پاکستان کې د پوځ او قضا ترمنځ ټکر

پاکستان کې د فرورۍ د میاشتې له لانجمنو ټول ټاکنو وروسته جوړیدونکی د دریو ګوندونو -مسلم لیګ، پیپلز پارټی او ایم کیو ایم- ایتلافي حکومت په دغه هیواد کې د سیاسي بحران په حل کولو کې پاتې راغلی دی.

اوس داسې ښکاري چې پاکستان له یوې خوا د یوه ژور سیاسي انقطاب سره مخ دی چې پکې د واکمنو ګوندونو او د اپوزیشن د سیاسي ګوندونو، په خاصه توګه د عمران خان ګوند تر منځ تاوتریخوالی مخ په زیاتیدو دی.

له بلې خوا په ظاهره د پارلمان د واکمنو ګوندونو او د قضا د عالي محکمو قاضیانو هم یو بل په علني توګه د اساسي قانون د محتویاتو نه په سرغړونه تورن کړي.

دا خبره د پاکستان په دولتي نظام کې مخ په زیاتیدونکې شخړو ښکاري، خو لکه چې ټول خبر دي، د پاکستان په دولتي چارو کې د تصمیم نیولو تر ټولو زیات او اخري صلاحیت د اساسي قانون نه ماورا د جنرالانو سره دی، نو په تیره څه موده کې د قضا او د پوځ تر منځ ترینګلتیا ورو ورو د یوه څرګند ټکر شکل غوره کړی دی.

د قاضیانو لیک

پخوا هم څو څو واره د عالي قضا په قاضیانو باندې د پوځ د استخباراتو د موسسې ای ایس ای له خوا د خپلې خوښې د احکاماتو د جاري کولو لپاره د فشار اچولو خبرونه په مطبوعاتو کې خپاره شوي.

خو د روان کال د مارچ میاشتې په ۲۶د اسلام اباد د عالي محکمې یا های کورټ د شپږو قاضیانو د سترې محکمې د عالي شورا په نوم لیکل شوي خپل ګډ لیک کې، چې سملاسي په خواله رسنیو کې خپور هم شو، په ای ایس ای باندې تور پورې کړو چې ډیر ځله یې د هغوی په کار کې په غیرقانوني توګه د دې لپاره مداخله کړې ده او د دغې عالي محکمې قاضیان یې د خپلې خوښې فیصلې کولو باندې مجبور کړي.

په دغه لیک کې د اسلام اباد شپږو قاضیانو د فشار د ځینې خطرناکو مثالونو ذکر هم کړی دی.

د مثال په توګه قاضیانو په دغه لیک کې تور پورې کړی چې استخباراتو د یوه قاضي د کور په خوبکوټه کې پټې کامرې لګولې وې چې د ناوړه استفادې لپاره د هغه د شخصي ژوند ویډیو ګانې ثبت کړي.

د قاضیانو ګډ لیک دا هم وايي چې ای ایس ای د یوه قاضي اوښی په دې غرض تښتولی و چې د خلاصون په بدل کې قاضي د استخبارارتی موسسې له امر سره سمې فیصلې صادرې کړي.

محکمو کې د ای اېس ای لاسوهنه

په اکثرو مواردو کې ای ایس ای د محاکمو د فیصلو له لارې خپلې د سیاسي مهندسۍ پروژې پر مخ بیايي، یعنې د محاکمو له لارې خپل مخالفین په زندان کې اچوي او د خپلو متحدینو د خلاصون لپاره زمینه همواروي.

په خوا یې د مسلم لیګ رهبر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او د هغه د ګوند نور غړي بندي کول، نن سبا یې عمران خان او د هغه نور ملګري د زندان د تورو تنبو تر شا ساتلي دي.

د اسلام اباد د عالي محکمې د شپږو قاضیانو په ګډ لیک کې د اعتراضونو دوسیه تر اوسه د سترې محکمې په وړاندې پرته ده.

تر اوسه سترې محکمې په دې باره کې کوم نهايي تصمیم نه دی نیولی، خو ستره او عالي محکمه د عمران خان او د هغه د ګوندي ملګرو په دوسیو کې د مستقلو تصمیمونو د نیولو له لارې د جنرالانو د دکتاتورۍ په ضد د خپل خفګان څرګندونه کوي.

که څه هم پوځ په ځینې محاکمو باندېد فشار اچولو له لارې عمران خان یا د هغه ملګري په بندي ساتلو محکوم کړي، خو د استیناف په مراحلو کې سترې او عالي محکمې د ټیټو محاکمو دغه تصمیمونه رد کړي او د عمران خان په ګټه یې اوامر صادر کړي دي.

دغه مسله اوس ځکه ډیره حاده شوې ده چې عمران خان له محبس او د هغه په پاکستان او په خارج کې میشتو پلویانو د صدراعظم شهباز شریف یا د ولسمشر اصف علي زرداري په ځای د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر، د ای ایس ای لوی مشر جنرال ندیم انجم او د هغه معین جنرال فیصل نصیر د خپلو تبلیغاتي حملو هدف ګرځولي دي.

په داسې شرایطو کې چې کله ستره او عالي محکمه د زندان څخه د عمران خان د راوتلو لپاره حقوقي لارې پرانیځي نو د هغوی دغه کار د جنرالانو قهر او غضب را پاروي.

د ورکو کسانو دوسیې

د پاکستان د محاکمو او پوځ تر منځ د ټکر یوه بله جبهه د پاکستان د زرګونو تړي تم شوو اتباعو دوسیې دي، چې د د پاکستان د استخباراتو له خوا تښتول شوي.

د قانون له مخې پوځیا له پوځ سره تړلې استخباراتي موسسې د وګړو د توقیفولو صلاحیت نه لري، خو دوی هره ورځ خلک له کورونو او د کار له ځایونو وړي.

دغه کسان شکنجه کوي او حتا په ځینې مواردو کې یې وژني، خو بیا هغوی د دغو غیرقانوني کارونو نه انکار کوي، په محاکمو کې چې پرې تور ولګیږي، نو هغوی دا تور په سپین سترګۍ ردوي.

د زرګونو تړي تمو خلکو ستره برخه بلوڅان او پښتانه تشکیلوي. پوځ وايي، بلوڅ بیلتون خوښي د پاکستان په ضد جګړه کې بوخت دي.

د پښتونخوا کې د ترهګرۍ په تور خلک تښتوي او یا هم په غونډو کې یا په خوله رسنیو کې د پوځ په پالیسیو تنقید کوونکي سیاسي فعالان او ژورنالستان هم تړی تم کیږي.

داسې خلک شته چې د لسو یا د پنځلسو کلونو نه لادرکه دي. د ځینې تښتول شویو خلکو مړي پیدا کیږي چې استخباراتي موسسې یې د مسولیت اخستلو نه انکار کوي.

د لادرکه خلکو د کورنیو غړي او حامیان له کلنو راهیسې د دغه ظلم پر ضد تظاهرات او مارشونه کوي.

د استخباراتو دا کار په ډاګه د پاکستان د قانون او له بین المللي موازینو نه سرغړونه ده، خو پوځ په دې قضایاوو کې د محاکموامر نه مني.

د خبریال تښتول

دوه اونۍ وړاندې په اسلام اباد کې استوګن د احمد فرهاد په نوم یو کشمیری ژورنالست د استخباراتو له خوا اختېاف شو. چې کله د احمد فرهاد مدافع وکیلانو داسې شواهد تر لاسه کړل چې هغه د ای ایس ای له خوا اختطاف شوی دی، نو د وکیلانو په خواست د اسلام اباد عالي محکمې د ای ایس ای د اسلام اباد د څانګې د رییس د احضار امر صادر کړ، خو هغه دا کار ونه کړو.

البته بندي احمد فرهاد یې کشمیر کې پولیسو ته په لاس ور کړ او د مۍ میاشتېپه نهه ویشتمه نیټه هغه په ضمانت راخلاص شو، خو په زرګونو بلوڅ او پښتانه تړي تم خلک داسې بخت نه لري.

د پاکستان عدالتونه یا محکمې له پوځ سره د نیغ په نیغه د ډغرې وهلو توان نه لري، خو په نزدې وختونو کې د هغوی له خوا مقاومت زیات شوی دی.

د پوځ او د قضا تر منځ د یوه ټکر د امکان په صورت کې ځینې سیاسي شنونکو په پاکستان کې د اضطراري حالت او یا عین د اساسي قانون د ملغا او د نظامي قانون د تپل کیدو ویره هم څرګنده کړې ده.

یادونه: افغانستان انټرنشنل - پښتو د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو لیکوالو نظریاتو ته درناوی لري؛ خو د چا د نظر ملاتړ نه کوي.