لینډسي زیاته کړې، چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو اندېښنې د دې فرمان په اړه جدي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وايي، چې د طالبانو د مشر ۱۲م فرمان د بشري حقونو، د قضا د خپلواکۍ او عادلانه محاکمې په برخو کې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې دي.
د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده د ۱۲م فرمان چې د «محاکمو د جزايي اصولو» تر سرلیک لاندې خپور شوی، د غبرګولي میاشتې په پیل کې لاسلیک او څو ورځې وروسته نافذ شو.
ریچارډ بنېټ مخکې په خپله اېکسپاڼه لیکلي وو، چې دا فرمان کولی شي په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې وضعیت د لا نور کمزوري کېدو لامل شي، نو ځکه باید بېرته واخیستل شي.
د ملګرو ملتونو کارپوهان زیاتوي، چې دا متن د روښانه قانون جوړونې له بهیر او د افغانستان اساسي قانون ته له اشارې پرته او همداراز د تصویب د څرنګوالي په اړه په ابهام کې صادر شوی دی. د اندېښنو لویه برخه د طالبانو د جزايي اصولنامې له هغو مادو سره تړاو لري چې د ښځو په اړه دي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په وینا، د دې فرمان ۳۲مه ماده یوازې هغه مهال د ښځې پر وړاندې تاوتریخوالی د سزا وړ ګڼي، چې وهل ټکول د هډوکو ماتېدو، ژور ټپ یا ښکاره شینوالي لامل شي. په هماغه حالت کې هم ښځه اړ ده، چې خپله دعوه په محکمه کې ثابته کړي او د مېړه سزا تر ۱۵ ورځو بند پورې محدوده شوې ده.
همدارنګه ۳۴مه ماده مېړه ته اجازه ورکوي، که مېرمن یې د هغه له اجازې پرته یا له هغه څه پرته چې په متن کې «شرعي توجیه» بلل شوې، د خپل پلار یا خپلوانو کور ته لاړه شي، نو هغې ته سزا ورکړي. په دې ماده کې دا هم راغلي، چې که د ښځې خپلوان هغه د محکمې له حکم وروسته بېرته مېړه ته ونهسپاري، تر درې میاشتو پورې بندي کېدای شي.
د دې فرمان پر وړاندې غبرګونونه له لومړیو اوونیو راهیسې پراخ وو.
د بشري حقونو بنسټونه باور لري، چې دا فرمان د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته قانوني بڼه ورکوي او د طالبانو پر مشرتابه او تګلارو نیوکه کول جرم ګرځوي.
د دغو نیوکو په ځواب کې، د طالبانو د عدلیې وزارت ویلي، چې د دوی له قوانینو سره مخالفت د شریعت مخالفت دی او جرم ګڼل کېږي.