اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، پر ډیورنډ کرښه د سوداګریزو لارو بندېدو د پاکستان پر اعتبار جدي منفي اغېز کړی او دغه هېواد یې د څو اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي ژمنو په برخه کې له تضاد ډک دریځ سره مخ کړی دی.
د اسلاماباد د امنیتي څېړنو او مطالعاتو خپلواک مرکز مشر امتیاز ګُل اېکسپرېس ټرېبیون ورځپانې ته په یوې لیکنه کې وایي، چې د دغو لارو بندېدو اقتصادي پایلې د خېبرپښتونخوا لپاره ډېرې درنې دي. نوموړی لیکي، د رسمي شمېرو لهمخې، د ورځنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې کچه چې پخوا یې ارزښت د ۵۰ تر ۶۰ میلیونه ډالرو پورې اټکل کېده، اوس نږدې په بشپړه توګه درېدلې، په داسې حال کې چې ناقانونه قاچاق لا هم پرته له کوم اغېزناک کنټرول څخه دوام لري.
لیکوال وایي، خېبرپښتونخوا کې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ښارونو اقتصاد چې تر ډېره د سوداګرۍ له اړوندو خدمتونو سره تړلی و، اوس د بېکارۍ له سخت زیاتوالي سره مخ شوی دی. په ځانګړي ډول د ټرانسپورټ، ګودامدارۍ، بارچلولو او نورو اړوندو خدماتو کارکوونکي د مالي راکړې ورکړې له سقوط وروسته بېکاره شوي دي.
د راپور لهمخې، نږدې لس زره کوچني باروړونکي او مساپروړونکي موټر د تورخم، غلامخان او خرلاڅي کې ولاړ پاتې دي. له شلو زرو ډېر مزدوران، د لاسي توکو پلورونکي، لاس ګاډو چلوونکي او دوکانداران د عاید له سرچینو بېبرخې شوي دي. همدارنګه، زرګونه لوی باروړونکي موټر چې د کراچۍ او ډیورنډ ترمنځ په دوهاړخیزه او ټرانزیټي سوداګرۍ کې فعال وو، اوس بېکاره ولاړ دي او ګڼ شمېر د توکو او وسایلو بار وسایط په بندرونو او پولو کې بند پاتې دي؛ دا حالت د اکمالاتي او لېږدیزو ځنځیرونو د پراخې ګډوډۍ ښکاره نښه ده.
مقاله کې همداراز راغلي، په ځانګړو اقتصادي برخو کې د سمنټو، بورې، د غنمو اوړو، خوراکي تېلو او تازه کرنیزو حاصلاتو صادرات ـ په ځانګړي ډول هغه ژر خرابېدونکي توکي لکه کینو، مالټه او الوګان له سخت خنډ سره مخ شوي دي. دا وضعیت د پاکستاني محصولاتو د خرابېدو لامل شوی او د خېبرپښتونخوا بزګرانو او فابریکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي، چې ټولییزه کچه یې سلګونو مېلیونو ډالرو ته رسېږي.
د صنعتي تولید کمښت، د صادراتو له لارې د مېلیونونو ډالرو عوایدو له لاسه ورکول، د ورځ مزدورانو او خدماتي کارکوونکو بېکاري، د کرنیزو صادراتو شاتګ او د خامو موادو د وارداتو د درېدو له امله د تولیدي لګښتونو زیاتوالی، د دې ناورین نورې مهمې پایلې بلل شوې دي.
امتیاز ګل وایي، د دوهاړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي محمولو ځنډول د دې ایالت حیاتي سوداګریز رګونه تړلي دي او سوداګر یې د خپلو صادر شویو توکو له پیسو بېبرخې کړي دي؛ دې چارې ډېر سوداګر له سخت نغدي ناورین سره مخ کړي، د مالیاتو او پورونو د ورکړې توان یې کم کړی او په بازارونو کې یې پراخ رکود رامنځته کړی دی. دغه رکود په ځنځیري بڼه د ټرانسپورټ، لوژستیک، ګودامدارۍ او سرحدي خدماتو هغه برخې هم اغېزمنې کړې دي، چې لسګونه زره کسان پهکې بوخت دي.
تحلیل وړاندې کاږي، پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) د ګمرکي تعرفو له لارې د مېلیونونو ډالرو د زیان تر څنګ، د خېبرپښتونخوا د «زېربنایي پراختیا عوارضو» (IDC) عواید هم په بېساري ډول راکم شوي دي. د تېر مالي کال له جولای تر جنورۍ پورې د دې عوارضو ټولییز عواید ۷.۴۲ میلیارد روپۍ و، خو د روان کال په همدې موده کې ۳.۴۸ میلیارد روپیو ته راښکته شوی دی؛ یعنې یوازې په اوو میاشتو کې ۳.۹۴ میلیارد روپۍ مستقیم زیان یې لیدلی دی. د IDC نږدې ۸۰ سلنه کمښت د هغه ایالت لپاره چې لا له وړاندې د نغدو پیسو له کموالي او له مرکزي حکومت څخه د خپل قانوني حق د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخ دی، یو ډېر دروند ګوزار بلل کېږي.
خو لیکوال ټینګار کوي، چې اصلي زیان تر دولتي حسابونو ډېر پراخ دی. د ده په وینا، بنسټیزه ستونزه دا ده چې پاکستان د دوهاړخیزو او څو اړخیزو سوداګریزو او ټرانزیټي تړونونو د درناوي په برخه کې خپل اعتبار سخت زیانمن کړی دی.
پاکستان دا مهال له افغانستان، اذربایجان، تاجکستان او ازبکستان سره د ټرانزیټ څلور دوه اړخیز تړونونه لري. سربېره پر دې، دغه هېواد په څو مهمو څو اړخیزو تړونونو کې هم شامل دی؛ له ډلې یې د پاکستان، چین، قزاقستان او قرغیزستان ترمنځ د «څلور اړخیز ټرانزیټ تړون» او همدارنګه د «عشقاباد تړون» یادولی شو، چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان او عمان ترمنځ د څو لارو ټرانسپورټي او ټرانزیټي دهلېز رامنځته کوي.
دغه تړونونه د پاکستان سټراتېژیک موقعیت او د شریکو هېوادونو هغه لېوالتیا څرګندوي، چې د عربي سمندر بندرونو په ځانګړي ډول کراچۍ او ګوادر ته له تر ټولو لنډې لارې لاسرسی ولري. خو اوسنی وضعیت د دې مشارکتونو له موخو او روحیې سره ښکاره ټکر لري.
لیکوال د پاکستان د سنا د بهرنیو چارو د دايمي کمېټې یوې وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکي، چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان او چین د «چین–پاکستان اقتصادي دهلېز (CPEC)» د افغانستان پر لور د غځولو لپاره چمتووالی نیسي او هڅه کوي چې د پاکستان–چین–افغانستان درېاړخیزه همکاري بېرته فعاله کړي. د دې طرحې موخه دا ښودل شوې، چې د CPEC له لارې د افغانستان زېربناوې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او د سوداګرۍ او سیمهییزې یووالي لپاره نوې لارې پرانېستل شي.
که څه هم د نظري پلوه افغانستان ته د CPEC غځول د ټولو لوریو لپاره ګټور ښکاري، خو لیکوال پوښتنه کوي چې ایا دا هدف له اوسنیو میداني واقعیتونو سره سمون لري او که نه؟ په ۲۰۲۵ کال کې څلور ځله د پولو تړل کېدل چې اوسنی بندښت هم پهکې شامل دی، په سختۍ سره کولای شي هغه باور رامنځته کړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د چین نښلول تضمین کړي. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نورو سیمهییزو شریکانو لپاره هم د باور وړ نه دی. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له لارې د ازبکستان بهرنۍ سوداګري سخته زیانمنه شوې او د ټرانزیټي تړونونو د عملي اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې شوې دي. د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې، چې د سرحدي سوداګرۍ چارې باید له سیاسي کړکېچونو خوندي وساتل شي، هغه کړکېچونه چې په وروستیو کلونو کې یې څو ځله د پولو د تړل کېدو لامل ګرځېدلي دي.
په پایله کې، امتیاز ګُل ټینګار کوي چې هغه څه چې نن روان دي، یوازې د عوایدو کمښت نه دی، بلکې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ایالتونو او د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې لپاره یو څو اړخیز اقتصادي ناورین دی. د ټرانزیټي تړونونو د باور وړ شریک په توګه د پاکستان اعتبار او پر ډیورنډ د سوداګرۍ پروړاندې د دې هېواد ژمنتیا تر بل هر وخت ډېره د ازموینې په حال کې ده.
