پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
که څه هم په پاکستان کې د ۱۹۷۳ کال اساسي قانون په رسمي ډول لغوه شوی نه دی او په ظاهره یو ملکي جمهور رییس، لومړی وزیر او ایالتي حکومتونه شته، خو په تېرو ۱۱ کلونو کې پوځ د سیاسي لاسوهنو له لارې عملي واک په لاس کې اخیستی او ملکي نظام یې کمزوری کړی دی.
جنرالانو په پرله پسې توګه یوه داسې کودتا پرمخ بېولې ده چې پاکستان کې یې د اساسي قانون په بنسټ ولاړ نظام د تضعیفولو او د هغه ځای نیولو لپاره د جنرالواکۍ په پښو ودرولو ته زمینه مساعده کړې ده.
اوسنی پارلمان ځکه بېخي بې اتاریتې شوی دی، چې په واقعیت کې د کال ۲۰۲۴ ټول ټاکنې د عمران خان ګوند، یعنی پاکستان تحریک انصاف، ګټلې وې، خو جنرالانو تصمیم نیولی و چې دغه ګوند به واک ترلاسه کولو ته پرې نه ږدي او د دې په ځای یې د درغلۍ له لارې د نواز شریف ګوند مسلم لیګ او د اصف علي زرداری ګوند پیپلز ګوند ته په پارلمان کې اکثریت ورکړ.
پارلمان بې واکه شوی ځکه چې د کال ۲۰۲۴ په ټول ټاکنو کې خلکو د پارلمان اوسنیو غړو ته رایه نه ده ورکړې، د دوی اکثریت د پوځي استخباراتو په درغلۍ او په زور د پارلمان غړیتوب تر لاسه کړی و. همدغه علت دی چې اوسنی پارلمان د جنرالانو په سپارښتنه قوانین تصویب کولو ته مجبور دی. دا د تقنینه قوا حال دی. ملکی اجرائیه په ظاهره موجوده ده، خو د نهايي تصمیم نیولو واک د جنرالانو او د پوځي استخباراتو په لاس کې دی.
په اوسني کال (۲۰۲۵) کې په اساسي قانون کې د پارلمان له خوا دوه عمده تعدیلونه، شپږویشتم او اوویشتم تعدیلونه، تصویب شوي دي. د شپږویشتم تعدیل په وسیله قضایي قوه د اجرائیه قوې تر واک لاندې راوستل شوې ده او لکه څنګه چې مو وړاندې توضیح ورکړه، د اجرائیه قوې اصل واک د جنرالواکۍ په لاس کې دی. په دې ډول د دولت درې واړه اساسي قواوې د جنرالانو د واک تر چتر لاندې راغلې دي.
په اساسي قانون کې راتلونکی اوویشتم تعدیل د پوځ د لوی درستیز فیلډ مارشل عاصم منیر واک او صلاحیت په فوق العاده توګه زیات کړی دی. عاصم منیر په کال ۲۰۲۲ د نومبر په میاشت کې د لوی درستیز په چوکۍ د درېو کلونو لپاره ټاکل شوی و او باید چې هغه د کال ۲۰۲۵ په نومبر کې تقاعد شوی وای، خو د اساسي قانون د شپږویشتم تعدیل په نتیجه کې د هغه ماموریت تر کال ۲۰۳۰ پورې وغځېد او که چېرې لومړي وزیر (څوک چې د عاصم منیر د ملاتړ په وجه لومړی وزیر دی) غوښتلي وای، نو د عاصم منیر اوسنی ماموریت تر پنځو نورو کلونو، یعنی د کال ۲۰۳۵ پورې هم تمدیدېدای شي.
په دې برسیره، په اساسي قانون کې راغلی اوویشتم تعدیل د ځمکنۍ قواؤ لوی درستیز عاصم منیر ته د هوايي او بحري قواؤ د قوماندې صلاحیت هم ورسپارلی دی، کوم چې مخکې د درې واړو قواؤ د سرقوماندانانو د ګډې کمیټې په لاس کې و. که د پوځ د لوی درستیز د قانون په کتابونو کې لیکل شوي واکونه او صلاحیتونه د هغه د بالقوه او د قانون نه ماورا اختیاراتو سره یوځای وکتل شي، نو په دې خبره پوهېدل هېڅ ګران نه دي چې په عمل کې هغه د پاکستان ټولواک دی، او حتا چې په ظاهر کې لوړ پوړی سیاسي، دولتي او حکومتي چارواکی هم په عمل کې د هغه د لاس لاندې کار کوونکي چارواکي دی.
د دې خبرې ذکر هم اړین دی چې د نړۍ د نورو دولتونو او په خاصه توګه د ابرقدرتونو سره د پوځ لوی درستیز نېغ په نېغه تعامل جنرالواکۍ ته مشروعیت وربښي. د دغې پدیدې ډېر ښه مثال د امریکا او چین د ولسمشرانو او نورو لوړپوړو مقاماتو سره د جنرال عاصم منیر تعامل دی.
جالبه دا ده چې د پاکستان د ملکی ولسمشر او یا د لومړي وزیر د نورو هیوادونو ته د بلل کېدو، هلته د لیدنو کتنو او د تصمیمونو ټول احوال د بهرنیو چارو وزارت سره ثبت وي، خو پوځ او د هغه لوی درستیز په ځینو مواردو کې د بهرنیو هیوادونو سره اړیکې او بلنې نېغ په نېغه او د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو نه پرته ترسره کوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې جنرالواکۍ سیاسي قدرت غصب کړی دی، اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی او خپل تنګ نظره او لنډ نظره سیاستونه یې په هیواد تحمیل کړي دي، خو د زړو او اوسنۍ جنرالواکۍ تر منځ توپیر دا دی چې د جنرال ایوب خان، جنرال یحی خان، جنرال ضیاالحق او د جنرال مشرف ټولواکۍ د پوځي دیکتاتورۍ د رسمي اعلان نه وروسته منځ ته راغلې وې، خو د عاصم منیر د پوځي ټولواکۍ په مخ د په اصطلاح ملکي او جمهوري دولت پرده موجوده ده.
پوځي دیکتاتوریو کې پاکستان تل ځکه زیانمن شوی دی چې د نظر پر ازادۍ د بندیز له وجې په غلطو او ناقصو دولتي پالیسیو انتقاد نه شي کېدای، نو ځکه دغسې ناسالم سیاستونه تر اوږدو مودو ادامه ومومي او خطرناک بحرانونه وزېږوي. لکه چې د ایوب خان لس کلنې دیکتاتورۍ نه لږه موده وروسته په کال ۱۹۷۱ کې د پاکستان شرقي برخې د پاکستان له واکه څه وغوښتل، خو چې پنجابي جنرالانو هغه ورنه کړل، بنګالیانو د ازادۍ اعلان وکړ او پاکستان دوه ټوټې شو. د ضیاالحق دیکتاتورۍ کې پاکستان د مذهبي افراطیت او د فرسایشي جګړو په مرکز بدل شو او تر اوسه د دغو مسایلو نه راوتلی نه دي.
خو په اوسنیو شرایطو کې جنرالواکي د پاکستان لپاره دوه نورې ډېرې خطرناکې پایلې لرلی شي. وړومبۍ احتمالي پایله په پاکستان کې د جنرالواکۍ له وجې د قومي کړکیچ د ژورېدو او پېچلي کېدو ده. د اساسي قانون له مخې پاکستان یو فدرالي هیواد دی او ټول ایالتونه د خاصو سیاسي او اقتصادي حقونو نه برخوردار دي، خو د قانون په اساس د ولاړ نظام پر ځای د ټوپک په زور ولاړې جنرالواکۍ راتګ په محکومو قومونو او خلکو کې محرومي او مغایرت رامنځته کوي، ځکه چې د پاکستان اردو او د ټولو وسله والو قوتونو ټول مشرتابه تعلق د پنجابي قوم او د پنجاب د ایالت سره دی. څرګنده خبره ده چې د محکومو قومونو لپاره د یوه قوم او یوه ایالت غیرعادلانه او استثماري غلبه د منلو وړ نه ده، او په بلوچستان، پښتونخوا، ګلګت بلتستان، کشمیر او حتا په سند کې د دې پر ضد مقاومت رامنځته شوی دی.
دویمه خطرناکه پایله د ابرقدرتونو سره په اړیکو کې د تناسب او تعادل د ساتلو په برخه کې پاتې راتلل دي، ځکه چې د ابرقدرتونو تر منځ انقطاب کافی ژور دی او پاکستان په بهرني کومک اتکا کوونکی هیواد دی.
دویمه غټه مساله هغه سیاسي انقطاب دی چې د نواز شریف د مسلم لیګ د مرکزي حکومت او د عمران خان د سیاسي ګوند تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا د ایالتي حکومت ترمنځ د کال ۲۰۲۴ د ټول ټاکنو نه وروسته منځ ته راغلی دی.
د اسلاماباد د مرکزي حکومت او د پېښور د ایالتي حکومت ترمنځ موجوده ترینګلتیا د وخت په تېرېدو لا پسې زیاته شوې ده. تحریک انصاف د خپل لارښود عمران خان د محبس څخه د ایستلو په موخه د پښتونخوا ایالتي حکومت په یو سنګر بدل کړی دی، او د پښتونخوا د پنځوسو میلیونو نه د زیاتو وګړو له ژوند، ژواک او له نورو ورځنیو مسایلو نه یې مخ اړولی دی.
د جګړې د شننې نه به یې پیل کړو. عین د ۱۹۸۰ د کلونو نه افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او د خلکو دموکراتیک جمهوریت د قواوو په ضد جګړه د هغو قبایلي ضلعو نه کېدله چې اوس د پښتونخوا د ایالت برخه ګرځېدلې دي او په دغو ضلعو یا ولسوالیو کې د جګړې اغېزه یوه طبیعي خبره وه. خو د هغې وخت د جګړې توپیر د ۹/۱۱ نه پس د امریکايي عسکرو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قواوو په ضد د طالبانو د جګړې سره دا دی چې په وړومبۍ جګړه کې د افغان جنګیالیو دفترونه په ښارونو او د افغان مهاجرو په کمپونو کې په ډاګه او په رسمي توګه فعال وو.
د ۱۹۹۰ په لسیزه کې د طالبانو دفترونو هم څرګند فعالیت کاوه، ولې د ۹/۱۱ نه پس د طالبانو جګړه تر یوې اندازې پټه وه. د دوی کاري مرکزونه زیاتره په قبایلي سیمو کې وو او د محلي خلکو ګډون پکې زیات و. نو ځکه په شمال کې د مالاکنډ ډېویژن (د یو شمېر ضلعو نه جوړه سیمه ډېویژن بلل کېږي) زرګونه محلي خلک او په جنوب کې د بنو او د ډېره اسماعیل خان ډېویژن زرګونه محلي خلک د طالبانو په صفوفو ورګډ شول او په افغانستان کې یې تر کلونو کلونو په جګړه کې برخه واخیسته.
په کال ۲۰۰۷ کې د پاکستان د استخباراتو په تشویق ټي ټي پي د هم دغو جنګیالیو څخه جوړه شوه، ځکه چې یو خو دغه خلک په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو د پټو ځایونو د کوربهتوب لپاره ډېر مساعد وو او بله دا چې د پاکستان جنرالواکۍ دا فکر هم کاوه چې د مذهبي افراطيانو دغه لښکر به د پښتنو د مليګرایۍ د نهضتونو د مخنیوي لپاره مفید تمام شي.
تر ډېرو کلونو د ټي ټي پي جنګیالیو پښتانه مليګرا سیاسي فعالین ووژل، خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ نه پس ټي ټي پي سره دا فکر پیدا شو چې هغوی هم د شرعي نظام د شعار په وسیله پښتونخوا نیولی شي او دلته خپله واکمني جوړه کړای شي. که څه هم دوی ځان ته د پاکستان طالبان وایي، خو پنجاب کې یې لاس نه ښخېږي او د دوی جګړه په پښتونخوا پورې محدوده ده. نو ځکه اوس په دې مهال پښتونخوا د یوې ویجاړوونکې جګړې سره مخ ده، چې عام او غریب پښتانه پکې وژل شوي او هره ورځ وژل کېږي.
اوس به لږ د پښتونخوا د ایالتي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت ترمنځ د سیاسي انقطاب په مساله نظر واچوو. هسې خو په پاکستان کې جنرالواکۍ تل په ټول ټاکنو کې ګوتې وهلې دي، خو د کال ۲۰۱۸ او د کال ۲۰۲۴ ټول ټاکنو کې د پوځي استخباراتو درغلي او لاسوهنه داسې په لویه کچه وه چې د ټول ټاکنو نتایجو ته یې سل په سله بدلون ورکړی دی.
د کال ۲۰۲۴ ټاکنې په واقعیت کې په پنجاب او پښتونخوا کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف ګټلې وې، خو د رایو شمېرې شپه په شپه بدلې شوې او استخباراتو په زور پنجاب کې ګټه د نواز شریف ګوند مسلم لیګ ته ورکړه. نو ځکه د پاکستان مرکزي حکومت او د پنجاب ایالتي حکومت مسلم لیګ ته په ګوتو ورغلل.
پښتونخوا کې په ټول ټاکنو کې پوځ د عمران خان ګوند ته د لارې ورکولو برسېره مرسته هم ورسره وکړه، ځکه چې دغه ګوند ورته د پښتنو د مليګرا نهضتونو د سیاسي مخنیوي لپاره یوه موثره وسیله برېښېده. او بله دا خبره هم وه چې د اویا کلن عمران خان د پاپولېزم په اړه د جنرالانو اټکل دا و چې هغه به دولتي اختناق او محبسونو ته ټینګ نه شي، ځکه چې هغه په ځوانۍ کې د نړیوال کرکټ یو ستوری پاتې شوی و او په مغرب کې یې یو اشرافي او ارام ژوند تېر کړی دی. نو د دوی دا خیال و چې هغه به هرو مرو مصالحت ته اړ شي.
د پاکستان د اردو د لوی درستیز څوکۍ ته د عمران خان کاندید جنرال فیض حمید و، خو چې کله په پارلمان کې د سلب اعتماد له لارې د مسلم لیګ او پیپلز ګوند غړو عمران خان د لومړي وزارت د څوکۍ نه برطرف کړ او د هغه پر ځای د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف د موقت حکومت لومړی وزیر شو، نو هغه جنرال عاصم منیر ته ترفیع ورکړه او د کال ۲۰۲۲ د نومبر په میاشت کې عاصم منیر د اردو د لوی درستیز په څوکۍ کښېناست. عمران له یوې خوا د عاصم منیر د ترفیع په ضد ولسي کمپاین وکړ او له بلې خوا یې د ۲۰۲۳ کال د مې په میاشت کې د عاصم منیر په ضد د فیض حمید د ناکامې کودتا سره مرسته هم وکړه. نو اوس فیض حمید او عمران خان دواړه بندیان دي. د عاصم منیر او عمران خان ترمنځ مخالفت اوس د ضیاالحق او د ذوالفقار علي بوټو د دښمنۍ غوندې په شخصي دښمنۍ اوښتی دی، نو ځکه د عمران خان د محبس نه راوتل اسان کار نه دی.
خو خبره پښتونخوا ته ګرانه شوې ده.
یوې خوا ته د مرګ، ژوبلې، تباهۍ او بېکورۍ نه ډک جنګ دی، بلې خوا ته په ژور سیاسي انقطاب کې بوخت ایالتي حکومت دی چې د پښتونخوا د ولس د مسایلو حل ته د پاملرنې وخت نه لري او ټوله انرژي او د حکومت منابع د عمران خان د محبس نه د ازادولو په کمپاین مصرفوي. هغه د ستر شاعر رحمت شاه سایل صاحب خبره چې:
موږ ته خپل نصیب په وینو سور را رسېدلی دی
د پاکستان پوځ په سیمه کې د افراطي او جهادي ډلو د مالک پوځ په توګه ګڼل کېده او غربي بلاک همېشه د پاکستان دغه نفوذ ته په کتلو له هغوی سره معامله کړې ده، چې له مخې یې لسګونه کاله د پوځ د تمویل او دولتي پروژو د بقا لپاره غربي مرستې تر لاسه شوې دي.
د هند، چین، ایران او منځنۍ اسیا لپاره ګڼې وسله والې او افراطي ډلې د پاکستاني پوځ تر نفوذ لاندې زرغونې شوې او د بقا تر حده رسېدلې دي.
په افغانستان کې د مجاهدینو ډلې او ملاتړ د دې سبب ګرځېدلی چې غربي بلاک وتوانیږي د شوروي اتحاد لاسونه په افغانستان کې لنډ کړي او دا چاره د پاکستان له همکارۍ ناشونې وه.
طالبان چې د ۱۹۹۶–۲۰۰۱ کلونو په لومړۍ واکمنۍ کې د پاکستان ستراتیژیکه وسیله ګڼل کېدل، د ناټو په ملاتړ د جمهوري دولت پر وړاندې جګړه کې یې هم د پاکستان غښتلی ملاتړ له ځانه سره لاره او دغه ملاتړ دې ته زمینه برابره کړه چې د افغانستان جګړه نېږدې شلو کلونو ته وغځیږي او په پایله کې یې جمهوري دولت سقوط وکړ.
مګر وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ګڼو سُني وسله والو ډلو له ملا هبت الله څخه ملاتړ وکړ او هغه یې د امیر په توګه ومانه، دې چارې پاکستان د افراطي ډلو د مالک په توګه له نړۍوالې معادلې څخه یو څه څنګ ته کړی دی.
دا ډار هغه وخت لا پسې زیات شول چې طالبانو د عمران خان د واکمنۍ پر مهال د پاکستان له دولت سره ټي تي پي په کابل کې خبرو ته کېنوله.
مخکې له دې چې د پاکستان د افراطي او جهادي ډلو د مالکیت د لاسه ورکولو ډار ته تم شو، اړینه ده چې یو تاریخي شالید ته هم متوجې شو.
د کرزي او غني غوښتنې: “یا طالبان یا افغانستان”
د افغانستان د جمهوري دولت په دوره کې د پاکستان-طالبانو اړیکې تل د بحث او فشار په مرکز کې وې. د حامد کرزي او اشرف غني څرګندونې ښيي چې افغان حکومت په ښکاره توګه له اسلاماباد غوښتنه کړې وه چې یا له طالبانو ملاتړ وکړئ یا له افغانستان سره ودریږئ.
د افغانستان د جمهوري دولت پخواني ولسمشر حامد کرزي د ۲۰۰۷ کال د فېبروري په ۲۸مه په کابل کې وویل: “پاکستان باید انتخاب وکړي چې له چا سره دی؟”
همدا راز د ۲۰۱۱ کال د سپټمبر میاشتې په ۱۰مه نېټه له یوې خونړۍ پېښې وروسته کرزي وویل: “پاکستان دې د سولې لپاره طالبان پرېږدي، که نه افغانستان به د ګاونډي دوهګوني پالیسۍ څخه د خلاصون لار ولټوي.”
همداراز له امریکا سره د امنیتي تړون د کړکېچ پر مهال حامد کرزي د ۲۰۱۳ کال د جون په ۱۶مه نېټه وویل: “پاکستان باید د افغانستان پر ضد د طالبانو ملاتړ پای ته ورسوي، ګني موږ به نړۍوالو ته شکایت وکړو.”
د ۲۰۱۴ کال د جنوري په ۲۶مه کرزي په لندن کې له نواز شریف سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل: “پاکستان باید طالبان خبرو ته کینوي او تصمیم دې ونیسي چې رښتیا د سولې ملاتړی دی که نه؟”
د افغانستان د جمهوري دولت دویم او وروستي ولسمشر محمد اشرف غني د ۲۰۱۴ کال په نومبر کې په کابل کې وویل: “پاکستان باید پرېکړه وکړي چې د افغان دولت ملاتړی دی که د هغو وسلهوالو چې زموږ پر هېواد بریدونه کوي.”
هغه د ۲۰۱۵ م کال د می په ۹مه د پاکستان پارلمان ته په یوه وینا کې وویل: “موږ له پاکستانه د سولې په برخه کې عملي اقدامات غواړو… پاکستان باید د سولې او جګړې تر منځ انتخاب وکړي.”
د ۲۰۱۶ کال په جنوري میاشت کې د کیو سي جي په لومړۍ غونډه کې یې بیا هم پر پاکستان غږ وکړ: “وخت راغلی چې پاکستان یو واضح انتخاب وکړي.”
د کابل پروسې په لومړۍ غونډه کې چې د ۲۰۱۷ کال د جون په میاشت کې کابل کې ترسره شوه پکې اشرف غني وویل:“په سیمه کې څوک چې زموږ ګاونډیان دي، انتخاب دې وکړي چې د افغانستان سره په دوستۍ ولاړ دي که د تاوتریخوالي له ملاتړو سره.”
دې ته ورته څرګندونې په ۲۰۱۸، ۲۰۱۹ او په ۲۰۲۱ کال کې هم شوې دي، خو هېڅ ډول نتیجه یې نه ده ورکړې.
دغه څرګندونې د دې ښکارندويي کوي چې افغان حکومت تل هڅه کړې چې پاکستان د یوه شفاف او ټاکلي انتخاب په وړاندې عملي اقدام وکړي خو په پایله کې یې هېڅ ډول عملي اقدام ونه شو.
که څه هم پاکستان ته د جمهوري دولت پر مهال ډېر روښانه انتخاب وړاندې شوی و، خو پاکستان د دې لپاره چې د جهادي او افراطي ډلو مالکیت له لاسه ورنه کړي د افغانستان له جمهوري دولت سره همکاري ونه کړه.
د پاکستان تاریخي درد
د پاکستان لپاره نننۍ ستونزه له هغو وسلهوالو ډلو سره تړاو لري چې د افغان طالبانو د ملاتړ په موخه په خپله پاکستاني پوځ جوړې کړې وې.
دا ډلې اوس د ټي ټي پي په محور راټولې شوې دي، امکاناتو ته یې لاسرسی پېدا کړی، د جګړې لپاره یې یو اسلامي او قومي روایت ایجاد کړی او تر ډېره پورې بریالۍ دي.
اسلام اباد چې تازه یې په سیمه کې د وسله والو ډلو د مالکیت حس کم رنګی شوی، له هغه چا د مرستې غوښتونکی دی چې د دغو ډلو مالکیت یې تر لاسه کړی دی.
د پاکستان له لومړي وزیره نیولې، تر بهرنیو چارو وزیر او د پوځ لوی درستیز په وار - وار ویلي چې طالبان دې د ټي ټي پي ملاتړ بند کړي.
له وروستیو نظامي مداخلو، د ډېورنډ پر کرښې له جګړو سربېره د پاکستان لوی درستیز ویلي چې افغان طالبان یا باید جهادي ډلې انتخاب کړي او یا هم پاکستان.
د پاکستان لوی درستیز ځکه د ټي ټي پي پر ځای د جهادي ډلو کلیمه کاروي چې مساله له ټي ټي پي ډېره پورته ده. په حقیقت کې د پاکستان پوځ غواړي د جهادي او وسله والو ډلو مالکیت بېرته تر لاسه کړي تر څو له غربي او شرقي بلاک سره پرې معاملې وکړي، خو دا ځل اسلامي روایت او ملاتړ له ملا هبت الله او د هغه له پلویانو سره دی.
دا د پاکستان د ۴۸ کلن پلان د ماتېدو معنا لري، ځکه هغه ستراتیژیک نفوذ چې پاکستان د افراطي ډلو له لارې ساته، اوس طالبانو ته انتقال شوی دی.
که په لنډه یې ووایو، د پاکستان اصلي درد دا دی چې په تېرو ۴۸ کلونو کې یې د سیمهییزو افراطي ډلو مالکیت په لاس کې و او دا مالکیت اوس طالبانو ته تللی. د دې بدلون له امله، پاکستان اړ شوی چې په خپلو استراتیژیکو پلانونو، د امنیتي فشارونو او ډیپلوماټیکو هڅو کې بدلون راولي.
د ۲۰۰۷ کال اګسټ میاشت د خلیل حقاني لپاره ټاکونکې ورځ وه، ځکه هغه د ټي ټي پي د یوې سترې یرغمل نیونې او تبادلې په پایله کې خوشې شو او بېرته د جګړې ډګر ته را وګرځېد.
د اسیرو پوځیانو او بندیانو د تبادلې په تړاو د پاکستان د ملي شورا پخواني غړي مولانا معراج الدین مسید په مشرۍ د مسیدو قبیلې د ۲۱ کسیزې جرګې د خبرو اترو له ناکامۍ وروسته د ټي ټي پي مشر بیت الله مسید د افغان او پاکستاني طالبانو د نه خوشې کولو په غبرګون کې درې تنه اسیر پوځیان ووژل او مړي یې د واڼه-جنډوله پر سړک وغورځول. مسید خبرداری ورکړ، چې «که بندیان را خوشې نه کړئ، موږ به هره ورځ دغسې ډالۍ در کوو ».
د ټي ټي پي یوه مهمه غوښتنه د خلیل حقاني او د حقاني شبکې د نورو غړو خوشې کول وو.
د پوځیانو له وژل کېدو وروسته حکومت خبرو اترو ته تیاری وښود. د پوځ او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د مسیدو طالبانو د اقتصادي چارو د مسوول مولوي معاویه وزیرګي په مشرۍ د سویلي وزیرستان په ډیله کې وشوې. ددې معاملې په ترڅ کې پوځ د وزیرستان یو شمېر قومي مشران،د حاجي خلیل الرحمن حقاني په ګډون ۴۳ طالبان، ډاکټر نصیرالدین حقاني، امیرخان حقاني، د اخترمحمد عثماني دوه وروڼه او مالي خان ځدراڼ خوشې کړل.
د ۲۰ طالبانو په لاس په سویلي وزیرستان کې د ۳۵۰ پاکستاني پوځیانو ډراماتیکې نیول کېدا او د خوشې کېدو په بدل کې د حقانیانو د یوې سترې ډلې خوشې کېدو، په خلکو کې دا شکونه پیاوړي کړل، چې دغه پېښه د حقاني شبکې د نیول شویو جګپوړو مشرانو د خلاصون یو دوه اړخیز پلان شوی عمل و.
په دې کلونو کې د امریکايي ځواکونو په لاس د هغه او د حقاني شبکې د نورو غړو د نیول کېدو او بګرام او ګوانتانامو ته د انتقال خطر و.
خلیل الرحمان حقاني چې تېر کال د ډسمبر په ۱۱مه د داعش یوه ځانمرګي بریدګر د کډوالو چارو وزارت په دننه کې وواژه، په۲۰۰۳ زیږديز کال کې پاکستاني ځواکونو نیولی او زندان ته اچولی و. خلیل حقاني د پېښور په بورډ، یونیورسټي ټاون، حیات اباد، کوهاټ روډ او څمکنیو کې د حقاني شبکې له مېلمستونونو په افغانستان کې د افغان او امریکايي ځواکونو خلاف جګړې جبهې رهبري کولې او د حاجي لالا په نامه د پېښور ډلې مشري یې پر غاړه درلوده.هغه د افغان جهاد له کلونو راهیسې د پاکستان له څارګرو ادارو او ددغه هېواد له سیاسي مذهبي او وسله والو جنګیالیو ډلو سره نږدې اړیکې درلودې.
خلیل الرحمان حقاني د حقاني شبکې د بنسټګر مولوي جلال الدین حقاني ورور او د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني تره و، چې د دې ډلې په مهمو کسانو کې شمېرل کېده. د حقاني شبکې دا سپین ږیری غړی ډېری وخت په جرګو مرکو او د قومونو او قبایلو د همغږۍ په چارو کې بوخت و.
هغه دغه راز د حقاني شبکې د نفوذ په ډیرولو کې ټاکونکی رول درلود.
د ۲۰۱۱ کال په فېبروري کې د امریکا خزانې وزارت نوموړی په خپل تور نوملړ کې شامل کړ او پر سر یې پنځه میلیونه ډالره جایزه وټاکله.
د همدغه کال د فېبروري پرنهمه ملګرو ملتونو د ۱۹۰۴ (۲۰۰۹) پرېکړه لیک د دویم پراګراف پر اساس، خلیل حقاني له القاعدې او اسامه بن لادن سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړ او د خپلو بندیزونو په نوملړ کې یې شامل کړ. هغه په دې تورن و، چې له شاهيکوټ او پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو نه یې وزیرستان ته د القاعدې او نورو بهرنیو جنګیالیو د کورنیو او غړو په انتقال کې ټاکونکی رول درلود.
د طالبانو په جوړښت کې د خلیل حقاني ځایګی
خلیلالرحمان حقاني د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزیر په توګه ددې ډلې خورا فعال وزیر پېژندل کېده. د دې وزارت تر ټولو ستره دنده د هغو میلیونونو افغانانو بېرته راوستل وو چې له کلونو جګړو وروسته په ایران او پاکستان کې له اخراج سره مخ وو. د طالبانو د سرچینو په وینا، نوموړي د خپل وزارت پرمهال د نږدې ۱،۵ میلیونه افغان کډوالو د جبري ایستلو او بېرته ستنولو پروسه مدیریت کړه، چې د طالبانو لپاره له ستر سیاسي امتیازه برخمن ماموریت و.
خلیل حقاني د طالبانو د کابینې د وزیر تر څنګ، د حقاني شبکې د نفوذ په پراخولو کې کلیدي رول درلود. هغه د سراجالدین حقاني «ښی لاس» بلل کېده، ځکه د ده اړیکې له قومي مشرانو، قبایلي جوړښتونو او د طالبانو له سخت دریځه کړیو سره ډېرې نږدې وې. نوموړي په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د جرګو او منځګړتوبونو له لارې د طالبانو لپاره د ملاتړ فضا رامنځته کړه، چې دا د طالبانو د واکمنۍ د ټینګښت لپاره حیاتي رول درلود. دده د وزارت پرمهال د افغانستان له جنوبي ولایتونو نه د افغانستان شمالي ولایتونو ته د قومي مشرانو پلاوي لاړل، چې د قومونو او قبیلو ترمنځ اړیکې ټینګې کړي او د طالبانو په اداره کې د حقاني شبکې د مذهبي نفوذ تشه د قومي نفوذ له لارې ډکه کړي.
۷۱ کلن حاجي اعتبار چې د ډاکتر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال یې له خلیل حقاني سره یو ځای د وخت د حکومت پر وړاندې جګړه کړې، افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل، چې د ډاکتر نجیب د واکمنۍ پر مهال د خوست په سقوط کې خلیل حقاني مهمه ونډه لرله. هغه د مولوي جلال الدین حقاني لپاره هم د ښي لاس حیثیت درلود او کله چې حقاني شبکې په جګړو کې ګڼ ټانکونه ونیول،د خلیل حقاني په مشرۍ یې د یوه زغره وال کنډک بنسټ کېښود.
د حقاني شبکې د نفوذ پراخول، د طالبانو له مرکزي رهبري سره اړیکې ساتل او د قومي جوړښتونو له لارې د طالبانو لپاره د مشروعیت رامنځته کول، هغه کارونه وو چې خلیل حقاني پکې خورا فعال و.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز یو غړي د نوم د نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل – پښتو ته وویل چې د طالبانو د لومړي رژیم له نسکورېدو وروسته، خلیل حقاني په شمالي وزیرستان کې د حقاني شبکې د مرکزونو د ساتنې او پراختیا لپاره کار کاوه. هغه د بهرنیو جنګیالیو د انتقال او ځای پر ځای کولو پروسه اداره کوله، چې د القاعدې او نورو نړۍوالو جهادي شبکو لپاره یې حیاتي ارزښت درلود.
نوموړي وویل: « زما یاد شي، د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې خلیل حقاني له اسامه بن لادن، الحسامي او یو شمېر نورو د القاعده غړو سره ډېرې نېږدې اړیکې لرلې او دی یې یو له اعتمادي اشخاصو و».
د حقاني شبکې د اکمالاتي لارو خوندي کول، د وسلو او تجهیزاتو برابرول او د مالي سرچینو مدیریت هغه کارونه وو چې خلیل حقاني پکې ټاکونکی رول درلود، ځکه دده تمرکز ډېری د پاکستان پر ښاري سیمو و اواړیکو او فعالیتونو شبکه یې پراخه وه.
د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز غړی زیاتوي: « په پاکستان کې له قومونو او قبایلو سره د هغه اړیکې د تېر جهاد له دور سره تړلې وې. په کورمه ایجنسۍ کې یې له سني قبیلو سره نږدې اړیکې وې، خو په ورته مهال یې له پاکستاني ادارو سره هم رغندې اړیکې درلودې. د کورمې تړون، چې د مذهبي شخړو د پای ته رسولو لپاره وشو، د حقاني شبکې لپاره ستراتیژیک ځایونه خوندي کړل او دا ټول د خلیل حقاني د منځګړتوب او نفوذ پایله وه».
د کورمې تړون او مذهبي شخړې
خلیل حقاني او ابراهیم حقاني د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د فرقه يي شخړو د اواري په تړاو د ۲۰۰۸ کال په معاهده کې ټاکونکی رول درلود. د دې معاهدې له مخې، په کورمه کې مذهبي شخړې د لنډ مهال لپاره پای ته ورسېدې او حقاني شبکې ته یې د دې زمینه برابره کړه چې د کورمې په ستراتیژیکو سیمو کې ځای پرځای شي.
د خلیل حقاني په تړاو د افغانستان انټرنشنل – پښتو د یو راپور له مخې، په تړون کې د پاکستان د پوځ او ابراهیم حقاني او خلیل حقاني رول مهم و او دوی دلته په خلکو کې نفوذ هم وکړ.شیعه ګانو او سنیانو ۴۰ میلیونه روپۍ ښوینی کېښود او ځینې نور شرطونه او قیودات هم وضع شول.
حقانیانو سني قبیلې له جګړې را وګرځولې او په بدل کې یې د شیعه ګانو له سیمې افغانستان ته د تګ راتګ او اکمالاتو لار ومونده.
د ۲۰۱۰ کال د د ډسمبر په لومړۍ اونۍ کې د خلیل حقاني په ګډون د ټي ټي پي د یو شمېر قوماندانانو، قومي مشرانو او ځايي پاکستاني چارواکو تر منځ د انسجام یوه بله درې ورځنۍ جرګه وشوه، چې په دې جرګې کې هم خلیل حقاني ټاکوونکی رول لاره.
د دغې جرګې په اساس، په جمرود، سره کمر، تخته بېک او غونډي کې مېشتو اپریدیو قومي مشرانو له خلیل حقاني سره د همکارۍ ژمنه وکړه، چې د دوی پر وړاندې به اکمالاتي لارې نه بندوي.
دغې جرګې حقاني شبکې او طالبانو ته د دې زمینه برابره کړه، چې له ځايي مدرسو په خپله ګټه یو شمېر ځوانان منسجم کړي او له بلې خوا له موجوده اکمالاتي لارو په ډاډه زړه ګټه واخلي.
د جمرود جرګې یوه بله ګټه د ټي ټي پي د غړو جلب و جذب و، چې د اپریدیو، اورکزیو او تیراه والو له مدرسو څخه ځینې ځوانان د ټي ټي پي لیکو ته جذب شول، چې د حقاني شبکې په ملاتړ یې په افغانستان کې بریدونه او عملیات کول.
په ټولنیزو او سیاسي اړیکو کې مخکښي
د ۲۰۲۱ کال په اګست کېچې طالبان کابل ته ننوتل او د جمهوریت نظام سقوط ته نږدې شوی و، نوموړی د طالبانو له هغو استازو څخه و چې د جمهوري دولت له لوړپوړو چارواکو او سیاسي مشرانو سره یې مستقیمې خبرې وکړې. د دغو خبرو هدف د طالبانو د سرچینو په وینا، د جګړې د پراخېدو مخنیوی، د کابل د سقوط پر مهال د وینې تویېدو کمول او د واک د انتقال لپاره د یوې نرمې لارې موندل وو.
راپورونه ښيي چې خلیل حقاني د ارګ په ځینو غونډو کې حاضر شوی او له نفوذ لرونکو شخصیتونو سره یې لیدنې کړې وې؛ د حامد کرزي او ډاکتر عبدالله عبدالله په ګډون یې پخواني ولسمشر اشرف غني ته هم پیغامونه استولي وو.
هغه په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي و، چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ورسره ژمنه کړې وه چې که طالبان افغانستان ونیسي دی به ورسره همکاري کوي. هغه د طالبانو پخوانی مخالف احمدشاه مسعود په ښه نوم یاد کړ او تیاری یې وښود، چې له احمد مسعود سره خپله وویني.
حقاني هڅه کوله چې د طالبانو پر وړاندې د احتمالي مقاومت د راټوکېدو مخه ونیسي.
خو له دې ټولو سره سره، هغه د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده د سیاستونو منتقد و او له وژل کېدو وړاندې یې په کندهار کې د طالبانو د مشر پالیسۍ نقد کړې وې. له همدې امله ځینې شنونکي د هغه وژنه د طالبانو د د داخلي اختلافاتو پایله ګڼي.
د طالبانو د دویمې واکمنۍ له ټینګېدو وروسته د داعش په لاس د خلیل حقاني وژل کېدو دې ډلې ته ستره ضربه ورکړه، ځکه طالبان په افغانستان کې د داعش له حضور نه انکار کوي او وايي، دغه ډله یې له منځه وړې ده.
سره له دې، چې د حقاني په وژل کېدو یو کال تېریږي، خو تر اوسه د طالبانو اداره په دې نه ده بریالۍ شوې، چې د نوموړي د وژل کېدو په اړه خپلې څیړنې ډاګیزې او د برید ترشا عوامل په ګوته کړي. د هغه د وژل کېدو په پېښه کې ستر ابهام د وزارت منځ ته د ځانمرګي بریدګر رسېدل او د سکنر له کاره لوېدل وو. طالبانو په رسمي ډول دا پېښه د داعش ډلې کار بللی او داعش هم ددې وژنې مسوولیت پرغاړه اخېستی و.
هر هیواد ته خپلې ګټې باید مهمې وي او د دنیا د نورو هیوادونو سره د روابط محور هم باید خپلې ګټې وي نه دا چې د نورو هیوادونو لپاره یو هیواد خپلې ټولې ګټې قرباني کړي.
په سیاسي علومو کې دا ګټې د دوکاندارې غوندې دي چې د اخستونکو او پلورنکو ترمنځ د یو متاع په اخستلو (پیرودلو) او پلورلو کې باید دوه اړخیزه ګټې مطرح وي. داسې هیڅکله نشي کیدلې چې دوکاندار هر څه په تاوان خرڅ کړي او اخره کې دوکانداري یې دیوالي شي او نه داسې هم کیدلی شي چې اخستونکی یوه متاع په دومره لویه بیه واخلي چې بیا د خپل خرید نه پېښمانه وي. څه به اخلې او څه به ورکوې یعنې د دواړو خواوو په پلورلو او پیردولو کې خپله ګټه وګوري.
دلته د هیوادونو د مشرانو محاسبه مهمه ده چې څه واخلي او څه ورکړي، نو ځکه سیاسي علومو ته ساینس وایي چې هره ورکړه او راکړه، یا روابط د بل هیواد سره باید محاسبه شي.
له بده مرغه، افغانستان د کلونو کلونو راپه دیخوا د احساساتو، انډیوالۍ او ملګرتوب په اساس خپل روابط د نورو هیوادونو سره ساتلي دي حال دا چې په سیاست کې د همدغو ګټو د محاسبې له امله دایمي دوست او دوښمن نشته دی او کله چې د ګټو اختلاف رامنځته کیږي، روابط هم سره سړیږي او یا له منځه ځي او په بعضې مواردو کې د دایمي ګټو (Existential Threat) د تهدید له امله په جنګ او خشونت بدلیږي.
د امریکا نوې ستراتیژي په همدغه پورته ټکو څرخي چې د دوی لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ګټې اولویت لري. په دغه ستراتیژی کې ویل شوي چې د دنیا په هر هیواد او د نړۍ په ټولو سیمو کې ډیر مسایل دي او هره مساله د هغوي لپاره مهمه ده او باید توجه ورته وشي. که څه هم د امریکا متحده ایالات د دنیا د ټولو ملکو په پرتله سخي هیواد دی، خو دا هم ممکنه نه ده چې د امریکا متحده ایالات د دنیا په ټولو مسایلو باندې خپل فوکس وکړي ځکه که په ټولو مسایلو فوکس کوي معنا دا چې په یوې مسالې هم فوکس نه کوي. هر مساله د هر هیواد لپاره یو قسم اهمیت نه لري او هرهیواد د خپلو اولویتونو په اساس مسایل انتخابوي.
د پورته ستراتیژې په اساس، د امریکا د روایتي دوستانو او مخالفینو تر منځ په پنځو سترو وچو کې څو شیان مطرح شویدي. د دې لپاره چې امریکا د نړۍ مقتدر ترین او متمول ترین هیواد پاتې شي باید په ساینس او تکنالوژی، اقتصاد، انرژي او نظامي پیاوړتیا فوکس وکړي. د دغه اهدافو لپاره دوی وسایلو، بشري قوت او د بیلابیلو هیوادونو سره د اړیکو او په سیمو فوکس ته اړتیا لري.
د بشري قوت په برخه کې په خپله بشري قوه فوکس کوي او دا فرموله چې د نورو هیوادونو د استعدادونو د جلبولو لپاره د مهاجرت قانون اسانه کړي، مخالف دي.
د مونرو د دکتورین په دوام، د دوی لپاره غربي (West Hemisphere) یعنې مرکزي او جنوبي امریکا هیوادونه په اول کې اهمیت لري چې خپل اقتصادي او فزیکي امنیت ته د دغه سیمو نه ګواښ نه وي او هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په دغو سیمو کې د دوی ګټې تهدید کړي.
دویم فوکس د نړۍ په کچه منځني ختیځ دي چې د ابراهیم قرارداد تقویه او عملي کړي او د دغه قرارداد په وړاندې د ایران تهدید له منځه یوسي.
درېیم فوکس د دغه ستراتیژی په لرې ختیځ کې دی چې د دنیا تقریبا نیمایي خالص عاید په هغه سیمه کې دی او هغه باید وساتي چې په هغه هیوادونو کې جاپان، تایوان، کوریا او نور راځي یعنې د چین د نفوذ او تهدید مخه په هغه سیمه کې ونیسي.
د اروپا او روسیې ترمنځ د دوی ستراتیژي دا ده چې اروپا باید زیاته بودیجه په نظامي برخه کې مصرف کړي او هم د روسیې تهدید له منځه یوسي خو په عین حال کې کولی شي چې د روسیې سره شریک کار وکړي. د امریکا لپاره روسیه اوس داسې لوی قوت نه دی چې د دوی ګټې تهدید کړي البته یوازینی هیواد چې د امریکا ګټې تهدید کولی شي، هغه چین دی. همداشان په افریقا کې دوی هم نه غواړي چې په ټولو هیوادونو فوکس وکړي بلکې په هغو هیوادونو به فوکس کوي چې هلته د دوی ګټې مطرح دي.
په دې ستراتیژې کې، افغانستان، پاکستان او مرکزي اسیا باندې فوکس نشته لکه زیات افغاني سیاسیون او تحلیګران فکر کوي چې افغانستان د امریکا لپاره مهمه ستراتیژیکه سیمه ده نو ځکه د امریکا جمهور ریيس بګرام یادوي. د بګرام یادول، لکه موږ چې په خبرو کې یو ضرب المثل یادوو، هسې ده چې باید د بایډن اداره د بګرام نه نه وای وتلې. د افغانستان نوم له سره په دغه ستراتیژې کې یاد شوی نه دی، د پاکستان نوم یو ځل پکې یاد شوی چې وايي د هند او پاکستان جګړه یې ختمه کړله او همداشان مرکزي اسیا هم یاده شوې نه ده.
په لنډو ټکو کې، د امریکا د نورو جمهور رییسانو غوندې، تروریزم او بشر حقوق هم په دغه ستراتیژی کې ډیر مطرح نه دي ځکه هر هیواد پوه شه او خپل کار یې.
له بده مرغه، په افغانستان کې د امریکا د حضور په وخت کې د افغانستان د مشرانو غلطه محاسبه همدا وه چې امریکا به په افغانستان کې د دایم لپاره اوسي او که هر څومره به دوی ته ویل کیدل چې د امریکا قواوې د افغانستان نه وځي، دوی لپاره کاذب باور دا جوړ شوی و چې نه که امریکا پسې کوتک هم راواخلې نو دوی نه وځي. البته د یادونې وړ ده چې دغه کاذب روایت د دغو مشرانو په غوږونو کې د ایران او پاکستان پلوه کسانو چې د دې مشرانو تر څنګ ناست وو یا دي، پیچکاری کړی و او دوی به هم په پوره مد او شد سره په خصوصي او علني محافلو کې ویل چې برادرا تشویش نکنید، امریکا از افغانستان نمی براید.
د افغانستان اوسني سیاسي او پوځي مخالفین هم په تیرو ستراتیژیو چورتونه وهي او فکر کوي چې امریکا به د دوی حمایت وکړي. طالبان هم فکر کوي چې امریکا به دوی په رسمیت وپیژني او د افغانستان روابط به د دنیا سره ښه یا نارمل شي. دا دواړه چورتونه سم نه ښکاري.
که څه هم امریکا په افغانستان فوکس نه لري خو په موجوده حالت کې طالبان هم په رسمیت نه پیژني اوهمدا د انزوا حالت به دوام لري. پاکستان او ایران به د افغانستان نه د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلی. که حالات همداسې دوام وکړي، د افغانستان ولس به د جدي فقر او امنیتي تهدید سره مخامخ وي او د خلکو ژوند به ورځ تر بلې تریخیږي. افغانستان به د نړۍ نه بلکې د سیمه ییزو نیابتي رقابتونو مرکز وي.
اوس دا سوال باید مطرح شي چې طالبان او یا نور ولس که مخالفین دي او غیر مخالفین، په افغانستان کې څه غواړي؟ فقر، انزوا، انحصار د قدرت، د یو بل نفې کول، زړې خبرې او رقابتونه په خپلو منځو کې او یا د سیمې د رقابتونو لپاره زمینه مساعدول غواړي او که غواړي چې افغانستان د انزوا نه ووځي، یو بل ومني او د قانون په چوکاټ کې سره ګډ ژوند وکړي؟
طالبان او غیر طالبان که په دې فکر وي چې دنیا او یا سیمه به دوی د انزوا د حالت نه وکاږي، دا فکر خوب و خیال او جنون دی. بیا هم وړاندیز کوم چې د افغانانو په خپل ابتکار، باید یوه واقعي لویه جرګه چې د افغانستان د ټولو اقشارو، سیمو او قومونو استازولي وکړای شي، راوغوښتل شی او د افغانستان د راتلونکې لپاره تګلاره باندې توافق وکړي. د لویې جرګې اجندا باید مشخصه وي؛ څنګه ولسي مشروعیت رامنځته شي؟ البته د دغې جرګې راغوښتل په اوس وخت کې د طالبانو مسوولیت دی. که د افغانستان حالات ښې یا بدې خوا ته ځي، مسوولیت او کریدیټ یې دواړه طالبانو ته راجع کیږي.