له زندانونو د روږدو کسانو د درملنې تر مرکزونو افراطیت؛ طالبان د خپلې اېډیالوژۍ لمن پراخوي

د افغانستان د پخواني ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح تر مشرۍ لاندې زرغون بهير د پنجنشبه په ورځ (د مزي ۲مه) پر اېکس پاڼه لیکلي:« د مسلمانو علماوو د نړېوالې ټولنې مشر علي قره داغي، چې په قطر کې مېشت دی د قطر استخباراتو لپاره کار کوي.»

هغه څو ورځې وړاندې له اسلامي هېوادونو څخه غوښتې وه، چې طالبان په رسميت وپېژنې.

زرغون بهیر یا رسا وايي، چې قطر له سعودي عربستان سره پټ او ښکار رقابتونه لري او غواړي دغه سړی د اسلامي نړۍ د عالمانو د نړيوالې ټولنې د مشر محمد بن عبدالکریم پر وړاندي د موازي سیال په توګه وروزي.

رسا لیکلي: «قره‌داغي په حقیقت کې د اسلام پر تندي یوه داغ دی. هغه د قطر د استخباراتو په امر له اسلامي هېوادونو غوښتي، چې طالبان په رسميت وپېژني.»

زرغون بهیر د طالبانو تر واک لاندې رسنيو له خوا د نوموړي خبرې نشرول د شرم وړ ګڼلي دي.

دوی زياته کړې ده: «رسا غواړي، چې خلکو ته دا خبره روښانه کړي، چې دا کس د اسلامي مقدس دین د اصولو پر بنسټ نه، بلکې د حرامو معاشونو د اخیستو له امله، دا شرموونکې غوښتنه کړې ده.»

د مسلمانو علماوو د نړېوال اتحاد مشر علي قره داغي څو ورځې وړاندې د اسلامي نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی، چې د دې وخت را رسېدلی چې مسلمانان خپله طالبان په رسمیت وپېژني؛ نه دا چې دا کار هغو نړېوالو حسابونو ته پرېښودل شي چې رحم نه لري او دوه ګوني معیارونه لري او د هیچا سره انصاف نه کوي.

د دغه تړون له مخې، دواړه هېوادونه د مېوو او سبزیجاتو په ګډون پر اتو توکو تعرفې له ۶۰ سلنې څخه تر ۲۲ سلنې راټیټوي. د طالبانو حکومت او پاکستان دا تړون «یو تاریخي پرمختګ» بللی دی، چې له اوږدو خبرو اترو وروسته لاسلیک شو.

دغه موافقه د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر جاوېد پاول او د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د مرستیال وزیر ملا احمدالله زاهد ترمنځ د دوه ورځنیو خبرو وروسته لاسلیک شوه.

د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي، چې دا تړون به د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم لوړ کړي. د تړون له مخې، پاکستان به پر انګورو، انارو، مڼو او رومیانو تعرفې راکموي، او افغانستان به پر کینو، ام، کیلې او الوګانو تعرفې راټیټوي.

د دواړو هېوادونو ترمنځ دا تړون د ۲۰۲۵ کال د اګست له لومړۍ نېټې نافذېږي او د یو کال لپاره به عملي شي. ټاکل شوې چې د متقابل توافق پر بنسټ دا موده وغځېږي.

د تړون له مخې، دواړه هېوادونه به د «وړاندې حاصلاتو پروګرام» پلي کړي، تر څو د اقتصادي همکاریو لپاره لار هواره شي. دا پروګرام د دواړو لوریو د کرنیزو محصولاتو پر صادراتو د تعرفو راکمول هم رانغاړي.

په دې تړون کې ټینګار شوی، چې ټول امتیازات به پر متقابلې همکارۍ او برابري ولاړ وي. دواړه هېوادونه به یو ګډ کمیسیون هم جوړ کړي، چې د PTA د پلي کېدو پروسه څاري، ارزونه کوي او اړینې سپارښتنې وړاندې کوي. دغه کمیسیون به میاشتنۍ غونډه کوي او د ګمرکونو او کرنې وزارتونو استازي به پکې ګډون ولري.

فیلیپو ګراندی چې د اسلام کلا بندر څخه یې لیدنه کړې وه وویل: « شمېرې خورا اندېښمنوونکې دي. یوازې پرون شاوخوا ۲۰ زره تنه له همدې پولې افغانستان ته راوښتي. اټکل کیږي چې تر دې دمه له ایران څخه تر یو نیم میلیون ډېر افغان کډوال بیرته هېواد ته ستانه شوي دي.»

هغه زیاته کړه: « موږ دلته له یوه بېړني وضعیت سره مخ یو، خو دا ځل دا حالت معکوس دی؛ خلک بېرته خپلو هېواد ته راستانه کېږي، خو باید ووایم چې ډېری دا کار د خپلې خوښې له مخې نه کوي، بلکې په زور راشړل کېږي.»

بلخوا ایراني چارواکو ویلي، یوازې هغه افغانان اخراجوي چې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر اخراج‌شوي کډوال وایي، سره له دې چې قانوني اسناد یې درلودل، له هېواده ایستل شوي دي.

علي رضا، چې درې ورځې مخکې له ایران څخه راشړل شوې، افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وویل: « سره له دې چې زما په ویزه لا هم وخت وو، خو د ایران پولیس زمونږ د استوګنې ځای ته راغلل، دروازه یې را ماته کړه، موږ یې له سپکو سپورو، څپېړو او وهلو سره د پولیس‌ مرګز ته بوتلو».

همداراز، یو شمېر راشړل شوي کډوال د ایران د نظامي ځواکونو له بد چلنده شکایت کوي، چې ان د اخراج پر مهال یې هم سپکاوی کوي.

یوه افغانه کډواله نظیفه افغانستان انټرنشنل پښتو ته وایي: « ایراني نظامیان، له افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کوي. هیڅ انساني چلند نه پېژني. موږ یې له نیولو وروسته د پولیسو مرکز ته بوتلو او دوه ورځې او شپې یې هلته په پنجره ډوله کوټه کې بند کړي وو.»

د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې، هره ورځ له ۲۰ څخه تر ۳۰ زره پورې افغان کډوال له ایران څخه راشړل کېږي، او یوازې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو ۱۲ ورځو کې د اخراج‌شویو کسانو شمېر له ۳۰۰ زره واوښت.

غفور لېوال، د ملګرو ملتونو په هغه راپور نیوکه کړې، چې پکې د طالبانو له‌خوا د خلکو نیونې د «خپلسرو» او «ناقانوني» په اصطلاحاتو تشریح شوې دي.

نوموړي پر ایکس خواله رسنۍ لیکلي:«د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي ګزارش کې، د دوو کارول شویو اصطلاحاتو په حقوقي مانا پوه نشوم: خپلسرې نیونې او ناقانونه نیونې.»

لېوال پوښتنه کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې، چېرته چې د قانون کوم ټولنیز قرارداد نه‌ لیدل کېږي، «قانوني» او «ناقانونه» څنګه سره جلا کېدای شي؟
نوموړی لیکي:«په هغه هېواد کې چې د قانون په نامه هېڅ کوم ټولنیز قرارداد نه‌ وي، قانوني او غیرقانوني څنګه سره بېلېدلای شي؟»

غفور لېوال، چې اکثر وخت خپلې څرګندونې له انتقادي طنز سره یوځای کوي، د دې اصطلاحاتو کارونه «د خندا وړ» بللي.
نوموړي لیکلي:«یوه استبدادي او بې‌ قانونه واکمني باید د نیولو لپاره له چا اجازه واخلي؟ هر څه مسخره، هر څه د خندا وړ.»

نوموړي همداراز د خپلسرې نیونې اصطلاح تر پوښتنې لاندې راوستې ده او ویلي یې دي چې په داسې یوه حاکمیت کې «خپل‌ سري» نیونه اصلاً ممکنه نه ده.

غفور لېوال له نړیوالو بنسټونو غوښتنه کړې چې د حقوقي اصطلاحاتو کارونه دې د واقعي حقوقي چوکاټونو سره سمون ولري، او داسې مفاهیم دې نه کاروي چې په عملي توګه بې‌ مانا وي.

د ملګرو ملتونو د "د خپلسرې نیونې نړیوالې ډلې" له معیارونو سره سم، خپلسرې نیونې هغه وضعیت دی چې قانوني بنسټ یا مشروعیت نلري، د فرد د بشري حقونو په وړاندې ترسره کېږي، یا د نړیوالو منصفانه محاکمې معیارونه ناسم یا له پامه غورځوي. یعنې قانوني اساس، څرګند تورونه او د دفاع امکانات نلري.

په افغانستان کې طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه کسان د پخوانۍ ادارې غړي، ژورنالستان، مدني فعالانو، مذهبي عالمانو او طالب منتقدینو په ګډون نا‌قانونه نیولي او ځورول شوي دي. د یوناما د راپورونو له مخې په ۲۰۲۲ کال کې یوازې د لومړي شپږ میاشتو په موده کې ۶۰۰ خپلسرې نیونې ثبت شوې وې.

یاده دې وي چې د طالبانو له لورې د خپلسرو نیونو لړۍ روانه ده خو وروستي ارقام ندي خپاره شوي چې په په وروستیو دوه کلونو کې څومره کسان نیول شوي دي.

یو پخواني وکیل جعفر مهدوی د پنجشنبه په ورځ (د زمري ۲مه) پر خپله اېکس پاڼه ولیکل، چې له خالد حنفي سره یې دوه ساعته غونډه کړې او په کابل کې د ښځو د نیونو اړوند يې د خلکو اندېښنې ورسره شريکې کړې.

د ښاغلي مهدوي په وینا، له خالد حنفي څخه يې وغوښتل تر څو «د نن ورځې شرایطو او د نوي نسل پیچلتیاوې درک کړي.»

په ورته وخت کې خالد حنفي د امربالمعروف وزارت د محتسبانو او د ښځو د نیونو دفاع کړې؛ خو ژمنه یې کړې، چې د محتسبانو له خوا د فريکي او تاوتريخوالي چلند مستند شکایتونه» به وڅېړي.

طالب وزیر حنفي وویل چې نیول شوي کسان «د قانون سره سم او د څارونکو څانګو تر څارنې لاندې ترسره شوي دي.»

سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي وه، چې په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو کمپاین د ملا هبت الله په مستقیم امر او په کندهار کې د طالبانو د والي په لارښوونه پیل شوی دی.

د سرچینو په وینا محمد علي حنفي مشهور په ملا شيرين، ۱۲ ورځې دمخه کابل ته تللی و، ترڅو د امر بالمعروف قانون پلي کولو څارنه وکړي.

ملګرو ملتونو د امر بالمعروف قانون تاوتریخجن بللی دی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی، چې د امر بالمعروف قانون کولی شي د بشریت پر وړاندې جرمونو ته لاره هواره کړي.