د دې ادارې د راپور له مخې، دغه زلزلې نږدې نیم میلیون کسان په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې اغېزمن کړي دي او له دې ډلې څه باندې ۲۲۱زره کسان لا هم مرستو ته اړتیا لري.
اوچا وایي، سره له دې چې د بیړني غبرګون په ترڅ کې تر ۳۰۰زره ډېرو کسانو ته خوراکي توکي، اوبه، روغتیايي خدمات او سرپناه برابر شوي، خو د رغېدو بهیر په څرګند ډول ورو شوی دی. د ډېرو کورنیو لپاره دا بحران اوس له بقا څخه د ژوند د بیا رغونې اوږدې مبارزې ته اوښتی دی.
د دې بنسټ په وینا، شاوخوا ۷۶۰۰کورنۍ لا هم د بېځایه شویو په موقتي کمپونو کې ژوند کوي، چېرته چې نازکې خېمې د سختو اقلیمي شرایطو پر وړاندې کافي ساتنه نه شي برابرولای. هغه څه چې باید لنډمهالهحل وای، اوس په اوږدمهاله وضعیت بدل شوی دی.
په راپور کې د کونړ یوې کونډې ښځې ویلي: «زه کونډه یم او یوازې همدا یوه خېمه لرم.» هغې زیاته کړې چې کوچني ماشومان یې له سړې هوا سره مخ دي. یوه بل ځایي اوسېدونکي ویلي،چې کورنۍ یې لا هم د زیانمن شوي کور او خېمې ترمنځ تګ راتګ کوي او وایي: «د څو میاشتو په تېرېدو سره هم لا هماغه حالت کې یو.»
اوچا ټینګار کوي چې د کورونو ویجاړېدل د بیارغونېپر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی. زرګونه کورونه لا نه دي رغول شوي او ډېری کورنۍ د بیا رغونې لپاره مالي وس، ساختماني مواد او تخنیکي ملاتړ نه لري. مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مالي سرچینو کمښت د سرپناه پروګرامونه محدود کړي او د خلکو د بېځایهتوب پای ته رسېدل یې ستونزمن کړي دي.
د اوچا په وینا، ډېر ماشومان لا هم خوندي تعلیمي چاپېریال ته لاسرسی نه لري او د سرچینو کمښت او د ښوونځیو زیانمن کېدل د زدهکړو بهیر ګډوډ کړی دی. همداراز، پاکو اوبو او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی منظم نه دی، چې د ناروغیو ګواښ زیاتوي. که څه هم ګرځنده روغتیايي ټیمونو خپل فعالیتونه پراخ کړي، خو په ځانګړي ډول لېرې او غرنیو سیمو کې لا هم لوی تشې موجودې دي.
اوچا زیاته کړې، چې د «افغانستان بشري صندوق» په ۲۰۲۵کال کې شاوخوا ۷۳.۵میلیونه ډالر ځانګړي کړي، چې له لارې یې نږدې ۳.۵میلیونه کسانو ته د روغتیا، خوړو خوندیتوب، اوبو، سرپناه او ساتنې په برخو کې مرستې رسېدلې دي. همداراز، ګډو تمویلي هڅو له شپږ میلیونه ډېرو کسانو ته خدمات برابر کړي او ۱۴.۳میلیونه ډالر نغدي مرستې د کورنیو عاجلو اړتیاوو لپاره وېشل شوې دي.
سره له دې، اوچا وایي چې بشري اړتیاوې لا هم له شته سرچینو ډېرې دي، او همدې چارې مرستندویه ادارې اړ کړي چې یوازې تر ټولو بېړنیو قضیو ته لومړیتوب ورکړي، چې له امله یې د بیا رغونې په بهیر کې څرګندې تشې پاتې دي.