د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانس رییسه
د ۱۴۰۰ کال د زمري ۲۴مه د افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو تیاره څپرکیو پیل دی؛ یوه داسې دوره، چې د سیاسي، اقتصادي، عدلي او قضایي، تعلیمي او روغتیایي نظام په سقوط سره یې په بېلابېلو برخو کې د بشري حقونو د پراخ او سیستماتیک نقض زمینه برابره کړه.
افغانستان په تېرو څلورو کلونو کې د دیموکراتیکو او مدني بنسټونو د انحلال، د اساسي ازادیو د سخت محدودیت، د ښځو، زیانمنو او محرومو ډلو پر وړاندې د سیستماتیکې ځپنې او تبعیض او له اساسي خدماتو لکه زده کړو، روغتیا او عدالت ته په پراخه کچه لاسرسي نه د خلکو د محرومیت شاهد و.
په دغسې شرایطو کې د نړیوالې ټولنې لومړیتوبونه نورو نړیوالو ناورینونو ته اوښتي او د افغانستان مساله په اندېښمنوونکي ډول د نړیوالې ټولنې د پام له مرکزه بهر پاتې شوې ده.
د دغه وضعیت دوام دا غوښتنه کوي، چې د بشري حقونو مدافعان، مدني بنسټونه او نړیواله ټولنه د کره مستند کولو، اغیزناکې نیاوغوښتنې او همغږو او دوامدارو اقداماتو پر بنسټ، د افغانستان د بشري حقونو موضوع یو ځل بیا په خپله کاري اجنډا کې ځای کړي.
د طالبانو د راستنېدو له لومړیو ورځو څخه، په افغانستان کې له بشري حقونو د پراخې سرغړونې معتبر شواهد او مستندات ثبت شوي دي؛ طالبانو د اساسي قانون او نورو قوانینو په تعلیق، د بشري حقونو نړیوالو سندونو په تړاو د افغانستان د نړیوالو ژمنو پر وړاندې بشپړې بېپامۍ او د ملي او بشري حقونو د بنسټونو په منحل کولو د ښاروندانو، په ځانګړي ډول ښځو له بشري حقونو پراخو او منظمو سرغړونوته زمینه برابره کړه او داسې جوړښتونه یې رامنځته کړل چې د سرکوب، تبعیض او بېعدالتي پر اساس ولاړ دي. په دې موده کې د خپلسرو نیونو، جبري ورکیدو، شکنجې، صحرايي محاکمو، په عام محضر کې د بدني جزاګانو، جبري کډه کولو، خپلسرو وژنو او د بندیانو پر وړاندې غیر انساني چلندونو، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو د فعالانو، سیاسي مخالفانو، خبریالانو، مدني فعالانو او قومي او مذهبي زیانمنو ډلو په اړه ګڼ رپوټونه خپاره شول.
په دې منځ کې ښځو د اجتماعي ډلو تر ټولو زیانمنې ډلې په توګه د طالبانو د ځپونکو اقداماتو تر ټولو دروند بار زغملی دی.
د طالبانو رسمي سیاستونو په عملي توګه ښځې له ټولو ډګرونو لکه عمومي مشارکت، تعلیم، سیاست، فرهنګ او اقتصاد څخه لرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو ممانعت، په دولتي او ګڼو غیر دولتي ادارو او بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز، د تګ راتګ پر ازادۍ سخت محدودیتونه او د ټولنیزو او فرهنګي قیوداتو پلي کول د بنسټي شوي جنسیتي تبعیض څرګندې بېلګې او د ښځو پلان شوی تعقیب او ځورونې دي.
سربېره پر دې په تیرو اونیو کې د طالبانو د خوښې حجاب د نه رعایت په پلمه د ښځو د خپلسرو نیونو څپه هم را پورته شوې ده. دغه نیونې د انساني کرامت له نقض، توهین، سپکاوي او د ښځو پر وړاندې بد چلند سره مل دي او نیول شوې ښځې د عادلانه محاکماتو اصولو لکه د تور تفهیم او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
د دغه وضعیت په غځېدو سره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د بشپړې نابودۍ په درشل کې دي او ښځې به د ټولنې له ټولو عامه برخو حذف شي.
له بلې خوا، تعلیم د یوه بنسټیز بشري حق په توګه په افغانستان کې له جدي ګواښ سره مخ شوی دی. له تعلیم نه د نجونو محرومول نه یوازې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون، د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د منع کنوانسیون او د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو نړیوال تړون پر وړاندې د افغانستان له نړیوالو ژمنو سرغړونه ده، بلکې د یوه بشپړ نسل راتلونکې له تیارو، بیوزلۍ او په نورو پورې تړاو سره مخ کوي.
د دیني-طالباني مدرسو پر پراختیا د طالبانو تمرکز او د عصري او پرمختللي تعلیمي نظام کمزوري کول، یو داسې بهیر دی چې د تبعیض وزمه جوړښتونو د بیا تولید، تاوتریخوالي د دوام او په افغانستان کې د بنسټپالنې او ترهګرۍ د پیاوړتیا لامل ګرځي.
سربېره پر دې له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو پراخ او ډلهییز اخراج د هیواد پر شته ستونزو د بشري حقونو یو بل ناورین هم ور ډېر کړی. دغه بهیر، چې زیاتره د پناه غوښتونکو د حقونو او د جبري بیرته ستنونې اصولو پر وړاندې ددغو هېوادونو له تعهداتو سره په ټکر کې دی، ددې لامل ګرځېدلی چې د ښځو، ماشومانو او د معلولیت لرونکو کسانو په ګډون سلګونه زره راستنېدونکي له لومړنیو خدماتو، سرپناه، تعلیم او روغتیايي مراقبتونو پرته، په سختو او خورا ناوړه شرایطو کې ژوند وکړي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ګڼ راستنېدونکي، په ځانګړې توګه نجونې د بشري حقونو له بېلابېلو نقض ډولونو لکه شکنجې، خپلسرې نیونې او د زده کړې د حق له محرومیت سره مخ دي. په ورته وخت کې په هیواد کې د دې زیانمنې ډلې د بیا ادغام لپاره هیڅ ملاتړي تدابیر نشته او د طالبانو تر کنترول لاندې جوړښتونه د دې وضعیت د حل لپاره اړتیا وړ سياسي وړتیا او اراده نه لري. دا چاره نه یوازې د راستنېدونکو د اقتصادي او ټولنیزو حقونو ښکاره سرغړونه بلل کیږي، بلکې د بشري حقونو د نورو سرغړونو، بېوزلۍ زیاتوالي او د ټولنیزې بې ثباتۍ د پراختیا سبب هم کرځېدای شي.
سربیره پر دې ګڼ شمېر رپوټونه ښيي چې طالبانو په هېواد کې په ځینو سیمو کې د خلکو جبري کډه کول عملي کړي او د دوی کورونه او ځمکې، پرته له دې چې دواړې خواوې په مساوي ډول د عادلانه محکمې حق ولري، خپلو پام وړ کسانو ته سپاري. دا بهیر نه یوازې د افرادو د ملکیت او شخصي امنیت له حق جدي سرغړونه ده، بلکې د داخلي بې ځایه کېدو د ناورین او د کورنيو د بېکوره کېدو لامل شوې ده. طالبان د اخراج شویو کډوالو د استوګنې د حل پر ځای، پخپله د بشري ناورین د شدت عامل ګرځېدلي دي. دا تبعیض وزمه پالیسۍ د قومي شخړو د ژوریدو او د ټولنیزو او مذهبي شخړو د زیاتوالي خطر هم رامنځته کولای شي.
په همدې ډول، د طالبانو تر کنټرول لاندې جوړښتونه پر پټ کار، شفافیت نشتوالي او د حساب ورکونې د نشتوالي پر بنسټ ولاړ دي. په دې برخه کې یوه جدي اندېښنه د څارونکو ادارو نشتوالی او د طالبانو تر کنټرول لاندې زندانونو ته د هغوی د لاسرسي نشتوالی دی. د روڼتیا او څار نشتوالي ربړونو، تښتونې، د جنسي ځورونې مختلفو ډولونو، له زندانیانو په ځانګړي توګه ښځینه زندانیانو سره ناوړه چلند، غیرقانوني نیونو او د زندانیانو له نورو حقوقو جدي سرغړونو ته لار پرانستې ده.
خو په په ورته مهال، په تېرو څلورو کلونو کې له سختو ځپنو سره سره، د ښځو حقونو او بشر حقونو د مدافعینو هڅو او نیاوغوښتنو پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د دغو مبارزو یوه مهمه پایله د نړیوالې ټولنې له خوا د طالبانو ادارې په رسمیت نه پېژندلو تداوم دی.
سربېره پر دې، د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو د نیولو په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې حکم صادرېدل په افغانستان کې د نیاوغوښتنې او عدالت د ټینګښت په لاره کې مهم ټکی ګڼل کېږي.
د ځپونکي جوړښت پر وړاندې دا تاریخي اقدام نه یوازې د مدني حرکتونو او د ښځو د مقاومت د اغېز نښه وه، بلکې په ورته وخت کې د قربانیانو، په ځانګړې توګه د هغو ښځو د درد، کړاو او روا غوښتنو رسمي منل هم ګڼل کېږي، چې د سیستماتیک تشدد او تبعیض قرباني شوې دي. که څه هم دا لاسته راوړنې کافي نه دي، خو د عدالت د ټینګښت په موخه د سختې لارې د ادامې لپاره هیله او انګیزه ژوندۍ ساتي.
د دې ناوړه وضعیت پر وړاندې اړینه ده چې د افغانستان مدني ټولنه، د بشر حقونو فعالان او نړیوالې ادارې د بشري حقونو د ارزښتونو د دفاع لپاره په همغږو او دوامداره نوښتونو لاس پورې کړي؛ د هېواد دننه او بهر د بشر حقونو د مدافعینو یووالی اجتناب نه منونکې اړتیا ده. تجربو ښودلې چې منظمه، مستنده او پرلهپسې نیاوغوښتنه کولای شي غلي کړای شوي غږونه نړیوالو ته ورسوي او د قربانیانو او د هغوی د غوښتنو د هېرېدو مخه ونیسي.
همداراز باید دې ته ځیر وو، چې د ټولنې د بېلابېلو برخو له ګډون پرته هیڅ بریالۍ نیاوغوښتنه تلپاتې اغیزې او پایښت نه شي درلودای. اړینه ده چې د ټولنې ټول پاړکي د ټولنیز مسوولیت په منلو سره د نیاو او بشري حقونو د ټینګښت لپاره د افغانستان د عدالت او بشر حقونو د مدني مبارزې له خوځښت سره یوځای شي. د جنسیتي نیاو په ګډون د عدالت لپاره مبارزه یوازې د ښځو دنده نه ده؛ بلکې د افغانستان د ټولو وګړو انساني او ګډ مسوولیت دی.
د بشر حقونو د فعالانو او د افغان وګړو د هڅو ترڅنګ، نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د وضعیت ښه والي په موخه د بشر حقونو د مدافعینو او خلکو عملي ملاتړ، د خپلواکو رسنیو ملاتړ او پر طالبانو سیاسي او حقوقي- قضایي فشار زیاتول داسې ګامونه دي چې دولتونه او نړیوالې ادارې یې باید په جدي توګه تعقیب کړي.
په پای کې باید ټینګار وکړم، چې افغانستان د خپل معاصر تاریخ په تر ټولو تپو دورو کې دی، خو د دې تیارې په زړه کې هم د ټینګاو، پایښت او هیلو څرکونه شته. ښځې چې له بندیزونو سره سره سولهییزو اعتراضونو ته دوام ورکوي؛ خبریالان چې په هېواد کې روان حقیقتونه منعکسوي؛ فعالان، چې لا هم د بشر حقونو د تامین لپاره نیاو غواړي؛ او کورنۍ، چې په هرډول د خپلو نجونو د زدهکړې او تحصیلي دوام زمینه برابروي، ټول د دې شاهدي ورکوي چې د عدالت غوښتنې روح، نیاوغوښتنه او د انساني کرامت خوندیتوب ژوندی او پرخپل ځای دی.
د دې خاورې د مسوولو وګړو په توګه زموږ مسوولیت دادی، چې له روا او قانوني لارو د عدالت، ازادۍ او برابرۍ د پرځایښت لپاره خپله هڅې وکړو. هېڅ استبداد دوامداره او تلپاتې نه دی؛ په ځانګړې توګه د داسې خلکو پر وړاندې چې د عدالت د تامین لپاره له مدني مبارزې لاس نه اخلي.
څلور کاله وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی جمهوریت نسکور شو او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د امریکا سیاست د دې ډلې پر وړاندې یو پېچلی او څو اړخیز مسیر تعقیب کړی.
په دې موده کې د امریکا دری بنسټیز تګلارې په څرګنده توګه لیدل شوې دي:
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرلهپسې ټینګار کړی، تر هغه چې طالبان دننه ټولنیز او سیاسي مشروعیت ترلاسه نه کړي، د نړۍوالې پېژندنې بحث به نه کېږي. له ۲۰۲۱ کال راهیسې، په رسمي اسنادو کې دا دریځ د امریکا د افغانستان سیاست د ستنې په توګه پاتې شوی.
له پېژندنې پرته تعامل
د کابل له سقوط وروسته، برعکس له ډېرو هېوادونو، امریکا خپله سفارتخانه نه ده پرانستې. د دې پر ځای یې خپله استازولي قطر ته سپارلې، څو قونسلي خدمات، د برمته امریکایانو د خلاصون هڅې او امنیتي څارنه پر مخ یوسي.
دا پرېکړه د ۲۰۲۱ د نومبر راهیسې عملي شوې چې دوه پیغامونه لري:
د دې تعامل محوري موضوعات د ترهګرۍ ضد همکاري، د امریکایانو خلاصول او د بشري کړکېچ د حل هڅې دي. واشنګټن باور لري چې د اړیکو بشپړ پرې کېدل به د افراطي ډلو د فعالیت لپاره زمینه برابره کړي، خو عادي کېدل به طالبانو ته مشروعیت ورکړي، نو له همدې کبله یې اړیکې په ټیټه کچه ساتلې دي.
مالي فشار او اقتصادي مهار
د امریکا بله مهمه تګلاره مالي فشار دی. د ۲۰۲۱ په ډسمبر کې د امریکا د خزانې وزارت خیریه بنسټونو ته د مرستو اجازه ورکړه، خو طالبان له دې ګټې بې برخې شول. هدف دا و چې ولس ته مرستې ورسېږي، خو طالبان ونه توانېږي له دې سرچینو د حکومت د پیاوړتیا لپاره استفاده وکړي.
همدارنګه، د نړۍوالو شریکانو په همکارۍ د سویس په زېرمه کې «افغانستان صندوق» جوړ شو، چې ۳.۵ میلیارده ډالره کنګل شوې شتمنۍ پکې ایښودل شوې دي. دا پیسې یوازې د محدودو تادیاتو او اقتصادي ثبات لپاره کارېږي او طالبانو ته په مستقیم ډول نه سپارل کېږي.
امنیتي پیغامونه
د امریکا پوځ له افغانستانه وتلی، خو پوځي نفوذ یې ختم شوی نه دی. د ۲۰۲۲ په اګست کې د القاعده مشر ایمن الظواهري په کابل کې د هوايي برید له لارې ووژل شو. دا عملیات، چې له ځمکني حضور پرته ترسره شول، طالبانو ته روښانه پیغام وو: د ترهګرو مشرانو ته پناه ورکول به ګران تمام شي.
خبرې اترې، نه مشروعیت
د دوحې پروسه د ملګرو ملتونو په محور د طالبانو او نړۍوالې ټولنې د خبرو ډګر ګرځېدلې ده. بحثونه پر اقتصاد، بشري حقونو او ترهګرۍ ضد مبارزه متمرکز دي، خو امریکا او ملګري ملتونه ټینګار کوي چې دا خبرې د بحران د مدیریت لپاره دي، نه د مشروعیت ورکولو لپاره.
د ټرمپ تګلاره او ستراتیژیکه سیالي
د ۲۰۲۵ په جنورۍ کې د ټرمپ د دویمې دورې په پیل سره، د طالبانو پر وړاندې د امریکا سیاست سخت شو. ټرمپ د «قدم په قدم معاملې» او مستقیم فشار لاره غوره کړه، د زندانیانو تبادلې او د مرستو د بودیجې کمښت یې لومړۍ نښې وې.
هغه د افغانستان قضیه د چین پر وړاندې ستراتیژیکې سیالۍ سره وتړله او ټینګار یې کاوه چې د بګرام هوايي اډه د چین د مهار لپاره حیاتي ارزښت لري.
پایله او راتلونکی مسیر
د تېرو څلورو کلونو تجربه ښيي چې د امریکا سیاست د «خطر مدیریت پرته له مشروعیت ورکولو» پر بنسټ ولاړ دی. تر هغه چې طالبان په درې مهمو برخو کې عملي بدلون ونه ښيي — د ښځو د حقونو بېرته راګرځول، له نړۍوالو ترهګریزو شبکو پرېکون، او د ټولګډونه سیاسي جوړښت رامنځته کول — د پېژندنې هیله نه شته.
تر هغه وخته به امریکا خپلې دوه ګونې تګلارې ته دوام ورکوي: د نړۍوالو صندوقونو له لارې هدفمندې مرستې، مالي او سیاسي فشار او د احتمالي ګواښونو د مهار لپاره پوځي وړتیا کارول.
د افغانستان وروستی نېږدې ۳۵ کلن تاریخ له سختو کړکېچونو او لوړو ژورو ډک دی. اړتیا ده چې د نویمې لسیزې له تورې دورې، د جمهوریت تر جوړېدو او بیا له نسکورېدو، تر اوسني طالباني اختناق پورې د هېواد د سیاست یوه ژوره تاریخي شننه وشي.
د نویمې لسیزې توره دوره او د جمهوریت پیل
مخکې له دې چې د جمهوریت د شل کلنې دورې، د هغه د سقوط، د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه بحث وکړم، اړینه ده چې د جمهوریت تر مخه دورې ته لږ تم شو.
دغه لسیزه، چې افغانستان د عصري حکومتدارۍ د سل کلن عمر د پوره کېدو په درشل کې وه، د هېواد د تاریخ تر ټولو توره، شرموونکې او د سخت وروسته پاتېوالي دوره وه. له ۱۹۹۲ څخه تر ۲۰۰۱ کال پورې نږدې لس کاله، چې نیمایي یې د جهادي تنظیمونو د حاکمیت او پاتې نیمایي یې د طالبانو د افراطي استبداد تر واکمنۍ لاندې تېر شول، په انارشۍ، بېحکومتۍ، کورنیو جګړو، د اردو، پولیسو او هوايي ځواک په بشپړ نابودۍ، د فرهنګي او تاریخي ویاړونو په له منځه وړلو، او د ښوونې، زدهکړې او هنرونو په ورانۍ تېر شول. افغانان د یوه دولت له ټولو اساسي ځانګړتیاو بېبرخې وو.
که یوازې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر له پېښو وړاندې د کابل ښار وضعیت په یاد راولو ـ هغه ښار چې د افغان-انګلیس د لومړۍ جګړې د سنګر او بریا سمبول و ـ د نفوسو شمېر یې شاوخوا له ۵۰۰ تر ۷۰۰ زرو پورې رارسېدلی و. د دې ښار د وګړو غوڅ اکثریت له وړاندې د جمعیت اسلامي (رباني)، د نظار شورا (احمدشاه مسعود)، حزب اسلامي (ګلبدین حکمتیار)، جنبش اسلامي (دوستم) او وحدت اسلامي (مزاري) د خپلمنځي جګړو له امله نورو هېوادونو ته کډوال شوي وو. پاتې اوسېدونکي هغه څوک وو چې د وتلو وس یې نه درلود.
د ښار اقتصادي وضعیت ډېر خراب و؛ ډېری کورنۍ په سخت فقر او خوارځواکۍ اخته وې. له رواني اړخه، د طالبانو تر واک لاندې خلک د دوامدارو فزیکي او رواني شکنجو ښکار وو. په بازارونو، جوماتونو، لارو او کوڅو کې هره ورځ په سلګونو وګړي سپکېدل، وهل کېدل او کله ناکله بندیانېدل. ټول دودیز تفریحي او فرهنګي وسایل لکه محلي موسیقي، سندرې او ډېری لوبې له منځه تللې وې.
له سیاسي پلوه، افغانستان په سیمه او نړۍ کې خپل هویت له لاسه ورکړی و. د ارګ د ګلخانې ماڼۍ یوازینی ټیلیفون د پاکستان مخابراتي کوډ (۰۰۹۲) درلود او د افغانستان کوډ (۰۰۹۳) په بشپړ ډول له منځه تللی و. دې چارې دا څرګندونه کوله چې د هېواد لوړه سیاسي اداره د ګاونډي هېواد د مخابراتي او احتمالي استخباراتي اغېز لاندې ده.
په ټوله کې له ۱۹۹۲ تر ۲۰۰۱ پورې افغانان د یوه منظم دولت له ټولو برخو بېبرخې وو. خلک له فزیکي او رواني اړخه دومره ځپل شوي وو چې د ژوند هیلې یې مړې شوې وې. د کابل او ولایتونو اوسېدونکي یوازې په هډوکو او پوستکي بدل شوي وو او روحیه یې مړه وه. په بهر کې مېشتو ملتپالو او لوستو افغانانو، که سیاسي ډلې وې او که فرهنګي، د وضعیت د بدلون هېڅ عملي لاره نه لیده او ډېری یې د مجاهدینو او طالبانو د ګډې انارشۍ منلو ته اړ شوي وو.
یوازې محدودې شخصي هڅې له هېواده بهر، د افغانستان د هویت او عزت د بیا راژوندي کولو په موخه د رسنیو له لارې روانې وې، خو نه کافي وې او نه اغېزمنې. د ۲۰۰۱ کال د ډسمبر له پېښو وروسته، د طالبانو د رژیم په نسکورېدو سره، افغانانو ته د سا اخیستلو فرصت پیدا شو. خلکو په ښارونو او کلیو کې د جهادي او طالبي اختناق پای په خپله خوښه ونمانځه.
د طالبي رژیم پرځول او د نوي سیاسي فصل پیل
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره امریکا نږدې د ټولې نړۍ اجماع تر لاسه کړه. حتا د امریکا دودیز سیالان لکه روسیه، چین او ایران هم له دې هڅې سره اوږه په اوږه ودرېدل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا۱۳۷۸مې پرېکړې (۱۴ نومبر ۲۰۰۱) د انتقالي ادارې د جوړولو، د امارت د بیا ټینګښت د مخنیوي او د نوي سیاسي جوړښت لپاره د ملګرو ملتونو د رول ملاتړ وکړ. ورپسې، د ۱۳۸۳مې پرېکړې (۶ دسمبر ۲۰۰۱) د «بُن تړون» رسميت ومانه او د رغنیزو او انساني مرستو همغږي یې ټینګه کړه. د دسمبر ۲۰ پرېکړه شمېره ۱۳۸۶ بیا د نړۍوال امنیتي مرستندوی ځواک (ISAF) جوړېدو ته لاره هواره کړه، څو د کابل او شاوخوا امنیتي مسوولیتونه د افغان انتقالي ادارې په ملاتړ پر غاړه واخلي.
د نړۍوالې اجماع اغېز
افغانستان چې یوه لسیزه یې د بېدولتۍ، انارشۍ، بېهویتي او اقتصادي ـ ټولنیز زوال په تورو ورځو کې تېره کړې وه، ناڅاپه یې د نړۍ بېساری پام ځان ته راواړاوه. د ملګرو ملتونو قاطع پرېکړې او د لوېدیځ او ختیځ موافقه دې ته زمینه برابره کړه چې ډېری فرهنګیان، ملتپالان، پخواني دولتي مامورین، تکنوکراتان او ژورنالستان باوري شي چې افغانستان به نور یوازې نه پرېښودل کېږي او ورو ورو به سیاسي ثبات ته داخل شي. له همدې امله د افغانانو غوڅ اکثریت د نوي جمهوري دولت په رسمي او غیر رسمي جوړښت کې ورګډ شول.
خو د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف اصلي ملګري بیا جهادي تنظیمونه او جنګسالاران وو. دوی د دولت په اقتصادي، نظامي او سیاسي برخو کې کلک ځای پر ځای شول. د دولت د ظاهري ښایست لپاره یو شمېر تکنوکراتان، فرهنګیان او د غیر جهادي ګوندونو غړي هم په اداره کې شامل شول.
د جمهوریت پیل
په لومړیو کلونو کې د جمهوریت د دورې پیل د نویمې لسیزې د تورو کلونو د پای څرک و. د ۱۳۸۳ کال د اساسي قانون لویه جرګه د ډېرو افغانانو په نظر یو مهم سیاسي ګام او د راتلونکي لپاره لویه هيله وه. ورپسې، د تقنین او قانون جوړونې په برخه کې پرمختګونه وشول.
په نړۍواله کچه د افغانستان هویت بیا احیا شو: اساسي قانون نافذ شو، ملي بیرغ او ملي سرود بېرته رسمي شول، په نړۍوالو سازمانونو کې د هېواد استازي بېرته خپل ځای ته ودرول شول. د مخابراتي کوډ فعالېدو سره په دې برخه کې چټک پرمختګ وشو، نړۍوال هوایي پروازونه پیل شول، د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شوه، د واکسین د پوښښ کچه لوړه شوه او د ښوونې او روزنې برخه کې د پام وړ وده رامنځته شوه.
د ملي اردو، ملي پولیسو او هوايي ځواک بنسټونه بیا کېښودل شول – درې هغه مهمې ادارې چې په ۱۹۹۲ کال کې د مجاهدینو له خوا ړنګې شوې وې. دا ټول د ښه پیل نښې وې، خو دوام یې کمزوری و.
خو دغه پرمختګونو ولې دوام ونه کړ؟ ولې ماتېدونکي ثابت شول؟ او ولې د هر کال په تېرېدو سره نور هم بنسټیز نه شول؟
د دې تر ټولو لوی دلیل، په عمدي توګه د رښتینې ولسي سیاسي پروسې مخنیوی و. بل مهم دلیل بیا له لومړۍ ورځې د واقعي سولې او ثبات په وړاندې نه ژمنتیا وه.
د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی – کورني لاملونه
د نوي نظام بنسټ له پیله کوږ کېښودل شو. د موقت حکومت جوړښت، چې د حامد کرزي تر مشرۍ لاندې رامنځته شو، له لومړۍ ورځې یو جهادي - نظامي شالید درلود. پکې د نویمې لسیزې د تورو کلونو ټول مرتکبین او په جنګي جرمونو تورن کسان برخه وال وو. د نوي نظام سیاسي ایکوسیستم داسې طرحه شو چې له پیله څرګنده وه واک به هېڅکله ولس ته نه لېږدول کېږي.
د دولت جوړښت په کاغذ کې د ولسواکۍ او د قانون د حاکمیت پر اصولو ولاړ و، خو په عملي ډګر کې واک د هماغو کسانو په لاس کې و چې د تېرې لسیزې د جرمونو او ویجاړیو مسوولین وو. دوی نه یوازې د قانون او ارزښتونو ژمن نه وو، بلکې په قانون ماتولو کې یې له یو او بل سره سیالي کوله.
په ۲۰۱۸ کال کې، چې ما د ډاکټر عبدالله سره د حکومت په یوه داخلي موضوع خبرې کولې، هغه راته په ښکاره وویل:
“ډاکتر فضلي! ستا خبره، سمه ده چې اساسي قانون او نور قوانین شته او ستا خبره د قانون په چوکاټ کې سمه ده، خو دا افغانستان دی.”
یو شمېر تکنوکراتانو یوازې د جمهوریت د ښایست لپاره د سنګار رول درلود. یو شمېر ملتپال په ساده ګۍ باورمن وو چې د وخت په تېرېدو سره به د قانون حاکمیت ټینګېږي، خو دا انګېرنه ستره تېروتنه وه. بله ډله تکنوکراتانو او لیبرالانو بیا په شعوري ډول د همدې ترتیب دفاع کوله، ځکه دا د امریکایي هژمونۍ د کار بڼه وه. د دوی لپاره د ارزښتونو مراعات کول ثانوي موضوع وه او د خپل دریځ د توجیه لپاره به یې ځان «واقعبین» او «پراګماتیک» باله.
همدارنګه، پخوانی پاچا ظاهر شاه د ظاهري ښایست او کاذبې هیلې د ایجاد لپاره کابل ته راوستل شو، څو ولس ته داسې پیغام ورکړي چې ګواکې افغانستان بېرته د شپیتمو کلونو ولسواکۍ ته ستنېږي.
په دې ډول ایکوسیستم کې د شخصي ځواک د ودې فضا برابره شوه. هر څوک، که په حکومت کې دننه و یا بهر، د مشروع یا نامشروع هرې وسیلې له لارې د اقتصادي، سیاسي او حتا نظامي ځواکمنېدو هڅه کوله. ټول نظام په هره کچه فردمحوره شو. د ملي حاکمیت موضوع هم تر پایه فردمحوره پاتې شوهاو د هېواد د سیاسي، امنیتي او اقتصادي چارو مالکیت د دولت لاس ته ورنغی، ځکه دولت د هماغه افرادو مجموعه وه چې هر یو یې شخصي اجنډاوې درلودې.
یو بل مهم خنډ د ولسي سیاسي پروسې پر وړاندې قانوني او بیوروکراتیک بندیزونه وو. سره له دې چې د جمهوریت د دورې تر ټولو ستره لاسته راوړنه قانون جوړونه وه، خو د ګوندونو قانون د شلو کلونو تر پایه نیمګړی او له جنجال ډک پاتې شو. ګڼې مادې یې د ولسواکۍ له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې وې او د نویو ګوندونو د ودې پر وړاندې خنډ جوړېدې. دا ستونزه د جهادي وسله والو تنظیمونو تر اغېز لاندې رامنځته شوې وه او ځینو تکنوکراتانو، بهرنیانو او موسسو هم پکې منفي رول لاره.
دا وضعیت د ۱۳۴۳ اساسي قانون حالت ته ورته و، چې که څه هم د احزابو جوړېدل یې قانوناً ازاد اعلان کړي وو، خو د شاهي نظام تر پای پورې د احزابو قانون توشیح نه شو. ورته سناریو د ۱۳۸۳ اساسي قانون په دوره کې تکرار شوه: اساسي قانون ګوند جوړونه ازاده اعلان کړل، خو د شلو کلونو په اوږدو کې د ګوندونو قانون بشپړ نه شو.
د اساسي قانون له مخې ټاکنې باید ترسره شوې وای، خو د ټاکنو قانون تر پایه نه جوړېده، ځکه چې دا کار به د جهادي تنظیمونو، انفرادي تکنوکراتانو، لیبرالانو، انجوبازانو او حتا د امریکا او متحدینو ګټې له خطر سره مخ کړې وای. که څه هم د ولسمشر کرزي او ولسمشر غني په دورو کې د دغو بنسټیزو ستونزو د حل لپاره هڅې وشوې، خو دا ټولې هڅې انفرادي وې او د ولسي جمهوریت ضد ایکوسیستم کې دا ډول هڅې طبیعي ده چې ناکامیږي.
بېشمېره نور عوامل هم، په تدریجي ډول، د هېواد په هر ګوډ کې د مشروعیت، حاکمیت او افغاني مالکیت خلا رامنځته کړه: د انتقالي عدالت پر وړاندې د زورواکو مقاومت، د څارنوالۍ او محاکمو تضعیف د موازي جوړښتونو له لارې، د محلي زورواکو ورځ تر بلې پیاوړتیا، د اداري فساد، واسطې او خپلوۍ پالنې خپرېدل او د ولایتي پرمختیايي پروژو په تطبیق کې بېعدالتي... دا ټول فرعي او پروسیجري لاملونه وو چې په هر حکومت کې لږ تر لږه شتون لري.اصلي کورنی لامل بیا د ولسي سیاسي پروسې مخنیوی، د سیاسي مالکیت نه اخیستل او په پای کې سیاسي ماته وه.
بهرني لاملونه
که څه هم زه باور لرم چې بهرنیان تل د نورو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او اصلي تمرکز باید زموږ پر خپلو داخلي کمزوریو وي، خو د ۲۰۰۱ وروسته بهرني فکتورونه له نړۍ په نورو هېوادونو کې د ورته مداخلو سره څرګند توپیر درلود.
بهرنیان، چې په سر کې یې امریکا وه، د نویمې تورې لسیزې له یوه وران، بېثباته او ځپل شوي افغانستان سره مخامخ شول. د دوی راتګ د ملګرو ملتونو د پرېکړو پر بنسټ و، خو عملي نفوذ یې د ملي حاکمیت له کچې څو چنده زیات و. د دوی کلني مالي لګښتونه د افغانستان د ملي بودیجې په پرتله نږدې سل چنده زیات وو، د ملکي کارکوونکو شمېر یې د افغان ملکي تشکیلاتو درې چنده و او د ځمکنۍ، هوايي او استخباراتي ځواک له پلوه دومره پیاوړي وو چې د افغان دولت او ټولنې د ټولیز ځواک سره یې هېڅ پرتله نه کېده.
له لومړۍ ورځې، د امریکا تر مشرۍ لاندې د ځايي زورواکو، جنګسالارانو، قاچاقبرانو، د ځمکو غاصبینو او جهادي قوماندانانو د پیاوړتیا سیاست عملي شو. د ولسمشر بوش د ادارې د دفاع وزیر، ډونلډ رمسفیلډ، په ښکاره د دې پالیسۍ دفاع کوله. د هغه په دوکتورین کې لیکل شوي وو چې د افغانستان د «ثبات» لپاره باید سیمهییز جنګسالاران پیاوړي شي.
دغه سیاست دوه موازي اغېزې درلودې:
۱. د جنګسالارانو پیاوړي کول د مرکزي دولت د کمزورۍ لامل کېده.
۲. د انجويي سیستم دودول، چې په وسیله یې سلګونه غیر دولتي ادارې رامنځته شوې، نه یوازې د جنګسالارانو ملاتړ پټ ساته، بلکې د مرکزي حاکمیت پر وړاندې بدیل او رقیب جوړښت هم وګرځېده.
د انجوګانو قانون د بهرني فشار له امله تر نظامي سقوطه تصویب نه شو، ترڅو دولت پرې اغېز ونه کړي. د همدې سیستم له لارې بهرنیانو د ملي او بنسټیزو پروژو مخه ونیوله او پر ځای یې د لنډمهاله - اغېز محدودو پروژو تمویل ته لومړیتوب ورکړ.
یوه څرګنده بېلګه یې د انتخاباتي پروسو برخه وه، چې په شلو کلونو کې ملګرو ملتونو نږدې یو میلیارد ډالر پرې ولګول، خو داسې انتخاباتي سیستم یې جوړ نه کړ چې د رایه ورکوونکو هویت په سمه توګه تثبیت کړي یا د رایو شمېر په شفاف ډول ترسره کړي.
کله چې په ۲۰۱۸ کال کې افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د الکترونیکي تذکرو وېش او د رایې ورکولو پر مهال د بایومټریک معلوماتو اخیستل مطرح کړل، د بهرنیانو، په ځانګړي ډول د امریکا، بریتانیا، ناټو او ملګرو ملتونو د استازو له سخت مخالفت سره مخ شو. ان ځینې کورني مهم لوبغاړي لکه حامد کرزی او عبدالله عبدالله هم ورسره مخالف وو. د بهرنیو سفیرانو یوه ګډې غونډې په ارګ کې ولسمشر غني ته ګواښ وکړ چې که دغه پلان عملي شي، په کابل کې به پراخې ګډوډۍ رامنځته شي. سره له دې مخالفت، د تذکرو وېش پیل شو چې اوس هم د جمهوریت د دورې تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼل کېږي.
د انجوګانو د شبکې او د جنګسالارانو د پیاوړي کولو له لارې بهرنیانو یوه نوې اصطلاح رواج کړه: «موثر او تاثیر لرونکي اشخاص». د دې تر شا هدف دا و چې مرکزي حکومت تل د دغو کسانو خوښې ته تابع پاتې شي.
د همدې سیاست په پایله کې، په شلو کلونو کې هېڅکله د ولسوالیو شوراګانو او ښاروالیو ټاکنې ترسره نه شوې، ځکه همدغه «تاثیر لرونکي» افرادو په سیمه ییزه کچه د ولسي استازیتوب مخالفت کاوه او بهرنیان یې ملاتړ ته ولاړ وو.
ګډ کورني او بهرني لاملونه
د افغانستان د وروستیو لسیزو کړکېچ یوازې د داخلي ستونزو یا بهرنۍ مداخلې محصول نه و، بلکې د دواړو ګډو عواملو پایله وه. تر ټولو مهم یې هغه جګړهییزه تګلاره او د سولې ضد کړنلارې وې چې له ۲۰۰۱ کال وروسته د امریکا او د هغوی د متحدینو له لوري عملي شوې او د هغوی افغان همکارانو تر یوه حده تایید او پلي کړې.
د ۲۰۰۱ کال د اکټوبر په ۷مه، د امریکا ولسمشر جورج بوش د "Operation Enduring Freedom"د پیل اعلان وکړ او څرګنده یې کړه چې هدف یې «د طالبانو رژیم له منځه وړل او القاعده بېوسه کول» دي. د امریکا د دفاع وزیر ډونالډ رمسفیلډ په ښکاره ټینګار وکړ چې «طالبان باید په بشپړ ډول له منځه یوړل شي.» افغان جهادي متحدین، چې د امریکا په ملاتړ واک ته رسېدلي وو او د قدرت په نشه کې وو، د جګړه پلوی دریځ غوره کړ. د بېلګې په توګه، حامد کرزي په ۲۰۰۲ کال کې د طالبانو پر ضد وویل: «که ملا عمر هلته وي، نیول کېږي.»
په همدې کال کې ملا عمر د تسلیمېدو او سولې وړاندیز وکړ، خو دا وړاندیز د رمسفیلډ او افغان جنګسالارانو له خوا په کلکه رد شو. حامد کرزي هغه وخت اعلان وکړ چې له «مجرمینو طالبانو» سره سوله ناشونې ده. له همدې نقطې وروسته تر ۲۰۱۷ کاله پورې، په افغانستان کې د جګړې تودې ساتلو او د سولې د مخنیوي پالیسۍ حاکمه فضا رامنځته شوه. د دغو کړنلارو د توجیه لپاره لویدیځ په سیستماتیک ډول له انجويي رسنیو، لیبرال څېرو، جنګسالارانو د تبلیغاتو او ان له قومي شخړو څخه ګټه پورته کړه.
په ۲۰۱۳ کال کې د وخت افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره دومره سخت شرایط کېښودل چې د عمل په ډګر کې یې د سولې راتګ نږدې ناممکن کړ. د امریکا د جګړهییزې ستراتیژۍ له امله د ۲۰۰۲ کال وروسته په افغانستان کې د وحشیانه بمباریو کچه لوړه شوه. ان جرمني، چې له دویمې نړۍوالې جګړې وروسته یې د خپل هېواد نه بهر پوځ نه و لېږلی، افغانستان ته هوايي او ځمکني ځواکونه واستول چې د ګڼو ملکي تلفاتو لامل شول.
په دغه موده کې ګڼ شمېر بېګناه افغانان د طالبانو په تور د جهادي جنګسالارانو له خوا امریکایانو ته وسپارل شول، بګرام او ګوانتانامو زندانونه ترې ډک شول، پر ودونو باندې بمبارۍ وشوې، په زرګونه کسان په پټو زندانونو کې ورک شول. حتا باراک اوباما، چې د نوبل د سولې جایزه یې اخیستې وه، په همدې کلونو کې څه د پاسه ۱۱۰ زره نور امریکایي سرتېري افغانستان ته واستول او جګړه یې نوره هم شدیده کړه.
په ورته وخت کې امریکا له یوې خوا افغان حکومت او پوځ جګړې ته هڅاوه، خو له بلې خوا یې پټې ډېپلوماتیکې اړیکې له طالبانو سره په اروپا او د خلیج په هېوادونو کې ساتلې، داسې چې افغان حکومت ترې بېخبره و.
لنډه دا چې د امریکا، نړۍوالو متحدینو، افغان جنګسالارانو او د انجو شبکې د سولې ضد او تاوتریخواليمحور پالیسۍ په ګډه د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د یوې رښتینې ولسواکې سیاسي پروسې مخه ونیول شي او جګړه اوږده وساتل شي.
له ۲۰۱۸ کال وروسته وضعیت
د جنګسالارانو، انجوپالو، موازي ادارو او د مرکزي حکومت د کمزوري ساتلو له لارې، نړۍوالې ټولنې په مشرۍ د امریکا او د هغوی افغان متحدین وتوانېدل چې په لومړیو ۱۶ کلونو کې د ولسي سیاسي پروسې مخه ونیسي. دا حالت د دې لامل شو چې د عمومي سیاسي اجماع لپاره د افغانانو په مالکیت واقعي میکانیزمونه رامنځته نشي او فعالیتونه تر ډېره فردي پاتې شي.
امریکا لا له وړاندې له طالبانو سره پټې اړیکې لرلې، خو په ۲۰۱۸ کال کې یې دا اړیکې ښکاره شوې. د نړۍوال نظم د چټک بدلون له امله، له همدې کال وروسته امریکا یوازې د طالبانو سره د افغانستان پر اساسي مسایلو خبرې کولې او له افغان دولت سره یې اړیکې په حاشیوي موضوعاتو محدودې شوې. امریکا وتوانېده چې د سیمې مهم هېوادونه لکه چین، روسیه او حتا ایران دې ته قانع کړي چې د طالبانو واکمني د دوی په ګټه ده. د همدې سیاست په نتیجه کې د امریکا په هڅونه د مسکو کنفرانس، د چین ناسته، د تهران غونډه او د ازبکستان د تاشکند کنفرانس د طالبانو په ګډون ترسره شو.
د ۲۰۱۸ کال په فېبرورۍ کې افغان حکومت پرته له قید او شرط څخه طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ او امریکا هم په تلویحي ډول د طالبانو دریځ ومانه، چې ورپسې له افغان دولت پرته له طالبانو سره علني مذاکرات پیل شول. افغان دولت د خپل وړاندیز د عملي کولو لپاره عامه او پراخه سیاسي اجماع ته اړتیا لرله، خو په دې برخه کې د امریکا په وړاندې بریالی نه شو. امریکا وتوانېده چې افغان جنګسالاران، انجوپال سیاستوال، مدني فعالان – چې خپله د امریکایانو له خوا جوړ شوي وو – او رسنۍ، چې د امریکا په مرسته رامنځته شوې وې، له دولت څخه جلا او په انفرادي او ډلوېزو اجنډاوو ووېشي، تر دې چې ځینې یې د طالبانو د هوټلونو په دهلیزونو کې د بیعت په تمه ودرېدل.
ایا افغان دولت کولای شو لا زیاته هڅه کړې وای چې دا اجماع ترلاسه کړي؟ هو، هڅه یې ممکنه وه، خو پایله به یې نه لرله، ځکه له یوې خوا امریکا بې ساری نفوذ او ځواک درلود او له بلې خوا د سیاسي پروسې لپاره هېڅ منل شوي قواعد او بنسټونه نه وو. پایله دا شوه چې افغان حکومت څنډې ته کړل شو او جنګسالارانو د دوحې، مسکو، تهران او اسلاماباد د هوټلونو په دهلیزونو کې د جمهوري نظام د سقوط او په نوي «اسلامي حکومت» کې د خپل ځای د نیولو خوبونه لیدل.
د ۲۰۲۰ کال د فېبروري په ۲۹ نېټه د دوحې له بدنام تړون وروسته، امریکا هر څه له طالبانو سره په جزییاتو کې – د پټو او ښکاره توافقاتو پر اساس – پر مخ یوړل او د جمهوري دولت د سقوط وروستي ګامونه یې هم طرحه کړل. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات له پیله په پلان کې نه وو او تر پایه ونه شول؛ اصلي مذاکرات یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ وو.
په پایله کې د نړۍوالو ژور بدلونونو او له نورو لویو قدرتونو سره د سیالۍ لپاره د ځان د چمتو کولو په موخه، امریکا وتوانېده چې د ۲۰۲۰ کال د دوحې له تړون څخه په استفادې سره په افغانستان کې د خپل حضور بڼه بدله کړي.
د جمهوري دولت سقوط؛ د افغانانو سیاسي که نظامي ماته؟
په لنډه توګه باید وویل شي چې د جمهوري دولت سقوط تر ټولو لومړۍ سیاسي ماته وه – د افغانانو سیاسي ماته – او د نړۍ او امریکا لپاره هم سیاسي او هم نظامي ناکامي وه.
د افغان ملي او دفاعي ځواکونو سرتېري د «خدای، هېواد او دنده» تر شعار لاندې د هېواد دفاع ته ولاړ وو، ځانونه یې قربان کړل او له ۲۰۱۵ کال وروسته وتوانېدل چې سره له دې چې یوازې شاوخوا ۱۰ زره امریکايي سرتېري په افغانستان کې پاتې وو، د خپل هېواد دفاع وکړي. دوی نظامي ماته ونه خوړه؛ اصلي ماته هغه سیاسي قشر وخوړه چې د رښتیني ولسي او سازماني سیاست پر ځای یې انفرادي، لبرالي، جنګسالار او «انجويي» سیاست غوره کړ. د همدې ډول سیاست پایله دا وه چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ستراتیژیک مالکیت تر پایه مبهم پاتې شو.
له سقوط څخه یوازې دوه میاشتې مخکې، څه د پاسه ۱۰۰ امریکايي نظامي لوژستیکي قراردادي شرکتونه – چې د افغان ځواکونو د اکمال مسوولیت یې درلود – پرته له دې چې له افغان دولت سره د انتقال په اړه کوم روښانه پلان ولري، له افغانستانه ووتل. دې کار په ټول هېواد کې د ملي ځواکونو لپاره ناڅاپي لوژستیکي بحران رامنځته کړ.
په ۲۰۲۱ د جون میاشت کې د امریکا د لوی درستیز او «سنټکام» له لوري افغان دولت ته داسې یو ناممکن پلان وړاندې شو چې «د افغان ځواکونو د متمرکز کولو پلان» نومېده. په ساده ټکو، معنا یې دا وه چې که افغان دولت د امریکا ملاتړ غواړي، نو باید له ۲۴ ولایتونو څخه ټول ملکي او نظامي ځواکونه وباسي. دا پلان نه له لوژستیکي پلوه عملي و او نه له سیاسي اړخه د منلو وړ.
د افغان هوايي ځواک ټرانسپورتي او جنګي الوتکې چې بهر ته د تخنیکي معاینې لپاره لېږل شوې وې، د امریکا له لوري بېرته د راتګ اجازه ورنه کړل شوه. تر دې زیات، په ۲۰۲۱ د جولای په میاشت کې یو شمېر افغان نظامي افسرانو ته وویل شول چې دوی به له خپلو کورنیو سره یوځای امریکا ته انتقالېږي. دا هر څه په داسې حال کې کېدل چې امریکا او طالبان د دوحې د پټو او ښکاره ضمایمو پر اساس د واک د سپارلو وروستیو جزییاتو ته رسېدلي وو.
لنډه دا چې د جمهوري دولت سقوط نظامي نه بلکې سیاسي و؛ ځکه د نظام مالکیت د افغانانو په لاس کې نه و.
ایا افغانستان واقعاً د ولسواکۍ لپاره چمتو نه و؟
په افغانستان کې هغه لیبراله ډېموکراسي چې د بهرنیو هېوادونو څخه راکاپي شوې وي، یوازې د افرادو د ودې سبب ګرځي او د ولس استازیتوب نه کوي، له پیل څخه د ناکامۍ په لور روانه وي. همداسې وشول، ناکامه شوه او د ټولنې له لوري ونه منل شوه. افغانان ولسي سیاست غواړي او مني یې؛ داسې سیاست چې د ولس له منځه د خلکو د استازیتوب پر بنسټ وي او ولس د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ځان شریک وګڼي.
په افغانستان کې انفرادي سیاستوال نه یوازې ناکام شوي، بلکې خپل ټول سیاسي او ټولنیز اعتبار یې له لاسه ورکړی دی. د هېواد د سیاسي راتلونکي تکیه په اشخاصو کول یو ناسم او غیرمسوولانه عمل دی. دغه ډول سیستم شل کاله وازمویل شو او ناکام شو.
د استبداد او دېکتاتورۍ پر ضد د افغانانو مبارزه نوې نه ده. د ۱۹۰۰ لسیزې په لومړیو کې د مشروطه غوښتونکو غورځنګاو بیا له ۱۹۵۰ وروسته د ولسواکۍ او استبداد پر ضد سوچه افغاني خوځښتونه د دې روښانه بېلګې دي. دغو خوځښتونو بهرني تمویلوونکي نه لرل، په ولایتونو او ولسوالیو کې یې ولسي ریښې وې او بالاخره وتوانېدل چې په ۱۳۴۳ کال کې مطلقه شاهي په مشروطه شاهي بدله کړي.
هغه مهال ولسي جرګه او مشرانو جرګه موجوده وهاو ټاکنې د افغان دولت په بودیجه، د افغانانو په مالکیت او مدیریت ترسره کېدې. کېدای شي نیمګړتیاوې وې، خو پروسه زموږ په خپل لاس کې وه او د وخت په تېرېدو یې د اصلاحاتو له لارې د پرمختګ امکان درلود. نو لنډه دا چې افغانستان د ولسي افغاني سیاست له لارې، په خپل نوښت او مالکیت، د ولسواکۍ تجربه لري او غواړي یې.
لویه جرګه د افغانانو د استازیتوب یوه لرغونې پدیده ده چې د ۱۳۸۳ اساسي قانون د هغې د لا ولسي کولو لپاره پراخ اصلاحات راوستي دي. زموږ په کلتور کې که یو افغان ته د واده په پلان جوړولو کې ونډه ورنه کړل شي او نظر یې وانه خیستل شي، نو دغه واده نه مني او خپه کېږي. په ملي کچه هم همداسې ده: افغانان غواړي د خپلو استازو له لارې په ملي پرېکړو کې ونډه ولري او همدا ولسواکي ده.
ایا طالبانو ته ځکه واک وسپارل شو چې د ټولنې په نبض پوهېږي؟
طالب د ټولنې له هېڅ قشر سره نه په خپل ماشومتوب کې او نه په لویوالي کې اړیکه لري، نو څنګه به د ټولنې په نبض پوه شي؟ د طالبانو ډېری غړي له ماشومتوبه تر لویوالي د خپلې کورنۍ، خپل ټاټوبي او د ټولنې له عاطفي او انساني اړیکو بې برخې پاتې شوي دي. داسې څوک چې د خپلې کورنۍ د مینې له فضا لرې، د یوه بهرني هېواد په دیني استخباراتي مرکز کې لوی شوی وي، څنګه کولای شي د پلار، مور، خور او ورور په درد ځان پوه کړي؟
دوی له هېڅ قشر سره ریښتینې اړیکه نه لري؛ نه له ښوونکو او پوهانو، نه له بزګرانو او کسبګرواو نه له قومي مشرانو او سپینږیرو سره. طالبان د افغان سیاسي قشر د ناکامۍ، د ولسي سیاسي ګوندونو د نشتوالي او د ټولنې په منځ کې د موجودې سیاسي خلا له امله واک ته ورسېدل. له تاریخي پلوه، استعماري ځواکونه په بېوزلو هېوادونو کې له افراطي مذهبي ډلو څخه د ولسي خوځښتونو د مخنیوي او ځپلو لپاره کار اخلي، چې طالبان یې یوه څرګنده بېلګه ده.
اوسنی اختناق
د طالبانو تېره څلور کلنه واکمني، د خپل ماهیت له پلوه، د نویمې لسیزې د تورې دورې بشپړه هنداره ده. د اختناق بڼه او څرنګوالی یې په ډېرې کچې د نویمې لسیزې سره ورته دی، یوازینی توپیر دا دی چې په اوسني پړاو کې دوی خپل منافقت په خورا ښکاره ډول ترسره کوي.
د بېلګې په توګه، د هېواد نیمایي وګړي ـ ښځې، له زده کړو او کاره محرومې شوې دي او ټول هېواد د یوه لوی زندان بڼه لري؛ خو د بهرنیو - لوېدیځو ښځو، چې د سیلانیانو یا استخباراتي مامورینو په توګه راځي، ناستې او پاستې کوي، ورسره عکسونه اخلي او په غاړو کې یې ګلان اچوي. طالبانو خپلو لوېدیځو تمویلوونکو ته په انګلیسي ژبه د ښځو د حقونو په اړه تبلیغاتي پیغامونه لېږي، خو د افغان ښځو سره په قمچینو او دورو خبرې کوي.
د طالبانو د سپینولو لپاره بهرني استعماري ځواکونه، د خپلو ګټو د ساتنې او د نورو زبرځواکونو سره د سیالۍ په بهیر کې، افغان ولس، په ځانګړې توګه ښځې، د طالبانو د افراطي رژیم تر اختناق لاندې ساتي. په دې پروسه کې ځینې افغان لابيګر د سادهتوب یا د امریکا د تبلیغاتو تر اغېز لاندې قانع شوي وو، چې طالبان بدل شوي دي او ځینې نور بیا د پروژو په ترلاسه کولو سره قصداً د طالبانو د سپینولو هڅه کوي، سره له دې چې ښه پوهېدل چې طالبان په خپلو اصولو کې هېڅ بدلون نه کوي.
د طالبانو استبدادي واکمنۍ په تېرو څلورو کلونو کې هېواد او ولس ته داسې زیانونه رسولي چې اغېزې یې به په منځمهاله او اوږدمهاله کچه د یوه ستر ناورین لامل شي. طالبان لکه د خپلو پخوانیو استادانو په څېر، چې په ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ او ۱۹۹۶ کلونو کې یې د افغاني هویت اساسي ستنې ویجاړې کړې، د افغانستان د وګړو او دولت ترمنځ یوازینی معتبر اجتماعي قرارداد ـ اساسي قانون یې لغوه کړ. د تاریخ کتابونه یې سانسور کړل، د اسلام نه مخکې تاریخي اثار یې له منځه یوړل او هنرونه لکه سینما، موسیقي او نقاشي یې نابود کړل.
د هویت تر ټولو مهمه ستنه تعلیم، د طالبانو د استبدادي رژیم تر څو اړخیز یرغل لاندې راغلې. د شلو میلیونو افغان ښځو او نجونو پر مخ د کار او زدهکړې دروازې تړل، نه یوازې ستر ظلم دی، بلکې د ۲۱مې پېړۍ تر ټولو لوی خیانت، فساد او فکري نسلوژنه بلل کېږي.
د افغاني هویت د جرړو ایستلو ترڅنګ، په هېواد کې داسې واکمني روانه ده چې هره ورځ سپینږیري سپکېږي، زدهکړیال قشر توهینېږي، ښځې په بازارونو کې د نامحرمو نارینهو له خوا نیول کېږي، زندان ته اچول کېږي او بیا په بېشرمۍ د کورنۍ په ضمانت خوشې کېږي. د طالبانو له خوا په سلګونه پېښې ثبت شوې چې د ښځو او هلکانو سره ناوړه جنسي چلند پکې شامل دی.
سره له دې چې د طالبانو ماهیت او فکر له وړاندې ټولو ته معلوم و، دوی په تېرو څلورو کلونو کې د خپل اختناقي واکمنۍ عملي تجربه ولس ته ورکړه. اوس نه طالبان دا اخلاقي جرئت لري او نه هم د دوی بهرني ملاتړي او لابيګر، چې د جمهوریت د ستونزو یادونه ورته برائت ورکړي.
راتلونکی
باید په یاد ولرو چې د افغانانو په توګه زموږ مسوولیت دی چې هېواد او ولس له روان اختناق څخه وژغورو. موږ نه شو کولای ناامیده شو او باید په زغرده ووایو چې ناهیلي کېدل زموږ حق نه دی. استعمار او مذهبي افراطیان غواړي موږ ناامید کړي، خو موږ باید د دوی دا هیله شنډه کړو.
په راتلونکي کې باید پر ځان باور ولرو. استعمار او د دوی ګټه اخیستونکي هڅه کوي په ولس کې دا مفکوره ځای پر ځای کړي چې هر څه یوازې د دوی په خوښه او اشاره شوني دي. هو، ډېری کړنې د استعماري ځواکونو په لارښوونه او د دوی د نیابتي ډلو له لارې ترسره کېږي، خو د دوی هر ګام زموږ لپاره یا د نویمې لسیزې تورې دورې، یا د تېرو څلورو کلونو د اختناق او استبداد مثال دی.
مهمه زده کړه د تېرو تجربو څخه دا ده چې جګړه یوازې د استعمار او د دوی د نیابتي ډلو په ګټه ده. جګړه هېڅکله حل لاره نه ده. د جګړې ملاتړي یا د نویمې لسیزې جنګسالاران او د هغوی دویم نسل دي، یا دا جګړې د سیمې استخباراتو او زبرځواکونو تر مدیریت لاندې ترسره کېږي، چې افغانان پکې هېڅ مالکیت نه لري.
موږ چې په ولسي ډیموکراسۍ باور لرو، باید له پردیو په پیسو او مالکیت د جګړې او وینې تویونې څخه کلکه فاصله واخلو. بله مهمه زده کړه، د جمهوریت د شل کلنې تجربې څخه دا ده چې له هر هغه جریان څخه لرې پاتې شو چې د ملي سیاسي سازمانونو د جوړېدو او د ولسي سیاسي پروسې د مخنیوي لامل کېږي. دغه جریانونه اکثر د اشخاصو پر محور ولاړې انجوګانې دي، چې د بهرنیو هېوادونو په مالي او سیاسي ملاتړ د طالبانو سره تعامل کوي، حتا د ښځو د تعلیم او کار په اړه تمویل شوي کنفرانسونه جوړوي.
عواقب یې دا دي چې څومره ځینې انجويي څېرې، لیکوالان او ژورنالیستان د نجونو د زده کړو او کار په اړه له اوسني استبدادي حاکمیت سره عقلي یا دیني استدلال کوي، هومره د تعلیم دښمن استبداد دوام مومي او زموږ د هېواد نیمایي وګړي له زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو وروسته پاتې کېږي. نارینه هم د دوامداره انحطاط او اختناق له امله له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې کېږي.
تلپاتې او واقعي حل لاره د ولسي سیاسي پروسې پر بنسټ د خپلواکو سیاسي سازمانونو جوړول دي، چې نه له بهر څخه فکري الهام واخلي، نه نظامي او نه اقتصادي تمویل. لومړی ګام دا دی چې سیاسي ـ ایډیولوژیک سازمانونه د خپلو داخلي کړنلارو او ټاکنو له لارې د ګوندي جوړښت لپاره رهبران وټاکي. دویم پړاو د سازمانونو ترمنځ د فعالیتونو او تعامل لپاره د لوبې پر قاعده توافق دی، ترڅو یوازې هغه کسان سیاسي بهیر ته داخل شي چې د سازماني مبارزې سابقه لري او برحال غړي یا مشران وي. درېیم پړاو د ملي تفاهم سند ترتیبول دي چې د ګډ کار اصول مشخص کړي او د ملي اجماع لپاره زمینه برابره کړي، په دې شرط چې دا کار افغاني او بومي ریښې ولري او له بهرني نفوذ څخه خوندي پاتې شي.
دا پروسه اوږده، ستړې کوونکې او له خنډونو ډکه ده او بهرنۍ فشارونه به هم وي. اوسنی سیاسي قشر، چې له کلونو راهیسې باور لري، چې هر بدلون یوازې له بهر څخه شونی دی، دوی به ورته مقاومت وکړي. خو تاریخي تجربه ښيي چې دا یوازینۍ سمه او واقعبینانه لاره ده.
نورې لارې، په ځانګړې توګه فردمحوره او د بهرنیو په مرسته، ازمویل شوې او هېڅ دوامداره سیاسي ضمانت نه لري. خوشبختانه، د ځوان نسل په منځ کې د سیاسي وېښتیا څرک ورو - ورو څرګندیږي. ځوانان پوهېږي چې سیاسي ثبات یوازې د دوامداره زیار، سنجیده قربانیو او د سیاسي سازمانونو د چوکاټ له لارې رامنځته کېږي، نه د بهرنیو پروژو، موسمي څېرو او تبلیغاتي غونډو له لارې.
لنډه دا چې د افغانستان د تېرو پنځوسو کلونو خونړۍ تجربې موږ ته ښيي چې د هېواد د دوامداره بېثباتۍ اصلي لامل د ولسي سیاسي پروسې تشه ده. دا تشه یوازې د ملي سیاسي پروسې له لارې د جدي او پخو سیاسي سازمانونو په منځته راوړلو ډکېدای شي. تاریخ حکم کوي چې د شخصیتمحوره سیاست دوره باید پای ته ورسېږي او اوس د ملي، بومي او سازماني سیاسي تداوم لپاره عملي او بنسټیز ګام پورته شي.
د پاکستان پوځ د روان کال (۲۰۲۵) له اوایلو نه په بلوچستان کې شپږم ځل پوځي عملیات پیل کړي او د پوځ او د بلوڅ ملتپالو وسلهوالو تر منځ خونړۍ نښتې روانې دي.
د مثال په توګه، د پاکستان د انګلیسي ژبې مشهورې ورځپاڼې ډان د خبر سره سم د اګست میاشتې پر یوولسمه نیټه د بلوچستان د جنوبي واشوک په سیمه کې (چې له ایران سره پر پوله پرته سیمه ده) د پاکستان نهه تنه عسکر هغه وخت ووژل شول چې د پوځ د موټرو په قطار باندې په کمین کې ناستو وسلهوالو له خوا برید وشو. د ډان ورځپاڼې په یوه بل خبر کې راغلي دي چې د واشوک په باسیمه نومې ځای کې د بلوڅ وسلهوالو د یوه بل برید په نتیجه د پاکستان د اردو د یوه صاحبمنصب په ګډون اته کسان ووژل شول او شپږ تنه ټپیان شول.
د پوځ او بریدکوونکو تر منځ نښتې یو ساعت ادامه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي چې څو ورځې وړاندې په باسیمه کې وسلهوالو د پولیسو په مرکز باندې هم برید کړی و، خو پولیسو د مرکز نه دفاع وکړه او بریدکوونکي یې په شا وتنبول. پولیس وایي چې پر ځمکه او په یوه موټرسایکل پرتو وینو نه معلومیږي چې بریدکوونکو هم تلفات لیدلي دي. البته د هغوی د تلفاتو تفصیل نه دی معلوم شوی.
د بلوچستان د مختلفو سیمو نه د دغسې خبرونو راوتل اوس یو معمول ګرځیدلې دی.
په کوټه کې باخبره ژورنالیسټان وایي چې د کوټې په جنوب کې پرتو د بلوچانو په خاوره په ډیرو سیمو کې د پاکستان دولت کنټرول له لاسه ورکړی دی او بلوڅ وسلهوال د عملیاتو لپاره ښارونو ته ننوځي او څو څو ساعته ښاري مراکز د اشغال لاندې ساتي، په سړکونو پاټکونه جوړوي.
همدغه وجه ده چې اوس د بلوچستان په ټولو غټو سړکونو د شپې په تګ راتګ باندې حکومت بندیز لګولی دی.
په بلوچستان کې د پاکستانی دولت په ضد جګړه کوونکي پنځه یا شپږ سازمانونه فعاله دي، خو د پاکستان پر پوځ تر ټولو زیاتو بریدونو مسولیت بلوڅ لبریشن ارمي چې په بي ایل اې مشهور دی، په غاړه اخلي. د پاکستان پوځ هم د بلوچستان په ډیرو سیمو کې د بي ایل اې او نورو سازمانونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د بلوچستان په ټول ایالت کې حکومت انټرنیټ بند کړی دی، چې کاروبار کوونکو، محصلینو او څېړونکو ته یې سخت مشکلات زیږولي دي.
که څه هم په بلوچستان کې د روانې جګړې نوعیت په پښتونخوا کې پیښې جګړې نه دي، خو د پاکستان دولت په دغو دواړو ایالتونو کې اوسنیو جګړو ته د تروریزم نوم ورکوي. البته هغه پښتونخوا کې د ټي ټي پي جګړې ته د فتنه الخوارج نوم ورکوي او بلوڅ وسلهوالو ته فتنه الهند وایي. د پاکستان د دولت تبلیغات په اساسي توګه د پنجاب خلکو ته متوجې دي چې پنجابیان د پاکستانی پوځ د دغو جګړو ملاتړ وکړي.
له دې سره د پاکستان د اردو لوی درستیز عاصم منیر (څوک چې اوس د پاکستان د دولت غیر رسمي او بالقوه زعیم دی) تلاش کوي چې د نړۍ د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د امریکا نه د په اصطلاح د تروریزم په ضد جګړه کې ملاتړ او مرسته تر لاسه کړي. هغه په تیرو دوو میاشتو کې دوه ځله واشنګټن ته رسمي سفرونه وکړل. په لومړي سفر کې هغه د واشنګټن په سپینه ماڼۍ کې د غرمې د ډوډۍ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میلمه شو او هلته یې ټرمپ او د امریکا د دولت نورو لوړپوړو مقاماتو سره خبرې وکړې او په دویم سفر کې یې د امریکایي جنرالانو سره لیدل کتل او خبرې وکړې.
د عاصم منیر د دویم سفر نه وروسته امریکا د بلوڅ وسلهوال سازمان بي ایل اې سره تړلې وسلهوالې شبکې مجید بریګیډ نوم هم د خارجي ترهګرو په بندیز لست کې واچاوه. دا خبره د یادونې وړ ده چې د بي ایل اې نوم د وړاندې نه په ترهګرو باندې د امریکا د بندیز په لست کې شامل دی.
د پاکستان میډیا او دولتي محافلو پرې ډیره خوشحالي څرګنده کړه، خو سیاسي شنونکي په دې نظر دي چې د امریکا دغه ګام یوازې سمبولیک اهمیت لري. شنونکي ګومان کوي چې امریکا څه موده وړاندې د هند ترلاس لاندې کشمیر د پهلګام په سیمه کې د یوه تروریستي برید د مسوولیت پر غاړه اخیستونکي مقاومت جبهې نومي سازمان باندې بندیز لګولی و، چې په پاکستان پورې تړلی انګېرل کیږي، نو د هند او پاکستان سره په خپلو مناسباتو کې د توازن ساتلو لپاره امریکا د بلوڅو د مجید بریګیډ نوم هم په دغه لست کې واچاوه.
د شنونکو دغه خبره ځکه وزن لري چې د بي ایل اې د بریدونو هدف غربي هیوادونه او د هغوی ګټې نه دي. د هغوی بریدونه د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره سره د چین اتباعو او ګټو ته متوجې دي.
د بلوڅانو ملي مبارزه یوازې وسله واله نه ده، هغه یو ډېر قوي سولهییز سیاسي اړخ هم لري.
د بلوچستان پارلماني سیاست کې د پاکستانی استخباراتو د مخ په زیاتیدونکي لاس وهنې په وجه د بلوڅو د پارلماني سیاست عنعنوي مليګرا ګوندونه ضعیف شوي دي او د ځوانانو زړونه د پارلماني سیاست نه تور شوي دي. هغوی د یوه رادیکال سیاسي نهضت طرفداري کوي.
د ډاکټر ماه رنګ بلوڅ په مشرۍ د بلوڅو د پیوستون کمیټې (BYC) نومي سازمان د بلوڅ ځوانانو او ولس تر ټولو زیات محبوبیت لرونکی سازمان دی. د پاکستان دولت د وسلهوالو بلوڅانو د بریدونو نه د بلوڅو د سولهییزې مبارزې نه زیاته ویره لري، ځکه یې د BYC رهبره ماه رنګ بلوڅ او د هغې یو شمېر ملګري بندیان کړي دي. د هغوی د خلاصون لپاره په بلوچستان کې غونډې او مظاهرې ادامه لري.
د تیرو ۱۵–۲۰ کلونو راهیسې د پاکستان پوځي استخباراتو د بلوڅو سیاسي فعالینو په غیرقانوني توګه د اختطاف کولو او تري تم کولو په وسیله د بلوڅو د ملي نهضت د مخنیوي تلاش کړی دی. بلوڅ سیاسي محافل دغه د تري تم کولو ستراتیژي د ټولنیزو مجازاتو استعماري ستراتیژي بولي. د تري تم شویو بلوڅانو (چې زیاتره یې ځوانان دي) کورنۍ د خپلو بچیانو او وروڼو د خلاصون لپاره میدان ته راځي او په دې کې زیاته شمیره د بلوڅو میرمنو ده.
په تیرو څو کلونو کې زرګونه بلوڅانې ښځې د تري تم شویو خلکو د درک پیدا کولو لپاره مظاهرو ته راوتلې دي.
په تیرو درې-څلورو کالونو کې د پوځي استخباراتو د لاسه په لویه کچه بلوڅ ځوانان اختطاف شوي دي او ځینې کسان یې وړومبی مړه کړي، بیا یې ویلي دي چې ګویا دغه خلک له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د دولت د دغې پالیسۍ په وجه د بلوڅ ځوانانو ګڼ شمېر د بلوڅ وسلهوالو ډلو په لیکو کې شاملیږي، ځکه هغوی فکر کوي چې د هغوی لپاره یوازینی خوندي ځای د بلوچستان غرونه دي. څومره چې د پاکستان د دولت جبر، استبداد او اختناق زیاتېږي، هم په هغه اندازه د بلوڅو مقاومت هم قوت مومي.
ښکاره خبره ده چې د بلوچستان مساله په اصل کې یوه سیاسي مسله ده، چې په پوځي قوت سره نه شي حل کېدای. دا مساله یو سیاسي حل ته اړتیا لري.
د افغانستان اسلامي جمهوريت نظام د ړنګېدو د لاملونو او عواملو په اړه يو واحد او د ډېرو د اتفاق وړ تحليل سخت او نږدې ناممکن کار دی. هر چا چې د جمهوريت تر بيرغ لاندې ژوند کړی يا یې ذینفع و، د جمهوريت ړنګېدو او طالبانو د منفور او مطرود جوړښت د واکمنېدو پر توره پېښه خپل نظر لري.
دې پېښې ته چې افغانستان یې يو ځل بيا د تمدن او د دولت ـ ملت کېدو له مسیره بېل کړ، هر څوک د خپلې قومي، سياسي، ټولنيزې، مذهبي او اقتصادي مرتبې له زاويې ګوري. له همدې امله، له دې شننې زما موخه د نورو ملامتول يا د هغوی تېروتنې او نیمګړتياوې برجسته کول نه دي. زه هم، د خپلو سياسي تړاوونو، د قدرت د جوړښتونو، سيمهييزو، قومي، ژبنيو، سيمهیيزو او تاريخي مناسباتو تر اغېز لاندې، خپل نظر څرګندوم.
لومړی
له نېکه مرغه ټولنیزو شبکو او انټرنېټ ته عام لاسرسی شته او ډېر هغه موارد چې زه دلته ورته اشاره کوم، په اسانۍ موندل کېدای شي. زما لومړۍ خبره د جمهوريت په جوړښت کې او د اساسي قانون پر بنسټ د مرستيال ولسمشر د رول په اړه ده. د مرستيال ولسمشر واکونه په اساسي قانون کې په څرګند ډول نه دي تعريف شوي او د دې واکونو حدود د ولسمشر له خوا ټاکل کېږي. د واکونو او مسوولیتونو ټاکل د مرستيال ولسمشر او ولسمشر ترمنځ د اړیکو په کچې پورې تړلي وو.
خو له ما د خلکو تمې یوازې د جمهوریت په جوړښت کې د موجودو یا ناموجودو واکونو پر اساس نه وې، بلکې ډېری زما سیاسي، قومي او تاریخي ريښو ته ورګرځېدلې. دا چې زه د ملي قهرمان شهيد احمدشاه مسعود د سرتېرو له ډلې وم، خلکو تمه لرله چې د هغه له عمومي لیدلوري او سیاسي میراث څخه به دفاع او ساتنه وکړم.
زه چې کله د ولسمشر مرستیال شوم، نه یوازې د ۹۰یمو کلونو د مقاومت مرکزونه ټوټې ټوټې شوي وو، بلکې هره ټوټه یې له اصلي شیرازې خالي وه. د واک په جوړښت کې، لږ تر لږه د مقاومت ساحه زما او د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ویشل شوې وه. زه دې ته نه ځم چې موږ هر یوه تر کومه حده د دغو ګټو استازیتوب او ساتنه کوله؛ ځکه دې ته تلل د دې لیکنې اصلي هدف کږوي.
نو هغه کسان چې فکر کوي پوځ یا وسله والو ځواکونو کولای شول یا یې زما په امر عمل کړی وای، د اساسي قانون له روحیې او نص سره اشنا نه دي. له قانوني نظره، ما له خپلو شخصي ساتونکو او نږدې ملاتړو پرته د وسله والو ځواکونو پر هیڅ برخې مستقیم امر نه شوای کولای. د ولسمشر مرستیال باید خپل نظرونه او غوښتنې د هغه وخت دودیزو او بنسټي جوړښتونو لکه د ولسمشر په مشرۍ د امنیت شورا غونډو، ځانګړو امنیتي ناستو او د کابینې غونډو، له لارې عملي کولای.
زما د امنیتي په ځانګړې توګه استخباراتي شالید له امله ولسمشر د امریکا تر فشار لاندې و، څو ما ته په دې برخه کې د مشخصو او پراخو صلاحیتونو له راکولو ډډه وکړي. دا موضوع له سقوط وروسته د هغه په لومړنۍ مفصله مرکه کې په صراحت بیان شوې ده.
کله چې په ۲۰۱۸ کال کې زلمي خلیلزاد له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیل کړې او جمهوریت یې شاته پرېښود، ما د ولسي غونډو له لارې سخت او کلک دریځ غوره کړ. زه لومړی کس وم چې په کاپیسا کې مې د خلکو په غونډه کې د خلیلزاد خبرې وغندلې او ومې ویل چې پایله یې د نظام د پایښت او مقاومت او جمهوریت د لاسته راوړنو لپاره خورا خطرناکه ده.دغه دریځونه، که څه هم له ولسمشر اشرف غني سره تر یوځای کیدو مخکې وو، ددې سبب شول چې د امریکا سفارت پر ما زما ددوه کلنې مرستیالۍ پرمهال بندیزونه ولګوي. زموږ اړیکې خورا سړې وې. البته زما او ځینې وخت د هغوی له لوري هڅې شوې چې تفاهم رامنځته شي، خو د لیدلوریو تر منځ واټن ډېر زیات و.
د ریچارډ په نامه په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست، له لوړې څو ورځې وروسته په کوتي باغچه کې زما په موقتي دفتر کې څو ساعته خصوصي ناسته درلوده. د صدارت دفتر لا هم د مارشال دوستم له خوا نه و خالي شوی. ریچارډ هڅه وکړه ما ته ووایي چې که د خپل راتلونکي لپاره هیلې لرم، باید د امریکا د سوله ییز سیاست پر خلاف خبرې ونه کړم. په دې لیدنه کې موږ کومې پایلې ته ونه رسېدو او زما د نیتونو په اړه د هغه اټکلونه، چې له طالبانو سره د بې معنا او ذلایلانه جوړجاړي پر ضد وم، لا پیاوړي شول.
بل ځل مې د حرمسرای په ساحه کې له یوې غونډې وروسته شدیده لفظي شخړه ورسره وکړه او زما د سختو خبرو له اورېدو وروسته یې غونډه پرېښوده. د امریکا سفارت مکرراً له ما غوښتل چې د شپږ نیمو بجو [شش ونیم] د غونډو اعلامیې باید د طالبانو پر ضد نه وي او باید څرګنده نه کړو چې طالبان د هدفمندو وژنو او ښاري بمي چاودنو، چې ډیری یې مسوولیت پرغاړه نه اخېست، مسوول دي، ځکه خلیلزاد یوه اصطلاح رامنځته کړې وه چې د «تاوتریخوالي کمول» یې ورته ویل.
د بېلګې په توګه، طالبانو د جمهوریت له سقوط وروسته یو نوملړ خپور کړ چې پر ما په شویو بریدونو کې د شاملو ځانمرګو کسانو نومونه پکې وو، خو مخکې یې په دې کې له لاس لرلو انکار کاوه. د زنبق څلورلارې د چاودنې موضوع هم له همدې ډول جرمونو څخه وه. امریکا هڅه کوله د دوحې تړون توجیه کړي او د طالبانو د جرمونو افشا کولو د واشنګټن د روایت حیثیت زیانمناوه.
ما کولای شوای لوی کارونه ترسره کړم، ځکه هم مې تجربه درلوده او هم انرژي، خو پر ځواکونو مې مستقیم امر نه شوای کولای. اوس چې د خپل هغه وخت د صلاحیت حدودو ته ګورم، له ځان پرته بل څوک نه ملامتوم. که زما صلاحیت کم و، باید مې همغه وخت اعتراض کړی وای. ښایي په افغانستان کې زه یوازینی کس وم چې د سهار لمونځ مې تل په خپل دفتر کې ادا کاوه. هڅه مې دا وه چې افغانستان هغې فاجعې ته ونه غورځي چې ور ولوېد.
دوهم
له طالبانو سره د خبرو اترو تګلاره. هغه څه چې د افغانستان سیاسي قشر یې بولي، ډېر ویشل شوی و او هېڅ سیاسي ډلې په صادقانه او یوه زړه د دولت د مذاکراتي دریځ روښانه ملاتړ نه کاوه. هر ځل چې خلیلزاد کابل ته راتله، له ولسمشر سره له لیدنې وړاندې یې له مختلفو کسانو سره ناستې کولې او دغه لیدنې یې رسنیزې کولې څو ولسمشر ته وښيي چې تاسې د جمهوریت تر چتر لاندې یوازینۍ سوله جوړوونکې مرجع نه یاست.
هغوی چې تر ولسمشر وړاندې له خلیلزاد سره لیدل، ځانونه یې مهم انګیرل او پر ارګ ټوکې او نیوکې یې یو ډول ځواک او ویاړ باله. د شخړې او نفاق رامنځته کولو لپاره د خلیلزاد شیطاني تاکتیک بشپړ څرګند و. د خلقت له پیدایښت راهیسې د انسان د ګمراه کولو په برخه کې د شيطان رول هېڅکله کم نه و. د جمهوریت منزوي کول د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه بنسټیزه برخه وه.
لکه څنګه چې ما په خپلو خبرو کې چې ټولې په انټرنیټ کې د لاسرسي وړ دي، تشریح کړې، زه پوهیدم چې دا طریقه هېڅ نتیجه نه ورکوي. خو په جمهوریت کې زما لیدلوری ټولیز نه و. ځینې وختونه ما ته د «دوزخ ورساتي» په سترګه کتل کېدل، چې ګنې له غوسې پرته بل څه نه وایم، او له اور او جزا پرته بل څه نه لرم. حقیقت خو دا و چې زه، د خپل کار او تجربې د تاریخچې پر اساس، پوهیدم چې نه یوازې طالبان بدل شوي نه دي، بلکې لا بدتره هم شوي دي.
کله چې د امریکا سفر رامخې ته شو، چې دا د جمهوریت د رهبرۍ وروستی سفر و، ما هڅه وکړه ولسمشر قانع کړم چې زه ورسره لاړ نه شم؛ ځکه زما نوم په لیست کې نه و او بلنه مې نه وه ترلاسه کړې. د چارو ادارې رییس ډاکتر فضلمحمود فضلي د ولسمشر په استازیتوب ما ته پیغام راولېږه چې د وطن په خاطر له تشریفاتو او رسمیاتو تېر شم او د ورور په توګه په دې سفر کې د محمد اشرف غني ملتیا وکړم. ومې مانه.
واشنګټن ته له رسیدو وروسته د افغانستان سفارت یو ضیافت ترتیب کړی و چې له سلو زیاتو پخوانیو امریکايي چارواکو، څو اوسنيو چارواکو، جنرالانو، سفیرانو، مهمو خبریالانو او لابيګرانو پکې ګډون کړی و. ولسمشر ډېر په احتیاط خبرې وکړې. د هغه منطق دا و چې سبا له بایدن سره ملاقات لرم او که دلته توندې خبرې وکړم، هغه به په ترسره شوي کار کې واقع شي او خبرې به بې محتوا شي.
د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې (سي ای اې) پخواني رییس جنرال ډېوېډ پټریوس د ولسمشر له خبرو وروسته پورته شو او ویې ویل چې امریکا په افغانستان کې د یو جنایت ترسره کولو په درشل کې ده او دا د بښلو وړ نه دی. هغه د امریکایي ځواکونو حتمي وتلو او له طالبانو سره پټې موافقې ته اشاره وکړه. دا د غونډې تر ټولو سخته څرګندونه وه او نورو ګډونوالو هم په همدې تړاو خبرې وکړې.
ولسمشر ماته وویل: «پرېږده چې بایډن دا خبرې د دوی له خولې واوري او موږ خپله خبره د سبا د خبرو لپاره وساتو».
تام وېسټ، چې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی شو، هم په دې غونډه کې حاضر و. سبا، د بایډن له لیدنې وړاندې، په امریکایي ورځپاڼو کې د هغه د ادارې پر ضد هېڅ بد خبر خپور نه شو او په دې توګه د بایډن ابرو په هغه ورځ وساتل شوه.
په سپینې ماڼۍ کې د پلان له مخې زه شاوخوا یو ساعت د انتظار په تالار کې وم ځکه زما نوم په پروتوکول کې نه و او زما حضور غیررسمي و. وروسته یې زه د مذاکراتو خونې ته رهنمایي کړم. له یوه ساعت وروسته، د ملاقات خونې ته داخل شوم چې داسې ښکارېده اصلي خبرې پای ته رسېدلې وې. بایډن له خپل ځایه پورته شو او ویې ویل: «مرستیال کېدل سخت کار دی؛ داسې کار چې مننه نه لري او ټول اعتبار یې ولسمشر ته رسي. زه پخپله مرستیال پاتې شوی یم او ستا له زړه خبر یم».
هغه له ما وغوښتل چې که کومه خبره یا تبصره لرم، بیان یې کړم، ځکه وخت لږ و. ما وویل: «حتمن ستاسې خبرې به له ولسمشر او د سولې شورا رییس سره ډېرې ښې وې، زه یوازې درې پوښتنې لرم:
لومړی، که د دوحې تړون هدف سوله ده، ولې د جمهوریت د وسلهوالو ځواکونو لپاره ستاسې ټول لوژستیکي او اکمالاتي سیستم د ۲۰۲۱کال د سپتمبر پر لومړۍ نېټه پای ته رسېږي او د تمدید لپاره یې هېڅ هیله نشته؟ ځکه دا قراردادونه باید څو میاشتې مخکې تمدید شوي وای.
دویم، که طالبان د دوحې تړون د روحیې پر خلاف یرغل وکړي، بیړنی پلان څه دی؟ یا دا چې له جمهوریت نه هیله پرې شوې او د دوحې تړون په اصل کې د رژیم بدلون دی؟
درېیم، ایا تاسې په ذهني توګه د جمهوریت د سقوط لپاره چمتو یاست؟».
پوښتنې توندې وې، خو بایډن په ارامۍ سره وویل چې دا معقولې پوښتنې دي. هغه زیاته کړه: «موږ به د جمهوریت له نظام څخه ملاتړ ته دوام ورکړو، خو تخنیکي جزئیات به تاسې ته د دفاع وزیر او د سي ای اې مشر ووایي».
زموږ بله لیدنه د دفاع له وزیر جنرال لوېډ استین سره وه او درېیمه لیدنه د سي ای اې له مشر سره وشوه. یو نیم ساعت مو په پینټاګون کې او نږدې درې ساعته مو د استخباراتو مرکزي ادارې (سي ای اې) په مقر کې ناسته وکړه. وروسته څرګنده شوه چې دوی دواړو دنده درلوده، چې موږ وغولوي. ټول تدابیر او ژمنې یې چې راکړې، غولول وو. د دغه فریب هدف دا و چې موږ د دفاع لپاره له امریکا سره له همغږۍ پرته کوم اقدام ترسره نه کړو، څو د طالبانو د راوستلو سازش شنډ نه شي او د جمهوریت وسله وال ځواکونه خپله وړتیا او باور له لاسه ورکړي.
زه د دواړو لیدنو جزئیات لرم. ددوی هیڅ ژمنه عملي نه شوه، خو تر وروستۍ شېبې پورې یې په عملي کېدو ټینګار کاوه. خدای دې ځواک او فرصت راکړي چې په راتلونکي کې د دې دواړو لیدنو تفصیل ولیکم.
دریېم: له تاکتیکي اړخه اړین تدابیر
زه د پرسونل ضد او وسایطو ضد ماینونو د پېرلو او د هغوی د پراخې ښخونې پلوی وم، څو د طالبانو په لارو کې ځای پر ځای شي. په ډېرو عملیاتونو کې د طالبانو برلاسی ماین و. د ماین نشتوالی زموږ له سترو کمزوریو ګڼل کېده، ځکه افغانستان له وړاندې د ماین نه کارولو تړون لاسلیک کړی و. همدارنګه، زه د بېپیلوټه الوتکو (ډرونونو) د اخیستلو پلوی وم. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي اتمر هم هڅه کوله ټول قانع کړي چې د ډرون اخیستل مهم دي. هغه زما او د ډرون جوړونې د یوې ترکۍ کمپنۍ تر منځ لیدنه تنظیم کړه، خو زه بیا هم د ولسمشر مرستیال وم او په دې ډول مواردو کې مې مستقیمه پرېکړه نه شوای کولای.
زه د خلکو د وسلهوالولو او د کور په کور، کوڅه په کوڅه او ګذر په ګذر مقاومت پلوی وم، خو یوازې وم. نورو خلکو دا ډول تدابیر د سولې او جوړجاړي د لویو توافقاتو مخالف ګڼل. ولسمشر اشرف غني د ډېرو بانفوذه کسانو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ورکاوه او زما لیکلي وړاندیزونه یې هم تاییدول.
د هغه د امر له مخې په وروستیو اونیو کې پیسې د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه وېشل کېدې. ټول هغه شخصیتونه چې ادعا کوي د مقاومت لپاره چمتو وو، خو اشرف غني له دوی ملاتړ ونه کړ، دروغ وايي. زه نه غواړم نومونه واخلم، خو اشرف غني په وروستیو اونیو کې د مقاومت د مدعیانو هېڅ غوښتنه رد نه کړه.
سره له دې ځینو دغو کسانو په شپو شپو له خلیلزاد سره مشوره کوله چې حتماً به یې ویل طالبان بدل شوي او له تاسې سره به جوړجاړی کوي؛ ځان مه په زحمت کوئ. کله چې له بهره د ماین پېرلو هیله پوره نه شوه، ځکه د امریکا او ناټو له سخت مخالفت سره مخ شوو، غیر متعارفو تدابیرو ته مې مخه کړه. هڅه مې وکړه چې د ماین جوړونې کارخونې جوړې کړم.
ناویلې پاتې نه شي چې د ناټو مشر په ټیلیفوني تماس کې اشرف غني ته ویلي و، چې د سولې د بهیر د بریا لپاره باید طالبان اعدام نه شي او ماینونه وانخیستل شي. د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ دغه مکالمه لا هم پر ټویټر موجوده ده.
ولسمشر له لوېدیځ سره اړیکه بنسټیزه بلله، خو زه له ډېر وخت راهیسې پوهېدم چې لوېدیځ په خیانت بوخت دی. له سقوط نه یوازې لس ورځې مخکې ولسمشر راته وویل: «که کولای شې، همغه د ماین جوړونې ماشین چې وړاندیز دې کړی و، فعال کړه.» که څه هم د ولسمشر د مرستیال دنده د ماین جوړونې کارخونې برابرول نه وو، خو بیا مې هم ژر هغه کسان راوبلل چې پېژندل مې او د ماشین د جوړولو په تیاري بوخت وو، چې پېښې چټکې شوې.
زما هڅه دا وه چې تاکتیکي فعالیتونه زیات کړم، څو ستراتیژیک سقوط ورو کړم او جبران یې کړم. پر همدې اساس مې له سلګونو ستونزو سره سره د کابل د ولسوالیو کمربند وساته، څو لږ تر لږه د طالبانو تر راتګ مخکې د ګډوډۍ مخه ونیول شي. خو باید بیا ووایم چې دې هېڅ یوه له هغو مسوولیتونو او صلاحیتونو سره چې ماته تعریف او سپارل شوي وو، سمون نه درلود.
څلورم: د تبلیغاتو رول او د دولت بدنامول
هغه رسنۍ چې د لوېدیزوالو، په ځانګړي ډول د امریکا سفارت له لوري تمویلېدې، دنده یې لرله چې دولت په ناحقه د سولې د خنډ په توګه وښيي. دا پروګرام د یوې ديکته شوې طرحې پر بنسټ پر مخ وړل کېده.خلک پوهېږي مثلاً طلوع، چې د جمهوریت له برکته یې شهرت او شتمني ترلاسه کړې وه، څنګه ارتجاعي چلند وکړ او ښکاره تسلیم شو. د ولسمشر داسې انځور وړاندې کېده لکه هغه چې د قدرت تږی وي، په داسې حال کې چې هغه به په هره ناسته کې ویل چې هدف یې د انقطاع او شړېدنې مخنیوی دی، نه په قدرت کې پاتې کېدل.
د ولسمشر د دې جملو او منطق انعکاس د تمویل شویو رسنیو په ګټه نه و او اجازه نه ورکول کېده چې خپاره یې کړي. هغوی دنده لرله چې د طالبانو یو مثبت، خیالي او جعلي انځور وړاندې کړي. سیاسي مشرانو په دې کې هېڅ ګټه نه لیدله چې د دولت مثبتې خبرې خپرې کړي او څومره یې چې توان و، د هغه د څنډې ته کولو لپاره یې وکاراوه. باور دا و چې طالبان یوازې یو ټکی په نښه کوي: ارګ او بس.
پنځم: د مشکوکو او غچ اخیستونکو ګاونډیانو رول
د پاکستان د نقش په اړه ډېر څه ویل شوي دي. هغه څه چې نن د طالبانو تر نوم لاندې حاکم دي، په اصل کې هغه تشکیلات دي چې پاکستان د شلو کلونو لپاره په خپل هېواد کې په جلاوطنۍ کې ځای پر ځای کړي وو او ملاتړ یې کړی و. د افغانستان د سقوط په برخه کې د پاکستان مخرب رول په کافي اندازه څېړل شوی دی.
د بېلګې په توګه، قاري فصیحالدین فطرت، چې د طالبانو په اصطلاح «لوی درستیز» بلل کېږي، له ټپي کېدو وروسته د یو کال لپاره د پېښور په حیات اباد روغتون کې بستر و او د پاکستان د پوځ د استخباراتو اداره (ایاېس ای) یې د امنیت ساتلو مسوله وه. د دې په اړه چې پاکستان څنګه په مسلکي ډول د جمهوریت پر ضد جګړو ته سوق او اداره ورکوله، پراخ وخت ته اړتیا لري چې له دې لیکنې بهر دي.
دغه طالبان چې د «ملا» او «مولوي» په وروستاړي واکمن شوي دي، په حقیقت کې یو مخ ته ټېل وهل شوی ځواک و چې اصلي سوق او اداره یې د پاکستاني پوځیانو په لاس کې وه. زموږ له سترو تېروتنو څخه یوه دا وه چې کله د لوېدیزوالو له نیتونو پوه شوي وو، باید مو له ګاونډیانو سره ژر پراخې دفاعي اړیکې جوړې کړې وای او د ناټو خیانت مو د سیمې په کچه د بدیلې عقبې په جوړولو جبران کړی وای.
ولسمشر غني په یوه مرکه کې وویل چې دی پر لوېدیځ د باور او هغو لاسلیک شویو هوکړه لیکونو قیمت پرې کوي چې هېڅکله عملي نه شول. له تیوريکي نظره، باور دا دی چې د ۲۰۰۱کال د سپتمبر یوولسمې پېښې له مذهبي افراطیت سره د امریکا په ستراتیژیکو اړیکو کې ګډوډي راوستله خو د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته واشنګټن نه یوازې دا چې نه یې غوښتل طالبان مات شي، بلکې هڅه یې وکړه هغوی د خپلو سترو امنیتي ګټو په دایره کې وکاروي او همداسې وشول.
شپږم
د ۲۰۲۱کال د اګست پر۱۲مه،د پنجشنبې په ورځ، جناب ډاکتر عبدالله عبدالله له قطره بېرته راستون شو او د ارګ امنیتي بېړنۍ غونډې ته دعوت شو. د بېلابېلو شخصیتونو د راپورونو تر اورېدو وروسته، ما د ملي مقاومت طرح وړاندې کړه. ولسمشر چوپ پاتې شو. ما قصداً مخ ډاکتر عبدالله ته واړاوه او ورته ومې ویل: «جناب ډاکتر صاحب، تاسې تازه راغلي یاست. کومه خبره شته که باید د جګړې لپاره تیار شو؟».
هغه یوازې وویل: «که فرض کړو چې مقاومت جوړېږي، دا تدابیر به د چا له خوا او د کوم جوړښت له لارې عملي کېږي؟ شرایط بدل شوي دي.» کله چې غونډه پای ته ورسېده، د هغه د خصوصي سلام خانې په دروازه کې مې ترې وپوښتل چې زما د مالوماتو له مخې، طالبان د امریکایانو په اشاره د پراخې حملې پلان لري. هغه په احتیاط سره وویل چې په وروستۍ لیدنه کې له طالبانو داسې څه ونه اورېدل شول چې د سولې یا جګړې په اړه قضاوت پرې وشي. له طالبانو سره زموږ ناستې محتوا نه درلوده.
تر دې غونډې مخکې ما څو ځله هڅه کړې وه چې د واقعیت معلومولو لپاره په اصطلاح د « تاوتریخوالي کمولو» پر سرغړونو د څار ګډ کمیسیون جوړ شي. زموږ له لوري جنرال جلال یفتلي، چې ملک هم دی، معرفي شوی و. دا طرح ونه منل شوه. خلیلزاد ویل چې د «د تاوتریخوالي کمښت» په پروسه کې زیاتره سرغړونې د دولت له لوري کېږي. د تاوتریخوالي کمښت بېارزښته اصطلاح هېڅکله تعریف نه شوه. ما د دې دروغجنې ادعا د رد لپاره د رښتیاازموینې د کمیسیون وړاندیز کړی و، خو هېڅکله جوړ نه شو.
پایله
ماله سیاسي منظره د ملي یووالي د ټینګښت لپاره ډېرې هڅې کړې دي او ښايي د شمال له سیمې د هغو لږو شخصیتونو له ډلې یو یم چې کوښښ مې کړی خبرې او کړنې مې د قومي ټپونو د ژورېدو سبب نه شي. خو حقیقت دا دی چې طالبان له یوې ډلې او قبیلوي لښکر پرته، چې بېساری تعصب لري او د افغانستان د قومي او کلتوري تنوع پر ارزښت باور نه لري، ډېر څه نه دي. دین او مذهب یوازې د دوی د سوزنده تندې د پټولو پوښ دی چې د قدرت د ساتلو لپاره یې کاروي. کله چې د دوی ګروپي ګټې له خطر سره مخ شي، قران د قدرت قرباني کوي.
روښانه بېلګه یې د دوی د لوړپوړو غړو د اخلاقي او جنسي رسواییو پر پېښو، چې بدبویۍ یې ټول انټرنېت په سر نیولی او په امریکا کې د جفري اپستین له دوسیې هم بدترې شوې، سترګې پټول دي. د جمهوریت له سقوط وروسته چې څه جوړ شوي، «طالبستان» دی او د سمبولونو او ارزښتونو له برخې د افغانستان په نامه څه نه دي پاتې؛ نه اساسي قانون شته، نه ملي سمبولونه، او نه په واک کې د خلکو ګډون.
په همدې لاملونو، د طالبانو جوړښت نړېږي او بې له شکه به ونړېږي. زه یې یوازې د نړېدو ډول نه شم ښودلی، خو د نړېدو اصل حتمي دی.
زه د «افغانستان د زرغون بهیر» (رسا) د سازمان په مشرتابه کې یم. دغه سازمان له ۲۰۱۱ کال راهیسې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې د خپلې وسې په کچه په بېلابېلو برخو کې رول لوبولی او لوبوي. د جمهوریت له سقوط وروسته په وروستیو څلورو کلونو کې د رسا لسګونه غړي شهیدان شوي او ګڼ نور د طالبانو په زندانونو کې اسیر دي. موږ ښه پوهېږو چې د طالبانو پلټونکي او مستنطقین زموږ همسنګران په کومو خبرو او الفاظو سره تر روحي شکنجې لاندې نیسي. ان کله چې د طالبانو د محکمې د حکم پاڼه وینو، پوهېږو چې د دې قضاوتونو بنسټ څه دی. د طالبانو د ډېرو قضاوتونو اساس نه شریعت دی، نه مدني قانون او نه عرف؛ بلکې مطلق تعصب، سخته کرکه او غرور یې بنسټ جوړوي.
د دې ټولو ستونزو او قربانیوله منلو سره سره، زموږ عزت او ابرو دا ده چې تر سقوط وروسته وضعیت مو ونه مانه او نه به یې ومنو. طالبان مو ونه منل او نه به یې ومنو. دا زموږ تاریخي ویاړ دی. د ازاد ژوند لپاره باید قیمت ورکړل شي.
زه د ۲۰۲۱ کال د اګست پر۱۵مه، د یکشنبې په ورځ، د پنجشیر په باغسرخ کې خپل پلرني کلي ته د ۱۱:۴۰ بجو په شاوخوا کې ورسېدم او له یوې شېبې ارامۍ پرته مې د خلکو په بسیج لاس پورې کړ. د کافي اندازه پیسو او لږ شمیر وسلو په مرسته چې په واک کې مې وې، وتوانېدم د طالبانو پر ضد د مبارزې په جوړښت کې برخه واخلم او خپل رول ترسره کړم. د معنوي او سیاسي اړخونو ترڅنګ، د طالبانو پر ضد د مبارزې د پراخولو لپاره پیسو، وسلو او خلکو ته اړتیا وه. دغه درې عناصر مو تر یوه حده لرل. اوس هم په کافی کچه منابع لرو، چې طالبان د ثبات ادعا ونه کړای شي.
طالبان افغانستان ته ثبات نه شي وربښلای. ثبات یوازې له کابل نه تر کندهار پورې د بېخطره سفر معنا نه لري؛ دا د بې مټې او رېږند ارامۍ یوه وړه برخه ده. د طالبانو برتري په دې کې ده چې په جنوب، جنوبلویدیز او ځینو ځانګړو شمالي ولسوالیو کې شاوخوا درې سلنه خلک یې وسله وال کړي او د خپلو انحصاري تشکیلاتو د ساتنې لپاره معاش ور کوي. دا توان په اوس وخت کې د افغانستان د نورو سیاسي او قومي ځواکونو په واک کې نشته.
خو تاریخ ښودلې، چې تر څو داخلي ټپونه او بېاعتمادي نه وي رغېدلي، ثبات نه رامنځته کېږي. ثبات د هیلې بنسټ دی او هیله پرمختګ او پراختیا راوړي. هغه ارامښت چې په ویره او ځپلو ولاړ وي، هېڅکله د پانګونې د هڅونې، د خلکو په منځ کې د مالکیت حس پراخېدو او د دولت ـ ملت د ظهور لامل نه ګرځي.
وضعیت حتماً بدلېږي، ځکه د وسلو ترلاسه کولو مساله زیاتره تخنیکي ده نه ستراتیژیکه، یوه ورځ حتماً حل کېږي. کله چې د وسلو مساله حل شي، نو خلک به د افغانستان په تاریخي ژبې یانې دزور او تاوتریخوالي په ژبې له طالبانو سره خبرې وکړي. اوس مهال په افغانستان کې فارسي او پښتو دواړې په تعلیق کې دي او د ټوپک میل د هېواد تر ټولو عامه او رسا ژبه ګرځېدلې ده.
ددې لپاره، چې د طالبانو د شړېدو پر سبا د ټولو قومونو ترمنځ د وطنپالنې احساس لږ تر لږه زیان وویني، موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو چې زموږ حرکت د افغانستان د جوړولو او بیا اعادې پر فکر ولاړ وي، نه پر یوه قومي تکبر د بل قومي تکبر اعاده کول. موږ د «طالبستان» د ړنګولو او د افغانستان د بیا اعادې لپاره مبارزه کوو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکې جمعې په ورځ د الاسکا په انکرېج ښار کې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سولې د یوې سرمشریزې په چوکاټ کې لیدنه کوي.
دا غونډه د ډېرو سیاسي شنونکو لپاره له پوښتنو ډکه ده، د امریکا دننه او بهر د یادې غونډې په تړاو ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي؛ ځکه چې امریکا او روسیه په رسمي جګړه کې نه دي ښکیل او بل خوا د روسیې یرغل پر وړاندې د اوکراین جګړه هم روانه ده.
د امریکا اوسني دخیل سیاستوال د دې غونډې په اړه وېشلي نظرونه لري. د ټرمپ ملاتړي دا یو «ابتکاري ګام» بولي، خو ډېری ډېموکراتان او یو شمېر جمهوري غوښتونکي دا د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو ګټو پر وړاندې یوه سیاسي ننداره ګڼي.
د روسیې دریځ: مشروعیت، وخت ګټل او د لوېدیځ وېش
روسیه د درې نیم کلنې جګړې وروسته له پراخو بشري او پوځي تلفاتو، د لوېدیځو اقتصادي بندیزونو، د صادراتو پر محدودیتونو او د نړۍوال مالي نظام له جلا کېدو سره مخ ده. د دې ټولو فشارونو باوجود، د ولادیمیر پوتین ستراتیژیک هدف بدلون نه دی کړی، هغه لا هم د اوکراین د خپلواکۍ او نړۍوالې مشروعیت کمزوري کول، د کییف د غربي ملاتړو تر منځ بېباوري زیاتول او د لوېدیځ د یووالي د بنسټونو ماتول خپل اساسي هدف ګڼي.
پوتین پوهېږي چې د جګړې په ډګر کې مطلقه بریا سخته ده، نو د «سیاسي مشروعیت» ترلاسه کول د یوه بدیل بریالیتوب په توګه تعقیبوي. له امریکا سره مستقیمه ناسته په داسې حال کې چې اوکراین پکې نشته د روسیې لپاره څو مهمې لاسته راوړنې لري:
پوتین به هڅه وکړي چې د دې سرمشریزې رسنیزه څپه په کور دننه د «دولت د اقتدار او مهارت» د نندارې په توګه وکاروي او په نړۍواله کچه دا پیغام ورکړي چې هر ډول لویه پرېکړه د مسکو له مشورې پرته نه شي کېدای.
د امریکا متحدین:
اروپايي هېوادونه، په ځانګړي ډول د ناټو غړي، د الاسکا د غونډې په اړه له لومړۍ ورځې څخه په شک او اندېښنه کې دي. د دوی ستره اندېښنه دا ده چې د امریکا او روسیې تر منځ په مستقیمه ناسته کې د اوکراین د مشروع استازو نه شاملول نه یوازې د کییف سیاسي موقف کمزوری کوي؛ بلکې یو خطرناک مثال رامنځته کوي چې د نړۍوالو شخړو پر مهال د قرباني هېواد غږ له معادلې لرې شي.
د اروپايي متحدینو دریځ په څو مهمو ټکو ولاړ دی:
په عمومي توګه، د امریکا متحدین د دې سرمشریزې په اړه د شک په حالت کې دي، ځینې یې غواړي د خبرو له لارې د جګړې پای ته رسېدو ته زمینه برابره شي، خو ډېری نور باور لري چې دا ډول ناسته، په ځانګړي ډول د اوکراین له ګډون پرته، د لوېدیځ د ګډ امنیت او متحد دریځ لپاره تاواني ده.
احتمالي سناریوګانې
د الاسکا سرمشریزه له سیاسي او ستراتیژیک پلوه د امریکا، روسیې او اروپا د راتلونکو اړیکو لپاره مهم ازمېښت دی. که څه هم د جګړې سولهييز حل د ټولو ګډه هیله ده، خو د دې غونډې جوړښت، د اوکراین د غیابت مساله او د دواړو مشرانو شخصي محاسبې ښيي چې هدف یې ښايي د سولې پر ځای د سیاسي نندارې جوړول وي.