د هغه په وینا، دا هوکړه هېڅ پټه موضوع نه لري او اصلي ټکي یې مخکې په یوه رسمي اعلامیه کې خپاره شوي دي.
د طالبانو د دفاع وزارت هم د تړون عمومي ټکي اعلان کړل، چې پکې اوربند، متقابل درناوی، د امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو او تاسیساتو ته د بریدونو څخه ډډه او د یو بل پر وړاندې د بریدونو ملاتړ نه کول شامل دي.
یاد وزارت ټینګار وکړ: «له دې هاخوا هر ډول څرګندونې اعتبار نه لري.»
په ورته وخت کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي و، چې له طالبانو سره د اوربند تړون جزییات محرم دي او په دې اړه تبصره ممکنه نه ده. هغه ټینګار وکړ، چې که په پاکستان کې د ټيټيپي وسلهوالو لهخوا بریدونه دوام ومومي، نو اوربند به لغوه شي.
ذبیحالله مجاهد ویلي، چې طالبان به د پاکستان پر ضد د وسلهوالو ډلو ملاتړ ونه کړي، ځکه دا دریځ د طالبانو د رسمي تګلارې یوه برخه ده.
د ټيټيپي په اړه هغه وویل، چې د طالبانو اداره دا ډله ترهګره نه ګڼي، بلکې د پاکستان د حکومت مخالفه ډله یې بولي.
هغه زیاته کړه: «په تېرو وختونو کې د ترهګر کلمه زموږ پر وړاندې کارول کېده. دا کلمه روښانه تعریف نه لري او هرڅوک کولی شي دا د خپل دوښمن پر وړاندې وکاروي.»
د طالبانو ویاند د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اړه دا هم وویل، چې د دې مسلې حل کول د «ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د اوسېدونکو» مسله ده.
د مخکېني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاهمحمود میاخېل د پاکستان او طالبانو ترمنځ په قطر کې وروستیو خبرو اترو او هوکړې ته په اشارې سره وایي، هره هغه پرېکړه چې له ولس څخه پټه ساتل کېږي، استخباراتي پرېکړه ده او د افغانستان په ګټه نه ده.
میاخېل د افغانستان انټرنشنل – پښتو سره په خبرو کې وویل: «که چېرې دا پرېکړه د افغانستان په ګټه وي، نو دا د مسوولینو کار دی چې داسې پرېکړې له ولس سره شریکې کړي، ترڅو ولس د هغې پر ګټه او تاوان قضاوت وکړي، مونږ او تاسې ولیدل چې د قطر اعلامیې په اړه ولس غبرګون ښکاره کړ او لوري اړ شول چې په اعلامیه کې بدلون راولي.»
پخوانی دفاع وزیر زیاتوي: «که چېرې د دوی [طالبان] په پرېکړو کې د افغانستان ګټې په نظر کې نه وي نیول شوي او یوازې د خپل قدرت ساتلو لپاره وي او یا د ګاونډیانو ګټې په نظر کې نیسي او یا همداشان د نورو هېوادونو ګټې، نو بیا په هغه صورت کې داسې پرېکړې چې د پردو تر شا یې هر څوک کوي، استخباراتي او پروژوي لوبې دي او د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي.»
دغه نیوکې او پوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي، چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف د سېشنبې په ورځ (د تلې ۲۹مه) وویل، چې په دوحه کې د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سره شوې هوکړه محرم ده. هغه زیاته کړې، طالبانو ژمنه کړې، چې له افغان خاورې به د پاکستاني وسله والو د بریدونو مخه نیسي.
د طالبانو ویاند له پاکستان سره د اوربند هوکړې له لاسلیک کېدو وروسته وویل، دوی په افغان خاوره کې د «ټيټيپي» په ګډون د بهرنیو جنګیالیو له حضور سره موافق نه دي او هېچاته د دې اجازه نهورکوي، چې پر نورو او په ځانګړې توګه پر ګاونډیانو برید وکړي.
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ادعا کوي، چې طالبان د دوحې له وروستۍ هوکړې سره د «پاکستان په دام کې لوېدلي» او اوس باید یا د اسلام اباد تر څنګ د «ټيټيپي» پر وړاندې وجنګېږي او یا هم له دغې ډلې سره خپل یوالی وساتي.
بلخوا، د تېر جمهوري نظام پر مهال لوی څارنوال محمد فرید حمیدي پر اېکس خواله رسنۍ لیکلي، هر ډول پټې معاهدې او هوکړې د ملګرو ملتونو د منشور د ۱۰۲یمې مادې او د ټولو نړۍوالو منل شویو اصولو او کنوانسینونو پر خلاف دي.
نوموړی وايي: «خلک حق لري چې پوه شي او له خلکو سربېره عادي طالبان هم باید له خپلو مشرانو دا وپوښتي چې څه ډول او په څه بیه یې د هېواد او هغوی معامله کړې ده. که داسې نه وي، نو باید د قرارداد اصلي متن خپور کړي.»
د حمیدي په وینا، طالبانو هم په عمومي ډول له مسوولیت منلو، شفافیت او له عمومي افکارو د تېښتې په موخه له دغې چارې یعنې له پټو قراردادونو استفاده کوي او زیاتوي: «له امریکا سره د دوحې هوکړې د ضمایمو پټول او د پاکستان له دفاع وزیر سره وروستۍ پټه معاهده د دغو ادعاو ثبوتونه دي.»
د پاکستان دفاع وزیر بیا ویلي، له طالبانو سره د اوربند هوکړې متن لنډ دی او پر پاکستان له بریدونو پر مخنیوي او د افغان کډوالو پر منلو محدود دی.
طالبانو لا تراوسه د پاکستان له دفاع وزیر سره د شوې هوکړې منځپانګه نه ده خپره کړې، خو د دفاع وزارت وزیر ویلي، چې له پاکستاني لوري سره یې د فرضي کرښې په اوږدو کې د شخړو پر راکمولو سلا کړې او د میکانیزم پر څرنګوالي به یې د ترکیې په غونډه کې چې ۴ ورځې وروسته پیلېږي نورې خبرې وشي.
دغه سازمان ټینګار کوي، چې دا اقدامات د پاکستان د کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري اصولو خلاف دي.
په اعلامیه کې همدا راز راغلي، چې د پاکستان اساسي قانون او د بهرنیو اتباعو قانون د تبعیض پر وړاندې د عدالت، د ژوند حق، د عادلانه محاکمې حق او د شکایت حق تضمینوي، خو کډوال په زور او ډله ییزه توګه اېستل کیږي.
اعلامیه څرګندوي، چې په دې اخراج کې ښځې، ماشومان، ژورنالیستان، د بشري حقونو فعالان، پخواني حکومتي کارکوونکي او هغه افغانان شامل دي، چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له شکنجې، مجازاتو یا د قتل له خطر سره مخ کېږي.
