له جمهوریت وروسته هم یو شمېر فرصت طلبه سیاستوال او ځان بولې اپوزېسیوني څېرې پر صحنه پاتې شوې دي. د دوی سیاسي فعالیت په ظاهره پر افغانستان متمرکز دی، خو سیاسي حساب او تکیه یې په بهرنیانو راڅرخي.
د پښتو عامیانه متل په مصداق، « کوړت کوړت دلته کوي او هګۍ» په اسلام اباد او تهران کې. د وروستیو تحولاتو په بهیر کې د دغو څېرو سیاسي موقعیت تر ډېره روښانه شوی؛ ډېری یې وپېژندل شول او پاتې نور هم ورو ورو خپله اصلي څېره بربنډوي.
هغه جریانونه چې د افغانستان په نوم سیاست کوي خو عملي اتکا یې پر اسلاماباد او تهران وي، په واقعي معنا د داخلي مشروعیت د ترلاسه کولو ظرفیت نه لري. په داسې معادله کې که طالبان هم له سیاسي صحنې وځي، بدیل به یې په ډېر احتمال د نورو سختدریځو ډلو په بڼه راڅرګند شي، نه هغه څېرې چې ټولنیز بنسټ او مستقل سیاسي ثقل ونه لري.
وروستیو سیمهییزو تحولاتو وښوده چې ځینې سیاسي ډلې د افغانستان د ملي ګټو پر ځای د خپلو سیاسي محاسبو او مقطعي دریځونو تابع دي. دا ډول چلند د ملي اجماع او اعتماد د لا کمزوري کېدو سبب ګرځي. هغه سیاسي قشر چې په تېرو کلونو کې یې د شعارونو او معاملاتو سیاست پر مخ وړی، نن یې هم له خپلې هغې تګلارې لاس نه دی اخیستی. دا ډول سیاست، چې پر مقطعي معاملې او دوهګوني دریځ ولاړ وي، نه پخوا د باور وړ و او نه هم اوس دی.
د طالبانو پر ضد د شعارونو سیاست هم نوې پدیده نه ده. پخوا هم تشې ادعاوې مطرح کېدې او نن هم ورته شعارونه د سیاسي معاملې د وسیلې په توګه کارول کېږي.
نړیوالو قدرتونو، د سیمې هېوادونو لکه چین، روسیې او هند، او همداراز داخلي سیاسي ځواکونو دا واقعیت درک کړی چې له ټولنیز بنسټ او شفافې اجنډا پرته سیاسي دعوې پایښت نه لري. له همدې امله د معاملې دا بازار ورځ تر بلې تنګېږي.
په پایله کې، هغه سیاست چې په کوردننه ریښه ونه لري او سترګې یې تل بهر ته وي، نه شي کولای د افغانستان د راتلونکي لپاره باور وړ بدیل وړاندې کړي. مشروع بدیل یوازې هغه مهال رامنځته کېږي چې سیاسي عمل د ملي ګټو، داخلي مشروعیت او روښانه برنامې پر بنسټ ولاړ وي، مشروعیت پر دوهګوني دریځ او مقطعي محاسبې نه را منځته کیږي.
اوس دوه لارې دي چې یا به په کوردننه د افغانستان کې د مشروع او قانونمند نظام د جوړیدو لپاره مثبت تغیر رامنځته کیږي او د طالبانو غلطې پالیسۍ به ودریږي او یا به نورې افراطي ډلې رامنځته کیږي او طالبان به له منځه ځي. په وروستي تغیر کې د افغانانو او د سیمې هیوادونو خیر نشته او هر څوک که په داخل یا بهر کې څه کولی شي، د اول بدیل لپاره باید لاس په کار شي.
په دې معادله کې تکیه پر بهر مېشتو سیاسي مدعیانو د حل لاره نه ده. نړیوال لوبغاړي هغوی ښه پېژني او د واقعي بدلون لپاره تر ډېره په داخلي توازن او مشروعیت تمرکز کوي.
همداراز، هغه کسان چې د واک پر مهال یې له دولتي منابعو ناوړه استفاده کړې او د پراخو فسادونو او سرغړونو تورونه پرې دي، نه شي کولای په اسانه توګه د نوې سیاسي پروسې محور وګرځي. د باور د بحران حل یوازې د شفافیت، حساب ورکونې او نوې سیاسي اجماع له لارې شونی دی.
په مدني او فرهنګي ډګر کې هم هغه شبکې چې په مستقیم یا غیرمستقیم ډول د پخوانیو مافیایي یا جنګي جوړښتونو تر اغېز لاندې یا د هغوی برخه وې، د اعتماد وړ بدیل نه شي کېدای. مشروع بدلون هغه مهال رامنځته کېږي چې رښتینی ټولنیز بنسټ او ملي اجماع ورسره مل وي.
وروستۍ پرېکړه د افغان ولس ده. هغه کسان چې په داخل کې ژوند کوي، پاکه سابقه لري او د مثبت او عملي بدلون فکر ورسره وي، کولای شي د راتلونکي په جوړولو کې رغنده رول ولوبوي.
که څه هم د افغانستان او سیمې وضعیت پېچلی او د چټکو بدلونونو په حال کې دی، بیا هم فرصتونه شته. شرط دا دی چې سیاسي چلند د احساساتو پر ځای پر تدبیر، ملي ګټو او واقعي مشارکت ولاړ وي. د یوې رښتینې او ټولشموله لویې جرګې جوړېدل، چې د ټول ملت استازیتوب وکړي، کولای شي د ملي اجماع بنسټ کېږدي. د لویې جرګې دایریدل نه بې طالبانو کیدلی شي او نه یې بې د ملت د ټولو سیمو او اقشارو پرته جوړولی شي او نه ګټه لري. یوازې د ملایانو جرګه مشکل نه شي حل کولی.
