د هند د پخوانیو ډیپلوماټانو یوه ډله وايي، طالبانو ته د رسمیت ورکول باید یوازې هغه وخت وشي، چې د ملګرو ملتونو له لوري تایید شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي هند ته د احتمالي سفر اعلان شوی دی.
د هند یو شمېر پخوانیو ډیپلوماتانو «هندو» ورځپاڼې ته ویلي، د متقي بلنه ښيي چې هند غواړي د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره له طالبانو سره په واقعیتونو ولاړ چلند وکړي. خو دغو پخوانیو ډیپلوماټانو ټینګار کړی، چې د هند حکومت باید د ملګرو ملتونو تر پرېکړې مخکې طالبان په رسمیت و نهپېژني.
ویوک کاتجو چې پخوا یې له افغانستان سره د اړیکو د څانګې مشري کړې، ویلي: «هند باید د نړۍوالې اجماع تر رامنځته کېدو پورې انتظار وباسي.»
هغه زیاته کړې، چې هند باید په کابل کې د خپلې سفارتخونې د فني استازي پر ځای یو لوړپوړی ډیپلومات د چارسمبالي په توګه وټاکي، ځکه اوس د هند حضور یوازې تخنیکي بڼه لري.
کاتجو زیاته کړې، چې هند په تېرو کلونو کې افغانستان ته د پام وړ بشري مرستې لېږلې دي او له طالبانو سره تعامل اوس عملي اړخ خپلوي. د هغه په باور، د متقي سفر د دغه تعامل د لا پراختیا لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدای شي.
په افغانستان کې د هند پخوانی سفیر ګوتام موکهوپادهیای وایي: «د متقي بلنه ښيي چې د هند امنیتي ګټې د سیمې له نورو هېوادونو سره رانږدې شوي، خو دا به ښایي د ځینو ارزښتونو او د کورني امنیت د اندېښنو په بیه تمام شي.»
هغه زیاته کړې، تمه ده چې د دواړو لوریو ترمنځ د ویزو ورکولو، بورسونو، بشري مرستو، سوداګرۍ، د بیارغونې پروژو او استخباراتي همکارۍ بهیر ورو ورو زیات شي.
بلخوا، د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر رنګین دادفر سپنتا «هندو» ورځپاڼې ته ویلي، چې د متقي سفر باید د سیمې د ځواکمنو هېوادونو ترمنځ د سیالیو د زیاتېدو لپاره ونهکارول شي.
سپنتا له هند او پاکستان څخه غوښتي، چې د متقي دا سفر د سیمهییزو سیالیو له زاویې ونه ګوري.
هغه زیاته کړې: «د هند اوسني دریځ پر ضد پاکستاني لید لا هم ولاړ دی، حال دا چې دواړه هېوادونه د نفوذ د پراخېدو په لټه کې دي، نه د سولې یا ښه ګاونډي اړیکو په لټه.»
سپنتا ټینګار کړی، چې دا وضعیت نه د افغانانو په ګټه دی او نه د سیمې د سولې لپاره.
د راپورونو له مخې، متقي به د پنجشنبې په ورځ د پنځو ورځو رسمي سفر لپاره نوي ډیلي ته ولاړ شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت هغه ته د بهرني وزیر د رسمي مېلمه د تشریفاتو امتیاز ورکړی دی، خو لا روښانه نه ده چې ایا هغه به د هند له لومړي وزیر نرېندرا مودي سره هم وګوري او که نه.
د یادولو وړ ده، چې دا به له ۲۰۲۱کال وروسته د طالبانو د یوه لوړپوړي چارواکي لومړنی رسمي سفر وي چې نوي ډیلي ته ترسره کېږي. د طالبانو او هند اړیکې په وروستیو میاشتو کې په نسبي توګه تودې شوې دي، په داسې حال کې چې د طالبانو اړیکې له خپل پخواني متحد پاکستان سره ترینګلې شوې دي.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) یادې محکمې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو ځپنې د مستندولو لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هېوادونو ۱۷ څارنوالان، متخصصین او قاضیان معرفي کړل.
دغې محکمې ته له افغانستان څخه ۳ کسان هر یو یې ازاده راز محمد، محب مدثر او بنفشه یعقوبي د څارنوالانو، له برېتانیا او هسپانیا څخه ۲- ۲ کسان، له ایران او افغانستان څخه یو- یو کس د متخصصینو، له هسپانیا ۳ کسان، له افغانستان، مصر، ایټالیا، سوېلي افریقا او هند څخه یو- یو کس د قاضیانو په توګه معرفي شوي دي.
دغه محکمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د ځپنې په تړاو شواهد راټولوي او له ارزونو وروسته خپلې موندنې رسمي نړۍوالو قضايي بنسټونو ته وړاندې کوي.
د دغې محکمې جوړوونکي وايي، اصلي موخه یې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د ځپنې مستندول او په دې برخه کې ځواب ورکړې ته د طالبانو اړ کول دي او زیاتوي: «له رسمي قضايي بنسټونو سربېره د افغان ښځو د حقونو ورکړې د تقویت او ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو لپاره د دغه ډول ولسي میکانیزم رامنځته کول ډېر مهم و.»
د دغې ولسي محکمې لومړنۍ اعلامیه به د جمعې په ورځ (د تلې په ۱۸مه» صادره او وروستی حکم به په لېندۍ میاشت کې صادر شي.
دغه ولسي محکمه سره له دې چې الزامي قانوني اجرايي واک نهلري او غیر رسمي ده، خو کېدای شي د طالبانو لپاره په سیاسي، اخلاقي او ان حقوقي برخو کې سرخوږی جوړ او همداراز به د طالبانو په تړاو د رسمي قضايي بنسټونو پر پرېکړو اغېز وکړي.
د شنونکو په باور، په دغې محکمه کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو د کړاونو او ناخوالو په تړاو د نړۍوالو معلومات ډېر او ورسره به پر نړۍوالې ټولنې فشارونه زیات شي، څو د طالبانو پر وړاندې لا ډېر اقدامات وکړي.
دغه محکمه د رواداي، د افغانستان د بشري حقونو او ولسواکۍ سازمان، د بشري حقونو د مدافعانو او د سیاسي مطالعې د څېړنیز سازمانونو د ګډ اېتلاف او د مادرید د وکیلانو ټولنې له لوري جوړېږي.
او دا چې دغه ولسي محکمه کولی شي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په پالیسیو کې بدلون راولي؟ ځواب منفي دی، ځکه دغې ډلې د نړۍوالو محکمو او فشارونو ته ډېر محدود غبرګون ښودلی دی.
خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو اړوندو ډېریو کورنیو او نړۍوالو بنسټونو د دغې محکمې له جوړېدو ملاتړ کړی دی.
