پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
که څه هم په پاکستان کې د ۱۹۷۳ کال اساسي قانون په رسمي ډول لغوه شوی نه دی او په ظاهره یو ملکي جمهور رییس، لومړی وزیر او ایالتي حکومتونه شته، خو په تېرو ۱۱ کلونو کې پوځ د سیاسي لاسوهنو له لارې عملي واک په لاس کې اخیستی او ملکي نظام یې کمزوری کړی دی.
جنرالانو په پرله پسې توګه یوه داسې کودتا پرمخ بېولې ده چې پاکستان کې یې د اساسي قانون په بنسټ ولاړ نظام د تضعیفولو او د هغه ځای نیولو لپاره د جنرالواکۍ په پښو ودرولو ته زمینه مساعده کړې ده.
اوسنی پارلمان ځکه بېخي بې اتاریتې شوی دی، چې په واقعیت کې د کال ۲۰۲۴ ټول ټاکنې د عمران خان ګوند، یعنی پاکستان تحریک انصاف، ګټلې وې، خو جنرالانو تصمیم نیولی و چې دغه ګوند به واک ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي او د دې په ځای یې د درغلۍ له لارې د نواز شریف ګوند مسلم لیګ او د اصف علي زرداری ګوند پیپلز ګوند ته په پارلمان کې اکثریت ورکړ.
پارلمان بې واکه شوی ځکه چې د کال ۲۰۲۴ په ټول ټاکنو کې خلکو د پارلمان اوسنیو غړو ته رایه نه ده ورکړې، د دوی اکثریت د پوځي استخباراتو په درغلۍ او په زور د پارلمان غړیتوب تر لاسه کړی و. همدغه علت دی چې اوسنی پارلمان د جنرالانو په سپارښتنه قوانین تصویب کولو ته مجبور دی. دا د تقنینه قوا حال دی. ملکی اجرائیه په ظاهره موجوده ده، خو د نهايي تصمیم نیولو واک د جنرالانو او د پوځي استخباراتو په لاس کې دی.
په اوسني کال (۲۰۲۵) کې په اساسي قانون کې د پارلمان له خوا دوه عمده تعدیلونه، شپږویشتم او اوویشتم تعدیلونه، تصویب شوي دي. د شپږویشتم تعدیل په وسیله قضایي قوه د اجرائیه قوې تر واک لاندې راوستل شوې ده او لکه څنګه چې مو وړاندې توضیح ورکړه، د اجرائیه قوې اصل واک د جنرالواکۍ په لاس کې دی. په دې ډول د دولت درې واړه اساسي قواوې د جنرالانو د واک تر چتر لاندې راغلې دي.
په اساسي قانون کې راتلونکی اوویشتم تعدیل د پوځ د لوی درستیز فیلډ مارشل عاصم منیر واک او صلاحیت په فوق العاده توګه زیات کړی دی. عاصم منیر په کال ۲۰۲۲ د نومبر په میاشت کې د لوی درستیز په چوکۍ د درېو کلونو لپاره ټاکل شوی و او باید چې هغه د کال ۲۰۲۵ په نومبر کې تقاعد شوی وای، خو د اساسي قانون د شپږویشتم تعدیل په نتیجه کې د هغه ماموریت تر کال ۲۰۳۰ پورې وغځېد او که چېرې لومړي وزیر (څوک چې د عاصم منیر د ملاتړ په وجه لومړی وزیر دی) غوښتلي وای، نو د عاصم منیر اوسنی ماموریت تر پنځو نورو کلونو، یعنی د کال ۲۰۳۵ پورې هم تمدیدېدای شي.
په دې برسیره، په اساسي قانون کې راغلی اوویشتم تعدیل د ځمکنۍ قواؤ لوی درستیز عاصم منیر ته د هوايي او بحري قواؤ د قوماندې صلاحیت هم ورسپارلی دی، کوم چې مخکې د درې واړو قواؤ د سرقوماندانانو د ګډې کمیټې په لاس کې و. که د پوځ د لوی درستیز د قانون په کتابونو کې لیکل شوي واکونه او صلاحیتونه د هغه د بالقوه او د قانون نه ماورا اختیاراتو سره یوځای وکتل شي، نو په دې خبره پوهېدل هېڅ ګران نه دي چې په عمل کې هغه د پاکستان ټولواک دی، او حتا چې په ظاهر کې لوړ پوړی سیاسي، دولتي او حکومتي چارواکی هم په عمل کې د هغه د لاس لاندې کار کوونکي چارواکي دی.
د دې خبرې ذکر هم اړین دی چې د نړۍ د نورو دولتونو او په خاصه توګه د ابرقدرتونو سره د پوځ لوی درستیز نېغ په نېغه تعامل جنرالواکۍ ته مشروعیت وربښي. د دغې پدیدې ډېر ښه مثال د امریکا او چین د ولسمشرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو سره د جنرال عاصم منیر تعامل دی.
جالبه دا ده چې د پاکستان د ملکی ولسمشر او یا د لومړي وزیر د نورو هیوادونو ته د بلل کېدو، هلته د لیدنو کتنو او د تصمیمونو ټول احوال د بهرنیو چارو وزارت سره ثبت وي، خو پوځ او د هغه لوی درستیز په ځینو مواردو کې د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې او بلنې نېغ په نېغه او د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو نه پرته ترسره کوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې جنرالواکۍ سیاسي قدرت غصب کړی دی، اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی او خپل تنګ نظره او لنډ نظره سیاستونه یې په هیواد تحمیل کړي دي، خو د زړو او اوسنۍ جنرالواکۍ تر منځ توپیر دا دی چې د جنرال ایوب خان، جنرال یحی خان، جنرال ضیاالحق او د جنرال مشرف ټولواکۍ د پوځي دیکتاتورۍ د رسمي اعلان نه وروسته منځ ته راغلې وې، خو د عاصم منیر د پوځي ټولواکۍ په مخ د په اصطلاح ملکي او جمهوري دولت پرده موجوده ده.
پوځي دیکتاتوریو کې پاکستان تل ځکه زیانمن شوی دی چې د نظر پر ازادۍ د بندیز له وجې په غلطو او ناقصو دولتي پالیسیو انتقاد نه شي کېدای، نو ځکه دغسې ناسالم سیاستونه تر اوږدو مودو ادامه ومومي او خطرناک بحرانونه وزېږوي. لکه چې د ایوب خان لس کلنې دیکتاتورۍ نه لږه موده وروسته په کال ۱۹۷۱ کې د پاکستان شرقي برخې د پاکستان له واکه څه وغوښتل، خو چې پنجابي جنرالانو هغه ورنه کړل، بنګالیانو د ازادۍ اعلان وکړ او پاکستان دوه ټوټې شو. د ضیاالحق دیکتاتورۍ کې پاکستان د مذهبي افراطیت او د فرسایشي جګړو په مرکز بدل شو او تر اوسه د دغو مسایلو نه راوتلی نه دي.
خو په اوسنیو شرایطو کې جنرالواکي د پاکستان لپاره دوه نورې ډېرې خطرناکې پایلې لرلی شي. وړومبۍ احتمالي پایله په پاکستان کې د جنرالواکۍ له وجې د قومي کړکیچ د ژورېدو او پېچلي کېدو ده. د اساسي قانون له مخې پاکستان یو فدرالي هیواد دی او ټول ایالتونه د خاصو سیاسي او اقتصادي حقونو نه برخوردار دي، خو د قانون په اساس د ولاړ نظام پر ځای د ټوپک په زور ولاړې جنرالواکۍ راتګ په محکومو قومونو او خلکو کې محرومي او مغایرت رامنځته کوي، ځکه چې د پاکستان اردو او د ټولو وسله والو قوتونو ټول مشرتابه تعلق د پنجابي قوم او د پنجاب د ایالت سره دی. څرګنده خبره ده چې د محکومو قومونو لپاره د یوه قوم او یوه ایالت غیرعادلانه او استثماري غلبه د منلو وړ نه ده، او په بلوچستان، پښتونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او حتا په سند کې د دې پر ضد مقاومت رامنځته شوی دی.
دویمه خطرناکه پایله د ابرقدرتونو سره په اړیکو کې د تناسب او تعادل د ساتلو په برخه کې پاتې راتلل دي، ځکه چې د ابرقدرتونو تر منځ انقطاب کافی ژور دی او پاکستان په بهرني کومک اتکا کوونکی هیواد دی.
