د خوړو نړۍ وال پروګرام«ډبلیو ایف پي»په خپل تازه اونیز راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت نوې څېړنه خپره کړې ده، چې د خلکو د ژوند د سختو ستونزو او د کار موندنې د محدودو فرصتونو تصویر وړاندې کوي.
د راپور پر بنسټ، د ۲۰۲۵کال د اګست میاشتې په څلورمه اونۍ کې د موسمي کارګرو د کار ملي اوسط په اونۍ کې یوازې ۲،۳ورځې و، او د غیر ماهر کارګر ورځنی مزد یوازې ۳۱۵افغانۍ پاتې شوی دی.
دا کچه د اقتصادي بې ثباتۍ او د خلکو د پېر ځواک کمزورتیا په ډاګه کوي.
د خوړو نړۍ وال پروګرام وایي، چې د تېرو ورځو په پرتله د ډېری خوراکي توکو بیې د پام وړ نه دي بدلې شوي، خو ځینې خوراکي توکي لکه وریجې ۱،۱سلنه لوړې شوې دي.
همدارنګه، د تېرو دوو کلونو د منځنۍ کچې پرتله ښيي چې د پخلي غوړ او مالګې بیې ۱۵سلنه، او د وریجو بیې ۸سلنه لوړې شوې دي.
راپور زیاتوي، چې د سبزیجاتو په بیو کې بیا د پام وړ بدلون لیدل شوی؛ د رومي بانجان بیه ۱۱سلنه او د کچالو بیه ۴،۱سلنه لوړه شوې، په داسې حال کې چې د پیازو بیه ۲،۳سلنه راټیټه شوې ده. دغه نوسانات د کورنیو محصولاتو په عرضه او د وارداتي توکو په موجودیت پورې تړل شوي دي.
کارپوهان او اقتصادي څارونکي خبرداری ورکوي چې د کار موندنې محدودیت او د خوړو د بیو لوړېدل د خلکو د ژوند پر کیفیت ناوړه اغېز کوي.
د دوی په باور، که د کارګرو لپاره دایمي دندو ته زمینه برابره نه شي او د خوړو بازارونه نسبي ثبات پیدا نه کړي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو احتمال به نور هم زیات شي.
دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم پاکستان د افغانستان پر خاوره برید کړی چې نه یوازې د افغانستان د ملي حاکمیت پر وړاندې ښکاره سرغړونه ده، بلکې د نړۍوالو قوانینو له مخې هم دا ډول بریدونه مشروعیت نه لري.
که چېرې د نړۍوالو بشردوستانه قوانینو، د ملګرو ملتونو د منشور، سیمهییزو تړونونو، د بشري حقونو اصولو او د ګاونډیتوب د اصولي ماهیت په اساس دا ډول بریدونه وڅېړو؛ نو جوتیږي چې دا بریدونه د افغانستان پر خاوره ښکاره تېری، له بشري حقونو سرغړونه او د د نړۍوالو کنوانسیونونو او د ملګرو ملتونو د منشور نقض دی.
۱. د دولتي حاکمیت اصل او د ملګرو ملتونو منشور
د ملګرو ملتونو منشور په دویمه ماده کې د هر دولت د ملي حاکمیت، سرحدي بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ د نه نقض اصل روښانه کړی دی.
د ملګرو ملتونو د چارټر په دویم ارټیکل په څرګند ډول د هر ډول زور استعمال یا د زور ګواښ پر دولتونو بندیز لګوي.
د دې مادې له مخې یوازې دوه استثناوې شته:
د پاکستان وروستي بریدونه په دې دواړو کې نه راځي، ځکه نه امنیت شورا اجازه ورکړې او نه هم د ځانساتنې شرایط ثابت شوي دي.
که څه هم پاکستان بار - بار ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پاکستاني طالبان ژوند او فعالیت کوي، خو په وروستیو بریدونو کې یوازې عام وګړي وژل شوي دي.
۲. د ځانساتنې (Self-Defense) ادعا او حقوقي ننګونې
پاکستان ډېر ځله خپلې نظامي مداخلې د ترهګرو ډلو د ځپلو تر نامه لاندې توجیه کوي. خو د نړۍوالو قوانینو له مخې، د ځانساتنې اصل یوازې هغه وخت منل کېږي چې لاندې شرطونه پوره کړي:
په ډرون بریدونو کې چې اکثره ماشومان او ښځې قربانیان دي، د تناسب اصل نه یوازې نقض کېږي، بلکې په نړۍوالو محکمو کې د جنګي جرم په کټهګورۍ کې راځي.
۳. نړۍوال بشردوستانه قوانین او د ملکي وګړو ساتنه
د جنیوا تړونونه (1949) او د هغوی ضمیمه يي پروټوکولونه د جګړو پر مهال د ملکي وګړو د ساتنې اصل بنسټیز ګڼي.
۴. د سیمهییزو تړونونو سرغړونه
پاکستان او افغانستان دواړه د سارک غړي دي. د دې ټولنې منشور د یو بل د خاوري د نه نقض، د ګډې سولې او د غیرمداخلې اصل تاییدوي.
سربېره پر دې، د پاکستان اقدامات د اسلامي کنفرانس سازمان (OIC) له اصولو سره هم ټکر لري، کوم چې د اسلامي هېوادونو ترمنځ د سولې او خپلواکۍ درناوی اړین بولي.
۵. د نړۍوالو بشري حقونو اړخ
د بشري حقونو نړۍوال اسناد لکه:
د ژوند حق یو نهماتېدونکی اصل ګڼي. د ډرون بریدونه چې د بېمحاکمې وژنې سبب کېږي، د ژوندانه د حق ښکاره نقض دی او د نړۍوالو بشري قوانینو پر وړاندې لویه پوښتنه راپورته کوي.
۶. د سیمې او نړۍ پر امنیت اغېزې
د ډرون بریدونه یوازې د سرحدي شخړو د زیاتېدو لامل کېږي. د عامو خلکو وژل د افغانانو پر پاکستان د باور کچه له منځه وړي. د دواړو هېوادونو ترمنځ د دایمي دښمنۍ اور ته تېل اچوي او په نړۍواله کچه دا کړنې د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای د افراطي ډلو د جلب او جذب وسیله ګرځي.
که څه هم طالبان په نړۍواله کچه د افغانستان د قانوني حکومت په توګه نه دي پېژندل شوي، خو د واک ټول وسایل یې په لاس کې دي. د همدې له امله د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د ملي حاکمیت د دفاع مسوولیت په عملي توګه له دوی سره دی.
د نړۍوالو قوانینو له مخې، حتا de facto واکمن ځواکونه د خلکو د اساسي حقونو په ساتنې مکلف دي. خو که چېرې طالبان که د پاکستان پر وړاندې چوپ پاتې شي، د ولس د اعتماد وروستۍ کچه هم له لاسه ورکوي. که جدي غبرګون ښکاره کړي، د پاکستان له سختو سیاسي فشارونو سره به مخ شي.
دغه وضعیت طالبان د یوې حقوقي او سیاسي معضلې سره مخامخ کړي دي.
د طالبانو د ګڼو چارواکو کورنۍ، کاروبارونه او سیاسي اړیکې په پاکستان کې ځانګړې ریښه لري، دوی د یاد ریښه يي مجبوریت په اساس نه شي کولی چې د پاکستان پر وړاندې ورته عمل وکړي او یا هم یو غښتلی دریځ ونیسي.
د خوست، ننګرهار او کونړ ډرون بریدونه د نړۍوال حقوقي نظام له نظره هېڅ ډول مشروعیت نه لري. دا بریدونه د افغانستان پر ملي حاکمیت، د خلکو پر ژوند او د سیمهییزې سولې پر ثبات ښکاره ګواښ دي.
افغانستان په هغه وخت کې کولی شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي، چې دا هېواد نړۍوال رسمیت ولري.
همدا رنګه د نړۍوالې جزایي محکمې (ICC) له لارې د بشري حقونو د سرغړونو دوسیه ثبت کړي او سیمهییزو سازمانونو لکه، سارک او اسلامي همکاریو سازمان له لارې د پاکستان پر ضد ډېپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا چې دا مهال افغانستان په نړۍواله کچه هېڅ ډول رسمیت نه لري، نو اوسني حاکمان هم حق نه لري چې په ملګرو ملتونو او یا نورو نړۍوالو سازمانونو کې د شکایت دوسیه ثبت کړي.
خو دا چې د ډرون ړانده بریدونه یوه بشري سرغړونه ده، اړتیا ده چې نړۍواله ټولنه چوپ پاتې نه شي.
که نړۍواله ټولنه د دغو بریدونو پر وړاندې بېپروا پاتې شي، نه یوازې د افغانستان خاورې ته به تاوان رسېږي، بلکې د نړۍوالو قوانینو اعتبار هم تر پوښتنې لاندې راځي.