د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانس رییسه
د ۱۴۰۰ کال د زمري ۲۴مه د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو تیاره څپرکیو پیل دی؛ یوه داسې دوره، چې د سیاسي، اقتصادي، عدلي او قضایي، تعلیمي او روغتیایي نظام په سقوط سره یې په بېلابېلو برخو کې د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیک نقض زمینه برابره کړه.
افغانستان په تېرو څلورو کلونو کې د دیموکراتیکو او مدني بنسټونو د انحلال، د اساسي ازادیو د سخت محدودیت، د ښځو، زیانمنو او محرومو ډلو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې او تبعیض او له اساسي خدماتو لکه زده کړو، روغتیا او عدالت ته په پراخه کچه لاسرسي نه د خلکو د محرومیت شاهد و.
په دغسې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونه نورو نړیوالو ناورینونو ته اوښتي او د افغانستان مساله په اندېښمنوونکي ډول د نړیوالې ټولنې د پام له مرکزه بهر پاتې شوې ده.
د دغه وضعیت دوام دا غوښتنه کوي، چې د بشري حقونو مدافعان، مدني بنسټونه او نړیواله ټولنه د کره مستند کولو، اغیزناکې نیاوغوښتنې او همغږو او دوامدارو اقداماتو پر بنسټ، د افغانستان د بشري حقونو موضوع یو ځل بیا په خپله کاري اجنډا کې ځای کړي.
د طالبانو د راستنېدو له لومړیو ورځو څخه، په افغانستان کې له بشري حقونو د پراخې سرغړونې معتبر شواهد او مستندات ثبت شوي دي؛ طالبانو د اساسي قانون او نورو قوانینو په تعلیق، د بشري حقونو نړیوالو سندونو په تړاو د افغانستان د نړیوالو ژمنو پر وړاندې بشپړې بېپامۍ او د ملي او بشري حقونو د بنسټونو په منحل کولو د ښاروندانو، په ځانګړي ډول ښځو له بشري حقونو پراخو او منظمو سرغړونوته زمینه برابره کړه او داسې جوړښتونه یې رامنځته کړل چې د سرکوب، تبعیض او بېعدالتي پر اساس ولاړ دي. په دې موده کې د خپلسرو نیونو، جبري ورکیدو، شکنجې، صحرايي محاکمو، په عام محضر کې د بدني جزاګانو، جبري کډه کولو، خپلسرو وژنو او د بندیانو پر وړاندې غیر انساني چلندونو، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د فعالانو، سیاسي مخالفانو، خبریالانو، مدني فعالانو او قومي او مذهبي زیانمنو ډلو په اړه ګڼ رپوټونه خپاره شول.
په دې منځ کې ښځو د اجتماعي ډلو تر ټولو زیانمنې ډلې په توګه د طالبانو د ځپونکو اقداماتو تر ټولو دروند بار زغملی دی.
د طالبانو رسمي سیاستونو په عملي توګه ښځې له ټولو ډګرونو لکه عمومي مشارکت، تعلیم، سیاست، فرهنګ او اقتصاد څخه لرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت، په دولتي او ګڼو غیر دولتي ادارو او بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز، د تګ راتګ پر ازادۍ سخت محدودیتونه او د ټولنیزو او فرهنګي قیوداتو پلي کول د بنسټي شوي جنسیتي تبعیض څرګندې بېلګې او د ښځو پلان شوی تعقیب او ځورونې دي.
سربېره پر دې په تیرو اونیو کې د طالبانو د خوښې حجاب د نه رعایت په پلمه د ښځو د خپلسرو نیونو څپه هم را پورته شوې ده. دغه نیونې د انساني کرامت له نقض، توهین، سپکاوي او د ښځو پر وړاندې بد چلند سره مل دي او نیول شوې ښځې د عادلانه محاکماتو اصولو لکه د تور تفهیم او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
د دغه وضعیت په غځېدو سره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د بشپړې نابودۍ په درشل کې دي او ښځې به د ټولنې له ټولو عامه برخو حذف شي.
له بلې خوا، تعلیم د یوه بنسټیز بشري حق په توګه په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. له تعلیم نه د نجونو محرومول نه یوازې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د منع کنوانسیون او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون پر وړاندې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سرغړونه ده، بلکې د یوه بشپړ نسل راتلونکې له تیارو، بیوزلۍ او په نورو پورې تړاو سره مخ کوي.
د دیني-طالباني مدرسو پر پراختیا د طالبانو تمرکز او د عصري او پرمختللي تعلیمي نظام کمزوري کول، یو داسې بهیر دی چې د تبعیض وزمه جوړښتونو د بیا تولید، تاوتریخوالي د دوام او په افغانستان کې د بنسټپالنې او ترهګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
سربېره پر دې له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو پراخ او ډلهییز اخراج د هیواد پر شته ستونزو د بشري حقونو یو بل ناورین هم ور ډېر کړی. دغه بهیر، چې زیاتره د پناه غوښتونکو د حقونو او د جبري بیرته ستنونې اصولو پر وړاندې ددغو هېوادونو له تعهداتو سره په ټکر کې دی، ددې لامل ګرځېدلی چې د ښځو، ماشومانو او د معلولیت لرونکو کسانو په ګډون سلګونه زره راستنېدونکي له لومړنیو خدماتو، سرپناه، تعلیم او روغتیايي مراقبتونو پرته، په سختو او خورا ناوړه شرایطو کې ژوند وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ګڼ راستنېدونکي، په ځانګړې توګه نجونې د بشري حقونو له بېلابېلو نقض ډولونو لکه شکنجې، خپلسرې نیونې او د زده کړې د حق له محرومیت سره مخ دي. په ورته وخت کې په هیواد کې د دې زیانمنې ډلې د بیا ادغام لپاره هیڅ ملاتړي تدابیر نشته او د طالبانو تر کنترول لاندې جوړښتونه د دې وضعیت د حل لپاره اړتیا وړ سياسي وړتیا او اراده نه لري. دا چاره نه یوازې د راستنېدونکو د اقتصادي او ټولنیزو حقونو ښکاره سرغړونه بلل کیږي، بلکې د بشري حقونو د نورو سرغړونو، بېوزلۍ زیاتوالي او د ټولنیزې بې ثباتۍ د پراختیا سبب هم کرځېدای شي.
سربیره پر دې ګڼ شمېر رپوټونه ښيي چې طالبانو په هېواد کې په ځینو سیمو کې د خلکو جبري کډه کول عملي کړي او د دوی کورونه او ځمکې، پرته له دې چې دواړې خواوې په مساوي ډول د عادلانه محکمې حق ولري، خپلو پام وړ کسانو ته سپاري. دا بهیر نه یوازې د افرادو د ملکیت او شخصي امنیت له حق جدي سرغړونه ده، بلکې د داخلي بې ځایه کېدو د ناورین او د کورنيو د بېکوره کېدو لامل شوې ده. طالبان د اخراج شویو کډوالو د استوګنې د حل پر ځای، پخپله د بشري ناورین د شدت عامل ګرځېدلي دي. دا تبعیض وزمه پالیسۍ د قومي شخړو د ژوریدو او د ټولنیزو او مذهبي شخړو د زیاتوالي خطر هم رامنځته کولای شي.
په همدې ډول، د طالبانو تر کنټرول لاندې جوړښتونه پر پټ کار، شفافیت نشتوالي او د حساب ورکونې د نشتوالي پر بنسټ ولاړ دي. په دې برخه کې یوه جدي اندېښنه د څارونکو ادارو نشتوالی او د طالبانو تر کنټرول لاندې زندانونو ته د هغوی د لاسرسي نشتوالی دی. د روڼتیا او څار نشتوالي ربړونو، تښتونې، د جنسي ځورونې مختلفو ډولونو، له زندانیانو په ځانګړي توګه ښځینه زندانیانو سره ناوړه چلند، غیرقانوني نیونو او د زندانیانو له نورو حقوقو جدي سرغړونو ته لار پرانستې ده.
خو په په ورته مهال، په تېرو څلورو کلونو کې له سختو ځپنو سره سره، د ښځو حقونو او بشر حقونو د مدافعینو هڅو او نیاوغوښتنو پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د دغو مبارزو یوه مهمه پایله د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو ادارې په رسمیت نه پېژندلو تداوم دی.
سربېره پر دې، د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې حکم صادرېدل په افغانستان کې د نیاوغوښتنې او عدالت د ټینګښت په لاره کې مهم ټکی ګڼل کېږي.
د ځپونکي جوړښت پر وړاندې دا تاریخي اقدام نه یوازې د مدني حرکتونو او د ښځو د مقاومت د اغېز نښه وه، بلکې په ورته وخت کې د قربانیانو، په ځانګړې توګه د هغو ښځو د درد، کړاو او روا غوښتنو رسمي منل هم ګڼل کېږي، چې د سیستماتیک تشدد او تبعیض قرباني شوې دي. که څه هم دا لاسته راوړنې کافي نه دي، خو د عدالت د ټینګښت په موخه د سختې لارې د ادامې لپاره هیله او انګیزه ژوندۍ ساتي.
د دې ناوړه وضعیت پر وړاندې اړینه ده چې د افغانستان مدني ټولنه، د بشر حقونو فعالان او نړیوالې ادارې د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع لپاره په همغږو او دوامداره نوښتونو لاس پورې کړي؛ د هېواد دننه او بهر د بشر حقونو د مدافعینو یووالی اجتناب نه منونکې اړتیا ده. تجربو ښودلې چې منظمه، مستنده او پرلهپسې نیاوغوښتنه کولای شي غلي کړای شوي غږونه نړیوالو ته ورسوي او د قربانیانو او د هغوی د غوښتنو د هېرېدو مخه ونیسي.
همداراز باید دې ته ځیر وو، چې د ټولنې د بېلابېلو برخو له ګډون پرته هیڅ بریالۍ نیاوغوښتنه تلپاتې اغیزې او پایښت نه شي درلودای. اړینه ده چې د ټولنې ټول پاړکي د ټولنیز مسوولیت په منلو سره د نیاو او بشري حقونو د ټینګښت لپاره د افغانستان د عدالت او بشر حقونو د مدني مبارزې له خوځښت سره یوځای شي. د جنسیتي نیاو په ګډون د عدالت لپاره مبارزه یوازې د ښځو دنده نه ده؛ بلکې د افغانستان د ټولو وګړو انساني او ګډ مسوولیت دی.
د بشر حقونو د فعالانو او د افغان وګړو د هڅو ترڅنګ، نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت ښه والي په موخه د بشر حقونو د مدافعینو او خلکو عملي ملاتړ، د خپلواکو رسنیو ملاتړ او پر طالبانو سیاسي او حقوقي- قضایي فشار زیاتول داسې ګامونه دي چې دولتونه او نړیوالې ادارې یې باید په جدي توګه تعقیب کړي.
په پای کې باید ټینګار وکړم، چې افغانستان د خپل معاصر تاریخ په تر ټولو تپو دورو کې دی، خو د دې تیارې په زړه کې هم د ټینګاو، پایښت او هیلو څرکونه شته. ښځې چې له بندیزونو سره سره سولهییزو اعتراضونو ته دوام ورکوي؛ خبریالان چې په هېواد کې روان حقیقتونه منعکسوي؛ فعالان، چې لا هم د بشر حقونو د تامین لپاره نیاو غواړي؛ او کورنۍ، چې په هرډول د خپلو نجونو د زدهکړې او تحصیلي دوام زمینه برابروي، ټول د دې شاهدي ورکوي چې د عدالت غوښتنې روح، نیاوغوښتنه او د انساني کرامت خوندیتوب ژوندی او پرخپل ځای دی.
د دې خاورې د مسوولو وګړو په توګه زموږ مسوولیت دادی، چې له روا او قانوني لارو د عدالت، ازادۍ او برابرۍ د پرځایښت لپاره خپله هڅې وکړو. هېڅ استبداد دوامداره او تلپاتې نه دی؛ په ځانګړې توګه د داسې خلکو پر وړاندې چې د عدالت د تامین لپاره له مدني مبارزې لاس نه اخلي.
