افغانستان انټرنشنل ـ پښتو
د شهاب الدین دلاور د وزارت په دوره کې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت د درې کلن فعالیت په تړاو څیړنې او پلټنې په ګڼو کاني قراردادونو کې د جدي مالي او اداري تخطیو شته والی په ډاګه کوي. د قراردادونو د حجم له مخې ۱۴ میلیارده، ۵۲۷ میلیونه افغانۍ زیان ثبت شوی.
د طالبانو د فرامینو او احکامو لوی ریاست د پلټنې د مرستیالۍ د اسنادو له مخې، چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي، په شپږو قراردادونو کې د امتیاز یا رویالټي د کچې د ټیټ ټاکلو، د اسعارو د ناسم استعمال، د عوایدو د غیر بانکي راټولولو او د داوطلبۍ له اصولو څخه د سرغړونو له امله ملي بودجې ته هم د قراردادونو په کچه او هم په عملي استخراج کې درانه مالي زیانونه اوښتي دي.
په اسنادو کې راغلي چې په یو شمېر پروژو کې هغه شرکتونه چې په داوطلبۍ کې یې لوړه بیه وړاندیز کړې وه، وروسته جوازونه ورته په ټیټه رویالټي صادر شوي دي، چې د درغلیو ښکارندويي کوي.
اسناد د اسعارو په کارولو کې هم جدي ستونزې په ګوته کوي. په ځینو قراردادونو کې رویالټي هم په افغانیو او هم په ډالرو درج شوې ده. شرکتونو د ډالري نرخ له مخې تادیات کړي، په داسې حال کې چې قراردادونه داخلي وو او باید یوازې په افغانیو تسویه شوي وای.
پلټنې څرګندوي چې د دوهګونو اسعارو درج کولو د محاسبوي ګډوډۍ او احتمالي سوء استفادې زمینه برابره کړې ده.
په قراردادونو کې زیانکچه
ددغو پلټنو په پایله کې د کاني قراردادونو د ورکړې په برخه کې د قراردادونو د حجم له مخې ۱۴ میلیارده، ۵۲۷ میلیونه زیان ثبت شوی او د استخراج د واقعي حجم له مخې تر اوسه پورې ۱۱۴ میلیونه، ۳۳۴ زره، ۱۷۱ افغانۍ حقیقي زیان تثبیت شوی چې دا موارد شپږ قراردادونه رانغاړي.
د بهیر ماربل او خالد مومند شرکتونو د کانونو د استخراج په تادیاتو کې ۱۸۱ میلیونه، ۸۰۱ زره، ۶۳۵ افغانۍ توپیر موندل شوی دی.
د طالبانو د فرامینو او احکامو د تعقیب لوی ریاست د پلټنې مرستیالي، چې ددې ډلې د مالي، حسابي او اداري چارو پلټنه کوي، خپلې پلټنېد هبت الله د احکامو او لارښوونو او د تفتیش د هغو معیارونو پر بنسټ کړې، چې ددوی په وینا،د پلټنو عالي ادارو نړیوال سازمان «انتوسای» وړاندیز کړي دي.
یادې ادارې د طالبانو د مشر د ۱۸ ⁄ ۵ ⁄ ۱۴۰۳نېټې حکم او د ریاست د۶۹۰۰۶۸۷/۳۹ شمېرې صلاحیتلیک له مخې له ۱۴۰۱ کال نه تر ۱۴۰۳ کال پورې ددې ډلې د کانونو او پترولیم وزارت د مسوولینو د درغلیو موضوع څیړلې ده.
د طالبانو د تفتیش مرستیالي د ورکړل شویو واکونو له مخې د دې ډلې د ریاستالوزرا اړوند ادارې، د قضاییه قوې عمومي اداري امریت، د مرکزي ادارو واحدونه، محلي ادارې او د هغوی اړوند دفترونه، عمومي ریاستونه چې مستقل تشکیل او بودجې لري، کمیسیونونه، ښاروالۍ، دولتي او ګډ شرکتونه چې طالبان ورسره ونډه وال وي او د افغاني سرې میاشتې ټولنه پلټلی شي.
له تخنیکي ارزونو او د بازار له مطالعې پرته قراردادونه
د طالبانو د پلټنې مرستیالۍ د ګومارل شوي پلاوي د څارنې او افغانستان انټرنشنل ته د رسېدلو اسنادو له مخې، له هغو قراردادونو څخه چې په مقید ډول منعقد شوي او جوازونه یې قراردادیانو ته ورکړل شوي، د رویالټۍ د نرخونو له پلوه ارزونه شوې ده.
رویالټۍ نرخونه هغه مالي شرایط دي چې د کانونو یا کاني سرچینو د استخراج او استفادې لپاره قراردادیانو ته ورکول کېږي او د دولت یا عامه شتمنۍ د حق په توګه حسابېږي. هر قراردادي چې د کان یا کاني سرچینې جواز ترلاسه کوي، د خپل استخراج په بدل کې ټاکلې فیصدي یا پیسې د طالبانو ادارې ته ور کوي.
د طالبانو د عمومي کادستر او متراژ د تنظیم ریاست له خوا د ۱۸۱ شمېرې استفسار په ځواب کې وړاندې شویو معلوماتو له مخې، د کانونو او پترولیم وزارت د یادو قراردادونو لپاره د بازار له بیو سره سم او د کانونو د ارزښت پر بنسټ د اقتصادي او تخنیکي تحلیل له لارې هېڅ لومړنی نرخ نه درلود. د پلټنو له مخې، داسې یو واقعي او معیاري ابتدایي نرخ نه و ټاکل شوی چې د قرارداد د ورکړې لپاره اساس وګرځي. د همدې تشې له امله د کان تخنیکي ارزښت د بازار د بیو پر وړاندې د داوطلبۍ له لارې اغېزمن شوی او وزارت اړ شوی چې یوازې د داوطلبانو د وړاندیز شویو رویالټیو پر بنسټ اکتفا وکړي.
د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د وړه والګي د نفرایټ ډبرې پروژه د ۱۶زره ټنو په اندازه وه او اعتبار یې د ۱۴۰۲/۲/۱۲ څخه تر ۱۴۰۷/۲/۱۳ پورې ټاکل شوی و. دغه قرارداد د هر ټن په بدل کې د ۲۰۰ زره افغانیو په رویالټۍ سره د شهاب محبوب شرکت ته ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې د داوطلبۍ په پړاو کې افغان زمین سنګ شرکت د هر ټن لپاره ۲۰۷ زره افغانۍ وړاندیز کړې وې. د داوطلبۍ د نرخ او د جواز د ورکړې ترمنځ په هر ټن کې داووه زره افغانیو توپیر رامنځته شوی چې د جواز په سند کې د درج شوي حجم له مخې ټولټال ۱۱۲ میلیونه افغانۍ زیان ملي عوایدو ته اوښتی دی.
د داوطلبۍ تر ټولو لوړ نرخ په اصولي توګه د جواز د ورکړې بنسټ بلل کېږي، ځکه په هغه کې د دولت ګټه تضمین وي، خو د شهاب محبوب شرکت ته جواز پرته له دې چې د داوطلبۍ ګټونکي نرخ په پام کې ونیول شي صادر شوی دی. دغه جواز د پخواني وزیر له لوري د اقتصادي معاونیت د منظورۍ له ترلاسه کولو وروسته، د ۲۲۹۵ شمېرې حکم او۱۴۰۲/۲/۳۱ نېټې پر بنسټ صادر شوی دی.
د کادستر او متراژ د تنظیم عمومي ریاست له خوا د ۱۶ ⁄ ۷ ⁄ ۱۴۰۳نېټې د استعلام په ځواب کې وړاندې شویو معلوماتو له مخې، قراردادي تر اوسه ۱۰۲ زره او ۴۰۷ ټنه نفرایټ ډبره استخراج کړې ده چې د عملي او حقیقي زیان اندازه اووه میلیونه او ۱۰۲ زره افغانۍ ته رسېږي.
همدارنګه څرګنده شوې چې د داوطلبۍ کمېټې غړو چې د وزارت د مقام له خوا ټاکل شوي وو، په خپل راپور کې په څرګند ډول هغه ګټونکی نرخ نه دی لیکلی چې جواز ورکړل شي. په دې کمېټه کې د حقوقو عمومي رییس مولوي سید احمد برومند، د عوایدو رییس مولوي محمد رسول عقاب، د قراردادونو د تنظیم رییس حافظ عبدالله ترین او د پلان او راپور ورکولو رییس محمد حارث برومند شامل وو.
په شخصي صرافۍ کې شاوخوا ۱۷۱میلیونه افغانۍ عواید
د عامه شتمنۍ شفافیت او قانوني مدیریت د هر دولت\ادارې د مالي او اقتصادي سلامتۍ بنسټیز عنصر ګڼل کېږي خو اسناد ښيي چې طالبان د عوایدو په شفایت او مدیریت کې له ننګونو سره مخ دي.
له ۱۴۰۱ کال نه تر ۱۴۰۳ کال پورې د بلخ ولایت د کشنده ولسوالۍ د ډبرو سکرو او ترازو عواید په فزیکي ډول په یوه شخصي صرافۍ کې ساتل شوي دي. ددې عوایدو د ساتنې ډول امانت ښودل شوی. کله چې وزارت په دې اړه پوښتل شوی دی، پلټونکي پلاوي ته د شته کړنلارو او اسنادو له مخې په ځواب ویلو کې پاتې راغلی دی.
دغه عواید چې چې ټولټال ۱۷۱میلیونه او ۴۴۷ زره او ۵۹۱ افغانۍ کیږي، په مزار شریف کې د قاري جلاد خان په نامه یوې شخصي صرافۍ کې پوره درې کاله ساتل شوي دي. په صرافي کې ددې پیسو د ګردان او اضافي عاید په اړه د طالبانو د تفتیش ادارې په پلټنو او اسنادو کې هیڅ راز یادونه نه ده شوې.
د طالبانو د کانونو وزارت دلیل دادی، چې هغه مهال د کانونو ولایتي ریاستونو بانکي اکاونټونه نه درلودل، خو په دریو کلونو کې د اکاونټونو نه جوړول او بانک ته نه انتقال ښيي، چې دغه پیسې په شخصي سوداګرۍ کې کارول شوې دي.
له ۱۷۱میلیونه او ۴۴۷ زره او ۵۹۱ افغانۍ څخه یوازې ۴۶ میلیونه د وزارت په بانکي حساب کې جمع شوې، او پاتې ۱۲۵ میلیونه او ۴۴۷ زره افغانۍ ددې پلټنې تر پایه پورې د قاري جلاد خان په صرافۍ کې ساتل شوې دي.
په ورته وخت کې، د ننګرهار ولایت د کانونو او پترولیم ریاست د ۱۴۰۱ مالي کال په اوږدو کې د ترازو او بندرونو شپږ میلیونه، ۷۲۰ زره، او ۷۱۰ افغانۍ عوایدبانک ته له انتقال وړاندې مصرف کړي، چې د بودجې د اصولنامې خلاف دي.د طالبانو د عوایدو د تنظیم ریاست پر ۱۴۰۳/۷/۲۲، نېټه د یوه استعلام په ځواب کې له دې موضوع نه ناخبري څرګنده کړې او دا ښيي چې یاد مصرف غیر اصولي او په خپل سر شوي دي.
د طالبانو د پلټنې مرستیالۍ په وینا، د عوایدو ریاست تنظیم د کانونو ولایتي ریاستونو ته د عوایدو د مصرف په تړاو هیڅ مکتوب یا حکم نه دی استولی.
په قراردادونو او د شرکتونو په غوراوي کې درغلي
په دې برخه کې د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت تر چتر لاندې په بېلابېلو ولایتونو کې د نفرایټ او مالګې د یو شمېر پروژو د قراردادونو، داوطلبۍ بهیر، د جوازونو د صادرېدو قانوني بنسټ او د عوایدو پر وضعیت تمرکز شوی دی.
اسناد او پلټنې ښيي چې په یو شمېر مواردو کې د داوطلبۍ له اعلان شویو لوړو نرخونو سره سره، جوازونه په ټیټو رویالټي نرخونو صادر شوي چې له امله یې ملي عوایدو ته پام وړ مالي زیان اوښتی دی.
په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت په ګوشتې او لعلپورې ولسوالیو او د تخار ولایت په نمکاب ولسوالۍ کې د نفرایټ او مالګې پروژو قراردادونه تر څېړنې لاندې نیول شوي دي. موندنې ښيي چې په څو پروژو کې د داوطلبۍ وړاندیز شوی لوړ نرخ د جواز ورکولو بنسټ نه دی ګرځېدلی، په داسې حال کې چې د تدارکاتي اصولو له مخې باید د دولت د ګټې د خوندي کولو لپاره لوړ او ګټونکی نرخ معیار وګرځي.
سربېره پر دې، په ځینو مواردو کې د استخراج د ټاکل شویو کلنیو مکلفیتونو نه پوره کېدل، د قرارداد له شرایطو سره د تطابق نشتوالی او د عوایدو په راټولولو کې ځنډ لیدل کېږي. همدارنګه، د داوطلبۍ د کمېټو په راپورونو کې د ګټونکي نرخ د نه تثبیت مساله، د جوازونو د صادرېدو په شفافیت او حساب ورکولو کې جدي تشې په ګوته کوي.
د ګوشتې ولسوالۍ د ګران ناوسر د نفرایټ پروژه
د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ د ګران ناوسر د نفرایټ پروژه د ۵۰۰۰ ټنو په کچه وه او اعتبار یې له ۱۴۰۲/۱/۱۲ څخه تر ۱۴۰۷/۱/۱۳ پورې ټاکل شوی و. دغه قرارداد د هر ټن په بدل کې د دوه میلیونه افغانیو په رویالټۍ سره عطایي مومند شرکت ته ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې د داوطلبۍ په پړاو کې کونړ ګرین لایټ شرکت د هر ټن لپاره دوه میلیونه او ۲۰۰ زره افغانۍ وړاندیز کړې وې. د هر ټن ۲۰۰ زره افغانیو توپیر چې د جواز په حجم محاسبه شي نو ټولټال یو میلیارد افغانۍ زیان ملي عوایدو ته اوښتی دی.
دغه جواز د وزارت د اقتصادي معاونیت له منظورۍ وروسته، د ۲۶۲۵ شمېرې حکم له مخې صادر شوی دی.
د وړاندې شویو معلوماتو له مخې، قراردادي تر اوسه ۲۰۱۵ ټنه نفرایټ تیږه استخراج کړې ده چې د عملي زیان اندازه یې ۴۳۰ زره افغانۍ کېږي. د جواز د یوولسم بند له مخې قراردادي مکلف و چې په لومړي کال کې ۵۰۰ ټنه او په دویم کال کې ۳۰۰ ټنه استخراج کړي، خو تر ۱۴۰۳/۸/۱۲ پورې یوازې ۳۱۵ ټنه استخراج شوې ده. له همدې امله، هغه اندازه چې باید استخراج شوې وای ۸۰۰ ټنه وه، خو شاوخوا ۷۹۷ ټنه لا هم نه دي استخراج شوي چې له دې امله د عوایدو په ترلاسه کولو کې ځنډ رامنځته شوی دی.
په دې پروژه کې هم د داوطلبۍ کمېټې غړو په خپل راپور کې په څرګند ډول ګټونکی نرخ نه دی تثبیت کړی. په دې کمېټه کې د حقوقو عمومي رییس مولوي سید احمد اخوندزاده، د عوایدو رییس مولوي محمد رسول عقاب، د تدارکاتو رییس مولوي میر محمد نبي او د کادستر او متراژ د تنظیم عمومي رییس حافظ احمد فرید براتزي برخه اخېستې ده.
د لعلپورې ولسوالۍ د ګرو خردن د نفرایټو پروژه
د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ د ګرو خردن د نفرایټ ډبرې پروژه د ۲۵۰۰ ټنو په اندازه وه او د اعتبار موده یې له ۱۴۰۲/۲/۱۶ څخه تر ۱۴۰۷/۲/۱۵ پورې ټاکل شوې وه. دغه قرارداد د هر ټن په بدل کې د ۲۹۰ زره افغانیو په رویالټۍ سره د جاوید رضوان شرکت ته ورکړل شوی و. د داوطلبۍ په پړاو کې رڼا شرکت د هر ټن لپاره ۴۸۰ زره افغانۍ وړاندیز کړې وې. د داوطلبۍ د نرخ او د جواز د ورکړې ترمنځ د هر ټن ۱۹۰ زره افغانیو توپیر رامنځته شوی چې د جواز په سند کې د درج شوي حجم له مخې ټولټال ۴۷۵ میلیونه افغانۍ زیان ملي عوایدو ته اوښتی دی.
شرکت ته جواز د اقتصادي معاونیت له منظورۍ وروسته، د ۲۶۲۵ شمېرې حکم د ۷ ⁄ ۱۲ ⁄ ۱۴۰۱نېټې پر بنسټ د شهاب الدین دلاور له لوري صادر شوی دی.
د عمومي کادستر او د متراژ د تنظیم ریاست له خوا د استعلام په ځواب کې وړاندې شویو معلوماتو له مخې، قراردادي تر اوسه ۱۰۰۷ ټنه نفرایټ تیږه استخراج کړې ده چې د عملي او حقیقي زیان اندازه څه باندې۲۰۳ زره افغانۍ ته رسېږي.
د جواز د لسم بند له مخې قراردادي مکلف و چې په لومړي کال کې ۳۰۰ ټنه او په دویم کال کې ۵۰۰ ټنه نفرایټ استخراج کړي. تر ۱۴۰۳/۸/۱۴ پورې ټولټال ۱۰۰۷ ټنه استخراج شوې ده. د استخراج د ټاکل شوې مودې له مخې باید لږ تر لږه ۵۵۰ ټنه استخراج شوې وای، خو د استخراج بهیر او حسابي توپیرونو له امله د عوایدو په ترلاسه کولو کې ځنډ رامنځته شوی او د قرارداد له شرطونو سره بشپړ تطابق نه لیدل کېږي.
همدارنګه څرګنده شوې چې د داوطلبۍ کمېټې غړو، چې وزیر شهاب الدین دلاور ټاکلي وو، په خپل راپور کې په څرګند ډول هغه ګټونکی نرخ نه دی تثبیت کړی چې جواز دې ورته ورکړل شي.
د تخار د نمک اب د قاقچه خانې بي بلاک
د تخار ولایت د نمک اب ولسوالۍ د تاقچهخانې دبي بلاک د مالګې پروژه د ۲۰ زره ټنو په اندازه وه او د اعتبار موده یې له ۱۴۰۳/۳/۷ څخه تر ۱۴۰۷/۳/۶ پورې ټاکل شوې وه. دغه قرارداد د هر ټن په بدل کې د ۱۵۰۰ افغانیو په رویالټۍ سره د سکای اریا شرکت ته ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې د داوطلبۍ په پړاو کې محمد شهباز منصور نمک اب شرکت د هر ټن لپاره ۲۶۱۰ افغانۍ وړاندیز کړې وې. د هر ټن ۱۱۱۰ افغانیو توپیر د جواز د حجم له مخې ټولټال ۴۴۲ میلیونه افغانۍ زیان ملي عوایدو ته اړولی دی.
سربېره پر دې، سکای اریا شرکت د داوطلبۍ په غونډه کې د هر ټن لپاره ۲۵۰۰ افغانۍ وړاندیز کړې وې، خو د وزارت د اقتصادي معاونیت له خوا د ۳۷۶۰ شمېرې حکم د ۲۶ ⁄ ۲ ⁄ ۱۴۰۲نېټې پر بنسټ جواز د هر ټن په بدل کې ۱۵۰۰ افغانیو ته راکښته شوی او صادر شوی دی.
د وړاندې شویو معلوماتو له مخې، قراردادي تر اوسه ۳۱ زره ۹۴۷ ټنه مالګه استخراج کړې ده چې د عملي زیان اندازه څه باندې ۳۵ میلیونه او ۲۶۱ زره افغانۍ ته رسېږي.
د جواز د یوولسم بند له مخې قراردادي مکلف و چې په لومړي کال کې ۱۸۰ زره ټنه او په دویم کال کې ۸۰ زره ټنه مالګه استخراج کړي. تر ټاکلې نېټې پورې ټولټال ۳۱ زره ۹۴۷ ټنه استخراج شوې ده، په داسې حال کې چې د قرارداد د مودې له مخې باید شاوخوا ۱۱۳ زره ټنه استخراج شوې وای.
په دې پروژه کې هم د داوطلبۍ کمېټې غړو په خپل راپور کې په څرګند ډول ګټونکی نرخ نه دی لیکلی.
د تخار ولایت د نمکاب ولسوالۍ د تاقچهخانې د (۸) بلاک د مالګې پروژې د قرارداد جوازنامه د ۲۶۰ زره ټنه مالګې په اندازه ترتیب شوې ده چې د اعتبار موده یې له ۱۴۰۳/۳/۱ څخه تر ۱۴۰۷/۲/۳۱ پورې ټاکل شوې ده. دغه جواز د اسیا پامیرګان شرکت ته د هر ټن په بدل کې د ۱۲۰۰ افغانۍ رویالټۍ په ورکړې سره صادر شوی دی.
یاد شرکت د داوطلبۍ په پړاو کې د هر ټن لپاره ۲۵۰۰ افغانۍ وړاندیز کړی و. د داوطلبۍ د نرخ او د جواز د ورکړې ترمنځ د هر ټن ۱۱۰۰ افغانۍ توپیر رامنځته شوی دی. که دا توپیر د جوازنامې د درج شوي حجم پر بنسټ محاسبه شي، نو ټولټال دوه سوه شپږ اتیا میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی.
اسیا پامیرګان شرکت د داوطلبۍ په غونډه کې هم د هر ټن لپاره ۲۵۰۰ افغانۍ وړاندیز کړی و، خو د ریاستالوزرا د اقتصادي معاونیت له خوا د ۳۷۶۰ شمېرې حکم له مخې، چې پر۲۶ ⁄ ۲ ⁄ ۱۴۰۲نېټې صادر شوی، د جواز نرخ د داوطلبۍ له وړاندیزه ۱۱۰۰ افغانۍ فی تن ټیټ ټاکل شوی او جواز هم پر همدې اساس صادر شوی دی.
د طالبانو د پلټنې ادارې د مکتوبونو او اسنادو له مخې، د اصولو له مخې باید د داوطلبۍ لوړ نرخ د جواز د ورکړې بنسټ ګرځېدلی وای، ځکه په هغه کې د دولت ګټه خوندي کېږي؛ خو جواز پرته له دې چې د داوطلبۍ ګټونکی نرخ په پام کې ونیول شي، صادر شوی دی. قرارداد د اقتصادي معاونیت له منظورۍ وروسته د یاد حکم له مخې د شهاب الدین دلاور له لوري عقد شوی دی.
د عمومي کادستر او د منازلو د تنظیم ریاست د معلوماتو له مخې، چې د تفتیش ریاست د ۱۲ مې شمېرې استعلام په ځواب کې وړاندې شوي، قراردادي تر اوسه څه باندې ۶۴ زره ټنه مالګه استخراج کړې ده. د یاد استخراج پر بنسټ حقیقي او عملي زیان ۷۱ میلیونه، ۶۶ زره او ۳۶۳ افغانۍ ته رسېږي.
دګوشتې ولسوالۍ د تور تنګي نفرایټ ډبرې
د یادې پروژې جوازنامه د ۱۱ زره ټنه نفرایټ په اندازه ده چې د اعتبار موده یې له ۱۳۰۲/۹/۱۲ څخه تر ۱۳۰۷/۹/۱۳ پورې ټاکل شوې ده. دغه جواز د علیم شاه بابا شرکت ته د هر ټن په بدل کې د درې میلیونه افغانۍ رویالټۍ په بدل کې ورکړل شوی دی. د داوطلبۍ په پړاو کې افغان زمین سنګ شرکت د هر ټن لپاره څلور میلیونه او ۱۱۰ زره افغانۍ وړاندیز کړی و. د دواړو نرخونو ترمنځ د هر ټن پر سر یو میلیون او ۱۱۰ زره افغانۍ توپیر ښکاري، چې که د جوازنامې له درج شوي حجم ۱۱ زره ټنه سره ضرب شي، نو ټولټال دولس میلیارده او ۲۱۰ میلیونه افغانۍ زیان رامنځته کېږي.
د طالبانو د کانونو وزارت د عمومي کادستر او د منازلو د تنظیم ریاست د معلوماتو له مخې، پروژه تر ۱۲۰۳/۷/۹ نېټې پورې لا هم د اکتشاف په مرحله کې وه.
د جوازنامې د (۱۱) بند له مخې قراردادي مکلف و چې په لومړي کال کې (۱۳۰۰) ټنه استخراج کړي، خو تر اوسه یې د اکتشاف له مرحلې څخه د استخراج مرحلې ته د تګ په برخه کې د جوازنامې له تعهداتو سره سم عمل نه دی کړی، چې له همدې امله د عوایدو په ترلاسه کولو او د وزارت د معدنکارۍ د پلان په تطبیق کې ځنډ رامنځته شوی دی.
د سلالې نفرایټ له مزایدې پرته ورکړل شوي
د یادې پروژې جوازنامه د ۳۱۵۰ ټنه نفرایټ په اندازه ده چې د اعتبار موده یې له ۱۳۰۲/۵/۱۶ څخه تر ۱۳۰۷/۵/۱۵ پورې ټاکل شوې ده. دغه جواز د سادات افغان دولتزي شرکت ته د مشارکتي فورمول پر بنسټ ورکړل شوی، چې له مخې یې ۲۹ سلنه د شرکت ونډه او ۵۱ سلنه د کانونو او پټرولیم وزارت ونډه ټاکل شوې ده.
ترلاسه شوي معلومات ښيي، چې جوازلیکونه په یواځېنۍ سرچینه (له مزایدې پرته) ورکړل شوي.
دا کار د وزارت د مقام دفتر د سپارښتنې پر اساس شوی او د اقتصادي معاونیت مقام د حکم پر بنسټ منظور شوی دی.
د کانونو او پټرولیم وزارت د کار کړنلارې په پام کې نیولو سره، د کان کیندنې جوازلیکونه باید د شفافیت په تامین او د وړ شرکتونو د انتخاب له مخې د مزایدې له لارې ورکړل شوې وای. د دې مزایدې او د جوازلیکونو د صادرېدو نور پړاوونه لکه د پروپوزل ارزونه او د شرکت د تخنیکي او پانګونې ظرفیتونو معلومول، چې پر بنسټ یې د پروژې په پرمخ وړلو کې د بریالیتوب تضمین شوی وای، په سمه توګه نه دي پلي شوي.
د یاد وزارت د عمومي کادستر او د منازلو د تنظیم ریاست د معلوماتو له مخې، تر اوسه هیڅ استخراج نه دی شوی.
د طالبانو د پلټنې ریاست ویلي، چې د جوازونو د ورکړې پر مهال، قراردادیانو د خپلې شخصي ګټې د خوندي کولو لپاره تادیات په ډالرو کړي او د عوایدو ریاست هم پرته له دې چې د ډالري نرخونو دلیل او د ورځني نرخ مطابق یې معادل افغاني محاسبه کړي، د جواز د ډالري نرخ پراساس تادیات کړي.
د بودجې د اجرا د اصولنامې د دویم بند له مخې، د کورنیو قراردادونو او تادیاتو لپاره د دوو اسعارو استعمال او د خارجي اسعارو کارول منع دي. ټول جوازونه باید په افغانیو ورکړل شي او تادیات هم په همدې نرخ ترسره شي. د بانک پرځای په شخصي صرافي کې د عوایدو ټولول او ساتل هم د پوښتنې وړ بلل شوي دي.
یاد ریاست په خپلو سپارښتنو کې د ټولو مسوولو کسانو لپاره د جزا ورکولو غوښتنه کړې ده.
په دغو اسنادو کې دغه راز د کانونو او پټرولیم په وزارت او ولایتي ریاستونو کې د اداري او مالي اصولو جدي سرغړونې هم ثبت شوي دي.
د وزارت د بشري سرچینو مسوولانو د خپلوانو او نزدې اړیکو پر بنسټ کارکوونکي مقرر کړي، د معاشاتو راپورونه د شخصي صلاحیتونو پر بنسټ اجرا شوي، د وزارت د محافظت مسوولانوخپلې وسلې او تجهیزات نه دي تسلیم کړي او د اکتشاف او استخراج د نفتو په پروژو کې قراردادیانو د تضمین او پانګې د وړاندې کولو مکلفیتونه نه دي عملي کړي.
د کانونو په برخه کې د شفافیت په تړاو پر طالبانو نیوکې
له ۲۰۲۱ کال وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي، د هېواد د کانونو د سپړنې چارې یې چټکې کړې دي.
په ننګرهار کې تالک او کرومایټ ډبرې، د بدخشان او تخار د سرو زرو کانونه، د پنجشېر لاجورد او زمرد د طالبانو د کانونو وزارت تر ژور څار او پلټنو لاندې دي. د کانونو جوازونه له شفافیت او وضاحت پرته صادرېږي، قراردادونه له تخنیکي ارزونو پرته ډېر وخت د فکري او مالي نږدېتوب پر بنسټ له منځګړو پرته ورکول کیږي او عواید یې له یوه روښانه او شفاف میکانیزم پرته د طالبانو خزانې ته ورځي.
دغو چارو په کوردننه او بهر د کاني زیرمو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې او د افغانستان په ځینو ولایتونو، په ځانګړې توګه تخار او بدخشان کې یې د سیمې د خلکو غبرګونونه پارولي دي.
په نړیواله کچه، د کانونو او طبیعي زیرمو شفاف مدیریت د ملي شتمنیو ساتنې، د مالي فساد مخنیوي او د دوامدارې اقتصادي ودې لپاره مهم معیار ګڼل کېږي. د نړیوالو څارونکو، بشري حقونو سازمانونو او د شفافیت د نړیوالو بنسټونو پرلهپسې رپوټونه ښيي چې د افغانستان د کانونو سکتور، په ځانګړي ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې، د شفافیت او مسوولیت له نړیوالو معیارونو په پراخه کچه واټن اخېستی. په دغو رپوټونو کې ویل شوي چې د کانونو قراردادونه په شفاف ډول نه کیږي او نه یې هم جزئیات له خلکو او رسنیو سره شریکیږي.
اقتصادي کارپوه مزمل شینواري د مرغومي پر۱۵مه، له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې د طالبانو د کانونو پر قراردادونو نیوکه وکړه او ویې ویل چې د پخواني حکومت برعکس، چې د کانونو وزارت به د کانکېندنې قراردادونه په شفاف ډول خپرول، طالبان له دقیقو او رڼو شمېرو پرته کانونه استخراجوي.
هغه زیاته کړه، چې «نه بودجه، نه عواید او نه هم د کانونو عاید په شفاف ډول خپرېږي او ټول عواید لومړی کندهار ته د طالبانو د مشر هبتالله اړوند نوي جوړ شوي بودجوي دفتر ته لېږدول کېږي او وروسته د کابل ادارو ته وېشل کېږي».
پخوا د عوایدو د راټولولو چارې مالیې وزارت سمبالولې.
مزمل شینواري خبرداری ورکړ ، چې د کاني سرچینو، لکه تېلو او سرو زرو غیرمسلکي استخراج طبیعي سرچینو ته زیان رسولای شي. شینواری وایي، چې طالبان د کانونو د استخراج لازم ظرفیت نه لري او نه هم د استخراج د بهیر په اړه د شفافو معلوماتو د وړاندې کولو اراده لري.
د طالبانو د کانونو وزارت او اړوندې ادارې د قراردادونو د متنونو، مالیاتو، تادیاتو د میکانیزمونو او د استخراج د حقیقي حجم په اړه معلومات له رسنیو سره نه شریکوي، چې دا د اداري فساد د پېښو د پټېدو زمینه برابروي.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي رپوټ کې د درغلیو ضد مبارزې په کلنی شاخص کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په ۲۰۲۵ کال کې د نړۍ له فاسدو دولتونو (ادارو) شمېرلی او په نړیواله درجه بندۍ کې د ۲۰۲۴ کال په پرتله یو پړاو نور هم ښکته تللی دی.
