دغه سازمان ټینګار کوي، چې دا اقدامات د پاکستان د کورنیو قوانینو او نړیوالو بشري اصولو خلاف دي.
په اعلامیه کې همدا راز راغلي، چې د پاکستان اساسي قانون او د بهرنیو اتباعو قانون د تبعیض پر وړاندې د عدالت، د ژوند حق، د عادلانه محاکمې حق او د شکایت حق تضمینوي، خو کډوال په زور او ډله ییزه توګه اېستل کیږي.
اعلامیه څرګندوي، چې په دې اخراج کې ښځې، ماشومان، ژورنالیستان، د بشري حقونو فعالان، پخواني حکومتي کارکوونکي او هغه افغانان شامل دي، چې افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې له شکنجې، مجازاتو یا د قتل له خطر سره مخ کېږي.
د چارشنبې په ورځ لسګونه افغانان د برېتانیا پارلمان مخې ته راټول شول او پر افغانستان یې د پاکستان هوايي بریدونه وغندل. لاریون کوونکو وویل، چې د پاکستان په وروستیو بریدونو کې ملکي وګړي او عامه تاسیسات په نښه شوي دي.
دغه افغانان په لندن کې د برېتانیا د پارلمان مخې ته د افغانستان د پلازمېني په ګډون پر کندهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوايي بریدونو په غبرګون کې راټول شوي وو او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول.
لاریون کوونکي وايي، چې پاکستان د خپلو ناکامیو پټولو په موخه پر افغانستان بریدونه وکړل.
د لاریونوالو په وینا، پر افغانستان د پاکستان په وروستیو بریدونو کې ملکي وګړي او عامه تاسیسات په نښه شوي دي.
یادو افغان لاریونوالو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه، چې د افغانستان پر حریم د اسلام اباد بریدونه په جرم حساب شي.
یادو افغانانو پر داسې مهال د برېتانیا پارلمان مخې ته د پاکستان پر ضد لاریون کړی، چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو او هوايي بریدونو وروسته، دمګړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړل شوې او سوداګري په ټپه ولاړه ده.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته وتړل شوي، خو په دوحه کې د لوړ پوړو طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته لا هم د توخم په ګډون ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي پاتې دي.
د پولې د بندېدو اقتصادي اغېز هم ژور دی. په مېوو او سبزیجاتو بار موټر د پاکستان او افغانستان په خوا کې بند پاتې دي، د سوداګرۍ راکړې ورکړې درېدلې او کوچني کاروباري کسان هره ورځ مالي زیان ویني.
د جمرود په سهولت مرکز کې د عبدالله، محمد شاه او جان محمد په څېر ګڼ افغان کډوال د سیاستوالو د ژمنو په انتظار نه دي، هغوی غواړي چې دا یخ انتظار زر پای ته ورسېږي.
د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال صالح ویلي، طالبان چې له اوږدې مودې راهیسې یې د خپل ځواک او استقلال دعوې کولې، د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې غوښتنو ته تسلیم شوي دي. له بلې خوا هغه ویلي چې د پاکستان پوځ د ټيټيپي د مشر نور ولي مسید په وژلو کې استخباراتي ماته خوړلې.
صالح د چارشنبې په ورځ پر اېکسپاڼې لیکلي: «طالبان چې له اوږدې مودې راهیسې یې د خپل ځواک او استقلال دعوې کولې، بالاخره د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې (ایایسای) غوښتنو ته تسلیم شول او یو پټ تړون یې لاسلیک کړ، چې د ترهګرۍ پر ضد د همکارۍ پرمختګ به د (ایایسای) د شرایطو له مخې ارزول کېږي.
همدا راز صالح لیکلي چې د څلورو کلونو له څارنې وروسته د پاکستان هوايي ځواک د تحریک طالبان پاکستان (ټيټيپي) د مشر نور ولي مسید د له منځه وړلو هڅه وکړه، خو هدف یې خطا شو او مسید ژوندی پاتې شو.
نوموړي دا پېښه یوه ستره سیاسي او استخباراتي ناکامي بللې ده.
صالح په خپلو څرګندونو کې ویلي، د دواړو لوریو پروپاګند ته له پام پرته، دا تازه پېښې ښيي چې پاکستان د استخباراتو او هدف ټاکلو په برخه کې کمزوری دی او طالبان بیا له سیاسي کمزورۍ او انحصار سره مخ دي.
د بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي، چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان عدلي سیستم د خپلواکۍ او عادلانه قانوني بهیر هېڅ نښه نه لري او دا مساله ډېره وېروونکې ده.
ریچارډ بېنېټ دا څرګندونې تېره اونۍ په بادغیس کې د طالبانو له خوا په عام محضر کې د یوه کس اعدام کېدو ته په غبرګون کې کړې دي.
نوموړي ویلي، چې په عام محضر کې د طالبانو له خوا اعدامونه نه یوازې د محکوم کس انساني حیثیت له منځه وړي، بلکې د ټولنې نورو وګړو ته هم د اعدام د صحني په لېدلو سره زیان اوړي.
بېنیټ ویلي:«د طالبانو له خوا عامه اعدامونه او نورې ظالمانه سزاګانې یوازې یو وېروونکی تشدد نه دی، بلکې دا قصدي عمل دی او د خلکو د کنټرول او وېرې د خپرولو لپاره کارول کېږي، دا عمل باید وغندل شي».
نوموړي پر طالبانو غږ کړی، چې ژر تر ژره دې ټول اعدامونه ودرول شي او د مرګ سزا دې په بشپړ ډول لغوه شي.
د راپورونو له مخې، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د یادې ډلې له خوا د افغانستان په بېلا بېلو ولایتونو کې ۱۱ کسان په عام محضر کې اعدام شوي دي.
د سرچینو په وینا، وزارت ټولو اړوندو ادارو ته ویلي چې یادو کسانو ته دې د قانوني ملاتړ او خوندیتوب ډاډ ورکړل شي، او هېڅ اداره دې د هغوی د نیولو هڅه نه کوي.
د معلوماتو له مخې، د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع د څار لپاره یوه ځانګړې شمېره هم اعلان کړې، او که هر حساس افغان وګړی ونیول شي، کولای شي د دې شمېرې له لارې اړیکه ونیسي.