د نړۍوال بانک د افغانستان څانګې مشر فاریس حداد زېرووس ویلي، له ایران او پاکستان نه د مېلیونونه افغان کډوالو ستنېدو د هېواد پر اقتصاد او د خلکو پر عایداتو لا زیات فشار راوستی دی. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، ښځې له ډېرو دولتي او نادولتي دندو منع شوې دي. اقتصادي شنونکي باور لري، چې دغه بندیزونو د بېکارۍ او اقتصادي ځوړ کچه لا لوړه کړې ده.
یلدا (مستعار نوم) چې د چارو ادارې پخوانۍ کارکوونکې وه افغانستان انټرنشنل پښتو ته ویلي، چې خاوند یې د فلج ناروغۍ له امله د کار توان نهلري او هغې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ لګښتونه برابرول؛ خو د طالبانو له بندیزونو وروسته خپله هم په کور ناسته ده.
هغې وویل: «خاوند مې ناروغ دی او کار نهشي کولی؛ خو طالبانو زه هم سره له دې چې د کار بشپړ توان لرم، له کار کولو منع کړې یم».
د هغه په وینا؛ همدغه اقتصادي ضعف ځوانان ناقانونه کډوالۍ، انساني قاچاق او نورو نارسمي او ګواښونکو فعالیتونو ته هڅوي. قریشي ټینګار کوي، چې د بېکارۍ د کمولو لپاره باید د حرفوي زدهکړو زمینه برابره شي، له خصوصي سکټور ملاتړ وشي او د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جذب لپاره عملي ګامونه واخیستل شي.
هغه خبرداری ورکوي، که د بېکارۍ روان وضعیت دوام وکړي نه یوازې به بشري ناورین او ناقانونه کډوالي نوره هم پراخه شي؛ بلکې پاتې مسلکي او متخصص افغانان به هم هېواد پرېښودو ته اړ شي، چې جبران به یې په اوږدمهال کې خورا ستونزمن وي.
یفتل پایین ولسوالۍ د بدخشان مرکز فیضاباد ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده او د دغه ولایت له مهمو او ستراتیژیکو ولسوالیو شمېرل کېږي. د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو تل د بدخشان په سیمهییزو او سیاسي تحولاتو کې مهم رول لوبولی دی.
د دغې ولسوالۍ له لنډ مهالي سقوط وروسته د طالبانو یوې بلې وسلهوالې مخالفې ډلې (ازادۍ جبهې) هم د زېباک ولسوالۍ په ګډون په یو شمېر سیمو کې له طالبانو سره مخامخ جګړې پیل کړې او لا هم په وقفهيي ډول روانې دي.
د طالبانو او وسلهوالو مخالفینو تر منځ مخامخ جګړه
د دغه وضعیت په تړاو د چارو یو شمېر شنونکي وايي، که طالبان د افغان ولس پر وړاندې په خپلو پالیسیو او په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او کار او همداراز د «وحشت فضا» د خپرولو په تړاو سیاستونو کې بدلون رانهولي، نو نه یوازې بدخشان، بلکې ټول افغانستان به د طالبانو تر پښو لاندې «تنور» شي.
د سیاسي چارو شنونکی حکیم روان د افغانستان انټرنشنل سپړنې خپرونه کې وویل:«بې له شکه که چېرې دا طالبان وي، او دا یې سیاستونه وي، نو نه یوازې بدخشان، بلکې ټول افغانستان به د طالبانو تر پښتو لاندې تنور شي او پر طالبانو به ځمکه او اسمان یو شي».
د پوځي او سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ بیا په بدخشان کې د روان وضعیت لامل پاکستان ګڼي او په باور یې پاکستان د افغانستان او چین تر منځ د ځمکنۍ لارې (واخان لارې) مخالف دی او ادعا لري، چې په چترال کې یې د طالبانو وسلهوالو مخالفینو ته ځای ورکړی دی.
هغه د افغانستان انټرنشنل سپړنې خپرونه کې په ډاګه وویل: «پاکستان هڅه کوي، چې د امریکا په «شین څراغ» سره په افغانستان کې یوه نوې جګړه «ډیزاین» کړي او د دغې جګړې د سمبالولو لپاره یې له امریکا ۱۰ میلیارده ډالره هم غوښتي دي. پاکستان نهغواړي، چې افغانستان له چین سره سرحدي دروازه ولري».
د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخېل د پاکستان د اټوم په تړاو د یوه مستند په اړه ویلي، پاکستان پوځ وسلهوالې ډلې د خپلو سیمهییزو موخو او بهرنۍ تګلارې لپاره د ستراتیژیکو وسیلو په توګه کاروي.
شاه محمود میاخېل د «پاکستان- یوه اټومي ځواک په څلور لارې کې» په انګلیسي ژبه د دویچهوېله د یوه مستند په تړاو ویلي، د پاکستان پوځ د دغه هېواد پر سیاسي او امنیتي ادارو ولکه لري او زیاتوي: «[د پاکستان پوځ] له خپل قانوني او اساسي نقش څخه زیات نفوذ او بې سارې اغېزه لري».
د هغه په باور، د پاکستان اټومي ټکنالوژي او اټومي رازونه ایران، شمالي کوریا او نورو هېوادونو ته لېږدول شوي او باوري دی، چې د پاکستان پوځ اوس د هغې بې نظمۍ او سیسټم له مخ په زیاتېدونکي عکس العمل سره مخ دی چې په خپله یې رامنځته کړی او زیاتوي: «د پاکستان په پنځو لویو سیمو کې ډېری خلک د پوځ له تګلارو او پر ملکي چارو د هغوی له ولکې څخه په زیاتېدونکي ډول ناخوښه دي».
شاه محمود میاخېل همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان سیاسي ګوندونو هم په سیاست کې د پوځ له غالب رول څخه خپله ناخوښي څرګنده کړې او په باور یې، د پوځ د لاسوهنو له امله ډیموکراټيک بهیر اوس ډېر کمزوری شوی او پاکستان د یوه بشپړ فعال ډيموکراټيک نظام پر ځای په عملي توګه د پوځ تر کنټرول لاندې دی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د دغه پخواني سرپرست په باور، د پاکستان پوځ د خپلو پالیسیو له امله نه یوازې د خپل هېواد د خلکو له ځینو برخو سره په شخړه کې ښکېل دی، بلکې له نږدې ټولو ګاونډیو هېوادونو سره یې هم په وار وار شخړې کړې دي.
شاه محمود میاخېل همداراز خبرداری ورکړی، که د پاکستان پوځ په خپلو تګلارو کې په بنسټیز ډول بدلون رانهولي، نو دغه هېواد به ښايي د خپل پوځي مشرتابه د پرېکړو درنه بیه پرې کړي؛ لکه څنګه چې یې په ۱۹۷۱ کال کې د بنګلهدېش په جلا کېدو سره پرې کړه.
میاخېل په ټینګار سره ویلي: «دا باور چې د ګاونډیو هېوادونو ناامنه کول د پاکستان اوږدمهاله ګټې تامینوي، یوه خورا ناسم او پاتې راغلې ستراتیژي ده».
د جرمني دویچهوېله په انګلیسي ژبه د «پاکستان یو اټومي ځواک په څلور لارې کې» تر سرلیک لاندې یو نږدې ۵۲ دقیقهيي مستند خپور کړی او په دې مستند کې په ژوره توګه هغه ګڼ بحرانونه څېړل شوي، چې پاکستان ورسره مخ دی؛ لکه افراطیت، نه زغم او د تاوتریخوالي زیاتوالی، مالي ستونزې او کمزورې اقتصادي کړنې، سیاسي قطبي کېدل، د هېواد تر ټولو مشهور سیاسي مشر (عمران خان) زنداني کېدل او د هغه تر ټولو مشهور ګوند (پاکستان تحریک انصاف) څنډې ته کېدل، د کمزورې او فاسدې سیاسي اشرافیې ډلې حضور او همدارنګه پر سیاست د پوځ پراخ نفوذ شامل دي.
د یادونې وړ ده، چې په دې مستند کې د پاکستان د ستونزو لپاره حللاره نه ده وړاندې شوې، خو خبرداری ورکړل شوی، چې د دغه وضعیت دوام د دغه هېواد د اټومي وسلو د زېرمو خوندیتوب او امنیت له ګواښ سره مخ کولای شي.
ورته لیکونه د کراچۍ ښاروالۍ، د سند ایالت د پولیسو مشر او د ودانیو اړوندو ادارو ته هم استول شوي دي.
د طالبانو د کونسل دریځ
په کراچۍ کې د طالبانو د کونسل، سید عبدالجبار تخاري، افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې دوی محکمې ته عریضه کړې، خو تر اوسه یې یادې ودانۍ بېرته نه دي ترلاسه کړي.
هغه وویل: «په دغو دوو بنګلو کې د عوامي نشنل ګوند اړوند محصلین اوسېږي. موږ یو ځل ودانۍ بېرته ونیولې، خو هغوی بیا راغلل او پر ودانیو یې ولکه وکړه. وروسته مو محکمې ته مراجعه وکړه، خو تر اوسه محکمه د دوی پر ضد پرېکړه نه ده کړې، سره له دې چې اړوندې ادارې او د پاکستان حکومت په موضوع خبر دي او موږ ټول اسناد هم لرو».
تخاري زیاته کړه چې دغه ودانۍ اشغال شوې دي، خو د پاکستان حکومت د بېرته سپارلو په برخه کې له دوی سره همکاري نه کوي.
د هغه په وینا، په ۲۰۲۴م کال کې هم د طالبانو کونسل له خپلو ملګرو سره دغلته ورغلی، خو اسناد یې نه لرل. «موږ ورته وویل که د مالکیت اسناد لرئ، محکمې ته یې وړاندې کړئ او دوی بيا محکمې ته عریضه کړې ده».
اصف خان ادعا وکړه چې کونسلګرۍ جعلي اسناد جوړ کړي او محکمې ته یې سپارلي دي.
د مدافع وکیل دریځ
د اصف خان مدافع وکیل قادر خان افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل، د کونسلګرۍ له خوا په قضیه کې محکمې ته بشپړ اسناد نه دي وړاندې شوي او دا نه ده روښانه شوې چې له ۱۹۴۸م کال وروسته دغه ودانۍ د چا په واک کې وې او د مالکیت لړۍ یې څنګه روانه وه.
هغه زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې د کونسلګرۍ په عريضه کې قانوني پېچلتیاوې شتون لري.
د هغه په وینا: «کونسلګرۍ د غیرقانوني اشغال د ختمولو عریضه کړې، خو د پاکستان د نافذ قانون له مخې که پر یوه ملکیت له شپږو میاشتو ډېر وخت تېر شوی وي، نو دا ډول عریضه نه شي منل کېدای».
افغانستان انټرنشنل - پښتو له کونسلګرۍ څخه دا هم پوښتلي چې له ۲۰۰۷م کال څخه مخکې دغه ودانۍ د چا په واک کې وې، څوک پکې اوسېدل او د څه لپاره کارېدې، خو دغو پوښتنو ته یې ځواب نه دی ورکړی.
د جرمونو د نړۍوالې محکمې تر څار لاندې د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د سویلي زون د پنځو ولایتونو له مسوولینو، دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنه کې د امربالمعروف دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل، د «جــ.هاد» له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو«اقامه» او د منکراتو «ازاله» ده.
د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت د یکشنبې په ورځ (د زمري ۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغه وزارت رهبرۍ د ولایتي ناستو لړۍ پر دوام په کندهار کې د هبتالله اخوندزاده په موجودیت کې د پنځو سویلي ولایتونو له ځایي مسوولینو، دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو سره د یاد وزارت د قانون د تطبیق، د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه وکتل.
هبتالله اخوندزاده په دې غونډه کې د امربالمعروف او نهې عن المنکر دنده تر ټولو لومړۍ وبلله او ویې ویل: «زموږ د جهاد له ځانګړو موخو څخه یوه د معروفاتو اقامه او د منکراتو ازاله ده».
نوموړي د امربالمعروف او نهې عنالمنکر قانون په تطبیق کې دیني عالمان مسوول وبلل او زیاته یې کړه: «د دین په تطبیق کې هر مسلمان خصوصا علماء کرام، مسوولین او مخور ډېر مکلف دي چې کار وکړي».
هبتالله اخوندزاده له علماوو وغوښتل: «د دين په نفاذ او د وګړو په اصلاح کې تر ټولو مخکې تاسو برخه واخلئ».
د دغې ډلې د امربالمعروف نهې عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزیر محمد خالد حنفي په دې غونډه کې د «اسلامي نظام» ساتنه د ټولو ګډ مسوولیت وباله او زیاته یې کړه: «د اسلامي ټولنې د اصلاح لپاره یوازې حکومتي هڅې بسنه نهکوي، بلکې علماء کرام، مشایخ، قومي مشران او د ټولنې مخور باید د خلکو د دیني پوهاوي، اخلاقي روزنې او د اسلامي ارزښتونو د ټینګښت په برخه کې خپل مسوولیت ادا کړي».
په خبرپاڼه کې راغلي، چې د سویلي زون دیني عالمانو، قومي مشرانو او متنفذینو هم د خپلو خبرو پر مهال له امر بالمعروف، نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سره د همکارۍ ډاډ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه، چې د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا، د ټولنې اصلاح او د امربالمعروف، نهي عن المنکر د شرعي قانون د عملي کېدو په برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.