هغه په داسې حال کې سرتیرو د یو لیک په استولو سره دغه غوښتنه کړې چې په دفاع په وزارت کې مخ په زیاتیدونکي اندیښنې راټوکیدلې وې چې ښایې د ځانګړو ځواکونو غړي د څیړنو لپاره د اسنادو په برابرولو کې همکاري ونه کړي.
دغه پلټنې د روان کال په لومړیو کې په داسې حال کې پیل شوې چې ادعا شوې وه، په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د څانګړو ځواکونو د غړو له خوا نږدې ۸۰ ملکیان په شکمنو شرایطو کې وژل شوي دي.
د دفاع وزارت او شاهي پوځي پولیس هم تورن شوي چې د ملکي تلفاتو د ادعاوو په اړه یې سمې څیړنې نه دي کړي.
په هغه لیک کې چې ګومان کیږي د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې میشتو ټولو سرتیرو ته استول شوی وي، جنرال سنډرز ویلي: "زه غواړم چې تاسو ته په واضح توګه ووایم چې له دغې پلټنې بشپړ ډول ملاتړ کوم او غواړم چې د پوځ ټول غړي هم د دې پلټنو ملاتړ او ورسره همکاري وکړي."
۵۷ کلن جنرال سنډرز، چې په ۲۰۲۴ کال کې تقاعد کیږي، عسکرو ته دا هم ویلي چې د پلټنو ټیم حق لري چې ټول اسناد وګوري، حتی که هغه محرم اسناد هم وي.
نوموړي ټول سرتیري هڅولي چې د محرمو راپورونو او د جګړې عکسونو په ګډون د هر ډول معلوماتو له شریکولو ډډه ونه کړي، ځکه ښايي دغه معلومات له څیړنو سره مرسته وکړي.
د طالبانو غبرګون
خو د طالبانو د حکومت ویاند د بریتانیا له خوا په افغانستان د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو د تورونو څېړلو ته په اشاره ویلي، خپلواکې ادارې دې په دغه هېواد کې د بهرنیو ځواکونو دا جنایتونه وڅېړي.
ذبیح الله مجاهد د ډیسمبر پر ۱غ له ملي رادیو تلوېزون سره په خبرو کې، د بریتانیا دغه څېړنې نمایشي بللې دي.
د هغه په خبره، خپلواکې ادارې باید دا ډول پلټنې وکړي او قرباني کورنیو ته جرمانه هم ور کړي.
بریتانیا اول ځل تېر کال وویل، چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جرمونو تورونه څېړي.
دغه ژمنه د بي بي سي له څېړنیز راپور وروسته وه چې پکې ویل شوي، دغو ځواکونو په شکمن حالت کې لسګونه افغانان وژلي دي.
په دې راپور کې ویل شوي و، چې د بریتانیا د پوځ یوازې یوه ټولي په شپږو میاشتو کې ښايي په بې قانونه توګه ۵۴ افغانان وژلي وي.