پاکستاني وزیران په څه پسې کابل ته تللي وو؟

د جرمني حکومت سمدلاسه ٢٨ افغان مهاجر، چې دولت مجرمان اعلان کړي وو، د ۲۰۲۴ز کال د اګسټ په ۳۰مه افغانستان ته ډیپورټ کړل.

د ٢٠٢٥ز کال د جولای په ١٨مه د اخراج یوه بله الوتکه، چې ٨١ افغانان یې لېږدول، له لیپزیک څخه کابل ته لاړه.

په جرمني کې له تېر یوه کال راهیسې د مهاجرو د اخراج بحثونه عام شوي دي، تر ډېره حکومتي چارواکي او شننونکي د دې پرځای، چې د مسلې په قانوني او اخلاقي اړخ وغږېږي، یواځې په عملي او لوژیستکي اړخ خبرې کوي؛ که چېرته له تېر یوه کال راهیسې د جرمني چارواکو خبرې تحلیل شي، هغوی له طالبانو سره د توافق او انتقال په اړه بحث کوي، نه دا چې واقعاً دا کار اخلاقي او قانوني بڼه لري که نه؟ همدا لامل دی، چې په دغه لیکنه کې به ډېر تمرکز پر قانوني او اخلاقي دلایلو وکړو.

داسې خطرناک چاپېریال ته د خلکو اېستل، ژورې اخلاقي او قانوني پوښتنې راپورته کوي، چې باید په دقت سره په پام کې ونیول شي. د دې مسلې په مرکز کې نه یواځې د نړۍوالو قوانینو پر بنسټ مکلفیتونه دي، بلکې اخلاقي اړتیاوې هم دي، چې د ډیموکراټیکو ټولنو لارښودې حسابېږي.جرمني له خپل قانوني سېسټم سره، چې د کانټي اخلاقو تر اغیز لاندې دی، د عامه امنیت غوښتنې د ټولو افرادو له بنسټي حقونو او وقار سره د پخلاینې په برخه کې له یوې ځانګړې ننګونې سره مخ دی او مجرمین هم له دې چاري مستثنا نه‌دي.

یو له اساسي قانوني اصولو څخه، چې له مهاجرینو او کډوالو سره چلند اداره کوي، پر اخراج بندیز دی، چې یوه هېواد ته د افرادو بېرته ستنېدل منع کوي، چې د دوی ژوند یا ازادي په‌کې له جدي خطر سره مخ ده. دا اصل په مختلفو نړۍوالو تړونونو کې ذکر شوی دی، په ځانګړې توګه د ۱۹۵۱ز کال د کډوالو په کنوانسیون کې، چې جرمني یې یو له لاسلیک کوونکو څخه دی. د مهاجرینو د کنوانسیون ۳۳ ماده په ښکاره توګه یوې سیمې ته د مهاجرو اخراج یا بېرته ستنېدل منعه کوي، چې د دوی ژوند یا ازادي، د دوی نژاد، مذهب او ملیت د یوې ځانګړې ټولنیزې ډلې د غړیتوب یا سیاسي نظریې له امله ګواښل کېږي. سربېره پر دې، د اروپا د بشري حقونو کنوانسیون (ECHR) او د شکنجې پر وړاندې کنوانسیون (CAT) دا ممانعت تقویه کوي او ټینګار کوي، چې هېڅوک باید له شکنجې یا غیر انساني چلند سره مخ نه‌شي، چې د اخراج په صورت کې جګړه‌ځپلو سیمو، لکه افغانستان کې یې د پېښېدو شونتیا شته.

د دغو قانوني اصولو له پلي کېدلو انکار او تحریف یواځې قانوني مسله نه‌ده، بلکې سیاسي مسله ده. په جرمني کې ورځ تر بلې قانون د قدرت تر سيوري لاندې راځي او دلته قدرت تر قانون په لوړ غږ خبرې کوي. جرمني کې داسې پېښې اوس يواځې استثنا نه، بلکې په یوه اصل بدلې شوې دي. د مثال په توګه د ٢٠٢٥ز کال د جون په ٢مه د برلین محکمې د هغو درېیو تنو شړل غیر قانوني اعلان کړل، چې د پولنډ له لارې جرمني ته داخل شوي وو او د پناه غوښتنه يې کړې وه؛ خو پوليسو بېرته په زوره اخراج کړي وو، دا ډول پېښې ډېرې کېږي، خو ډېرې کمې يې ریکارډ کېږي، یا تر رسنیو رسېږي.

په جرمني کې د ښي اړخو افراطي نظریاتو وده، په ځانګړې توګه(AfD)، د اصلي جریان سیاسي ګوندونو باندې د پام وړ فشار راوړی، چې د کډوالۍ سختې تګلارې غوره کړي.افراطي ښي اړخي ګوند (AfD)، چې ځان د مهاجرت سخت مخالف په توګه معرفي کوي، په دوامداره توګه مهاجرین، په ځانګړې توګه هغه کسان، چې جرمونه یې کړي دي، د جرمني ټولنې ته د ګواښ په توګه معرفي کوي. د (AfD) مخکښو شخصیتونو لکه الیس وایدل او ټینو کروپالا د اخراج د سختو پالیسیو په اړه غږ پورته کړی او استدلال کوي، چې د جرمني د اتباعو خوندیتوب او هوساینه باید د مهاجرینو له حقونو څخه مخکې وي، حتا که چېرې اخراج هغو کسانو ته د پام وړ زیان ورسوي، چې ایستل کېږي.

دا ټکي د جرمني د هغو رایه ورکوونکو له یوې برخې سره همغږي شوي دي، چې د جرم او کلتوري ادغام په اړه یې اندېښنې په زیاتېدو دي. په ځواب کې، په اصلي جریان کې ښکېل ګوندونه، په ځانګړې توګه د مرکزي ښي اړخي ګوندونه، لکه د مسیحي ډیموکراټیکې اتحادیې (CDU) او د هغې د باواریا خور ګوند، مسیحي ټولنیزې اتحادیې (CSU)، ځانونه تر فشار لاندې راوړي، چې وښيي دوی د عامه خوندیتابه لپاره هم ژمن دي. دا فشار د کډوالۍ په اړه د سخت دریځ لامل شوی دی. مهم مشران لکه د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د (CSU) غړی هورسټ زیهوفر د اخراج لپاره د سختو اقداماتو ملاتړ کوي، حتا کله چې قانوني او اخلاقي اندېښنې په خطر کې هم وي.د جنجالي «مهاجرت ماسټر پلان» په ګډون د زیهوفر څرګندونې او تګلارې، چې د ګړندي اخراج او د سرحدي امنیت په اړه یې د ډېر چټک چلند وړاندیز کړی دی، که څه هم په ښکاره له (AfD) سره د مخالفت اظهار کوي، خو په حقیقت کې د مهاجرینو اړوند هغه څه ترسره کوي، چې (AfD) يې غواړي.

ناامنو هېوادونو ته د مجرمینو د اېستلو اخلاقي اړخ د جرمني فلسفې په ډکټورینو کې موندل کېدی شي، په ځانګړې توګه د ایمانویل کانت په لارښوونو کې. کانتي اخلاق، چې د هر فرد په ذاتي ارزښت او اخلاقي مسوولیت باندې ټینګار کوي، د داسې جلاوطنۍ پر وړاندې یو په زړه پورې دلیل وړاندې کوي. د کانت په وینا، هر انسان خپل موروثي وقار لري، چې باید د دوی د کړنو او دریځ په پام کې نیولو څخه پرته یې درناوی وشي. د خلکو شړل، حتا هغه کسان چې جدي جرمونه یې کړي دي، هغو هېوادونو ته، چې دوی له تقریباً یو څه زیان یا مرګ سره په‌کې مخامخېږي، په بنسټي ډول له دغه اصل څخه سرغړونه ده. دا ډول اقدامات له دغو اشخاصو سره یواځې د پراخو ټولنیزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه چلند کوي، لکه د عامه خوندیتابه زیاتوالی یا د کډوالۍ د کچې کمول. د کانت فلسفه په کلکه دا نظر ردوي، چې دا کار له اخلاقي پلوه جواز لري، چې د یو څو خلکو د هوساینې یا ښه ژوند لپاره نور قرباني کړي، داسې موقف چې له ګټورو تګلارو سره په بشپړ ډول مخالف دی، چې کېدی شي دا ډول کړنې توجیه کړي. د کانت له نظره دا قرباني داسې ده، لکه تاسو چې د سړک پر سر له یوه انسان څخه د بدن غړي وباسئ او نورو ته يې پیوند کړئ. د هېڅ ټولنیزې ګټې لپاره نه‌باید فردي حقوق سلب شي او په جرم متهم شوي انسانان، هغه که هر څوک وي، بیا هم انسانان دي او د بشر د حقونو د نړۍوالې اعلامیې په اساس وقار لري او نه‌باید د هغو پر وړاندې چلند غیر انساني او استثنا وي.

سربېره پر دې، ناامنو سیمو ته د مجرمینو د شړلو عمل د استعمار د دورې له تکتیکونو سره پرتله کېدی شي، چې د سترو قدرتونو، لکه لویې بریتانیا له خوا کارول کېدل، هغه چې مجرمین یې اسټرالیا ته لېږدول. دا تاریخي موازين د نن ورځې په اخلاقي مسلو ټینګار کوي، لکه څنګه چې استعماري قدرتونو د خپلو نابللو خلکو لپاره له لرې پرتو ځمکو څخه ګټه پورته کړې، د افغانستان یا سوریې په څېر جنګ‌ځپلو هېوادونو ته د مجرمینو لېږدول، د ورته استحصال او غیرانساني ذهنیت څرګندونه کوي.

زموږ نوی استعماري فکر داسې انګېري، چې جګړو ځپلي هېوادونه، چې د مخه جګړو او بې‌ثباتۍ ځپلي دي، د پرمختللو هېوادونو د ستونزو د حل لپاره مناسبې وسیلې دي. دا نظر نه یواځې له اخلاقي پلوه د غندلو وړ دی، بلکې په فوق‌العاده ډول غیرمسوولانه هم دی. هغه خلک چې په دغو سیمو کې ژوند کوي، یواځې احصایوي ارقام نه‌دي، دا هغه خلک دي، چې ژوند یې له نورو هېوادونو څخه د اېستل شویو خلکو د راتګ له امله ډېر په خطر کې دی. که چېرته د مجرمینو شتون د جرمني ټولنې او خلکو ته خطر وي، د عین مجرم موجودیت د افغانستان ټولنې او خلکو ته هم خطر دی، جرمني چې نسبتاً فعاله پولیسي او جنایي سېسټم لري، شونې ده، چې د جرمونو مخه په ښه شکل ونیسي، خو د عین مجرم لپاره د افغانستان غوندې یو هېواد د جرم او جنايت جنت دی او کولی شي له قضای او جنایي تعقیب پرته جرمونو ته دوام ورکړي او انساني ټولنه زیانمنه کړي. دا واقعاً غیرمنصفانه ده، چې د مغزي فرار (BrainDrain) له لارې د یوې ټولنې استعدادونه جذب او استحصال کړل شي او مجرم بېرته راوګرځول شي.

پر اخلاقي دلیلونو سربېره، داسې عملي نظرونه هم شته دي، چې د دغه ډول اخراج لپاره توجیه نوره هم کمزورې کوي. ناامنو هېوادونو ته د مجرمینو بېرته ستنول اصلي ستونزې نه حلوي، لا یې پسې زیاتوي. دا په نازکو دولتونو اضافي بار اچوي او په بالقوه توګه دوی نور بې‌ثباته کوي. د ایران او اسراییل تر جګړې وروسته د ایران دولت تر یو میلیون ډېر مهاجر له ایران څخه اخراج کړي دي، چې ډېری یې حتا د یوې ورځې ډوډۍ او سرپناه نه‌لري.ایا داسې یوه بحران‌ځپلي هېواد ته د مهاجرو شړل منصفانه دي، چې ٨٥ سلنه خلک يې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، د نشه‌يي توکو او انساني قاچاق سترې شبکې په‌کې فعالې وي او د داعش په ګډون ډېرې ترورېستي ډلې هلته فعالیت کوي؟

څه چې باید تر ټولو جدي ونیول شي، هغه د دغو اخراج شویو کسانو شکنجه، تعذیر او حتا مرګ دی؛ اکثره دا کسان چې جرمني ته راځي، د طالبانو له خوا تر څار لاندې دي، که څه هم دوی ټول نه‌شي کولی، د شواهدو او دلایلو په مرسته دا حالت ثابت کړي او له بل لوري د جرمني دولت د سیاسي پرېکړو او سهمیې له وجې د دوی دلایل ناکافي بلل کېږي او دوی ته پناه نه ورکول کېږي، خو دا یو واقعیت دی، افغانستان چې د طالبان ډېکټاټور حاکمیت لاندې دی، د هر چا لپاره امن هېواد نه‌دی او دا اخراج شوي کسان له جدي څار او د مرګ له ګواښ سره مخ دي؛ د مثال په توګه له هغو لومړنیو ٢٨ کسانو څخه چې د ٢٠٢٤ز کال د اګست په دېرشمه افغانستان ته ډیپورټ شوي وو، یو یې چې زيارمل نومېده او د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی و، له ډیپورټ لس ورځې وروسته د شپې پر مهال له کور څخه اېستل کېږي او وژل کېږي؛ دا خبر زاویه نیوز د نومبر په ٢٤مه خپور کړی، چې په پراخه کچه غبرګون يې درلود.

په پای کې، د افغانستان په څېر ناامنو هېوادونو ته د خلکو، په ځانګړې توګه د مجرمینو اېستل نه یواځې له نړۍوالو قوانینو څخه سرغړونه ده، بلکې یوه ستره اخلاقي ناکامي ده. د انساني کراماتو اصول او اخلاقي دنده ده، چې له زیانونو څخه د ټولو اشخاصو په خوندیتابه کې مرسته وکړي، پرته له دې چې د دوی پخوانیو کړنو ته پام وکړي. د خپلو قانوني مکلفیتونو او فلسفي میراث د لارښود په واسطه، جرمني باید د سترو ګټو لپاره د څو تنو د ژوند قرباني کولو له لالچ سره مقاومت وکړي. پر ځای یې باید له بشري حقونو او نړۍوالو قوانینو سره خپلې ژمنې وساتي او ډاډ ترلاسه کړي، چې هېڅوک داسې ځای ته نه ستنېږي، چې د ژوند او ازادي یې په خطر کې وي. هغه ننګونې چې د کډوالۍ او جرمونو له امله رامنځ‌ته کېږي، پېچلې دي او د پام وړ حل‌لارو ته اړتیا لري، چې له اخلاقي او قانوني پلوه د راپورته کېدونکو پوښتنو لرونکو اعمالو مخه ونیسي. د خپلو اصولو په ساتلو سره، جرمني کولی شي دا ننګونې په داسې طریقه له منځه یوسي، چې هم د ټولو خلکو وقار او حقونو ته درناوی وکړي او هم له نړۍوال ثبات او عدالت سره مرسته وکړي.

که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړه‌لیکونه له حقوقي اړخه په مستقیم ډول الزامي نه دي؛ خو د نړۍوالې ټولنې اراده او اتفاق څرګندوي. دوی د نړۍوالو قوانینو، تړونونو او مقرراتو بنسټونه پیاوړې کوي.
د داسې اجماع له پامه غورځول چې د بشري تاریخ تر ټولو لوی او مشروع نړۍوال بنسټ له خوا صادر شوی، د دولتونو او حکومتونو نړۍوال اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي او د دوی پروړاندې د نړۍوالو مقابلو مشروعیت برابروي.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ویلي، چې د افغانستان د خلکو خراب اقتصادي، ټولنیز او بشري وضعیت، د کډوالو او بې‌ځایه شویو کسانو کړاوونه، د بشري حقونو پراخې سرغړونې په ځانګړې توګه د ښځو، اقلیتونو او د پخواني حکومت د کارکوونکو پر حقونو دوامداره تاوتریخوالی او ناامنۍ، د بهرنیو ترهګرو ډلو شتون او د یوه مشروع او ټول‌ګډونه سیاسي نظام نشتوالی چې وکولای شي د خلکو د خپل هېواد د برخلیک په ټاکلو کې استازیتوب وکړي، د اندېښنې وړ دي.
د دې نړۍوالې اجماع پر بنسټ، د دې ننګونو له پامه غورځول به نه یوازې د افغانستان امنیت، ثبات او سوکالۍ ته جدي ګواښ وي، بلکې سیمه او له سيمې ور ها خوا هېوادونه به هم متاثره کړي. له همدې امله د دې وضعیت حل د افغانستان د خلکو، د سیمې د هېوادونو او نړۍوالې ټولنې ګډ مسوولیت دی.
په دې پرېکړه‌لیک کې نړۍوالې ټولنې له طالبانو غوښتي، چې د خلکو د اساسي ازادیو او حقونو سرغړونه پای ته ورسوي او د ښځو او نجونو پروړاندې خپلې تبعیضي او محرومې پالیسۍ پرېږدي.
د نړۍوالو منل شویو ارزښتونو سربېره، د اسلامي همکارۍ سازمان او د اسلامي نړۍ لیګ روښانه دریځونه، د افغان ښځو او نجونو لپاره د زده کړې، کار، روغتیایی خدماتو او د خوځښت د ازادۍ حق ملاتړ د دې غوښتنې اساس جوړ کړی دی.
له همدې امله نړۍوالې ټولنې ټینګار کړی، چې طالبان نشي کولی د اسلام د روښانه دین د لارښوونو په غلط تفسیر سره خپلې تبعیضي پالیسۍ توجیه کړي.
یو بل مهم او جدي پیغام طالبانو ته دا دی، چې نړۍواله ټولنه غواړي د بشري حقونو د تېرو او اوسنيو سرغړونو په اړه خپلواکه او بې طرفه څېړنې تر شره شي او همدارنګه د دغو سرغړونو مسوولین باید قانوني او قضايي تعقیب شي.
د طالبانو مشران باید پوه شي، چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې د وروستیو پرېکړو په رڼا کې هېڅوک چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقض کې ښکېل وي، هغوی به د نړۍوالو تعقیبونو څخه خوندي نه وي.

د عدالت د پلي کېدو وخت رارسېدلی دی
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره نړۍوالې ټولنې د طالبانو له رژیم څخه غوښتي، چې د نړۍوال بشري قانون درناوی وکړي، د بشري مرستو د ضایع کېدو او ناوړه ګټې اخیستنې مخه ونیسي، اړمنو ښځو ته د دغو مرستو د رسېدو خنډ نه شي او په بشري سازمانونو کې د ښځینه مسلکي کسانو پر فعالیتونو محدودیتونه لرې کړي.
د طالبانو اوسنی سیاست او چلند د نړۍوال بشردوستانه قانون ښکاره سرغړونه ګڼل شوې ده او دا کار باید د قانوني او قضايي تعقیب سبب شي.
په ورته وخت کې نړۍوالې ټولنې له تمویل‌کوونکو هېوادونو غوښتنه کړې، چې د افغانستان له اړمنو خلکو سره خپلې بشري مرستې بېرته پیل او د ملګرو ملتونو او خیریه بنسټونو له ګډو بشري پروګرامونو سره مالي ملاتړ وکړي.
دا غوښتنه په څرګنده ښيي، چې نړۍواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستو بندېدل د توجیه وړ نه ګڼي او پر دوامداره مرستو ټینګار کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي مجمع له هغو هېوادونو مننه کړې، چې د افغان کډوالو کوربه‌توب یې کړی، په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه، چې د تېرو کلونو په اوږدو کې یې افغان کډوالو ته پناه ورکړې ده.
د افغانستان خلک او حکومتونه تل د دغو هېوادونو د مرستو منندوی پاتې شوي دي.
په ورته وخت کې نړۍوال اجماع پر دې اصل ټینګار کوي، چې که کډوال قانوني استوګن ‌لیک ولري او یا هم هغه کډوال چې ناقانونه ګڼل شوي، باید په زور او له خپلې خوښې پرته له کوربه هېوادونو اېستل شي.
د کډوالو بېرته ستنېدل باید د انساني اصولو او د نړۍوالو مهاجرتي حقونو په چوکاټ کې په خپله خوښه، خوندي، باعزته او دوامدار اساس ترسره شي.
دا لاره نه یوازې د کوربه هېوادونو د نړۍوال حیثیت او اعتبار د خوندي کولو لپاره مهمه ده، بلکې د افغانستان سره د ورورولۍ، دوامداره اړیکو او د ښه ګاونډیتوب د اصولو د پیاوړتیا لپاره هم حیاتي ارزښت لري. له همدې امله د ایران او پاکستان له خوا د افغان کډوالو وروستۍ جبري، ډله ‌ییزې او له ناورين څخه ډکې اېستنې ته په کتو یو ځل بیا پر دې ټینګار شوی، چې دا پروسه باید سمدستي بنده شي.
له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه نړۍوالې ټولنې خپل دریځ په ښکاره ډول څرګند کړی دی، مبارزه باید د ترهګرۍ په ټولو بڼو او اړخونو کې، د بشري حقونو او نړۍوالو بشردوستانه قوانینو په چوکاټ کې وشي.
له طالبانو غوښتنه شوې، چې ټول هغه ترهګریز ګواښونه له منځه یوسي، چې د افغانستان له خاورې څخه راپورته کېږي یا بېرته هلته ستنېږي، چې د افغانستان، سيمې او نړۍوالې ټولنې خلک ګواښي.
دا دریځ یو ځل بیا د هغو کسانو ادعاوې رد کړې، چې د طالبانو یا د هغوی د بهرنیو ملاتړو په استازیتوب یې «د ترهګرۍ پروړاندي د مبارزې د بریا» خبرې کولې او د اغېزمنو پایله لرونکو او ګډو اقداماتو پر اړتیا یې ټينګار وکړ.
په هیواد کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره - سره د صنعتي مخدره توکو په تولید کې د بې ساري زیاتوالي په اړه د نړۍوالې ټولنې اندئښنه هم په جدي توګه څرګنده شوه. له همدې امله د اغېزمن ملي او نړۍوال ملاتړ او اقداماتو غوښتنه وشوه او د بزګرانو لپاره د معیشت او بدیل کښت په چمتو کولو ټینګار وشو.
د امنیت شورا په څېر عمومي غونډه هم په دې باور ده، چې د موجوده ناورینونو حل او په هېواد کې د تلپاتې سولې او ثبات ډاډمن کول یوازې د یو جامع او مشروع سیاسي سیسټم د رامنځته کولو له لارې ممکن دي، چې د خلکو د ارادې استازیتوب کوي.
دا سیسټم باید د بین الافغاني خبرو اترو او موافقې له لارې د سيمې او نړۍوالې ټولنې په ملاتړ جوړ شي. په دې اساس له غړو هېوادونو څخه وغوښتل شول، چې د ښاغلي فریدون سینریوغلو (۲۰۲۳کال) په مشرۍ د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو سره سم ګامونه پورته کړي او د دوحې پروسې او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ملاتړ وکړي.
خو دا د افسوس خبره ده، چې د دې ارزونې او د امنیت شورا د پرېکړه‌لیک (د ۲۰۲۳ کال د ۲۷۲۱ ګڼه) له وړاندې کولو نږدې دوه کاله وروسته ملګري ملتونه چې د دوحې پروسې د تنظیم او پرمختګ مسوولیت لري، د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره هېڅ اقدام نه دی کړی، کوم چې باید د دې پروسې اصلي ستنه وي.
په دې ورځو کې د یوناما دفتر د عمومي منشي د همغږي کوونکي او ځانګړي استازي په نشتوالي کې چې په خپلواکه ارزونه کې د دې موخې لپاره وړاندوینه شوې وه، د دوحې پروسې د لارښوونې رول په غاړه اخیستی او د افغان سیاسي او مدني قوتونو سره له مشورې پرته یې د «موزایک» په نوم یو مبهم پلان وړاندیز کړی دی.
یوناما ځیني وختونه د طالبانو مخالفت او ځیني وختونه د سیاسي او مدني قوتونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د ځنډ لپاره یوه بهانه ګڼي او ان په شخصي غونډو کې دا مني، چې په دې برخه کې اقدام کول ښایي له طالبانو سره د دفتر اړیکې زیانمنې کړي او د دوی د سیاسي او بشري حقونو پروګرامونو پلي کول ګډوډ کړي.
دا یوه جدي ستونزه ده، ځکه هغه اداره چې د یوه مهم ماموریت لپاره ټاکل شوې یا خو د خپلو ګڼو دندو له امله او یا د خپلو جوړښتي زیان منونکو له امله نه غواړي او نه هم توان لري، چې خپلې دندې په موثر، رښتیني او امانت ‌دارانه توګه ترسره کړي.
په داسې حالاتو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي باید د امنیت شورا د دایمي غړو بشپړ ملاتړ ترلاسه او د امنیت شورا د پرېکړې او خپلواک راپور پر اساس د خپل ځانګړي استازي ټاکنه وکړي، چې د افغانستان د سیاسي بهیر او بین‌الافغاني خبرو پیل ته لار هواره کړي.
که موږ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پرېکړه‌لیک د احکامو لنډ تحلیل یوې خوا ته پرېږدو هغه څه چې ځانګړی اهمیت لري، د دې پرېکړه‌لیک او د افغانستان او سیمې د راتلونکي په اړه د لویو نړۍوالو قدرتونو فعالیت او دریځ دی؛ یوه موضوع چې وروسته به په دې مقاله کې بحث پرې وشي.
که څه هم نړۍوالې ټولنې د دې پرېکړه‌لیک په تصویبولو سره د افغانستان په اړه د اجماع په لور یو هیله بښونکی ګام پورته کړی، د دولسو هېوادونو د نه ګډون او د دوو هېوادونو د مخالفت پرېکړې د لویو قدرتونو د اجماع د احتمالي سقوط په اړه اندېښنې زیاتې کړي، په ځانګړي توګه د روسیې له یو اړخیزې پرېکړې وروسته چې د طالبانو رژیم يې په رسمیت وپېژانده.
د غېر حاضرو هېوادونو په منځ کې چین، روسیه، ایران او هند او د مخالفینو په منځ کې امریکا د افغانستان په پرمختګونو او سیمه ییزو معادلو باندې د پام وړ نفوذ لري.
له نړۍوالې اجماع څخه د دې هېوادونو واټن او د دوی متضاد نظرونه چې په عمومي غونډه کې د مهمو مسلو په اړه د دوو مخالفو چلندونو په بڼه څرګند شول، په افغانستان او له هغه هاخوا د سولې، ثبات او امنیت ترلاسه کولو لپاره د سیمه ییزو او نړۍوالو همکاریو وړتیا په جدي توګه کمزورې کوي.
د دواړو مخالفو هېوادونو ترمنځ د اختلاف لومړۍ موضوع له طالبانو سره د تعامل مسله ده.
په عمومي غونډه کې چین، روسیې او ایران د اړیکو د دې تګلارې ملاتړ وکړ، چې د پرېکړه‌لیک له عمومي روح سره سمون لري، خو بیا یې هم د پرېکړې په اړه له رایې ورکولو ډډه وکړه. برعکس امریکا «د طالبانو د رغنده اړیکو په اړه ژور شکونه څرګند کړل» او دا تګلاره یې چې په تېرو څلورو کلونو کې یې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، «د طالبانو د ناکامیو بدله» وبلله او په ښکاره یې نیوکه وکړه.
کارپوهانو د دواړو دریځونو په اړه جدي نیوکې او اندېښنې څرګندې کړي دي.

له طالبانو سره له شرط پرته تعامل هغه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړه‌لیک له اصولو سره په تضاد کې چې له طالبانو څخه د نړۍوالو ژمنو رعایت غواړي نه یوازي دا چي د افغانانو د حقونو د خوندیتوب هېڅ تضمين نشي ورکولی، بلکي د ترهګرۍ ضد مبارزه کې هم ګټه نه کوي.
سربېره پر دې، یو اړخیز تعامل یا یوازې د څو هېوادونو له خوا تعامل که د پراخې سیمه‌ییزې او نړۍوالې اجماع له جوړېدو پرته ترسره شي، له مخکې ناکامه ګڼل کېږي. دا ډول تعامل نه د بندیزونو ناورین حل کولی شي او نه هم د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت سره کومه مرسته کوي
تر ټولو مهمه دا چې دا ډول تعامل، د ترهګرۍ پروړاندي مبارزه کې ډېر زیان‌ رسوونکی تمامېدای شي، ځکه هېوادونه به یوازې له هغو ترهګرو ډلو سره مقابله وکړي، چې مستقیما یې د ځان د امنیت یا ګټو لپاره خطر وي، نه له ټولو هغو ترهګریزو ډلو سره چې په افغانستان او سیمه کې فعالیت لري.
دغه ډلې اکثره له یو بل سره او له نړۍوالو جنایي شبکو سره نږدې، دوه اړخیزې او ګټورې اړیکې لري او د سیمې او نړۍ لپاره یو پراخ امنیتي ګواښ بلل کېږي. په پایله کې د ترهګرۍ پدېدې ته یو انتخابي چلند به نه یوازې غېر موثر وي، بلکې د لویو قدرتونو ترمنځ به شک او خطرناکه سیالي هم زیاته کړي او په نهایت کې د ګډ امنیت او ثبات ډاډمن کولو لپاره د اغېزمنې همکارۍ د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
همداراز، امریکا چې له طالبانو سره د نه‌ تعامل دریځ لري، بدیل حل‌لاره یې نه ده وړاندې کړې او داسې ښکاري چې یوازې د طالبانو د انزوا پر پالیسۍ ټینګار کوي.
دا دریځ په یوازې ځان نشي کولای د نړۍوالو ټولنو هدفونه پوره کړي، چې له مخې یې طالبان باید د نړۍوالو تعهداتو درناوی وکړي، په ځانګړې توګه که ځیني لوی قدرتونه له طالبانو سره تعامل وکړي یا یې په رسميت وپېژني (لکه روسیه چې دا کار یې عملي کړی)، نو د انزوا پالیسي به بې‌اغېزې پاتې شي.
بله مهمه نیوکه پر امریکا دا ده، چې د دوحې تړون کې يې دوه ‌اړخیزې ژمنې له پامه غورځولې دي. دغه تړون پر څلورو اساسي اصولو ولاړ و، له ترهګرۍ سره مبارزه، د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانانو ترمنځ خبرې او د افغانانانو د هوکړې له مخې د یو نوي اسلامي نظام جوړېدل.
د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د امریکا پخواني حکومت تل ټینګار کاوه، چې دا ژمنې باید ټولې یوځای عملي شي یا هېڅ یوه نه؛ یعنې دا تړون نه د جلا - جلا پړاوونو، بلکې د یوه ګډ بسته (پکېج) په بڼه امضا شوی و.
خو په عمل کې یوازې یوه ژمنه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړه عملي شوه، درې نورې ژمنې د دواړو خواوو له لورې د بېلابېلو دلایلو له مخې پرې سترګې پټې شوې.
د امریکا له خوا د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په ډګر کې د ټولو اړینو وسیلو په کارولو کې پاتې راتلل، چې طالبان د خپلو ژمنو پلي کولو ته اړ باسي، د جمهوري نظام د سقوط لامل شو.
دا مسله په راتلونکو پړاوونو کې له طالبانو سره د ښکېلتیا او د دوحې پروسې په چوکاټ کې د هڅو ناکامي او د امنیت شورا د پرېکړه لیک پلي کولو کې پاتې راتلو هم لامل شوي دي.
څرنګه چې د دوحې تړون یوازینی سیاسي او حقوقي سند دی چې د طالبانو مشرتابه ورباندې لاسلیک کړی او ظاهراً لا هم ځان ورته ژمن بولي، لا هم دا امکان شته چې طالبان د هدفمند ډیپلوماتیک فشار او همدارنګه د دیني او سیاسي مسوولیتونو له لارې دې ته اړ شي، چې خپلې ژمنې په ځانګړې توګه بین‌الافغاني خبرې او توافق عملي کړي.
د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره، د امریکا او د سیمې د لویو قدرتونو ترمنځ پراخې اجماع او اغېزمنې همکارۍ ته اړتیا ده.
د یادونې وړ ده، چې د نړۍوالې ټولنې له لوري د بین‌الافغاني خبرو او توافق موخه دا ده، چې د افغانستان لپاره یو قانون‌محوره راتلونکی د دولت د نړۍوالو ژمنو پر بنسټ رامنځته شي. هماغه هدف چې امریکا په ملګرو ملتونو کې پرې ټینګار وکړ، چې باید «له دننه د افغان ټولنې» څخه بدلون رامنځته شي.
د اختلاف دویمه موضوع د طالبانو د مشرانو، د افغانستان د مالي او بانکي بنسټونو د بندیزونو لرې کول او د افغانستان د مرکزي بانک د اسعارو د زېرمې ازادول دي.
د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړه‌لیک د دې مسلې د حل لپاره د نړۍوالې همکارۍ غوښتنه کوي. یو شمېر هېوادونو چې له رایې ورکولو ډډه کړې وه، له شرط پرته د دې بندیزونو د سمدستي لرې کولو غوښتنه کوي، خو امریکا لا هم ټینګار کوي چې دا بندیزونه باید تر هغه وخته برقرار پاتې شي، ترڅو چې ټاکل شوې موخې پوره نه شي.
دا څرګنده ده، چې د دې ستونزې حل کول لکه د نورو مهمو مسلو په څېر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو ترمنځ د اجماع او ریښتینې همکارۍ پرته ممکن نه وي.
که نه نو، د دې شخړې دوام کولی شي د لویو نړۍوالو او سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ په اوږدمهاله شخړه بدله شي، چې په پایله کې به یې په افغانستان کې وضعیت خراب او د نړۍوالې ټولنې وړتیا به په جدي توګه کمزورې کړي، چې ناورین په موثره توګه اداره کړي.
په دې اړه د نړۍوالې اجماع د جوړولو او ترلاسه کولو لپاره یوازینۍ معقوله او عملي لاره دا ده، چې د طالبانو له خوا د افغانستان د نړۍوالو مکلفیتونو سره د اطاعت په اړه د بندیزونو لرې کول شرط وړاندې شي، لکه څنګه چې د خپلواکې ارزونې راپور کې وړاندیز شوی.
درېیم: د افغانانو لپاره د بشري مرستو دوام په دې وروستیو کې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ یوه بله جنجالي موضوع ګرځېدلې ده.
که څه هم ټول هېوادونه د هغو هېوادونو په ګډون چې د پرېکړې څخه يې ډډه کړې یا یې پر ضد رایه ورکړې، په دې موافق دي چې د افغانستان بشري وضعیت ډېر خراب شوی؛ خو د بشري مرستو د طریقې او دوام په اړه اختلافونو ژوره اندېښنه او جدي ننګونه رامنځته کړې ده.
امریکا په بشپړه توګه له افغانستان سره خپلې بشري مرستې بندې کړې، په داسي حال کې چې دغه هېواد تر دې مخکې نږدې نيمايي نړۍوالې بشري مرستې افغانستان ته ورکولې. په ورته وخت کې د نړۍ نورو لویو اقتصادي قدرتونو په وروستیو مرستو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې یا یې د مرستې چمتو کولو مسوولیت نورو ته لېږدولی دی.
د هغو دلایلو له جملې څخه چې امریکا یې د بشري مرستو د بندېدو لپاره وړاندې کوي، یو دا دی چې طالبان له دې مرستو ناوړه استفاده کوي او د خلکو اړتیاوو پوره کول د همدې ډلې مسوولیت دی.
طالبانو بې له شکه د بشري مرستو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده، مګر حل لاره دا نه ده چې په میلیونونو بې ګناه او زیان منونکو خلکو چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي، له دې مرستو څخه محروم کړي.
ظالم ته د درس ورکول او د هغوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مظلومانو ته سزا ورکول نه ګټور دي او نه هم اخلاقي! سمه لاره دا ده، چې څارنه زیاته شي، شفافیت ته وده ورکړل شي او د نړۍوالو سرچینو څخه د طالبانو د ګټې اخیستنې مخه ونیول شي.
د دې تر څنګ نړۍواله ټولنه او د افغانستان سیاسي او مدني قوتونه باید په همغږۍ او قاطع ډول عمل وکړي، ترڅو طالبان د هېواد د کورنیو عوایدو د کارولو لپاره مسوول وګڼي. همدا ډول د افغانستان د بهرنیو اسعارو زېرمې باید د یوې مشروع سیسټم په چوکاټ کې پرته له کومې ادارې ته وسپارل شي، چې د خلکو ملاتړ ولري او د دوی په وړاندې مسوول وي.
اوس چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرېکړه لیک د نړۍوالې ټولنې روښانه لید او د لویو قدرتونو ترمنځ واټن څرګند کړی، افغان سیاسي او مدني ځواکونه باید د نورو لپاره انتظار ونه باسي چې د طالبانو د مسوول کېدو او د هېواد د کړکېچ د حل لپاره اقدام وکړي.
د دوی لپاره وخت راغلی، چې خپل پخواني اختلافات او سیالۍ کوم چې پخپله د هغو عواملو برخه ده چې د جمهوریت د سقوط لامل شوي یوې خوا ته کړي او د افغانستان د اوسني او راتلونکي د ژغورلو لپاره یو متحد غږ او ملي همکاري جوړه کړي.
د دا ډول یووالي او اجماع رامنځته کول د خلکو د متحرک کولو، د افغانستان په اړه د نړۍوالې اجماع د بیارغونې او د ملت ارادې ته د طالبانو د تسلیمېدو لپاره اړین شرطونه دي.
د دې تاریخي مسوولیت په ترسره کولو کې پاتې راتلل به نه توجیه شي او نه هم د بخښلو وړ وي.

د جولای په دوولسمه نېټه یې جنازه او تدفین د هغه په پلرني کلي ناواګۍ کې وشول. د هغه جنازه د باجوړ په تاریخ کې تر ټولو ستره جنازه وه. د هغه پر شهادت، نه یوازې په ټوله پښتونخوا، بلکې د نړۍ په نورو هېوادونو کې مېشتو پښتنو هم خپګان څرګند کړ او د هغه د غایبانه جنازې لمونځونه یې وکړل.

علاوه له دې چې خانزیب یو نامتو دیني عالم و، هغه د سیاسي علم او پوهې سره، یو روښانه فکر لرونکی انسان هم و. کتابونه یې لیکلي وو، د «شتمنې پښتونخوا» په نوم یې یو کتاب د پښتونخوا د طبیعي منابعو او زیرمو په اړه لیکلی و. هغه ډېر خوږ ژبی و، او د عقل خبرې به یې په منطق او دلیل سره کولې. د الله د عبادت د تلقین تر څنګ، هغه په حقوق العباد یعنې د الله د بنده‌ګانو په حقوقو هم ټینګار کاوه. له همدې امله، هغه د پښتنو ځوانانو په منځ کې پراخ محبوبیت درلود.

نو ځکه، کله چې هغه د باجوړ د امن د پاڅون لپاره د خلکو د راټولولو کمپاین پر مهال شهید شو، د جولای په دیارلسمه نېټه په همدې تاریخي پاڅون کې سلګونو زرو خلکو ګډون وکړ. دې پاڅون ته وینا کوونکو او شعار ورکوونکو د پاکستان جنرالان پښتني سیمې ته د ترهګرۍ د راوستلو مسوول وبلل او له هغوی یې د دغو کرغېړنو سیاستونو د پرېښودو غوښتنه وکړه.

په تېرو څو کلونو کې د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د امن پاڅونونه روان دي. د باجوړ د امن له پاڅون مخکې، په کوز او پاس جنوبي وزیرستان کې هم ورته پاڅونونه شوي دي (د کوز جنوبي وزیرستان پرلت تر دې وخت پورې دوام لري). له دې وړاندې، د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه، د کوزې کورمې په سده، او د برې کورمې په پاړه‌چنار کې هم پاڅونونه او اوږده پرلتونه شوي وو.

خو باید دا خبره هم په ګوته شي، چې ولسي پاڅونونه یوازې د ډیورند کرښې ته څېرمه قبایلي سیمو پورې محدود نه دي. دغسې پاڅونونه په سوات، ټانک، بنو، لکي مروت او نورو ضلعو کې هم شوي، او د بیا تکرار امکان یې هم شته.

دلته باید دا پوښتنې راولاړې شي: دغه پاڅونونه ولې کېږي؟ ولې په ځینو سیمو کې بیا بیا کېږي؟ او له دغو پاڅونونو ولس ته څه تر لاسه کېږي؟

دغه پاڅونونه زیاتره د پښتونخوا په هغو ضلعو کې کېږي، له کومو نه چې په افغانستان کې د جګړې او ترهګرۍ د خورولو لپاره استفاده شوې ده. په دې کې د کوهاټ نه جنوب ته پرتې ضلعې، د ډیورند کرښې سره نږدې سیمې، او په شمال کې د مالاکنډ ډويژن ضلعې شاملې دي. دغو سیمو د ترهګرو د بریدونو او د پوځ د عملیاتو له کبله په پراخه کچه مرګ‌ژوبله او مادي تباهي لیدلې ده. نو د همدې سیمو خلک غواړي خپل درد او غږ پورته کړي.

خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اکثراً د جنرالانو واکمني منلې ده، او د جنرالواکۍ خلاف سپین نه شي ویلی. په پاکستان کې یواځې په نوم اساسي قانون او دیموکراسي شته، خو په عمل کې ملک د جنرالواکۍ تر کنټرول لاندې دی. خلک د وخت په تېرېدو سره له سیاسي ګوندونو نه ناامیده شوي دي.

دغه تشه یا خلا ورو ورو د پاڅونونو له لارې ډکېږي، چرته چې عام ولس مستقیم راوځي، او هغه خبرې کوي او هغه شعارونه پورته کوي چې سیاسي ګوندونه یې د وېرې له امله نه شي کولای. رښتیا دا ده، چې د پښتونخوا ولس د خپلو ترخو تجربو په رڼا کې د سیاسي پوهې او شعور پر لاره ډېر مخ ته تللی دی، او سیاسي ګوندونه ترې شا پاتې شوي دي.

دلچسپه خبره دا ده، چې د سیاسي ګوندونو هغه محلي کادرونه چې د ولس سره د ورځني ژوند د نږدې والي له کبله کلک تړاو لري، هغوی په دغو پاڅونونو کې فعاله برخه اخلي. دا پاڅونونه د جنرالواکۍ د ظلم او د هغې له‌خوا راوستل شوې ترهګرۍ پر ضد د ولس کلک یووالی او پیوستون انځوروي، او د دغو ناوړه پالیسیو پر وړاندې د مقاومت سمبول ګرځي.

سره له دې چې پاکستانی رسنۍ دغو پاڅونونو او پرلتونو ته هېڅ پوښښ نه ورکوي، خو خلک د ټولنیزو شبکو له لارې ځانونه خبر ساتي او د ګډون لپاره وروځي. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیس د جنرالواکۍ په امر د دغو پاڅونونو تنظیموونکي نیسي او دوسیې جوړوي، خو له دولتي جبر نه د ولس وېره له منځه تللې ده.

دې پوښتنې ته ځواب ورکول هم مهم دي، چې ولس له دغو پاڅونونو څه تر لاسه کړي؟ شک نشته چې جنرالواکي او د هغې لاس‌پوڅي د پاڅونونو غوښتنو ته غوږ نه نیسي او سمدستي یې نه مني، خو هغه ولسونه چې د جبر او ناورین ښکار شوي دي، د جنرالواکۍ د ظلم د خولې ماتول، او خپل غږ ټولنې او نړۍ ته رسول هم بریا ګڼي.

د دغو پاڅونونو په برکت، د ترهګرۍ تر شا د جنرالواکۍ تور لاسونه بربنډ شول، او د پښتونخوا د طبیعي زیرمو او ځمکو د اشغال کرغېړنې منصوبې ښکاره شوې. دغو پاڅونونو په سیاسي ګوندونو هم فشار راوړی، څو د خپلې خاورې او د ولس د غلامۍ په بیه د واک د ترلاسه کولو خوب له ذهنه وباسي.

لنډه دا چې د پښتونخوا ولسي پاڅونونه د پښتنو د تاریخي ملي مقاومت ریښتینی انځور او تسلسل دی او هغه وخت ډېر لرې نه دی، چې د مختلفو سیمو د ولس دا پاڅونونه یو بل ته رانږدې شي، او په یو لوی پاڅون واوړي، چې د غلامۍ ځنځیرونه وشلوي.

وطنه، ستا د سردرو په منځ کې
د څه مودې نه نوی شور اورم
په ګونګوسو کې به چې کومې کېدې
هغه خبرې اوس په زور اورم

یادونه: په افغانستان انټرنشنل - پښتو کې خپرېدونکې لیکنې د لیکوالو نظریات دي.

د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا استازي په غیرمستقیم ډول له طالبانو سره د تعامل دوام رد کړ او د افغانستان په اړه تصویبېدونکې مسودې ته یې منفي رایه ورکړه.

د طالبانو د رسمیت پېژندنې نوې څپه

روسیې چې له ۲۰۲۱ کال وروسته د طالبانو له حکومت سره مستقیمې اړیکې ساتلي، له څو کلونو مشورو وروسته یې بالاخره طالبانو ته د رسمي حکومت حیثیت ورکړ. د مسکو دا اقدام په داسې مهال وشو چې طالبان لا هم د ملګرو ملتونو له خوا د مشروع استازولۍ له حقه بې‌برخې دي او نه هم د نړۍوالو ډېپلوماټیکو اصولو تابع شوي.

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي:

"موږ له طالبانو سره د سیمه‌ییز ثبات او امنیت په خاطر رسمي تعامل غواړو."

خو دا تعامل ځکه پراخ بحثونه را وپارول چې طالبانو لا هم د ښځو پر زده کړو بندیز لګولی، د رسنیو خپرونې یې محدودې کړې دي او د ترهګرو ډلو لپاره یې خوندي چاپیریال برابر کړی دی.

د ملګرو ملتونو په نننۍ غونډه کې درې اساسي موضوعات د ټولګډونه حکومت ایجاد، بشري ناورین او د ترهګرو ډولو موجودیت بحث شو.

امریکا: طالبان د باور وړ نه دي

په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا استازي د روسیې د رسمیت پېژندنې له پرېکړې وروسته پر طالبانو سخت انتقاد وکړ. نوموړي وویل:

"موږ باور نه لرو چې طالبان به له نړۍوالې ټولنې سره رښتینی تعامل وکړي. دا تعامل یوازې د دوی د ناکامیو جایزه ده."

استازي زیاته کړه:

"موږ له طالبانو سره د افغانستان د وضعیت له ښه والي پرته تعامل کړی، خو دا تعامل د دوی لپاره یو امتیاز نه شي بلل کېدی."

د امریکا په دریځ کې په ناڅاپي ډول دومره لوی بدلون د دې ګواهي ورکوي چې طالبانو د شرقي بلاک انډیوالي پیل کړې چې له مخې یې امریکا ناخوښه ده.

د ترهګرۍ، بشري حقونو او نړیوال امنیت اندېښنې

د امریکا د بیانونو تمرکز د افغانستان پر وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د طالبانو پر ظالمانه تګلارو و. د امریکا استازي ټینګار وکړ:

"موږ نه غواړو افغانستان بیا د ترهګرو ډلو لپاره خوندي ځای شي. طالبان باید له نړۍوال یرغمل نیونې، د ژورنالیستانو ځورونې او د ښځو پر وړاندې له سیستماتیک تبعیضه لاس واخلي."

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا راپورونه هم د طالبانو پر ضد ورته موارد مستند کړي، چې له مخې یې دا رژیم لا هم له نړۍوالو ارزښتونو سره واټن لري.

امریکا د طالبانو رسمیت نه‌مني او همداراز یې له نورو متحدینو یې هم په غیر مستقیم ډول غوښتي چې ورته اقدام ونه‌کړي. د امریکا دا دریځ اوس داسې تعبیرېږي چې که کوم هېواد طالبان رسماً وپېژني، دا به د امریکا له خوا د سیاسي، اقتصادي یا ډېپلوماټیکو فشارونو سره مخ شي.

د امریکا استازي په نننۍ غونډه کې وویل:

"امریکا نور د طالبانو کرکجن چلند نه‌شي زغملی. که طالبان غواړي نړۍوال مشروعیت ترلاسه کړي، باید د نړۍوالې ټولنې شرایط ومني."

د امریکا دریځ او بشري مرستې او اغېزې

د امریکا د دې سخت دریځ مستقیمه اغېزه به د افغانستان پر میلیونونو خلکو وي او د افغانستان خلک د نړۍوالو مرستو له موجودیت پرته له بشري بحران سره مخ کېدونکي دي؛ خو اوس د امریکا او اروپایي ټولنې تمویل کم شوی دی او که نور هېوادونه هم د امریکا له پالیسیو پیروي وکړي، د بشري بحران کچه به نوره هم لوړه شي.

د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام (WFP) او د روغتیا نړۍوال سازمان (WHO) مخکې ویلي چې د ملاتړ کمښت د ماشومانو، میندو، ناروغانو او کډوالو ژوند له خطر سره مخ کړی.

نړۍوال سیاست: د تعامل ډله او د فشار ډله

په اوس وخت کې نړۍوال سیاستوال او قدرتمن هېوادونه د طالبانو په تړاو دوه ډلې شوي دي:

• یوه ډله لکه روسیه، چین، ایران او پاکستان هڅه کوي طالبان د تعامل له لارې بدل کړي.
• بله ډله لکه امریکا، فرانسه، جرمني او ناروې باور لري چې طالبانو ته مشروعیت ورکول به د دوی پر ظلم د تصدیق مهر وي.

دا توپیرونه نه یوازې د طالبانو پر رسمیت بلکې د افغانستان پر سیاسي راتلونکي، اقتصاد او بشري حالت هم مستقیم اثر لري.

د طالبانو رسمیت پېژندنه یوازې یو سیاسي اقدام نه دی، بلکې دا د نړۍوالو اصولو، بشري ارزښتونو او د افغانستان د خلکو پر برخلیک اغېز لري. امریکا غواړي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې مشروعیت یوازې له "قدرت" نه بلکې له "اقدام" څخه راځي.

که طالبان د نړۍوالو غوښتنو ته غاړه کېنږدي، نو نړۍوال رسمیت به نه‌یوازې ورته ور نه کړل شي، بلکې د فشار کړۍ به پرې لا هم تنګه شي.

د دې تحولاتو په منځ کې افغانان یو ځل بیا د قدرتونو د سیاستونو، د طالبانو د سختدریځۍ او د نړۍوالې بې‌تفاوتۍ ښکار دي.

د یوې حاکمې ډلې مشروعیت هم دې پورې اړه نه لري چې د کودتا او یا د ټوپک په زور یې قدرت نیولی وي او یا یوه جغرافیه یې په لاس کې وي او ووایي، چې د دوی په لاس کې هم ټوپک او هم جغرافیه ده، نو دا ډله مشروع حاکمه ډله ده.

کله چې د ملي مشروعیت یادونه کېږي، حاکمه ډله او یا سیاسي حرکت باید د یوې قانوني پروسې له لارې قدرت ونیسي او یا وروسته د قدرت د نیولو نه د یوې ملي پروسې له لارې مشروعیت تر لاسه کړي.

طالبانو یا مجاهدینو هر ځل د زور له لارې قدرت ونیوه، خو د مشروعیت لپاره یې ملي پروسه عملي نه کړه، نو نه یې ملي‌ او نړۍوال مشروعیت پیدا کړ او نه یې دوام وکړ.

جمهوریت هم د زور له لارې رامنځته شو، خو فرق یې دا و چې د ملي مشروعیت لپاره یوه پروسه اعلان او هغه عملي شوه، نو ځکه یې ملي او نړۍوال مشروعیت درلود او تر شلو کلونو پورې یې دوام وکړ.

دا چې ولې جمهوریت سقوط وکړ علت یې د قانون د تطبیق او حکومتولۍ د ښه کولو پر ځای معامله ګري روانه او بالاخره ولسي مشروعیت یا د عامه اذهانو مدیریت یې د لاسه ورکړ.

طالبان اوس نه ملي مشروعیت لري او نه د عامه اذهانو مدیریت د دوی په پلو دی، ځکه دوی داسې کړنې وکړې چې هره ورځ د خلکو انزجار او نفرت زیاتېږي او فقر ورځ تر بلې اضافه کېږي.

ملي مشروعیت د صدر اسلام په وخت کې او هم وروسته د هېوادونو د جوړېدنې نه بېلابېلې طریقې درلودلې. په صدر اسلام کې د رسول الله صل الله وسلم سره بیعت د هغه وخت د صحابوو له خوا په خپله خوښه او رضا و او د هېڅ نوع جبر او زور نه پرته هغوی د پیغمبر (ص) نبوت منلی و.
د مدينې منورې تړون د اسلامي دولت په تاريخ کې هغه لومړنى اساسي قانون دى، چې مدینې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت وروسته سمدستي لیکل شوی دی.

د مدينې د اساسي قانون موخه دا وه، چې په ښار کې د مختلفو فرقو او ډلو په ځانګړې توګه د مهاجرینو، انصارو، یهودي ډلو او نورو ترمنځ اړیکې ښې کړي، ترڅو مسلمانان، یهود او ټولې ډلې د ښار په وړاندې د هر ډول بهرني یرغل سره مقابله وکړي.
‌د ياد قانون په رامنځته کېدو او په هغې کې د ټولو يادو شویو ډلو په تصویب سره، یثرب (مدینه منوره) پر توافقي دولت بدله، رسول الله صلی الله علیه وسلم يې مشر (رئيس)، اسلامي شريعت يې عالي مرجع (قانون) او ټول بشري حقونه لکه د عقیدې، ديني رسومو د سرته رسولو ازادي، مساوات او عدالت تضمين شول.
رومي مستشرق جورجیو وايي: «دا اساسي قانون دوه پنځوس مادې لري، چې ټولې یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نظره سرچينه اخلي، پنځه ویشت یې د مسلمانانو په چارو او اووه ویشت یې د مسلمانانو او د نورو دینونو د پیروانو په ځانګړې توګه د یهودانو او مشرکانو تر منځ په اړیکو پورې اړه لري.
ياد اساسي قانون په داسې ډول لیکل شوی، چې د نورو مذهبونو خلکو ته اجازه ورکوي چې مسلمانانو سره په ازاده توګه ژوند وکړي او کولی شي خپل عبادات د دوي د خوښې سره سم پرته له دې چې کوم بل اړخ وځوروي ترسره کړي، خو که چېرې پر مدينې (یثرب) باندې د دوښمن له خوا برید کېږي، ټولې ډلې بايد په ګډه سره د هغې مخه ونيسي او و يې شړي. په اسلام کې د یو جومات ملا هم باید د خلکو په مشوره، تفاهم او رایه وټاکل شي تر څو په ولس کې بې اتفاقي رامنځته نشي.
د څلور واړو خلفای راشدینو مشروعیت په بېلابېلو ډولونو تر سره شوی دی.

خلفای راشدین د هغه وخت د مشرانو په مشوره او اجماع او هم د خلکو نه د پوښتنې په اساس ټاکل شوی دي. البته د خلفای راشدین نه وروسته بیا قدرت په زور نیول شوې او پایله یې همدا شوله چې اسلامي نړۍ وروسته پاتې شوه او نوره دنیا مخکې لاړه.
د هېوادونو د جوړېدنې نه وروسته، ملي مشروعیت د خلکو د مستقیمو او یا غېر مستقیمو رایو په اساس تر سره کېږي. په ریاستي نظامونو کې خلک په مستقیمه توګه د حکومت مشر ته رایه ورکوي او په پارلماني نظامونو کې ولس خپل وکیلان ټاکي او بیا وکیلان د رایو په اکثریت صدراعظم ټاکي.

میراثي حکومتونه او دېکتاتوران جلا ډولونه دي، چې قدرت د زور او جبر له لارې ساتي لکه اکثره عربي هېوادونه، شمالی کوریا او نور.

نیمچه انتخابي هم شته لکه روسیه او چین، البته د ټاکنو په برخه کې ډېر سیستمونه او نورې طریقې هم شته، چې دلته یې بحث اړین نه ګڼم.
اسلامي خلفاوو او هم د هېوادونو او د حکومتونو مشرانو پخوا او اوس هم د ولس په وړاندې مسوولیتونه او مکلفیتونه درلودل او لري.
د وخت په تېرېدو او د نفوس په زیاتېدو سره د ولس رایه مهمه ده.

ځیني کم علمه علما دا استدلال کوي، چې ټاکنې یا جمهوري (ولسي) نظامونه د اسلام خلاف دي او وایي، چې په ټاکنو کې د عامې، لوفر، او عالم رایه یوه ده نو ځکه ټاکنې ناروا دي.

خو داسې نه ده، که زیات ښه او با نفوذه کسان یو کس ته رایه ورکړي، نو د هغه کس رایې اضافه کېږي او په دې اساس د ښو کسانو رایه د بدو کسانو سره برابره نه ده.
اوس د پخوا په څېر مشران شتون نه لري، چې ولس به یې په رایه امنا کوله ځکه نفوس زیات شوی او هر سړی من دی.

د یو مشر او عالم لپاره هم معیار معلوم نه دی، د طالبانو په حاکمیت کې خو دا معیار بیخي نشته. دوی ته د نړۍ د مشهورو پوهنتونونو علما هم عالمان نه ښکاري.

د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر په قول، چا چې زیاتې بوشکې او بمونه پټاو کړې وي، هغوي ته باید زیاته برخه په حکومت کې ورکړل شي.

په دې هم بحث نه کوو، چې د دغه بمونو او بوشکو په پټاو کولو یا چاږدنه کې څومره بې ګناه کسان شهیدان شوي او د هغوی د مرګ ګناه به د چا په غاړه وي؟
که خبره د جغرافیه او زور شي، پخوانیو نظامونو او رژیمونو هم زور درلود او هم یې جغرافیه په لاس کې وه، خو ولې ولسونه یې په مقابل کې راپاڅېدل؟

مهم دلیل دا و، چې د مستبدو نظامونو په وړاندې چې انحصار د قدرت او د نفي سیاست یې په مخ وړه او په ولس ېې ظلم کاوه، ولس مجبوره و چې د داسې نظامونو په وړاندې راپاڅېږي، مهاجر شي او وجنګېږي.
د افغانستان لوی مشکل همدا د قدرت انحصار او د نفې سیاست و او دی چې دغه سیاست یوه خبیثه دایره ایجاد کړه، چې یو نظام د بل پسې په تېرو پنځو لسیزو کې چپه شو.

په بهرني عواملو یې بحث نه کوو، ځکه هم حاکمو او هم مقابل کې جنګي ډلو لپاره روایتونه د بېلابېلو موخو په اساس ایجاد شول، تر څو د ولس د ملاتړ، قدرت ساتلو او یا مقابل کې جنګ ته دوام ورکړي.
د پورته شالید په پایله کې، په اوسني وخت کې د طالبانو حاکمه ډله ملي مشروعیت ځکه نه لري چې د مشروعیت او قدرت ساتلو لپاره د ټوپک له زور پرته بله کومه پروسه یا طریقه دوی نه ده وړاندې کړې. د یو جومات د ملا امام په ټاکلو کې د خلکو رایه مهمه ده، نو د یو هېواد د مشر په ټاکلو کې خو حتما د خلکو رایه مهمه ده.
لومړۍ مهمه مسله دا ده، چې د دولت مشر باید معلوم وي او خلک یې وپېژني ترڅو د ولس نه مشروعیت واخلي.

د طالبانو مشر د ولس نه پټ دی او خلک یې نه پېژني، چې دا څوک دی او حتی خپل وزیران او والیان یې هم نشي‌ لیدلې. په صدر اسلام کې پیغمبر د خدای او خلفای راشدین خلکو لیده او د خلکو په وړاندې یې مسوولیت مانه چې ظلم به نه کېږي، عدالت به تامین کېږي او خلک به خپل حق غوښتلی شي. په بیت المال کې به خیانت نه کېږي او د بیان ازادي‌ به وي.
د طالبان مشر دا پورته یو مشخصات هم نه لري، د خلکو په حقوقو باور او چاته ځان مسوول نه ګڼي. ټول باید بلا قید او شرطه د نوموړي امر ومني. څوک څه پوهېږي چې لس کاله وروسته ثابته شي چې دا هغه د کچلاغ ملا هبت الله نه و او کوم بل کس یا د کوم یو بل هېواد اتباع په افغانانو حکومت کاوه. د یوه مشر د پېژندګلوي لپاره د ټولو نه مهمه دا ده، چې مشر خلک وګوري، قواره او قیافه یې وپېژندل شي.
دویمه مسله د اساسي قانون ده.

که اساسي قانون نه وي، نو مشروعیت هم شتون نه لري ځکه اساسي قانون د ملي مشروعیت تګلاره او اتباعو حقوق او مسوولیتونه ټاکي. که دوی وایي، چې اساسي قانون ته حاجت نشته، نو پیغمبر د خدای ولې د مدیني میثاق مانه، ځکه مدینه ښار ته وایي او په ښاري ژوند کې د ټولو اتباع حقوق باید خوندي‌ وي.

اساسي قانون د حکومت طرز او تګلاره تعینوي.

اساسي قانون هم باید ولس ته د ریفرندم او یا د افغانستان د شرایطو په اساس، لویې جرګې ته وړاندې شي چې اساسي قانون حقوقي او ولسي مشروعیت پیدا کړي. د اساسي قانون په رڼا کې بیا نور فرعي قوانین د قانوني پروسې له لارې تصویب کېږي.
په دې خاطر د ملي مشروعیت لپاره اولین شرط اساسي قانون دی او بیا د اساسي قانون په رڼا کې د حکومت تشکیل دی.

که دا نه وي، هره حاکمه ډله یوه غېر مشروع او زورواکه ډله ده او د قانون په نه شتون کې یوه حاکمه ډله هېڅکله ملي او ولسي مشروعیت نه لري.

د یو غېر مشروع او غېر قانونمند حاکمیت په شتون کې هېڅکله په یوه ټولنه کې عدالت، ثبات او بشري امنیت تامین کېدای نه شي.
طالبان دا تبلیغ کوي، چې څوک د ملي مشروعیت غږ اوچتوي نو دوی پخواني چارواکي او یا پخواني زورواکي غواړي، داسې نه ده. دلته شخص او ډله مطرح نه ده، بلکې یوه قانوني او ولسي پروسه مطرح ده، چې له هغې لارې ملي مشروعیت رامنځته شي تر‌څو افغانستان د انزوا حالت نه ووځي، افغانستان بیا د سیمې او نړۍ د رقابتونو مرکز نه شي او ټول افغانان د قانون په چوکاټ کې سره ژوند وکړي.

که د دغه قانوني پروسې په چوکاټ کې ولس طالبانو ته رایه ورکړه، هم باید ومنل شي او بیا حق د حکومت کولو لري، که دا کار ونشي نو طالبان پخپله زورواکي دي او یا زاړه زورواکي په نوو زورواکو بدل شوي دي او دا ادعا چې زورواکي ختمه شوې، سمه نه ده او د زوراکۍ پایله د تېرو تجربو په اساس، خامخا ختمېږي ځکه هر فرعون لره یو موسی، خامخا راپیدا کېږي.