د پاکستان حکومت نږدې ۳۰۰ افغانان تر زنداني کېدو وروسته افغانستان ته ستانه کړي

د ځايي سرچینو او په سیمه کې د خبریالانو د معلوماتو له مخې د شمالي وزیرستان د میرعلي اړوند په هرمز کلي کې د پاکستاني پوځیانو په «ډرون بریدونو»‌ کې د یوه کور څلور ماشومانې وژل شوې.

دغه برید تیره ورځ دوشنبه د (غوايي ۲۹مه) سهار وختي شوی و.

هاخوا د ملي ډېموکراټیک غورځنګ مشر محسن داوړ هم یاده پېښه تاییدوي او وایي، چې د ښځو په ګډون یو شمېر نور کسان په دغو بریدونو کې ټپیان شوي هم دي.

‏ د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي، دوی په هره سخته کې د خپل ځوریدلي ولس ترڅنګ ولاړ دي او له حقونو یې په مدني ډول دفاع کوي.

‏د دغه غورځنګ د رهبرۍ حلقې غړی حنیف پشتين وايي: «د یوې مور د زړه هغه درد به پاکستاني ظالم جنرالان چېرته احساس کړي چې څلور د زړه ټوټې یې ورنه واخیستې.»

د روغتیا د نړۍوال سازمان مشر تدروس ادهانوم د روغتیا نړۍوالې مجمعې ته وویل: «ناروغان له درملنې محروم شوي، روغتیایي مرکزونه تړل شوي، روغتیایي کارکوونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي او هغه پیسې چې خلک یې له خپل جېبه د درملنې لپاره ورکوي، زیاتې شوې دي.»

د دغه سازمان د راپور له مخې، اوسمهال د سازمان کلنۍ بودیجه کې ۶۰۰مېلیونه ډالره کسر شتون لري او اټکل کېږي، چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د بودیجې کچه ۲۱ سلنه راکمه شي.

سلګونه تمویل کوونکو او دیپلوماتانو د دوشنبې په ورځ په ژنیو کې غونډه وکړه، څو له بیزوتڼاکې (monkeypox) وبا او نورو روغتیايي ناورینونو سره د مقابلې لارې ولټوي.

د افغانستان د روغتیا سیستم تر ټولو زیات زیان لیدلی

د روغتیا نړۍوال سازمان مخکې د کب په ۲۶مه په یوې اعلامیه کې خبرداری ورکړی و، چې د بودیجې کمښت ممکن په افغانستان کې د دې سازمان له لوري تمویلېدونکي ۸۰٪ روغتیايي خدمات ودروي.

د راپور له مخې، د وري میاشتې تر ۱۴پورې ۱۶۷ روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او که عاجله مداخله و نه شي، تر چنګاښ میاشتې پورې ښايي نور ۲۲۰ مرکزونه هم وتړل شي.

د امریکا وتلو د WHO مالي بنسټونه لړزولي

امریکا د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان WHO شاوخوا یوه پر پنځمه برخه بودیجه ورکوله، خو د دې سازمان څخه د امریکا د وتلو له پلان سره، نه یوازې د کارکوونکو ګومارنه بنده شوې، بلکې د بودیجې کمښت هم پیل شوی.

اوس تمه ده، چې چین د سازمان تر ټولو لوی دولتي تمویل کوونکی شي او له نورو مالي مرستو سره یوځای د دې نړۍوال سازمان تر ټولو مهم مالي منبع وګرځي.

د نړۍوالو چارواکو ژوره اندېښنه

تدروس ادهانوم ویلي: «ډېرو وزیرانو راته ویلي چې ناڅاپي او پراخ مالي کمښتونه یې په هېوادونو کې د روغتیا سیستمونه ګډوډ کړي او د مېلیونونو انسانانو ژوند یې له خطر سره مخ کړی.»

هغه ټینګار وکړ، چې هېوادونه باید د دفاعي لګښتونو ترڅنګ، د روغتیا نړۍوالو تمویلونو ته هم جدي پام وکړي.

نوموړي وویل: «هېوادونه پر پوځي دفاع مېلیونونه ډالر لګوي، خو د هغو پټو ګواښونو پروړاندې چې کولی شي تر جګړو ډېر زیان ورسوي، لکه ناروغۍ ته ډېره لږه بودیجه ځانګړې کوي.»

د برېتانیا یوې سیمه ییزې ورځپاڼې اکسپریس اینډ سټار راپور ورکړی، چې دا معبد د افغان سیک اقلیت لپاره جوړ شوی دی، ترڅو دوی د خپل دیني فعالیت لپاره یو ځانګړی ځای ولري.

لوچن سینګ چاولا چې د ګورو نانک دربار معبد مسوول دی، د پرانیستې په مراسمو کې وویل: «دا یوه لویه لاسته‌راوړنه او د افغان سیک ټولنې لپاره تاریخي شېبه ده. دا مراسم د خلکو د یووالي او تنوع ښکارندویي کوي او دا چې د اسمتویک ښار ټولنه څومره رنګینه او یو موټې ده. د معززو مېلمنو ګډون زموږ لپاره د ویاړ ځای دی.»

هغه زیاته کړه: «دلته د افغان سیک ټولنې د غړو لیدل ډېر د خوشحالۍ ده. دا یوازې د یوه نوي عبادت‌ځای پرانیسته نه ده، بلکې د دې ټولنې د اوږده، ستونزمن او الهام‌بښونکي سفر یوه نښه هم ده.»

چاولا دا هم وویل، چې افغان سیکان سره له دې چې له جګړو، کډوالۍ او بې‌ځایه کېدو سره مخ شوي، لا هم د برېتانیا ټولنې ته فرهنګي او ټولنیز ارزښتونه ور زیات کړي دي.

د افغان سیک اقلیت ستونزمن تاریخ

افغان سیک ټولنه په تېرو څلورو لسیزو کې د جګړو، تاوتریخوالي او ځورېدنو له امله سخت زیان لیدلی.

د طالبانو بېرته واک ته رسېدو دا حالت نور هم سخت کړ او د افغان سیکانو مهاجرت یې چټک کړ.

له هغه وخت راهیسې، د دې مذهبي لږکیو له لسګونو زرو نفوذ څخه، یوازې یو شمېر کسان افغانستان کې پاتې دي.

ډېری یې هند، کاناډا، اروپا او امریکا ته کډوال شوي دي.

د یادولو ده، چې په تېرو لسیزو کې د کابل او نورو ولایتونو په بېلابېلو برخو کې د افغان سیکانو ګڼ شمېر کورونه او معبدونه غصب شوي هم دي.

پولیس وايي، چې خلیل‌الله او د هغه ورور مسیح الله دواړه د «کورني تاوتریخوالي» اړوند پر یوې وژنې تورن شوي دي. دوه ماشومان چې عمرونه یې درې کلن او څلور کلن ښودل شوي، د پیښې پرمهال په کور کې وو.

پولیسو دا پېښه «یوه فاجعه» بللې او په وینا یې، په دې تړاو نورې څېړنې روانې دي.

د اسټرالیا کوینزلېنډ ایالت پولیسو زیاته کړې، چې ۲۶ کلن خلیل‌الله او ۳۰ کلن مسیح‌الله د لومړنیو څېړنو پر مهال له هغوی سره د همکارۍ خبره کړې وه، خو وروسته دواړه په رسمي بیانونو کې د «ابهام او تضاد» له امله تورن شوي دي.

په راپور کې همداراز راغلي، که چېرې دواړه وروڼه د دې پېښې عاملان وپېژندل شي، ښايي له عمري بند سره مخ شي. ټاکل شوې، چې تورن کسان په روانه اوونۍ کې محکمې ته وړاندې شي.

په اسټرالیا کې د ټولنیزو رسنیو ځینو کاروونکو دا پیښه له «ناموسي وژنې» سره تړلې ده.

په اډیلیډ کې په یوې بلې جلا پېښه کې بیا د یوې افغانې کورنۍ څو غړي د ۲۱ کلنې نجلۍ د وژنې د هڅې په تور چې له یوه غېرمسلم سړي سره یې اړیکه درلوده، محکوم شوي دي.

د اسټرالیا سترې محکمې دا برید د «ناموسي وژنې هڅه» بللې او عاملانو ته یې د بند په ګډون بېلابېلې سزاوې اورولي دي.

د دغه قانون له مخې، نکاح‌ تړونکی به د دواړو خواوو د پېژندپاڼو له لارې د عمر تصدیق کوي او د دې قانون سرغړوونکي به تر یو کال بند او یو لک روپۍ جریمې سره مخ کېږي.

دا په داسې حال کې ده، چې د جمعیت علماء اسلام سناتور کامران مرتضیٰ د دغه قانون مخالفت وکړ او ویې ویل، چې دا مسوده دې اسلامي نظریاتي شورا ته واستول شي.

همدا ډول مولانا عطاالرحمان وویل، چې دا قانون د والدینو حق تر پښو لاندې کوي او که ماشوم ته له والدینو پرته ازادي ورکړل شي، ټولنه به د اروپا په شان شي.

په دغه قانون کې راغلي: « که یو بالغ سړی له کم عمرې نجلۍ سره واده وکړي، نو هغه ته به تر درې کاله بند سزا ورکول کېږي. له ۱۸ کلونو کم عمره ماشوم یا ماشومې سره جنسي اړیکه به د جنسي تېري په توګه ګڼل کېږي. هغه څوک چې یو ماشوم د واده لپاره مجبوروي، تر اووه کاله بند او لس لکه روپۍ جریمه به پرې لګېږي».

د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې، په دې قانون کې ویل شوي چې که څوک د ماشوم د واده لپاره قاچاق کوي یا مرسته کوي، هغه ته هم تر اوو یا درېیو کلونو بند او جریمه سزا ورکول کېږي.

همدا ډول که مور، پلار یا سرپرست ماشوم ته واده وکړي یا یې مخه ونه نیسي، هغوی ته هم تر درې کاله بند او د نغدي جریمې سزا ټاکل شوې.

قانون کې راغلي: «محکمه به حق لري چې د کم عمره ماشوم د واده د مخنیوي لپاره حکم صادر کړي او که اطلاع ورکوونکی خپل نوم پټ ساتل غواړي، عدالت به یې خوندیتوب کوي. دا جرم ناقابل ضمانت ګڼل شوی او د قضايي پروسې د ۹۰ ورځو دننه به پرېکړه کېږي.»