برسټ ټینګار وکړ، هغه کسان چې له اروپا څخه اېستل کېږي، باید د بشري حقونو د اروپایي کنوانسیون تر ملاتړ لاندې پاتې شي.
هغه د سېشنبې په ورځ (د غويي ۲۲مه) ګارډین ورځپاڼې ته وویل: «د لېږد د مرکزونو په اړه بحث یوه مهمه موضوع ده. دا مسأله تر دې وړاندې په بېلابېلو هېوادونو کې مطرح شوې وه او اوس په څو اړخیزه کچه څېړل کېږي.»
ورته مهال تمه کېږي، چې اروپایي وزیران یوه سیاسي اعلامیه صادره کړي. چې پهکې به د خپلو پولو پر کنټرول د هېوادونو پر حق ټینګار وشي؛ دا ګام وروسته له هغه پورته کېږي، چې د بهرنیو مجرمینو او «غیرقانوني» پناه غوښتونکو د اېستلو په مخنیوي کې د بشري حقونو د قوانینو د رول په اړه بحثونه زیات شوي دي.
د دې اونۍ ناسته لومړی ځل دی، چې د اروپایي ټولنې د هېوادونو وزیران په رسمي ډول د پناه غوښتونکو د لېږد د مرکزونو د جوړولو موضوع څېړي. تمه کېږي، چې د برېتانیا د بهرنیو چارو وزیره ایوت کوپر هم په دې ناسته کې ګډون وکړي.
اروپایي ټولنې تر دې وړاندې په درېیمو هېوادونو کې د اېستلو د مرکزونو له جوړولو سره هوکړه کړې وه او ډنمارک، اتریش، یونان، جرمني او هالنډ له هغو هېوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي چې دا مرکزونه په کې جوړېدای شي.
راپورونه ښيي، چې دا مذاکرات پر ۱۲ هېوادونو تمرکز لري: روانډا، ګانا، سینیګال، تونس، لېبیا، موریتانیا، مصر، یوګانډا، ازبکستان، ارمنستان، مونټېنیګرو او ایتوپیا. په دې لړ کې ازبکستان له اتریش سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې یې اېستل شوي افغان کډوال مني.
دا طرحه به یو ځل بیا د بشري حقونو د بنسټونو اندېښنې راوپاروي. تر دې وړاندې پناه غوښتونکو د بشري حقونو د اروپایي کنوانسیون په استناد توانېدلي وو، چې روانډا ته د کډوالو د لېږد په اړه د برېتانیا د حکومت پروګرام په محکمه کې وننګوي او د دولت دغه پلان د محکمې په حکم ناکام کړي.
د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع سازمانونو خبرداری ورکړی، چې د پناه غوښتونکو د کنوانسیون کمزوري کولای شي د زیانمنو ډلو ملاتړ راکم کړي، په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له جګړو او ځورونې تښتي.
د شمېرو له مخې، له ۲۰۱۷ څخه تر ۲۰۲۳ کال پورې، هر کال له ۴۵۰ زرو څخه تر ۵۰۰ زرو پورې پناه غوښتونکو ته له دې ټولنې څخه د وتلو امر شوی، خو له نیمايي څخه لږ یې وتلي دي.