د اروپايي ټولنې کمېشنره: په افغانستان کې وروستیو زلزلو د دغه هېواد بشري کړکېچ لا ژور کړی
د اروپايي ټولنې د ناورینونو د مدیریت کمېشنره «حجه لحبیب» وایي، چې په افغانستان کې وروستیو زلزلو د دغه هېواد د بشري وضعیت کړکېچ لا پسې ژور کړی دی.
د اروپايي ټولنې د ناورینونو د مدیریت کمېشنره «حجه لحبیب» وایي، چې په افغانستان کې وروستیو زلزلو د دغه هېواد د بشري وضعیت کړکېچ لا پسې ژور کړی دی.
نوموړې زیاته کړې، چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د روغتیايي وسایلو د کمښت، د وبا په څېر ناروغیو د زیاتېدو او د طبیعي ناورینونو د پرلهپسې اغېزو له امله، د افغانستان خلک له جدي بشري ناورین سره مخ دي او د بېړنیو مرستو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
د وروستیو راپورونو له مخې، د کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې زلزلو درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
د سیمهییزو سرچینو په وینا، په دغو ولایتونو کې لږ تر لږه ۲۲۰۵تنه مړه او تر ۳۶۴۰زیات ټپیان شوي دي. همدارنګه، په سلګونو کورونه نړېدلي، ښوونځي، جوماتونه او کلینیکونه زیانمن شوي او زرګونه کورنۍ د ژوند تېرولو لپاره بې له سرپناه پاتې دي.
په عین وخت کې د زلزلو له امله د څښاک اوبو ککړتیا د «وبا» د خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي او د روغتیايي مرکزونو د وسایلو کمښت د درملنې بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی.
حجه لحبیب ټینګار کړی، چې اروپايي ټولنه له افغان ولس سره د دوامدارې مرستې ژمنه لري او د نړۍوالو مرستندویو بنسټونو په همغږۍ هڅه کوي، څو د زیانمنو سیمو خلکو ته بېړنۍ مرستې په وخت ورسېږي.
هغې زیاته کړه، چې د طبیعي ناورینونو، اقتصادي ستونزو او د بنسټیزو خدمتونو د نشتوالي له امله د میلیونونو افغانانو ژوند له سختو ننګونو سره مخ دی او نړۍواله ټولنه باید د افغانانو د ژغورنې او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ګډ، منظم او اغېزمن اقدام وکړي.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) یادې محکمې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو ځپنې د مستندولو لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هېوادونو ۱۷ څارنوالان، متخصصین او قاضیان معرفي کړل.
دغې محکمې ته له افغانستان څخه ۳ کسان هر یو یې ازاده راز محمد، محب مدثر او بنفشه یعقوبي د څارنوالانو، له برېتانیا او هسپانیا څخه ۲- ۲ کسان، له ایران او افغانستان څخه یو- یو کس د متخصصینو، له هسپانیا ۳ کسان، له افغانستان، مصر، ایټالیا، سوېلي افریقا او هند څخه یو- یو کس د قاضیانو په توګه معرفي شوي دي.
دغه محکمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د ځپنې په تړاو شواهد راټولوي او له ارزونو وروسته خپلې موندنې رسمي نړۍوالو قضايي بنسټونو ته وړاندې کوي.
د دغې محکمې جوړوونکي وايي، اصلي موخه یې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د ځپنې مستندول او په دې برخه کې ځواب ورکړې ته د طالبانو اړ کول دي او زیاتوي: «له رسمي قضايي بنسټونو سربېره د افغان ښځو د حقونو ورکړې د تقویت او ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو لپاره د دغه ډول ولسي میکانیزم رامنځته کول ډېر مهم و.»
د دغې ولسي محکمې لومړنۍ اعلامیه به د جمعې په ورځ (د تلې په ۱۸مه» صادره او وروستی حکم به په لېندۍ میاشت کې صادر شي.
دغه ولسي محکمه سره له دې چې الزامي قانوني اجرايي واک نهلري او غیر رسمي ده، خو کېدای شي د طالبانو لپاره په سیاسي، اخلاقي او ان حقوقي برخو کې سرخوږی جوړ او همداراز به د طالبانو په تړاو د رسمي قضايي بنسټونو پر پرېکړو اغېز وکړي.
د شنونکو په باور، په دغې محکمه کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو د کړاونو او ناخوالو په تړاو د نړۍوالو معلومات ډېر او ورسره به پر نړۍوالې ټولنې فشارونه زیات شي، څو د طالبانو پر وړاندې لا ډېر اقدامات وکړي.
دغه محکمه د رواداي، د افغانستان د بشري حقونو او ولسواکۍ سازمان، د بشري حقونو د مدافعانو او د سیاسي مطالعې د څېړنیز سازمانونو د ګډ اېتلاف او د مادرید د وکیلانو ټولنې له لوري جوړېږي.
او دا چې دغه ولسي محکمه کولی شي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په پالیسیو کې بدلون راولي؟ ځواب منفي دی، ځکه دغې ډلې د نړۍوالو محکمو او فشارونو ته ډېر محدود غبرګون ښودلی دی.
خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو اړوندو ډېریو کورنیو او نړۍوالو بنسټونو د دغې محکمې له جوړېدو ملاتړ کړی دی.
