د پاکستان پخوانی سناتور حافظ حمدالله: په بلوچستان کې حکومت او امنیتي ادارې هیڅ نښکاري

یاده جرګه، چې نن شنبه د سلواغې په ۱۱مه جوړه شوې، پکې د جمعیت علمای اسلام، عوامي نشنل پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیګ، پاکستان پیپلز پارټي او جماعت اسلامي استازو ګډون درلود.

د جرګې ګډونوالو د تیراه د بې‌کوره شوو کورنیو پر ستونزو، د مرستو رسولو بهیر، د سیمې د بیارغونې او د خلکو د خپلو مېنو ته د بېرته ستنولو پر چارو بحثونه کړي او د پاکستان له حکومته یې د سمدستي او عملي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې.

په جرګه کې د جمعیت علمای اسلام ګوند استازي ویلي، چې د تیراه د خلکو بې‌کوره کېدل د اعلی وزیرپه خوښه او اجازې ترسره شوي او دې چارې سلګونه کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. د هغوی په وینا، اعلی وزیر مسولیت لري چې د خپلو خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي.

همداراز د پاکستان تحریک انصاف ګوند استازو وویل: « د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر یوازې تش په نوم مشر دی او لازم قانوني صلاحیتونه نه لري». هغوی پر یووالي او د اختلافاتو پر له منځه وړلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه، که د تیراه د خلکو په بودجه او مرستو کې هر ډول درغلي وشي، نو دوی به یې پر وړاندې اقدام وکړي.

په غونډه کې د نورو سیاسي ګوندونو استازو او قومي مشرانو هم د تیراه د خلکو د ستونزو د حل لپاره پر عملي او جدي اقداماتو ټینګار وکړ.

بلوڅ بیلتون پالې ډلې ادعا کړې چې هیروف په نامه عملیات یې د بلوچستان ایالت د نوشکي، مستونګ او کوېټه په ګډون په لسو ښارونو کې د پاکستان پوځ پر ضد پیل کړي دي.

د راپورونو له مخې، په کویټه کې د دوو چاودنو وروسته د ډزو غږونه هم اورېدل شوي دي.

بلخوا، د پاکستان حکومت ویلي چې امنیتي ځواکونو پر وخت غبرګون ښودلی او اوس مهال وضعیت تر کنټرول لاندې دی.

تر اوسه د دواړو لورو له خوا د مرګ‌ژوبلې په اړه رسمي او کره شمېرې نه دي خپرې شوې، خو دولتي سرچینې وايي چې بریدونه شنډ شوي او امنیتي ځواکونو کنټرول بېرته ترلاسه کړی دی.

اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، پر ډیورنډ کرښه د سوداګریزو لارو بندېدو د پاکستان پر اعتبار جدي منفي اغېز کړی او دغه هېواد یې د څو اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي ژمنو په برخه کې له تضاد ډک دریځ سره مخ کړی دی.

د اسلام‌اباد د امنیتي څېړنو او مطالعاتو خپلواک مرکز مشر امتیاز ګُل اېکسپرېس ټرېبیون ورځپانې ته په یوې لیکنه کې وایي، چې د دغو لارو بندېدو اقتصادي پایلې د خېبرپښتونخوا لپاره ډېرې درنې دي. نوموړی لیکي، د رسمي شمېرو له‌مخې، د ورځنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې کچه چې پخوا یې ارزښت د ۵۰ تر ۶۰ میلیونه ډالرو پورې اټکل کېده، اوس نږدې په بشپړه توګه درېدلې، په داسې حال کې چې ناقانونه قاچاق لا هم پرته له کوم اغېزناک کنټرول څخه دوام لري.

لیکوال وایي، خېبرپښتونخوا کې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ښارونو اقتصاد چې تر ډېره د سوداګرۍ له اړوندو خدمتونو سره تړلی و، اوس د بې‌کارۍ له سخت زیاتوالي سره مخ شوی دی. په ځانګړي ډول د ټرانسپورټ، ګودام‌دارۍ، بارچلولو او نورو اړوندو خدماتو کارکوونکي د مالي راکړې ورکړې له سقوط وروسته بې‌کاره شوي دي.

د راپور له‌مخې، نږدې لس زره کوچني باروړونکي او مساپروړونکي موټر د تورخم، غلام‌خان او خرلاڅي کې ولاړ پاتې دي. له شلو زرو ډېر مزدوران، د لاسي توکو پلورونکي، لاس ګاډو چلوونکي او دوکانداران د عاید له سرچینو بې‌برخې شوي دي. همدارنګه، زرګونه لوی باروړونکي موټر چې د کراچۍ او ډیورنډ ترمنځ په دوه‌اړخیزه او ټرانزیټي سوداګرۍ کې فعال وو، اوس بې‌کاره ولاړ دي او ګڼ شمېر د توکو او وسایلو بار وسایط په بندرونو او پولو کې بند پاتې دي؛ دا حالت د اکمالاتي او لېږدیزو ځنځیرونو د پراخې ګډوډۍ ښکاره نښه ده.

مقاله کې همداراز راغلي، په ځانګړو اقتصادي برخو کې د سمنټو، بورې، د غنمو اوړو، خوراکي تېلو او تازه کرنیزو حاصلاتو صادرات ـ په ځانګړي ډول هغه ژر خرابېدونکي توکي لکه کینو، مالټه او الوګان له سخت خنډ سره مخ شوي دي. دا وضعیت د پاکستاني محصولاتو د خرابېدو لامل شوی او د خېبرپښتونخوا بزګرانو او فابریکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي، چې ټولییزه کچه یې سلګونو مېلیونو ډالرو ته رسېږي.

د صنعتي تولید کمښت، د صادراتو له لارې د مېلیونونو ډالرو عوایدو له لاسه ورکول، د ورځ مزدورانو او خدماتي کارکوونکو بې‌کاري، د کرنیزو صادراتو شاتګ او د خامو موادو د وارداتو د درېدو له امله د تولیدي لګښتونو زیاتوالی، د دې ناورین نورې مهمې پایلې بلل شوې دي.

امتیاز ګل وایي،‌ د دوه‌اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي محمولو ځنډول د دې ایالت حیاتي سوداګریز رګونه تړلي دي او سوداګر یې د خپلو صادر شویو توکو له پیسو بې‌برخې کړي دي؛ دې چارې ډېر سوداګر له سخت نغدي ناورین سره مخ کړي، د مالیاتو او پورونو د ورکړې توان یې کم کړی او په بازارونو کې یې پراخ رکود رامنځته کړی دی. دغه رکود په ځنځیري بڼه د ټرانسپورټ، لوژستیک، ګودام‌دارۍ او سرحدي خدماتو هغه برخې هم اغېزمنې کړې دي، چې لسګونه زره کسان په‌کې بوخت دي.

تحلیل وړاندې کاږي، پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) د ګمرکي تعرفو له لارې د مېلیونونو ډالرو د زیان تر څنګ، د خېبرپښتونخوا د «زېربنایي پراختیا عوارضو» (IDC) عواید هم په بې‌ساري ډول راکم شوي دي. د تېر مالي کال له جولای تر جنورۍ پورې د دې عوارضو ټولییز عواید ۷.۴۲ میلیارد روپۍ و، خو د روان کال په همدې موده کې ۳.۴۸ میلیارد روپیو ته راښکته شوی دی؛ یعنې یوازې په اوو میاشتو کې ۳.۹۴ میلیارد روپۍ مستقیم زیان یې لیدلی دی. د IDC نږدې ۸۰ سلنه کمښت د هغه ایالت لپاره چې لا له وړاندې د نغدو پیسو له کموالي او له مرکزي حکومت څخه د خپل قانوني حق د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخ دی، یو ډېر دروند ګوزار بلل کېږي.

خو لیکوال ټینګار کوي، چې اصلي زیان تر دولتي حسابونو ډېر پراخ دی. د ده په وینا، بنسټیزه ستونزه دا ده چې پاکستان د دوه‌اړخیزو او څو‌ اړخیزو سوداګریزو او ټرانزیټي تړونونو د درناوي په برخه کې خپل اعتبار سخت زیانمن کړی دی.

پاکستان دا مهال له افغانستان، اذربایجان، تاجکستان او ازبکستان سره د ټرانزیټ څلور دوه‌ اړخیز تړونونه لري. سربېره پر دې، دغه هېواد په څو مهمو څو‌ اړخیزو تړونونو کې هم شامل دی؛ له ډلې یې د پاکستان، چین، قزاقستان او قرغیزستان ترمنځ د «څلور‌ اړخیز ټرانزیټ تړون» او همدارنګه د «عشق‌اباد تړون» یادولی شو، چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان او عمان ترمنځ د څو لارو ټرانسپورټي او ټرانزیټي دهلېز رامنځته کوي.

دغه تړونونه د پاکستان سټراتېژیک موقعیت او د شریکو هېوادونو هغه لېوالتیا څرګندوي، چې د عربي سمندر بندرونو په ځانګړي ډول کراچۍ او ګوادر ته له تر ټولو لنډې لارې لاسرسی ولري. خو اوسنی وضعیت د دې مشارکتونو له موخو او روحیې سره ښکاره ټکر لري.

لیکوال د پاکستان د سنا د بهرنیو چارو د دايمي کمېټې یوې وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکي، چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان او چین د «چین–پاکستان اقتصادي دهلېز (CPEC)» د افغانستان پر لور د غځولو لپاره چمتووالی نیسي او هڅه کوي چې د پاکستان–چین–افغانستان درې‌اړخیزه همکاري بېرته فعاله کړي. د دې طرحې موخه دا ښودل شوې، چې د CPEC له لارې د افغانستان زېربناوې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او د سوداګرۍ او سیمه‌ییزې یووالي لپاره نوې لارې پرانېستل شي.

که څه هم د نظري پلوه افغانستان ته د CPEC غځول د ټولو لوریو لپاره ګټور ښکاري، خو لیکوال پوښتنه کوي چې ایا دا هدف له اوسنیو میداني واقعیتونو سره سمون لري او که نه؟ په ۲۰۲۵ کال کې څلور ځله د پولو تړل کېدل چې اوسنی بندښت هم په‌کې شامل دی، په سختۍ سره کولای شي هغه باور رامنځته کړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د چین نښلول تضمین کړي. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نورو سیمه‌ییزو شریکانو لپاره هم د باور وړ نه دی. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له لارې د ازبکستان بهرنۍ سوداګري سخته زیانمنه شوې او د ټرانزیټي تړونونو د عملي اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې شوې دي. د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې، چې د سرحدي سوداګرۍ چارې باید له سیاسي کړکېچونو خوندي وساتل شي، هغه کړکېچونه چې په وروستیو کلونو کې یې څو ځله د پولو د تړل کېدو لامل ګرځېدلي دي.

په پایله کې، امتیاز ګُل ټینګار کوي چې هغه څه چې نن روان دي، یوازې د عوایدو کمښت نه دی، بلکې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ایالتونو او د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې لپاره یو څو‌ اړخیز اقتصادي ناورین دی. د ټرانزیټي تړونونو د باور وړ شریک په توګه د پاکستان اعتبار او پر ډیورنډ د سوداګرۍ پروړاندې د دې هېواد ژمنتیا تر بل هر وخت ډېره د ازموینې په حال کې ده.

مايکل کوګلمن د اتلانټيک شورا د سوېلي اسيا لوړپوړی څېړونکی او يو پېژندل شوی امريکايي ليکوال دی.

نوموړي په هغه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د «فارن افيرز» مجله کې خپره شوې، ليکلي چې د طالبانو د ادارې او د پاکستان د دولت ترمنځ روانه شخړه داسې پړاو ته رسېدلې چې د پراخې جګړې ګواښ يې په جدي ډول زيات شوی دی.

پاکستان طالبان تورنوي، چې د تحريک طالبان پاکستان وسله‌والو ته یې پناه ورکړې او اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه پر پاکستان بريدونه ترسره کړي.

پر افغانستان د طالبانو له بيا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د وسله‌والو بريدونه په بې‌ساري ډول زيات شوي او امنيتي ځواکونه په ځانګړې توګه په ډیورنډ کرښه کې تر ټولو ډېر د دغو بريدونو نښه ګرځېدلي دي. رسمي او غېررسمي شمېرې ښيي، چې ۲۰۲۵ کال په تېره يوه لسيزه کې د پاکستان تر ټولو خونړی کال و.

دا امريکايي کارپوه ټينګار کوي، چې له دواړو لوريو څخه هېڅ يو هم د تاوتريخوالي د کمولو لپاره انګېزه نه لري. طالبان د تحريک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) سره د نږدې ايډيالوژيکو اړيکو له امله د خپلمنځي درزونو له رامنځته کېدو وېره لري او همدارنګه د دې اندېښنه لري چې که پر ټي‌ټي‌پي فشار راوړي يا يې وشړي، دغه ډله به د داعش خراسان څانګې پر لور ورټېله شي، له همدې امله د هغوی د مهار يا اېستلو ته چمتو نه دي.

کوګلمن زياتوي، چې د پاکستان له غوښتنو څخه سرغړونه د طالبانو لپاره کورنی لګښت نه لري، بلکې د هغوی مشروعيت زياتوي؛ ځکه د افغانستان د عامه افکارو لويه برخه پاکستان ته منفي نظر لري او هر ډول بهرنۍ حمله کولی شي خلک د طالبانو د واکمنۍ تر شا سره يو موټی کړي.

د هغه په وينا، د پاکستان پوځ ته چې د تحريک طالبان پاکستان په بريدونو کې تر ټولو ډېر تلفات اوښتي، د طالبانو له لوري د خيانت احساس کوي او د روغې جوړې لېوالتيا نه ښيي.

د کوګلمن په باور، د طالبانو وروستۍ نږدېوالی له هند سره تر بل هر عامل زيات اسلام‌اباد اندېښمن کړی دی. په دې کې نوي ډیلي ته د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پرله‌پسې سفرونه، له څو کلونو وروسته په کابل کې د هند د سفارت بشپړ بېرته پرانيستل او د دواړو لوريو ترمنځ د سوداګريزو اړيکو د پراخولو خبرې شاملې دي.

هغه د پاکستان د پوځ د مشر او د دغه هېواد د تر ټولو ځواکمن شخص عاصم منير هغه ښکاره خبرداری يادوي چې طالبانو ته يې ويلي دي، چې بايد يا له پاکستان سره اړيکې غوره کړي او يا د تحريک طالبان پاکستان ملاتړ، خو دواړه يو ځای نه‌شي کولی.

دا امريکايي څېړونکی ليکي، چې د قطر، ترکيې او سعودي عربستان د منځګړيتوب هڅې تر اوسه يوازې لنډمهاله اوربندونو ته رسېدلې او د پام وړ پايله يې نه ده لرلې. د کوګلمن په اند، چين کېدای شي د منځګړيتوب لپاره مناسب انتخاب وي؛ ځکه هم په دې بحران کې مستقيمې ګټې لري، هم پر طالبانو اقتصادي نفوذ لري او هم له دواړو لوريو سره د همکارۍ مخينه لري.

خو نوموړی ټينګار کوي، چې طالبان ښايي د چين د نږدې اتحاد له امله له پاکستان سره دغه هېواد بې‌طرفه منځګړی ونه ګڼي. کوګلمن خبرداری ورکوي، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتريخوالي د زياتېدو احتمالي پايلې ډېرې پراخې او خطرناکې دي.

د هغه په وينا، دا ډول شخړه کولی شي دواړه هېوادونه له ژورې بې‌ثباتۍ سره مخ کړي، د تحريک طالبان پاکستان بريدونه د پاکستان دننه زيات کړي، په سيمه کې د امريکا پر ګټو او امريکايي وګړو د بريد خطر لوړ کړي، ناامني په ټوله سوېلي اسيا کې خپرې کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د نوې شخړې احتمال پياوړی کړي.

هغه زياتوي، چې دا وضعيت همدارنګه د داعش خراسان په څېر افراطي ډلو ته ګټه رسولی شي.

نوموړی په پای کې خبرداری ورکوي، چې دا ډول جګړه کېدای شي ډېره خونړۍ وي، زرګونه کسان بې‌ځايه کړي، ټوله سيمه بې‌ثباته کړي او نړۍوال ترهګريز ګواښونه لا پسې زيات کړي. د هغه په وينا، نړۍ نه‌شي کولی د دې ګواښ پر وړاندې بې‌پروا پاتې شي.

د هغه په وینا، هغه مهال شپه او ورځ داسې راپورونه خپرېدل چې د پاکستان اقتصاد د بشپړې ړنګېدو په درشل کې دی.
شهباز شریف د نړۍوال وجهي صندوق (IMF) سره سختو مذاکراتو ته په اشارې وویل، چې د دې بنسټ چارواکو څو څو ځله خبرداری ورکړی و چې د پاکستان لپاره وخت په ختمېدو دی.

نوموړي زیاته کړه، چې هېواد یې په خورا نازکو شرایطو کې قرار درلود او د مالي پروګرامونو دوام له جدي بې‌باورۍ سره مخ و. د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه ادعا وکړه، چې له «هند سره د بریا» وروسته د پاکستان نړۍوال حیثیت بدل شوی دی. د هغه په وینا، د پاکستان په اړه د هېوادونو چلند کې بدلون راغلی او د پاکستاني پاسپورټ ارزښت هم لوړ شوی دی.

شهباز شریف وویل: «پاکستان په ډیپلوماتیکو او دفاعي ډګرونو کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. د حق په معرکه کې له بریا وروسته، موږ په نړۍ کې ځانګړی مقام خپل کړی دی. له دې بریا وروسته زموږ په نړۍوالو سفرونو کې د هېوادونو په چلند کې ښکاره بدلون لیدل شوی او اوس د پاکستاني پاسپورټ درناوی په ټوله نړۍ کې کېږي».

نوموړي د خپل هېواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په اشارې وویل: «دا مهال، د روان کال په درېیمه ربعه کې د پاکستان د بهرنۍ اسعارو زېرمې دوه برابره شوې دي، که څه هم په دې شمېر کې د ملګرو هېوادونو پورونه هم شامل دي».

د پاکستان لومړي وزیر ټینګار وکړ، چې د پوځ له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره یو ځای یې د مالي سرچینو د برابرولو لپاره بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه کړي دي. د هغه په خبره: «چین موږ سره په تر ټولو سختو شرایطو کې مرسته وکړه؛ همدارنګه سعودي عربستان، متحده عربي امارات او قطر. په همدې توګه دا مالي پروګرام جوړ شو او بشپړ شو».

شهباز شریف د خپلو خبرو په دوام وویل، چې اوس کولی شي «بې له کوم شک او تردید» اعلان وکړي چې د پاکستان اقتصاد ثبات ته رسېدلی دی. د هغه په خبره، د انفلاسیون کچه تر «یو عددي» حد پورې راکمه شوې او د پولي تګلارې کچه شاوخوا ۱۰ اعشاریه ۵ سلنه ده.

نوموړي یادونه وکړه: «یو وخت داسې هم و چې د پولي سیاست کچه د ۲۱ اعشاریه ۵ او ۲۲ سلنې ترمنځ وه او انفلاسیون په چټکۍ سره لوړېده؛ هغه مهال د خلکو لپاره راتلونکی ناڅرګند و». خو د پاکستان لومړي وزیر خبرداری ورکړ، چې یوازې اقتصادي ثبات بسنه نه کوي.

هغه ګډونوالو ته زیاته کړه: «برېښنا لا هم ګرانه ده او که د پولي سیاست د کچې د کمېدو بهیر همداسې دوام ونه کړي، نو صنعتونه به ونه شي کولی چې د نورو هېوادونو سره د سیالۍ لپاره خپل بشپړ ظرفیت وکاروي».

دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان اقتصاد له کلونو راهیسې پر بهرنۍ مالي مرستو ولاړ پاتې شوی، په ځانګړي ډول د نړۍوال وجهي صندوق پورونه او د سعودي عربستان، چین، متحده عربي اماراتو او قطر مالي ملاتړ په‌کې شامل دی.

په دې وروستیو کې د پاکستان د دفاع وزیر اعلان کړی، چې د پاکستان ـ چین د ګډو جوړو شویو جې‌اېف–۱۷ جنګي الوتکو د پېرلو غوښتنه په بې‌ساري ډول زیاته شوې ده او یو شمېر هېوادونو لکه لېبیا، اذربایجان، سوډان او سعودي عربستان څو مېلیارده ډالري تړونونه لاسلیک کړي او یا هم د وروستي توافق پړاو ته رسېدلي دي.

پاکستاني چارواکي هیله‌من دي، چې د وسلو صادرات به د پام وړ بهرنۍ عایدات رامنځته کړي او د هېواد پر بهرنۍ مالي مرستو به تکیه کمه کړي.