پخوانی سناتور او د سیمه ییزو چارو شنونکی
د جنورۍ په یو دیرشمه نیټه د بلوچستان د مرکز کوټې په ګډون په دیارلسو ضلعو کې د بلوچ ازادي غوښتونکي اردو (بی ایل اې) سلګونه جنګیالیو د پاکستان په مختلفو دولتي مراکزو پلان شوي او همغږي شوي بې ساري بریدونه وکړل.
په دغو مراکزو کې د پاکستان د پوځ او پولیسو پایګاوې، سرکاري دفترونه، بانکونه او نورې دولتي ودانۍ شاملې وې. بی ایل اې په دغو بریدونو کې د دولت سره تړاو لرونکو د دوو سوو کسانو د وژلو ادعا کړې ده، او په مختلفو سیمو کې یې د خپلو کیدونکو بریدونو عکسونه او ویډیوګانې هم په خواله رسنیو خپرې کړې دي.
بلې خوا ته د بلوچستان ایالتي حکومت لومړی وزیر سرفراز بګټي هم په دې جګړو کې د ۱۷۰ بلوچ جنګیالیو (چې دوی یې ترهګر او د هند اجنټان بولي) د له منځه وړلو اعلان کړی دی او هغوی ته یې د ماتې ورکولو ادعا کړې ده.
که څه هم د پاکستان د دولتي کنټرول لاندې رسمي میډیا تر څلورویشت ساعتونو نه زیات وخت پورې ادامه لرونکو جګړو کې یوازې حکومتي اعلانونو او دعوو ته پوښښ ورکړی دی، خو په خواله رسنیو کې د بی ایل اې اعلامیه خپره شوې ده او په نړیواله میډیا کې هم د بی ایل اې بریدونو انعکاس موندلی دی او پراخې تبصرې ورباندې شوې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې بی ایل اې او نورو بلوچ وسله والو سازمانونو په بلوچستان کې پراخ پوځی بریدونه کړي دي. په تیرو څلورو پنځو کلونو کې بی ایل اې د جعفر ایکسپریس نومې ریل ګاډي د اختطافولو او د مچ، نوشکي، ګوادر او ځینو نورو ښارونو باندې د لویې کچې د بریدونو په کولو د بلوچستان د خلکو او د نړیوالو پام ځان ته راګرځولی دی. خو په تیر یو کال کې د پاکستان پوځ د بي ایل اې او د بلوڅو نورو وسله والو سازمانونو په ضد د بلوچستان په هر ګوټ کې عملیات وکړل، سلګونه بلوڅان یې ووژل او زرګونه نور یې تړي تم کړل. پس له هغې، پاکستاني جنرالانو ادعا وکړه چې ګویا دوی په عامه توګه د ټولو بلوچ جنګیالیو سازمانونو، او په خاصه توګه د بی ایل اې، ملا ماته کړې ده او د هغوی د لویه کچه د بریدونو کولو توان او استعداد یې له منځه وړی دی. خو د بي ایل اې تازه بریدونو وښودله چې د پاکستاني جنرالانو دغه ادعاګانې سمې نه وې.
د بلوڅو د ملي حقونو داعیه اوږد شالید لري. په کال ۱۹۴۷ کې، چې کله بریتانوي امپراتوري د هند څخه ووته، هند تجزیه شو او د هند او پاکستان په نوم دوه نوي مملکتونه منځ ته راغلل، نو د میر احمد یار خان په مشرۍ د بلوچو دولت کلات د کال ۱۹۴۷ د اګست د میاشتې په پنځلسمه نیټه استقلال اعلان کړ. دلیل یې دا و چې په نولسمه پیړۍ کې چې کله انګلیسانو هند ونیوه، نو هغه وخت کلات د هند برخه نه وه؛ هغه یو مستقل هیواد و چې وروسته بیا د انګلیسانو له خوا ونیول شو. نو ځکه د کلات خان د بریتانیا نه غوښتنه وکړه چې اوس چې بریتانیا له هند نه وځي، نو هغه دې کلات هم هغسې یو مستقل دولت ومني چې څنګه هغه د بریتانیا د اشغال نه وړاندې و. انګلیسانو دا خبره ومنله، تر دې چې وړومبې پاکستان هم د کلات استقلال منلو ته حاضر شو، او نزدې یو کال بلوچستان یو مستقل دولت پاتې شو. جالبه خبره دا وه چې کله په کال ۱۹۴۷ کې د کلات خان میر احمد یار خان په لندن کې د بریتانیا په ستره محکمه (پریوی کونسل) کې د کلات د استقلال مساله رااوچته کړه، نو د پاکستان موسس محمد علي جناح د حقوق دان او وکیل مدافع په توګه د انګلیس په محکمه کې د کلات د خان وکیل و او د کلات داعیه یې په حقه ثابتوله.
بلوچستان تر یو کال د هند او پاکستان په خوا کې یو مستقل دولت پاتې شو، خو د کال ۱۹۴۸ د مارچ په میاشت کې پاکستان بیوروکراسۍ کلات ته پوځ ورولیږلو، د کلات خان میر احمد یار خان یې توقیف کړ او هغه یې په زور مجبور کړ چې د کلات دولت په پاکستان کې ګډ کړي. په هغو مشکلو شرایطو کې هم د کلات خان د ګډون د پاره شرایط وړاندې کړل، چې هغه وخت یې د پاکستان دولت د منلو ژمنه وکړه، خو پنځه کاله وروسته یې دغه ژمنه هیره کړه. په کال ۱۹۴۸ کې د کلات د خان کشر ورور شهزاده عبدالکریم د خپل مشر ورور د توقیف نه پس په وسله وال قیام ګوتې پورې کړې. هغه غره ته وختو؛ دا د پاکستان د واکمنانو په ضد د بلوچانو وړومبې پاڅون و. د پاکستان حکومت شهزاده عبدالکریم په خوږو خبرو او د مذاکراتو په بهانه د غره نه راکوز کړو، محبس ته یې بوتلو او اوه کاله یې بندی وساتلو. د دې نه وروسته څلور نور پاڅونونه شوي دي، نن سبا پنځم پاڅون روان دی.
په بلوچستان کې له کال ۲۰۱۳ نه تر کال ۲۰۱۵ نیمایي پورې، د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ جوړ ایالتي حکومت نه پرته، په تیرو شلو پنځویشتو کلونو کې د بلوچستان ټول ایالتي حکومتونه د پاکستان د پوځي استخباراتو لاسپوڅي حکومتونه پاتې شوي دي. د دوی په واکمنۍ کې د بلوڅو اولس او دولتي نظام ترمنځ کافي واټن ایجاد شوی دی. پوځ او دغو لاسپوڅو حکومتونو د ملي حقوقو د پاره د سوله ییزو مبارزو مخه نیولې ده، او په زرګونو بلوچ ځوانان یې تړي تم کړي، د استخباراتو په زندانونو کې یې شکنجه کړي او وژلي دي.
د خپلو تري تم شویو زامنو، پلرونو، وروڼو او میړونو د لټون او نجات لپاره بلوچانې ښځې میدان ته راوتلې او په سیاسي مبارزه یې ګوتې پورې کړې دي. د بلوچو د پیوستون د کمیټې (BYC) مشري د ماهرنګ بلوچ او نورو ښځو په لاس کې ده. په دې وخت کې بي وای سي د بلوچو تر ټولو ستر او محبوبیت لرونکی سازمان دی. د دغه سازمان مشران، ښځې او نارینه، د تیر یوه کال نه په زندان کې بندیان دي.
څومره چې دولت د خپلو حقوقو د لاس ته راوړلو د پاره د بلوچو د سوله ییزې مبارزې مخه نیسي، هغه هومره بلوچ ځوانان او حتا ښځې وسله والې مبارزې ته ورننوتي دي. په دې تازه نښتو کې هم درې تنو بلوڅو ښځو د پاکستان د پوځ سره په جنګ کې ځانمرګي بریدونه کړي دي. د دې سره د بلوچانو په منځ کې د پاکستان نه د بېلېدو داعیې هم زور موندلی دی.
په بلوچستان کې د پوځي استخباراتو لاسپوڅي حکومت ځکه د مسالې د سیاسي حل مخالف دی، چې که چېرې یو عادلانه حل راشي او ازاد انتخابات دایر شي، نو دغه ګوډاګي عناصر هېڅ سیاسي راتلونکې نه لري. او پاکستاني جنرالان د بهرنۍ لاس وهنې خبرې ډېرې کوي، خو د تنازعې داخلي اسباب، یعنې د بلوچانو او د نورو محکومو قومونو په اړه خپل استعماري او استثماري سیاستونه نه بدلوي. د بلوڅو جنګیالیو تازه بریدونو دا خبره په اثبات ورسوله چې د بلوچو ملي نهضت په زور ختمېدلی نه شي. د بلوچستان مساله پوځي حل نه لري. جالبه خبره دا ده چې پاکستاني جنرالانو به په افغانستان کې د جګړې په اړه تل ویل باید د طالبانو سره خبرې وشي، خو اوس خپله د بلوچو ملي ګرا سیاسيونو سره د خبرو اترو نه انکار کوي.
په دې پراخو حملو کې چې د بلوچستان په شاوخوا دوولسو ښارونو ( ګوادر، کوېټه، پنجګور، دالبندین او ...) کې ترسره شوې، څو مهم پیغامونه نغښتي دي.
لومړی دا چې بېلتونپالې ډلې لا هم د منظمو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري او کولای شي د پراخې جغرافیاييي همغږۍ سره یوځای بریدونه وکړي او دا ښکاره کوي چې د وسلهوالو شبکې کمزورې شوې نه دي بلکې لا غښتلې شوې او هم کلکه لوژستیکي او ارتباطي وړتیا لري.
دویم، د بریدونو په ویډیوګانو کې د ښارونو په ځینو برخو کې د وسله والو ازاده تګ راتګ دا پیغام ورکوي چې په ځینو ځایونو کې د پاکستان واکمني په لنډ وخت کې ټکنۍ شوې وه؛ دا هغه څه دي چې د هرې وسلهوالې ډلې لپاره داخلي تبلیغاتي ځواک لوړوي.
دغه بریدونه له څو لسیزو شخړو وروسته یو ځل بیا دا ښيي چې د بلوچستان د شخړې اصلي ستونزې — لکه اقتصادي محرومیت، کمزوری سیمهییز ګډون او د سرچینو پر وېش اختلافات — لا هم پاتې دي او د تاوتریخوالي د بیا راژوندي کېدو سبب کېږي.
د بېلابېلو راپورونو له مخې، په دې بریدونو کې درې ډوله تلفات ثبت شوي دي: ۳۱ ملکي وګړي وژل شوي، ۱۷ امنیتي سرتېري وژل شوي، تر ۱۴۵ پورې وسلهوال وژل شوي.
دا هغه شمېرې دي چې د حکومت د چارواکو او رسنیو له لوري خپرې شوې دي. د ځینو سرچینو په وینا، ټولیزه مرګژوبله نږدې ۲۰۰ کسانو ته رسېږي، چې په وروستیو کلونو کې د بلوچستان د شخړې تر ټولو خونړۍ پېښې بلل کېږي.
دا بریدونه ولې دومره منظم وو؟
د بلوچستان د شخړې په تاریخ کې وروستي بریدونه تر ټولو منظم او د همغږۍ له مخې بشپړ همغږي بریدونه وو، چې د بریدونو د منظم والي څو بنسټیز عوامل دي:
په لسو ښارونو کې د یوه وخت بریدونه د وسله والو د لوژستیکي او ستراتیژیکې همغږۍ ښکاره نښه ده. همدې همغږۍ د امنیتي ځواکونو لپاره د چټک او دقیق غبرګون ستونزمن کړی و.
په بریدونو کې ښځینه ځانمرګې هم شاملې وې، چې دا د ډلو د نوې جګړې تکتیکونو نښه ده.
لومړی برید ځانمرګی برید د بلوچستان په نوشکي کې د پاکستان د ایاېسای پر مرکز وشو. سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وايي، دغه بریدګره «ښځه» وه.
سرچینې افغانستان انترنشنل ته وايي، په نوشکي کې د ایاېسای پر مرکز د موټر بم په وسیله ځانمرګې بریدګره «اصفه مینګل» نومېده او د نوشکي د قاضياباد اوسېدونکې وه. همداراز په دغو بریدونو کې یوې بلې ۶۰ کلنې مېرمنې هم ځانمرګی برید کړی دی.
داسې بدلونونه معمولاً د یوې ډلې دنني مورال ته پیاوړتیا ورکوي او حملو ته سمبولیک وزن زیاتوي.
همدا راز وسلهوالو د کوېټې په ګډون د ځینو ښارونو د حملو ویډیوګانې خپرې کړې چې په خلاص میدان کې یې د هغوی حضور ښکاراوه. دا د یوې ډلې د اعتماد لوړتیا، د جګړې د پلان دقیقیت، او د پروپاګند ظرفیت څرګندوي.
د جګړې څو ساعته اوږدیدل، پهځانګړي ډول د کوېټې په څېر ښارونو کې د دې ښکارندويي کوي چې وسله والو د اوږدې مقابلې لپاره تیاري درلوده. دا اوږدې نښتې د مورال د لوړوالي یو مهم فکتور دي.
دا وضعیت د څه ښکارندویي کوي؟
د دا ډول منظمو بریدونو یوه نښه دا ده چې د بلوچانو بریدونه یوازې پراخ شوي نه دي، بلکې د پراخې همغږۍ او نوي تکتیکي پرمختګونو له امله لا پېچلي شوي دي. دا د بلوچستان د اوږدمهاله بېثباتۍ نښه ده.
که څه هم دولت وروسته د پراخو عملیاتو ادعا وکړه، خو لومړنۍ غافلګیري د دې ښکارندویي کوي چې وسلهوالې ډلې لا هم د مهمو سیمو د ګډوډولو توان لري.
د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو شکایتونو لا حل پاتې کېدل د دې سبب شوي چې د بلوچانو او پاکستان شخړه نه یوازې دا چې پای ته رسېدلې، بلکې وخت ناوخت نوی او خطرناک رنګ اخلي.
د پاکستان حکومت ته یې کوم زیان دی؟
په دوولسو ښارونو کې د یو وخت بریدونه هغه تصویر زیانمنوي چې حکومت یې په امنیتي کنټرول کې وړاندې کوي. دا د داخلي او نړۍوال اعتماد لپاره مهم دی.
بل خوا په ګوادر کې بریدونه او ګډوډي د چین–پاکستان اقتصادي دهلیز پروژو لپاره امنیتي اندېښنې زیاتوي. دا هغه سیمه ده چې پاکستان یې د ستراتیژیکو اقتصادي پروژو د زړه په توګه ګڼي.
همدا راز کله چې نړۍوالې رسنۍ د ۴۰ ساعته جګړې، ۱۴۵ وژل شویو وسلهوالو، نظامي او لسګونو ملکي تلفاتو راپور ورکوي، دا د پاکستان د داخلي ثبات په اړه پوښتنې راپورته کوي.
ځینې کورني سیاسي جریانونه دا پېښې د امنیتي کمزورۍ نښه بولي او پر حکومت نیوکې کوي چې باید د بلوچستان د ستونزو د حل لپاره بېړنی او موثر سیاسي چوکاټ جوړ کړي.
که په لنډه ووایو، د بلوچستان وروستۍ خونړۍ پېښې د یوې اوږدمهاله، عمیقې او څو بعدي شخړې څرګنده نښه ده. دا پېښې نه یوازې د تاوتریخوالي د نوي پړاو خبر ورکوي، بلکې د دولت د امنیتي ظرفیت پر ارزښت، د سیمې د ټولنیزو ستونزو پر دوام او د سیمې د اقتصادي پروژو پر راتلونکي هم مستقیم اغېز لري.
که څه هم پاکستان پراخ عملیات ترسره کړل، خو بریدونو دا روښانه کړه چې د بلوچستان شخړه یوازې د پوځي اقدام له لارې نه حل کېږي، بلکې د هغې اصلي سرچینې لکه اقتصادي محرومیت، سیاسي بېواکي او ټولنیز نابرابري، باید په بنسټیزه او دوامداره توګه حل شي.
له دې قانون سره، افغانستان په تېرو څه کم یو نیمه پېړۍ کې شپږ جزایي قوانین تجربه کړي دي، چې دلته یې په لنډه توګه یادونه کوو:
فتاوي امیریه
فتاوي امیریه، چې د «تشریح الجرایم» په نوم هم یادېږي، په افغانستان کې لومړنی مدون جزایي قانون بلل کېږي. دا قانون په ۴۱ بابونو کې تدوین شوی و او پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې ثبت شوې وې؛ لکه د دولت پر ضد بغاوت، د پاچا سپکاوی، له محاربې څخه تېښته، رشوت، د مخدره موادو استعمال او ورته نور جرمونه.
د حکومتي معاملاتو او سیاساتو د کارګذارۍ قانون
دا قانون چې په افغانستان کې لومړنی مطبوع جزایي قانون ګڼل کېږي، د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال، په ۱۸۹۱ زېږدیز کال کې، په ۶۱ قاعدو کې د کابل د دارالسلطنه په مطبعه کې چاپ او خپور شو.
په دې قانون کې د اسلامي فقهې په رڼا کې تعزیري جرمونه او جزاوې تشریح شوې وې او تمرکز یې پر لاندې جرمونو و:
مالي جرمونه، د قاضي له حکم څخه سرغړونه، د حکومت پر ضد بغاوت، په وزنونو کې تقلب، د جعلي پیسو خپرول، د مهرونو او دولتي اسنادو جعل، د قتل په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، د غلا په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، قطاعالطریقي، د کاذبو معلوماتو ورکول، رشوت، اختطاف، د ماشوم، مريي یا ښځې تښتول، او د مړو او قبرونو سپکاوی.
په دې قانون کې د مالي او بدني جزاوو وړاندوینه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د دې قانون د احکامو له مخې، د حقالله تر څنګ په حقالعباد کې هم د بند (حبس) سزا موجوده وه.
د عمومي جزا نظامنامه
دغه قانون په ۱۳۰۰ لمریز کال کې د پاچا امانالله خان د واکمنۍ پر مهال، په درېیو بابونو، ۲۸ فصلونو او ۲۴۴ مادو کې د تعزیري جزاو د تطبیق لپاره وضع شو.
د دې نظامنامې لومړی باب، چې ۱۶ فصلونه یې لرل، د هغو جرمونو په اړه و چې عامه نظم او د دولت حاکمیت یې ګواښه. دویم باب، چې ۱۰ فصلونه یې لرل، د اشخاصو پر ضد د جرمونو او د هغوی د جزاو په اړه و او درېیم باب د قباحاتو (اخلاقي جرمونو) په اړه و، چې یوازې دوه فصلونه یې لرل.
دغه نظامنامه وروسته د پغمان په لویه جرګه کې له یو شمېر تعدیلاتو سره مخ شوه.
له یاده باید ونه باسو چې دا نظامنامه د یو شمېر محافظهکارو روحانیونو له سختو غبرګونونو او مخالفت سره هم مخامخ شوه. په دې لړ کې د ملا عبدالله، چې په «ګوډ ملا» مشهور و، پاڅون د یادونې وړ دی، چې وروسته د جنوبي سیمو د بغاوت سرچینه هم وګرځېد.
په دې اړه مرحوم وکیلي پوپلزایي لیکي:
«د ۱۳۰۲ کال په ژمي کې، په یوه لیک کې چې د ملا عبدالله او ملا عبدالرشید له خوا د پاچا امانالله خان په نوم استول شوی و، لیکل شوي وو چې تمسکالقضاة امانیه او د جزا نظامنامه د شریعت خلاف دي. پاچا د علماو یوه ډله جنوبي سیمو ته واستوله، تر څو د دیني احکامو له مخې له هغوی سره بحث وکړي؛ خو ګوډ ملا خپلو قومي کسانو ته وویل چې امانالله د همدې پلمې له مخې غواړي ما زنداني کړي. هغه وویل: ځکه چې د پاچا دا قوانین د اسلام پر ضد دي، نو ما تاسو ته پناه راوړې ده. د قوم ځینو کسانو ورسره ودرېدل او په دې توګه بغاوت پیل شو.»
د یادونې وړ ده چې کله حبیبالله کلکاني (په بچه سقاو مشهور) واک ته ورسېد، د اماني دورې ګڼ قوانین، له هغې ډلې د عمومي جزا نظامنامه، لغوه کړل.
د افغانستان د جزا قانون
دا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو مشتمل و:
لومړی کتاب د عمومي احکامو یا د عمومي جزا د حقوقو اړوند موضوعاتو ته ځانګړی شوی و او دویم کتاب د اختصاصي جزا اړوند موضوعاتو باندې بحث کاوه. دا قانون په ۸ بابونو او ۵۲۳ مادو کې تنظیم شوی و او د مخکنیو قوانینو په څېر یې تعزیري جرمونه او جزاوې مشخصې کړې وې.
وروسته له هغې چې د اماني دورې قوانین د یو شمېر روحانیونو له مخالفت سره مخ شول، د نادرشاه او ظاهرشاه د واکمنیو پر مهال د جزا د قانون د تدوین په برخه کې ډېر احتیاط وشو. ان تر دې چې د شاهي نظام تر ړنګېدو پورې، افغانستان له اماني دورې وروسته کوم بېل مدون جزایي قانون نه درلود.
سره له دې چې د اعلیحضرت ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو کلونو کې د جزا قانون پر مسودې کار وشو، خو د هغې د نافذېدو لپاره هېڅ عملي اقدام ونه شو، تر هغه چې د افغانستان د لومړي جمهوریت پر مهال پرې بیا کار وشو او بالاخره په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو.
په دې جزا قانون کې هم د عامه امنیت او د دولت پر ضد جرمونه، د اشخاصو پر ضد جرمونه او د اموالو پر ضد جرمونه او د هغوی جزاوې په صراحت مشخصې شوې وې.
د افغانستان د جزا کوډ
د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور له کودتا وروسته، سره له دې چې د ۱۳۵۵ کال د جزا قانون نافذ پاتې شو، خو تر ۱۳۹۶ لمریز کال پورې د دې قانون تر څنګ ګڼشمېر نور جزایي قوانین او مقررات په بېلابېلو پړاوونو کې وضع او نافذ شول، چې په عملي توګه یې د تطبیق پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې.
د دغو ستونزو د له منځه وړلو او د زمانې له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سم د یوه نوي جزایي قانون رامنځته کول اړین وو، تر څو له یوې خوا جزایي قواعد د وخت غوښتنو ته ځوابویونکي شي او له بلې خوا ټول جزایي مقررات په یوه واحد کوډ (ټولګه) کې مدون شي. له همدې امله، په ۱۳۹۳ لمریز کال کې پر دې کار عملاً پیل وشو او درې کاله وروسته د نوي کوډ مسوده د یوې باصلاحیته کمېټې له خوا، چې زه یې هم د غړیتوب ویاړ درلود، وروستۍ شوه.
یاد کوډ د جمهوررییس اشرف غني له خوا د افغانستان د جزا کوډ په توګه، د یوه تقنيني فرمان له لارې، په ۱۳۹۶ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو، ۱۶ بابونو، ۱۱۳ فصلونو او ۹۴۰ مادو کې ترتیب شوی و.
دا قانون، چې تر ډېره له نړیوالو معیارونو سره سمون درلود، د عمومي احکامو، د دولت او عامه نظم پر ضد جرمونو، د اشخاصو پر ضد جرمونو او د اموالو پر ضد جرمونو تر څنګ، د افغانستان په تقنیني تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو جرمونو او سازمانورکړ شوو جرمونو په اړه هم ځانګړي نصوص لرل.
د طالبانو جزايي اصولنامه
په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ سره، دا قانون لغوه شو. او دا دی، له څه باندې څلورو کلونو وروسته، طالبانو د تعزیري جرمونو لپاره نوی قانون نافذ کړ.
په دغه نوي قانون کې د نړیوالو جرمونو، سازمانورکړ شویو جرمونو او سایبري جرمونو په اړه یا څرګند احکام نه تر سترګو کېږي او یا هم ورته په قیاسي ډول او په ټیټه کچه پاملرنه شوې ده، چې دا به په عملي ډګر کې د جزایي عدالت پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي.
د اصولنامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.
په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»
په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي، خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».
د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.
په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.
طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې برده ګي او اړوند حقوق یې په رسمیت پېژندلي دي. د ۱۵م او ۴م مادو کې بردګۍ ته اشاره شوې ده.
په نړیوالو حقوقو کې بردګي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.
په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».
په ۸ماده کې د بېلابېلومذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.
په ۲۶ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، پر دوه کاله زندان محکومېږي.
د دغې اصولنامې ګڼې برخې د نړۍوالو جزايي او حقوقي قوانینو، کنوانسیونونو او اعلامیو سره په ټکر کې دي.
په تېرو ۵۱ کلونو کې د افغانستان سياسي تاریخ کې حاکمان راغلل او ولاړل، نظامونه ونړېدل او جوړ شول، خو هغه څه چې بدلېدل یې هېڅکله نه دي تم شوي، د جګړې ژبه او تعبیرونه دي. په هر پړاو کې د وژلو یو نوی دلیل، یو نوې توجیه او یو تازه «دښمن» رامنځته شوی دی.
د داود خان د جمهوري نظام پر ضد د جګړې روایت
۱۳۵۴ کال هغه وخت و چې د محمد داود خان جمهوري نظام په کابل کې مستحکم و، خو د جګړې د روایت لومړۍ لمبې په ختیځو ولایتونو کې بلېدې.
په لغمان کې د وسلهوالو شورشیانو له خوا لومړی ښوونځی وسوځول شو؛ دلیل یې دا و چې په ښوونځي کې د “کفري نظام” ملاتړ کېږي.
له همدې پېښې پوره یوولس ورځې وروسته په کاپیسا کې درې ښوونکي ووژل شول او بریدګرو ادعا وکړه چې هغوی د داود خان د “کفري حکومت” تبلیغ کاوه.
په دې مرحله کې جګړه د تعلیم پر ضد نه، بلکې د روایت پر ضد روانه وه، هر هغه چا چې د دولت ملاتړ یې کاوه، د دښمن په توګه نښه کېده.
دا مهال حکومت غښتلی و او همدا لامل و، چې ورته پېښې ډېرې نه پېښېدې او نه هم د بغاوت لپاره زمینه برابره وه.
د شوروي او ملاتړو پر ضد یې د جهاد روایت
د ثور له کودتا وروسته افغانستان نوې مرحلې ته داخل شو. جګړه سراسري شوه او د وژنو منطق بېرته له سره تعریف شو.
په ۱۳۵۷ کال کې د نور محمد تره کي واکمني وه، په پنجشېر کې پر یوې پوستې برید وشو او ۱۳ سرتېري پکې ووژل شول، همدا رنګه په ۱۳۵۸ کال د حفیظ الله امین په واکمنۍ کې په خوست کې برید وشو د اتو سرتېرو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول، په ۱۳۶۳ کال کې ببرک کارمل واکمن و، په بلخ کې په یو برید کې د درېیو ماشومانو په ګډون ۱۹ ملکي وګړي ووژل شول او ورپسې په ۱۳۶۸ کال د ډاکتر نجیب الله تر واکمنۍ لاندې په جلال اباد کې د پرلپسې توغندیو له امله ۸۹ ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې پکې شاملې وې ووژل شول، خو د دغو ټولو پېښو څخه وروسته د حکومت مخالفې ډلې یا مجاهدینو تقریباً ورته اعلامیې خپرې کړې وې او ویلي یې وو چې د شوروي اتحاد ملاتړي یا د شوري اتحاد ځواکونه یې په نښه کړي دي.
دا د یوې اوږدې جګړې چې سلګونه زره افغانان پکې ووژل شول، کوچنۍ نمونې دي، خو له هرې پېښې وروسته په خپرو شویو اعلامیو کې نږدې یو شان جملې تکرارېدې: «موږ د شوروي ځواکونه او د هغوی ملاتړي په نښه کړي.»
حتا که قربانیان ماشومان، ښوونکي یا بزګران هم وو، خو خبره هماغه وه: روایت جواز ورکوي.
د شریعت د دفاع جګړه
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له راتګ سره، د جګړې تعبیر یو ځل بیا بدل شو او جګړه په سوله نه بدلیږي بلکې روایت یو ځل بیا بدلیږي په ۱۳۷۵ کال ملا عمر حاکم و، پروان ته نېږدې په توغندیزو بریدونو کې د ماشومانو او مېرمنو په ګډون ۱۷ ملکي وګړي وژل کیږي، خو طالبان له شریعت غږ راډیو څخه دا خبر خپروي چې د روسیې په ملاتړ د مقاومت شورا غړي یې وژلي دي.
دلته جګړه د دین په نامه بیانېدله او هر وژل شوی د دښمن په نوم شمېرل کېده، حتا که ماشوم و.
د امریکا او جمهوري دولت پر ضد د جګړې روایت
له ۲۰۰۱ کال وروسته جګړې بله بڼه واخېسته، سیمهیزه جګړه نړۍواله شوه او د جګړې منطق هم بدل شو.
په ۱۳۹۰ کال کې حامد کرزی واکمن و، یو ځل بیا د جګړې روایت بدل و، په جلال اباد کې پر کابل بانک برید وشو، د ۸ سرتېرو په ګډون ۳۷ ملکي وګړي ووژل شول او له ۷۰ ډېر ټپیان شوو. طالبانو د دغه برید مسوولیت واخیست او اعلان یې وکړ چې موخه یې د امریکا د اجیري ادارې سرتېري وو.
په دې دوره کې هر ملکي وژل شوی د «دښمن د ملاتړي» په نوم تعبیرېده او ملکي وګړي یو ځل بیا د روایت قرباني شول.
د داعش روایت؛ د مرتدینو پر ضد جګړه
د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته جګړه پای ته ونه رسېده؛ یوازې روایت یې بدل شو.
ملا هبت الله حاکم شو، په ۱۴۰۲ کال کې په کندهار کې په نوي کابل بانک برید وشو، چې د څلورو طالبانو په ګډون پکې ۲۱ ملکي وګړي ووژل شول او لږ تر لږه ۵۰ کسان پکې ټپیان شول. له دغه بریده څو ساعته وروسته د داعش خراسان ډلې د برید مسوولیت واخیست او ویې ویل چې مرتدین یې وژلي دي.
په دې مرحله کې جګړه د مذهبي تکفیر په ژبه توجیه کیږي او هر څوک چې د هدف په ساحه کې وي، د یو کلمې په ځواب «مرتد» بلل کیږي.
د بهرنیو پر ضد د جګړې روایت
همدارنګه تېره ورځ (سې شنبه، د مرغومې ۲۹مه) په کابل کې د چینایانو یو ریسټورانټ په نښه شو، چې د یو چینايي په ګډون پکې اووه ملکي وګړي ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. داعش خراسان ډلې د دغې پېښې مسوولیت پر غاړه واخیست او په یوې اعلامیې کې یې وویل چې چینایان یې په نښه کړې دي.
دا د جګړې نوې بڼه ده؛ د نړۍوال سیاست د سیوري لاندې د بهرنیانو نښه کول، د روایت د اووم پړاو د پیل نښه ښکاري.
که په لنډ ډول ووایو، د افغانستان د ۵۱ کلنې جګړې شپږ ځله بدل کړی شوي روایتونه دا ښيي چې د جګړې ژبه بدلېږي، د دښمن تعریف بدلېږي، د وژل کېدو دلیل بیا سره جوړېږي، خو د قربانیانو هویت ډېر کم بدلېږي.
ماشومان، ښځې، ښوونکي، بزګران، سرتېري او ملکي کارکوونکي ټول د داسې روایتونو تر سیوري لاندې وژل شوي چې هر ځل یې نوی نوم او نوې توجیه درلوده.
د افغانستان درې نسلونه د داسې جګړې لاندې لوی شوي چې دلیل یې هر ځل بدل شوی، خو د مور د ژړا اواز یې هېڅکله نه دی بدل شوی.
دا روایتونه معمولاً د حاکمانو پر وړاندې د بغاوتګرو له خوا جوړ شوي وو، خو حاکمان له ځانه د دفاع لپاره د هېواد د استقلالیت، د ولس د هوساینې او پر ځان بسیا افغانستان روایتونه وړاندې کول او کوي.
