د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې اجرایه کمېټې د کلنۍ غونډې په څنډه کې د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر د دغه ادارې له کمېشنر فیلیپو ګرانډي سره وکتل. سید محمد بطحایي په دغه لیدنه کې په ایران کې د افغان کډوالو د پراخ حضور او د هغوی پر وضعیت د څار غوښتنه وکړه.
هغه ویلي، چې افغانان د «انساني کرامت او اخلاقي اصولو» په پام کې نیولو سره خپل هېواد ته اېستل کېږي.
په دغه لیدنه کې فیلیپو ګرانډي وویل، چې باید په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وشي او ایران ته د افغانانو د قانوني تګ راتګ لپاره زمینه برابره شي. هغه د کډوالو په برخه کې د نړۍوالو مرستو د کموالي په اړه اندېښنه وښوده.
نوموړي زیاته کړه:« موږ هڅه کوو، چې نړۍوالې مرستې راغونډې او دغه مرستې عادلانه ووېشو.»
که څه هم ایران د افغان کډوالو د اېستلو پر مهال د هغوی د «انساني کرامت او اخلاقي اصولو» خبره کوي؛ خو له ایران نه را اېستل شوي افغان کډوالو رسنیو ته ویلي، چې د ایران امنيتي چارواکو لهخوا ورسره سپک چلند شوی، نیول شوي، زنداني شوي، شکنجه شوي او ان دا چې قانوني اسناد یې هم څېرې کړل شوي دي.
د تېرې دوشنبې په ورځ (د تلې ۱۴مه) یادې محکمې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو ځپنې د مستندولو لپاره د افغانستان په ګډون له بېلابېلو هېوادونو ۱۷ څارنوالان، متخصصین او قاضیان معرفي کړل.
دغې محکمې ته له افغانستان څخه ۳ کسان هر یو یې ازاده راز محمد، محب مدثر او بنفشه یعقوبي د څارنوالانو، له برېتانیا او هسپانیا څخه ۲- ۲ کسان، له ایران او افغانستان څخه یو- یو کس د متخصصینو، له هسپانیا ۳ کسان، له افغانستان، مصر، ایټالیا، سوېلي افریقا او هند څخه یو- یو کس د قاضیانو په توګه معرفي شوي دي.
دغه محکمه په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د ځپنې په تړاو شواهد راټولوي او له ارزونو وروسته خپلې موندنې رسمي نړۍوالو قضايي بنسټونو ته وړاندې کوي.
د دغې محکمې جوړوونکي وايي، اصلي موخه یې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو د ځپنې مستندول او په دې برخه کې ځواب ورکړې ته د طالبانو اړ کول دي او زیاتوي: «له رسمي قضايي بنسټونو سربېره د افغان ښځو د حقونو ورکړې د تقویت او ځواب ورکړې ته د طالبانو د اړ کولو لپاره د دغه ډول ولسي میکانیزم رامنځته کول ډېر مهم و.»
د دغې ولسي محکمې لومړنۍ اعلامیه به د جمعې په ورځ (د تلې په ۱۸مه» صادره او وروستی حکم به په لېندۍ میاشت کې صادر شي.
دغه ولسي محکمه سره له دې چې الزامي قانوني اجرايي واک نهلري او غیر رسمي ده، خو کېدای شي د طالبانو لپاره په سیاسي، اخلاقي او ان حقوقي برخو کې سرخوږی جوړ او همداراز به د طالبانو په تړاو د رسمي قضايي بنسټونو پر پرېکړو اغېز وکړي.
د شنونکو په باور، په دغې محکمه کې به د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د ښځو د کړاونو او ناخوالو په تړاو د نړۍوالو معلومات ډېر او ورسره به پر نړۍوالې ټولنې فشارونه زیات شي، څو د طالبانو پر وړاندې لا ډېر اقدامات وکړي.
دغه محکمه د رواداي، د افغانستان د بشري حقونو او ولسواکۍ سازمان، د بشري حقونو د مدافعانو او د سیاسي مطالعې د څېړنیز سازمانونو د ګډ اېتلاف او د مادرید د وکیلانو ټولنې له لوري جوړېږي.
او دا چې دغه ولسي محکمه کولی شي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو په پالیسیو کې بدلون راولي؟ ځواب منفي دی، ځکه دغې ډلې د نړۍوالو محکمو او فشارونو ته ډېر محدود غبرګون ښودلی دی.
خو له دې ټولو سره سره د بشري حقونو اړوندو ډېریو کورنیو او نړۍوالو بنسټونو د دغې محکمې له جوړېدو ملاتړ کړی دی.