د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي، ډېری هغه کسان چې په تلویزیوني خپرونو کې د «کارپوهانو» په نامه څرګندېږي، د وینزوېلا او د لوېدیځې نیمهکرې په اړه کافي پوهه نه لري. نوموړي وویل، چې «وینزوېلا له افغانستان او منځني ختیځ سره مه پرتله کوئ».
روبیو له «این بي سي» شبکې سره په خبرو کې زیاته کړې، چې وینزوېلا له لیبیا، عراق، افغانستان او یا هم له منځني ختیځ سره هېڅ ورته والی نه لري. هغه وویل، یوازینی ګډ ټکی یې دا دی چې په وینزوېلا کې د ایران اجنټان فعالیت کوي او د امریکا پر ضد دسیسې جوړوي.
روبیو وویل چې د وینزوېلا په ګډون د لوېدیزې نیمهکرې هېوادونه، له امریکا سره اوږدمهاله تاریخي، فرهنګي او ولس تر ولسه اړیکې لري او باید د جګړهځپلو هېوادونو له تجربو سره پرتله نه شي. د هغه په وینا، خلک باید «مڼې له مالټو سره» پرتله نه کړي او د منځني ختیځ وضعیت د لوېدیزې نیمهکرې پر هېوادونو ونه تپي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل، د وینزوېلا موضوع د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم تړاو لري. د هغه په وینا، واشنګټن ځکه اوس په خوندي او ښه وضعیت کې دی چې دا موضوع یې جدي نیولې ده.
روبیو وویل، بدیل دا و چې نیکولاس مادورو، چې د امریکا لهخوا د مخدره توکو د قاچاق په تور تورن شوی، د یو «نامشروع ولسمشر» په توګه په واک کې پاتې شي او وینزوېلا د امریکا د سیالانو لپاره پر یوه خلاص ډګر بدله شي، څو د امریکا پر ضد هر ډول فعالیت ترسره کړي.
هغه ادعا وکړه چې مادورو د دولت له امنیتي امکاناتو څخه د مخدره توکو د قاچاق پر ضد د مبارزې لپاره نه، بلکې د دغو شبکو د اسانتیا لپاره کار اخیستی، څو مخدره مواد امریکا ته ورسېږي. د روبیو په خبره، دا وضعیت به نور دوام ونه کړي.
ددغه مکتوب یوه کاپي افغانستان انټرنشنل هم ترلاسه کړې ده.
په ترلاسه شوي مکتوب کې، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني له خوا لاسلیک شوی دی، لیکل شوي، چې ددې ډلې د مشر ملا هبت الله د شفاهي هدایت پر بنسټ په استخدام کې د امنيتي تصفيوي کمېسيون د فورمې شته والی حتمي نه دى.
په مکتوب کې سراج الدین حقاني د ملاهبت الله د (۱۳۴۶/۱۰/۹ هـ ق) نیټې (۷۷۴) ګڼې حکم او د هغې د تطبيقي لارښود په پام کې نیولو سره د هغو منسوبینو چې د یاد حکم د تطبیق په پایله کې فعال احتیاط ته سوق شوي، د بېرته استخدام لپاره په مشروط ډول امر کړی دی.
په مکتوب کې راغلي:« په هغه صورت کې چې اړونده څانګه کمبود بست ولري او په هغې کې د کار لپاره مسلکي او با تجربه اشخاصو ته اړتيا ولري، کولای شي د هغو کسانو له ډلې چې د پورته یاد شوي حكم مطابق فعال احتياط ته سوق شوي، د لاندې صفاتو په پام کې نیولو سره شخص بيرته جذب او استخدام كري».
د صفاتو یا شرایطو په برخه کې ویل شوي، چې لومړی باید احتیاط ته سوق شوى شخص ديني، عصري يا مسلکي زده كړې ولري.
دویم شرط دا ښودل شوی، چې استخدام باید له هغو حكمونو، فرمانونو، لارښوونو، مرعي الاجراء اصولو او کړنلارو سره چې د استخدام پر برخه حاكم دي، په ټکر کې نه وي.
درېیم شرط د کس یا ګومارنې د وړاندیز د څرنګتیا په تړاو دی، چې شخص د اړونده مسوول او لزوم دید پر بنسټ وړانديز شي او د امربالمعرف او نهی عن المنكر وزارت د قانون له مخې صبح الوجهه نه وي.
د صبح الوجهه برخه کې وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو ظاهري معنا یې داده، چې یو کس خپل ځان په عام محضر یا رسمي چاپېریال کې را څرګندوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ښځو ته په عام محضر کې د حجاب او بشپړ پوښښ په اړه سخت احکام او د «صبح الوجه» مفهوم د منکر عمل په توګه معرفي کوي.
څلورم شرط دا ښودل شوی، چې فعال احتیاط ته له سوق کېد و څخه تر بېرته استخدام پورې به ګومارل کېدونکی کس د جرم مرتکب شوی نه وي.
د دغه امر تطبيق د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو معینیت پر غاړه دی او د یاد وزارت د تفتیش لوی ریاست موظف دی چی د امر کنټرول او څارنه وکړي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې یاد وزارت د تنقیص شويو مسلکي کسانو له ګوښه کېدو وروسته د مسلکي منسوبینو له کمښت سره مخ شوی او دې چارې طالب چارواکي اړ اېستل، چې یو ځل بیا پر خپلو حکمونو بیاکتنه وکړي او په کور کښېنول شوي مسلکي منسوبان بېرته پر دندو وګوماري.
د یادونې وړ ده، چې د روان کال د وري پر ۲۴مه افغانستان انټرنشنل په لومړی ځل رپوټ ورکړ، چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله ددې ډلې د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او د استخباراتو لوی ریاست شل سلنه کارکوونکي له تشکیل نه تنقیص کړي او فعال احتیاط ته یې سوق کړي دي.
دغه رپوټ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ریاست سندونو ته د لاسرسي پر بنسټ جوړ شوی و. وروسته په غويي میاشت کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د تنقیص خبر تایید کړ.
د طالبانو مشر ملا هبت الله دا پرېکړه په داسې حال کې کړې وه، چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د درول کېدو راپورونه ورکړل شوي وو او ددې ډلې تر واک لاندې دولتي کارکوونکو د معاشونو د ځنډ او خنډ په اړه شکایتونه درلودل.