د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانس رییسه
د ۱۴۰۰ کال د زمري ۲۴مه د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو تیاره څپرکیو پیل دی؛ یوه داسې دوره، چې د سیاسي، اقتصادي، عدلي او قضایي، تعلیمي او روغتیایي نظام په سقوط سره یې په بېلابېلو برخو کې د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیک نقض زمینه برابره کړه.
افغانستان په تېرو څلورو کلونو کې د دیموکراتیکو او مدني بنسټونو د انحلال، د اساسي ازادیو د سخت محدودیت، د ښځو، زیانمنو او محرومو ډلو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې او تبعیض او له اساسي خدماتو لکه زده کړو، روغتیا او عدالت ته په پراخه کچه لاسرسي نه د خلکو د محرومیت شاهد و.
په دغسې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونه نورو نړیوالو ناورینونو ته اوښتي او د افغانستان مساله په اندېښمنوونکي ډول د نړیوالې ټولنې د پام له مرکزه بهر پاتې شوې ده.
د دغه وضعیت دوام دا غوښتنه کوي، چې د بشري حقونو مدافعان، مدني بنسټونه او نړیواله ټولنه د کره مستند کولو، اغیزناکې نیاوغوښتنې او همغږو او دوامدارو اقداماتو پر بنسټ، د افغانستان د بشري حقونو موضوع یو ځل بیا په خپله کاري اجنډا کې ځای کړي.
د طالبانو د راستنېدو له لومړیو ورځو څخه، په افغانستان کې له بشري حقونو د پراخې سرغړونې معتبر شواهد او مستندات ثبت شوي دي؛ طالبانو د اساسي قانون او نورو قوانینو په تعلیق، د بشري حقونو نړیوالو سندونو په تړاو د افغانستان د نړیوالو ژمنو پر وړاندې بشپړې بېپامۍ او د ملي او بشري حقونو د بنسټونو په منحل کولو د ښاروندانو، په ځانګړي ډول ښځو له بشري حقونو پراخو او منظمو سرغړونوته زمینه برابره کړه او داسې جوړښتونه یې رامنځته کړل چې د سرکوب، تبعیض او بېعدالتي پر اساس ولاړ دي. په دې موده کې د خپلسرو نیونو، جبري ورکیدو، شکنجې، صحرايي محاکمو، په عام محضر کې د بدني جزاګانو، جبري کډه کولو، خپلسرو وژنو او د بندیانو پر وړاندې غیر انساني چلندونو، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د فعالانو، سیاسي مخالفانو، خبریالانو، مدني فعالانو او قومي او مذهبي زیانمنو ډلو په اړه ګڼ رپوټونه خپاره شول.
په دې منځ کې ښځو د اجتماعي ډلو تر ټولو زیانمنې ډلې په توګه د طالبانو د ځپونکو اقداماتو تر ټولو دروند بار زغملی دی.
د طالبانو رسمي سیاستونو په عملي توګه ښځې له ټولو ډګرونو لکه عمومي مشارکت، تعلیم، سیاست، فرهنګ او اقتصاد څخه لرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت، په دولتي او ګڼو غیر دولتي ادارو او بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز، د تګ راتګ پر ازادۍ سخت محدودیتونه او د ټولنیزو او فرهنګي قیوداتو پلي کول د بنسټي شوي جنسیتي تبعیض څرګندې بېلګې او د ښځو پلان شوی تعقیب او ځورونې دي.
سربېره پر دې په تیرو اونیو کې د طالبانو د خوښې حجاب د نه رعایت په پلمه د ښځو د خپلسرو نیونو څپه هم را پورته شوې ده. دغه نیونې د انساني کرامت له نقض، توهین، سپکاوي او د ښځو پر وړاندې بد چلند سره مل دي او نیول شوې ښځې د عادلانه محاکماتو اصولو لکه د تور تفهیم او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
د دغه وضعیت په غځېدو سره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د بشپړې نابودۍ په درشل کې دي او ښځې به د ټولنې له ټولو عامه برخو حذف شي.
له بلې خوا، تعلیم د یوه بنسټیز بشري حق په توګه په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. له تعلیم نه د نجونو محرومول نه یوازې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د منع کنوانسیون او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون پر وړاندې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سرغړونه ده، بلکې د یوه بشپړ نسل راتلونکې له تیارو، بیوزلۍ او په نورو پورې تړاو سره مخ کوي.
د دیني-طالباني مدرسو پر پراختیا د طالبانو تمرکز او د عصري او پرمختللي تعلیمي نظام کمزوري کول، یو داسې بهیر دی چې د تبعیض وزمه جوړښتونو د بیا تولید، تاوتریخوالي د دوام او په افغانستان کې د بنسټپالنې او ترهګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
سربېره پر دې له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو پراخ او ډلهییز اخراج د هیواد پر شته ستونزو د بشري حقونو یو بل ناورین هم ور ډېر کړی. دغه بهیر، چې زیاتره د پناه غوښتونکو د حقونو او د جبري بیرته ستنونې اصولو پر وړاندې ددغو هېوادونو له تعهداتو سره په ټکر کې دی، ددې لامل ګرځېدلی چې د ښځو، ماشومانو او د معلولیت لرونکو کسانو په ګډون سلګونه زره راستنېدونکي له لومړنیو خدماتو، سرپناه، تعلیم او روغتیايي مراقبتونو پرته، په سختو او خورا ناوړه شرایطو کې ژوند وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ګڼ راستنېدونکي، په ځانګړې توګه نجونې د بشري حقونو له بېلابېلو نقض ډولونو لکه شکنجې، خپلسرې نیونې او د زده کړې د حق له محرومیت سره مخ دي. په ورته وخت کې په هیواد کې د دې زیانمنې ډلې د بیا ادغام لپاره هیڅ ملاتړي تدابیر نشته او د طالبانو تر کنترول لاندې جوړښتونه د دې وضعیت د حل لپاره اړتیا وړ سياسي وړتیا او اراده نه لري. دا چاره نه یوازې د راستنېدونکو د اقتصادي او ټولنیزو حقونو ښکاره سرغړونه بلل کیږي، بلکې د بشري حقونو د نورو سرغړونو، بېوزلۍ زیاتوالي او د ټولنیزې بې ثباتۍ د پراختیا سبب هم کرځېدای شي.
سربیره پر دې ګڼ شمېر رپوټونه ښيي چې طالبانو په هېواد کې په ځینو سیمو کې د خلکو جبري کډه کول عملي کړي او د دوی کورونه او ځمکې، پرته له دې چې دواړې خواوې په مساوي ډول د عادلانه محکمې حق ولري، خپلو پام وړ کسانو ته سپاري. دا بهیر نه یوازې د افرادو د ملکیت او شخصي امنیت له حق جدي سرغړونه ده، بلکې د داخلي بې ځایه کېدو د ناورین او د کورنيو د بېکوره کېدو لامل شوې ده. طالبان د اخراج شویو کډوالو د استوګنې د حل پر ځای، پخپله د بشري ناورین د شدت عامل ګرځېدلي دي. دا تبعیض وزمه پالیسۍ د قومي شخړو د ژوریدو او د ټولنیزو او مذهبي شخړو د زیاتوالي خطر هم رامنځته کولای شي.
په همدې ډول، د طالبانو تر کنټرول لاندې جوړښتونه پر پټ کار، شفافیت نشتوالي او د حساب ورکونې د نشتوالي پر بنسټ ولاړ دي. په دې برخه کې یوه جدي اندېښنه د څارونکو ادارو نشتوالی او د طالبانو تر کنټرول لاندې زندانونو ته د هغوی د لاسرسي نشتوالی دی. د روڼتیا او څار نشتوالي ربړونو، تښتونې، د جنسي ځورونې مختلفو ډولونو، له زندانیانو په ځانګړي توګه ښځینه زندانیانو سره ناوړه چلند، غیرقانوني نیونو او د زندانیانو له نورو حقوقو جدي سرغړونو ته لار پرانستې ده.
خو په په ورته مهال، په تېرو څلورو کلونو کې له سختو ځپنو سره سره، د ښځو حقونو او بشر حقونو د مدافعینو هڅو او نیاوغوښتنو پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د دغو مبارزو یوه مهمه پایله د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو ادارې په رسمیت نه پېژندلو تداوم دی.
سربېره پر دې، د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې حکم صادرېدل په افغانستان کې د نیاوغوښتنې او عدالت د ټینګښت په لاره کې مهم ټکی ګڼل کېږي.
د ځپونکي جوړښت پر وړاندې دا تاریخي اقدام نه یوازې د مدني حرکتونو او د ښځو د مقاومت د اغېز نښه وه، بلکې په ورته وخت کې د قربانیانو، په ځانګړې توګه د هغو ښځو د درد، کړاو او روا غوښتنو رسمي منل هم ګڼل کېږي، چې د سیستماتیک تشدد او تبعیض قرباني شوې دي. که څه هم دا لاسته راوړنې کافي نه دي، خو د عدالت د ټینګښت په موخه د سختې لارې د ادامې لپاره هیله او انګیزه ژوندۍ ساتي.
د دې ناوړه وضعیت پر وړاندې اړینه ده چې د افغانستان مدني ټولنه، د بشر حقونو فعالان او نړیوالې ادارې د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع لپاره په همغږو او دوامداره نوښتونو لاس پورې کړي؛ د هېواد دننه او بهر د بشر حقونو د مدافعینو یووالی اجتناب نه منونکې اړتیا ده. تجربو ښودلې چې منظمه، مستنده او پرلهپسې نیاوغوښتنه کولای شي غلي کړای شوي غږونه نړیوالو ته ورسوي او د قربانیانو او د هغوی د غوښتنو د هېرېدو مخه ونیسي.
همداراز باید دې ته ځیر وو، چې د ټولنې د بېلابېلو برخو له ګډون پرته هیڅ بریالۍ نیاوغوښتنه تلپاتې اغیزې او پایښت نه شي درلودای. اړینه ده چې د ټولنې ټول پاړکي د ټولنیز مسوولیت په منلو سره د نیاو او بشري حقونو د ټینګښت لپاره د افغانستان د عدالت او بشر حقونو د مدني مبارزې له خوځښت سره یوځای شي. د جنسیتي نیاو په ګډون د عدالت لپاره مبارزه یوازې د ښځو دنده نه ده؛ بلکې د افغانستان د ټولو وګړو انساني او ګډ مسوولیت دی.
د بشر حقونو د فعالانو او د افغان وګړو د هڅو ترڅنګ، نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت ښه والي په موخه د بشر حقونو د مدافعینو او خلکو عملي ملاتړ، د خپلواکو رسنیو ملاتړ او پر طالبانو سیاسي او حقوقي- قضایي فشار زیاتول داسې ګامونه دي چې دولتونه او نړیوالې ادارې یې باید په جدي توګه تعقیب کړي.
په پای کې باید ټینګار وکړم، چې افغانستان د خپل معاصر تاریخ په تر ټولو تپو دورو کې دی، خو د دې تیارې په زړه کې هم د ټینګاو، پایښت او هیلو څرکونه شته. ښځې چې له بندیزونو سره سره سولهییزو اعتراضونو ته دوام ورکوي؛ خبریالان چې په هېواد کې روان حقیقتونه منعکسوي؛ فعالان، چې لا هم د بشر حقونو د تامین لپاره نیاو غواړي؛ او کورنۍ، چې په هرډول د خپلو نجونو د زدهکړې او تحصیلي دوام زمینه برابروي، ټول د دې شاهدي ورکوي چې د عدالت غوښتنې روح، نیاوغوښتنه او د انساني کرامت خوندیتوب ژوندی او پرخپل ځای دی.
د دې خاورې د مسوولو وګړو په توګه زموږ مسوولیت دادی، چې له روا او قانوني لارو د عدالت، ازادۍ او برابرۍ د پرځایښت لپاره خپله هڅې وکړو. هېڅ استبداد دوامداره او تلپاتې نه دی؛ په ځانګړې توګه د داسې خلکو پر وړاندې چې د عدالت د تامین لپاره له مدني مبارزې لاس نه اخلي.
د نویمې لسیزې توره دوره او د جمهوریت پیل
مخکې له دې چې د جمهوریت د شل کلنې دورې، د هغه د سقوط، د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه بحث وکړم، اړینه ده چې د جمهوریت تر مخه دورې ته لږ تم شو.
دغه لسیزه، چې افغانستان د عصري حکومتدارۍ د سل کلن عمر د پوره کېدو په درشل کې وه، د هېواد د تاریخ تر ټولو توره، شرموونکې او د سخت وروسته پاتېوالي دوره وه. له ۱۹۹۲ څخه تر ۲۰۰۱ کال پورې نږدې لس کاله، چې نیمایي یې د جهادي تنظیمونو د حاکمیت او پاتې نیمایي یې د طالبانو د افراطي استبداد تر واکمنۍ لاندې تېر شول، په انارشۍ، بېحکومتۍ، کورنیو جګړو، د اردو، پولیسو او هوايي ځواک په بشپړ نابودۍ، د فرهنګي او تاریخي ویاړونو په له منځه وړلو، او د ښوونې، زدهکړې او هنرونو په ورانۍ تېر شول. افغانان د یوه دولت له ټولو اساسي ځانګړتیاو بېبرخې وو.
که یوازې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له پېښو وړاندې د کابل ښار وضعیت په یاد راولو ـ هغه ښار چې د افغان-انګلیس د لومړۍ جګړې د سنګر او بریا سمبول و ـ د نفوسو شمېر یې شاوخوا له ۵۰۰ تر ۷۰۰ زرو پورې رارسېدلی و. د دې ښار د وګړو غوڅ اکثریت له وړاندې د جمعیت اسلامي (رباني)، د نظار شورا (احمدشاه مسعود)، حزب اسلامي (ګلبدین حکمتیار)، جنبش اسلامي (دوستم) او وحدت اسلامي (مزاري) د خپلمنځي جګړو له امله نورو هېوادونو ته کډوال شوي وو. پاتې اوسېدونکي هغه څوک وو چې د وتلو وس یې نه درلود.
د ښار اقتصادي وضعیت ډېر خراب و؛ ډېری کورنۍ په سخت فقر او خوارځواکۍ اخته وې. له رواني اړخه، د طالبانو تر واک لاندې خلک د دوامدارو فزیکي او رواني شکنجو ښکار وو. په بازارونو، جوماتونو، لارو او کوڅو کې هره ورځ په سلګونو وګړي سپکېدل، وهل کېدل او کله ناکله بندیانېدل. ټول دودیز تفریحي او فرهنګي وسایل لکه محلي موسیقي، سندرې او ډېری لوبې له منځه تللې وې.
له سیاسي پلوه، افغانستان په سیمه او نړۍ کې خپل هویت له لاسه ورکړی و. د ارګ د ګلخانې ماڼۍ یوازینی ټیلیفون د پاکستان مخابراتي کوډ (۰۰۹۲) درلود او د افغانستان کوډ (۰۰۹۳) په بشپړ ډول له منځه تللی و. دې چارې دا څرګندونه کوله چې د هېواد لوړه سیاسي اداره د ګاونډي هېواد د مخابراتي او احتمالي استخباراتي اغېز لاندې ده.
په ټوله کې له ۱۹۹۲ تر ۲۰۰۱ پورې افغانان د یوه منظم دولت له ټولو برخو بېبرخې وو. خلک له فزیکي او رواني اړخه دومره ځپل شوي وو چې د ژوند هیلې یې مړې شوې وې. د کابل او ولایتونو اوسېدونکي یوازې په هډوکو او پوستکي بدل شوي وو او روحیه یې مړه وه. په بهر کې مېشتو ملتپالو او لوستو افغانانو، که سیاسي ډلې وې او که فرهنګي، د وضعیت د بدلون هېڅ عملي لاره نه لیده او ډېری یې د مجاهدینو او طالبانو د ګډې انارشۍ منلو ته اړ شوي وو.
یوازې محدودې شخصي هڅې له هېواده بهر، د افغانستان د هویت او عزت د بیا راژوندي کولو په موخه د رسنیو له لارې روانې وې، خو نه کافي وې او نه اغېزمنې. د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له پېښو وروسته، د طالبانو د رژیم په نسکورېدو سره، افغانانو ته د سا اخیستلو فرصت پیدا شو. خلکو په ښارونو او کلیو کې د جهادي او طالبي اختناق پای په خپله خوښه ونمانځه.
د طالبي رژیم پرځول او د نوي سیاسي فصل پیل
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره امریکا نږدې د ټولې نړۍ اجماع تر لاسه کړه. حتا د امریکا دودیز سیالان لکه روسیه، چین او ایران هم له دې هڅې سره اوږه په اوږه ودرېدل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا۱۳۷۸مې پرېکړې (۱۴ نومبر ۲۰۰۱) د انتقالي ادارې د جوړولو، د امارت د بیا ټینګښت د مخنیوي او د نوي سیاسي جوړښت لپاره د ملګرو ملتونو د رول ملاتړ وکړ. ورپسې، د ۱۳۸۳مې پرېکړې (۶ دسمبر ۲۰۰۱) د «بُن تړون» رسميت ومانه او د رغنیزو او انساني مرستو همغږي یې ټینګه کړه. د دسمبر ۲۰ پرېکړه شمېره ۱۳۸۶ بیا د نړۍوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) جوړېدو ته لاره هواره کړه، څو د کابل او شاوخوا امنیتي مسوولیتونه د افغان انتقالي ادارې په ملاتړ پر غاړه واخلي.
د نړۍوالې اجماع اغېز
افغانستان چې یوه لسیزه یې د بېدولتۍ، انارشۍ، بېهویتي او اقتصادي ـ ټولنیز زوال په تورو ورځو کې تېره کړې وه، ناڅاپه یې د نړۍ بېساری پام ځان ته راواړاوه. د ملګرو ملتونو قاطع پرېکړې او د لوېدیځ او ختیځ موافقه دې ته زمینه برابره کړه چې ډېری فرهنګیان، ملتپالان، پخواني دولتي مامورین، تکنوکراتان او ژورنالستان باوري شي چې افغانستان به نور یوازې نه پرېښودل کېږي او ورو ورو به سیاسي ثبات ته داخل شي. له همدې امله د افغانانو غوڅ اکثریت د نوي جمهوري دولت په رسمي او غیر رسمي جوړښت کې ورګډ شول.
خو د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف اصلي ملګري بیا جهادي تنظیمونه او جنګسالاران وو. دوی د دولت په اقتصادي، نظامي او سیاسي برخو کې کلک ځای پر ځای شول. د دولت د ظاهري ښایست لپاره یو شمېر تکنوکراتان، فرهنګیان او د غیر جهادي ګوندونو غړي هم په اداره کې شامل شول.
د جمهوریت پیل
په لومړیو کلونو کې د جمهوریت د دورې پیل د نویمې لسیزې د تورو کلونو د پای څرک و. د ۱۳۸۳ کال د اساسي قانون لویه جرګه د ډېرو افغانانو په نظر یو مهم سیاسي ګام او د راتلونکي لپاره لویه هيله وه. ورپسې، د تقنین او قانون جوړونې په برخه کې پرمختګونه وشول.
په نړۍواله کچه د افغانستان هویت بیا احیا شو: اساسي قانون نافذ شو، ملي بیرغ او ملي سرود بېرته رسمي شول، په نړۍوالو سازمانونو کې د هېواد استازي بېرته خپل ځای ته ودرول شول. د مخابراتي کوډ فعالېدو سره په دې برخه کې چټک پرمختګ وشو، نړۍوال هوایي پروازونه پیل شول، د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوه، د واکسین د پوښښ کچه لوړه شوه او د ښوونې او روزنې برخه کې د پام وړ وده رامنځته شوه.
د ملي اردو، ملي پولیسو او هوايي ځواک بنسټونه بیا کېښودل شول – درې هغه مهمې ادارې چې په ۱۹۹۲ کال کې د مجاهدینو له خوا ړنګې شوې وې. دا ټول د ښه پیل نښې وې، خو دوام یې کمزوری و.
خو دغه پرمختګونو ولې دوام ونه کړ؟ ولې ماتېدونکي ثابت شول؟ او ولې د هر کال په تېرېدو سره نور هم بنسټیز نه شول؟
د دې تر ټولو لوی دلیل، په عمدي توګه د رښتینې ولسي سیاسي پروسې مخنیوی و. بل مهم دلیل بیا له لومړۍ ورځې د واقعي سولې او ثبات په وړاندې نه ژمنتیا وه.
د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی – کورني لاملونه
د نوي نظام بنسټ له پیله کوږ کېښودل شو. د موقت حکومت جوړښت، چې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې رامنځته شو، له لومړۍ ورځې یو جهادي - نظامي شالید درلود. پکې د نویمې لسیزې د تورو کلونو ټول مرتکبین او په جنګي جرمونو تورن کسان برخه وال وو. د نوي نظام سیاسي ایکوسیستم داسې طرحه شو چې له پیله څرګنده وه واک به هېڅکله ولس ته نه لېږدول کېږي.
د دولت جوړښت په کاغذ کې د ولسواکۍ او د قانون د حاکمیت پر اصولو ولاړ و، خو په عملي ډګر کې واک د هماغو کسانو په لاس کې و چې د تېرې لسیزې د جرمونو او ویجاړیو مسوولین وو. دوی نه یوازې د قانون او ارزښتونو ژمن نه وو، بلکې په قانون ماتولو کې یې له یو او بل سره سیالي کوله.
په ۲۰۱۸ کال کې، چې ما د ډاکټر عبدالله سره د حکومت په یوه داخلي موضوع خبرې کولې، هغه راته په ښکاره وویل:
“ډاکتر فضلي! ستا خبره، سمه ده چې اساسي قانون او نور قوانین شته او ستا خبره د قانون په چوکاټ کې سمه ده، خو دا افغانستان دی.”
یو شمېر تکنوکراتانو یوازې د جمهوریت د ښایست لپاره د سنګار رول درلود. یو شمېر ملتپال په ساده ګۍ باورمن وو چې د وخت په تېرېدو سره به د قانون حاکمیت ټینګېږي، خو دا انګېرنه ستره تېروتنه وه. بله ډله تکنوکراتانو او لیبرالانو بیا په شعوري ډول د همدې ترتیب دفاع کوله، ځکه دا د امریکایي هژمونۍ د کار بڼه وه. د دوی لپاره د ارزښتونو مراعات کول ثانوي موضوع وه او د خپل دریځ د توجیه لپاره به یې ځان «واقعبین» او «پراګماتیک» باله.
همدارنګه، پخوانی پاچا ظاهر شاه د ظاهري ښایست او کاذبې هیلې د ایجاد لپاره کابل ته راوستل شو، څو ولس ته داسې پیغام ورکړي چې ګواکې افغانستان بېرته د شپیتمو کلونو ولسواکۍ ته ستنېږي.
په دې ډول ایکوسیستم کې د شخصي ځواک د ودې فضا برابره شوه. هر څوک، که په حکومت کې دننه و یا بهر، د مشروع یا نامشروع هرې وسیلې له لارې د اقتصادي، سیاسي او حتا نظامي ځواکمنېدو هڅه کوله. ټول نظام په هره کچه فردمحوره شو. د ملي حاکمیت موضوع هم تر پایه فردمحوره پاتې شوهاو د هېواد د سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو مالکیت د دولت لاس ته ورنغی، ځکه دولت د هماغه افرادو مجموعه وه چې هر یو یې شخصي اجنډاوې درلودې.
یو بل مهم خنډ د ولسي سیاسي پروسې پر وړاندې قانوني او بیوروکراتیک بندیزونه وو. سره له دې چې د جمهوریت د دورې تر ټولو ستره لاسته راوړنه قانون جوړونه وه، خو د ګوندونو قانون د شلو کلونو تر پایه نیمګړی او له جنجال ډک پاتې شو. ګڼې مادې یې د ولسواکۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې وې او د نویو ګوندونو د ودې پر وړاندې خنډ جوړېدې. دا ستونزه د جهادي وسله والو تنظیمونو تر اغېز لاندې رامنځته شوې وه او ځینو تکنوکراتانو، بهرنیانو او موسسو هم پکې منفي رول لاره.
دا وضعیت د ۱۳۴۳ اساسي قانون حالت ته ورته و، چې که څه هم د احزابو جوړېدل یې قانوناً ازاد اعلان کړي وو، خو د شاهي نظام تر پای پورې د احزابو قانون توشیح نه شو. ورته سناریو د ۱۳۸۳ اساسي قانون په دوره کې تکرار شوه: اساسي قانون ګوند جوړونه ازاده اعلان کړل، خو د شلو کلونو په اوږدو کې د ګوندونو قانون بشپړ نه شو.
د اساسي قانون له مخې ټاکنې باید ترسره شوې وای، خو د ټاکنو قانون تر پایه نه جوړېده، ځکه چې دا کار به د جهادي تنظیمونو، انفرادي تکنوکراتانو، لیبرالانو، انجوبازانو او حتا د امریکا او متحدینو ګټې له خطر سره مخ کړې وای. که څه هم د ولسمشر کرزي او ولسمشر غني په دورو کې د دغو بنسټیزو ستونزو د حل لپاره هڅې وشوې، خو دا ټولې هڅې انفرادي وې او د ولسي جمهوریت ضد ایکوسیستم کې دا ډول هڅې طبیعي ده چې ناکامیږي.
بېشمېره نور عوامل هم، په تدریجي ډول، د هېواد په هر ګوډ کې د مشروعیت، حاکمیت او افغاني مالکیت خلا رامنځته کړه: د انتقالي عدالت پر وړاندې د زورواکو مقاومت، د څارنوالۍ او محاکمو تضعیف د موازي جوړښتونو له لارې، د محلي زورواکو ورځ تر بلې پیاوړتیا، د اداري فساد، واسطې او خپلوۍ پالنې خپرېدل او د ولایتي پرمختیايي پروژو په تطبیق کې بېعدالتي... دا ټول فرعي او پروسیجري لاملونه وو چې په هر حکومت کې لږ تر لږه شتون لري.اصلي کورنی لامل بیا د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی، د سیاسي مالکیت نه اخیستل او په پای کې سیاسي ماته وه.
بهرني لاملونه
که څه هم زه باور لرم چې بهرنیان تل د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او اصلي تمرکز باید زموږ پر خپلو داخلي کمزوریو وي، خو د ۲۰۰۱ وروسته بهرني فکتورونه له نړۍ په نورو هېوادونو کې د ورته مداخلو سره څرګند توپیر درلود.
بهرنیان، چې په سر کې یې امریکا وه، د نویمې تورې لسیزې له یوه وران، بېثباته او ځپل شوي افغانستان سره مخامخ شول. د دوی راتګ د ملګرو ملتونو د پرېکړو پر بنسټ و، خو عملي نفوذ یې د ملي حاکمیت له کچې څو چنده زیات و. د دوی کلني مالي لګښتونه د افغانستان د ملي بودیجې په پرتله نږدې سل چنده زیات وو، د ملکي کارکوونکو شمېر یې د افغان ملکي تشکیلاتو درې چنده و او د ځمکنۍ، هوايي او استخباراتي ځواک له پلوه دومره پیاوړي وو چې د افغان دولت او ټولنې د ټولیز ځواک سره یې هېڅ پرتله نه کېده.
له لومړۍ ورځې، د امریکا تر مشرۍ لاندې د ځايي زورواکو، جنګسالارانو، قاچاقبرانو، د ځمکو غاصبینو او جهادي قوماندانانو د پیاوړتیا سیاست عملي شو. د ولسمشر بوش د ادارې د دفاع وزیر، ډونلډ رمسفیلډ، په ښکاره د دې پالیسۍ دفاع کوله. د هغه په دوکتورین کې لیکل شوي وو چې د افغانستان د «ثبات» لپاره باید سیمهییز جنګسالاران پیاوړي شي.
دغه سیاست دوه موازي اغېزې درلودې:
۱. د جنګسالارانو پیاوړي کول د مرکزي دولت د کمزورۍ لامل کېده.
۲. د انجويي سیستم دودول، چې په وسیله یې سلګونه غیر دولتي ادارې رامنځته شوې، نه یوازې د جنګسالارانو ملاتړ پټ ساته، بلکې د مرکزي حاکمیت پر وړاندې بدیل او رقیب جوړښت هم وګرځېده.
د انجوګانو قانون د بهرني فشار له امله تر نظامي سقوطه تصویب نه شو، ترڅو دولت پرې اغېز ونه کړي. د همدې سیستم له لارې بهرنیانو د ملي او بنسټیزو پروژو مخه ونیوله او پر ځای یې د لنډمهاله - اغېز محدودو پروژو تمویل ته لومړیتوب ورکړ.
یوه څرګنده بېلګه یې د انتخاباتي پروسو برخه وه، چې په شلو کلونو کې ملګرو ملتونو نږدې یو میلیارد ډالر پرې ولګول، خو داسې انتخاباتي سیستم یې جوړ نه کړ چې د رایه ورکوونکو هویت په سمه توګه تثبیت کړي یا د رایو شمېر په شفاف ډول ترسره کړي.
کله چې په ۲۰۱۸ کال کې افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د الکترونیکي تذکرو وېش او د رایې ورکولو پر مهال د بایومټریک معلوماتو اخیستل مطرح کړل، د بهرنیانو، په ځانګړي ډول د امریکا، بریتانیا، ناټو او ملګرو ملتونو د استازو له سخت مخالفت سره مخ شو. ان ځینې کورني مهم لوبغاړي لکه حامد کرزی او عبدالله عبدالله هم ورسره مخالف وو. د بهرنیو سفیرانو یوه ګډې غونډې په ارګ کې ولسمشر غني ته ګواښ وکړ چې که دغه پلان عملي شي، په کابل کې به پراخې ګډوډۍ رامنځته شي. سره له دې مخالفت، د تذکرو وېش پیل شو چې اوس هم د جمهوریت د دورې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي.
د انجوګانو د شبکې او د جنګسالارانو د پیاوړي کولو له لارې بهرنیانو یوه نوې اصطلاح رواج کړه: «موثر او تاثیر لرونکي اشخاص». د دې تر شا هدف دا و چې مرکزي حکومت تل د دغو کسانو خوښې ته تابع پاتې شي.
د همدې سیاست په پایله کې، په شلو کلونو کې هېڅکله د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو ټاکنې ترسره نه شوې، ځکه همدغه «تاثیر لرونکي» افرادو په سیمه ییزه کچه د ولسي استازیتوب مخالفت کاوه او بهرنیان یې ملاتړ ته ولاړ وو.
ګډ کورني او بهرني لاملونه
د افغانستان د وروستیو لسیزو کړکېچ یوازې د داخلي ستونزو یا بهرنۍ مداخلې محصول نه و، بلکې د دواړو ګډو عواملو پایله وه. تر ټولو مهم یې هغه جګړهییزه تګلاره او د سولې ضد کړنلارې وې چې له ۲۰۰۱ کال وروسته د امریکا او د هغوی د متحدینو له لوري عملي شوې او د هغوی افغان همکارانو تر یوه حده تایید او پلي کړې.
د ۲۰۰۱ کال د اکټوبر په ۷مه، د امریکا ولسمشر جورج بوش د "Operation Enduring Freedom"د پیل اعلان وکړ او څرګنده یې کړه چې هدف یې «د طالبانو رژیم له منځه وړل او القاعده بېوسه کول» دي. د امریکا د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ په ښکاره ټینګار وکړ چې «طالبان باید په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.» افغان جهادي متحدین، چې د امریکا په ملاتړ واک ته رسېدلي وو او د قدرت په نشه کې وو، د جګړه پلوی دریځ غوره کړ. د بېلګې په توګه، حامد کرزي په ۲۰۰۲ کال کې د طالبانو پر ضد وویل: «که ملا عمر هلته وي، نیول کېږي.»
په همدې کال کې ملا عمر د تسلیمېدو او سولې وړاندیز وکړ، خو دا وړاندیز د رمسفیلډ او افغان جنګسالارانو له خوا په کلکه رد شو. حامد کرزي هغه وخت اعلان وکړ چې له «مجرمینو طالبانو» سره سوله ناشونې ده. له همدې نقطې وروسته تر ۲۰۱۷ کاله پورې، په افغانستان کې د جګړې تودې ساتلو او د سولې د مخنیوي پالیسۍ حاکمه فضا رامنځته شوه. د دغو کړنلارو د توجیه لپاره لویدیځ په سیستماتیک ډول له انجويي رسنیو، لیبرال څېرو، جنګسالارانو د تبلیغاتو او ان له قومي شخړو څخه ګټه پورته کړه.
په ۲۰۱۳ کال کې د وخت افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره دومره سخت شرایط کېښودل چې د عمل په ډګر کې یې د سولې راتګ نږدې ناممکن کړ. د امریکا د جګړهییزې ستراتیژۍ له امله د ۲۰۰۲ کال وروسته په افغانستان کې د وحشیانه بمباریو کچه لوړه شوه. ان جرمني، چې له دویمې نړۍوالې جګړې وروسته یې د خپل هېواد نه بهر پوځ نه و لېږلی، افغانستان ته هوايي او ځمکني ځواکونه واستول چې د ګڼو ملکي تلفاتو لامل شول.
په دغه موده کې ګڼ شمېر بېګناه افغانان د طالبانو په تور د جهادي جنګسالارانو له خوا امریکایانو ته وسپارل شول، بګرام او ګوانتانامو زندانونه ترې ډک شول، پر ودونو باندې بمبارۍ وشوې، په زرګونه کسان په پټو زندانونو کې ورک شول. حتا باراک اوباما، چې د نوبل د سولې جایزه یې اخیستې وه، په همدې کلونو کې څه د پاسه ۱۱۰ زره نور امریکایي سرتېري افغانستان ته واستول او جګړه یې نوره هم شدیده کړه.
په ورته وخت کې امریکا له یوې خوا افغان حکومت او پوځ جګړې ته هڅاوه، خو له بلې خوا یې پټې ډېپلوماتیکې اړیکې له طالبانو سره په اروپا او د خلیج په هېوادونو کې ساتلې، داسې چې افغان حکومت ترې بېخبره و.
لنډه دا چې د امریکا، نړۍوالو متحدینو، افغان جنګسالارانو او د انجو شبکې د سولې ضد او تاوتریخواليمحور پالیسۍ په ګډه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د یوې رښتینې ولسواکې سیاسي پروسې مخه ونیول شي او جګړه اوږده وساتل شي.
له ۲۰۱۸ کال وروسته وضعیت
د جنګسالارانو، انجوپالو، موازي ادارو او د مرکزي حکومت د کمزوري ساتلو له لارې، نړۍوالې ټولنې په مشرۍ د امریکا او د هغوی افغان متحدین وتوانېدل چې په لومړیو ۱۶ کلونو کې د ولسي سیاسي پروسې مخه ونیسي. دا حالت د دې لامل شو چې د عمومي سیاسي اجماع لپاره د افغانانو په مالکیت واقعي میکانیزمونه رامنځته نشي او فعالیتونه تر ډېره فردي پاتې شي.
امریکا لا له وړاندې له طالبانو سره پټې اړیکې لرلې، خو په ۲۰۱۸ کال کې یې دا اړیکې ښکاره شوې. د نړۍوال نظم د چټک بدلون له امله، له همدې کال وروسته امریکا یوازې د طالبانو سره د افغانستان پر اساسي مسایلو خبرې کولې او له افغان دولت سره یې اړیکې په حاشیوي موضوعاتو محدودې شوې. امریکا وتوانېده چې د سیمې مهم هېوادونه لکه چین، روسیه او حتا ایران دې ته قانع کړي چې د طالبانو واکمني د دوی په ګټه ده. د همدې سیاست په نتیجه کې د امریکا په هڅونه د مسکو کنفرانس، د چین ناسته، د تهران غونډه او د ازبکستان د تاشکند کنفرانس د طالبانو په ګډون ترسره شو.
د ۲۰۱۸ کال په فېبرورۍ کې افغان حکومت پرته له قید او شرط څخه طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او امریکا هم په تلویحي ډول د طالبانو دریځ ومانه، چې ورپسې له افغان دولت پرته له طالبانو سره علني مذاکرات پیل شول. افغان دولت د خپل وړاندیز د عملي کولو لپاره عامه او پراخه سیاسي اجماع ته اړتیا لرله، خو په دې برخه کې د امریکا په وړاندې بریالی نه شو. امریکا وتوانېده چې افغان جنګسالاران، انجوپال سیاستوال، مدني فعالان – چې خپله د امریکایانو له خوا جوړ شوي وو – او رسنۍ، چې د امریکا په مرسته رامنځته شوې وې، له دولت څخه جلا او په انفرادي او ډلوېزو اجنډاوو ووېشي، تر دې چې ځینې یې د طالبانو د هوټلونو په دهلیزونو کې د بیعت په تمه ودرېدل.
ایا افغان دولت کولای شو لا زیاته هڅه کړې وای چې دا اجماع ترلاسه کړي؟ هو، هڅه یې ممکنه وه، خو پایله به یې نه لرله، ځکه له یوې خوا امریکا بې ساری نفوذ او ځواک درلود او له بلې خوا د سیاسي پروسې لپاره هېڅ منل شوي قواعد او بنسټونه نه وو. پایله دا شوه چې افغان حکومت څنډې ته کړل شو او جنګسالارانو د دوحې، مسکو، تهران او اسلاماباد د هوټلونو په دهلیزونو کې د جمهوري نظام د سقوط او په نوي «اسلامي حکومت» کې د خپل ځای د نیولو خوبونه لیدل.
د ۲۰۲۰ کال د فېبروري په ۲۹ نېټه د دوحې له بدنام تړون وروسته، امریکا هر څه له طالبانو سره په جزییاتو کې – د پټو او ښکاره توافقاتو پر اساس – پر مخ یوړل او د جمهوري دولت د سقوط وروستي ګامونه یې هم طرحه کړل. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات له پیله په پلان کې نه وو او تر پایه ونه شول؛ اصلي مذاکرات یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ وو.
په پایله کې د نړۍوالو ژور بدلونونو او له نورو لویو قدرتونو سره د سیالۍ لپاره د ځان د چمتو کولو په موخه، امریکا وتوانېده چې د ۲۰۲۰ کال د دوحې له تړون څخه په استفادې سره په افغانستان کې د خپل حضور بڼه بدله کړي.
د جمهوري دولت سقوط؛ د افغانانو سیاسي که نظامي ماته؟
په لنډه توګه باید وویل شي چې د جمهوري دولت سقوط تر ټولو لومړۍ سیاسي ماته وه – د افغانانو سیاسي ماته – او د نړۍ او امریکا لپاره هم سیاسي او هم نظامي ناکامي وه.
د افغان ملي او دفاعي ځواکونو سرتېري د «خدای، هېواد او دنده» تر شعار لاندې د هېواد دفاع ته ولاړ وو، ځانونه یې قربان کړل او له ۲۰۱۵ کال وروسته وتوانېدل چې سره له دې چې یوازې شاوخوا ۱۰ زره امریکايي سرتېري په افغانستان کې پاتې وو، د خپل هېواد دفاع وکړي. دوی نظامي ماته ونه خوړه؛ اصلي ماته هغه سیاسي قشر وخوړه چې د رښتیني ولسي او سازماني سیاست پر ځای یې انفرادي، لبرالي، جنګسالار او «انجويي» سیاست غوره کړ. د همدې ډول سیاست پایله دا وه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک مالکیت تر پایه مبهم پاتې شو.
له سقوط څخه یوازې دوه میاشتې مخکې، څه د پاسه ۱۰۰ امریکايي نظامي لوژستیکي قراردادي شرکتونه – چې د افغان ځواکونو د اکمال مسوولیت یې درلود – پرته له دې چې له افغان دولت سره د انتقال په اړه کوم روښانه پلان ولري، له افغانستانه ووتل. دې کار په ټول هېواد کې د ملي ځواکونو لپاره ناڅاپي لوژستیکي بحران رامنځته کړ.
په ۲۰۲۱ د جون میاشت کې د امریکا د لوی درستیز او «سنټکام» له لوري افغان دولت ته داسې یو ناممکن پلان وړاندې شو چې «د افغان ځواکونو د متمرکز کولو پلان» نومېده. په ساده ټکو، معنا یې دا وه چې که افغان دولت د امریکا ملاتړ غواړي، نو باید له ۲۴ ولایتونو څخه ټول ملکي او نظامي ځواکونه وباسي. دا پلان نه له لوژستیکي پلوه عملي و او نه له سیاسي اړخه د منلو وړ.
د افغان هوايي ځواک ټرانسپورتي او جنګي الوتکې چې بهر ته د تخنیکي معاینې لپاره لېږل شوې وې، د امریکا له لوري بېرته د راتګ اجازه ورنه کړل شوه. تر دې زیات، په ۲۰۲۱ د جولای په میاشت کې یو شمېر افغان نظامي افسرانو ته وویل شول چې دوی به له خپلو کورنیو سره یوځای امریکا ته انتقالېږي. دا هر څه په داسې حال کې کېدل چې امریکا او طالبان د دوحې د پټو او ښکاره ضمایمو پر اساس د واک د سپارلو وروستیو جزییاتو ته رسېدلي وو.
لنډه دا چې د جمهوري دولت سقوط نظامي نه بلکې سیاسي و؛ ځکه د نظام مالکیت د افغانانو په لاس کې نه و.
ایا افغانستان واقعاً د ولسواکۍ لپاره چمتو نه و؟
په افغانستان کې هغه لیبراله ډېموکراسي چې د بهرنیو هېوادونو څخه راکاپي شوې وي، یوازې د افرادو د ودې سبب ګرځي او د ولس استازیتوب نه کوي، له پیل څخه د ناکامۍ په لور روانه وي. همداسې وشول، ناکامه شوه او د ټولنې له لوري ونه منل شوه. افغانان ولسي سیاست غواړي او مني یې؛ داسې سیاست چې د ولس له منځه د خلکو د استازیتوب پر بنسټ وي او ولس د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ځان شریک وګڼي.
په افغانستان کې انفرادي سیاستوال نه یوازې ناکام شوي، بلکې خپل ټول سیاسي او ټولنیز اعتبار یې له لاسه ورکړی دی. د هېواد د سیاسي راتلونکي تکیه په اشخاصو کول یو ناسم او غیرمسوولانه عمل دی. دغه ډول سیستم شل کاله وازمویل شو او ناکام شو.
د استبداد او دېکتاتورۍ پر ضد د افغانانو مبارزه نوې نه ده. د ۱۹۰۰ لسیزې په لومړیو کې د مشروطه غوښتونکو غورځنګاو بیا له ۱۹۵۰ وروسته د ولسواکۍ او استبداد پر ضد سوچه افغاني خوځښتونه د دې روښانه بېلګې دي. دغو خوځښتونو بهرني تمویلوونکي نه لرل، په ولایتونو او ولسوالیو کې یې ولسي ریښې وې او بالاخره وتوانېدل چې په ۱۳۴۳ کال کې مطلقه شاهي په مشروطه شاهي بدله کړي.
هغه مهال ولسي جرګه او مشرانو جرګه موجوده وهاو ټاکنې د افغان دولت په بودیجه، د افغانانو په مالکیت او مدیریت ترسره کېدې. کېدای شي نیمګړتیاوې وې، خو پروسه زموږ په خپل لاس کې وه او د وخت په تېرېدو یې د اصلاحاتو له لارې د پرمختګ امکان درلود. نو لنډه دا چې افغانستان د ولسي افغاني سیاست له لارې، په خپل نوښت او مالکیت، د ولسواکۍ تجربه لري او غواړي یې.
لویه جرګه د افغانانو د استازیتوب یوه لرغونې پدیده ده چې د ۱۳۸۳ اساسي قانون د هغې د لا ولسي کولو لپاره پراخ اصلاحات راوستي دي. زموږ په کلتور کې که یو افغان ته د واده په پلان جوړولو کې ونډه ورنه کړل شي او نظر یې وانه خیستل شي، نو دغه واده نه مني او خپه کېږي. په ملي کچه هم همداسې ده: افغانان غواړي د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ونډه ولري او همدا ولسواکي ده.
ایا طالبانو ته ځکه واک وسپارل شو چې د ټولنې په نبض پوهېږي؟
طالب د ټولنې له هېڅ قشر سره نه په خپل ماشومتوب کې او نه په لویوالي کې اړیکه لري، نو څنګه به د ټولنې په نبض پوه شي؟ د طالبانو ډېری غړي له ماشومتوبه تر لویوالي د خپلې کورنۍ، خپل ټاټوبي او د ټولنې له عاطفي او انساني اړیکو بې برخې پاتې شوي دي. داسې څوک چې د خپلې کورنۍ د مینې له فضا لرې، د یوه بهرني هېواد په دیني استخباراتي مرکز کې لوی شوی وي، څنګه کولای شي د پلار، مور، خور او ورور په درد ځان پوه کړي؟
دوی له هېڅ قشر سره ریښتینې اړیکه نه لري؛ نه له ښوونکو او پوهانو، نه له بزګرانو او کسبګرواو نه له قومي مشرانو او سپینږیرو سره. طالبان د افغان سیاسي قشر د ناکامۍ، د ولسي سیاسي ګوندونو د نشتوالي او د ټولنې په منځ کې د موجودې سیاسي خلا له امله واک ته ورسېدل. له تاریخي پلوه، استعماري ځواکونه په بېوزلو هېوادونو کې له افراطي مذهبي ډلو څخه د ولسي خوځښتونو د مخنیوي او ځپلو لپاره کار اخلي، چې طالبان یې یوه څرګنده بېلګه ده.
اوسنی اختناق
د طالبانو تېره څلور کلنه واکمني، د خپل ماهیت له پلوه، د نویمې لسیزې د تورې دورې بشپړه هنداره ده. د اختناق بڼه او څرنګوالی یې په ډېرې کچې د نویمې لسیزې سره ورته دی، یوازینی توپیر دا دی چې په اوسني پړاو کې دوی خپل منافقت په خورا ښکاره ډول ترسره کوي.
د بېلګې په توګه، د هېواد نیمایي وګړي ـ ښځې، له زده کړو او کاره محرومې شوې دي او ټول هېواد د یوه لوی زندان بڼه لري؛ خو د بهرنیو - لوېدیځو ښځو، چې د سیلانیانو یا استخباراتي مامورینو په توګه راځي، ناستې او پاستې کوي، ورسره عکسونه اخلي او په غاړو کې یې ګلان اچوي. طالبانو خپلو لوېدیځو تمویلوونکو ته په انګلیسي ژبه د ښځو د حقونو په اړه تبلیغاتي پیغامونه لېږي، خو د افغان ښځو سره په قمچینو او دورو خبرې کوي.
د طالبانو د سپینولو لپاره بهرني استعماري ځواکونه، د خپلو ګټو د ساتنې او د نورو زبرځواکونو سره د سیالۍ په بهیر کې، افغان ولس، په ځانګړې توګه ښځې، د طالبانو د افراطي رژیم تر اختناق لاندې ساتي. په دې پروسه کې ځینې افغان لابيګر د سادهتوب یا د امریکا د تبلیغاتو تر اغېز لاندې قانع شوي وو، چې طالبان بدل شوي دي او ځینې نور بیا د پروژو په ترلاسه کولو سره قصداً د طالبانو د سپینولو هڅه کوي، سره له دې چې ښه پوهېدل چې طالبان په خپلو اصولو کې هېڅ بدلون نه کوي.
د طالبانو استبدادي واکمنۍ په تېرو څلورو کلونو کې هېواد او ولس ته داسې زیانونه رسولي چې اغېزې یې به په منځمهاله او اوږدمهاله کچه د یوه ستر ناورین لامل شي. طالبان لکه د خپلو پخوانیو استادانو په څېر، چې په ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ او ۱۹۹۶ کلونو کې یې د افغاني هویت اساسي ستنې ویجاړې کړې، د افغانستان د وګړو او دولت ترمنځ یوازینی معتبر اجتماعي قرارداد ـ اساسي قانون یې لغوه کړ. د تاریخ کتابونه یې سانسور کړل، د اسلام نه مخکې تاریخي اثار یې له منځه یوړل او هنرونه لکه سینما، موسیقي او نقاشي یې نابود کړل.
د هویت تر ټولو مهمه ستنه تعلیم، د طالبانو د استبدادي رژیم تر څو اړخیز یرغل لاندې راغلې. د شلو میلیونو افغان ښځو او نجونو پر مخ د کار او زدهکړې دروازې تړل، نه یوازې ستر ظلم دی، بلکې د ۲۱مې پېړۍ تر ټولو لوی خیانت، فساد او فکري نسلوژنه بلل کېږي.
د افغاني هویت د جرړو ایستلو ترڅنګ، په هېواد کې داسې واکمني روانه ده چې هره ورځ سپینږیري سپکېږي، زدهکړیال قشر توهینېږي، ښځې په بازارونو کې د نامحرمو نارینهو له خوا نیول کېږي، زندان ته اچول کېږي او بیا په بېشرمۍ د کورنۍ په ضمانت خوشې کېږي. د طالبانو له خوا په سلګونه پېښې ثبت شوې چې د ښځو او هلکانو سره ناوړه جنسي چلند پکې شامل دی.
سره له دې چې د طالبانو ماهیت او فکر له وړاندې ټولو ته معلوم و، دوی په تېرو څلورو کلونو کې د خپل اختناقي واکمنۍ عملي تجربه ولس ته ورکړه. اوس نه طالبان دا اخلاقي جرئت لري او نه هم د دوی بهرني ملاتړي او لابيګر، چې د جمهوریت د ستونزو یادونه ورته برائت ورکړي.
راتلونکی
باید په یاد ولرو چې د افغانانو په توګه زموږ مسوولیت دی چې هېواد او ولس له روان اختناق څخه وژغورو. موږ نه شو کولای ناامیده شو او باید په زغرده ووایو چې ناهیلي کېدل زموږ حق نه دی. استعمار او مذهبي افراطیان غواړي موږ ناامید کړي، خو موږ باید د دوی دا هیله شنډه کړو.
په راتلونکي کې باید پر ځان باور ولرو. استعمار او د دوی ګټه اخیستونکي هڅه کوي په ولس کې دا مفکوره ځای پر ځای کړي چې هر څه یوازې د دوی په خوښه او اشاره شوني دي. هو، ډېری کړنې د استعماري ځواکونو په لارښوونه او د دوی د نیابتي ډلو له لارې ترسره کېږي، خو د دوی هر ګام زموږ لپاره یا د نویمې لسیزې تورې دورې، یا د تېرو څلورو کلونو د اختناق او استبداد مثال دی.
مهمه زده کړه د تېرو تجربو څخه دا ده چې جګړه یوازې د استعمار او د دوی د نیابتي ډلو په ګټه ده. جګړه هېڅکله حل لاره نه ده. د جګړې ملاتړي یا د نویمې لسیزې جنګسالاران او د هغوی دویم نسل دي، یا دا جګړې د سیمې استخباراتو او زبرځواکونو تر مدیریت لاندې ترسره کېږي، چې افغانان پکې هېڅ مالکیت نه لري.
موږ چې په ولسي ډیموکراسۍ باور لرو، باید له پردیو په پیسو او مالکیت د جګړې او وینې تویونې څخه کلکه فاصله واخلو. بله مهمه زده کړه، د جمهوریت د شل کلنې تجربې څخه دا ده چې له هر هغه جریان څخه لرې پاتې شو چې د ملي سیاسي سازمانونو د جوړېدو او د ولسي سیاسي پروسې د مخنیوي لامل کېږي. دغه جریانونه اکثر د اشخاصو پر محور ولاړې انجوګانې دي، چې د بهرنیو هېوادونو په مالي او سیاسي ملاتړ د طالبانو سره تعامل کوي، حتا د ښځو د تعلیم او کار په اړه تمویل شوي کنفرانسونه جوړوي.
عواقب یې دا دي چې څومره ځینې انجويي څېرې، لیکوالان او ژورنالیستان د نجونو د زده کړو او کار په اړه له اوسني استبدادي حاکمیت سره عقلي یا دیني استدلال کوي، هومره د تعلیم دښمن استبداد دوام مومي او زموږ د هېواد نیمایي وګړي له زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو وروسته پاتې کېږي. نارینه هم د دوامداره انحطاط او اختناق له امله له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې کېږي.
تلپاتې او واقعي حل لاره د ولسي سیاسي پروسې پر بنسټ د خپلواکو سیاسي سازمانونو جوړول دي، چې نه له بهر څخه فکري الهام واخلي، نه نظامي او نه اقتصادي تمویل. لومړی ګام دا دی چې سیاسي ـ ایډیولوژیک سازمانونه د خپلو داخلي کړنلارو او ټاکنو له لارې د ګوندي جوړښت لپاره رهبران وټاکي. دویم پړاو د سازمانونو ترمنځ د فعالیتونو او تعامل لپاره د لوبې پر قاعده توافق دی، ترڅو یوازې هغه کسان سیاسي بهیر ته داخل شي چې د سازماني مبارزې سابقه لري او برحال غړي یا مشران وي. درېیم پړاو د ملي تفاهم سند ترتیبول دي چې د ګډ کار اصول مشخص کړي او د ملي اجماع لپاره زمینه برابره کړي، په دې شرط چې دا کار افغاني او بومي ریښې ولري او له بهرني نفوذ څخه خوندي پاتې شي.
دا پروسه اوږده، ستړې کوونکې او له خنډونو ډکه ده او بهرنۍ فشارونه به هم وي. اوسنی سیاسي قشر، چې له کلونو راهیسې باور لري، چې هر بدلون یوازې له بهر څخه شونی دی، دوی به ورته مقاومت وکړي. خو تاریخي تجربه ښيي چې دا یوازینۍ سمه او واقعبینانه لاره ده.
نورې لارې، په ځانګړې توګه فردمحوره او د بهرنیو په مرسته، ازمویل شوې او هېڅ دوامداره سیاسي ضمانت نه لري. خوشبختانه، د ځوان نسل په منځ کې د سیاسي وېښتیا څرک ورو - ورو څرګندیږي. ځوانان پوهېږي چې سیاسي ثبات یوازې د دوامداره زیار، سنجیده قربانیو او د سیاسي سازمانونو د چوکاټ له لارې رامنځته کېږي، نه د بهرنیو پروژو، موسمي څېرو او تبلیغاتي غونډو له لارې.
لنډه دا چې د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو خونړۍ تجربې موږ ته ښيي چې د هېواد د دوامداره بېثباتۍ اصلي لامل د ولسي سیاسي پروسې تشه ده. دا تشه یوازې د ملي سیاسي پروسې له لارې د جدي او پخو سیاسي سازمانونو په منځته راوړلو ډکېدای شي. تاریخ حکم کوي چې د شخصیتمحوره سیاست دوره باید پای ته ورسېږي او اوس د ملي، بومي او سازماني سیاسي تداوم لپاره عملي او بنسټیز ګام پورته شي.