د افغانستان د مخکیني جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر مرستیال احمد ضیا مسعود په خپلې تازه مقاله کې ليکلي، چې فدرالېزم د حکومتولۍ «وروستی جوړښت» نه دی، بلکې يوازې هغه مهال په ماناداره ډول ارزول کېدای شي چې د دولت جوړونې يو تدريجي بهير پوره شوی وي.
هغه ټينګار کړی، چې په فدرالي نظام کې د سياسي او اداري واک يوه برخه سيمهييزو واحدونو ته سپارل کېږي او خلک خپل اجرايوي او سياسي مشران په مستقيم ډول ټاکي، خو مرکزي حکومت بيا هم د بهرنۍ تګلارې، ملي دفاع، عمومي امنيت او لويو اقتصادي پاليسيو مسؤليت پر غاړه لري.
هغه د فدرالېزم د ګټو په بيان کې ليکلي، چې د سيمهييزو ادارو نږدېوالی د خلکو له ټولنيزو او اقتصادي واقعيتونو سره، د پرېکړو بهير چټکوي، بيروکراسي کموي او د خلکو ګډون زياتوي. خو د هغه په اند، فدرالېزم هغه وخت بريالی کېدای شي چې د مرکز او سيمو ترمنځ دندو وېش په سمه توګه تنظيم شي، څو هم د هېواد يووالی وساتل شي او هم د سيمو تنوع او خوځښت ته لاره هواره شي. مسعود زياته کړې چې د فدرالېزم موخه د ځانګړو هويتونو پياوړتيا نه، بلکې د عادلانه سيمهييز پرمختګ لپاره يو پرمختيايي چوکاټ رامنځته کول دي.
هغه د تمرکزکمولو او فدرالېزم ترمنځ توپير هم روښانه کړی او ويلي يې دي چې تمرکزکمونه د اداري او مالي واک لېږد دی، پرته له دې چې د حکومت جوړښت بدل شي؛ خو فدرالېزم بيا د اساسي قانون له مخې د واک وېش دی چې د مرکز او فدرالي واحدونو ترمنځ تنظيمېږي.
د هغه په وينا، په افغانستان کې د کمزورو بنسټونو، قومي تنوع او د ناپايدارو حکومتونو د تجربې له امله، د فدرالېزم بحث زياتره سياسي او هويتي بڼه خپله کړې او که بنسټيز شرطونه برابر نه شي، ښايي د بېلتون لامل شي. هغه زياته کړه چې افغانستان اوس د دولت جوړونې په لومړني پړاو کې دی، نه د فدرالي جوړښت د طرحې په مرحله کې.
مسعود د نورو هېوادونو د بېلګو په يادولو سره ليکلي چې په برازيل کې فدرالېزم د تدريجي مالي تمرکزکمولو او قوي ادارو له جوړېدو وروسته رامنځته شو، خو په عراق کې له ۲۰۰۳ وروسته، د ملي هويت کمزورۍ او د تېلو پر سرچينو سيالۍ، فدرالېزم د دوامدارو کړکېچونو د مديريت وسيله وګرځوله.
هغه ايتوپيا هم د قومي فدرالېزم بېلګه وبلله چې د ګډ ملي هويت او قوي بنسټونو د نشتوالي له امله يې کورنۍ شخړې زياتې کړې دي. د همدې پر بنسټ، هغه د افغانستان لپاره ځينې ضروري شرطونه ياد کړي، لکه د ملي دولت پياوړتيا، غيرقوميز پوځ، خپلواکه قضايي قوه، مسلکي اداره، د عامه خدمتونو لپاره اداري تمرکزکمونه، مالي او مالياتي اصلاحات، لږ تر لږه ګډ ملي هويت، غيرقوميز ملي رسنۍ او دوامداره ديموکراتيک بنسټونه.
هغه د بدلون لپاره څلور پړاوه تګلاره هم وړانديز کړې ده: «لومړی، لنډمهاله اداري تمرکزکمونه د خدمتونو د ښه کېدو لپاره، پرته له دې چې د واک جوړښت بدل شي؛ دوهم، منځمهاله مالي او اداري تمرکزکمونه د ولايتونو د وړتيا او د بودجې د روڼتيا د زياتېدو لپاره؛ درېيم، د ملي بنسټونو پياوړتيا د يو اغېزمن مرکزي حکومت د ټينګښت لپاره؛ او په پای کې، که شرطونه برابر شي، د يو محدود فدرالېزم ارزونه د يو ثابت اساسي قانون په چوکاټ کې».
د هغه په وينا، د هېوادونو تجربې ښيي چې د فدرالېزم بريا يا ناکامي تر ډېره د ملي بنسټونو په ځواک پورې تړلې ده، نه يوازې د حقوقي جوړښت په طرحه، نو له همدې امله د افغانستان لپاره اوسنی لومړيتوب بايد د ملي دولت پياوړتيا وي.
