ولسواکۍ سازمان، د بشري حقونو د مدافعانو او د سیاسي مطالعې د څېړنیز سازمانونو د ګډ اېتلاف او د مادرید د وکیلانو ټولنې له لوري جوړېږي.
او دا چې دغه ولسي محکمه کولی شي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په پالیسیو کې بدلون راولي؟ ځواب منفي دی، ځکه دغې ډلې د نړۍوالو محکمو او فشارونو ته ډېر محدود غبرګون ښودلی دی.
خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو اړوندو ډېریو کورنیو او نړۍوالو بنسټونو د دغې محکمې له جوړېدو ملاتړ کړی دی.
