ملا عبدالغني برادر: د علماوو دنده یوازې دیني لارښوونه نه، بلکې د نظام ملاتړ هم دی

یادې ادارې پر ایکس خواله رسنۍ په یوه خپور کړي پیغام کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې پر سیمه ییزو ښځینه کارکوونکو لګېدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته ورسوي.

د ملګرو ملتونو د ښځینوو څانګې په وینا، دغه بندیزونه د دې لامل شوي چې ژوند ژغورونکې بشري مرستې د اړمنو خلکو تر لاسه ونه رسېږي، ځکه ډېری دا مرستې د همدې ښځینه کارکوونکو له لارې رسول کېدې.

ملګرو ملتونو دغه راز ویلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او برابرۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي، او د دې سازمان د ماموریت د ترسره کولو وړتیا کمزورې کوي.

د ملګرو ملتونو د ښځینوو څانګې زیاته کړې چې په افغانستان کې د دې سازمان ادارو، صندوقونو او پروګرامونو د روان بحران په ځواب کې لنډمهالي عملي بدلونونه پلي کړي او لا هم د خپلو اړینو او اصولي فعالیتونو د دوام لپاره مناسبې لارې ارزوي.

یادې ادارې له دې وړاندې ویلي و،چې د افغان ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر وړاندې د بندیز لغوه کېدل، د ملګرو ملتونو دفترونو ته د هغوی خوندي لاسرسی او د کار اجازه د دې لپاره حیاتي ده، څو مرستې هغو ښځو او نجونو ته ورسېږي چې تر ټولو زیاتې اړمنې دي.

د طالبانو د ویاند مرستیال حمدالله فطرت نن د چارشنبې په ورځ، د لېندۍ ۲۶مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر او پلاوي د یادې ډلې د ریاست اولوزرا د اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره په لېدنه کې د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو پراختیا په اړه غږیدلي دي.

د قرغزستان د اقتصاد وزیر بقیت صدیقوف ویلي، چې هېواد یې لېواله دی، چې د الکترونیکي حکومتولۍ، د ارزښتناکو اسناددو چاپ، د بانکي اړیکو رامنځته کولو او د الکترونیکي تادیو په برخو کې له طالبانو سره همکاري وکړي.

پر همدغه مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالسلام حنفي له قرغزستان سره هر ډول اړیکو همکارۍ ته چمتوالی ښودلی او د ادارو الکترونیکي کېدل او د دواړو هېوادونو ترمنځ د بانکي چینلونو رامنځته کول یې اړین بللي دي.

د دغې محکمې په لومړۍ خبرپاڼه کې راغلي، چې په بلخ ولایت کې یې «د الکولي مشروباتو د لېږد» په تور یو کس ته د ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده. د یادې محکمې په یوې بلې خبرپاڼه کې راغلي، چې د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې یې د دوو ښځو په ګډون درېیو کسانو ته «د زنا او نامشروع نکاح» په تور سزا ورکړې ده. له دې ډلې یې یوې مېرمنې او یو نارینه ته له یو تر درېیو کلونو تنفیذي بند او له ۱۵ تر ۳۹ دُرو سزا او بلې ښځې ته د ۳۹ دُرو سزا ورکړې ده.

طالبانو په تېرو درېیو میاشتو کې د افغانستان په ۱۹ ولایتونو کې د بېلابېلو تورونو په تړاو ۲۸۱ کسان په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. د طالبانو د سترې محکمې د خبرپاڼو پربنسټ؛ یاد کسان «د نشه‌یي توکو د کارو بار، زنا، لواطت، غلا، له کوره د تېښتې او اخلاقي فساد په تورونو مجازات شوي.»

د خبرپاڼو له مخې؛ دغه کسان په ننګرهار، خوست، فراه، پکتیا، فاریاب، پروان، غور، لوګر، جوزجان، تخار، غزني، بلخ، کابل، لغمان، میدان‌وردګ، پکتیکا، کاپیسا او زابل ولایتونو کې په دُرو وهل شوي دي.

د «بیلد» ورځپاڼې د راپور له مخې؛ دغه کس د چهارشنبې په سهار (د لېندۍ ۲۶مه) د کابل په هوايي ډګر کې طالب چارواکو ته وسپارل شو. د راپور له مخې؛ دا د جرمني له لوري د افغان پناه‌غوښتونکو لومړنی انفرادي اخراج دی، چې د دغه هېواد د حکومت او د طالبانو ادارې ترمنځ د نوې هوکړې له لاسلیک وروسته عملي کېږي.

تر دې وړاندې د اروپايي ټولنې چارواکو هم منلې وه، چې دغه ټولنې د پناه‌غوښتونکو د اېستلو په تړاو له طالبانو سره «په تخنیکي کچه» اړیکې نیولې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرېنت د بیلد ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، د «افغانستان د مجرمانو او خطرناکو کسانو» اخراج د جرمني ملي ګټې ګڼل کېږي.

هغه زیاته کړې: «هر څوک چې په جرمني کې جرم ترسره کړي، په دغه هېواد کې د پاتې کېدو حق له لاسه ورکوي.» نوموړي ټینګار کړی، چې د افغان پناه‌غوښتونکو د اخراج بهیر پیل شوی او په تدریجي ډول به پراخ شي.

د ۲۰۲۱کال له اګست وروسته کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، جرمني افغانستان ته د پناه‌غوښتونکو اخراج درولی و؛ خو تېر کال یې یو شمېر افغان کډوال په غیرمستقیم ډول افغانستان ته ولېږل.

د روان کال په جولای میاشت کې هم د جرمني حکومت ۸۱ افغان کډوال په مستقیم ډول افغانستان ته اخراج کړل. بیلد ورځپاڼې لیکلي، اوس د افغان کډوالو د اېستلو نوی پړاو پیل شوی چې د عادي الوتنو له لارې ترسره کېږي.

په راپور کې راغلي، له دې وروسته به نه یوازې د ډله‌ییزو الوتنو له لارې؛ بلکې ځینې «خطرناک مجرمان» به هم په انفرادي ډول او د عادي الوتنو له لارې کابل ته ولېږدول شي.

د طالبانو د احصایې او معلوماتو ملي ادارې له‌خوا پر اېکس پاڼه په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، سږ کال د افغانستان په ۱۸ ولایتونو کې په ۱۳۵زره هکټاره ځمکه وریجې کرل شوې چې له دې سره د وریجو د کښت کچه د تېرو کلونو پرتله لوړوالی ښیي.

په خبرپاڼه کې راغلي، په افغانستان کې د خوړو، کرنیز تخم او ضایعاتو په ګډون سږ کال ۷۲۰زره مټریک ټنه وریجو ته اړتیا ده. د یادې ادارې په وینا، د کرنې د پراختیا لپاره د کښت ساحو زیاتوالی او د حاصلاتو لوړوالی مثبت پرمختګ ګڼل کېږي؛ خو د اړتیا وړ ذخایرو برابرول او د کروندګرو ملاتړ لا هم مهم بلل شوی.

تر دې وړاندې په بغلان ولایت کې د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکو هم ویلي وو، سږکال په دغه ولایت کې په ۲۸زره او ۶۲۰ هکټاره ځمکو کې وریجې کرل شوې چې د تېر کال پرتله یې ۸ سلنه کښت ډېر شوی دی.