د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد
په وروستیو میاشتو کې د مهاجرینو د اخراج مساله، په ځانګړې توګه د مجرمینو په توګه یې طبقهبندي او غیر خوندي هېوادونو ته لېږل په جرمني کې د بحث مهمه موضوع ګرځېدلې. دغه بحث وروسته له هغه زور واخیست، چې د ۲۰۲۴ز کال د می په ٣١مه د سلیمان په نامه یوه مهاجر په منهایم کې یو پولیس وواژه.
د جرمني حکومت سمدلاسه ٢٨ افغان مهاجر، چې دولت مجرمان اعلان کړي وو، د ۲۰۲۴ز کال د اګسټ په ۳۰مه افغانستان ته ډیپورټ کړل.
د ٢٠٢٥ز کال د جولای په ١٨مه د اخراج یوه بله الوتکه، چې ٨١ افغانان یې لېږدول، له لیپزیک څخه کابل ته لاړه.
په جرمني کې له تېر یوه کال راهیسې د مهاجرو د اخراج بحثونه عام شوي دي، تر ډېره حکومتي چارواکي او شننونکي د دې پرځای، چې د مسلې په قانوني او اخلاقي اړخ وغږېږي، یواځې په عملي او لوژیستکي اړخ خبرې کوي؛ که چېرته له تېر یوه کال راهیسې د جرمني چارواکو خبرې تحلیل شي، هغوی له طالبانو سره د توافق او انتقال په اړه بحث کوي، نه دا چې واقعاً دا کار اخلاقي او قانوني بڼه لري که نه؟ همدا لامل دی، چې په دغه لیکنه کې به ډېر تمرکز پر قانوني او اخلاقي دلایلو وکړو.
داسې خطرناک چاپېریال ته د خلکو اېستل، ژورې اخلاقي او قانوني پوښتنې راپورته کوي، چې باید په دقت سره په پام کې ونیول شي. د دې مسلې په مرکز کې نه یواځې د نړۍوالو قوانینو پر بنسټ مکلفیتونه دي، بلکې اخلاقي اړتیاوې هم دي، چې د ډیموکراټیکو ټولنو لارښودې حسابېږي.جرمني له خپل قانوني سېسټم سره، چې د کانټي اخلاقو تر اغیز لاندې دی، د عامه امنیت غوښتنې د ټولو افرادو له بنسټي حقونو او وقار سره د پخلاینې په برخه کې له یوې ځانګړې ننګونې سره مخ دی او مجرمین هم له دې چاري مستثنا نهدي.
یو له اساسي قانوني اصولو څخه، چې له مهاجرینو او کډوالو سره چلند اداره کوي، پر اخراج بندیز دی، چې یوه هېواد ته د افرادو بېرته ستنېدل منع کوي، چې د دوی ژوند یا ازادي پهکې له جدي خطر سره مخ ده. دا اصل په مختلفو نړۍوالو تړونونو کې ذکر شوی دی، په ځانګړې توګه د ۱۹۵۱ز کال د کډوالو په کنوانسیون کې، چې جرمني یې یو له لاسلیک کوونکو څخه دی. د مهاجرینو د کنوانسیون ۳۳ ماده په ښکاره توګه یوې سیمې ته د مهاجرو اخراج یا بېرته ستنېدل منعه کوي، چې د دوی ژوند یا ازادي، د دوی نژاد، مذهب او ملیت د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې د غړیتوب یا سیاسي نظریې له امله ګواښل کېږي. سربېره پر دې، د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون (ECHR) او د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون (CAT) دا ممانعت تقویه کوي او ټینګار کوي، چې هېڅوک باید له شکنجې یا غیر انساني چلند سره مخ نهشي، چې د اخراج په صورت کې جګړهځپلو سیمو، لکه افغانستان کې یې د پېښېدو شونتیا شته.
د دغو قانوني اصولو له پلي کېدلو انکار او تحریف یواځې قانوني مسله نهده، بلکې سیاسي مسله ده. په جرمني کې ورځ تر بلې قانون د قدرت تر سيوري لاندې راځي او دلته قدرت تر قانون په لوړ غږ خبرې کوي. جرمني کې داسې پېښې اوس يواځې استثنا نه، بلکې په یوه اصل بدلې شوې دي. د مثال په توګه د ٢٠٢٥ز کال د جون په ٢مه د برلین محکمې د هغو درېیو تنو شړل غیر قانوني اعلان کړل، چې د پولنډ له لارې جرمني ته داخل شوي وو او د پناه غوښتنه يې کړې وه؛ خو پوليسو بېرته په زوره اخراج کړي وو، دا ډول پېښې ډېرې کېږي، خو ډېرې کمې يې ریکارډ کېږي، یا تر رسنیو رسېږي.
په جرمني کې د ښي اړخو افراطي نظریاتو وده، په ځانګړې توګه(AfD)، د اصلي جریان سیاسي ګوندونو باندې د پام وړ فشار راوړی، چې د کډوالۍ سختې تګلارې غوره کړي.افراطي ښي اړخي ګوند (AfD)، چې ځان د مهاجرت سخت مخالف په توګه معرفي کوي، په دوامداره توګه مهاجرین، په ځانګړې توګه هغه کسان، چې جرمونه یې کړي دي، د جرمني ټولنې ته د ګواښ په توګه معرفي کوي. د (AfD) مخکښو شخصیتونو لکه الیس وایدل او ټینو کروپالا د اخراج د سختو پالیسیو په اړه غږ پورته کړی او استدلال کوي، چې د جرمني د اتباعو خوندیتوب او هوساینه باید د مهاجرینو له حقونو څخه مخکې وي، حتا که چېرې اخراج هغو کسانو ته د پام وړ زیان ورسوي، چې ایستل کېږي.
دا ټکي د جرمني د هغو رایه ورکوونکو له یوې برخې سره همغږي شوي دي، چې د جرم او کلتوري ادغام په اړه یې اندېښنې په زیاتېدو دي. په ځواب کې، په اصلي جریان کې ښکېل ګوندونه، په ځانګړې توګه د مرکزي ښي اړخي ګوندونه، لکه د مسیحي ډیموکراټیکې اتحادیې (CDU) او د هغې د باواریا خور ګوند، مسیحي ټولنیزې اتحادیې (CSU)، ځانونه تر فشار لاندې راوړي، چې وښيي دوی د عامه خوندیتابه لپاره هم ژمن دي. دا فشار د کډوالۍ په اړه د سخت دریځ لامل شوی دی. مهم مشران لکه د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د (CSU) غړی هورسټ زیهوفر د اخراج لپاره د سختو اقداماتو ملاتړ کوي، حتا کله چې قانوني او اخلاقي اندېښنې په خطر کې هم وي.د جنجالي «مهاجرت ماسټر پلان» په ګډون د زیهوفر څرګندونې او تګلارې، چې د ګړندي اخراج او د سرحدي امنیت په اړه یې د ډېر چټک چلند وړاندیز کړی دی، که څه هم په ښکاره له (AfD) سره د مخالفت اظهار کوي، خو په حقیقت کې د مهاجرینو اړوند هغه څه ترسره کوي، چې (AfD) يې غواړي.
ناامنو هېوادونو ته د مجرمینو د اېستلو اخلاقي اړخ د جرمني فلسفې په ډکټورینو کې موندل کېدی شي، په ځانګړې توګه د ایمانویل کانت په لارښوونو کې. کانتي اخلاق، چې د هر فرد په ذاتي ارزښت او اخلاقي مسوولیت باندې ټینګار کوي، د داسې جلاوطنۍ پر وړاندې یو په زړه پورې دلیل وړاندې کوي. د کانت په وینا، هر انسان خپل موروثي وقار لري، چې باید د دوی د کړنو او دریځ په پام کې نیولو څخه پرته یې درناوی وشي. د خلکو شړل، حتا هغه کسان چې جدي جرمونه یې کړي دي، هغو هېوادونو ته، چې دوی له تقریباً یو څه زیان یا مرګ سره پهکې مخامخېږي، په بنسټي ډول له دغه اصل څخه سرغړونه ده. دا ډول اقدامات له دغو اشخاصو سره یواځې د پراخو ټولنیزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه چلند کوي، لکه د عامه خوندیتابه زیاتوالی یا د کډوالۍ د کچې کمول. د کانت فلسفه په کلکه دا نظر ردوي، چې دا کار له اخلاقي پلوه جواز لري، چې د یو څو خلکو د هوساینې یا ښه ژوند لپاره نور قرباني کړي، داسې موقف چې له ګټورو تګلارو سره په بشپړ ډول مخالف دی، چې کېدی شي دا ډول کړنې توجیه کړي. د کانت له نظره دا قرباني داسې ده، لکه تاسو چې د سړک پر سر له یوه انسان څخه د بدن غړي وباسئ او نورو ته يې پیوند کړئ. د هېڅ ټولنیزې ګټې لپاره نهباید فردي حقوق سلب شي او په جرم متهم شوي انسانان، هغه که هر څوک وي، بیا هم انسانان دي او د بشر د حقونو د نړۍوالې اعلامیې په اساس وقار لري او نهباید د هغو پر وړاندې چلند غیر انساني او استثنا وي.
سربېره پر دې، ناامنو سیمو ته د مجرمینو د شړلو عمل د استعمار د دورې له تکتیکونو سره پرتله کېدی شي، چې د سترو قدرتونو، لکه لویې بریتانیا له خوا کارول کېدل، هغه چې مجرمین یې اسټرالیا ته لېږدول. دا تاریخي موازين د نن ورځې په اخلاقي مسلو ټینګار کوي، لکه څنګه چې استعماري قدرتونو د خپلو نابللو خلکو لپاره له لرې پرتو ځمکو څخه ګټه پورته کړې، د افغانستان یا سوریې په څېر جنګځپلو هېوادونو ته د مجرمینو لېږدول، د ورته استحصال او غیرانساني ذهنیت څرګندونه کوي.
زموږ نوی استعماري فکر داسې انګېري، چې جګړو ځپلي هېوادونه، چې د مخه جګړو او بېثباتۍ ځپلي دي، د پرمختللو هېوادونو د ستونزو د حل لپاره مناسبې وسیلې دي. دا نظر نه یواځې له اخلاقي پلوه د غندلو وړ دی، بلکې په فوقالعاده ډول غیرمسوولانه هم دی. هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، یواځې احصایوي ارقام نهدي، دا هغه خلک دي، چې ژوند یې له نورو هېوادونو څخه د اېستل شویو خلکو د راتګ له امله ډېر په خطر کې دی. که چېرته د مجرمینو شتون د جرمني ټولنې او خلکو ته خطر وي، د عین مجرم موجودیت د افغانستان ټولنې او خلکو ته هم خطر دی، جرمني چې نسبتاً فعاله پولیسي او جنایي سېسټم لري، شونې ده، چې د جرمونو مخه په ښه شکل ونیسي، خو د عین مجرم لپاره د افغانستان غوندې یو هېواد د جرم او جنايت جنت دی او کولی شي له قضای او جنایي تعقیب پرته جرمونو ته دوام ورکړي او انساني ټولنه زیانمنه کړي. دا واقعاً غیرمنصفانه ده، چې د مغزي فرار (BrainDrain) له لارې د یوې ټولنې استعدادونه جذب او استحصال کړل شي او مجرم بېرته راوګرځول شي.
پر اخلاقي دلیلونو سربېره، داسې عملي نظرونه هم شته دي، چې د دغه ډول اخراج لپاره توجیه نوره هم کمزورې کوي. ناامنو هېوادونو ته د مجرمینو بېرته ستنول اصلي ستونزې نه حلوي، لا یې پسې زیاتوي. دا په نازکو دولتونو اضافي بار اچوي او په بالقوه توګه دوی نور بېثباته کوي. د ایران او اسراییل تر جګړې وروسته د ایران دولت تر یو میلیون ډېر مهاجر له ایران څخه اخراج کړي دي، چې ډېری یې حتا د یوې ورځې ډوډۍ او سرپناه نهلري.ایا داسې یوه بحرانځپلي هېواد ته د مهاجرو شړل منصفانه دي، چې ٨٥ سلنه خلک يې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، د نشهيي توکو او انساني قاچاق سترې شبکې پهکې فعالې وي او د داعش په ګډون ډېرې ترورېستي ډلې هلته فعالیت کوي؟
څه چې باید تر ټولو جدي ونیول شي، هغه د دغو اخراج شویو کسانو شکنجه، تعذیر او حتا مرګ دی؛ اکثره دا کسان چې جرمني ته راځي، د طالبانو له خوا تر څار لاندې دي، که څه هم دوی ټول نهشي کولی، د شواهدو او دلایلو په مرسته دا حالت ثابت کړي او له بل لوري د جرمني دولت د سیاسي پرېکړو او سهمیې له وجې د دوی دلایل ناکافي بلل کېږي او دوی ته پناه نه ورکول کېږي، خو دا یو واقعیت دی، افغانستان چې د طالبان ډېکټاټور حاکمیت لاندې دی، د هر چا لپاره امن هېواد نهدی او دا اخراج شوي کسان له جدي څار او د مرګ له ګواښ سره مخ دي؛ د مثال په توګه له هغو لومړنیو ٢٨ کسانو څخه چې د ٢٠٢٤ز کال د اګست په دېرشمه افغانستان ته ډیپورټ شوي وو، یو یې چې زيارمل نومېده او د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی و، له ډیپورټ لس ورځې وروسته د شپې پر مهال له کور څخه اېستل کېږي او وژل کېږي؛ دا خبر زاویه نیوز د نومبر په ٢٤مه خپور کړی، چې په پراخه کچه غبرګون يې درلود.
په پای کې، د افغانستان په څېر ناامنو هېوادونو ته د خلکو، په ځانګړې توګه د مجرمینو اېستل نه یواځې له نړۍوالو قوانینو څخه سرغړونه ده، بلکې یوه ستره اخلاقي ناکامي ده. د انساني کراماتو اصول او اخلاقي دنده ده، چې له زیانونو څخه د ټولو اشخاصو په خوندیتابه کې مرسته وکړي، پرته له دې چې د دوی پخوانیو کړنو ته پام وکړي. د خپلو قانوني مکلفیتونو او فلسفي میراث د لارښود په واسطه، جرمني باید د سترو ګټو لپاره د څو تنو د ژوند قرباني کولو له لالچ سره مقاومت وکړي. پر ځای یې باید له بشري حقونو او نړۍوالو قوانینو سره خپلې ژمنې وساتي او ډاډ ترلاسه کړي، چې هېڅوک داسې ځای ته نه ستنېږي، چې د ژوند او ازادي یې په خطر کې وي. هغه ننګونې چې د کډوالۍ او جرمونو له امله رامنځته کېږي، پېچلې دي او د پام وړ حللارو ته اړتیا لري، چې له اخلاقي او قانوني پلوه د راپورته کېدونکو پوښتنو لرونکو اعمالو مخه ونیسي. د خپلو اصولو په ساتلو سره، جرمني کولی شي دا ننګونې په داسې طریقه له منځه یوسي، چې هم د ټولو خلکو وقار او حقونو ته درناوی وکړي او هم له نړۍوال ثبات او عدالت سره مرسته وکړي.
