طالبان: ملاعمر د امریکا د «دلتا ځواک» د عملیاتو پرمهال په تېښته بریالی شوی و

ددغه مکتوب یوه کاپي افغانستان انټرنشنل هم ترلاسه کړې ده.

په ترلاسه شوي مکتوب کې، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني له خوا لاسلیک شوی دی، لیکل شوي، چې ددې ډلې د مشر ملا هبت الله د شفاهي هدایت پر بنسټ په استخدام کې د امنيتي تصفيوي کمېسيون د فورمې شته والی حتمي نه دى.

په مکتوب کې سراج الدین حقاني د ملاهبت الله د (۱۳۴۶/۱۰/۹ هـ ق) نیټې (۷۷۴) ګڼې حکم او د هغې د تطبيقي لارښود په پام کې نیولو سره د هغو منسوبینو چې د یاد حکم د تطبیق په پایله کې فعال احتیاط ته سوق شوي، د بېرته استخدام لپاره په مشروط ډول امر کړی دی.

په مکتوب کې راغلي:« په هغه صورت کې چې اړونده څانګه کمبود بست ولري او په هغې کې د کار لپاره مسلکي او با تجربه اشخاصو ته اړتيا ولري، کولای شي د هغو کسانو له ډلې چې د پورته یاد شوي حكم مطابق فعال احتياط ته سوق شوي، د لاندې صفاتو په پام کې نیولو سره شخص بيرته جذب او استخدام كري».

د صفاتو یا شرایطو په برخه کې ویل شوي، چې لومړی باید احتیاط ته سوق شوى شخص ديني، عصري يا مسلکي زده كړې ولري.

دویم شرط دا ښودل شوی، چې استخدام باید له هغو حكمونو، فرمانونو، لارښوونو، مرعي الاجراء اصولو او کړنلارو سره چې د استخدام پر برخه حاكم دي، په ټکر کې نه وي.

درېیم شرط د کس یا ګومارنې د وړاندیز د څرنګتیا په تړاو دی، چې شخص د اړونده مسوول او لزوم دید پر بنسټ وړانديز شي او د امربالمعرف او نهی عن المنكر وزارت د قانون له مخې صبح الوجهه نه وي.

د صبح الوجهه برخه کې وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو ظاهري معنا یې داده، چې یو کس خپل ځان په عام محضر یا رسمي چاپېریال کې را څرګندوي.

د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ښځو ته په عام محضر کې د حجاب او بشپړ پوښښ په اړه سخت احکام او د «صبح الوجه» مفهوم د منکر عمل په توګه معرفي کوي.

څلورم شرط دا ښودل شوی، چې فعال احتیاط ته له سوق کېد و څخه تر بېرته استخدام پورې به ګومارل کېدونکی کس د جرم مرتکب شوی نه وي.

د دغه امر تطبيق د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو معینیت پر غاړه دی او د یاد وزارت د تفتیش لوی ریاست موظف دی چی د امر کنټرول او څارنه وکړي.

د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې یاد وزارت د تنقیص شويو مسلکي کسانو له ګوښه کېدو وروسته د مسلکي منسوبینو له کمښت سره مخ شوی او دې چارې طالب چارواکي اړ اېستل، چې یو ځل بیا پر خپلو حکمونو بیاکتنه وکړي او په کور کښېنول شوي مسلکي منسوبان بېرته پر دندو وګوماري.

د یادونې وړ ده، چې د روان کال د وري پر ۲۴مه افغانستان انټرنشنل په لومړی ځل رپوټ ورکړ، چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله ددې ډلې د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست شل سلنه کارکوونکي له تشکیل نه تنقیص کړي او فعال احتیاط ته یې سوق کړي دي.

دغه رپوټ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ریاست سندونو ته د لاسرسي پر بنسټ جوړ شوی و. وروسته په غويي میاشت کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د تنقیص خبر تایید کړ.

د طالبانو مشر ملا هبت الله دا پرېکړه په داسې حال کې کړې وه، چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د درول کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او ددې ډلې تر واک لاندې دولتي کارکوونکو د معاشونو د ځنډ او خنډ په اړه شکایتونه درلودل.

د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د لومړي مرستیال صدیق الله خالد د یکشنبې په ورځ، د مرغومي پر ۱۴مه، د سوداګریزو بانکونو له ټولنې او د سوداګریزو بانکونو له رییسانو سره په غونډه کې د برېښنایي اداینو د پراختیا پر عمومي لارښود، له نغدي معاملاتو څخه ډیجیټلي معاملاتو ته پر ستنېدا، په ټولګټو پروژو کې د سوداګریزو بانکونو پر پانګونې او د بانکي پروسو پر ساده کولو خبرې کړې دي.

د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې، په دې غونډه کې د بانک لومړي مرستیال د برېښنایي اداینو د پراختیا عمومي لارښود پر اغیزناک او همغږي تطبیق ټینګار کړی او ویلي یې دي چې له نغدي معاملاتو څخه برېښنایي او ډیجیټلي معاملاتو ته تدریجي لېږد د مالي نظام د عصري کېدو، شفافیت د پیاوړتیا او اقتصادي موثریت د لوړولو لپاره مهم دی.

د طالبانو د یاد چارواکي په وینا، بانکي سکتور په دې برخه کې بنسټیز رول لري او سوداګریز بانکونه باید د برېښنایي اداینو د پراختیا لپاره خپل سیستمونه پیاوړي، خدمتونه پراخ او خلکو ته اسانه لاسرسی برابر کړي.

نوموړي له سوداګریزو بانکونو غوښتي، چې د یاد لارښود په رڼا کې د نوښتګرو ډیجیټلي حل‌لارو په پلي کولو سره د مالي شمولیت پراختیا (financial inclusion expansion) ته ځانګړې پاملرنه وکړي، چې دده په وینا، د ټولنې بېلابېل قشرونه له خوندي، چټکو او اغېزناکو برېښنایي مالي خدمتونو ګټه واخېستلای شي.

د طالبانو د افغانستان بانک مرستیال دغه راز په دې ناسته کې په عامه پروژو کې د سوداګریزو بانکونو پر پانګونې هم ټینګار کړی.

د افغانستان بانک په وینا، نوموړي له سوداګریزو بانکونو وغوښتل چې په بهرنیو هېوادونو کې پانګونې کمې کړي او په کور دننه په ټولګټو پروژو کې پانګونې وکړي.

د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال د پروسو پر ساده کولو هم ټینګار کړی دی.

طالبانو له دې وړاندې هم له خصوصي بانکونو غوښتنه کړې، چې په کوردننه پروژو کې پانګونې وکړي.

د عوامي نشنل ګوند د مرکزي کمیټې ناسته ددغه ګوند د مشر اېمیل ولي خان په مشری او د مرکزي کمیټې د غړو په ګډون شوې ده.

په دې ناسته کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکېچ د سیمې امنیت لپاره ستر ګواښ ګڼل شوی دی.

د ګوند مرکزي شورا وايي چې له افغانستان سره روانو شخړو او د لارو بندېدو له امله زرګونه پاکستانيان، په ځانګړي ډول پښتون زده کوونکي او عام خلک له تېرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې بند پاتې دي. شورا د دې خلکو د بیرته راوستلو لپاره بیړني اقدامات غواړي.

په دې ناسته کې د پاکستان د ۲۵ اساسي قانون تعدیل له لارې د خیبرپښتونخوا مدغم شویو ولسوالیو ته د شویو ژمنو د نه پوره کیدو په اړه جدي اندیښنه ښودل شوې ده.

عوامي نشنل ګوند په خیبرپښتونخوا کې د مورنیو ژبو پر وړاندې تبعیض غندلی او غوښتنه یې کړې چې د ۱۸م اساسي قانون تعدیل لاندې دې ټولې مورنۍ ژبې په ځانګړې توکه په تعلیمي نصاب کې د جبري مضمون په توګه شاملې شي.

یاد ګوند د پاکستان په دولتي ټلوېزیون کې د پښتو خپرونو بندول هم وغندل او د بېرته پیل کېدو غوښتنه یې کړې ده.

د یادونې وړ ده، چې له دې وړاندې هم د عوامي نشنل ګوند مشر اېمل ولي خان ویلي، چې په پاکستان کې د هرې پېښې تور له فکر پرته پر افغانستان لګول کیږي.

له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون نن یکشنبه، د مرغومي پر ۱۴مه نېټه ویلي، چې راستنو شویو پوځیانو وویل، د کابل له نیول کېدو سره سم پخواني پوځیان د ناسمو تبلیغاتو له امله بهر ته، تګ ته اړ شول او هېواد ته له راتګ وروسته له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي.

له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمېسیون د (غويي پر ۵مه) پر خپلې اېکس پاڼې لیکلي و چې د یاد کمېسیون له پیله تردې مهاله ۸۳۹ افغان شخصیتونه د دغه کمېسیون له لارې افغانستان ته ستانه شوي.

خو د ځینو راپورونو پر بنسټ، د طالبانو د ارتباط کمېسیون له لارې افغانستان ته د ستنو شويو کسانو له ډلې یو شمېر یې بېرته له افغانستان نه وتلي او نورو هېوادونو ته تللي دي.

ګڼ خلک وايي، چې ستانه شوي کسان د خپلو غصب شویو ملکیتونو او جایدادونو د ستنولو په موخه افغانستان ته ورغلي وو او د داسې کسانو شمېر هم په دې ډله کې کم نه و، چې د خپلو بانکي حسابونو د ترلاسه کولو لپاره د لنډمهال لپاره افغانستان ته ستانه شوي وو.

دا رنګه له افغانستان نه ګڼ کډه شوي افغانان وایي، چې په هېواد کې یې د ماشومانو لپاره د زده‌کړو اسانتیاوې نشته او د بې شمېره اورپکو ډلو په شته‌والي کې هلته په امن او ټیکاو باور هم نه شي کولای.

د طالبانو د سترې محکمې له‌خوا په خپرو شویو جلا خبرپاڼو کې راغلي، چې د خوست ولایت د باک ولسوالۍ په اړوند سیمه کې پر دوو کسانو د غلا په تور د یو ـ یو کال بند او د ۳۰ـ ۳۰درو د وهلو سزا تطبیق شوې ده.

همداراز ویل شوي، چې د غزني ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یوه قضیه کې یو کس د غلا په تور په شپږ میاشتني بند او د ۲۵درو په وهلو محکوم شوی، چې دغه سزا یې په عام محضر کې عملي کړې ده.

د طالبانو یادې ادارې زیاته کړې، چې د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ په یوه بله قضیه کې هم یو کس د غلا په تور په شپږو میاشتو بند او د ۳۰درو په وهلو محکوم شوی او جزا یې په عام محضر کې تطبیق شوې ده.

طالبان وایي، دا سزاوې د هغوی د قضايي ارګانونو د پرېکړو پر بنسټ او د شرعي احکامو له مخې عملي شوې دي.

په وروستیو میاشتو کې د طالبانو له‌خوا په بېلابېلو ولایتونو کې د بدني سزاوو د عملي کولو راپورونه زیات شوي او د طالبانو دغه اقدامات د بشري حقونو بنسټونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي.