د «بلوچستان د ازادۍ منشور» په پښتو ژبه؛ پر خپلواکۍ، سیکولر نظام او ولسواکۍ یې ټینګار کړی

خواجه اصف ټینګار وکړ، چې د پاکستان د ولسي وګړو او امنیتي ځواکونو وینه به بې‌حسابه پاتې نه‌شي او حکومت به د «هرې څاڅکې حساب واخلي».

دا څرګندونې داسې مهال کېږي، چې په وروستیو اوونیو کې په پاکستان کې د مرګونو بریدونو کچه لوړه شوې ده. په تازه پېښه کې تېره جمعه په اسلام‌اباد کې د یوه ځانمرګي برید له امله ۳۳ لمونځ کوونکي ووژل شول او ۶۹ نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکي ادعا کوي، چې د دې برید طرحه کوونکی د افغانستان وګړی و او دا برید د افغانستان له خاورې تنظیم شوی و.

سربېره پر دې، د بلوچستان ایالت هم په دې وروستیو کې د پراخو بریدونو شاهد و چې لسګونه کسان په‌کې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت افغان طالبان تورنوي، چې بلوڅ بېلتون غوښتونکو ته یې پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. همداراز اسلام‌اباد په وروستیو ناکراریو کې د «هند د لاس» خبره هم کړې ده. خو طالبانو او نوي ډیلي دا تورونه تل رد کړي دي.

د پاکستان دفاع وزیر وویل، په داسې حال کې چې په دوحه، استانبول او جده کې خبرې روانې وې، «زموږ د زامنو وینه پر ځمکه تویېده».

د پاکستاني چارواکو او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبرې شوې دي، خو بې‌پایلې پای ته رسېدلې دي.

خواجه اصف دا ادعا هم وکړه، چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان (ټي‌ټي‌پي) د غړو د سرحدي سیمو څخه د لېږدولو لپاره د ۱۰ میلیارده روپیو غوښتنه کړې وه. د هغه په وینا، د پاکستان حکومت چمتو و چې دغه پیسې ورکړي، خو هېڅ ډاډ نه و چې دغه کسان به بیا پاکستان ته راستانه نه‌شي.

هغه زیاته کړه: «موږ نه‌شو کولای چې یوازې پیسې وسپارو. پاکستان به هغه وخت همکاري وکړي چې رښتینې، جدي او ګټوره هڅه ترسره شي». خو نوموړي خبرداری ورکړ: «که د وینې بیه وغواړي، نو د وینې حساب به په وینه واخیستل شي».

د پاکستان د دفاع وزیر د خپلو خبرو په بله برخه کې د ملي اسمبلۍ د مخالفو ډلو د مشر محمود خان اڅکزي پر څرګندونو هم نیوکه وکړه. اڅکزي په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ «د څلورو سیمو ځواک» بللی و.

خواجه اصف دا څرګندونې «غېرمسوولانه» او «د یوه ملي بنسټ د بدنامولو هڅه» وبلله او ویې ویل، چې پوځ د ټول هېواد استازیتوب کوي. بلخوا، محمود خان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ وویل، چې پاکستان افغانستان د خپل پنځم ایالت په توګه ګڼي. هغه وویل، ترڅو چې دا ډول ذهنیت موجود وي، د دواړو هېوادونو اړیکې به ښې نه‌شي.

هغه زیاته کړې، که پاکستانیان دا کار وکړي، نو د هغوی په بدل کې د یادې پاکستانۍ بندۍ د خوشې کېدو غوښتنه کولای شي.

عبدالجبار ستانکزي له یوې کورنۍ رسنۍ سره په خبرو کې د پاکستان د دفاع وزیر وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې دا خبره کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر ویلي وو، چې د افغانستان جګړې «جهاد» نه وې. ستانکزي د دغه دریځ په ځواب کې ادعا وکړه، چې د پاکستان دفاع وزیر «په سخت ډول» په نشه‌یي توکو ککړ دی او پر خپلو خبرو واک نه لري.

دغه طالب پلوه شنونکي د عافیه صدیقي د دوسیې په تړاو وویل، چې نوموړې د پاکستان وګړې ده او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په هڅه تورنه شوې ده. هغه زیاته کړه: «موږ له بګرام زندان څخه ۴۹ زره، له څرخي پله څخه ۳۵ زره او له ګوانټانامو څخه سلګونه بندیان ازاد کړي دي. یو بندي پاتې دی چې هغه به هم ژر ازاد کړو».

عافیه صدیقي چې د پاکستان تابعیت لرونکې د اعصابو ډاکټره ده، تر پنځو کلونو لادرکۍ وروسته په ۲۰۰۸ کال کې په غزني ولایت کې د امریکايي ځواکونو پر وړاندې د برید په تور ونیول شوه. وروسته په امریکا کې یوې محکمې هغه پر ۸۶ کلونو بند محکومه کړه.

عبدالجبار ستانکزي همدارنګه وویل، چې د پاکستان سیاست له پیل څخه د امریکا په لاس کې دی او که چېرې امریکا د اسلام‌اباد ملاتړ ونه کړي، د دغه هېواد حکومت به «ډېر ژر» نسکور شي. د هغه په باور، د پاکستان حکومت خپل خلک د «سپکاوي او ذلت» پر لور بیایي.

دغه طالب پلوي شنونکي زیاته کړه، هر هغه هېواد چې په‌کې «پوه او پرهېزګار» کسان د واک پر ګدۍ نه وي، د پاکستان په څېر د تباهۍ پر لور ځي. هغه ټینګار وکړ، تر هغه چې د پاکستان واک علماوو (ملایانو) ته ونه سپارل شي، دا هېواد به له جدي ستونزو سره مخ وي.

د نوموړي څرګندونو په پاکستان کې د ټولنیزو شبکو د کاروونکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ګڼو کاروونکو دا خبرې په پاکستان کې د ترهګریزو کړنو ښکاره هڅونه بللې ده.

عبدالجبار ستانکزي په همدې مرکه کې دا ادعا هم وکړه، چې پاکستاني چارواکي په خپل هېواد کې د طالبانو له مخالفانو ملاتړ کوي. هغه د افغانانو پانګونې او د نړۍوالو مرستندویو بنسټونو هغه مرستې یادې کړې، چې د کډوالو د اوسېدو له امله پاکستان ته ورکول کېږي او ویې ویل: «پاکستان د افغان کډوالو پر زور او شتمنۍ ژوندی دی». د هغه په اند، که افغانان له پاکستان څخه ووځي، د دغه هېواد اقتصاد به زیان وویني.

خواجه اصف د «اې‌.ار.ای» نیوز چینل سره په خبرو کې ویلي، چې له طالبانو سره تر یوې کچې اړیکې لاهم دوام لري. هغه ټینګار کړی، چې د افغانستان له خاورې د وسله‌والو ډلو فعالیت لاهم نه‌دی کم شوی.

خواجه اصف زیاته کړې: «که د ډیورنډ کرښې بل اړخ چارواکي لاهم اقدام ونه کړي؛ نو مسوولیت یې پر خپله غاړه دی». د هغه په ​​وینا؛ پاکستان لاهم خبرې اترې غواړي، خو داسې وضعیت نه‌شي زغملی چې تر خبرو اترو وروسته یې په خاوره کې بریدونه وشي.

د پاکستان دفاع وزیر وایي، طالب چارواکو دا منلې چې دوی د امنیتي مسلو په اړه لیکلي تضمینونه نه‌شي ورکولی او یوازې شفاهي تضمینونه ورکولی شي. پاکستان ادعا کوي، چې په پاکستان کې ټول کېدونکي بریدونه په افغانستان کې پلانېږي؛ خو دا هغه ادعاوې دي چې طالبانو په وار، وار رد کړې دي.
له بل پلوه د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسیو ته خپل غبرګون د یوې پوښتنې په ډول مطرح کړی. هغه وایي، دا عجیبه نه‌ده چې د افغانستان یو انار پاکستان ته نه‌شي راتلای نو ترهګر څنګه راتلای شي؟

طارق فضل چودري د سې‌‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د پاکستان ملي اسمبلۍ ته د وینا پرمهال ویلي، چې دا مهال نږدې زر نور زده‌کړیالان په جلال‌اباد او کابل کې پر زده‌‌کړو بوخت دي.

نوموړي زیاته کړې، هغه زده‌کړیالان چې لاهم په افغانستان کې دي؛ په کابل کې د پاکستان له سفارت سره په اړیکه کې دي، سفارت هم په منظم ډول ورسره اړیکه ساتي؛ څو د هغوی امنیت ډاډمن کړي او د اسنادو او ویزو ستونزې یې حل کړي.

تر دې مخکې یوشمېر پاکستاني زده‌کړیالانو چې د لارو تړل کېدو له امله د میاشتو لپاره په افغانستان کې بند پاتې شوي وو، د خپل ناروښانه برخلیک او ښوونیز راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه.

طالبانو دغه زده‌کړیالانو ته ویلي وو، چې د پاکستان ډیپلوماتیکه استازولۍ باید له دوی سره په اړیکه کې شي او د دغه زده‌کړیالانو نوملړ په رسمي ډول او له مهر او تایید سره دوی ته وړاندې کړي.

د راپورونو له‌مخې، له ولایتي شورا څخه غوښتنه شوې وه چې د دې ایالت اړوند باید د شرابو د خرڅلاو ټول موجود جوازونه لغوه شي.

د سند ایالت د قانون او کورنیو چارو وزیر ضیاءلنجار د یاد پرېکړه‌لیک مخالفت وکړ او ویې ویل، چې د داسې پرېکړې پلي کول به د ټولنې یوه ستره برخه له حقونو او اسانتیاوو بې‌برخې کړي. هغه د اسمبلۍ په غونډه کې وویل: «نن زما ملګري یو څه احساساتي ښکاري». له دې څرګندونو وروسته اسمبلۍ دا پرېکړه‌لیک رد کړ.

دا په داسې حال کې ده، چې په پاکستان کې د شرابو یو شمېر کارخونې په ښکاره ډول فعالیتونه لري او اسلام‌اباد ته مالیه هم ورکوي. همداراز د پلازمېنې اسلام‌اباد په ګډون د دغه هېواد په بېلابېلو ایالتونو کې د شرابو د پلور ښکاره ځایونه او جواز لرونکي هټۍ شته دی.