د اسراییل د دفاع وزارت د ۲۰۲۶ کال لپاره د ۴۴.۵ میلیارده ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. له دې بودیجې څخه شاوخوا ۲.۱۷ میلیارده ډالره د امنیتي چمتووالي د پیاوړتیا لپاره په ځانګړي ډول د ایران د ګواښونو پر وړاندې ځانګړې شوې ده.
د اسراييل د ماليې وزارت دا غوښتنه د ۲۰۲۵ کال د تایید شوې بودیجې له حد څخه زیاته وبلله او له همدې امله د دفاع او ماليې وزارتونو ترمنځ د پوځي بودیجې په اړه تاوتریخوالی زیات شوی دی.
دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ماليې وزارت تورن کړی، چې د «لسګونو حیاتي تړونونو د تصویب مخنیوی کوي او په دې سره د هېواد بنسټیز امنیت له ګواښ سره مخ کوي.»
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې دغه قراردادونو کې د مهماتو رانیول، د ټانکونو پرزې، د جنګي واحدونو لپاره بې پیلوټه الوتکې او د غزې او لبنان سره نږدې پولو کې د سرحدي ښارګوټو د امنیتي جوړښتونو پیاوړتیا شاملې دي.
د دفاع وزارت عمومي مشر امیر بارعام د یاد وزارت د بورډ په غونډه کې وویل: «له دوه کلنې بېسابقې څو اړخیزې جګړې وروسته، د مالیې وزارت خپله پاملرنه له واقعي ګواښونو په ځانګړي ډول هغو چې له ایران څخه راولاړېږي، بل لور ته اړولې او پر کمارزښته مسایلو تمرکز کوي.»
هغه زیاته کړه: «له دې سره چې دوښمنان په خپلو پوځي وړتیاوو کې ورځ تر بلې پیاوړي کېږي، اسراييل باید د بېړني حالت په چوکاټ کې د خپلو ځواکونو په پراخ تجهیز پانګونه وکړي او کمزورې شوې پوځي وړتیاوې بېرته بشپړ چمتو حالت ته راولي.»
د اسراييل د ماليې وزارت ویلي، چې د ۲۰۲۶ کال لپاره یوازې ۹۳ میلیارده شکل د دفاعي بودیجې په توګه ځانګړې کوي او زیاته یې کړه، چې د پوځ د نویو غوښتنو منل «کېدای شي د لګښتونو د پوره کولو لپاره د مالیاتو د زیاتوالي لامل شي.»
ماليې وزارت په خبرپاڼه کې ټینګار کړی، چې دوی په تېرو دوو کلونو کې د اسراييل د پوځي هڅو ملاتړ کړی او «د امنیتي ننګونو د مدیریت لپاره» لا هم د دفاع وزارت سره د همکارۍ هرکلی کوي.
خو یاد وزارت وايي، تر هغه چې مالي چوکاټونه بېرته منظم او د بودیجې لومړیتوبونه روښانه نه شي، هغه نوي قراردادونه چې مالي تضمین نه لري نه شي امضا کولی.
